چند گزیده گزارشات
خبری بلند – 5 تیر-94
در بازار اجاره مسکن شهر تهران، تعداد
آپارتمان‌هایی که شرایط آنها به لحاظ نحوه پرداخت بهای اجاره، انطباق حداکثری با
خواسته مستاجرها دارد، نسبت به تابستان گذشته کاهش محسوسی پیدا کرده اما دو منطقه
پایتخت، در حال حاضر به محل تجمع فایل‌های «رهن‌کامل» تبدیل شده طوری‌که طبق پیش‌بینی
مشاوران املاک، تابستان امسال حجم قابل توجهی از قراردادهای جدید معاملات اجاره در
مناطق 4 و 5 متمرکز خواهد شد.
بررسی‌های «دنیای اقتصاد» در این باره حاکی است: در مناطق 22 گانه تهران بین معاملات خرید و معاملات اجاره از بابت فراوانی قراردادها، نوعی رابطه مستقیم وجود دارد و متناسب با افزایش حجم فروش آپارتمان در یک منطقه، میزان عرضه فایل اجاره‌ای نیز افزایش پیدا می‌کند.
در حال حاضر طبق آخرین اطلاعات استخراج شده از سامانه رهگیری معاملات مسکن، 24 درصد کل نقل و انتقالات بازار اجاره تهران، در دو منطقه 4 و 5 انجام می‌شود؛ در هر یک از مناطق 4و 5 تهران طی اردیبهشت امسال به ترتیب 833 و 1678 آپارتمان مسکونی اجاره داده شد درحالی‌که متوسط معاملات اجاره در سایر مناطق، حدود 400 فقره بوده است. تحقیقات میدانی از مشاوران املاک این دو منطقه نشان می‌دهد: فراوانی آپارتمان مسکونی نوساز و چندسال ساخت در مناطق 4 و 5 و همچنین سطح نسبتا مناسب قیمت در آنجا، باعث شده یک پنجم متقاضیان خرید مسکن در تهران، این دو منطقه را انتخاب کنند و چون امکان تامین کل بهای معامله را ندارند، عمده آنها بلافاصله پس از خرید، برای حداقل یک سال، آپارتمان خود را به شکل «رهن کامل» اجاره می‌دهند.
هم‌اکنون تعداد فایل‌های «رهن کامل» در بازار اجاره تهران از 60 تا 70 درصد کل فایل‌های اجاره در تابستان گذشته و به 50 درصد رسیده و نصف دیگر فایل‌ها به شکل «رهن و اجاره ماهانه» یا «تمام‌اجاره ماهانه» از ناحیه موجران عرضه می‌شود. اما در مناطق 4 و 5، هنوز عمده واحدهای مسکونی به‌صورت رهن کامل عرضه می‌شود. به این ترتیب، اجاره‌نشین‌های جدید و همچنین مستاجرهایی که قصد تمدید ندارند، اگر به‌دنبال رهن کامل یا پرداخت بخش زیادی از اجاره بها به شکل رهن را دارند، می‌توانند در این دو منطقه که عمده آپارتمان‌های نوساز در آنجا، به لحاظ میزان متراژ و شکل ساخت، جنبه مصرفی –و نه سرمایه‌گذاری- دارد، اقدام به جست‌وجو کنند. طبق گفته دلالان بازار و اجاره، نرخ پیشنهادی موجران در عمده مناطق تهران برای سال جدید معاملات اجاره –سال بازار اجاره از ابتدای تابستان هر سال شروع می‌شود- بین 10 تا 15 درصد نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده است که این میزان رشد در مقایسه با تورم، قابل قبول می‌تواند باشد. متوسط اجاره بها در تهران در ماه گذشته 6/ 11 درصد نسبت به اردیبهشت 93 افزایش یافت و در فروردین نیز رشد نقطه‌ای 7/ 13 درصد را تجربه کرد.
موتور بازار اجاره روشن شد
موتور نقل و انتقال در بازار اجاره مسکن در فصل تابستان هر سال روشن می‌شود. موعد یکساله عمده قراردادهای اجاره در سه ماهه تابستان سررسید می‌شود. حجم زیادی از معاملات اجاره در طول سال در این فصل انجام می‌شود، اما اوضاع تابستان امسال بازار اجاره با توجه به تغییراتی که در اقتصاد کلان و اقتصاد مسکن به وقوع پیوسته، تفاوت‌هایی با زمان مشابه سال قبل پیدا کرده است. از یکسو روند کاهنده نرخ تورم و پایداری قیمت مسکن باعث شده منحنی اجاره‌بها برای افزایش، در منگنه قرار بگیرد و از سوی دیگر سرکوب سود بانکی در ماه گذشته باعث واکنش‌های منفی از طرف موجران شده است. به عبارت دیگر هم‌اکنون در معادله تابستانی اجاره‌بها، دو متغیر تورم و قیمت مسکن از ثبات مبالغ اجاره پشتیبانی می‌کنند، اما متغیر سوم که همان نرخ سود بانکی است در جهت مخالف زمینه را برای تحریک اجاره‌بها به وجود آورده است.
گزارش‌های میدانی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد میانگین افزایش نرخ اجاره‌بها در فایل‌هایی که طی روز‌های اخیر توسط مشاوران املاک پایتخت مورد بازاریابی قرار گرفته، بین 10 تا 15حداکثر درصد است، هر چند در برخی از مناطق شمالی، این نرخ به بیش از 20 درصد هم می‌رسد. در برخی از مناطق نیز افزایش چندانی را شاهد نبوده‌ایم. در این میان برخی از محلات مرکزی که واحدهای مسکونی موجود در آنها امکان استفاده در قالب کاربری «اداری» نیز دارند، اجاره‌بها، بیش از این رقم افزایش پیدا کرده است.گروهی از مشاوران املاک مناطق غرب تهران معتقدند بازار اجاره‌بها با وجود آنکه ماه رمضان است و بر اساس سنت هر ساله کمی از رونق بازار کاسته می‌شود، از وضعیت تقریبا مناسبی برخوردار است و روزانه چند قرارداد اجاره در دفاتر مشاور املاک شان تنظیم می‌شود. در منطقه غرب نیز افزایش اجاره بها به‌طور متوسط 10 درصد است و تمایل به جابه‌جایی از سوی موجران بسیار پایین است و اگر با افزایش اجاره بها موافقت کنند، بیشتر قراردادها به تمدید ختم می‌شود. اوضاع اجاره آپارتمان‌های نوساز در منطقه غرب به‌دلیل رونق فروش مناسب است. به گفته این فعالان مسکن، بازار اجاره خانه‌های نوساز ارتباط مستقیمی با خرید و فروش دارد، زیرا مالکانی که قصد سرمایه‌گذاری دارند و پولشان به خرید خانه نمی‌رسد، بخشی از پولی که برای خرید نیاز دارند را از طریق رهن فراهم می‌کنند.
اما اوضاع در مناطق شمالی به پررونقی مناطق غربی تهران نیست. براساس گفته‌های برخی از مشاوران املاک این مناطق، اجاره‌بها در این مناطق رشد داشته است اما موجران امکان پرداخت این افزایش را ندارند و به دنبال تخفیف‌های مناسب برای تمدید یا تنظیم قرارداد هستند. در این مناطق 20 تا 25 درصد افزایش اجاره‌بها را شاهد بوده‌ایم اما کمتر قراردادی با این نرخ تنظیم شده است. اما مالکان با وجود خالی ماندن آپارتمان‌هایشان، هنوز حاضر به تخفیف و واقعی کردن نرخ‌هایشان نیستند. در مناطق شمالی کمتر از قانون عرفی «رهن هر متر آپارتمان حداکثر معادل یک میلیون تومان» تبعیت می‌شود. به گفته تعدادی از مشاوران املاک، گاهی تا متری 2 میلیون و 2 میلیون و 300 هزار تومان در محله‌های معروف منطقه یک، آپارتمان‌ها برای رهن پیشنهاد می‌شود. در محلات شمالی تهران فایل‌های اجاره در دفاتر مشاور املاک بالا است. اما تعداد مستاجران پایین است. مالکان این منطقه نیز بیشتر تمایل به دریافت اجاره‌بها دارند تا واگذاری آپارتمان‌هایشان به صورت رهن کامل. اما با بررسی فایل‌های اجاره در دفاتر املاک، مشخص است که به‌طور مساوی فایل‌های اجاره‌بها، رهن کامل و رهن و اجاره وجود دارد.
