اوین
نامه ی کیهان شنبه 23 خردادماه سال 1394
يادداشت
روزاوین نامه ی کیهان "خطاهاي استراتژيك اردوغان"
هوراکشی گذشته
اوین نامه ی کیهان از پیروزی اسلامرگرایان در ترکیه اکنون تبدیل به انتقادشدیدشده
است .زیرا که ترکیه از مخالفان سوری حمایت می کند وتأکید بربرکناری بشاراسد
جنایتکار می کند.
انتخابات 17 خردادماه ترکيه و نتايج آن نشان داد که
از يک سو هنوز جريان اسلام گرا در ترکيه در کانون توجه مردم قرار دارد و گزينه اول
مردم مسلمان ترکيه به حساب مي آيد و از سوي ديگر نشان داد حزب اسلام گراي «عدالت و
توسعه» هزينه اشتباهات راهبردي خود را در عرصه داخلي و خارجي مي پردازد. در مورد
شرايط آينده ترکيه نکات مهمي وجود دارد که به بعضي از آنان اشاره مي شود.
1- از منظر حزب عدالت و توسعه و
رهبران آن، انتخابات هفته گذشته بايد مسير تغييرات اساسي ترکيه از رژيمي پارلماني
به رژيمي رياستي را فراهم مي کرد تا اين کشور بتواند با تنش کمتر داخلي و اقتدار
بيشتر رهبري، روند پرشتاب تحولات منطقه را به نفع سيطره منطقه اي ترکيه طي کند. از
اين منظر نه تنها حزب اردوغان بلکه ملت ترکيه در جايي که قرار دارد متوقف شده و
حتي يک گام مهم به عقب برداشته است. در اين نکته نبايد ترديد کرد که همسايه غربي
ما براي خروج از وضعيت انفعالي و رسيدن به وضعيت فعال نيازمند به «خانه تکاني» بود
ولي به هر دليل اين اتفاق نيفتاد. از سوي ديگر يک ترکيه مقتدرتر در صورت داشتن رهبري خردمند، مي
توانست کمک موثري به حل بسياري از مشکلات پيچيده منطقه اي بنمايد و در رفع بسياري
از فتنه ها در جهان اسلام موثر باشد. به هر حال انتخابات 17 خرداد ترکيه به اين
راه کمک نکرد کما اينکه پيش از آن «خلاء رهبري خردمند» يک مانع مهم در اين مسير
محسوب مي شد.
2- نتايج انتخاباتي ترکيه و رشد نسبي آراء گروههاي قومي نشان داد
که اين کشور بطور مضموني و غيرمتظاهرانه تحت تاثير تحولات عمده اي که در پيرامون
ترکيه جريان دارد، قرار گرفته است از اين منظر نتايج انتخاباتي 17 خرداد که با
توجه به افزايش ميزان مشارکت کنندگان و افزايش آراء گروههاي قومي بايد آن را از
علامت باليني «تغيير وضعيت» به حساب آورد، مي تواند نه تنها وضع سياسي بلکه وضع
امنيتي جديدي را در اين کشور پديد آورد به همين دليل اگر با هوشمندي به روند تحولات
ترکيه نگاه نکنيم ممکن است ناخواسته به روندي چشم بدوزيم که با منافع و امنيت ملي
ما نيز سازگار نباشد.
3- با نگاه به شرايط داخلي ترکيه و اتفاقاتي که طي سالهاي گذشته در
اين کشور افتاد مي توانيم بگوئيم اردوغان در سالهاي گذشته
بيش از آنکه مسير
همگرايي طيف هاي اسلام گرا را بپيمايد، با طيف هاي مذهبي درگير شد. اردوغان اگرچه
ميراث دار جريان «نجم الدين اربکان» - پدر اسلام گرايي ترکيه- بود اما به جاي
مشارکت دادن و کمک گرفتن از آنان، مسير حذف آنان را طي کرد. کما اينکه برخورد او
با حزب اسلام گراي سلامت به رهبري رجايي کوتان هم از تلاش اردوغان براي تمرکز دادن
به گرايشات اسلام گرايي در حزب عدالت و توسعه -AKP - حکايت مي کرد و اين با اصل «خردورزي» در عرصه سياسي منافات
دارد. اردوغان مي توانست بزرگترين مظهر حزبي طيف هاي اسلام گرا و عدالت خواه باشد
ولي وقتي گرايشات اسلام گرا را پس مي زند، دولت خود را در حد يک حزب سياسي که
برخوردي ابزارگونه با تمايلات اجتماعي دارد و براي آنان اصالت قايل نيست، تنزل مي
دهد. از اين منظر حزب اردوغان بيش از آنکه با «بحران راي» مواجه شده باشد با
«بحران رهبري» مواجه شده است. اگر بحران رهبري نبود حزب عدالت و توسعه با همين
حدود 41 درصد آرا و 47 درصد کرسي هاي پارلمان مي توانست به خوبي از پس اداره شرايط
و تحولات ترکيه برآيد.
