اوین
نامه ی کیهان 5 شنبه 21 خردادماه سال 1394
يادداشت ميهمان اوین نامه ی کیهان "آينده علمي كشور اسير جريان تندرو"
يادداشت ميهمان اوین نامه ی کیهان "آينده علمي كشور اسير جريان تندرو"
مثل
ماشین تولیدجوجه کشی که جوجه های
متحدالشکل وهم رنگ و وزن واندازه بیرون می
دهد. عجیب نیست که چرا هرتازه وارد قلم بردستی که همکار یادداشت روز نویس اوین
نامه ی کیهان می شود دربست هم لهجه ی سربازجوشریعت نداری می باشد ومشابه ی وی علیه ی رقیب به خصوص دولت
حسن روحانی قلم فرسایی می کند وهمان سیاست دیکته شده سربازجو شریعت نداری رادنبال
می کند . گویا دلیل تکثیر شدن سربازجوشریعت نداری از یک طرف واز سوی دیگر تداعی
کننده ی ادعای مضحک ووارونه ی احمدی نژاد است که در کنفرانس های مطبوعاتی حاشیه
سازمان ملل مدعی می شد ایران امن وآزادترین کشور جهان است. یا بقول عنصرمسخره تر وارونه گوی زمینخوار دیگر محمدجواد
لاری جانی مدافع سنگسار واعدام ایران دمکراتیک ترین کشور منطقع است. برای همین است
که درمطبوعاتی همچون اوین نامه ی کیهان که مدافع سانسور و سرکوب عریان است حق
قلمزنی کردن باید طوطی وار هم لهجه بامدیرمسئولش
سربازجو پاسدار حسین شریعت نداری شد.درست کاری که تازه قلم بردست جدید یادداشت
روزنویس کرده است.
زمزمه
هايي مبني بر اينکه وزارت علوم در دولت يازدهم، سهميه يک جريان خاص و تندرو است در
اوايل راي آوردن آقاي روحاني به گوش مي خورد. اين زمزمه ها با معرفي اولين نامزد
تصدي وزارت علوم توسط آقاي روحاني بيشتر شد، اما با هوشياري نمايندگان مجلس پروژه
تسخير وزارت علوم توسط جريان تندروي اصلاح طلب ناکام ماند. در ادامه رئيس جمهور
محترم با سرپرست کردن توفيقي در وزارت علوم، خود به شائبه اختصاص وزارت علوم به
جريان تندرو و بدسابقه عينيت بخشيد؛ گويي تمام آن زمزمه ها درست بود و وزارت علوم
«بايد» به فتنه اي هاي تندرو مي رسيد. در همان برهه سرپرستي توفيقي بود که بحث
سياسي و کذب غيرقانوني بودن دانشجوهاي بورسيه پيش آمد و .... اما اين همه ماجرا
نبود و نيست. سير کند شدن، توقف و در نهايت نزول رتبه علمي ايران، وجه ديگر اين
ماجراست. علاوه بر اين، نتايج غيرقابل قبول ديگري هم از «سهميه»اي شدن وزارت علوم
پديد آمده و بعد از اين هم خواهد آمد که اشاره اي هرچند گذرا به آنها خالي از لطف
نيست. ادامه مطلب را بخوانيد.
1- رهبر معظم انقلاب در 13 آبان 1382، متني را با عنوان «سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404» ابلاغ فرمودند که مطابق موارد تعريف شده در اين سند، ايران پس از 22 سال از جايگاهي درخور و شايسته در منطقه آسيا و دنيا برخوردار خواهد شد. در قسمت علمي سند چشم انداز آمده است:
«دست يافتن به جايگاه اول علمي و فناوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي (شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و کشورهاي همسايه) با تاکيد بر جنبش نرم افزاري و توليد علم».
ايران تا ابتداي روي کار آمدن دولت يازدهم، با رشد شتابان علمي (رشدي چندين برابر رشد متوسط علمي دنيا)، جايگاه پانزدهم توليد علم دنيا و اول منطقه را به خود اختصاص داد. کسب اين رتبه خيره کننده در حالي محقق شده بود که بنا بر آمارهاي ارائه شده از سوي نهادهاي داخلي و خارجي، در سال 84، ايران در جايگاه سي و پنجم توليد علم دنيا قرار داشته است؛ يعني بيست پله صعود در دنيا طي 8 سال.
