گزیده خبرهای 12 مرداد – 94 قسمت -11

گزیده خبرهای 12 مرداد – 94 قسمت -11
 
کشف بزرگترین محموله مشروبات الکلی
بزرگترین محموله مشروبات الکلی کشور به ارزش بیش از 30 میلیارد ریال در شهرستان مهاباد کشف شد.به گزارش ایرنا، این محموله که شامل30هزار بطری و قوطی انواع مشروبات الکلی است، توسط یک شبکه بزرگ توزیع مشروبات الکلی در یک انبار واقع در یکی از روستاهای این شهرستان دپو شده بود که با تلاش ماموران نیروی انتظامی کشف و ضبط شد.
شرجی خوزستان از 80 درصد هم گذشت
مدیرکل هواشناسی خوزستان از رطوبت 87 درصدی ماهشهر طی روز گذشته خبر دادکوروش بهادری» در گفت​وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران، اظهار کرد: دیروز پدیده غالب در استان بالا بودن رطوبت و شرجی است؛ شهرهای ماهشهر، آبادان، هندیجان و اهواز دارای بیشترین میزان رطوبت در استان هستند که در این میان ماهشهر با 87 درصد، دارای بیشترین رطوبت در استان است.وی ادامه داد: همچنین آبادان با 82 درصد، هندیجان با 78 درصد و اهواز با 51 درصد بیشترین میزان رطوبت را در استان داشته​اند.مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: رطوبت و شرجی تا آخر هفته جاری ادامه دارد و از امروز، در نواحی شرقی استان، احتمال افزایش ابر را خواهیم داشت.
پسر خلافکار به خانواده‌اش هم رحم نکرد
مرد کلاهبردار، به بهانه سرمایه گذاری، سکه‌های آشناهای خود را گرفت و متواری شد.چندی پیش با شکایت چند زن و مرد، ماموران در جریان وقوع یک کلاهبرداری حرفه‌ای قرار گرفتند.شاکیان به ماموران گفتند: از چند وقت پیش سکه‌های خود را برای سرمایه‌گذاری در یک کار، به یکی از آشنایان خود دادیم تا کار کند و سود پولش را به ما بدهد، هرکس به اندازه خودش سکه داد و تا یکی دو ماه سود سکه‌ها را گرفتیم. ولی بعد از یکی دو ماه مرد جوان ناپدید شد و خبری از سکه هایمان هم نشد. هرچه به دنبال او گشتیم اثری از او نبود و تازه متوجه شدیم که او کلاهبردار بوده و با سرقت سکه هایمان متواری شده است.بعد از اعلام این شکایت‌ها، موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت و تلاش در این خصوص آغاز شد، ردیابی‌ها در خصوص شناسایی متهم ادامه داشت تا اینکه او در نهایت گرفتار قانون شد.وی پس از دستگیری تحت بازجویی قرار گرفت و با اعتراف به جرم خود به ماموران گفت: چند وقتی می‌شد که بدهکار بودم و نمی‌دانستم پول طلبکارهایم را چطور پرداخت کنم. با خودم گفتم با گرفتن سکه‌های فامیل و آشناهایم، در یک کاری سرمایه‌گذاری کنم تا به پول برسم. ولی شکست خوردم و پول زیادی نصیبم نشد. برای همین تصمیم گرفتم با سرقت سکه‌هایی که برای سرمایه‌گذاری گرفته بودم، پول طلبکارها را بدهم.با اعتراف این مرد، وی با قرار قانونی روانه زندان شد و تحقیقات در خصوص این پرونده در دادسرای ناحیه 12 ادامه یافت.
