اوین نامه ی کیهان دوشنبه 25 خرداد ماه سال 1394
يادداشت روز اوین نامه ی کیهان "روحاني و ليبرال هاي مغرور"
گفته می
شود چوب که برداشته شود گربه دزده فرار می کند .واکنشی که هم لهجه وهم قلم یادداشت روز نویس و همکارسربازجو شریعت نداری نشان داده است که چرا روحاني در کنفرانس
مطبوعاتي اخير خود در دفاع ازمذاکره ی هسته ای ولغو تحریم ها گفته نسبت به مذاکرات
دلواپس نيست و اميدوار است. اما خطاب به منتقدان دولتو مخالفان مذاکره هسته ای
افزوده از جيب و به هزينه مردم شعار ندهيد. لذا منتقدان را متهم کرده که
از جيب مردم بي خبرند و از تحريم ها سود مي برند و کذا و کذا.
البته منظور
روحانی مدافعان تحریم ومخالفان مذاکره هسته ای است که درکاکل شان ارگان فاشیستی
پاسداران قرار دارد .چون پس از جنگ بیشترین بهره ی کلان ازبرنامه ی هسته ای برده
اند .زیرا که اهداف جاسوسی و اقدامات
تروریستی و قاچاق سلاح و تأسیسات هسته ای برون مرزی و حتی جنگ
افروزی ومداخله گری درامورداخلی کشورهای منطقه و همسایه را زیر چتر برنامه ی هسته
ای به پیش برده است .به ویژه عبور ازپادگان های نظامی و نفوذو کسب قدرت سیاسی- اجرایی-
اقتصادی هم از طریق برنامه ی هسته ای دنبال کرده است .
بنابراین
طبیعی است که باید قلم بردستان درخدمت پاسداران همچون یادداشت روز نویسان اوین
نامه ی کیهان بخاطر دفاع از منافع خودو پاسداران دربست در خدمت پاسداران و برنامه
ی هسته ای باشند وبطور همه جانبه با مذاکره هسته ای مخالفت کنند . برای همین است
که تیغ کشی علیه روحانی کرده واز موضع بازجویی زیر تعقیب قرارش داده است که چرا
گفته نسبت به مذاکرات دلواپس نیست . یعنی
آب را توی لانه ی مورچگان د لواپس ازجمله همین همکار وهم لهجه وهم قلم یادداشت روز
نویس سربازجو شریعت نداری ریخته است . بنابراین مدعی قلمزن یادداشت روزنویس گفته
روحانی در آغاز سومين سال انتخاب رئیس جمهورشدنش، پرسش هاي مهمي درباره جهت
گيري وي و استراتژي و دغدغه هاي دولت در حوزه هاي سياست خارجي (مذاکرات)، اقتصاد،
سياست داخلي و فرهنگي مطرح کرده که به نوعي در سرنوشت کشور تاثيرات مهم دارد.سپس این تأثیرات
مهم را ترسیم کرده تا تبدیل به کیفرخواست چند بندی علیه ی روحانی کرده باشد.
آقاي
روحاني در کنفرانس مطبوعاتي اخير گفت نسبت به مذاکرات دلواپس نيست و اميدوار است.
او مي گويد از جيب و به هزينه مردم شعار ندهيد. منتقدان را متهم مي کند که از جيب
مردم بي خبرند و از تحريم ها سود مي برند و کذا و کذا. در آغاز سومين سال انتخاب
آقاي روحاني، پرسش هاي مهمي درباره جهت گيري وي و استراتژي و دغدغه هاي دولت در
حوزه هاي سياست خارجي (مذاکرات)، اقتصاد، سياست داخلي و فرهنگي مطرح شده که به
نوعي در سرنوشت کشور تاثيرات مهم دارد.