پس از آغاز به کار دولت يازدهم، سير بي بديل رشد علمي ايران نه تنها متوقف شد، بلکه سقوط هم کرد. شوربختانه ما در پايان سال 2014 ميلادي، با دو پله سقوط در جايگاه هفدهم توليد علم دنيا قرار گرفتيم. چنين عقبگردي، دلايل مشخصي داشت و مي شد از همان ابتداي آغاز به کار دولت يازدهم سقوط علمي ايران را پيش بيني کرد:
الف) اداره وزارت علوم با سرپرست. ظاهراً به اين دليل که وزارت علوم «بايد» به جريان خاصي مي رسيد، رئيس جمهور محترم 6 نفر را مستقيم و غيرمستقيم براي تصدي پست وزيري وزارت علوم به مجلس معرفي کرد. مجلس محترم با حساسيت بجاي خود نگذاشت که جريان فتنه بتواند وزارت علوم را تسخير نمايد. در ادامه آقاي روحاني با اصرار بر اداره وزارت علوم با گزينه هاي تندرو، توانست فرجي دانا را بر کرسي رياست ساختمان هرمزان در شهرک غرب بنشاند. اما ديري نپاييد، که عملکرد آقاي وزير باعث استيضاح وي شد.
نانوشته نبايد گذاشت که در زمان سرپرستي سه ماهه توفيقي در وزارت علوم، مشهور شده بود که آقاي توفيقي «جاده صاف کن» وزير بعدي علوم شده و نقش محوله به وي اين است که با عزل و نصب ها در وزارت علوم و دانشگاهها، کار وزير علومِ مورد اعتماد مجلس را راحت کند ! اما جنجال دو ساله براي تصدي وزارت علوم، سطح ديگري هم داشت.
ب) رياست سرپرستها در دانشگاهها! اگرچه اولين سرپرست وزير علوم برخلاف قانون دست به عزل و نصب هاي گسترده اي در دانشگاهها زده بود تا وزير علوم کار خود را راحت تر آغاز کند، اما اين موضوع مانع از آن نشد که حتي در زمان وزارت آقاي فرجي دانا، نزديک چهل دانشگاه مهم کشور براي دو سال (کمتر يا بيشتر) با سرپرست اداره شود. دانشگاه تهران، تربيت مدرس، فرهنگيان، خوارزمي، اميرکبير و شريف از اين قبيل دانشگاهها بودند. علت اين امر هم اصرار همان «جريانِ خاصِ تندرو» بر رياست گزينه هاي خود در دانشگاهها بود که با مقاومت شوراي عالي انقلاب فرهنگي مواجه شده بود، اما در نهايت اعضاي محترم شوراي عالي انقلاب فرهنگي هم با ايجاد کميته غيرقانوني 5 نفره تسليم اين جريان خاص و تندرو شدند.
اشاره به همين موضوع در اينجا بد نيست که اعضاي همين جريان تندرو - که انگشت شمار هم هستند - گويا در جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي با سياست بازي نظرات خود را به چهل عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي تحميل مي کنند، و گرنه بعيد مي نمود که اعضاي شوراي عالي که از اقشار فرهيخته جامعه به شمار مي روند، اين چنين بي قانوني فاحشي را مرتکب شوند. به عنوان نمونه و بنا بر اخبار واصله، در جريان انتصاب 21 رئيس دانشگاه که سه شنبه شب اتفاق افتاد، در دقايق پاياني جلسه، اعلام ميشود که کميته 5 نفره تصميم خودش را راجع به 21 رئيس دانشگاه گرفته است ! در حالي که اساساً اين کميته قانوناً نمي توانسته است تشکيل جلسه دهد، چراکه عضو پنجم آن، رئيس هيئت نظارت شورا، هنوز از سوي اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي انتخاب نشده است ! معلوم نيست کميته اي که نمي توانسته تشکيل جلسه دهد، چه طور تشکيل شده و راجع به سرنوشت 21 دانشگاه مهم کشور هم تصميم گرفته است ؟! و ديگر اينکه چرا چنين تصميم مهمي، در دقايق پاياني جلسه به اعضاء شوراي عالي اعلام شده است و ...؟!
