اوین نامه
ی کیهان یک شنبه 24 خردادماه سال 1394
يادداشت روز اوین نامه ی کیهان"مبناي غلط محاسبه"
يادداشت روز اوین نامه ی کیهان"مبناي غلط محاسبه"
سانسورچی یادداشت روزنویس که محور بحران اقتصادی
وتورم وتلاش دولت ها برای مهارآن قلمفرسایی کرده است تا بتوانددولت روحانی را متهم کند که درزمینه ی اقتصادی مواجه با شکست شده است . عمداً نگفته که ریشه معضل
بحران کنونی همانا اقتصاد کشور ناشی از تزمعروف اقتصاد خری خمینی است که موجب شده نه
اقتصاد که اوضاع رژیم وارونه یو لایت فقیه را درهمه سطوح بشدت خرت وخر کند.
تورم و
آثار و تبعات ناشي از آن، سال هاست دامن اقتصاد ايران را گرفته و رهايش نمي کند!
هر دولتي مهار و کاهش تورم را جزو اهداف و برنامه هاي خودش مي داند و با وعده
بهبود اوضاع اقتصادي و به ويژه تورم راي مردم را مي گيرد. اما اينکه در به عمل
رساندن آن وعده ها چقدر موفق بوده اند، چيزي است که قضاوتش به عهده مردم است. اگر
بخواهيم به تعاريف آکادميک و معمول دانشگاهي از تورم اعتنايي نکنيم، يک جمله از
رئيس جمهور محترم- که حقيقتا جزو کليدي ترين و درست ترين سخنان ايشان است - مي
تواند درک و دريافتي صحيح از مفهوم تورم،فارغ از مباحث کارشناسي به ما بدهد وآن
اينکه: «معيار تورم جيب مردم است نه بانک مرکزي و مرکز آمار» هر انسان منصفي با
خواندن اين جمله مي فهمد که تورم چيست و خودش چه حال و روزي دارد. از يک روستايي
دور افتاده تا يک شهرنشين متمول، همه مي توانند درک کنند که هزينه هاي جاري زندگي،
چه بر سر درآمدهايشان مي آورد و آيا اين درآمدها کفاف يک زندگي آبرومند را مي دهد
يا نه!؟
اين تعريف البته بدان معنا نيست که ما بي نياز از علم آمار و محاسبه باشيم وکتاب علم و دانش را ببنديم و از آن دست بشوييم. برعکس آمار و ارقام چراغ راه مديران و نخبگان براي تصميم گيري و برنامه ريزي است و اين تعريف کمک شاياني مي کند تا دريابيم آن آمار و ارقام چقدر با حقايق جامعه مطابقت دارد. با اين مقدمه درمي يابيم که ظاهرا دو معيار براي سنجش اقتصاد وجود دارد يکي آمار و ارقام رسمي و ديگري اوضاع معيشتي مردم. منطقا در اوضاع معيشتي مردم نمي توان دستکاري کرد و آمار و ارقام آن را ديگرگونه نمايش داد چرا که اين امر، موضوعي جاري در زندگي روزمره مردم است و آحاد جامعه هر روزه دست به جيب مي شوند و براي کالاها و خدمات دريافتي خود پول مي پردازند. پس اين آمار همانگونه که رئيس جمهور محترم گفته ،عين حقيقت است. مي ماند آمار هاي رسمي،که با توضيحات فوق بايد گفت هرگاه آمارها بر واقعيت معيشت و جيب مردم منطبق باشد، منطقا صحيح است و مي توان به آن اتکا کرد و براي برنامه ريزي ها معيار قرارشان داد و اگر جز اين باشد مشکلي پيش آمده و يک جاي کار مي لنگد!
مدت هاست مقامات دولتي با استناد به آمار بانک مرکزي و مرکز آمار، اعلام مي کنند که اسب سرکش تورم بصورت معجزه آسايي کنترل و مهار شده و به عدد اميدوار کننده 15 درصد رسيده است. آنها معتقدند اين اتفاق در تاريخ ايران بي سابقه است. قطعا هرکس از شنيدن اين خبر خوشحال مي شود و از جان و دل دعاگوي مديران و دولتمرداني مي شود که چنين رخداد مبارکي را رقم زده اند و تازه دعا مي کند حال که به گفته رئيس جمهور محترم تورم صفر درصد معنايي ندارد (برعکس تورم صفر درصد بهمن 93) لااقل بتوانند هرچه زودتر اين عدد را به زير ده درصد و پايين تر از آن، تا حد ممکن برسانند.