1- آقاي روحاني کي ممکن است نگران و دلواپس روند مذاکرات شود؟ آيا مثلاً بايد آمريکا و غرب خواستار بازجويي از شخص رئيس جمهور- به اعتبار سوابق دبيري شوراي عالي امنيت و اطلاع از برنامه هسته اي!- شوند تا ايشان نگران و دلواپس شود؟ نقداً پيامد توافق بد ژنو و بيانيه لوزان و آدرس هاي غلطي که اين دو اتفاق به غرب داده، موجب آن شده که درخواست مصاحبه (بازجويي) از دريابان شمخاني دبير شوراي عالي امنيت ملي (منصوب آقاي روحاني) و 22 مقام ارشد ديگر) مطرح شود. آيا نفس اين مطالبه از نگاه رئيس جمهور توهين و جسارت تلقي نمي شود؟ و آيا قرار است اين ماجرا را نيز مانند ماجراي مخالفت آمريکا با ويزاي آقاي ابوطالبي (سفير منصوب آقاي روحاني براي دفتر سازمان ملل - معاون سياسي دفتر رئيس جمهور) با انفعال برگزار کنيم؟ نتايج فتح الفتوح هاي کذايي در ژنو و لوزان به همين جاها ختم نمي شود و همين حالاآمريکا مي گويد مانع از پرواز هواپيماهاي مسافربري تازه خريداري شده از سوي ايران نيز خواهد شد.
آيا اين قبيل اتفاقات و 130 مورد تحريم جديد ظرف 2 سال گذشته، همان در باغ سبز رويايي است که جناب روحاني نشان مي دهد و سپس با همين رويا، مدام به صاحب نظران منتقد مي تازد که مخالف شادي مردم و لغو تحريم ها هستند؟! آيا اين فرار به جلو نيست؟ اگر تشديد و تصاعد تحريم ها نشانه عداوت و خباثت دشمن در عين سياست فريب و تزوير است، چگونه باور کنيم همين دشمن خبيث حاضر مي شود حربه خود را- حربه اي که آقاي روحاني حتي برداشتن آن را شرط تامين آب خوردن مردم و محيط زيست مي خواند!- کنار بگذارد؟! آيا حتماً بايد سياست تنش زدايي يکطرفه را مانند دولت سازندگي تا آنجا پيش برد که سرانجام از سوي دادگاه اروپايي حکم جلب براي رئيس دولت (آقاي هاشمي) صادر شود؟! آقاي روحاني نشنيدند از وزير خارجه آلمان که هدف از مذاکرات، احياي روند گفت وگوهاي انتقادي 2 دهه پيش است؟! آيا جناب روحاني نبود که در صفحات 599 و 611 کتاب خود (امنيت ملي و ديپلماسي هسته اي) تصريح کرد «اروپا در سال 1384 نقض تعهد کرد و پرونده هسته اي به شوراي امنيت ارجاع شد... شکستن تعليق نطنز به خاطر ارجاع پرونده به شوراي امنيت بود»؟! اگر روش تبليغات انتخاباتي در انداختن توپ به زمين خودي و گستاخ کردن دشمن، خطاي فاجعه باري بود، بايد همان رويکرد غلط را ادامه داد؟ تا کجا امکان ادامه اين مسير آميخته به جفا و خطا وجود دارد؟!
2- مصاحبه مطبوعاتي رئيس جمهور با دعوت از 250 خبرنگار در حالي برگزار شد که رسانه هاي منتقد مجال نيافتند پرسش هاي خود را مطرح کنند. اما گفت وگوي تشريفاتي و طنز آميز با منتقدان به همين جا محدود نمي شود. هنوز که هنوز است تيم مذاکره کننده از گفت وگو با منتقدان براي رفع نقاط آسيب - که دستورالعمل رهبر معظم انقلاب به عنوان لازمه شعار همدلي بود- طفره مي رود. ماجرا اما فراتر از مذاکرات هسته اي است. اکنون صاحب نظران و خبرگان عرصه هاي فرهنگ و اقتصاد و سياست داخلي- که بعضاً حتي حامي دولت هستند- نسبت به خودکامگي برخي مديران دولتي و طفره از فراهم کردن فضاي گفت وگو با منتقدان و نخبگان هشدار مي دهند. واگذاري اقتصاد و سياست و فرهنگ به حال خود- به نحوي که فرصت طلبان و سوء استفاده گران کامروا شوند- با ادبيات مختلف از سوي نخبگان مورد اعتراض قرار گرفته است اما بوي نوعي از خودکامگي و غرور آميخته با کم خبري و ناتواني از برخي مديريت هاي دولتي به مشام مي رسد. ضعف مديريت، خود رنج بزرگي است چه رسد به اينکه با هتاکي به منتقدان و بي سواد خواندن آنها عجين شود.
کافي است اين دو اظهارنظر را از دو اقتصاددان حامي دولت بخوانيد و قضاوت کنيد.
