اختلافات تيم اقتصادي دولت عميق تر شده است؟ 12 خرداد-92
گذشته ازا ینکه اوینن امه ی کیهانا شارهن کرده که دولت روحانی یک
دست نیست . چون عوامل کارشکن خامنه ای و پاسداران ودولت احمدی نژاد هم در کابینه
روحانی حضور دارند . به ویژه ترکش اقتصاد وارداتی ومصرفی ودلالی دوران ا حمدی نژاد و اقتصاد جهادی ومقاومتی خامنه ای به دولت
روحانی اصابت کرده و به ارث رسیده است .اما سئوال است نقش تحریم ها و دفاعا ز برنامه ی هسته
ای ومخالفت با مذاکره ی هسته ای در این مورد چیست؟ چون نتیجه ی این سیاست منجر به
کاهش قیمت نفت و کاهش در آمددولت و افزایش کسری بودجه وبحران اقتصادی دولت روحانی
شده است.
اقتصاددانان دولت که پيش از اين با متانت بيشتري اختلاف نظرهاي
خود را بروز مي دادند، اين روزها با صراحت بيشتري از ديدگاه هاي يکديگر انتقاد مي
کنند.
اختلاف نظر ژنرال هاي اقتصادي دولت هر روز بيشتر از گذشته عيان مي شود بطوري که اين روزها در هر موضوعي که پيش مي آيد، به يکديگر انتقاد مي کنند. پيش از اين در مباحثي از جمله هدفمندي يارانه ها نيز اختلافات بالاگرفت. سيف و طيب نيا درباره زمان اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها با نوبخت و جهانگيري اختلاف داشتند.
اما اين روزها بانک مرکزي آماج انتقادات کارشناسان و اقتصاددانان قرار گرفته و چالش پايه پولي و تورم در سال ۹۴ به دليل رشد پايه پولي ناشي از افزايش بدهي بانک ها به بانک مرکزي اعلام شده است.
براساس آخرين آمارهاي بانک مرکزي، رقم کل بدهي بانک ها به بانک مرکزي ۸۴۹.۷ هزار ميليارد ريال در پايان بهمن ماه ۱۳۹۳ است.
به گزارش مهر، مسعود نيلي مشاور اقتصادي رئيس جمهور در بيست و پنجمين همايش سالانه سياست هاي پولي و ارزي با انتقاد از عملکرد بانک مرکزي در رابطه با رشد پايه پولي، خواستار کنترل رشد پايه پولي شد. نيلي، عامل رشد پايه پولي را رشد بدهي بانک ها به بانک مرکزي اعلام کرده است.
گرچه رئيس کل بانک مرکزي هم به اين موضوع معترف است که افزايش بدهي بانک ها به بانک مرکزي عامل رشد پايه پولي بوده است، اما خطاب به منتقدانش مي گويد که عملکرد سياست گذاري اقتصادي بانک مرکزي براساس متغير رشد اقتصادي، تورم، رشد سرمايه گذاري، ثبات نرخ ارز و ... و نه بدهي بانک ها به بانک مرکزي سنجيده مي شود.
اين در حالي است که علي طيب نيا عضو ديگر کابينه و عضو شوراي پول و اعتبار هم از سياست هاي بانک مرکزي حمايت کرد و گفت: بخشي از افزايش بدهي بانکي به بانک مرکزي تحت تاثير بودجه دولت بوده است و اين دولت و مجلس بوده اند که در قالب بودجه تکاليفي را براي بانک مرکزي و بانک ها در نظر گرفته اند و بانک مرکزي را مکلف به انجام آن کرده اند که باعث رشد بدهي بانک ها به بانک مرکزي و رشد پايه پولي و تورم شده است.
وي تصريح کرد: بانک مرکزي امکان کنترل نقدينگي را در شرايط فعلي از دست داده اما دولت در دو سال گذشته همواره سعي کرده است که استقلال بانک مرکزي را محترم بشمارد.