اما با نگاهي به آنچه در ابتداي اين نوشتار آمده- و ترجمان ساده اي از برخي نظريات اقتصادي است- اين خوشحالي ديري نمي پايد و لبخند شادي از روي چهره مخاطب اميدوار به آمار و ارقام، رنگ مي بازد!يعني مقايسه وضع معيشت مردم و بهاي کالاها و خدماتي که دريافت مي کنند با آمار و ارقام اعلامي،تناقضي ناراحت کننده را نمايان مي کند. اما شايد اشتباهي رخ داده و نگارنده نتوانسته مفهوم واقعي تورم را دريابد! پس استناد مي کنيم به سخنان رئيس جمهور محترم که روز گذشته در مصاحبه خود گفت: «بنده هم حداقل هفته اي يک يا دو بار اين آمار را مي بينم تا وضع قيمت اجناس در بازار را ارزيابي کنيم، معيار باز هم جيب مردم است و بنده همچنان قبول دارم که در زمينه گراني، ارزاني و زندگي ملاک جيب مردم است... وقتي که در کل مي گوييم تورم 15 درصد است معنايش کاملامشخص بوده يعني جنسي که شما الان خريداري مي کنيد قيمتش نسبت به پارسال 15 درصد گران شده است که معنايش همان است، کاهش تورم به معني ارزاني نيست...» مي بينيم که معيارها تغيير نکرده و توضيح شفاف رئيس جمهور درباره تورم 15 درصدي، ما را بي نياز از هر توضيحي مي کند. اما مقايسه قيمت برخي کالاها در آغاز کار دولت يازدهم با امروز، نشان از افزايشي به مراتب بيش از عدد 15 درصد اعلامي دارد! براي اثبات اين سخن، کافي است سري به سايت بانک مرکزي بزنيد و قيمت کالاها را مقايسه کنيد تا معلوم شود مثلاقيمت ميوه ها حدود صد در صد افزايش يافته است! يا حمل ونقل ريلي و موارد مشابه آن چند ده درصد افزايش قيمت داشته است و معلوم نيست نسبت آن با 15 درصد اعلامي چيست!؟
برخي در اينجا اين توضيح منطقي را بيان مي کنند که براي سنجش ميزان تورم، تنها همين نمونه ها ملاک محاسبه نيست، بلکه دولت سبدي از کالاها را مورد ارزيابي قرار مي دهد که بايد گفت اتفاقا نقطه عطف ماجرا همين جاست! در توضيح آنچه در عالم واقع در جامعه مي گذرد و آنچه آمار مي گويد بايد گفت: در همه دنيا سبدي براي ارزيابي و سنجش قيمت ها طراحي مي شود و در آن کالاها و خدمات مختلفي مورد محاسبه قرار مي گيرند. ما نيز از اين ضابطه مستثني نيستيم. اما موضوع بسيار مهمي در ميان است که ظاهرا برخي تعمد دارند آن را نديده بگيرند. وقتي بخش هاي مهمي از اقتصاد دولتي است، مفهوم اين است که قيمت گذاري و مديريت برخي کالاها و خدمات به عهده دولت است. اگر دولت بخش هاي در اختيار خود را که از قضا ارتباط کمتري با معيشت مردم دارد با قيمت هاي کنترل شده در سبد محاسبه تورم قرار دهد و يا کالاها و خدماتي را که در اثر رکود و کساد بي مشتري هستند و قيمتشان رو به تنزل است، در همان سبد مايحتاج اصلي اوليه مردم قرار دهد، چه اتفاقي مي افتد؟ طبيعتا افزايش شديد قيمت کالاهاي اصلي مصرفي مردم، بدليل همزماني محاسبه و معدل گيري با کالاهاي مذکور، اصلابه چشم نمي آيد! و در حالي که مردم کالاها را با افزايش چند ده درصدي وحتي صد در صدي خريداري مي کنند، آمار ها از تورم 15 درصدي خبر مي دهند!
