ابراهیمیان
خبر داد
مگر قرارا
ست چاقو دسته اش را ببرد واین نهاد انتصابی – تشریفاتی شورای نگهبان از سوی خامنه
ای رهبر ولی فقیه که خودش انتصابی است .ماورای نظرات خامنه ای نظر داد که از نظرش سوی پاسدار علی لاری جانی دربازار مکاره مجلس
ارتجاع محور طرح هسته ای علیه ی دولت روحانی
تصویب نشد، شورای نکهبان تأیید نکند؟
فرارو- شورای
نگهبان طرح الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته‌ای را تأیید کرد که بر این
اساس لغو همه تحریم‌ها به طور کامل و یکپارچه در روز توافق قانونی شد.
نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگو با فارس اعلام کرد طرح «الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته‌ای» مصوب دوم تیرماه 1394 در جلسه امروز شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد و با اکثریت آرا به تأیید اعضای شورای نگهبان رسید.
تأیید این طرح از سوی شورای نگهبان در حالی صورت می‌گیرد که یک روز پیش از این، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، این طرح را مغایر با قانون اساسی اعلام کرده‌بود.
مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه، نیز گفت که دولت، طرح هسته‌ای مجلس شورای اسلامی را مفید نمی‌داند و خوب بود مجلس پیش از تصویب این طرح، ملاحظات تیم هسته‌ای را هم درنظر می‌گرفت.
این طرح مطالباتی را به عنوان پیش‌نیاز برای پذیرفتن توافق نهایی هسته‌ای از سوی ایران مطرح می‌کند.برخی کارشناسان معتقدند این طرح که می‌تواند روند مذاکره ایران با قدرت‌های غربی را دشوارتر کند در حالی به تأیید شورای نگهبان می‌رسد که تا پایان مهلت مقررشده برای دست‌یابی به توافق نهایی هسته‌ای هفت روز بیشتر نمانده است.
متن کامل مصوبه روز گذشته مجلس به شرح ذیل است:
ماده واحده: در راستای صیانت از منافع ملی و رعایت مقررات پادمان معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، هر گونه نتایج مذاکرات هسته‌ای با کشورهای 1+5 در صورتی معتبر است که الزامات ذیل به صورت شفاف رعایت شود:
1. همه تحریم‌ها به عنوان بخشی از توافقنامه در روز توافق به طور کامل و یکپارچه لغو شود.
2. در چارچوب مصوبات شورایعالی امنیت ملی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مجاز به انجام نظارت‌های متعارف از سایت‌های هسته‌ای است. دسترسی به کلیه اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است.
3. هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و تحقیق و توسعه پذیرفته نیست و باید مصوبات شورایعالی امنیت ملی رعایت شود.
تبصره یک: بر اساس اصول 77 و 125قانون اساسی، نتیجه مذاکرات باید جهت تطبیق با قانون اساسی و مصوبات قانونی به مجلس ارائه شود.
تبصره 2: وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی گزارش دهد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هر شش ماه یک بار گزارش روند حُسن اجرای توافقنامه را به نمایندگان ارائه می‌کند.
نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگو با فارس اعلام کرد طرح «الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته‌ای» مصوب دوم تیرماه 1394 در جلسه امروز شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد و با اکثریت آرا به تأیید اعضای شورای نگهبان رسید.
تأیید این طرح از سوی شورای نگهبان در حالی صورت می‌گیرد که یک روز پیش از این، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، این طرح را مغایر با قانون اساسی اعلام کرده‌بود.
مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه، نیز گفت که دولت، طرح هسته‌ای مجلس شورای اسلامی را مفید نمی‌داند و خوب بود مجلس پیش از تصویب این طرح، ملاحظات تیم هسته‌ای را هم درنظر می‌گرفت.
این طرح مطالباتی را به عنوان پیش‌نیاز برای پذیرفتن توافق نهایی هسته‌ای از سوی ایران مطرح می‌کند.برخی کارشناسان معتقدند این طرح که می‌تواند روند مذاکره ایران با قدرت‌های غربی را دشوارتر کند در حالی به تأیید شورای نگهبان می‌رسد که تا پایان مهلت مقررشده برای دست‌یابی به توافق نهایی هسته‌ای هفت روز بیشتر نمانده است.
متن کامل مصوبه روز گذشته مجلس به شرح ذیل است:
ماده واحده: در راستای صیانت از منافع ملی و رعایت مقررات پادمان معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، هر گونه نتایج مذاکرات هسته‌ای با کشورهای 1+5 در صورتی معتبر است که الزامات ذیل به صورت شفاف رعایت شود:
1. همه تحریم‌ها به عنوان بخشی از توافقنامه در روز توافق به طور کامل و یکپارچه لغو شود.
2. در چارچوب مصوبات شورایعالی امنیت ملی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مجاز به انجام نظارت‌های متعارف از سایت‌های هسته‌ای است. دسترسی به کلیه اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است.
3. هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و تحقیق و توسعه پذیرفته نیست و باید مصوبات شورایعالی امنیت ملی رعایت شود.
تبصره یک: بر اساس اصول 77 و 125قانون اساسی، نتیجه مذاکرات باید جهت تطبیق با قانون اساسی و مصوبات قانونی به مجلس ارائه شود.
تبصره 2: وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی گزارش دهد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هر شش ماه یک بار گزارش روند حُسن اجرای توافقنامه را به نمایندگان ارائه می‌کند.