بازار تمدید قرارداد اجاره‌بها در بازار امسال چندان مورد استقبال موجران نیست، هر چند مستاجرها تمایل زیادی به آن دارند اما به‌دلیل افزایش نرخ اجاره‌بها، مالکان تمایل دارند مستاجر جدیدی برای املاکشان پیدا شود. این اعتقاد گروهی از مشاوران املاک در محدوده مرکزی پایتخت است. برخی از محلات مرکزی پایتخت به‌دلیل نزدیکی به مراکز شغلی، با افزایش بیشتر اجاره بها نسبت به مناطق دورتر از مرکز روبه‌رو شده‌اند و به‌دلیل تقاضای مناسب مستاجر با این نرخ پیشنهادی، مالکان حاضر به تخفیف هم نیستند. دلیل این افزایش، قرار داشتن در مناطقی است که امکان استفاده اداری از این املاک وجود دارد و مستاجران حاضرند به‌دلیل وجود دسترسی‌های خوب و قرار گرفتن در مناطق اداری، بیش از نرخ‌های عرف بازار، اجاره بها بپردازند. اما در تمامی محلات مناطق مرکزی چنین رشدی را شاهد نبوده‌ایم و حتی در برخی از مناطق رشد اجاره بها کمتر از 5 درصد بوده است و فایل‌های اجاره بسیار بیشتر از داوطلبان برای اجاره کردن در این مناطق هستند. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد مالکان بیشتر تمایل به دریافت اجاره بهای بالای یک میلیون تومان از مستاجران دارند و مستاجران نیز به دنبال واحدهایی برای رهن کامل هستند و هنوز بازار در این حوزه به تعادل نرسیده است. یکی از دلایلی که مشاوران املاک برای تمایل به اجاره از سوی مالکان عنوان می‌کنند، کاهش سود بانکی در ماه‌های گذشته است. همچنین راکد بودن بازارهای متفاوت سرمایه‌گذاری. به‌دلیل آنکه بسیاری از بازارهای سرمایه‌گذاری منتظر اعلام نتیجه مذاکرات هستند، کمتر مالکان به دنبال سرمایه‌گذاری‌های جایگزین می‌روند و دریافت اجاره‌بها را مطمئن‌تر از هر گونه سرمایه‌گذار می‌دانند؛ اما بازار اجاره در مناطق جنوبی و جنوب‌غربی بسیار پر رونق است.
به گفته مشاوران املاک این منطقه، به‌طور میانگین روزانه چند قرارداد اجاره‌بها در دفاتر مشاور املاک بسته می‌شود؛ اما این رونق سبب افزایش نرخ‌های اجاره‌بها نشده و در این منطقه به‌طور میانگین 10 درصد شاهد افزایش اجاره‌بها بوده‌ایم. در این منطقه نیز تمایل به تمدید قراردادهای اجاره بسیار بیشتر از تنظیم قراردادهای جدید است، زیرا قراردادهای جدید هزینه‌های خود را دارد، مانند هزینه جابه‌جایی، هزینه مشاوران املاک و... که مستاجران حاضرند حتی کمی بیش از افزایش سالانه، با مالکان خود توافق کنند اما قراردادهای قبلی‌شان دوباره تمدید شود. در این مناطق نرخ اجاره‌بها و رهن از فرمول متری یک میلیون تومان تبعیت نمی‌کند، بلکه نرخ‌ها بسیار پایین‌تر از مناطق غربی، شرق و مرکز است و در بهترین وضعیت آپارتمان‌های نوساز متری 580 تا 750 تومان برای رهن کامل گذاشته می‌شوند.
در این مناطق فایل‌های رهن کامل یا اجاره‌بها به یک میزان است و موجران تمایل به آپارتمان‌هایی دارند که به رهن کامل گذاشته شده‌اند. به‌طور مثال خانه‌ای که بالاتر از نرخ میانگین منطقه باشد اما به صورت رهن کامل واگذار شود، خیلی زودتر برایشان مستاجر پیدا می‌شود تا خانه‌هایی که نرخ اجاره بهای آنها پایین‌تر از میانگین منطقه است.
بر اساس مشاهدات میدانی «دنیای اقتصاد»، در حال حاضر مالکان تمایل به دریافت اجاره بهای بالای یک میلیون تومان دارند و کمتر آپارتمانی با نرخ اجاره بهای زیر یک میلیون تومان در فایل‌های اجاره پیدا می‌شود. حتی مالکان حاضرند مبلغ رهن بسیار پایینی در حد اجاره بهای ماهانه خود دریافت کنند؛ اما اجاره بها بیش از یک میلیون تومان باشد. این نرخ در تمامی مناطق تهران مشابه است و تنها مناطق جنوبی به‌دلیل توان اندک مالی مستاجران از این قانون پیروی نمی‌کنند. به گفته مشاوران املاک، امسال نرخ رهن متری آپارتمان‌ها در برخی مناطق بعضا از یک میلیون تومان نیز افزایش یافته و به متری یک میلیون و 200 هزار تومان رسیده است. البته این نرخ در مناطق شمالی و خانه‌های ویژه بسیار متفاوت است. با وجود آنکه در ماه رمضان کمی بازار مسکن رو به رکود می‌رود، اما در حال حاضر بیشتر مشاوران املاک از وضعیت بازار اجاره راضی هستند. هر چند برخی نیز معتقدند وضعیت نسبت به سال گذشته تغییری نکرده و وضعیت اجاره‌بها، فروش مسکن و پیش‌فروش همچنان در رکود است. این گروه از مشاوران املاک مهمترین دلیل این رکود را منتظر ماندن فعالان حوزه مسکن برای به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای می‌دانند. درحالی‌که در بیشتر مناطق تهران مشکل کمبود فایل اجاره وجود ندارد؛ اما برخی از مشاوران املاک در شرق معتقدند به‌دلیل کاهش خرید و فروش مسکن در سال‌های گذشته، فایل‌های اجاره به شدت پایین آمده است و همچنین عدم رونق ساخت و ساز نیز در این کاهش فایل‌ها بی‌تاثیر نبوده است.به اعتقاد برخی از فعالان بازار اجاره بها، در ماه ابتدایی تابستان کمی قیمت‌ها بالاتر از قیمت‌های واقعی است و مالکان به‌دلیل آنکه با افزایش بالای مستاجران روبه‌رو هستند، کمی بیش از نرخ افزایش سالانه، آپارتمان‌هایشان را برای فروش می‌گذارند اما در میانه مردادماه این نرخ‌ها به تعادل می‌رسد.
بررسی‌های «دنیای اقتصاد» در این باره حاکی است: در مناطق 22 گانه تهران بین معاملات خرید و معاملات اجاره از بابت فراوانی قراردادها، نوعی رابطه مستقیم وجود دارد و متناسب با افزایش حجم فروش آپارتمان در یک منطقه، میزان عرضه فایل اجاره‌ای نیز افزایش پیدا می‌کند.
در حال حاضر طبق آخرین اطلاعات استخراج شده از سامانه رهگیری معاملات مسکن، 24 درصد کل نقل و انتقالات بازار اجاره تهران، در دو منطقه 4 و 5 انجام می‌شود؛ در هر یک از مناطق 4و 5 تهران طی اردیبهشت امسال به ترتیب 833 و 1678 آپارتمان مسکونی اجاره داده شد درحالی‌که متوسط معاملات اجاره در سایر مناطق، حدود 400 فقره بوده است. تحقیقات میدانی از مشاوران املاک این دو منطقه نشان می‌دهد: فراوانی آپارتمان مسکونی نوساز و چندسال ساخت در مناطق 4 و 5 و همچنین سطح نسبتا مناسب قیمت در آنجا، باعث شده یک پنجم متقاضیان خرید مسکن در تهران، این دو منطقه را انتخاب کنند و چون امکان تامین کل بهای معامله را ندارند، عمده آنها بلافاصله پس از خرید، برای حداقل یک سال، آپارتمان خود را به شکل «رهن کامل» اجاره می‌دهند.
