اوین نامه ی کیهان
1 تیر- 94
با انجام تغييراتي در مجلس
طرح صيانت از حقوق هسته اي رقيق سازي شد!
طرح صيانت از حقوق هسته اي رقيق سازي شد!
سربازجو
شریعت نداری به نمایندگی از سوی پاسداران
نگرانی اش از طرح صیانت از حقوق هسته ای
یا تلاش برای دستیابی به سلاح هسته ای در بازار مکاره را دراوین نامه اش به نمایش
گذاشته است .چون گزارش کرده اعضای
بازارمکاره ی مجلس ارتجاع کليات طرح الزام
دولت به حفظ حقوق و دستاوردهاي هسته اي را با تغييرات زياد به تصويب رساندند،
تغييراتي که مي توان آن را نوعي رقيق سازي طرح مذکور دانست!
نمايندگان مجلس کليات طرح الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهاي هسته اي را با تغييرات زياد به تصويب رساندند، تغييراتي که مي توان آن را نوعي رقيق سازي طرح مذکور دانست!
کليات طرح الزام دولت به حفظ حقوق ودستاوردهاي هسته اي در حالي روز گذشته با 199 راي موافق به تصويب رسيد که تغييرات قابل تاملي در آن صورت گرفته و رقيق سازي آن به شکلي است که عملااهداف اصلي و عمده اين طرح خنثي شده است. الزامات صريح و روشن طرح اوليه با افزودن يا کاستن برخي موارد باعث شده مفرهايي براي دادن امتيازات غيرموجه بوجود آيد.
براساس ماده واحده قرائت شده از سوي رئيس مجلس؛ در راستاي صيانت از منافع ملي و رعايت مقررات پادمان منع گسترش سلاح هاي هسته اي هر گونه نتايج مذاکرات هسته اي با کشورهاي 1+5 در صورتي معتبر است که الزامات زير به صورت شفاف رعايت شود:
1-لغو تحريم ها به طور يکجا و کامل بايد در متن توافقنامه درج شده و در روز اجراي تعهدات ايران انجام شود.
2-آژانس بين المللي انرژي اتمي در چارچوب توافقنامه پادمان مجاز به انجام نظارت هاي متعارف از سايت هاي هسته اي است و دسترسي به اماکن نظامي، امنيتي و حساس غيرهسته اي، اسناد و دانشمندان ممنوع است؛ بايد مصوبات شورايعالي امنيت ملي رعايت شود.
3- هيچ محدوديتي براي کسب دانش و فناوري صلح آميز هسته اي و تحقيق و توسعه پذيرفته نيست و بايد مصوبات شورايعالي امنيت ملي رعايت شود.
در تبصره يک اين ماده واحده آمده است: براساس اصول 77 و 125 قانون اساسي نتيجه مذاکرات بايد به مجلس شوراي اسلامي ارائه شود.
در تبصره دو نيز تاکيد شده است: وزير خارجه موظف است روند اجراي توافقنامه را هر شش ماه يکبار به مجلس شوراي اسلامي گزارش کند؛ کميسيون امنيت ملي مجلس هر شش ماه يکبار گزارش روند حسن اجراي توافقنامه را به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ارائه مي نمايد.
گفتني است رئيس مجلس پس از قرائت متن ماده واحده تغييريافته طرح الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهاي هسته اي گفت: متني که تهيه شده است همان متن قبلي است البته يکسري اصلاحات ويرايشي در آن انجام شده است، کليات اين طرح را در جلسه يکشنبه در مجلس تصويب کرديم و جزئيات آن در جلسه بعد به راي گذاشته خواهد شد.
وکلاي ملت با 199 راي موافق، 3 راي مخالف و 5 راي ممتنع از مجموعه 213 نماينده حاضر در مجلس ماده واحده اين طرح را به تصويب رساندند.
پس از تصويب کليات طرح مذکور با راي بالاي نمايندگان، فرياد «مرگ بر آمريکا» در صحن علني مجلس طنين انداز شد.