باز هم بنا بر گزارشهاي رسيده، در موارد مهمي چون ايجاد همين کميته 5 نفره، راي گيري با بلند کردن دست انجام مي شود تا احياناً هم برخي با رودربايستي موافق نظر جريان خاص راي دهند و هم اينکه مخالفانِ جريانِ خاص شناسايي شوند ! اين در حالي است که پيشتر در موارد کم اهميت راي گيري هاي شوراي عالي به صورت مخفي و با دستگاه صورت مي پذيرد.
ج) چندي پيش رئيس هيئت امناي دانشگاه آزاد طرح عجيبي را براي تصويب به شوراي عالي انقلاب فرهنگي برد که مطابق آن، رئيس دانشگاه آزاد بدون در نظر داشتن نظر اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و صرفاً با انتخاب هيئت امناي دانشگاه آزاد انتخاب و منصوب مي شد ! اگرچه اين طرح عجيب پس از سه بار راي گيري در صحن شورا، باز هم راي نياورد، اما اساساً مطرح کردن چنين موضوعي، نمود ديگري از فشار و ميل زياد همان جريان تندرو و خاص براي تسخير فضاهاي آموزشي و دانشگاهها است؛ موضوعي که اخيراً هم در ابلاغ بخشنامه دانشگاه آزاد به تمام واحدهاي دانشگاه آزاد در سراسر کشور جهت محدودسازي تشکل بسيج دانشجويي نمايان گرديد. پرپيداست، تنها چيزي که در چنين فضاهاي سياست زده اي پيدا نمي شود، علم و دانش است.
2- با توجه به رشد بي نظير علمي ايران، سير خروج نخبگان علمي از کشورمان که در دولتهاي کارگزاران و اصلاحات رشد فزاينده اي داشته است، در دولتهاي نهم و دهم روند منفي اي را تجربه کرد و نخبگان دانشگاهي ايران، با مشاهده رشد علمي در داخل کشور، نيازي به مهاجرت به ساير کشورها را نمي ديدند.
اما در دولت يازدهم به واسطه قهقرايي شدن سير رشد علمي، خروج نخبگان علمي از ايران دوباره روند صعودي به خود گرفته است. اگر به سياسي کاريهاي وزارت علوم، روند کنوني مذاکرات هسته اي را هم اضافه کنيم که در آن مباحثي چون «بازديد مديريت شده از مراکز نظامي» و «بازجويي دانشمندان» مطرح شده است، بي شک خروج نخبگان بيش از اين هم خواهد شد. به بياني ديگر، اگر امنيت رواني نخبگان در ايران به واسطه «بازرسي» و «بازجويي» به مخاطره بيفتد، برخي از آنها ترجيح خواهند داد به دور از حواشي و بدون توجه به عواقب آن در خارج از ايران پيگير مباحث علمي خود شوند.
3- به بخشي از صحبتهاي دکتر فرهادي که به منظور جلب اعتماد نمايندگان ملت در روز راي اعتماد ايراد شده است دقت کنيد: « مسئله محوري امروز کشور پيشرفت علمي در دانشگاه ها است. شرايط کلي انتخاب مديران اين است که آنان عالم، متدين و در مسير نظام و انقلاب باشند و کميته اي براي انتخاب و انتصاب ها خواهم داشت و البته در کنار آن مشورت هايي با مجلس، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه ها در خصوص مسائل فرهنگي خواهم داشت. بنده معتقدم فصل الخطاب رهبري هستند و فتنه خط قرمز ماست».