«تيم اقتصادي دولت فاقد هوشمندي لازم در اداره کشور است. برخي افرادي که در دولت مسئوليت دارند سرمايه داراني هستند که مشخص نيست سرمايه خود را از کجا آورده اند. برخي از وزرا سرمايه 1000 ميليارد توماني دارند. دولت تحت حمايت گروه هاي ذي نفع و ذي نفوذي است که صرفاً به منافع خود مي انديشند (راغفر، مصاحبه با تسنيم).»
«ليبرال هاي وطني، مغرورهاي ناتوان هستند... اينها در مقام حرف و تبليغات ادعا مي کنند که علمي نگاه مي کنند و براي هر مسئله راه حل مشخص دارند اما نيلي به صراحت گفته که ]در دوره سازندگي[ در دام روزمرگي و واکنش هاي محض افتاده بوديم. ما با پارادوکس غرور و ناتواني روبرو هستيم... اينها با فرض اطلاعات کامل، تحليل هاي اقتصادي را شروع مي کنند، بعد به طور طبيعي هر کس را که جور ديگري فکر مي کند، نادان و مغرض فرض مي کنند. اگر دقت کرده باشيد نئوکلاسيک هاي وطني همين هتاکي را دارند... در فاصله اسفند 93 تا پايان ارديبهشت 94، هفت بار از موضع رسمي گفتند که قطعاً در سال 94 قيمت حامل هاي انرژي را افزايش نخواهند داد. مي دانيد چه قدر غم انگيز است. دوباره دارند مشروعيت دولت را نزد مردم با سخنان غيرمسئولانه معامله مي کنند... يک چيز بسيار خطرناک که اميدوارم گوش براي شنيدن آن در دولت روحاني وجود داشته باشد اين است که اينها جاي اينکه شکست ها و فسادها و ناروايي ها را ببينند و عبرت بگيرند مي گويند ما شاهکار کرديم و باوجود افزايش قيمت ها، آثار تورمي متناسب آن مشاهده نشد و هنوز جا براي فشار جديد به مردم وجود دارد... من براي مناظره با سخنگوي دولت و مسعود نيلي اعلام آمادگي مي کنم... خيلي حياتي است که يک گفت وگوي ملي صورت بگيرد تا دولت از اين اشتباهات فاحش نجات پيدا کند... واقعاً آدم متاثر مي شود که منتقدان را با هتاکي بي سواد بخوانند». (فرشاد مومني، مصاحبه با شرق).
قبيل همين نگراني ها در حوزه فرهنگ و رسانه و سياست داخلي و غفلت از فتنه گران در ميان علما و صاحب نظران رو به گسترش است.
3- برخي مسئولان دولتي سعي کردند پرونده قرارداد 25 ساله کرسنت در مطبوعات مسکوت بماند. اما اکنون وزير ارشاد مي گويد در يک قلم، 14 ميليارد جريمه از قبل اين قرارداد متوجه کشور شده است. اين رقم البته غير از مبالغ کلان رشوه اي است که برخي عناصر ذي نفوذ در وزارت نفت دولت اصلاحات از قبل قرارداد فروش گاز آن هم 14 برابر زير نرخ جهاني به جيب زدند. آقاي روحاني در سال 1381 در نامه اي خطاب به خاتمي، از جايگاه دبير شوراي عالي امنيت ملي نسبت به عواقب قرارداد مذکور ابراز نگراني مي کند؛ مبني بر اينکه اين قرارداد «خارج از چارچوب قانون» و از طريق «واسطه» منعقد شده و «داراي آثار منفي فراوان براي جمهوري اسلامي» است و اينکه «عقد قرارداد طولاني گاز با شرکتي غير معتبر که بنابر گزارشات دريافتي از وزارت نفت طي سال هاي گذشته عملکردي ضعيف و توام با ناديده گرفتن حقوق ايران در ارتباط با ميدان نفتي مبارک داشته، تکرار تجربه تلخي است که ساليان دراز گرفتار آن خواهيم بود. شرايط بازار موجب گرديده که قيمت و شرايط قراردادي مذاکره شده در مقايسه با منطقه بسيار پايين و غير مطلوب باشد.» روحاني با هشدار درباره اينکه قرارداد کرسنت (با پيگيري شخص زنگنه) احتمالاً آثار منفي اقتصادي درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هيچ منفعت سياسي نيز در پي نخواهد داشت، تاکيد کرده بود از حدود يک سال پيش سوالاتي از وزير نفت (زنگنه) درباره قرارداد کرسنت مطرح کرده که با وجود دستور خاتمي، پاسخي دريافت نشده است.
