وكيل مدافع مديرمسئول روزنامه مردم امروز از لغو امتياز اين روزنامه خبرداد

وكيل مدافع مديرمسئول روزنامه مردم امروز از لغو امتياز اين روزنامه خبرداد.17 خرداد -94
هورا کشی و ابرازخوشحالی سربازجو شریعت نداری مدافع سرکوب و سارنسور وتفتیش عقاید  از لغو امتیازر وزنامه ی مردم چون  از موضع خشنودی  گزارشد اده است بر خلاف ادعاهاي قبلي وكيل «مردم امروز»روزنامه هتاك به ارزش هاي اسلامي لغو امتياز شد.
سرويس اجتماعي-سيدمحمود عليزاده طباطبايي درگفت وگو با ايرنا، با اعلام اينکه ديروز حکم مديرمسئول روزنامه مردم امروز ابلاغ شده است، گفت: براساس اين حکم، احمد ستاري، مديرمسئول روزنامه به پرداخت2ميليون تومان جزاي نقدي محکوم و روزنامه مردم امروز نيز لغو امتياز شد که نسبت به لغو امتياز آن اعتراض خواهيم کرد.    به گفته عليزاده طباطبايي، محمد قوچاني سردبير روزنامه نيز تبرئه شد.وي گفت: روزنامه مردم امروز پس از 19 شماره انتشار، با دستور شعبه دوم دادسراي فرهنگ و رسانه به دليل انتشار مطلبي تحت عنوان «من هم شارلي هستم» توقيف شد.علاوه بر توقيف روزنامه مردم امروز از سوي دادستاني تهران، هيئت نظارت بر مطبوعات نيز در جلسه 29 دي خود پروانه انتشار روزنامه ياد شده را لغو و پرونده آن را به مرجع قضايي ارجاع کرد.
    
بر اين اساس، مديرمسئول اين نشريه در دادگاه مطبوعات با اکثريت آراي اعضاي هيئت منصفه مجرم شناخته شد و مستحق تخفيف نشد.    گفتني است تيم محمد قوچاني که ظاهراً با حمايت کارتل هاي اقتصادي، نشريات زنجيره اي اصلاح طلبان را بعضاً راهبري مي کند، با راه اندازي روزنامه ها و مجلات مختلف به مقدسات اسلامي توهين مي کنند و پس از بسته شدن يک نشريه به نشريه اي ديگر کوچ مي کنند. پيش از «مردم امروز»، روزنامه آسمان پس از چند شماره انتشار به سردبيري قوچاني، به دليل تمسخر حکم الهي قصاص، توقيف شد. قبل از اين موارد هم نشرياتي چون ايران دخت، شهروند و... که همگي با محوريت قوچاني اداره مي شده اند، تعطيل شده اند.
    
از اين رو معلوم نيست، چرا قوه قضائيه با چنين فردي که يد طولايي در تمسخر احکام اسلامي در لواي نشريات تحت مديريتش دارد، برخورد نمي کند؟! در حکم اخير دستگاه قضايي راجع به روزنامه هتاک «مردم امروز»، به سردبيري قوچاني، بازهم عليه وي هيچ حکمي صادر نشده است.    نانوشته پيداست که با آزاد گذاردن فعاليت هاي صنفي چنين شخصي با چند سابقه در تمسخر احکام اسلامي، وي با لغو انتشار يک نشريه، به نشريه ديگري کوچ کرده و براي چندمين بار به همان روال قبلي خود ادامه خواهد داد؛ موضوعي که با يک بررسي ساده در رزومه قوچاني و تعطيلي گسترده نشريات تحت مديريتش به سادگي قابل پيش بيني و درک است. اي کاش قوه قضائيه به جاي اين که دست چنين افرادي را باز گذاشته تا هر آنچه که مي خواهند بکنند و سپس با آنها برخورد کند، ]که آن هم نمي کند![ قبل از اقدامات توهين آميز، فکري به حال رخ ندادن آنها کرده و علاج واقعه قبل از وقوع کند.