نایب رئیس اتاق تهران با هشدار نسبت به وضعیت پساتحریم و تسلط رفتارهای هیجانی بر عقلانیت، گفت: هماکنون تاسیس هر گونه بانک خارجی ممنوع است که دولت با اصلاح قانون راه را باز کند.به گزارش مهر، مهدی جهانگیری در جلسه امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور گفت: بعد از تحریم، دولت یازدهم باید از عصاره مدیریت دولتی کشور به خوبی استفاده کرده و تجارب ارزشمند گذشته را در حوزه پساتحریم به خوبی مورد استفاده قرار دهد.نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران از تشکیل ستاد اقتصادی پساتحریم با حضور اقتصاددانان و فعالان اقتصادی خبر داد و افزود: مهمترین تقاضای بخش خصوصی امروز این است که سکان اقتصاد کشور به دست بخش خصوصی باشد و در فضای پساتحریم، اتاق بتواند نقش آفرین باشد.وی تصریح کرد: تاکید مقام معظم رهبری بر پرهیز از اقتصاد دولتی در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید عملیاتی شود و انتظار داریم استمرار عقلانیت دولت که در دو سال اخیر در اقتصاد راهگشا شد، در حوزه پساتحریم نیز مشاهده شود، چرا که شرایط هیجانی بعد از تحریم می‌تواند منجر به انجام برخی حرکات پوپولیستی شود.به گفته جهانگیری، اصل ۴۴ قانون اساسی نقطه عطف اقتصاد ایران بود که متاسفانه به بدترین شکل اجرا شد و انتظار می‌رود دولت با پایش واگذاری‌ها، بخش‌های واقعی دولتی را به فعالان اقتصادی بسپارد. این در شرایطی است که در حوزه سهام عدالت به معنای واقعی مالکیت واگذار شد، اما مدیریت همچنان در ید دولت است.نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: امروز تهدید جدی فعالان اقتصادی، بازار ایران است که می تواند تبدیل به یک بازار جذاب برای واردات شود. از سوی دیگر، اقتصاد ما نیز بانک‌محور است و در قانون نظام پولی و مالی، تاسیس هر گونه بانک خارجی ممنوع شده است، بنابراین انتظار می‌رود با اصلاح قانون نظام پولی و مالی در شرایط رقابتی قرار گیرد.وی ادامه داد: در بخش قوانین و مقررات انتظار داریم با تشکیل کارگروهی در وزارت امور اقتصادی یک بار دیگر قانون سرمایه‌گذاری خارجی مورد بازنگری قرار گیرد تا فضا رقابتی‌تر شود.همچنین محسن جلال‌پور رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز در این جلسه، گفت: اقتصاد دولتی دوای درد نیست و اگر قرار بود اقتصاد متکی به نفت به خوبی جواب بدهد، عربستان با ۹۰۰ میلیارد دلار ذخایر نفتی باید یکی از کشورهای پیشرو در اقتصاد دنیا بود.وی افزود: پس از تحریم بخش خصوصی آنقدر تکامل یافته است که می‌تواند گام بزرگی را در اقتصاد بردارد و فضای اقتصادی برای بخش خصوصی باید هموارتر شود.جلال پور خاطرنشان کرد: رفت و امد هیات‌های اقتصادی در زمانی می‌تواند پاسخ مثبت به اقتصاد ایران ارائه دهد که خصوصی‌سازی به شکل واقعی صورت گرفته باشد. در غیر این صورت، باز هم خارجی‌ها با دولت وارد شراکت می‌شوند که این موضوع نمی‌تواند به تکامل اقتصاد ایران بینجامد.در همین حال، نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان اینکه آفتاب دولت یازدهم در موقعیت ظهر قرار گرفته و سایه‌ها باید در کوچکترین اندازه باشند، گفت: سایه فساد اداری بلند است.پدرام سلطانی، معاون اول رئیس‌جمهور را به عنوان رئیس شورای عالی مقابله با مفاسد اقتصادی مورد خطاب قرار داد و گفت: در نیمه راه دولت یازدهم هستیم و آفتاب عمر دولت در موقعیت ظهر قرار گرفته است که سایه‌ها باید در کوچکترین اندازه در آن باشند اما متاسفانه سایه فساد اداری و اقتصادی بسیار بلند و گسترده است.وی تصریح کرد: معاون اول رئیس‌جمهور عنوان کرده برای مقابله با فساد خط قرمز ندارد، در حالی که فساد اداری هم اکنون تهدیدی برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به اقتصاد شده و سئوال بخش خصوصی این است که در مقابله با فساد اداری فراگیر، دولت چه برنامه ای دارد؟