4- اگرچه حزب عدالت و توسعه، استراتژي دولت خود را «حل مسايل با
همسايگان» قرار داد و اين به معناي تغيير اساسي در رويکرد خارجي ترکيه به حساب مي
آمد ولي اين رويکرد منطقي و عقلاني دوام نياورد و در 5 سال گذشته دستخوش تغيير
بنيادين گرديد. اولين نتيجه اين تغيير، انزواي ترکيه در محيط منطقه اي خود بود. هم
اينک و پنج سال پس از بازگشت از سياست «حل مشکلات با همسايگان»، ترکيه با هيچکدام از
همسايگان خود رابطه استوار و دوستانه اي ندارد. مي توانيد مروري بر روابط دو و چند
جانبه کنوني آنکارا با عراق، سوريه، يونان، قبرس، بلغارستان و ارمنستان داشته
باشيد. استراتژيست هاي حزب عدالت و توسعه و در راس آنان «احمدداود اوغلو» با تغيير
هيجاني سياست خارجي ترکيه، تصويري از يک گروه تازه به دوران رسيده و نه عميق را به
نمايش گذاشتند و اين سبب انتقادات زيادي از سوي نخبگان ترکيه گرديد. بعنوان مثال
در ترکيه، هيچ گروهي به جز حزب عدالت و توسعه از سياست مداخله جويانه در سوريه
حمايت نمي کرد و در درون آن حزب نيز شخصيت هايي نظير «عبدالله گل» منتقد جدي اين
سياست بودند. اين در حالي است که ترکيه مي توانست نقش کليدي در حل مشکل و ثبات
بخشي به سوريه داشته باشد و از اين راه به منافع هنگفتي دست پيدا کند. سياست توليد
دشمني عليه همسايگان که با معماري «داود اوغلو» دنبال شد، جامعه ترکيه را دچار
شکاف اساسي کرد و دوگانه «عدالت و تبعيض» و «سلامت و فساد» که علت اصلي رويگرداني
مردم از احزاب سکولار طي 20 سال بود را تا حدي به دوگانه «ديکتاتوري و اصلاح
سياسي» تبديل نمود.
5-در اين انتخابات حدود 53/5 ميليون نفر واجد شرايط راي بوده و
حدود 46 ميليون نفر يعني حدود 86 درصد در آن شرکت کرده اند براساس فرمول خاص
انتخاباتي ترکيه که فقط اجازه حضور در پارلمان به آن دسته از ليست هايي مي دهد که
توانسته باشند دستکم ده درصد آراء را بدست آورند و آراء گروههاي زير 10 درصد به
نفع گروههاي پيروز توزيع مي شود، حزب عدالت و توسعه با حدود 18/8 ميليون راي يعني
کسب کمتر از 41 درصد به 258 کرسي يعني حدود 47 درصد صندلي هاي پارلمان دست يافته
است اين در حالي است که آراء سه حزب ديگر که هر کدام در پارلمان بين 132 تا 80
کرسي را خواهند داشت، حدود 25 ميليون يعني بيش از 54 درصد آراء و 292 کرسي را به
خود اختصاص داده اند. البته با توجه به مواضع بشدت منفي سومين حزب پيروز - حزب
حرکت ملي- با چهارمين حزب پيروز- حزب دمکراتيک خلق ها- امکان ائتلاف احزاب مخالف
حزب عدالت و توسعه وجود ندارد بنابراين ترکيه در يک دوراهي قرار دارد، ائتلاف حزب عدالت
و توسعه با يکي از سه حزب که احتمالش با حزب کردي که در رديف چهارم قرار دارد
بيشتر است و يا اينکه بار ديگر انتخابات برگزار شود که در اين صورت نيز اتفاق
جديدي روي نمي دهد چرا که عدد کساني که در انتخابات شرکت نکرده اند و يا احياناً
در دور جديد شرکت مي کنند، اندک است و امکان جابجايي گسترده آراء هم وجود ندارد.
بنابراين مي توانيم بگوئيم ترکيه يک راه بيشتر پيش رو ندارد و آن ائتلاف عدالت و
توسعه با يکي از احزاب بالنسبه پيروز پارلمان مي باشد. در يک جمعبندي بايد گفت اين
انتخابات با افزايش مشارکت چهار درصدي و کاهش حدود 6 درصد آراء حزب حاکم و کاهش
حدود 13 درصدي کرسي هاي آن مواجه شده و از اين رو بيش از آنکه صلاحيت حزب اردوغان
براي اداره ترکيه را مورد سوال قرار داده باشد، درس هايي را فراروي اين حزب قرار
داده است. -
6-اردوغان و حزب او در فضاي داخلي ترکيه، طي حدود 10 سال گذشته،
راه درگيري و اختلاف را سپري کرده است به غير از شکاف هاي عميقي که ميان حزب عدالت
وتوسعه با اسلام گرايان به وجود آمده است، رابطه دولت آنکارا طي پنج تا ده سال
گذشته با علوي ها و کردها نيز منطقي نبوده و به درگيري هايي منجر شده است قضاياي
پارک گزي که بر سر نامگذاري يک پل بنام بنيانگذار سلسله عثماني در شهر استانبول به
وقوع پيوست و نوعي تقابل دولت با علوي ها و کردها را به تصوير کشيد، يکي از اين
نمونه عملکرد دولت در عرصه داخلي بوده است. در اين ميان يکي از خطاهاي استراتژيک
سالهاي اخير تيم اردوغان و بخصوص شخص احمد داود اوغلو اين بود که از سياست ها و
نمادهاي آنان (نظير نامگذاري پل استانبول و يا انتقال جسد شاه عثماني به داخل
ترکيه) بوي «عثماني گرايي» به مشام مي رسيد و اين در حالي بود که عثماني گرايي نه
تنها در محيط منطقه اي- به دليل تلخي تبعيض هايي که عليه اعراب اعمال مي شد- با
استقبال مواجه نبود بلکه در درون ترکيه نيز يک عامل مهم واگرا به حساب مي آمد
بزرگترين دليل اين مدعا آن است که هر سه حزب رديف هاي دوم تاچهارم انتخابات اخير
عليه عثماني گرايي بوده و با اين شعار آراء زيادي را بدست آورده اند. عثماني گرايي
اوغلو بدون ترديد ضربات زيادي را بر حزب عدالت و توسعه وارد آورده و وجهه آن را از
يک حزب تحول خواه به يک حزب واپس گرا تغيير داده است.
سعدالله زارعي
