باید همدستان اروپايي آمريكا را تحريم كنيد.

اوین نامه ی کیهان 11 خرداد-94
گزارش خبري تحليلي یا فتوای اوین نامه ی كيهان که باید همدستان اروپايي آمريكا را تحريم كنيد.
 
گزارش خبري تحليلي یا فتوای اوین نامه ی كيهان که باید همدستان اروپايي آمريكا را تحريم كنيد
جالب وعجیب است که نماینده ی ویژه خامنه ای رهبر ولی فقیه دراوین نامه ی کیهان به سبک اداو اطوار خامنه ای که خودش را رهبر ام القرای جهان اسلام جا زده است . سربازجو شریت نداری هم بهمین سبک فتوا داده است که باید همدستان اروپایی آمریکا راتحریم کنند وهم دست رژیم تروریستی پدر خوانده  داعش ولایت فقیه حاکم بر ایران شوند.
در حالي که کشورهاي غربي طرف مذاکره، همزمان با مذاکرات هسته اي، مدام در حال تشديد تحريم ها عليه کشورمان هستند، متاسفانه هيچ حرکتي از سوي طرف ايراني براي تحت فشار قرار دادن همدستان آمريکا در تحريم ايران مشاهده نمي شود. حال آنکه شواهد نشان مي دهد، دست ايران براي اين مقابله به مثل کاملاباز است.    با ورود به مراحل حساس مذاکرات و در حالي که بنا بر تبليغات ذي نفعان داخلي و خارجي توافق هسته اي، روابط اقتصادي طرفين رو به سمت بهبود داشته است، خبرها نشان مي دهد غربي ها نه تنها در ماه هاي اخير اقدام به تشديد تحريم ها عليه کشورمان کرده اند، بلکه پيش از ارائه تعهد درباره لغو يکجاي تحريم ها به محض توافق، بر سر چگونگي بازگشت خودکار تحريم ها در صورت نقض توافق از سوي ايران، به اتفاق نظر رسيده اند!
    در همين رابطه رويترز در گزارشي از توافق شش کشور غربي بر سر چگونگي برگشت پذيري تحريم هاي بين المللي عليه ايران در صورتي که اين کشور به تعهدات خود عمل نکند، خبر داد و از قول يک مقام غربي نوشت: «ميان شش قدرت جهاني توافق نسبتا محکمي در مورد ساز و کار بازگشت سريع تحريم ها وجود دارد
     از سوي ديگر آمار رسمي گمرک نشان مي دهد جمع واردات ايران از کشورهاي اروپايي طرف مذاکره يعني آلمان، انگلستان و فرانسه در سال 93 حدود 3/5 ميليارد دلار و جمع صادرات حدود نيم ميليارد دلار بوده است.
    اين آمار حاکي از آن است که در سال هاي تحريم هاي شديد غرب عليه ايران، مراودات تجاري کشورمان با اين سه کشور تنها 4 ميليارد دلار است و اين ميزان در سطح کلان عدد کاملاقابل اغماضي است.

    براساس آنچه سياستمداران غربي مي گويند و برخي مسئولان ايراني هم باور کرده اند، بايد رويکرد مذاکرات به سمتي باشد که به اعتمادسازي طرفين با هدف بهبود روابط سياسي و اقتصادي بيانجامد و لذا آنچه به عنوان اولين گام در اين رابطه قابل تصور خواهد بود، دست کشيدن از سياستهايي است که هر يک از طرفين را در نگاه ديگري غيرقابل اعتماد جلوه داده است. طرف ايراني با محدود کردن برنامه هسته اي خود گام اعتمادساز را برداشت و انتظار مي رفت طرف مقابل نيز با برداشتن گامهايي مشابه، حسن نيت خود را آشکار مي ساخت. اما آنچه در عمل روي داد تشديد تحريم هاي آنها بود.

    با نگاهي گذرا به تصميمات خصمانه اقتصادي غرب در برابر ايران سياست با دست پيش کشيدن و با پا هل دادن آنها عيان مي شود. کاهش دستوري قيمت نفت با صحنه گرداني آمريکا، بازي باخت-باخت عربستان که براي فرار از زوال حکومت خود دست و پا مي زند، تحريم شرکت هاي عراقي و اماراتي که ايران را براي خريد چند فروند هواپيماي مستعمل کمک کرده اند از جمله سياستهايي است که نشان از عملکرد ددمنشانه غربي ها در حوزه اقتصادي دارد. در صحنه سياسي نيز آنها با به راه انداختن و تقويت جريانهاي راديکال اسلام نما و به تعبير رهبر انقلاب، راه اندازي «جنگ هاي نيابتي» سعي در تضعيف کشورمان بر سر ميز مذاکره داشته اند.