هم‌اکنون تعداد فایل‌های «رهن کامل» در بازار اجاره تهران از 60 تا 70 درصد کل فایل‌های اجاره در تابستان گذشته و به 50 درصد رسیده و نصف دیگر فایل‌ها به شکل «رهن و اجاره ماهانه» یا «تمام‌اجاره ماهانه» از ناحیه موجران عرضه می‌شود. اما در مناطق 4 و 5، هنوز عمده واحدهای مسکونی به‌صورت رهن کامل عرضه می‌شود. به این ترتیب، اجاره‌نشین‌های جدید و همچنین مستاجرهایی که قصد تمدید ندارند، اگر به‌دنبال رهن کامل یا پرداخت بخش زیادی از اجاره بها به شکل رهن را دارند، می‌توانند در این دو منطقه که عمده آپارتمان‌های نوساز در آنجا، به لحاظ میزان متراژ و شکل ساخت، جنبه مصرفی –و نه سرمایه‌گذاری- دارد، اقدام به جست‌وجو کنند. طبق گفته دلالان بازار و اجاره، نرخ پیشنهادی موجران در عمده مناطق تهران برای سال جدید معاملات اجاره –سال بازار اجاره از ابتدای تابستان هر سال شروع می‌شود- بین 10 تا 15 درصد نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده است که این میزان رشد در مقایسه با تورم، قابل قبول می‌تواند باشد. متوسط اجاره بها در تهران در ماه گذشته 6/ 11 درصد نسبت به اردیبهشت 93 افزایش یافت و در فروردین نیز رشد نقطه‌ای 7/ 13 درصد را تجربه کرد.
موتور بازار اجاره روشن شد
موتور نقل و انتقال در بازار اجاره مسکن در فصل تابستان هر سال روشن می‌شود. موعد یکساله عمده قراردادهای اجاره در سه ماهه تابستان سررسید می‌شود. حجم زیادی از معاملات اجاره در طول سال در این فصل انجام می‌شود، اما اوضاع تابستان امسال بازار اجاره با توجه به تغییراتی که در اقتصاد کلان و اقتصاد مسکن به وقوع پیوسته، تفاوت‌هایی با زمان مشابه سال قبل پیدا کرده است. از یکسو روند کاهنده نرخ تورم و پایداری قیمت مسکن باعث شده منحنی اجاره‌بها برای افزایش، در منگنه قرار بگیرد و از سوی دیگر سرکوب سود بانکی در ماه گذشته باعث واکنش‌های منفی از طرف موجران شده است. به عبارت دیگر هم‌اکنون در معادله تابستانی اجاره‌بها، دو متغیر تورم و قیمت مسکن از ثبات مبالغ اجاره پشتیبانی می‌کنند، اما متغیر سوم که همان نرخ سود بانکی است در جهت مخالف زمینه را برای تحریک اجاره‌بها به وجود آورده است.
گزارش‌های میدانی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد میانگین افزایش نرخ اجاره‌بها در فایل‌هایی که طی روز‌های اخیر توسط مشاوران املاک پایتخت مورد بازاریابی قرار گرفته، بین 10 تا 15حداکثر درصد است، هر چند در برخی از مناطق شمالی، این نرخ به بیش از 20 درصد هم می‌رسد. در برخی از مناطق نیز افزایش چندانی را شاهد نبوده‌ایم. در این میان برخی از محلات مرکزی که واحدهای مسکونی موجود در آنها امکان استفاده در قالب کاربری «اداری» نیز دارند، اجاره‌بها، بیش از این رقم افزایش پیدا کرده است.گروهی از مشاوران املاک مناطق غرب تهران معتقدند بازار اجاره‌بها با وجود آنکه ماه رمضان است و بر اساس سنت هر ساله کمی از رونق بازار کاسته می‌شود، از وضعیت تقریبا مناسبی برخوردار است و روزانه چند قرارداد اجاره در دفاتر مشاور املاک شان تنظیم می‌شود. در منطقه غرب نیز افزایش اجاره بها به‌طور متوسط 10 درصد است و تمایل به جابه‌جایی از سوی موجران بسیار پایین است و اگر با افزایش اجاره بها موافقت کنند، بیشتر قراردادها به تمدید ختم می‌شود. اوضاع اجاره آپارتمان‌های نوساز در منطقه غرب به‌دلیل رونق فروش مناسب است. به گفته این فعالان مسکن، بازار اجاره خانه‌های نوساز ارتباط مستقیمی با خرید و فروش دارد، زیرا مالکانی که قصد سرمایه‌گذاری دارند و پولشان به خرید خانه نمی‌رسد، بخشی از پولی که برای خرید نیاز دارند را از طریق رهن فراهم می‌کنند.
اما اوضاع در مناطق شمالی به پررونقی مناطق غربی تهران نیست. براساس گفته‌های برخی از مشاوران املاک این مناطق، اجاره‌بها در این مناطق رشد داشته است اما موجران امکان پرداخت این افزایش را ندارند و به دنبال تخفیف‌های مناسب برای تمدید یا تنظیم قرارداد هستند. در این مناطق 20 تا 25 درصد افزایش اجاره‌بها را شاهد بوده‌ایم اما کمتر قراردادی با این نرخ تنظیم شده است. اما مالکان با وجود خالی ماندن آپارتمان‌هایشان، هنوز حاضر به تخفیف و واقعی کردن نرخ‌هایشان نیستند. در مناطق شمالی کمتر از قانون عرفی «رهن هر متر آپارتمان حداکثر معادل یک میلیون تومان» تبعیت می‌شود. به گفته تعدادی از مشاوران املاک، گاهی تا متری 2 میلیون و 2 میلیون و 300 هزار تومان در محله‌های معروف منطقه یک، آپارتمان‌ها برای رهن پیشنهاد می‌شود. در محلات شمالی تهران فایل‌های اجاره در دفاتر مشاور املاک بالا است. اما تعداد مستاجران پایین است. مالکان این منطقه نیز بیشتر تمایل به دریافت اجاره‌بها دارند تا واگذاری آپارتمان‌هایشان به صورت رهن کامل. اما با بررسی فایل‌های اجاره در دفاتر املاک، مشخص است که به‌طور مساوی فایل‌های اجاره‌بها، رهن کامل و رهن و اجاره وجود دارد.
بازار تمدید قرارداد اجاره‌بها در بازار امسال چندان مورد استقبال موجران نیست، هر چند مستاجرها تمایل زیادی به آن دارند اما به‌دلیل افزایش نرخ اجاره‌بها، مالکان تمایل دارند مستاجر جدیدی برای املاکشان پیدا شود. این اعتقاد گروهی از مشاوران املاک در محدوده مرکزی پایتخت است. برخی از محلات مرکزی پایتخت به‌دلیل نزدیکی به مراکز شغلی، با افزایش بیشتر اجاره بها نسبت به مناطق دورتر از مرکز روبه‌رو شده‌اند و به‌دلیل تقاضای مناسب مستاجر با این نرخ پیشنهادی، مالکان حاضر به تخفیف هم نیستند. دلیل این افزایش، قرار داشتن در مناطقی است که امکان استفاده اداری از این املاک وجود دارد و مستاجران حاضرند به‌دلیل وجود دسترسی‌های خوب و قرار گرفتن در مناطق اداری، بیش از نرخ‌های عرف بازار، اجاره بها بپردازند. اما در تمامی محلات مناطق مرکزی چنین رشدی را شاهد نبوده‌ایم و حتی در برخی از مناطق رشد اجاره بها کمتر از 5 درصد بوده است و فایل‌های اجاره بسیار بیشتر از داوطلبان برای اجاره کردن در این مناطق هستند. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد مالکان بیشتر تمایل به دریافت اجاره بهای بالای یک میلیون تومان از مستاجران دارند و مستاجران نیز به دنبال واحدهایی برای رهن کامل هستند و هنوز بازار در این حوزه به تعادل نرسیده است. یکی از دلایلی که مشاوران املاک برای تمایل به اجاره از سوی مالکان عنوان می‌کنند، کاهش سود بانکی در ماه‌های گذشته است. همچنین راکد بودن بازارهای متفاوت سرمایه‌گذاری. به‌دلیل آنکه بسیاری از بازارهای سرمایه‌گذاری منتظر اعلام نتیجه مذاکرات هستند، کمتر مالکان به دنبال سرمایه‌گذاری‌های جایگزین می‌روند و دریافت اجاره‌بها را مطمئن‌تر از هر گونه سرمایه‌گذار می‌دانند؛ اما بازار اجاره در مناطق جنوبی و جنوب‌غربی بسیار پر رونق است.