فرآيند رقيق سازي!
گفتني است از بند يک ماده واحده قبلي که با تغييراتي کليات آن ديروز تصويب شد عبارت «[لغو] کامل و يکپارچه همه تحريم هاي مقرر در قطعنامه هاي شوراي امنيت، مصوبات اتحاديه اروپا، کنگره و دولت آمريکا» حذف و عبارت «در روز توافق» به عبارت «در روز انجام تعهدات ايران» تغيير يافته است.
بر اساس اين گزارش در بند يک ماده واحده جديد آمده است: لغو تحريم ها به صورت يک جا و کامل بايد در متن توافقنامه درج شده و در روز اجراي تعهدات ايران، انجام شود.
در بند دو اين ماده واحده نيز عبارت «با هر بهانه اي» حذف و عبارات «در چارچوب توافقنامه پادمان» و «مصوبات شورايعالي امنيت ملي بايد رعايت شود» به آن اضافه شده است.
بر اين اساس در بند دو ماده واحده اصلي آمده بود آژانس انرژي اتمي مجاز به انجام نظارت هاي متعارف از سايت هاي هسته اي است و دسترسي به کليه اسناد دانشمندان و اماکن نظامي، امنيتي و مکان هاي حساس غيرهسته اي با هر بهانه اي ممنوع است.
که اين بند به اين صورت تغيير يافته است «آژانس بين المللي انرژي اتمي در چارچوب توافقنامه پادمان، مجاز به انجام نظارت هاي متعارف از سايت هاي هسته اي است. دسترسي به کليه اماکن نظامي، امنيتي و حساس غيرهسته اي، اسناد دانشمندان ممنوع است. مصوبات شورايعالي امنيت ملي بايد رعايت شود.»
در بند 3 متن اصلي نيز آمده بود «هيچ محدوديتي براي کسب دانش و فناوري صلح آميز هسته اي و زنجيره تامين و توليد در تحقيق و توسعه پذيرفته نيست.» که در متن جديد عبارت «و بايد مصوبات شورايعالي امنيت ملي رعايت شود» اضافه شده است.
در تبصره 1 ماده اصلي نيز آمده بود: نظارت بر حسن اجراي توافقنامه توسط هيئتي ۷ نفره از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي منتخب نمايندگان مجلس انجام خواهد شد. اين هيئت موظف است هر سه ماه يک بار گزارش روند اجراي توافق را به صحن علني ارائه خواهد کرد. که اين تبصره تغيير کرده و به اين صورت در آمده است: براساس اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسي، نتيجه مذاکرات بايد به مجلس شوراي اسلامي ارائه شود.
بر اساس اين گزارش تبصره جديدي نيز به متن اصلي اضافه شده که براساس آن «وزير امور خارجه موظف است روند اجراي توافقنامه را هر شش ماه يکبار به مجلس شوراي اسلامي گزارش دهد. کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هر شش ماه يک بار گزارش روند حسن اجراي توافقنامه را به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ارائه مي کند».
تذکر توکلي و پاسخ لاريجاني
گفتني است در جريان تصويب کليات اين طرح احمد توکلي نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در نشست علني صبح ديروز طي تذکري آيين نامه اي نسبت به از دستور کار خارج شدن بررسي طرح الزام دولت به حفظ حقوق هسته اي انتقاد کرد و اظهار داشت: در بند 9 دستور کار هفته گذشته صحن علني بررسي طرح الزام دولت به حفظ حقوق هسته اي آمده بود.
در ادامه اين جلسه، علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين تذکر احمد توکلي با بيان اينکه طرح الزام دولت به حفظ حقوق هسته اي در دستور هفتگي مجلس قرار دارد، گفت: موضوع هسته اي جزء مسائلي است که به شورايعالي امنيت ملي مربوط مي شود و شورايعالي امنيت ملي نيز درباره اين گونه موارد نظراتي دارد، لذا بايد اين گونه طرح ها با هماهنگي شورايعالي امنيت ملي به تصويب برسد.
