نگاه
غفلت از حقوق مردم در دولت قانون مدار! 17 خرداد -94
غفلت از حقوق مردم در دولت قانون مدار! 17 خرداد -94
محمود عباس زاده مشگيني
نوچه و وردست سربازجو شریعت نداری نمی داند با نگاه عینکی ودودی اش چگونه بر سر شاخ نشسته و بن بریده است؟ چون اولاً فراموش نشده که اولین فساد کلان بانکی 123 میلیارد تومانی که افشا شد ومتهم اختلاس گر بانکی معرفی شد مرتضی رفیقدوست بود که بردار محسن رفیقدوست فرمانده ی پیشین پاسداران در زمان خمینی شیاد بود که چون مورد حمایت خامنه ای بود، بنابراین یک کارمند بانک صادرات ا عدام شد و متهم فاسد اصلی ا قتصادی دردوران محکومیت هم مسافرت به خارج از کشور کرد.هم تجارت و غارتگری می کرد. سپس پرونده اش مالیده ومخدومه اعلام شد . از سوی دیگر وی نمی داند که فراموش نشده است که دردوره مدعیان اصلاح طلبان فاش شد 200 هکتار اززمین های مرغوب ورامین به مؤسسه به حساب فرهنگی کیهان واگذار گردید که سربازجو شریعت نداری زمین خوار این زمین را بالاکشیده است . مهمتراینکه کدام زیر مجموعه وابسته به خامنه ای و حامیانش وجوددارد که جزو کلان دزدان وغارتگران نیست؟بطور مثال آخوندها مصباح یزدی، شیخ محمدیزدی ، حائری شیرازی ومکارم شیرازی .... وآقازاده های شان جزو مفسدان اقتصادی و شکری و.... می باشند . ولی اکنون نوچه سربازجو شریعت نداری قلمفرسایی کرده وقتي از مقاومت و قانونگريزي و بدحسابي افرادي ياد مي شود که با رابطه بازي و تردستي و بده بستان و تباني هزاران ميليارد تومان از بانک هاي دولتي و خصوصي و موسسات مالي وام گرفته و از بازپرداخت آن سرباز مي زنند گزارش و خبري منتشر مي شود (که اتفاقا در دو سال اخير هم خيلي زياد شنيده مي شود) خود به خود اين سوال پيش مي آيد که اولامنشا و منابع اين وام هاي درشت از کجاست و ثانيا اگر روزي يک يا چند تا از بانکها يا موسسات مالي ورشکسته بشود خسارت سپرده گذاران ريز و درشت را - که مجموع سپرده هاي آنها در قالب وام به تعدادي زياده خواه تر دست پرداخت شده است و بانک يا موسسه مالي عامل، از بازدريافت آن عاجز است- چه کساني و کدام نهاد از کدام منبع اين خسارتها را جبران مي کند؟
نوچه و وردست سربازجو شریعت نداری نمی داند با نگاه عینکی ودودی اش چگونه بر سر شاخ نشسته و بن بریده است؟ چون اولاً فراموش نشده که اولین فساد کلان بانکی 123 میلیارد تومانی که افشا شد ومتهم اختلاس گر بانکی معرفی شد مرتضی رفیقدوست بود که بردار محسن رفیقدوست فرمانده ی پیشین پاسداران در زمان خمینی شیاد بود که چون مورد حمایت خامنه ای بود، بنابراین یک کارمند بانک صادرات ا عدام شد و متهم فاسد اصلی ا قتصادی دردوران محکومیت هم مسافرت به خارج از کشور کرد.هم تجارت و غارتگری می کرد. سپس پرونده اش مالیده ومخدومه اعلام شد . از سوی دیگر وی نمی داند که فراموش نشده است که دردوره مدعیان اصلاح طلبان فاش شد 200 هکتار اززمین های مرغوب ورامین به مؤسسه به حساب فرهنگی کیهان واگذار گردید که سربازجو شریعت نداری زمین خوار این زمین را بالاکشیده است . مهمتراینکه کدام زیر مجموعه وابسته به خامنه ای و حامیانش وجوددارد که جزو کلان دزدان وغارتگران نیست؟بطور مثال آخوندها مصباح یزدی، شیخ محمدیزدی ، حائری شیرازی ومکارم شیرازی .... وآقازاده های شان جزو مفسدان اقتصادی و شکری و.... می باشند . ولی اکنون نوچه سربازجو شریعت نداری قلمفرسایی کرده وقتي از مقاومت و قانونگريزي و بدحسابي افرادي ياد مي شود که با رابطه بازي و تردستي و بده بستان و تباني هزاران ميليارد تومان از بانک هاي دولتي و خصوصي و موسسات مالي وام گرفته و از بازپرداخت آن سرباز مي زنند گزارش و خبري منتشر مي شود (که اتفاقا در دو سال اخير هم خيلي زياد شنيده مي شود) خود به خود اين سوال پيش مي آيد که اولامنشا و منابع اين وام هاي درشت از کجاست و ثانيا اگر روزي يک يا چند تا از بانکها يا موسسات مالي ورشکسته بشود خسارت سپرده گذاران ريز و درشت را - که مجموع سپرده هاي آنها در قالب وام به تعدادي زياده خواه تر دست پرداخت شده است و بانک يا موسسه مالي عامل، از بازدريافت آن عاجز است- چه کساني و کدام نهاد از کدام منبع اين خسارتها را جبران مي کند؟