به گفته مشاوران املاک این منطقه، به‌طور میانگین روزانه چند قرارداد اجاره‌بها در دفاتر مشاور املاک بسته می‌شود؛ اما این رونق سبب افزایش نرخ‌های اجاره‌بها نشده و در این منطقه به‌طور میانگین 10 درصد شاهد افزایش اجاره‌بها بوده‌ایم. در این منطقه نیز تمایل به تمدید قراردادهای اجاره بسیار بیشتر از تنظیم قراردادهای جدید است، زیرا قراردادهای جدید هزینه‌های خود را دارد، مانند هزینه جابه‌جایی، هزینه مشاوران املاک و... که مستاجران حاضرند حتی کمی بیش از افزایش سالانه، با مالکان خود توافق کنند اما قراردادهای قبلی‌شان دوباره تمدید شود. در این مناطق نرخ اجاره‌بها و رهن از فرمول متری یک میلیون تومان تبعیت نمی‌کند، بلکه نرخ‌ها بسیار پایین‌تر از مناطق غربی، شرق و مرکز است و در بهترین وضعیت آپارتمان‌های نوساز متری 580 تا 750 تومان برای رهن کامل گذاشته می‌شوند.
در این مناطق فایل‌های رهن کامل یا اجاره‌بها به یک میزان است و موجران تمایل به آپارتمان‌هایی دارند که به رهن کامل گذاشته شده‌اند. به‌طور مثال خانه‌ای که بالاتر از نرخ میانگین منطقه باشد اما به صورت رهن کامل واگذار شود، خیلی زودتر برایشان مستاجر پیدا می‌شود تا خانه‌هایی که نرخ اجاره بهای آنها پایین‌تر از میانگین منطقه است.
بر اساس مشاهدات میدانی «دنیای اقتصاد»، در حال حاضر مالکان تمایل به دریافت اجاره بهای بالای یک میلیون تومان دارند و کمتر آپارتمانی با نرخ اجاره بهای زیر یک میلیون تومان در فایل‌های اجاره پیدا می‌شود. حتی مالکان حاضرند مبلغ رهن بسیار پایینی در حد اجاره بهای ماهانه خود دریافت کنند؛ اما اجاره بها بیش از یک میلیون تومان باشد. این نرخ در تمامی مناطق تهران مشابه است و تنها مناطق جنوبی به‌دلیل توان اندک مالی مستاجران از این قانون پیروی نمی‌کنند. به گفته مشاوران املاک، امسال نرخ رهن متری آپارتمان‌ها در برخی مناطق بعضا از یک میلیون تومان نیز افزایش یافته و به متری یک میلیون و 200 هزار تومان رسیده است. البته این نرخ در مناطق شمالی و خانه‌های ویژه بسیار متفاوت است. با وجود آنکه در ماه رمضان کمی بازار مسکن رو به رکود می‌رود، اما در حال حاضر بیشتر مشاوران املاک از وضعیت بازار اجاره راضی هستند. هر چند برخی نیز معتقدند وضعیت نسبت به سال گذشته تغییری نکرده و وضعیت اجاره‌بها، فروش مسکن و پیش‌فروش همچنان در رکود است. این گروه از مشاوران املاک مهمترین دلیل این رکود را منتظر ماندن فعالان حوزه مسکن برای به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای می‌دانند. درحالی‌که در بیشتر مناطق تهران مشکل کمبود فایل اجاره وجود ندارد؛ اما برخی از مشاوران املاک در شرق معتقدند به‌دلیل کاهش خرید و فروش مسکن در سال‌های گذشته، فایل‌های اجاره به شدت پایین آمده است و همچنین عدم رونق ساخت و ساز نیز در این کاهش فایل‌ها بی‌تاثیر نبوده است.به اعتقاد برخی از فعالان بازار اجاره بها، در ماه ابتدایی تابستان کمی قیمت‌ها بالاتر از قیمت‌های واقعی است و مالکان به‌دلیل آنکه با افزایش بالای مستاجران روبه‌رو هستند، کمی بیش از نرخ افزایش سالانه، آپارتمان‌هایشان را برای فروش می‌گذارند اما در میانه مردادماه این نرخ‌ها به تعادل می‌رسد.
طی هفته‌های اخیر اخبار مثبتی در بازار
مسکن دست به دست شد. بدین‌ترتیب با موافقت شورای پول و اعتبار ضمن افزایش سقف وام
خرید مسکن در دو بخش صندوق پس‌انداز مسکن یکم و منابع بانک‌ها انحصار پرداخت
تسهیلات خرید مسکن که پیش از این تنها در اختیار بانک مسکن بود هم شکسته شد و
بنابراین تمام بانک‌ها اجازه دریافت این نوع تسهیلات را از سوی بانک مرکزی دریافت
کردند.بنابر
مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار علاوه بر تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس‌انداز
مسکن یکم متعلق به بانک مسکن که به متقاضیان خانه اولی خرید مسکن از ٤٠ تا ٨٠میلیون
تومان بسته به بزرگی شهر پرداخت می‌شود، تمام بانک‌ها می‌توانند از محل منابع خود
مبلغ ٤٠میلیون تومان در شهرهای کوچک، ٥٠میلیون تومان در شهرهای بالای ٢٠٠هزار
نفر و ٦٠میلیون تومان برای شهر تهران وام خرید مسکن پرداخت کنند.اما به سرعت این
اخبار خوش، رنگ باختند. وقتی متقاضیانی که انتظار ابلاغ مصوبه وام را می‌کشیدند به
بانک‌های مختلف مراجعه کردند با پاسخ‌های دلسردکننده‌ای روبه‌رو شدند.اکثر
بانک‌ها با اعلام اینکه منابع لازم را دراختیار ندارند پاسخ متقاضیان وام را می‌دهند.
حال با رسانه‌ای شدن این موضوع که بانک‌ها برای پرداخت وام ٦٠میلیون تومانی رغبتی
از خود نشان نمی‌دهند، نوبت به پیدا کردن دلایل آن می‌رسید. تا پیش از اینکه
مسئولان بانکی به طور رسمی اظهارنظر کنند گمانه‌زنی‌های متفاوتی مطرح می‌شد. برخی
از رسانه‌ها در این زمینه اعلام کردند که بانک مرکزی پرداخت این وام را تنها برای
بانک‌هایی مجاز دانسته است که بدهی به بانک مرکزی ندارند. این درحالی است که اگر
این گزاره درست می‌بود، تقریبا تمام بانک‌ها از دایره پرداخت وام ٦٠ میلیونی خارج
می‌شدند.
بانک‌ها پول ندارند
درحالی‌که از همان ابتدا می‌شد دلیل اصلی عدم پرداخت تسهیلات خرید مسکن را حدس زد، عبدالناصر همتی، مدیرعامل بانک ملی و رئیس شورای هماهنگی بانک‌هاي دولتی صراحتا اعلام کرد که مهمترین دلیل بی‌رغبتی بانک‌ها برای پرداخت این تسهیلات نداشتن منابع مالی کافی است. بدین‌ترتیب بانک‌ها که طی سال‌های اخیر از کمبود منابع و نقدینگی رنج می‌برند، میلی برای ورود به این عرصه را ندارند چه آنکه به علت طولانی بودن زمان بازپرداخت اقساط این وام که به ١٢سال می‌رسد و همچنین بالا بودن نسبی رقم وام در محاسبات اقتصادی بانک‌ها نمره بالایی به این وام داده نمی‌شود.
از سوی دیگر علت دیگری که همتی نیز به آن اشاره کرده پایین بودن نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از دید بانک‌هاست. براساس مصوبه شورای پول و اعتبار وام ٦٠ میلیونی خرید مسکن با نرخ سود عقود مبادله‌ای یا ٢١درصد باید پرداخت شود که درمقایسه با تسهیلات مشارکتی با نرخ سود ٢٤درصد جذابیت کمتری برای بانک‌ها دارد. از سوی دیگر از آن‌جایی که دریافت وام ٦٠میلیون تومانی خرید مسکن به هیچ نوع سپرده‌گذاری و خرید اوراق تسهیلات مسکن نیاز ندارد شرایط برای بانک‌ها دشوارتر شده است.بدین‌ترتیب شبکه بانکی کشور به توصیه‌های نهاد ناظر بر بازار پول (بانک مرکزی) درخصوص لزوم توازن مصارف و منابع عمل کردند و وامی به متقاضیان پرداخت نکردند.با این حال براساس گزارش وزارت راه و شهرسازی بانک های پارسیان، تجارت و سپه برای پرداخت وام خرید مسکن البته با شرایط خاص و بعضا نرخ سود متفاوت اعلام آمادگی کرده اند که این آمادگی در خصوص دو بانک تجارت و سپه هنوز نهایی نشده است.
