سرمقاله : روزی نامه ی جمهوری اسلامی "نگاه دولت به حوزه مسکن"

روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 2 شنبه 8 تیر ماه سال 1394

 سرمقاله : روزی نامه ی جمهوری اسلامی "نگاه دولت به حوزه مسکن"

ازهمان زمان که خمینی شیاد پس از 15 سال تبعید بدون احساس وارد کشور شد ووعده ی مسکن مجانی همراه باپول نفت به درب خانه ها داد تا حال همه وعده های داده شده ی مسکن به خانواده های بدون ی خانه یااجاره وحاشیه نشین وکارتون خواب دربست دروغ وعوامفریبانه  بوده است .چون ساختار وماهیت  این رژیم قرون وسطایی است وبه دلیل دینفروش بودنش دروغ مصلحتی گفتن توجیه شرعی دارد . برای همین وعده های سرخرمنی وناکجاآبادی واگذاری 1000 متر زمین به هرخانوار ایرانی که از سوی احمدی نژاد عدالت محور داده شد که مورد تأیید وحمایت خامنه ای رهبرولی فقیه بود .موجب شد تا یک قلم پدیده ی  20 هزارکارتون خواب درتهران بهو جودآید که تعداد 5هزار نفرشان زن هستند.

بهر حال ادامه ی تز اقتصاد خری خمینی وادعای شیادانه اش که بردستان کوخ نشینان بوسه می زند شرایط را به جایی رسانیده است که سرمقاله نویس با عنوان " نگاه دولت به حوزه مسکن"  تحلیل داده در پاسخ به این ابهام شاید بی‌مناسبت نباشد اگر به رابطه میان اقتصاد کلان و حوزه مسکن اشاره شود. واقعیت این است که طی سالیان متمادی گذشته، اغلب برنامه‌های پیشنهادی و حتی اجرایی، بدون در نظر گرفتن شرایط کلان اقتصاد بوده‌اند و نتیجه نیز این بوده که همواره هم نیاز و هم قیمت مسکن از عرضه و قدرت خرید جامعه جلوتر بوده است.
درادامه افزوده در این برنامه‌ها هیچگاه تلاش نشده، مسکن از سبد کالاهای سرمایه‌ای خارج شود به همین علت نیز تمام مولفه‌های مهم اقتصاد مانند نقدینگی تاثیر شدیدی برحوزه مسکن داشته‌اند. به عنوان مثال در دولت نهم و در راستای تصمیم نادرست کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانک‌ها، بلافاصله شاهد تاثیر این تصمیم بر حوزه مسکن بودیم؛ خروج منابع از شبکه بانکی. و در شرایطی که هیچ زمینه مناسبی برای فعالیت‌های مولد اقتصادی وجود نداشت، نقدینگی سرگردان از بازار مسکن، سر درآورد که جهش چندین برابری قیمت‌ها را در این بازار به دنبال داشت.
به عبارت دیگر، تصمیم نسنجیده دولت در مورد عامل بسیار مهم و تاثیرگذار نرخ سود، پیامدهای خود را در تمامی حوزه‌های پیرامونی به خصوص بازار مسکن نشان داد و رفتارهای سوداگرانه را ترویج کرد.
مسخره اینکه برخلاف اینکه انتقاد به دولت نهم احمدی نژاد شده ولی ازدولت یازدهم روحانی دفاع شده است . چون اشاره شده یکی از نقاط مثبت طرح ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی را در دولت یازدهم می‌توان در نظر گرفتن تمامی جوانب تاثیرگذاری بر و تاثیرپذیری از سایر مولفه‌های اقتصادی دانست. پرهیز از اعمال فشار بر بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات از جمله کلیدی‌ترین محورهای این طرح است که  تجربه تلخ و شکست حورده این ماجرا در مورد مسکن مهر  دولت احمدی نژاد قابل مشاهده است؛ فشار شدید بر بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به مسکن مهر باعث اضافه برداشت از بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و نهایتاً تورم شد.

بهرحال سرمقاله نویس راه حل ارائه نداده است .چون هدف وی نیاز به بهانه  برای انتقاد کردن به طرح مسکن سازی مهر دولت نهم احمدی نژاد بوده است.