پرسش اين است که اکنون متوليان اين قرارداد و قبيل آن در وزارت نفت چه مي کنند؟ آيا بار آوردن 14 ميليارد جريمه را نيز بايد پاي تحريم ها نوشت يا مثلاً به منتقدان ناسزا گفت؟! آيا اين قبيل سوء مديريت ها جاي دلواپسي ندارد و به جيب مردم ارتباط پيدا نمي کند؟
4- بنابر نظرسنجي مورد استناد رسانه هاي دولتي و حامي دولت، فقط در 6 ماه گذشته به ميزان 10 درصد از رضايت مردم نسبت به آقاي روحاني کم شده است. برخي حاميان دولت نيز در همين زمينه مکرراً هشدار مي دهند. در اين بحبوحه 2 کار مي شود کرد؛ الف- اصلاح نقشه راه دولت و افزودن بر کفه دولتمردان خدمتگزاري که خدمت خود را به خارج و دست بيگانه گره نزده اند. ب- تن دادن به يک توافق بد و به هر قيمت که يک رژيم حقوقي جدا از ان پي تي را در قبال ايران به عنوان متهم حاکم کند و تعليق تحريم ها را - در حد 13 درصد مجموعه تحريم ها که عملاً نمي تواند اثر اقتصادي موثري داشته باشد- به رضايت آژانس و اراده آمريکا و اروپا مشروط سازد. رويکرد خطرناک دوم که نبايد مرتکب آن شد ضمن اينکه هزينه کرد غير قابل جبران از امنيت و اقتدار ملي است، وضعيت جيب مردم را نيز بدتر خواهد کرد چرا که چنين توافقي، نه پايان فشارها بلکه آغاز فشارهاي تازه است. اسم چنين رفتار خطرناکي ذليل کردن ملت وکشور است. فاش گويي تحليل هاي غلط و کاملاً سياه از وضعيت موجود، ضد مصلحت است. اين تحليل هاي غلط حتي اگر درست هم بود نبايد بر زبان مي آمد که امير مومنان فرمود: «پيروزي با دورانديشي، و دور انديشي به واسطه مشورت و تدبير، و تدبير به واسطه حفظ اسرار به دست مي آيد». به راستي دولت محترم که بر محرمانه نگاه داشتن مفاد مذاکرات- باوجود تصريح رهبري مبني بر اينکه ما چيز محرمانه در مذاکرات نداريم- اصرار دارد، آيا در مقابل اجنبي رازي هم براي خود محفوظ داشته است؟ چرايي اين رفتار متناقض را بايد در رقابت انتخاباتي ناسالم و هدف پيروزي به هر قيمت جست وجو کرد؛ يعني دولت را پيشاپيش، بدهکار و مجبور به توافق يکطرفه کردن. فعلاً اين روند به حد مطالبه بازجويي از دبير شوراي عالي امنيت (منصب سابق آقاي روحاني) رسيده است.