    آنها برخلاف تمام موازين قانوني و بين المللي به هواپيماهاي ايراني بنزين هم نمي دهند! حتي پا را فراتر گذاشته و تهديد کرده اند در صورت پرواز بين المللي هواپيماهايي که جديدا خريداري شده اند، آنها را مصادره خواهند کرد! حال سوال اينجاست که در برابر اين منطق غيرانساني، چگونه بايد برخورد کرد؟

    آمارهاي گمرک براي سال 93 نشان مي دهد کل صادرات غيرنفتي کشورمان بدون احتساب نفت، گاز و تجارت چمداني حدود 50 ميليارد دلار و کل واردات غيرنفتي بيش از 52 ميليارد دلار بوده است حال بايد انديشيد که آيا ما در برابر منطق مزورانه طرف اروپايي نمي توانيم مبادلات 4 ميليارد دلاري را در تجارت 102 ميليارد دلاري خود هضم کنيم؟!

    مهمتر آنکه با درک صحيح از شرايط اقتصادي دنيا و بحران هاي اقتصادي حاکم بر اقتصادهاي غربي، نياز آنها به برقراري روابط تجاري با کشورمان بيش از پيش آشکار مي گردد.

     درک موضوع و واقعيت اوضاع اقتصادي دنيا چندان پيچيده نيست و از مجاري مختلفي مي توان به آن دست يافت اما يکي از بهترين نمونه هاي آن، گزارشي است که «بولتن تخصصي دانشمندان هسته اي آمريکا» ارائه کرده است. در اين گزارش آمده: کار اين تحريم ها با زوال سلطه اقتصادي آمريکا بر جهان رو به افول گذاشته و حتي اوباما شک دارد که در صورت شکست مذاکرات با ايران، رژيم تحريم ها به قوت خود باقي بماند.

    اين بولتن در گزارشي تحليلي ضمن به چالش کشيدن برخي افسانه هاي واقع نما نوشت: پيشنهاد تشديد تحريم ها براي دستيابي به توافق بهتر با ايران، بسياري از واقعيت ها را در نظر نمي گيرد و بر فرضيات و افسانه هاي کاملاغيرواقعي استوار است. افسانه اول اين است: «همکاران بين المللي آمريکا، از تحريم ها عليه ايران حمايت خواهند کرد.» تصور اينکه تحريم هاي شديد ايران را به پاي ميز مذاکره آورد، سخت نيست اما فقط درصد معدودي از دانشمندان برجسته بر اين باورند که يک استراتژي حاوي افزايش تحريم ها به يک توافق بهتر با ايران منجر خواهد شد.

    بولتن دانشمندان اتمي آمريکا مي افزايد: يک دليل آن است که مشخص نيست آيا آمريکا خواهد توانست ائتلاف بين المللي حامي تحريم ها عليه ايران را همچنان حفظ کند؟ در حقيقت، سياست کاهش تحريم ها در ازاي محدود شدن فعاليت هاي هسته اي ايران براي رسيدن به يک توافق بهتر احتمالابه دليل کاهش حمايت هاي بين المللي از تحريم هاي تحميل شده از سوي آمريکا تاثير خود را از دست داده است.

    اين بولتن تصريح کرد: اوباما گفته است که شک دارد در صورت شکست مذاکرات، رژيم تحريم ها به قوت خود باقي بماند. نفت در اين زمينه نقش مهمي ايفا مي کند. تحريم هاي شديدتر منجر به کاهش بيشتر واردات نفت از ايران مي شود که احتمالااجراي آن براي آمريکا سخت خواهد بود.

    بولتن آمريکايي در پايان مي نويسد: واقعيت در برابر داستان؛ خواستار توافق بهتر شدن با اتکا بر تشديد تحريم ها، حقيقت وضعيت فعلي رژيم تحريم ها عليه ايران را در نظر نمي گيرد. سيستم در حال تغيير است. چند دهه تحريم، پيامدهاي جهاني به وجود آورده و گرايش هاي نوظهور نشان مي دهند که تحريم هاي بين المللي به رهبري آمريکا ديگر تاثير گذشته خود را نخواهند داشت. حقيقت اين است که بدون شواهد بهتر بر اساس سياست گذاري ها، آمريکا خود را آماده براي برخورد با پيامدهاي وسيع تحريم ها نخواهد يافت.