به عنوان مثال؛ مدتهاست بخش هاي مهمي از صنايع کشور در رکود و تعطيلي نگران کننده اي به سر مي برد، بخش ساختمان با بيش از يکصدوبيست صنعت و ماده اوليه، در رکود و تعطيل به سر مي برد. در چنين شرايطي بدليل توقف چرخ توليد، قيمت آهن و سيمان و شيشه و محصولات پتروشيمي و دهها و صدها کالاي ديگر يا ثابت مي ماند و يا افزايش بسيار ناچيزي خواهند داشت. (دقت کنيم که اين ثبات قيمت ها نه ناشي از هنر مديريت که ناشي از بلاي ويرانگر رکود است و جاي فخر که ندارد هيچ، بايد خواب را از چشم مسئولان بربايد) همزمان با ثبات قيمت کالاهاي صنعتي (ناشي از رکود) قيمت کالاهاي مصرفي مردم دائما در حال افزايش است و مثلالبنيات در طول يکسال 4 يا 5 بار افزايش قيمت را تجربه مي کند! حمل و نقل، مسافران را در جاي خود ميخکوب مي کند، اجاره بها کمر مستاجر را خم مي کند، ميوه از مرز صد درصد هم عبور مي کند و... پوشيده نيست که مردم جامعه قيمت ها را با برخي امور خاص مثل حمل و نقل، مواد خوراکي، اجاره بها، پوشاک و نظاير آن درک مي کند يعني با آنچه که مستقيما با «اقتصاد معيشت» آنها سر و کار دارد. حال معيشت آنها با کالاهاي سرمايه اي که بدليل رکود ويرانگر در يک سبد مورد محاسبه و معدل گيري قرار مي گيرد! در چنين شرايطي چه اتفاقي مي افتد!؟ همان اتفاقي که امروز افتاده؛ يعني تورم آماري 15 در صد است و تورم حقيقي در معيشت مردم چند برابر آن!
اين مدل محاسبه افزون بر آنکه توهين به مردم و درک آنها از محاسبه دخل و خرجشان را بدنبال دارد، يک آفت ديگر هم دارد و آن اينکه مردم بايد بدليل رکود اقتصادي و توقف چرخ هاي صنايع توليدي، خوشحال هم باشند! چرا که با توقف آنهاست که نرخ تورم به 15 درصد اعلامي رسيده است! در حالي که خوشحالي از کنترل تورم تنها و تنها هنگامي منطقي است که توام با گردش چرخ اقتصاد باشد و گرنه تعطيل همه چيز، نه تنها خوشحالي ندارد، بلکه زنگ خطري است که ظاهرا عده اي مي کوشند صداي آن را در زير هياهوي تبليغاتي تورم 15 در صدي خاموش کنند تا کسي صداي فلان صنعتگر و کارخانه دار و کشاورز و سرمايه گذار در بورس را نشنود که سرمايه ام از بين رفت،کارگرانم بيکارند، با حداقل ظرفيت مشغول کارم و...!
در دو سال اخير که نيمي از عمر دولت يازدهم را سپري کرده ايم، ده ها اقتصاددان و کارشناس خبره و دلسوز - که بسياري از آنها حامي دولت نيز بوده اند- از فقدان برنامه، عدم انسجام و عدم چابکي تيم اقتصادي دولت گلايه کرده و به زبان هاي مختلف هشدار داده اند که استمرار چنين امري فرجامي تلخ براي دولت به همراه خواهد داشت. اما ظاهرا گوش شنوايي در کار نيست و مسئولان مربوطه ترجيح مي دهند همزمان با کاهش محبوبيت دولت در نظرسنجي هاي مختلف، مشغول جشن و شادي براي تورم 15 درصدي ابداعي خود باشند! حسين شمسيان.
اين تعريف البته بدان معنا نيست که ما بي نياز از علم آمار و محاسبه باشيم وکتاب علم و دانش را ببنديم و از آن دست بشوييم. برعکس آمار و ارقام چراغ راه مديران و نخبگان براي تصميم گيري و برنامه ريزي است و اين تعريف کمک شاياني مي کند تا دريابيم آن آمار و ارقام چقدر با حقايق جامعه مطابقت دارد. با اين مقدمه درمي يابيم که ظاهرا دو معيار براي سنجش اقتصاد وجود دارد يکي آمار و ارقام رسمي و ديگري اوضاع معيشتي مردم. منطقا در اوضاع معيشتي مردم نمي توان دستکاري کرد و آمار و ارقام آن را ديگرگونه نمايش داد چرا که اين امر، موضوعي جاري در زندگي روزمره مردم است و آحاد جامعه هر روزه دست به جيب مي شوند و براي کالاها و خدمات دريافتي خود پول مي پردازند. پس اين آمار همانگونه که رئيس جمهور محترم گفته ،عين حقيقت است. مي ماند آمار هاي رسمي،که با توضيحات فوق بايد گفت هرگاه آمارها بر واقعيت معيشت و جيب مردم منطبق باشد، منطقا صحيح است و مي توان به آن اتکا کرد و براي برنامه ريزي ها معيار قرارشان داد و اگر جز اين باشد مشکلي پيش آمده و يک جاي کار مي لنگد!