5- آقاي روحاني مي تواند حجابي براي غفلت و نديدن حلقه هاي آلوده، تجديد نظرطلب، امتيازطلب، بد عمل و معارض با اصول انقلاب شود، همان گونه که هاشمي رفسنجاني، خاتمي و احمدي نژاد شدند. اين طيف چندلايه يا مستقيم در خدمت دشمن هستند و يا بد عملي هاي آنان خانه هاي جدول دشمن را پر مي کند و به ناکارآمدي، فساد، دلسردي و بي اعتمادي مردم دامن مي زند. روحاني اما هنوز فرصت جبران دارد، اگر که بتواند خويشتن را از آسيب خودرايي، نقد ناپذيري و حسن ظن به بيگانه صيانت کند. نويسنده: محمد ايماني
1- آقاي روحاني کي ممکن است نگران و دلواپس روند مذاکرات شود؟ آيا مثلاً بايد آمريکا و غرب خواستار بازجويي از شخص رئيس جمهور- به اعتبار سوابق دبيري شوراي عالي امنيت و اطلاع از برنامه هسته اي!- شوند تا ايشان نگران و دلواپس شود؟ نقداً پيامد توافق بد ژنو و بيانيه لوزان و آدرس هاي غلطي که اين دو اتفاق به غرب داده، موجب آن شده که درخواست مصاحبه (بازجويي) از دريابان شمخاني دبير شوراي عالي امنيت ملي (منصوب آقاي روحاني) و 22 مقام ارشد ديگر) مطرح شود. آيا نفس اين مطالبه از نگاه رئيس جمهور توهين و جسارت تلقي نمي شود؟ و آيا قرار است اين ماجرا را نيز مانند ماجراي مخالفت آمريکا با ويزاي آقاي ابوطالبي (سفير منصوب آقاي روحاني براي دفتر سازمان ملل - معاون سياسي دفتر رئيس جمهور) با انفعال برگزار کنيم؟ نتايج فتح الفتوح هاي کذايي در ژنو و لوزان به همين جاها ختم نمي شود و همين حالاآمريکا مي گويد مانع از پرواز هواپيماهاي مسافربري تازه خريداري شده از سوي ايران نيز خواهد شد.
آيا اين قبيل اتفاقات و 130 مورد تحريم جديد ظرف 2 سال گذشته، همان در باغ سبز رويايي است که جناب روحاني نشان مي دهد و سپس با همين رويا، مدام به صاحب نظران منتقد مي تازد که مخالف شادي مردم و لغو تحريم ها هستند؟! آيا اين فرار به جلو نيست؟ اگر تشديد و تصاعد تحريم ها نشانه عداوت و خباثت دشمن در عين سياست فريب و تزوير است، چگونه باور کنيم همين دشمن خبيث حاضر مي شود حربه خود را- حربه اي که آقاي روحاني حتي برداشتن آن را شرط تامين آب خوردن مردم و محيط زيست مي خواند!- کنار بگذارد؟! آيا حتماً بايد سياست تنش زدايي يکطرفه را مانند دولت سازندگي تا آنجا پيش برد که سرانجام از سوي دادگاه اروپايي حکم جلب براي رئيس دولت (آقاي هاشمي) صادر شود؟! آقاي روحاني نشنيدند از وزير خارجه آلمان که هدف از مذاکرات، احياي روند گفت وگوهاي انتقادي 2 دهه پيش است؟! آيا جناب روحاني نبود که در صفحات 599 و 611 کتاب خود (امنيت ملي و ديپلماسي هسته اي) تصريح کرد «اروپا در سال 1384 نقض تعهد کرد و پرونده هسته اي به شوراي امنيت ارجاع شد... شکستن تعليق نطنز به خاطر ارجاع پرونده به شوراي امنيت بود»؟! اگر روش تبليغات انتخاباتي در انداختن توپ به زمين خودي و گستاخ کردن دشمن، خطاي فاجعه باري بود، بايد همان رويکرد غلط را ادامه داد؟ تا کجا امکان ادامه اين مسير آميخته به جفا و خطا وجود دارد؟!
2- مصاحبه مطبوعاتي رئيس جمهور با دعوت از 250 خبرنگار در حالي برگزار شد که رسانه هاي منتقد مجال نيافتند پرسش هاي خود را مطرح کنند. اما گفت وگوي تشريفاتي و طنز آميز با منتقدان به همين جا محدود نمي شود. هنوز که هنوز است تيم مذاکره کننده از گفت وگو با منتقدان براي رفع نقاط آسيب - که دستورالعمل رهبر معظم انقلاب به عنوان لازمه شعار همدلي بود- طفره مي رود. ماجرا اما فراتر از مذاکرات هسته اي است. اکنون صاحب نظران و خبرگان عرصه هاي فرهنگ و اقتصاد و سياست داخلي- که بعضاً حتي حامي دولت هستند- نسبت به خودکامگي برخي مديران دولتي و طفره از فراهم کردن فضاي گفت وگو با منتقدان و نخبگان هشدار مي دهند. واگذاري اقتصاد و سياست و فرهنگ به حال خود- به نحوي که فرصت طلبان و سوء استفاده گران کامروا شوند- با ادبيات مختلف از سوي نخبگان مورد اعتراض قرار گرفته است اما بوي نوعي از خودکامگي و غرور آميخته با کم خبري و ناتواني از برخي مديريت هاي دولتي به مشام مي رسد. ضعف مديريت، خود رنج بزرگي است چه رسد به اينکه با هتاکي به منتقدان و بي سواد خواندن آنها عجين شود.