با گذشت دو هفته از آغاز زمان افتتاح حساب برای دریافت تسهیلات مسکن و با توجه به آمارهایی که به صورت جسته و گریخته از تعداد حساب‌های باز شده منتشر شده است، می‌توان استقبال از سقف افزایش یافته تسهیلات مسکن را نسبتاً متناسب ارزیابی کرد.
به نظر می‌رسد در یک جمعبندی کلی، بخشی از جامعه که عمدتاً در طبقه متوسط دسته‌بندی می‌شوند به این نتیجه رسیده‌اند که می‌توان با استفاده از این تسهیلات به اضافه پس اندازها، صاحب خانه شد.
در چنین شرایطی طبیعی است که این انتظار و پرسش ایجاد شود که دولت و وزارت راه و شهرسازی برای کمک به خانه‌دار شدن طبقه کم درآمد جامعه که نه توان سپرده‌گذاری و نه امکان بازپرداخت تسهیلات جدید مسکن را دارند، چه برنامه‌ای دارد؟
پیش از پرداختن به این پرسش به تبع آن بررسی روش‌های مورد نظر دولت باید به این موضوع مهم پرداخت که چرا با وجود تصریح قانون اساسی در اصل سی و یکم مبنی بر اینکه دولت در جمهوری اسلامی موظف است زمینه برخورداری مردم از مسکن متناسب با نیازشان را ایجاد کند طی حدود 35 سال گذشته، هیچکدام از دولت‌ها موفق به پیاده‌سازی این اصل نشده‌اند!
در پاسخ به این ابهام شاید بی‌مناسبت نباشد اگر به رابطه میان اقتصاد کلان و حوزه مسکن اشاره شود. واقعیت این است که طی سالیان متمادی گذشته، اغلب برنامه‌های پیشنهادی و حتی اجرایی، بدون در نظر گرفتن شرایط کلان اقتصاد بوده‌اند و نتیجه نیز این بوده که همواره هم نیاز و هم قیمت مسکن از عرضه و قدرت خرید جامعه جلوتر بوده است.
نکته مهم در این برنامه‌ها این بوده است که هیچگاه تلاش نشده، مسکن از سبد کالاهای سرمایه‌ای خارج شود به همین علت نیز تمام مولفه‌های مهم اقتصاد مانند نقدینگی تاثیر شدیدی برحوزه مسکن داشته‌اند. به عنوان مثال در دولت نهم و در راستای تصمیم نادرست کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانک‌ها، بلافاصله شاهد تاثیر این تصمیم بر حوزه مسکن بودیم؛ خروج منابع از شبکه بانکی. و در شرایطی که هیچ زمینه مناسبی برای فعالیت‌های مولد اقتصادی وجود نداشت، نقدینگی سرگردان از بازار مسکن، سر درآورد که جهش چندین برابری قیمت‌ها را در این بازار به دنبال داشت.
به عبارت دیگر، تصمیم نسنجیده دولت در مورد عامل بسیار مهم و تاثیرگذار نرخ سود، پیامدهای خود را در تمامی حوزه‌های پیرامونی به خصوص بازار مسکن نشان داد و رفتارهای سوداگرانه را ترویج کرد.
به همین دلیل، یکی از نقاط مثبت طرح ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی را در دولت یازدهم می‌توان در نظر گرفتن تمامی جوانب تاثیرگذاری بر و تاثیرپذیری از سایر مولفه‌های اقتصادی دانست. پرهیز از اعمال فشار بر بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات از جمله کلیدی‌ترین محورهای این طرح است. تجربه تلخ و شکست حورده این ماجرا در مورد مسکن مهر قابل مشاهده است؛ فشار شدید بر بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به مسکن مهر باعث اضافه برداشت از بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و نهایتاً تورم شد.
در چنین شرایطی به نظر می‌رسد پیگیری برای انجام دو برنامه به صورت همزمان و مکمل می‌تواند به کاهش مدت انتظار برای خانه‌دار شدن افراد و تسهیل زمینه‌های لازم برای کاهش فشار بر شبکه‌های تامین مالی کشور در راستای کمک به خانه‌دار شدن عده بیشتری از مردم یاری رساند.
اولین اقدام، کاهش هزینه‌ها و قیمت تمام شده ساخت و ساز مسکن است. غلبه و رواج روش‌های سنتی و غیربهره‌ور در ساخت واحدهای مسکونی، یکی از علل عمده افزایش قیمت تمام شده مسکن در ایران است. شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و متخصص اگر از حمایت‌های قانونی لازم برای گسترش فعالیت‌های خود بهره‌مند باشند، می‌توانند نقش بسزایی در کاهش قیمت تمام شده با استفاده از روشهای صنعتی سازی ایفا کنند. در این صورت می‌توان امیدوار بود ضمن پرداخت هزینه‌های کمتر، خانه‌هایی مستحکم‌تر و با عمر مفید بیشتر ساخته شود.
اقدام دوم، ابداع ابزارها و روش‌های تامین مالی به غیر پرداخت تسهیلات بانکی است. استفاده از ظرفیت‌های لیزینگ، بازار سرمایه و... از جمله روشهایی است که در صورت تمرکز بر آنها می‌توان امیدوار بود شرایط برای کاهش معضل مسکن بهبود پیدا کند.