با تاسف بايد گفت، آقاي دکتر فرهادي اگر نگوييم کاملاً، لااقل در غالب موارد تحت تاثير جريان خاص و تندرو و البته ظاهراً در حاشيه وزارت علوم قرار گرفته و بر خلاف اظهارات صريح خود در محضر نمايندگان ملت عمل کرده، چرا که در دوره ايشان، دانشگاههاي ما افت شديد علمي و تنزل رتبه در سطح منطقه و جهان را به خود ديده است. آقاي فرهادي براي انتخاب روساي دانشگاهها از مشورت شوراي عالي استفاده نکرده که هيچ، در عمل و با معرفي نکردن اساتيد نخبه و دلسوزي که در سطح دانشگاهها مشغول فعاليت هستند به شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي احراز رياست دانشگاهها، راه را براي کميته غيرقانوني 5 نفره که جايگزين 40 عضو فرهيخته شورا شده، هموار کرده است.
پرواضح است که استمرار چنين وضعيتِ سياست زده اي، موجب افت بيشتر علمي کشور و بدبيني بيش از پيش جامعه دانشگاهي به دولت تدبير و اميد خواهد شد. اين سير قهقرايي در حوزه آموزش و آموزش عالي بايد در نقطه اي متوقف شود؛ هنوز هم فرصت باقي است، در صورت لغو مصوبه اي که کار دانشگاهها را به يک هيئت پنج نفره واگذارده است، مي توان باز هم به رشد علمي کشور در فضايي به دور از تشنج اميدوار بود. در اين بين مجلس محترم نيز با درک حساسيتي که در مقوله آموزش و آموزش عالي از خود نشان داده مي تواند با وضع فوري قانون به قضيه خطير اداره دانشگاهها ورود کند؛ در غيراينصورت، نه تنها خبري از تحقق به موقع «سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404» نخواهد بود، بلکه بايد مترصد حوادثي هم بود که پيش از اين و در زمان حاکميت «جريانِ خاصِ تندرو» بر دانشگاهها رخ داد.: حسن معصومي
1- رهبر معظم انقلاب در 13 آبان 1382، متني را با عنوان «سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404» ابلاغ فرمودند که مطابق موارد تعريف شده در اين سند، ايران پس از 22 سال از جايگاهي درخور و شايسته در منطقه آسيا و دنيا برخوردار خواهد شد. در قسمت علمي سند چشم انداز آمده است:
«دست يافتن به جايگاه اول علمي و فناوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي (شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و کشورهاي همسايه) با تاکيد بر جنبش نرم افزاري و توليد علم».
ايران تا ابتداي روي کار آمدن دولت يازدهم، با رشد شتابان علمي (رشدي چندين برابر رشد متوسط علمي دنيا)، جايگاه پانزدهم توليد علم دنيا و اول منطقه را به خود اختصاص داد. کسب اين رتبه خيره کننده در حالي محقق شده بود که بنا بر آمارهاي ارائه شده از سوي نهادهاي داخلي و خارجي، در سال 84، ايران در جايگاه سي و پنجم توليد علم دنيا قرار داشته است؛ يعني بيست پله صعود در دنيا طي 8 سال.
پس از آغاز به کار دولت يازدهم، سير بي بديل رشد علمي ايران نه تنها متوقف شد، بلکه سقوط هم کرد. شوربختانه ما در پايان سال 2014 ميلادي، با دو پله سقوط در جايگاه هفدهم توليد علم دنيا قرار گرفتيم. چنين عقبگردي، دلايل مشخصي داشت و مي شد از همان ابتداي آغاز به کار دولت يازدهم سقوط علمي ايران را پيش بيني کرد:
الف) اداره وزارت علوم با سرپرست. ظاهراً به اين دليل که وزارت علوم «بايد» به جريان خاصي مي رسيد، رئيس جمهور محترم 6 نفر را مستقيم و غيرمستقيم براي تصدي پست وزيري وزارت علوم به مجلس معرفي کرد. مجلس محترم با حساسيت بجاي خود نگذاشت که جريان فتنه بتواند وزارت علوم را تسخير نمايد. در ادامه آقاي روحاني با اصرار بر اداره وزارت علوم با گزينه هاي تندرو، توانست فرجي دانا را بر کرسي رياست ساختمان هرمزان در شهرک غرب بنشاند. اما ديري نپاييد، که عملکرد آقاي وزير باعث استيضاح وي شد.