کافي است اين دو اظهارنظر را از دو اقتصاددان حامي دولت بخوانيد و قضاوت کنيد.
«تيم اقتصادي دولت فاقد هوشمندي لازم در اداره کشور است. برخي افرادي که در دولت مسئوليت دارند سرمايه داراني هستند که مشخص نيست سرمايه خود را از کجا آورده اند. برخي از وزرا سرمايه 1000 ميليارد توماني دارند. دولت تحت حمايت گروه هاي ذي نفع و ذي نفوذي است که صرفاً به منافع خود مي انديشند (راغفر، مصاحبه با تسنيم).»
«ليبرال هاي وطني، مغرورهاي ناتوان هستند... اينها در مقام حرف و تبليغات ادعا مي کنند که علمي نگاه مي کنند و براي هر مسئله راه حل مشخص دارند اما نيلي به صراحت گفته که ]در دوره سازندگي[ در دام روزمرگي و واکنش هاي محض افتاده بوديم. ما با پارادوکس غرور و ناتواني روبرو هستيم... اينها با فرض اطلاعات کامل، تحليل هاي اقتصادي را شروع مي کنند، بعد به طور طبيعي هر کس را که جور ديگري فکر مي کند، نادان و مغرض فرض مي کنند. اگر دقت کرده باشيد نئوکلاسيک هاي وطني همين هتاکي را دارند... در فاصله اسفند 93 تا پايان ارديبهشت 94، هفت بار از موضع رسمي گفتند که قطعاً در سال 94 قيمت حامل هاي انرژي را افزايش نخواهند داد. مي دانيد چه قدر غم انگيز است. دوباره دارند مشروعيت دولت را نزد مردم با سخنان غيرمسئولانه معامله مي کنند... يک چيز بسيار خطرناک که اميدوارم گوش براي شنيدن آن در دولت روحاني وجود داشته باشد اين است که اينها جاي اينکه شکست ها و فسادها و ناروايي ها را ببينند و عبرت بگيرند مي گويند ما شاهکار کرديم و باوجود افزايش قيمت ها، آثار تورمي متناسب آن مشاهده نشد و هنوز جا براي فشار جديد به مردم وجود دارد... من براي مناظره با سخنگوي دولت و مسعود نيلي اعلام آمادگي مي کنم... خيلي حياتي است که يک گفت وگوي ملي صورت بگيرد تا دولت از اين اشتباهات فاحش نجات پيدا کند... واقعاً آدم متاثر مي شود که منتقدان را با هتاکي بي سواد بخوانند». (فرشاد مومني، مصاحبه با شرق).
قبيل همين نگراني ها در حوزه فرهنگ و رسانه و سياست داخلي و غفلت از فتنه گران در ميان علما و صاحب نظران رو به گسترش است.
3- برخي مسئولان دولتي سعي کردند پرونده قرارداد 25 ساله کرسنت در مطبوعات مسکوت بماند. اما اکنون وزير ارشاد مي گويد در يک قلم، 14 ميليارد جريمه از قبل اين قرارداد متوجه کشور شده است. اين رقم البته غير از مبالغ کلان رشوه اي است که برخي عناصر ذي نفوذ در وزارت نفت دولت اصلاحات از قبل قرارداد فروش گاز آن هم 14 برابر زير نرخ جهاني به جيب زدند. آقاي روحاني در سال 1381 در نامه اي خطاب به خاتمي، از جايگاه دبير شوراي عالي امنيت ملي نسبت به عواقب قرارداد مذکور ابراز نگراني مي کند؛ مبني بر اينکه اين قرارداد «خارج از چارچوب قانون» و از طريق «واسطه» منعقد شده و «داراي آثار منفي فراوان براي جمهوري اسلامي» است و اينکه «عقد قرارداد طولاني گاز با شرکتي غير معتبر که بنابر گزارشات دريافتي از وزارت نفت طي سال هاي گذشته عملکردي ضعيف و توام با ناديده گرفتن حقوق ايران در ارتباط با ميدان نفتي مبارک داشته، تکرار تجربه تلخي است که ساليان دراز گرفتار آن خواهيم بود. شرايط بازار موجب گرديده که قيمت و شرايط قراردادي مذاکره شده در مقايسه با منطقه بسيار پايين و غير مطلوب باشد.» روحاني با هشدار درباره اينکه قرارداد کرسنت (با پيگيري شخص زنگنه) احتمالاً آثار منفي اقتصادي درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هيچ منفعت سياسي نيز در پي نخواهد داشت، تاکيد کرده بود از حدود يک سال پيش سوالاتي از وزير نفت (زنگنه) درباره قرارداد کرسنت مطرح کرده که با وجود دستور خاتمي، پاسخي دريافت نشده است.