مدت هاست مقامات دولتي با استناد به آمار بانک مرکزي و مرکز آمار، اعلام مي کنند که اسب سرکش تورم بصورت معجزه آسايي کنترل و مهار شده و به عدد اميدوار کننده 15 درصد رسيده است. آنها معتقدند اين اتفاق در تاريخ ايران بي سابقه است. قطعا هرکس از شنيدن اين خبر خوشحال مي شود و از جان و دل دعاگوي مديران و دولتمرداني مي شود که چنين رخداد مبارکي را رقم زده اند و تازه دعا مي کند حال که به گفته رئيس جمهور محترم تورم صفر درصد معنايي ندارد (برعکس تورم صفر درصد بهمن 93) لااقل بتوانند هرچه زودتر اين عدد را به زير ده درصد و پايين تر از آن، تا حد ممکن برسانند.
اما با نگاهي به آنچه در ابتداي اين نوشتار آمده- و ترجمان ساده اي از برخي نظريات اقتصادي است- اين خوشحالي ديري نمي پايد و لبخند شادي از روي چهره مخاطب اميدوار به آمار و ارقام، رنگ مي بازد!يعني مقايسه وضع معيشت مردم و بهاي کالاها و خدماتي که دريافت مي کنند با آمار و ارقام اعلامي،تناقضي ناراحت کننده را نمايان مي کند. اما شايد اشتباهي رخ داده و نگارنده نتوانسته مفهوم واقعي تورم را دريابد! پس استناد مي کنيم به سخنان رئيس جمهور محترم که روز گذشته در مصاحبه خود گفت: «بنده هم حداقل هفته اي يک يا دو بار اين آمار را مي بينم تا وضع قيمت اجناس در بازار را ارزيابي کنيم، معيار باز هم جيب مردم است و بنده همچنان قبول دارم که در زمينه گراني، ارزاني و زندگي ملاک جيب مردم است... وقتي که در کل مي گوييم تورم 15 درصد است معنايش کاملامشخص بوده يعني جنسي که شما الان خريداري مي کنيد قيمتش نسبت به پارسال 15 درصد گران شده است که معنايش همان است، کاهش تورم به معني ارزاني نيست...» مي بينيم که معيارها تغيير نکرده و توضيح شفاف رئيس جمهور درباره تورم 15 درصدي، ما را بي نياز از هر توضيحي مي کند. اما مقايسه قيمت برخي کالاها در آغاز کار دولت يازدهم با امروز، نشان از افزايشي به مراتب بيش از عدد 15 درصد اعلامي دارد! براي اثبات اين سخن، کافي است سري به سايت بانک مرکزي بزنيد و قيمت کالاها را مقايسه کنيد تا معلوم شود مثلاقيمت ميوه ها حدود صد در صد افزايش يافته است! يا حمل ونقل ريلي و موارد مشابه آن چند ده درصد افزايش قيمت داشته است و معلوم نيست نسبت آن با 15 درصد اعلامي چيست!؟
برخي در اينجا اين توضيح منطقي را بيان مي کنند که براي سنجش ميزان تورم، تنها همين نمونه ها ملاک محاسبه نيست، بلکه دولت سبدي از کالاها را مورد ارزيابي قرار مي دهد که بايد گفت اتفاقا نقطه عطف ماجرا همين جاست! در توضيح آنچه در عالم واقع در جامعه مي گذرد و آنچه آمار مي گويد بايد گفت: در همه دنيا سبدي براي ارزيابي و سنجش قيمت ها طراحي مي شود و در آن کالاها و خدمات مختلفي مورد محاسبه قرار مي گيرند. ما نيز از اين ضابطه مستثني نيستيم. اما موضوع بسيار مهمي در ميان است که ظاهرا برخي تعمد دارند آن را نديده بگيرند. وقتي بخش هاي مهمي از اقتصاد دولتي است، مفهوم اين است که قيمت گذاري و مديريت برخي کالاها و خدمات به عهده دولت است. اگر دولت بخش هاي در اختيار خود را که از قضا ارتباط کمتري با معيشت مردم دارد با قيمت هاي کنترل شده در سبد محاسبه تورم قرار دهد و يا کالاها و خدماتي را که در اثر رکود و کساد بي مشتري هستند و قيمتشان رو به تنزل است، در همان سبد مايحتاج اصلي اوليه مردم قرار دهد، چه اتفاقي مي افتد؟ طبيعتا افزايش شديد قيمت کالاهاي اصلي مصرفي مردم، بدليل همزماني محاسبه و معدل گيري با کالاهاي مذکور، اصلابه چشم نمي آيد! و در حالي که مردم کالاها را با افزايش چند ده درصدي وحتي صد در صدي خريداري مي کنند، آمار ها از تورم 15 درصدي خبر مي دهند!