نانوشته نبايد گذاشت که در زمان سرپرستي سه ماهه توفيقي در وزارت علوم، مشهور شده بود که آقاي توفيقي «جاده صاف کن» وزير بعدي علوم شده و نقش محوله به وي اين است که با عزل و نصب ها در وزارت علوم و دانشگاهها، کار وزير علومِ مورد اعتماد مجلس را راحت کند ! اما جنجال دو ساله براي تصدي وزارت علوم، سطح ديگري هم داشت.
ب) رياست سرپرستها در دانشگاهها! اگرچه اولين سرپرست وزير علوم برخلاف قانون دست به عزل و نصب هاي گسترده اي در دانشگاهها زده بود تا وزير علوم کار خود را راحت تر آغاز کند، اما اين موضوع مانع از آن نشد که حتي در زمان وزارت آقاي فرجي دانا، نزديک چهل دانشگاه مهم کشور براي دو سال (کمتر يا بيشتر) با سرپرست اداره شود. دانشگاه تهران، تربيت مدرس، فرهنگيان، خوارزمي، اميرکبير و شريف از اين قبيل دانشگاهها بودند. علت اين امر هم اصرار همان «جريانِ خاصِ تندرو» بر رياست گزينه هاي خود در دانشگاهها بود که با مقاومت شوراي عالي انقلاب فرهنگي مواجه شده بود، اما در نهايت اعضاي محترم شوراي عالي انقلاب فرهنگي هم با ايجاد کميته غيرقانوني 5 نفره تسليم اين جريان خاص و تندرو شدند.
اشاره به همين موضوع در اينجا بد نيست که اعضاي همين جريان تندرو - که انگشت شمار هم هستند - گويا در جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي با سياست بازي نظرات خود را به چهل عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي تحميل مي کنند، و گرنه بعيد مي نمود که اعضاي شوراي عالي که از اقشار فرهيخته جامعه به شمار مي روند، اين چنين بي قانوني فاحشي را مرتکب شوند. به عنوان نمونه و بنا بر اخبار واصله، در جريان انتصاب 21 رئيس دانشگاه که سه شنبه شب اتفاق افتاد، در دقايق پاياني جلسه، اعلام ميشود که کميته 5 نفره تصميم خودش را راجع به 21 رئيس دانشگاه گرفته است ! در حالي که اساساً اين کميته قانوناً نمي توانسته است تشکيل جلسه دهد، چراکه عضو پنجم آن، رئيس هيئت نظارت شورا، هنوز از سوي اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي انتخاب نشده است ! معلوم نيست کميته اي که نمي توانسته تشکيل جلسه دهد، چه طور تشکيل شده و راجع به سرنوشت 21 دانشگاه مهم کشور هم تصميم گرفته است ؟! و ديگر اينکه چرا چنين تصميم مهمي، در دقايق پاياني جلسه به اعضاء شوراي عالي اعلام شده است و ...؟!
باز هم بنا بر گزارشهاي رسيده، در موارد مهمي چون ايجاد همين کميته 5 نفره، راي گيري با بلند کردن دست انجام مي شود تا احياناً هم برخي با رودربايستي موافق نظر جريان خاص راي دهند و هم اينکه مخالفانِ جريانِ خاص شناسايي شوند ! اين در حالي است که پيشتر در موارد کم اهميت راي گيري هاي شوراي عالي به صورت مخفي و با دستگاه صورت مي پذيرد.
ج) چندي پيش رئيس هيئت امناي دانشگاه آزاد طرح عجيبي را براي تصويب به شوراي عالي انقلاب فرهنگي برد که مطابق آن، رئيس دانشگاه آزاد بدون در نظر داشتن نظر اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و صرفاً با انتخاب هيئت امناي دانشگاه آزاد انتخاب و منصوب مي شد ! اگرچه اين طرح عجيب پس از سه بار راي گيري در صحن شورا، باز هم راي نياورد، اما اساساً مطرح کردن چنين موضوعي، نمود ديگري از فشار و ميل زياد همان جريان تندرو و خاص براي تسخير فضاهاي آموزشي و دانشگاهها است؛ موضوعي که اخيراً هم در ابلاغ بخشنامه دانشگاه آزاد به تمام واحدهاي دانشگاه آزاد در سراسر کشور جهت محدودسازي تشکل بسيج دانشجويي نمايان گرديد. پرپيداست، تنها چيزي که در چنين فضاهاي سياست زده اي پيدا نمي شود، علم و دانش است.