پرسش اين است که اکنون متوليان اين قرارداد و قبيل آن در وزارت نفت چه مي کنند؟ آيا بار آوردن 14 ميليارد جريمه را نيز بايد پاي تحريم ها نوشت يا مثلاً به منتقدان ناسزا گفت؟! آيا اين قبيل سوء مديريت ها جاي دلواپسي ندارد و به جيب مردم ارتباط پيدا نمي کند؟
4- بنابر نظرسنجي مورد استناد رسانه هاي دولتي و حامي دولت، فقط در 6 ماه گذشته به ميزان 10 درصد از رضايت مردم نسبت به آقاي روحاني کم شده است. برخي حاميان دولت نيز در همين زمينه مکرراً هشدار مي دهند. در اين بحبوحه 2 کار مي شود کرد؛ الف- اصلاح نقشه راه دولت و افزودن بر کفه دولتمردان خدمتگزاري که خدمت خود را به خارج و دست بيگانه گره نزده اند. ب- تن دادن به يک توافق بد و به هر قيمت که يک رژيم حقوقي جدا از ان پي تي را در قبال ايران به عنوان متهم حاکم کند و تعليق تحريم ها را - در حد 13 درصد مجموعه تحريم ها که عملاً نمي تواند اثر اقتصادي موثري داشته باشد- به رضايت آژانس و اراده آمريکا و اروپا مشروط سازد. رويکرد خطرناک دوم که نبايد مرتکب آن شد ضمن اينکه هزينه کرد غير قابل جبران از امنيت و اقتدار ملي است، وضعيت جيب مردم را نيز بدتر خواهد کرد چرا که چنين توافقي، نه پايان فشارها بلکه آغاز فشارهاي تازه است. اسم چنين رفتار خطرناکي ذليل کردن ملت وکشور است. فاش گويي تحليل هاي غلط و کاملاً سياه از وضعيت موجود، ضد مصلحت است. اين تحليل هاي غلط حتي اگر درست هم بود نبايد بر زبان مي آمد که امير مومنان فرمود: «پيروزي با دورانديشي، و دور انديشي به واسطه مشورت و تدبير، و تدبير به واسطه حفظ اسرار به دست مي آيد». به راستي دولت محترم که بر محرمانه نگاه داشتن مفاد مذاکرات- باوجود تصريح رهبري مبني بر اينکه ما چيز محرمانه در مذاکرات نداريم- اصرار دارد، آيا در مقابل اجنبي رازي هم براي خود محفوظ داشته است؟ چرايي اين رفتار متناقض را بايد در رقابت انتخاباتي ناسالم و هدف پيروزي به هر قيمت جست وجو کرد؛ يعني دولت را پيشاپيش، بدهکار و مجبور به توافق يکطرفه کردن. فعلاً اين روند به حد مطالبه بازجويي از دبير شوراي عالي امنيت (منصب سابق آقاي روحاني) رسيده است.
5- آقاي روحاني مي تواند حجابي براي غفلت و نديدن حلقه هاي آلوده، تجديد نظرطلب، امتيازطلب، بد عمل و معارض با اصول انقلاب شود، همان گونه که هاشمي رفسنجاني، خاتمي و احمدي نژاد شدند. اين طيف چندلايه يا مستقيم در خدمت دشمن هستند و يا بد عملي هاي آنان خانه هاي جدول دشمن را پر مي کند و به ناکارآمدي، فساد، دلسردي و بي اعتمادي مردم دامن مي زند. روحاني اما هنوز فرصت جبران دارد، اگر که بتواند خويشتن را از آسيب خودرايي، نقد ناپذيري و حسن ظن به بيگانه صيانت کند. نويسنده: محمد ايماني