وي با بيان اينکه ما مي خواهيم در کشور به يکديگر کمک کنيم نه اينکه مسئله جديدي براي کشور بسازيم، تصريح کرد: شورايعالي امنيت ملي يکسري چارچوب هاي مشخصي دارد، ما بايد در اين زمينه هماهنگي لازم را داشته باشيم، چون بحث فروش سيب زميني در کشور که نيست بلکه بحث يک موضوع مهم کشور است.
لاريجاني تاکيد کرد: بايد در اين زمينه توجه لازم را داشته باشيم، اين موضوع در هيئت رئيسه مجلس هم مورد بحث و بررسي قرار گرفت و بنا شد درباره طرح هسته اي مجلس چارچوب هاي مورد نظر مقام معظم رهبري حتما رعايت شود. لذا اين طرح بايد پس از مشورت با شورايعالي امنيت ملي به تصويب برسد.
وي در پايان خاطرنشان کرد: شورايعالي امنيت ملي ملاحظاتي درباره طرح الزام دولت به حفظ حقوق هسته اي کشورمان دارد که ما اين ملاحظات را به نمايندگان مجلس منتقل کرديم، اما متاسفانه برخي از اين ملاحظات در مجلس رعايت نشده است، ما چون مي خواهيم با راي بالايي طرح مذکور را در صحن علني تصويب کنيم، لذا بايد به يکديگر در اين زمينه کمک کنيم.
شورايعالي امنيت ملي به معناي دبير و وزيرخارجه نيست
در پاسخ به علي لاريجاني، حميد رسايي نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با فارس با تاکيد بر اينکه شورايعالي امنيت ملي به معناي دبير شورا و وزيرخارجه نيست، گفت: طبق قانون اساسي مصوبات شورا در صورت تاييد رهبر معظم انقلاب براي مجلس الزام آور مي شود.
وي درباره ملاحظات شورايعالي امنيت ملي در مورد طرح الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهاي هسته اي که امروز علي لاريجاني رئيس مجلس هنگام توضيح علت از دستور خارج شدن اين طرح از دستور کار صحن علني مطرح کرد، گفت: من از ايشان در اين مورد سوال کردم، اما شورايعالي امنيت ملي هيچ مصوبه اي در اين زمينه ندارد.
رسايي منظور رئيس مجلس از ملاحظات شورايعالي امنيت ملي را نظرات و مکاتبات علي شمخاني دبير اين شورا و محمدجواد ظريف وزير امور خارجه ذکر کرد و با تاکيد بر اينکه اينها شورايعالي امنيت ملي نيستند، خاطرنشان کرد: طبق قانون اساسي مصوبه شورا در صورت تاييد رهبر معظم انقلاب براي مجلس الزام آور مي شود.
مصوبات نمايندگان
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني ديروز رسيدگي به طرح يک فوريتي استاني شدن انتخابات مجلس را ادامه دادند و موادي از اين طرح را پس از بحث و بررسي به تصويب رساندند.
بر اين اساس نمايندگان مجلس، وزارت کشور را موظف کردند در برگه هاي اخذ راي «محلي» را براي راي به عنوان فهرست تعيين کند.
از سوي ديگر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مصوب کردند از هر حوزه انتخابيه استان نامزدهايي که ۱۵ درصد آراي صحيح ماخوذه حوزه انتخابيه را کسب کنند، نماينده يا نمايندگان استان از آن حوزه محسوب مي شوند.
خبر ديگر اينکه با تصويب نمايندگان به منظور تجميع نتايج آراء حوزه هاي انتخابيه استان ها هيئت اجرايي با رياست استاندار تشکيل مي شود.
نمايندگان همچنين طبق مصوبه اي، مدت فعاليت تبليغات انتخاباتي براي نامزدهاي نمايندگي مجلس را ۱۴ روز تعيين کردند.