تأکید دوباره بر اجباری نبودن وام
پس از درگرفتن بحث عدم استقبال بانک‌ها از وام جدید خرید مسکن معاون اقتصادی بانک مرکزی یک‌بار دیگر بر مختار بودن بانک‌ها برای پرداخت این نوع تسهیلات تأکید کرد. براساس گفته‌های پیمان قربانی بانک‌ها با توجه به منابع داخلی خود مجاز به پرداخت تسهیلات خرید و ساخت مسکن هستند و ارتباطی میان بدهی‌ها با تسهیلات‌دهی بانک‌ها از محل منابع داخلی آنها وجود ندارد.بنابراین همان‌گونه که بانک مرکزی اعلام کرده است، بانک‌ها می‌توانند از محل منابع داخلی خود وام خرید مسکن را با شرایط مذکور در مصوبه شورای پول و اعتبار پرداخت کنند و هیچ‌گونه ممنوعیت مجددی دراین‌باره اعلام نشده است.
عضو هیأت عامل بانک مرکزی با تأکید بر طولانی‌مدت بودن تسهیلات مسکن، اظهار داشت: بانک‌ها باید محاسبه کنند و ببینند که آیا توان پرداخت این تسهیلات را با توجه به منابع داخلی‌شان دارند یا خیر؛ بانک مرکزی دستورالعملی را ابلاغ کرده است که براساس آن بانک‌ها مجاز به پرداخت این نوع تسهیلات هستند.وی با بیان اینکه بانک‌ها باید با محاسبه «توازن و مصارف» خود، توانایی یا عدم توانایی پرداخت تسهیلات ٦٠میلیون تومانی را بسنجند و سپس برای پرداخت این نوع تسهیلات اقدام کنند، خاطرنشان کرد: سقف مذکور در این دستورالعمل (٦٠میلیون تومان) به‌عنوان مبلغ نهایی پرداخت وام است و به این معنا نیست که باید حتما همین میزان وام پرداخت شود؛ بلکه بانک‌ها می‌توانند ارقامی کمتر از ٦٠میلیون تومان را نیز به متقاضیان خرید یا ساخت مسکن بپردازند.
درعین‌حال این مقام بانک مرکزی تأکید کرده است که با توجه به وضع کلی بازار و شرایط روند نزولی تورم در کشور، پرداخت تسهیلات مسکن برای بانک‌ها خدمات جذابی خواهد بود. این درحالی است که از همان ابتدا بانک‌ها رغبتی برای تسهیلات جدید تصویب شده در شورای پول و اعتبار از خود نشان ندادند.
انحصار باقی ماند، بانک مسکن تنها ماند
باوجود اینکه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی با مصوبه جدید خود قصد داشتند به منظور رونق بازار مسکن، با وارد کردن تمام بانک‌های کشور به بخش پرداخت تسهیلات خرید و ساخت مسکن انحصار بانک مسکن در این زمینه را بشکنند، ولی نوع نگاه شبکه بانکی و بی‌میلی آنها به این نوع تسهیلات باعث شد کماکان انحصار بانک مسکن در وام مسکن باقی بماند.بنابراین در حرکت جدید بانک مرکزی نیز بانک مسکن تنها ماند و باید به تنهایی سیاست دولت برای رونق و تحریک بازار مسکن را به دوش بکشد. درواقع درحال حاضر بانک مسکن براساس وظایف ذاتی خود تنها بانکی است که تسهیلات جدید مسکن را آن هم وام ٨٠میلیون تومانی خانه اولی‌ها را می‌پردازد.
بانک‌ها پول ندارند
درحالی‌که از همان ابتدا می‌شد دلیل اصلی عدم پرداخت تسهیلات خرید مسکن را حدس زد، عبدالناصر همتی، مدیرعامل بانک ملی و رئیس شورای هماهنگی بانک‌هاي دولتی صراحتا اعلام کرد که مهمترین دلیل بی‌رغبتی بانک‌ها برای پرداخت این تسهیلات نداشتن منابع مالی کافی است. بدین‌ترتیب بانک‌ها که طی سال‌های اخیر از کمبود منابع و نقدینگی رنج می‌برند، میلی برای ورود به این عرصه را ندارند چه آنکه به علت طولانی بودن زمان بازپرداخت اقساط این وام که به ١٢سال می‌رسد و همچنین بالا بودن نسبی رقم وام در محاسبات اقتصادی بانک‌ها نمره بالایی به این وام داده نمی‌شود.
از سوی دیگر علت دیگری که همتی نیز به آن اشاره کرده پایین بودن نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از دید بانک‌هاست. براساس مصوبه شورای پول و اعتبار وام ٦٠ میلیونی خرید مسکن با نرخ سود عقود مبادله‌ای یا ٢١درصد باید پرداخت شود که درمقایسه با تسهیلات مشارکتی با نرخ سود ٢٤درصد جذابیت کمتری برای بانک‌ها دارد. از سوی دیگر از آن‌جایی که دریافت وام ٦٠میلیون تومانی خرید مسکن به هیچ نوع سپرده‌گذاری و خرید اوراق تسهیلات مسکن نیاز ندارد شرایط برای بانک‌ها دشوارتر شده است.بدین‌ترتیب شبکه بانکی کشور به توصیه‌های نهاد ناظر بر بازار پول (بانک مرکزی) درخصوص لزوم توازن مصارف و منابع عمل کردند و وامی به متقاضیان پرداخت نکردند.با این حال براساس گزارش وزارت راه و شهرسازی بانک های پارسیان، تجارت و سپه برای پرداخت وام خرید مسکن البته با شرایط خاص و بعضا نرخ سود متفاوت اعلام آمادگی کرده اند که این آمادگی در خصوص دو بانک تجارت و سپه هنوز نهایی نشده است.
تأکید دوباره بر اجباری نبودن وام
پس از درگرفتن بحث عدم استقبال بانک‌ها از وام جدید خرید مسکن معاون اقتصادی بانک مرکزی یک‌بار دیگر بر مختار بودن بانک‌ها برای پرداخت این نوع تسهیلات تأکید کرد. براساس گفته‌های پیمان قربانی بانک‌ها با توجه به منابع داخلی خود مجاز به پرداخت تسهیلات خرید و ساخت مسکن هستند و ارتباطی میان بدهی‌ها با تسهیلات‌دهی بانک‌ها از محل منابع داخلی آنها وجود ندارد.بنابراین همان‌گونه که بانک مرکزی اعلام کرده است، بانک‌ها می‌توانند از محل منابع داخلی خود وام خرید مسکن را با شرایط مذکور در مصوبه شورای پول و اعتبار پرداخت کنند و هیچ‌گونه ممنوعیت مجددی دراین‌باره اعلام نشده است.
عضو هیأت عامل بانک مرکزی با تأکید بر طولانی‌مدت بودن تسهیلات مسکن، اظهار داشت: بانک‌ها باید محاسبه کنند و ببینند که آیا توان پرداخت این تسهیلات را با توجه به منابع داخلی‌شان دارند یا خیر؛ بانک مرکزی دستورالعملی را ابلاغ کرده است که براساس آن بانک‌ها مجاز به پرداخت این نوع تسهیلات هستند.وی با بیان اینکه بانک‌ها باید با محاسبه «توازن و مصارف» خود، توانایی یا عدم توانایی پرداخت تسهیلات ٦٠میلیون تومانی را بسنجند و سپس برای پرداخت این نوع تسهیلات اقدام کنند، خاطرنشان کرد: سقف مذکور در این دستورالعمل (٦٠میلیون تومان) به‌عنوان مبلغ نهایی پرداخت وام است و به این معنا نیست که باید حتما همین میزان وام پرداخت شود؛ بلکه بانک‌ها می‌توانند ارقامی کمتر از ٦٠میلیون تومان را نیز به متقاضیان خرید یا ساخت مسکن بپردازند.