سلطانی معتقد است پایه‌های بزرگ فساد، دولت بزرگ و اقتصاد ضعیف است که دولت باید مشخص کند چه اقداماتی برای کوچک کردن دولت انجام داده است.نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ادامه داد: دولت باید پاسخ دهد که چه تعداد شاغل دولتی دارد و چقدر برنامه‌های دولت الکترونیک را پیاده‌سازی کرده، این در شرایطی است که به نظر می‌رسد دولت برای جلوگیری از فساد، زمینه قوانین و مقررات دست‌وپاگیر را باید از میان بردارد و در این راستا به ازای صدور هر یک بخشنامه، دو بخشنامه گذشته را از رده خارج کند.وی از راه اندازی کمیسیون سلامت اداری در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خبر داد و گفت: برای مقابله فعالان اقتصادی با فساد نیز به زودی راهنمای نحوه مقابله با فساد را منتشر خواهیم کرد و از معاون اول رئیس‌جمهور گزارش پیشرفت در زمینه مقابله با مفاسد اقتصادی را خواستاریم.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده سعید مرتضوی گفته است که ظرف چند روز آینده حکم مربوط به پرونده وی صادر خواهد شد.به گزارش ایسنا غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا جلسه دهم مردادماه آخرین جلسه رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی بوده است؟ گفت: اگر متهمی در دادگاه تقاضا کند فلان فرد در جلسات حضور پیدا کند، اینطور نیست که قاضی الزام داشته باشد هر کسی را که وی درخواست کرد به دادگاه دعوت کند.وی ادامه داد: البته در موارد ضروری دادگاه چنین اقدامی را انجام می‌دهد، اما اگر جایی چنین الزامی وجود نداشته باشد بستگی به تشخیص قاضی رسیدگی کننده به پرونده دارد و اگر قاضی تشخیص داد که حضور آن فرد می تواند تأثیر داشته باشد می‌تواند وی را احضار کند.وی بیان کرد: در رابطه با این پرونده معاون حقوقی و مدیرکل ذیربط آن وزارتخانه در جلسه دادگاه حضور پیدا کردند و مطالب مورد نظر آقای مرتضوی را به دادگاه ارائه دادند، اما در جریان جزئیات محاکمه نیستم و این‌که آیا جلسه دادگاه متوقف به حضور شخص وزیر بوده است یا خیر را نمی‌دانم. اگر قاضی تشخیص دهد که رسیدگی به پرونده متوقف به آن شخص نبوده و تنها اطلاعاتی باید از آن وزارتخانه مطرح می‌شده معاونان ذیربط، معاون حقوقی و مدیرکل مالی در جلسه حضور پیدا کرده‌اند و اگر به نظر قاضی این موضوع کفایت کند، به همین مقدار بسنده می‌شود.وی افزود: جلسه قبل آخرین جلسه رسیدگی به این پرونده بوده است که البته این موضوع را از خود قاضی نپرسیده‌ام، ولی از مسئول بالاتر ایشان شنیده‌ام که جلسه قبل آخرین جلسه دادگاه بوده است، اما ایشان درخواست داشته‌اند که علاوه بر دفاعیات شفاهی که ارائه داده‌اند می‌خواهند دفاعیات کتبی را نیز ارائه کنند و طبق گفته خودشان ظرف چند روز این دفاعیه کتبی را ارائه خواهند داد. همچنین دادگاه گفته است که ظرف هفت هشت روز آینده حکم صادر خواهد شد.



مشاور و نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ بیت‌المال و منابع‌طبیعی از بازداشت یک زمین‌خوار بزرگ خبر داد.به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حسین معصوم از پیگیری پرونده جعل اسناد در دادسرای تهران خبر داد و گفت : بر اساس اطلاعات شهروندان مبنی بر جعل سند مربوط به دولت در یک زمین به مساحت 3200 مترمربع واقع در میدان ونک - خیابان ملاصدرا، شکایتی در دادسرای مبارزه با زمین‌خواری مطرح شد که مراحل پایانی خود را می‌گذراند.مشاور و نماینده تام‌الاختیار وزیر راه افزود : با پیگیری‌های موثر و پیچیده فنی سرانجام ریاست محترم شعبه تجدید نظر رسیدگی‌ کننده به پرونده ، حکم بازداشت متهمان از جمله «زمین‌خوار حرفه‌ای» و «سردفتر اسناد رسمی» صادر شد.معصوم تاکید کرد: رسیدگی به این پرونده که یکی از پرونده‌های پیچیده زمین‌خواری است و جعل سند مربوط به آن به سال 1336 برمی‌گردد دارای ابعاد خاص و پیچیده‌ای است و همچنان ادامه دارد.