همچنين نمايندگان ملت مقرر کردند انتخابات ميان دوره اي مجلس شوراي اسلامي يک مرحله اي است و هر نامزد صرفا چنانچه در حوزه انتخابيه محل ثبت نام، واجد اکثريت نسبي آرا گردد، به مجلس شوراي اسلامي راه مي يابد.
از سوي ديگر نمايندگان مصوب کردند آيين نامه اجرايي استاني شدن انتخابات توسط وزارت کشور تهيه شود و به تصويب هيئت وزيران برسد.
نمايندگان مجلس کليات طرح الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهاي هسته اي را با تغييرات زياد به تصويب رساندند، تغييراتي که مي توان آن را نوعي رقيق سازي طرح مذکور دانست!
کليات طرح الزام دولت به حفظ حقوق ودستاوردهاي هسته اي در حالي روز گذشته با 199 راي موافق به تصويب رسيد که تغييرات قابل تاملي در آن صورت گرفته و رقيق سازي آن به شکلي است که عملااهداف اصلي و عمده اين طرح خنثي شده است. الزامات صريح و روشن طرح اوليه با افزودن يا کاستن برخي موارد باعث شده مفرهايي براي دادن امتيازات غيرموجه بوجود آيد.
براساس ماده واحده قرائت شده از سوي رئيس مجلس؛ در راستاي صيانت از منافع ملي و رعايت مقررات پادمان منع گسترش سلاح هاي هسته اي هر گونه نتايج مذاکرات هسته اي با کشورهاي 1+5 در صورتي معتبر است که الزامات زير به صورت شفاف رعايت شود:
1-لغو تحريم ها به طور يکجا و کامل بايد در متن توافقنامه درج شده و در روز اجراي تعهدات ايران انجام شود.
2-آژانس بين المللي انرژي اتمي در چارچوب توافقنامه پادمان مجاز به انجام نظارت هاي متعارف از سايت هاي هسته اي است و دسترسي به اماکن نظامي، امنيتي و حساس غيرهسته اي، اسناد و دانشمندان ممنوع است؛ بايد مصوبات شورايعالي امنيت ملي رعايت شود.
3- هيچ محدوديتي براي کسب دانش و فناوري صلح آميز هسته اي و تحقيق و توسعه پذيرفته نيست و بايد مصوبات شورايعالي امنيت ملي رعايت شود.
در تبصره يک اين ماده واحده آمده است: براساس اصول 77 و 125 قانون اساسي نتيجه مذاکرات بايد به مجلس شوراي اسلامي ارائه شود.
در تبصره دو نيز تاکيد شده است: وزير خارجه موظف است روند اجراي توافقنامه را هر شش ماه يکبار به مجلس شوراي اسلامي گزارش کند؛ کميسيون امنيت ملي مجلس هر شش ماه يکبار گزارش روند حسن اجراي توافقنامه را به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ارائه مي نمايد.
گفتني است رئيس مجلس پس از قرائت متن ماده واحده تغييريافته طرح الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهاي هسته اي گفت: متني که تهيه شده است همان متن قبلي است البته يکسري اصلاحات ويرايشي در آن انجام شده است، کليات اين طرح را در جلسه يکشنبه در مجلس تصويب کرديم و جزئيات آن در جلسه بعد به راي گذاشته خواهد شد.
وکلاي ملت با 199 راي موافق، 3 راي مخالف و 5 راي ممتنع از مجموعه 213 نماينده حاضر در مجلس ماده واحده اين طرح را به تصويب رساندند.
پس از تصويب کليات طرح مذکور با راي بالاي نمايندگان، فرياد «مرگ بر آمريکا» در صحن علني مجلس طنين انداز شد.
فرآيند رقيق سازي!
گفتني است از بند يک ماده واحده قبلي که با تغييراتي کليات آن ديروز تصويب شد عبارت «[لغو] کامل و يکپارچه همه تحريم هاي مقرر در قطعنامه هاي شوراي امنيت، مصوبات اتحاديه اروپا، کنگره و دولت آمريکا» حذف و عبارت «در روز توافق» به عبارت «در روز انجام تعهدات ايران» تغيير يافته است.