2- با توجه به رشد بي نظير علمي ايران، سير خروج نخبگان علمي از کشورمان که در دولتهاي کارگزاران و اصلاحات رشد فزاينده اي داشته است، در دولتهاي نهم و دهم روند منفي اي را تجربه کرد و نخبگان دانشگاهي ايران، با مشاهده رشد علمي در داخل کشور، نيازي به مهاجرت به ساير کشورها را نمي ديدند.
اما در دولت يازدهم به واسطه قهقرايي شدن سير رشد علمي، خروج نخبگان علمي از ايران دوباره روند صعودي به خود گرفته است. اگر به سياسي کاريهاي وزارت علوم، روند کنوني مذاکرات هسته اي را هم اضافه کنيم که در آن مباحثي چون «بازديد مديريت شده از مراکز نظامي» و «بازجويي دانشمندان» مطرح شده است، بي شک خروج نخبگان بيش از اين هم خواهد شد. به بياني ديگر، اگر امنيت رواني نخبگان در ايران به واسطه «بازرسي» و «بازجويي» به مخاطره بيفتد، برخي از آنها ترجيح خواهند داد به دور از حواشي و بدون توجه به عواقب آن در خارج از ايران پيگير مباحث علمي خود شوند.
3- به بخشي از صحبتهاي دکتر فرهادي که به منظور جلب اعتماد نمايندگان ملت در روز راي اعتماد ايراد شده است دقت کنيد: « مسئله محوري امروز کشور پيشرفت علمي در دانشگاه ها است. شرايط کلي انتخاب مديران اين است که آنان عالم، متدين و در مسير نظام و انقلاب باشند و کميته اي براي انتخاب و انتصاب ها خواهم داشت و البته در کنار آن مشورت هايي با مجلس، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه ها در خصوص مسائل فرهنگي خواهم داشت. بنده معتقدم فصل الخطاب رهبري هستند و فتنه خط قرمز ماست».
با تاسف بايد گفت، آقاي دکتر فرهادي اگر نگوييم کاملاً، لااقل در غالب موارد تحت تاثير جريان خاص و تندرو و البته ظاهراً در حاشيه وزارت علوم قرار گرفته و بر خلاف اظهارات صريح خود در محضر نمايندگان ملت عمل کرده، چرا که در دوره ايشان، دانشگاههاي ما افت شديد علمي و تنزل رتبه در سطح منطقه و جهان را به خود ديده است. آقاي فرهادي براي انتخاب روساي دانشگاهها از مشورت شوراي عالي استفاده نکرده که هيچ، در عمل و با معرفي نکردن اساتيد نخبه و دلسوزي که در سطح دانشگاهها مشغول فعاليت هستند به شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي احراز رياست دانشگاهها، راه را براي کميته غيرقانوني 5 نفره که جايگزين 40 عضو فرهيخته شورا شده، هموار کرده است.
پرواضح است که استمرار چنين وضعيتِ سياست زده اي، موجب افت بيشتر علمي کشور و بدبيني بيش از پيش جامعه دانشگاهي به دولت تدبير و اميد خواهد شد. اين سير قهقرايي در حوزه آموزش و آموزش عالي بايد در نقطه اي متوقف شود؛ هنوز هم فرصت باقي است، در صورت لغو مصوبه اي که کار دانشگاهها را به يک هيئت پنج نفره واگذارده است، مي توان باز هم به رشد علمي کشور در فضايي به دور از تشنج اميدوار بود. در اين بين مجلس محترم نيز با درک حساسيتي که در مقوله آموزش و آموزش عالي از خود نشان داده مي تواند با وضع فوري قانون به قضيه خطير اداره دانشگاهها ورود کند؛ در غيراينصورت، نه تنها خبري از تحقق به موقع «سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404» نخواهد بود، بلکه بايد مترصد حوادثي هم بود که پيش از اين و در زمان حاکميت «جريانِ خاصِ تندرو» بر دانشگاهها رخ داد.: حسن معصومي