    اين نکته از زبان تحليل گران خود آنها شنيدني تر است. نشريه «فورچون» پس از بيانيه لوزان با اشاره به اينکه، براي کشوري که حدود 10 درصد ذخاير تثبيت شده نفت و گاز دنيا را در اختيار دارد، فرصت هاي تجاري و سرمايه گذاري فراواني وجود دارد، نوشت: لغو تحريم ها، کسب و کارهاي چند ميليارد دلاري براي شرکت هاي محلي و خارجي ايجاد مي کند. اين نشريه با اشاره به اقتصاد 420 ميليارددلاري ايران، از آغاز مذاکرات سرمايه گذاران مشتاق غربي براي حضور در ايران خبر مي دهد.

    اواخر سال 91 و پس از تحريم خودرويي ايران، کارکنان شرکت پژو سيتروئن فرانسه بيش از 2 هفته اعتصاب کردند نماينده اتحاديه کارگران شرکت پژو، مهمترين عامل زيان شديد اين شرکت را قطع همکاري با ايران به عنوان مهمترين بازار محصولات پژو در جهان، اعلام کرد. زياني که باعث شد مسئولان اين شرکت اعلام کنند ظرف 2 سال حدود 11 هزار نفر از کارکنان اين شرکت را اخراج خواهند کرد و حتي مجبور شدند بخشي از سهام خود را به جنرال موتورز واگذار کنند.

    تحريم هاي به اصطلاح شکننده اقتصادي غربي ها با محوريت آمريکا که گفته مي شد ايران را فلج خواهد کرد در بالاترين سطح خود مربوط به کارشکني در سيستم نقل و انتقالات مالي بين المللي (سوئيفت) بود که هم اکنون با پاتک چين و روسيه، اين حربه نيز نقش بر آب شده است. چيني ها ضمن اعلام راه اندازي يک بانک بين المللي که جايگزين صندوق بين المللي پول خواهد شد گفته اند تا اواخر سال جاري ميلادي يک سيستم جايگزين براي سوئيفت تاسيس خواهند کرد. بانک مرکزي روسيه نيز از اعضاي بريکس (شامل کشورهاي نوظهور اقتصادي برزيل، روسيه، هند، چين و آفريقاي جنوبي) خواسته است شبکه اي جهاني مشابه سوئيفت براي تبادل اطلاعات مالي به ارزش روزانه 6 تريليون دلار راه اندازي شود.

    اين اتفاقات که در پي خيانت هاي آمريکا و کشورهاي سلطه طلب در دست کاري نظام پولي و مالي بين المللي بوجود آمده است در پيمان هاي پولي دو جانبه بين کشورهاي جهان نيز قابل مشاهده است بطوريکه تاکنون 47 پيمان پولي ميان کشورهاي جهان براي مصونيت در برابر بحرانهاي تجارت با دلار و دور زدن تحريم هاي بانکي منعقد شده است.

    با مثال هاي اندکي که آورده شد، پيداست طرفي که بيشتر به ميز مذاکره و برقراري رابطه نياز دارد، طرف غربي است و ايران نه تنها در برابر تحريم ها به زانو درنيامده بلکه قادر است با «تحريم متقابل» کشورهاي اروپايي را تنبيه کند.

    آيا نمي توان با رويکرد صنعت خودروسازي به سمت توليدات با کيفيت شرقي، فرانسه را تحريم کرد؟ در حالي که شايسته بود اين کشور پيش تر به دليل نقض آشکار تعهد بين المللي خود درباره برنامه هسته اي ايران از ميز مذاکره حذف گردد. اما وقتي در زمان مقتضي اين اتفاق نيافتاد، طبيعي است که وزيرخارجه اين کشور با گستاخي از بازرسي مراکز نظامي ايران حرف بزند.

    به هر ترتيب آنکه مي تواند دست بالارا در مناسبات بين المللي داشته باشد ايران است که شرط ابتدائي آن تکيه بر داخل و سپس دقت در انتخاب شرکاي خارجي است. تصميمي که مي تواند بر فضاي حاکم بر مذاکرات هسته اي تاثير اساسي بگذارد.