بر اساس اين گزارش در بند يک ماده واحده جديد آمده است: لغو تحريم ها به صورت يک جا و کامل بايد در متن توافقنامه درج شده و در روز اجراي تعهدات ايران، انجام شود.
در بند دو اين ماده واحده نيز عبارت «با هر بهانه اي» حذف و عبارات «در چارچوب توافقنامه پادمان» و «مصوبات شورايعالي امنيت ملي بايد رعايت شود» به آن اضافه شده است.
بر اين اساس در بند دو ماده واحده اصلي آمده بود آژانس انرژي اتمي مجاز به انجام نظارت هاي متعارف از سايت هاي هسته اي است و دسترسي به کليه اسناد دانشمندان و اماکن نظامي، امنيتي و مکان هاي حساس غيرهسته اي با هر بهانه اي ممنوع است.
که اين بند به اين صورت تغيير يافته است «آژانس بين المللي انرژي اتمي در چارچوب توافقنامه پادمان، مجاز به انجام نظارت هاي متعارف از سايت هاي هسته اي است. دسترسي به کليه اماکن نظامي، امنيتي و حساس غيرهسته اي، اسناد دانشمندان ممنوع است. مصوبات شورايعالي امنيت ملي بايد رعايت شود.»
در بند 3 متن اصلي نيز آمده بود «هيچ محدوديتي براي کسب دانش و فناوري صلح آميز هسته اي و زنجيره تامين و توليد در تحقيق و توسعه پذيرفته نيست.» که در متن جديد عبارت «و بايد مصوبات شورايعالي امنيت ملي رعايت شود» اضافه شده است.
در تبصره 1 ماده اصلي نيز آمده بود: نظارت بر حسن اجراي توافقنامه توسط هيئتي ۷ نفره از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي منتخب نمايندگان مجلس انجام خواهد شد. اين هيئت موظف است هر سه ماه يک بار گزارش روند اجراي توافق را به صحن علني ارائه خواهد کرد. که اين تبصره تغيير کرده و به اين صورت در آمده است: براساس اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسي، نتيجه مذاکرات بايد به مجلس شوراي اسلامي ارائه شود.
بر اساس اين گزارش تبصره جديدي نيز به متن اصلي اضافه شده که براساس آن «وزير امور خارجه موظف است روند اجراي توافقنامه را هر شش ماه يکبار به مجلس شوراي اسلامي گزارش دهد. کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هر شش ماه يک بار گزارش روند حسن اجراي توافقنامه را به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ارائه مي کند».
تذکر توکلي و پاسخ لاريجاني
گفتني است در جريان تصويب کليات اين طرح احمد توکلي نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در نشست علني صبح ديروز طي تذکري آيين نامه اي نسبت به از دستور کار خارج شدن بررسي طرح الزام دولت به حفظ حقوق هسته اي انتقاد کرد و اظهار داشت: در بند 9 دستور کار هفته گذشته صحن علني بررسي طرح الزام دولت به حفظ حقوق هسته اي آمده بود.
در ادامه اين جلسه، علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين تذکر احمد توکلي با بيان اينکه طرح الزام دولت به حفظ حقوق هسته اي در دستور هفتگي مجلس قرار دارد، گفت: موضوع هسته اي جزء مسائلي است که به شورايعالي امنيت ملي مربوط مي شود و شورايعالي امنيت ملي نيز درباره اين گونه موارد نظراتي دارد، لذا بايد اين گونه طرح ها با هماهنگي شورايعالي امنيت ملي به تصويب برسد.
وي با بيان اينکه ما مي خواهيم در کشور به يکديگر کمک کنيم نه اينکه مسئله جديدي براي کشور بسازيم، تصريح کرد: شورايعالي امنيت ملي يکسري چارچوب هاي مشخصي دارد، ما بايد در اين زمينه هماهنگي لازم را داشته باشيم، چون بحث فروش سيب زميني در کشور که نيست بلکه بحث يک موضوع مهم کشور است.