در واقع طيب نيا، صحبت هايي که رئيس کل بانک مرکزي در اين باره در سخنراني ارائه کرد را تکرار و از صحبت هاي سيف حمايت کرد تا در جدال نظري ميان اقتصاددانان کابينه در جناح سيف قرار گيرد.
مسعود نيلي مشاور اقتصادي رئيس جمهور ديروز در اين باره گفت: بررسي اجزاي پايه پولي در سال ۹۳ نشان مي دهد رشد بدهي بانک ها به بانک مرکزي مهم ترين عامل رشد پايه پولي در اين سال بوده است؛ بنابراين مهمترين چالش کنترل پايه پولي و تورم در سال ۹۴ بدهي بانک ها به بانک مرکزي خواهد بود.
از سوي ديگر سيف با بيان اينکه حجم پايه پولي پايان سال ۹۳ به ۱۳۱ هزار ميليارد تومان رسيد که ۱۱۸ هزار ميليارد تومان نسبت به سال قبل آن، يعني معادل ۱۰.۶ درصد رشد داشته است، گفت: در سال ۹۳ بدهي بانک ها به بانک مرکزي نقش مهمي در افزايش پايه پولي ايفا کرد و برخي منتقدين عملکرد بانک مرکزي در اين زمينه را در دولت يازدهم با دولت گذشته در طرح مسکن مهر مقايسه کردند.
بانک مرکزي در گزارش چند روز پيش خود در اين زمينه هم اعلام کرد: اصولاارزيابي از عملکرد اقتصادي دولت ها بر متغيرهايي همچون رشد اقتصادي، تورم، رشد نقدينگي، نرخ بيکاري، ارزش پول ملي و رشد نرخ ارز و ... استوار بوده و لذا تمرکز صرف بر يک متغير خاص براي تخطئه و يا دفاع از عملکرد اقتصادي دولت صحيح نيست.
گرچه اين اختلافات پيش از اين هم در بخش هاي مختلف از سوي اعضاي دولت مشاهده مي شد اما اين اولين بار بود که اعضاي اصلي تصميم اقتصادي دولت در يک همايش و به صورت علني، اينگونه پاسخ يکديگر را مي دادند.
اين اظهارنظرها به نوعي نشان مي دهد اختلافات در ميان اعضاي تصميم اقتصادي دولت علني تر شده و در اين ميان، عملکرد و سياست هاي اقتصادي بانک مرکزي مورد نقد قرار گرفته است. برخي از اعضاي تصميم اقتصادي دولت از اين سياست ها حمايت و برخي ديگر از آن انتقاد مي کنند و اين انتقادات در پاسخ دادن آنها به يکديگر در همايش هاي اقتصادي هم کشيده شده است.
اختلاف نظر ژنرال هاي اقتصادي دولت هر روز بيشتر از گذشته عيان مي شود بطوري که اين روزها در هر موضوعي که پيش مي آيد، به يکديگر انتقاد مي کنند. پيش از اين در مباحثي از جمله هدفمندي يارانه ها نيز اختلافات بالاگرفت. سيف و طيب نيا درباره زمان اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها با نوبخت و جهانگيري اختلاف داشتند.
اما اين روزها بانک مرکزي آماج انتقادات کارشناسان و اقتصاددانان قرار گرفته و چالش پايه پولي و تورم در سال ۹۴ به دليل رشد پايه پولي ناشي از افزايش بدهي بانک ها به بانک مرکزي اعلام شده است.
براساس آخرين آمارهاي بانک مرکزي، رقم کل بدهي بانک ها به بانک مرکزي ۸۴۹.۷ هزار ميليارد ريال در پايان بهمن ماه ۱۳۹۳ است.
به گزارش مهر، مسعود نيلي مشاور اقتصادي رئيس جمهور در بيست و پنجمين همايش سالانه سياست هاي پولي و ارزي با انتقاد از عملکرد بانک مرکزي در رابطه با رشد پايه پولي، خواستار کنترل رشد پايه پولي شد. نيلي، عامل رشد پايه پولي را رشد بدهي بانک ها به بانک مرکزي اعلام کرده است.