درعین‌حال این مقام بانک مرکزی تأکید کرده است که با توجه به وضع کلی بازار و شرایط روند نزولی تورم در کشور، پرداخت تسهیلات مسکن برای بانک‌ها خدمات جذابی خواهد بود. این درحالی است که از همان ابتدا بانک‌ها رغبتی برای تسهیلات جدید تصویب شده در شورای پول و اعتبار از خود نشان ندادند.
انحصار باقی ماند، بانک مسکن تنها ماند
باوجود اینکه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی با مصوبه جدید خود قصد داشتند به منظور رونق بازار مسکن، با وارد کردن تمام بانک‌های کشور به بخش پرداخت تسهیلات خرید و ساخت مسکن انحصار بانک مسکن در این زمینه را بشکنند، ولی نوع نگاه شبکه بانکی و بی‌میلی آنها به این نوع تسهیلات باعث شد کماکان انحصار بانک مسکن در وام مسکن باقی بماند.بنابراین در حرکت جدید بانک مرکزی نیز بانک مسکن تنها ماند و باید به تنهایی سیاست دولت برای رونق و تحریک بازار مسکن را به دوش بکشد. درواقع درحال حاضر بانک مسکن براساس وظایف ذاتی خود تنها بانکی است که تسهیلات جدید مسکن را آن هم وام ٨٠میلیون تومانی خانه اولی‌ها را می‌پردازد.
داستان قیمت خودرو و گرانی آن تمامی
ندارد. درحالی‌که هنوز پرونده قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل و بالا بودن قیمت آن
حل نشده و هر روز پیچیده‌تر نیز می‌شود، اخیرا معضل قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی
نیز به آن افزوده شده و پرونده جدیدی برای آن باز شده است. نه‌تنها تولید خودرو در
ایران انحصاری است بلکه واردات آن هم انحصاری شده است.
بعد از سال‌ها طرح و برنامه بی‌سرانجام برای اینکه قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل از یک منطق پیروی کند، اکنون نوبت به خودروهای وارداتی رسیده است که با سودهای سرسام‌آور ٥٠٠درصدی تحویل مشتری می‌شود. طی سال‌های اخیر که قیمت و کیفیت خودروهای وطنی فاصله زیادی پیدا کرده است، با وجود بالا بودن قیمت‌ها خریدارانی که وسع مالی مناسبی دارند به سمت خرید خودروهای تولید شده در آن سوی مرزها رفته‌اند. در این زمینه بخشنامه‌های پی در پی دولت نیز نتوانسته است بازار این خودروهای رنگارنگ و با کیفیت و البته گران را کساد کند. بدین ترتیب خودروهای روز دنیا با فاصله ناچیزی از تولید در خیابان شهرهای ایران جولان می‌دهند اما این تمام ماجرا نیست. برخی از واردکنندگان با سوءاستفاده از بازار داغ این نوع خودروها که البته تمام آنها در دسته‌بندی خودروهای لوکس جا نمی‌گیرند، خودروهای وارداتی را با چند برابر قیمت تمام شده به متقاضیان می‌فروشند.
سود ٥٠٠درصدی با پول خریداران
طی هفته‌های اخیر یک کارشناس صنعت خودرو از درآمد هنگفت برخی از نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی از ناحیه استفاده از پول پیش‌خریداران خودرو برای واردات این محصولات به ایران پرده برداشت. فربد زاوه در گفت و گو با ایسنا، گفت: درحال حاضر بازدهی پول واردات یک مدل خودرو با تیراژ بالا به کشور برای شرکت واردکننده آن، حدود ٥٠٠درصد است. این به معنای آن است که شرکت واردکننده خودرو با استفاده از پول مردم و در اختیار داشتن این مبلغ در مدتی معلوم بخشی از سود خود را کسب می کنند و در ادامه هم با خرید تیراژ بالا و تخفیفات خاص در محل خرید و ... به نسبت پولی که سرمایه گذاری کرده اند ٥٠٠درصد بهره مالی می‌برد. با وجودی که گفته‌های این کارشناس صنعت خودرو پیش از این بارها مورد تأکید قرار گرفته بود و از همه روشن‌تر مشاهده خریداران خودرو آن را ثابت می‌کرد اما اشاره به سود ٥٠٠درصدی واردکنندگان خودرو آن هم با استفاده از پولی که متقاضیان به‌عنوان پیش‌پرداخت به آنها می‌پردازند، موضوع تازه‌ای بود که مورد توجه رسانه‌ها و مردم قرار گرفت.
قیمت خودروهای وارداتی چگونه تعیین می‌شود
موضوع نحوه قیمت‌گذاری خودرو طی سال‌های گذشته مورد بحث زیادی بوده است. درحالی‌که بخشنامه‌ها و مصوبات دولت بیشتر بر ضوابط فنی واردات خودرو تأکید داشته است، خلأ مقررات قیمت‌گذاری خودروهایی که از خارج وارد می‌شود باعث شد تا وزارت صنعت در اواخر سال گذشته بخشنامه‌های مختلفی را در این زمینه صادر کند. بر همین اساس از ابتدای اسفندماه سال گذشته قیمت تمام شده خودروهای وارداتی براساس ١٤ فاکتور تعیین می‌شود که تمام نمایندگی‌ها، واردکنندگان ملزم به رعایت آن هستند. بدین‌ترتیب قیمت تمام‌شده شامل ۱-ارزش CIS خودرو (ارزش در مبدأ) ۲-حقوق ورودی شامل حقوق گمرگی و سود بازرگانی ۳- مابه‌التفاوت مالیات بر ارزش افزوده دریافتی و پرداختی ۴- عوارض هلال‌احمر ۵- عوارض مندرج در بودجه سنواتی ۶- هزینه انبارداری، تخلیه و بارگیری و عوارض بندری ۷- هزینه ثبت سفارش ۸- هزینه بازرسی فنی ۹- هزینه استاندارد ۱۰- عوارض وزارت راه و شهرسازی در صورت حمل با ناوگان خارجی ۱۱- کلیه مالیات‌ها و عوارض شماره‌گذاری ۱۲-هزینه بیمه شخص ثالث ۱۳- هزینه اسقاط خودروهای فرسوده و ۱۴- هزینه بانکی شامل کارمزد بدون احتساب سود و خسارت تأخیر تادیه دیون می‌شود. با این حساب قیمت نهایی فروش نقدی به خریداران (بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده دریافتی از خریدار) از مبلغ قیمت تمام شده فوق به علاوه ۷درصد مبلغ قیمت تمام شده که شامل سایر هزینه‌ها و سود نمایندگی و واردکننده و ۳درصد ارزش CISخودرو بابت گارانتی و ارایه خدمات پس از فروش به دست می‌آید.
با وجودی که وزارت صنعت فرمول تعیین قیمت تمام شده و سود نمایندگی‌ها را اعلام کرده است، ولی خلأیی که در این‌جا باقی می‌ماند چگونگی نظارت بر اجرای این دستورالعمل است که عملکرد سال‌های اخیر واردکنندگان خودرو نشان از جای خالی آن دارد. چراکه سودهای هنگفتی که واردکنندگان و برخی از نمایندگی‌ها از محل فروش خودروهای وارداتی به دست می‌آورند به هیچ عنوان با بندهای دستورالعمل ابلاغی همخوانی ندارد.
انحصار ٣٥ شرکت واردکننده خودرو
در ماه‌های پایانی سال گذشته تصمیمات بسیاری برای واردات خودرو گرفته شد. یکی از این تصمیمات که با انتقاد بسیاری از کارشناسان نیز همراه شد، واگذاری واردات خودرو به ٣٥ واردکننده رسمی است که با این تصمیم واردات متفرقه خودرو یا شناسنامه‌ای ممنوع شد. براساس اعتقاد کارشناسان، واگذاری واردات به این تعداد محدود شرکت باعث شده است تا یک نوع انحصار در بازار خودروهای وارداتی شکل گیرد، زیرا پیش از این هر متقاضی قادر بود خودروی مورد نیاز خود را وارد کشور کند. اما اکنون واردکنندگان متفرقه نیز باید از طریق یکی از ٣٥ شرکت اصلی اقدام به واردات خودرو کنند. بدین‌ترتیب این نوع انحصار بسترساز انحصار در قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی نیز شده است و باید گفت پس از ابلاغ این مصوبه شاهد رشد قیمت خودروهای وارداتی در کشور هستیم.