لاريجاني تاکيد کرد: بايد در اين زمينه توجه لازم را داشته باشيم، اين موضوع در هيئت رئيسه مجلس هم مورد بحث و بررسي قرار گرفت و بنا شد درباره طرح هسته اي مجلس چارچوب هاي مورد نظر مقام معظم رهبري حتما رعايت شود. لذا اين طرح بايد پس از مشورت با شورايعالي امنيت ملي به تصويب برسد.
وي در پايان خاطرنشان کرد: شورايعالي امنيت ملي ملاحظاتي درباره طرح الزام دولت به حفظ حقوق هسته اي کشورمان دارد که ما اين ملاحظات را به نمايندگان مجلس منتقل کرديم، اما متاسفانه برخي از اين ملاحظات در مجلس رعايت نشده است، ما چون مي خواهيم با راي بالايي طرح مذکور را در صحن علني تصويب کنيم، لذا بايد به يکديگر در اين زمينه کمک کنيم.
شورايعالي امنيت ملي به معناي دبير و وزيرخارجه نيست
در پاسخ به علي لاريجاني، حميد رسايي نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با فارس با تاکيد بر اينکه شورايعالي امنيت ملي به معناي دبير شورا و وزيرخارجه نيست، گفت: طبق قانون اساسي مصوبات شورا در صورت تاييد رهبر معظم انقلاب براي مجلس الزام آور مي شود.
وي درباره ملاحظات شورايعالي امنيت ملي در مورد طرح الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهاي هسته اي که امروز علي لاريجاني رئيس مجلس هنگام توضيح علت از دستور خارج شدن اين طرح از دستور کار صحن علني مطرح کرد، گفت: من از ايشان در اين مورد سوال کردم، اما شورايعالي امنيت ملي هيچ مصوبه اي در اين زمينه ندارد.
رسايي منظور رئيس مجلس از ملاحظات شورايعالي امنيت ملي را نظرات و مکاتبات علي شمخاني دبير اين شورا و محمدجواد ظريف وزير امور خارجه ذکر کرد و با تاکيد بر اينکه اينها شورايعالي امنيت ملي نيستند، خاطرنشان کرد: طبق قانون اساسي مصوبه شورا در صورت تاييد رهبر معظم انقلاب براي مجلس الزام آور مي شود.
مصوبات نمايندگان
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني ديروز رسيدگي به طرح يک فوريتي استاني شدن انتخابات مجلس را ادامه دادند و موادي از اين طرح را پس از بحث و بررسي به تصويب رساندند.
بر اين اساس نمايندگان مجلس، وزارت کشور را موظف کردند در برگه هاي اخذ راي «محلي» را براي راي به عنوان فهرست تعيين کند.
از سوي ديگر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مصوب کردند از هر حوزه انتخابيه استان نامزدهايي که ۱۵ درصد آراي صحيح ماخوذه حوزه انتخابيه را کسب کنند، نماينده يا نمايندگان استان از آن حوزه محسوب مي شوند.
خبر ديگر اينکه با تصويب نمايندگان به منظور تجميع نتايج آراء حوزه هاي انتخابيه استان ها هيئت اجرايي با رياست استاندار تشکيل مي شود.
نمايندگان همچنين طبق مصوبه اي، مدت فعاليت تبليغات انتخاباتي براي نامزدهاي نمايندگي مجلس را ۱۴ روز تعيين کردند.
همچنين نمايندگان ملت مقرر کردند انتخابات ميان دوره اي مجلس شوراي اسلامي يک مرحله اي است و هر نامزد صرفا چنانچه در حوزه انتخابيه محل ثبت نام، واجد اکثريت نسبي آرا گردد، به مجلس شوراي اسلامي راه مي يابد.
از سوي ديگر نمايندگان مصوب کردند آيين نامه اجرايي استاني شدن انتخابات توسط وزارت کشور تهيه شود و به تصويب هيئت وزيران برسد.