گرچه رئيس کل بانک مرکزي هم به اين موضوع معترف است که افزايش بدهي بانک ها به بانک مرکزي عامل رشد پايه پولي بوده است، اما خطاب به منتقدانش مي گويد که عملکرد سياست گذاري اقتصادي بانک مرکزي براساس متغير رشد اقتصادي، تورم، رشد سرمايه گذاري، ثبات نرخ ارز و ... و نه بدهي بانک ها به بانک مرکزي سنجيده مي شود.
اين در حالي است که علي طيب نيا عضو ديگر کابينه و عضو شوراي پول و اعتبار هم از سياست هاي بانک مرکزي حمايت کرد و گفت: بخشي از افزايش بدهي بانکي به بانک مرکزي تحت تاثير بودجه دولت بوده است و اين دولت و مجلس بوده اند که در قالب بودجه تکاليفي را براي بانک مرکزي و بانک ها در نظر گرفته اند و بانک مرکزي را مکلف به انجام آن کرده اند که باعث رشد بدهي بانک ها به بانک مرکزي و رشد پايه پولي و تورم شده است.
وي تصريح کرد: بانک مرکزي امکان کنترل نقدينگي را در شرايط فعلي از دست داده اما دولت در دو سال گذشته همواره سعي کرده است که استقلال بانک مرکزي را محترم بشمارد.
در واقع طيب نيا، صحبت هايي که رئيس کل بانک مرکزي در اين باره در سخنراني ارائه کرد را تکرار و از صحبت هاي سيف حمايت کرد تا در جدال نظري ميان اقتصاددانان کابينه در جناح سيف قرار گيرد.
مسعود نيلي مشاور اقتصادي رئيس جمهور ديروز در اين باره گفت: بررسي اجزاي پايه پولي در سال ۹۳ نشان مي دهد رشد بدهي بانک ها به بانک مرکزي مهم ترين عامل رشد پايه پولي در اين سال بوده است؛ بنابراين مهمترين چالش کنترل پايه پولي و تورم در سال ۹۴ بدهي بانک ها به بانک مرکزي خواهد بود.
از سوي ديگر سيف با بيان اينکه حجم پايه پولي پايان سال ۹۳ به ۱۳۱ هزار ميليارد تومان رسيد که ۱۱۸ هزار ميليارد تومان نسبت به سال قبل آن، يعني معادل ۱۰.۶ درصد رشد داشته است، گفت: در سال ۹۳ بدهي بانک ها به بانک مرکزي نقش مهمي در افزايش پايه پولي ايفا کرد و برخي منتقدين عملکرد بانک مرکزي در اين زمينه را در دولت يازدهم با دولت گذشته در طرح مسکن مهر مقايسه کردند.
بانک مرکزي در گزارش چند روز پيش خود در اين زمينه هم اعلام کرد: اصولاارزيابي از عملکرد اقتصادي دولت ها بر متغيرهايي همچون رشد اقتصادي، تورم، رشد نقدينگي، نرخ بيکاري، ارزش پول ملي و رشد نرخ ارز و ... استوار بوده و لذا تمرکز صرف بر يک متغير خاص براي تخطئه و يا دفاع از عملکرد اقتصادي دولت صحيح نيست.
گرچه اين اختلافات پيش از اين هم در بخش هاي مختلف از سوي اعضاي دولت مشاهده مي شد اما اين اولين بار بود که اعضاي اصلي تصميم اقتصادي دولت در يک همايش و به صورت علني، اينگونه پاسخ يکديگر را مي دادند.
اين اظهارنظرها به نوعي نشان مي دهد اختلافات در ميان اعضاي تصميم اقتصادي دولت علني تر شده و در اين ميان، عملکرد و سياست هاي اقتصادي بانک مرکزي مورد نقد قرار گرفته است. برخي از اعضاي تصميم اقتصادي دولت از اين سياست ها حمايت و برخي ديگر از آن انتقاد مي کنند و اين انتقادات در پاسخ دادن آنها به يکديگر در همايش هاي اقتصادي هم کشيده شده است.