وقتي از مقاومت و قانونگريزي و بدحسابي افرادي ياد
مي شود که با رابطه بازي و تردستي و بده بستان و تباني هزاران ميليارد تومان از
بانک هاي دولتي و خصوصي و موسسات مالي وام گرفته و از بازپرداخت آن سرباز مي زنند
گزارش و خبري منتشر مي شود (که اتفاقا در دو سال اخير هم خيلي زياد شنيده مي شود)
خود به خود اين سوال پيش مي آيد که اولامنشا و منابع اين وام هاي درشت از کجاست و
ثانيا اگر روزي يک يا چند تا از بانکها يا موسسات مالي ورشکسته بشود خسارت سپرده
گذاران ريز و درشت را - که مجموع سپرده هاي آنها در قالب وام به تعدادي زياده خواه
تر دست پرداخت شده است و بانک يا موسسه مالي عامل، از بازدريافت آن عاجز است- چه
کساني و کدام نهاد از کدام منبع اين خسارتها را جبران مي کند؟
با توجه به اينکه در صورت وقوع چنين اتفاقي که خيلي هم دور از انتظار نيست مردم يا همان سپرده گذاران براي احقاق حق خود به ساختمان نهادهاي حکومتي پناه آورده و اعتراض مي کنند بديهي و عاقلانه است که علاج واقعه را قبل از وقوع بايد کرد و تدبيري قانوني و سيستمي براي جلوگيري از ورشکستگي موسسات مالي و بانک ها و جبران ضرر و زيان احتمالي انديشيد به طوري که حتي در صورت ورشکستگي يک بانک بتوان حداقل خسارت سپرده گذاران را از يک منبع مطمئن تامين و پرداخت کرد و از خسارت هاي مالي و رواني و اجتماعي و امنيتي آن جلوگيري کرد.
تشکيل «صندوق ضمانت سپرده ها» تجربه اکثريت کشورهاي دنياست که اتفاقا از الزام بين المللي نيز برخوردار است، حدود 130 کشور جهان تا به حال براي ضمانت سپرده ها و حصول اطمينان از ثبات مالي و تضمين حقوق سپرده گذاران اين صندوق را تاسيس نموده اند که مي توان به عنوان نمونه از کشورهايي مانند آمريکا، هندوستان، کانادا، ترکيه و بلغارستان نام برد.
به طور مثال در سال 1933 و پس از بحران مالي آن دوران و وقوع هزاران فقره ورشکستگي بانک ها «اف دي اي سي» (federal disposit insurance corporartion) به موجب قانون تاسيس شد که وظيفه نظارت بر بانک ها از حيث حصول اطمينان رعايت حقوق سپرده گذاران و اطمينان از ثبات و سلامت بانکها و حصول اطمينان از تامين نيازهاي اعتباري بخش هاي اقتصادي کشور را برعهده داشته است و يا در ترکيه در سال 1983 نهاد دولتي با عنوان SDIF براي همين منظور تاسيس شد. و اما بر مبناي همين ضرورت در کشور ما نيز، به پيشنهاد بانک مرکزي و براساس بند (د) ماده 95 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1392/1/18 هيئت دولت اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها تصويب و در جلسه مورخ 1392/4/23 نيز آيين نامه ميزان و نحوه دريافت حق عضويت رسما تصويب و براي اجرا ابلاغ شده است.
براساس ماده هفت اساسنامه صندوق، هيئت امناء صندوق شش عضو دارد که رئيس کل بانک مرکزي و وزير امور اقتصاد و دارايي و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور يا معاون وي از جمله آن شش عضو است.
طبق اساسنامه هيئت امناي صندوق حداقل هر سال يک جلسه بايد داشته باشد و هيئت مديره نيز در هر هفته يک جلسه بايد تشکيل دهد.
براساس اطلاعات مکتسبه مجموع حق عضويت 33 بانک و موسسه مالي (شامل حق عضويت اوليه و ثانويه تا اول سال 93) مبلغي بيش از هفت هزار و چهارصد ميليارد تومان مي باشد که شوربختانه به دليل بي توجهي دولت محترم تا همين تاريخ مبلغ شصت و دو ميليارد و هشت صد ميليون تومان آن هم فقط از بابت بخشي از حق عضويت تنها 7 بانک وصول شده است، يعني کمتر از يک صدم مبلغ قانوني و مورد انتظار!