مجلس به گرانی خودروهای وارداتی ورود کرد
موضوع گرانی خودروهای وارداتی تنها به بحث‌های خانوادگی و کارشناسی محدود نشد و نمایندگان مجلس نیز با انتقاد از این رویه به آن ورود پیدا کردند به‌طوری که قرار است تا پایان تابستان امسال گزارش خانه ملت از این معضل منتشر شود. در این زمینه رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس برخی گزارش‌ها مبنی بر گران‌فروشی شدید برخی نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی در ایران را تأیید کرده است. رضا رحمانی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره قیمت خودروهای وارداتی به خانه ملت گفت: خودروهای وارداتی با قیمت‌های بسیار بالا به فروش می‌رسد و در این خصوص هیچ نظارتی وجود ندارد.
وزارت صنعت موظف است نظارت بر عملکرد فروشندگان و نمایندگی‌های خودروهای وارداتی داشته باشد. وی افزود: قرار شده کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی وضع قیمت خودروهای وارداتی را بررسی کند. قیمت خودروها باید در یک چارچوب مشخص باشد. اگر مجموعه‌ای خارج از قواعد قیمت‌گذاری کند باید جریمه شود. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: طبق اطلاعات موثق به دست آمده واردکنندگان خودرو سودهای کلانی از هر خودرو خارجی می‌گیرند. مردم برای خرید خودروهای خارجی مجبور هستند پول‌هایی را پرداخت کنند که به حق نیست. لذا ما برای جلوگیری از تضییع حق و حقوق مردم در این موضوع ورود خواهیم کرد. وی تأکید کرد: وضع قیمت‌گذاری خودروهای خارجی باید ساماندهی شود به نحوی که مردم بدانند وقتی خودروی خارجی را خریداری می‌کنند چگونه قیمت آن تعیین شده است.
شورای رقابت قیمت خودروهای وارداتی را تعیین کند
همچنین سیدمحمد بیاتیان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز درباره قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی به خانه ملت گفت: قیمت خودروهای وارداتی خیلی گران است و معلوم نیست بر چه اساسی قیمت‌گذاری صورت می‌گیرد. آنچه که برای ما محرز شده اجحاف در حق مردم است. درحقیقت واردکنندگان خودروهای خارجی گران‌فروشی می‌کنند. وی افزود: دولت بر قیمت خودروهای وارداتی هیچ نظارتی ندارد. شورای رقابت به جای آنکه تمام زمان خود را برای فرمول و قیمت‌گذاری خودروهای داخلی صرف کند بهتر است در موضوع خودروهای وارداتی ورود کند.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شورای رقابت باید قیمت خودروهای خارجی را تعیین تکلیف کند، تصریح کرد: زمانی قرار بود شورای رقابت قیمت خودروهای وارداتی را مشخص کند اما فشار برخی از بخش‌ها مانع چنین امری شد. لذا توصیه می‌کنم که این شورا قیمت خودروهای خارجی را بررسی و با توجه به تعرفه واردات، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و سایر هزینه قیمت خودروها را شفاف اعلام کند. وی تأکید کرد: فروشندگان خودروهای خارجی باید درصد سود مشخصی بگیرند .اگر هر مجموعه‌ای فراتر از این موضوع عمل کند تخلف کرده است. واردکنندگان از ضعف قانون و عدم نظارت دولت سوءاستفاده کردند و در تمام قراردادهایشان با مردم یکطرفه (به نفع واردکننده خودرو) عمل می‌کنند.
شورای رقابت در کما
درحالی برخی از نمایندگان مجلس خواستار قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی توسط شورای رقابت شده‌اند که این شورا در قیمت‌گذاری خودروهای داخلی هم به بن‌بست رسیده است. از همان زمانی که شورای رقابت وظیفه تعیین فرمول قیمت‌گذاری خودرو را بر عهده گرفت با مخالفت‌های بسیاری از سوی خودروسازان مواجه شد و سرانجام با تکیه بر این ابهام که اساسا این شورا حق چنین کاری را دارد، موضوع قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل متوقف شده تا نتیجه استعلام این شورا از مجلس درباره وظیفه قانونی آن در قبال قیمت خودرو اعلام شود. بدین‌ترتیب در شرایطی که شورای رقابت برای تعیین فرمول قیمت‌گذاری خودروهای داخلی تحت فشار زیادی قرار دارد، واگذاری قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی به آن مشکل را چند برابر می‌کند. مگر آنکه قوای مجریه و مقننه حامی این شورا باشند تا این نهاد بتواند قیمت‌گذاری خودرو را در کشور سامان دهد.
جزییات جلسه روز چهارشنبه شورای رقابت
عضو ناظر شورای رقابت با تشریح جزییات جلسه بررسی آیین‌نامه واردات خودرو در جلسه عصر دیروز این شورا، گفت: در این جلسه که با حضور معاون وزیر صنعت برگزار شد، مقرر شد دستورالعمل واردات خودرو مورد بازنگری قرار گیرد. محمدعلی مددی در گفت و گو با فارس با تشریح جزییات جلسه عصر روز چهارشنبه شورای رقابت اظهار داشت: در این جلسه، دستورالعمل واردات خودرو که توسط وزارت صنعت تدوین شده، مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد این دستورالعمل بازنگری شود.
وی ادامه داد: دراین جلسه که با حضور خسرو تاج معاون وزیر صنعت و همچنین نمایندگان واردکنندگان خودرو برگزار شد، دستورالعمل واردات خودرو مورد بررسی قرار گرفت و اعضای شورای رقابت عنوان کردند که این دستورالعمل باعث ایجاد انحصار در بازار خودروهای وارداتی خواهد شد.
وی تصریح کرد: واردات خودرو در عین حال که باعث به خطر انداختن اشتغال‌زایی در صنعت خودرو می‌شود، باید در شرایطی صورت گیرد که انحصاری در بازار خودروهای وارداتی وجود نداشته باشد.مددی با بیان اینکه در جلسه روز گذشته عنوان شد خودروهای وارداتی باید استانداردهای ٥٢گانه را پاس کنند، گفت: قرار شد مکانیزمی تعریف شود که براساس آن، خودروهای وارداتی از استانداردهای لازم برخوردار باشند. همچنین تأکید شد که خودروهای وارداتی از نظر خدمات پس از فروش دارای شرایط مناسبی باشند. وی اظهار داشت: برای اینکه انحصاری در واردات خودرو وجود نداشته باشد، تأکید کردیم که باید مکانیزمی تعریف شود که همه افراد، چه حقیقی و چه حقوقی بتوانند واردات خودرو انجام دهند.به گفته عضو ناظر شورای رقابت، در دستورالعمل تدوین شده توسط وزارت صنعت هر فردی که بخواهد برای واردات خودرو اقدام کند، باید ٣درصد در راستای دریافت مجوز، بابت پوشش خدمات پس از فروش، به نمایندگی‌های شرکت‌های خارجی پرداخت کند که این مسأله به معنی ایجاد انحصار مطلق در خدمات پس از فروش است و مانع واردات توسط افراد دیگر می‌شود.وی تأکید کرد: به این ترتیب، مجوز واردات خودرو در دست عده‌ای محدود خواهد بود که می‌توانند از واردات توسط افراد دیگر جلوگیری کنند. مددی با بیان اینکه دستورالعمل واردات خودرو ناقص است، گفت: در جلسه دیروز شورای رقابت مصوب شد که این دستورالعمل مورد بازنگری قرار گیرد تا شرایط انحصاری در بازار خودروهای وارداتی ایجاد نشود و این بازار رقابتی باشد. وی افزود: دستورالعمل واردات خودرو پس از بازنگری و اصلاح، برای بررسی مجدد به شورای رقابت ارایه خواهد شد.