به عنوان مثال؛ مدتهاست بخش هاي مهمي از صنايع کشور در رکود و تعطيلي نگران کننده اي به سر مي برد، بخش ساختمان با بيش از يکصدوبيست صنعت و ماده اوليه، در رکود و تعطيل به سر مي برد. در چنين شرايطي بدليل توقف چرخ توليد، قيمت آهن و سيمان و شيشه و محصولات پتروشيمي و دهها و صدها کالاي ديگر يا ثابت مي ماند و يا افزايش بسيار ناچيزي خواهند داشت. (دقت کنيم که اين ثبات قيمت ها نه ناشي از هنر مديريت که ناشي از بلاي ويرانگر رکود است و جاي فخر که ندارد هيچ، بايد خواب را از چشم مسئولان بربايد) همزمان با ثبات قيمت کالاهاي صنعتي (ناشي از رکود) قيمت کالاهاي مصرفي مردم دائما در حال افزايش است و مثلالبنيات در طول يکسال 4 يا 5 بار افزايش قيمت را تجربه مي کند! حمل و نقل، مسافران را در جاي خود ميخکوب مي کند، اجاره بها کمر مستاجر را خم مي کند، ميوه از مرز صد درصد هم عبور مي کند و... پوشيده نيست که مردم جامعه قيمت ها را با برخي امور خاص مثل حمل و نقل، مواد خوراکي، اجاره بها، پوشاک و نظاير آن درک مي کند يعني با آنچه که مستقيما با «اقتصاد معيشت» آنها سر و کار دارد. حال معيشت آنها با کالاهاي سرمايه اي که بدليل رکود ويرانگر در يک سبد مورد محاسبه و معدل گيري قرار مي گيرد! در چنين شرايطي چه اتفاقي مي افتد!؟ همان اتفاقي که امروز افتاده؛ يعني تورم آماري 15 در صد است و تورم حقيقي در معيشت مردم چند برابر آن!
اين مدل محاسبه افزون بر آنکه توهين به مردم و درک آنها از محاسبه دخل و خرجشان را بدنبال دارد، يک آفت ديگر هم دارد و آن اينکه مردم بايد بدليل رکود اقتصادي و توقف چرخ هاي صنايع توليدي، خوشحال هم باشند! چرا که با توقف آنهاست که نرخ تورم به 15 درصد اعلامي رسيده است! در حالي که خوشحالي از کنترل تورم تنها و تنها هنگامي منطقي است که توام با گردش چرخ اقتصاد باشد و گرنه تعطيل همه چيز، نه تنها خوشحالي ندارد، بلکه زنگ خطري است که ظاهرا عده اي مي کوشند صداي آن را در زير هياهوي تبليغاتي تورم 15 در صدي خاموش کنند تا کسي صداي فلان صنعتگر و کارخانه دار و کشاورز و سرمايه گذار در بورس را نشنود که سرمايه ام از بين رفت،کارگرانم بيکارند، با حداقل ظرفيت مشغول کارم و...!
در دو سال اخير که نيمي از عمر دولت يازدهم را سپري کرده ايم، ده ها اقتصاددان و کارشناس خبره و دلسوز - که بسياري از آنها حامي دولت نيز بوده اند- از فقدان برنامه، عدم انسجام و عدم چابکي تيم اقتصادي دولت گلايه کرده و به زبان هاي مختلف هشدار داده اند که استمرار چنين امري فرجامي تلخ براي دولت به همراه خواهد داشت. اما ظاهرا گوش شنوايي در کار نيست و مسئولان مربوطه ترجيح مي دهند همزمان با کاهش محبوبيت دولت در نظرسنجي هاي مختلف، مشغول جشن و شادي براي تورم 15 درصدي ابداعي خود باشند! حسين شمسيان.