بنابراين سوال اين است که چرا دولت محترم و اعضاي هيئت امناي صندوق به ويژه رئيس بانک مرکزي و معاون راهبردي رئيس جمهور به موضوعي با اين درجه اهميت در دو سال گذشته کاملابي توجه بوده اند؟ و ظاهرا در دو سال گذشته حتي يک جلسه هم نداشته اند.
دوم اينکه تکليف قانون و الزامات اساسنامه مصوب چه مي شود؟
سوم اينکه در صورت ورشکستگي هر کدام از بانک ها و موسسات مالي و اعتراض صاحبان سپرده که متن مردم هستند چه کسي و چه نهادي پاسخگوست و خسارت وارده از کدام منبع تامين مي شود؟
چهارم اينکه دستگاه هاي نظارتي در قبال اين قضيه چه تکليفي دارند؟
با توجه به اينکه در صورت وقوع چنين اتفاقي که خيلي هم دور از انتظار نيست مردم يا همان سپرده گذاران براي احقاق حق خود به ساختمان نهادهاي حکومتي پناه آورده و اعتراض مي کنند بديهي و عاقلانه است که علاج واقعه را قبل از وقوع بايد کرد و تدبيري قانوني و سيستمي براي جلوگيري از ورشکستگي موسسات مالي و بانک ها و جبران ضرر و زيان احتمالي انديشيد به طوري که حتي در صورت ورشکستگي يک بانک بتوان حداقل خسارت سپرده گذاران را از يک منبع مطمئن تامين و پرداخت کرد و از خسارت هاي مالي و رواني و اجتماعي و امنيتي آن جلوگيري کرد.
تشکيل «صندوق ضمانت سپرده ها» تجربه اکثريت کشورهاي دنياست که اتفاقا از الزام بين المللي نيز برخوردار است، حدود 130 کشور جهان تا به حال براي ضمانت سپرده ها و حصول اطمينان از ثبات مالي و تضمين حقوق سپرده گذاران اين صندوق را تاسيس نموده اند که مي توان به عنوان نمونه از کشورهايي مانند آمريکا، هندوستان، کانادا، ترکيه و بلغارستان نام برد.
به طور مثال در سال 1933 و پس از بحران مالي آن دوران و وقوع هزاران فقره ورشکستگي بانک ها «اف دي اي سي» (federal disposit insurance corporartion) به موجب قانون تاسيس شد که وظيفه نظارت بر بانک ها از حيث حصول اطمينان رعايت حقوق سپرده گذاران و اطمينان از ثبات و سلامت بانکها و حصول اطمينان از تامين نيازهاي اعتباري بخش هاي اقتصادي کشور را برعهده داشته است و يا در ترکيه در سال 1983 نهاد دولتي با عنوان SDIF براي همين منظور تاسيس شد. و اما بر مبناي همين ضرورت در کشور ما نيز، به پيشنهاد بانک مرکزي و براساس بند (د) ماده 95 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1392/1/18 هيئت دولت اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها تصويب و در جلسه مورخ 1392/4/23 نيز آيين نامه ميزان و نحوه دريافت حق عضويت رسما تصويب و براي اجرا ابلاغ شده است.
براساس ماده هفت اساسنامه صندوق، هيئت امناء صندوق شش عضو دارد که رئيس کل بانک مرکزي و وزير امور اقتصاد و دارايي و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور يا معاون وي از جمله آن شش عضو است.
طبق اساسنامه هيئت امناي صندوق حداقل هر سال يک جلسه بايد داشته باشد و هيئت مديره نيز در هر هفته يک جلسه بايد تشکيل دهد.
براساس اطلاعات مکتسبه مجموع حق عضويت 33 بانک و موسسه مالي (شامل حق عضويت اوليه و ثانويه تا اول سال 93) مبلغي بيش از هفت هزار و چهارصد ميليارد تومان مي باشد که شوربختانه به دليل بي توجهي دولت محترم تا همين تاريخ مبلغ شصت و دو ميليارد و هشت صد ميليون تومان آن هم فقط از بابت بخشي از حق عضويت تنها 7 بانک وصول شده است، يعني کمتر از يک صدم مبلغ قانوني و مورد انتظار!
بنابراين سوال اين است که چرا دولت محترم و اعضاي هيئت امناي صندوق به ويژه رئيس بانک مرکزي و معاون راهبردي رئيس جمهور به موضوعي با اين درجه اهميت در دو سال گذشته کاملابي توجه بوده اند؟ و ظاهرا در دو سال گذشته حتي يک جلسه هم نداشته اند.
دوم اينکه تکليف قانون و الزامات اساسنامه مصوب چه مي شود؟
سوم اينکه در صورت ورشکستگي هر کدام از بانک ها و موسسات مالي و اعتراض صاحبان سپرده که متن مردم هستند چه کسي و چه نهادي پاسخگوست و خسارت وارده از کدام منبع تامين مي شود؟
چهارم اينکه دستگاه هاي نظارتي در قبال اين قضيه چه تکليفي دارند؟