بعد از سال‌ها طرح و برنامه بی‌سرانجام برای اینکه قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل از یک منطق پیروی کند، اکنون نوبت به خودروهای وارداتی رسیده است که با سودهای سرسام‌آور ٥٠٠درصدی تحویل مشتری می‌شود. طی سال‌های اخیر که قیمت و کیفیت خودروهای وطنی فاصله زیادی پیدا کرده است، با وجود بالا بودن قیمت‌ها خریدارانی که وسع مالی مناسبی دارند به سمت خرید خودروهای تولید شده در آن سوی مرزها رفته‌اند. در این زمینه بخشنامه‌های پی در پی دولت نیز نتوانسته است بازار این خودروهای رنگارنگ و با کیفیت و البته گران را کساد کند. بدین ترتیب خودروهای روز دنیا با فاصله ناچیزی از تولید در خیابان شهرهای ایران جولان می‌دهند اما این تمام ماجرا نیست. برخی از واردکنندگان با سوءاستفاده از بازار داغ این نوع خودروها که البته تمام آنها در دسته‌بندی خودروهای لوکس جا نمی‌گیرند، خودروهای وارداتی را با چند برابر قیمت تمام شده به متقاضیان می‌فروشند.
سود ٥٠٠درصدی با پول خریداران
طی هفته‌های اخیر یک کارشناس صنعت خودرو از درآمد هنگفت برخی از نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی از ناحیه استفاده از پول پیش‌خریداران خودرو برای واردات این محصولات به ایران پرده برداشت. فربد زاوه در گفت و گو با ایسنا، گفت: درحال حاضر بازدهی پول واردات یک مدل خودرو با تیراژ بالا به کشور برای شرکت واردکننده آن، حدود ٥٠٠درصد است. این به معنای آن است که شرکت واردکننده خودرو با استفاده از پول مردم و در اختیار داشتن این مبلغ در مدتی معلوم بخشی از سود خود را کسب می کنند و در ادامه هم با خرید تیراژ بالا و تخفیفات خاص در محل خرید و ... به نسبت پولی که سرمایه گذاری کرده اند ٥٠٠درصد بهره مالی می‌برد. با وجودی که گفته‌های این کارشناس صنعت خودرو پیش از این بارها مورد تأکید قرار گرفته بود و از همه روشن‌تر مشاهده خریداران خودرو آن را ثابت می‌کرد اما اشاره به سود ٥٠٠درصدی واردکنندگان خودرو آن هم با استفاده از پولی که متقاضیان به‌عنوان پیش‌پرداخت به آنها می‌پردازند، موضوع تازه‌ای بود که مورد توجه رسانه‌ها و مردم قرار گرفت.
قیمت خودروهای وارداتی چگونه تعیین می‌شود
موضوع نحوه قیمت‌گذاری خودرو طی سال‌های گذشته مورد بحث زیادی بوده است. درحالی‌که بخشنامه‌ها و مصوبات دولت بیشتر بر ضوابط فنی واردات خودرو تأکید داشته است، خلأ مقررات قیمت‌گذاری خودروهایی که از خارج وارد می‌شود باعث شد تا وزارت صنعت در اواخر سال گذشته بخشنامه‌های مختلفی را در این زمینه صادر کند. بر همین اساس از ابتدای اسفندماه سال گذشته قیمت تمام شده خودروهای وارداتی براساس ١٤ فاکتور تعیین می‌شود که تمام نمایندگی‌ها، واردکنندگان ملزم به رعایت آن هستند. بدین‌ترتیب قیمت تمام‌شده شامل ۱-ارزش CIS خودرو (ارزش در مبدأ) ۲-حقوق ورودی شامل حقوق گمرگی و سود بازرگانی ۳- مابه‌التفاوت مالیات بر ارزش افزوده دریافتی و پرداختی ۴- عوارض هلال‌احمر ۵- عوارض مندرج در بودجه سنواتی ۶- هزینه انبارداری، تخلیه و بارگیری و عوارض بندری ۷- هزینه ثبت سفارش ۸- هزینه بازرسی فنی ۹- هزینه استاندارد ۱۰- عوارض وزارت راه و شهرسازی در صورت حمل با ناوگان خارجی ۱۱- کلیه مالیات‌ها و عوارض شماره‌گذاری ۱۲-هزینه بیمه شخص ثالث ۱۳- هزینه اسقاط خودروهای فرسوده و ۱۴- هزینه بانکی شامل کارمزد بدون احتساب سود و خسارت تأخیر تادیه دیون می‌شود. با این حساب قیمت نهایی فروش نقدی به خریداران (بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده دریافتی از خریدار) از مبلغ قیمت تمام شده فوق به علاوه ۷درصد مبلغ قیمت تمام شده که شامل سایر هزینه‌ها و سود نمایندگی و واردکننده و ۳درصد ارزش CISخودرو بابت گارانتی و ارایه خدمات پس از فروش به دست می‌آید.
با وجودی که وزارت صنعت فرمول تعیین قیمت تمام شده و سود نمایندگی‌ها را اعلام کرده است، ولی خلأیی که در این‌جا باقی می‌ماند چگونگی نظارت بر اجرای این دستورالعمل است که عملکرد سال‌های اخیر واردکنندگان خودرو نشان از جای خالی آن دارد. چراکه سودهای هنگفتی که واردکنندگان و برخی از نمایندگی‌ها از محل فروش خودروهای وارداتی به دست می‌آورند به هیچ عنوان با بندهای دستورالعمل ابلاغی همخوانی ندارد.
انحصار ٣٥ شرکت واردکننده خودرو
در ماه‌های پایانی سال گذشته تصمیمات بسیاری برای واردات خودرو گرفته شد. یکی از این تصمیمات که با انتقاد بسیاری از کارشناسان نیز همراه شد، واگذاری واردات خودرو به ٣٥ واردکننده رسمی است که با این تصمیم واردات متفرقه خودرو یا شناسنامه‌ای ممنوع شد. براساس اعتقاد کارشناسان، واگذاری واردات به این تعداد محدود شرکت باعث شده است تا یک نوع انحصار در بازار خودروهای وارداتی شکل گیرد، زیرا پیش از این هر متقاضی قادر بود خودروی مورد نیاز خود را وارد کشور کند. اما اکنون واردکنندگان متفرقه نیز باید از طریق یکی از ٣٥ شرکت اصلی اقدام به واردات خودرو کنند. بدین‌ترتیب این نوع انحصار بسترساز انحصار در قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی نیز شده است و باید گفت پس از ابلاغ این مصوبه شاهد رشد قیمت خودروهای وارداتی در کشور هستیم.
مجلس به گرانی خودروهای وارداتی ورود کرد
موضوع گرانی خودروهای وارداتی تنها به بحث‌های خانوادگی و کارشناسی محدود نشد و نمایندگان مجلس نیز با انتقاد از این رویه به آن ورود پیدا کردند به‌طوری که قرار است تا پایان تابستان امسال گزارش خانه ملت از این معضل منتشر شود. در این زمینه رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس برخی گزارش‌ها مبنی بر گران‌فروشی شدید برخی نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی در ایران را تأیید کرده است. رضا رحمانی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره قیمت خودروهای وارداتی به خانه ملت گفت: خودروهای وارداتی با قیمت‌های بسیار بالا به فروش می‌رسد و در این خصوص هیچ نظارتی وجود ندارد.
وزارت صنعت موظف است نظارت بر عملکرد فروشندگان و نمایندگی‌های خودروهای وارداتی داشته باشد. وی افزود: قرار شده کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی وضع قیمت خودروهای وارداتی را بررسی کند. قیمت خودروها باید در یک چارچوب مشخص باشد. اگر مجموعه‌ای خارج از قواعد قیمت‌گذاری کند باید جریمه شود. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: طبق اطلاعات موثق به دست آمده واردکنندگان خودرو سودهای کلانی از هر خودرو خارجی می‌گیرند. مردم برای خرید خودروهای خارجی مجبور هستند پول‌هایی را پرداخت کنند که به حق نیست. لذا ما برای جلوگیری از تضییع حق و حقوق مردم در این موضوع ورود خواهیم کرد. وی تأکید کرد: وضع قیمت‌گذاری خودروهای خارجی باید ساماندهی شود به نحوی که مردم بدانند وقتی خودروی خارجی را خریداری می‌کنند چگونه قیمت آن تعیین شده است.
شورای رقابت قیمت خودروهای وارداتی را تعیین کند
همچنین سیدمحمد بیاتیان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز درباره قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی به خانه ملت گفت: قیمت خودروهای وارداتی خیلی گران است و معلوم نیست بر چه اساسی قیمت‌گذاری صورت می‌گیرد. آنچه که برای ما محرز شده اجحاف در حق مردم است. درحقیقت واردکنندگان خودروهای خارجی گران‌فروشی می‌کنند. وی افزود: دولت بر قیمت خودروهای وارداتی هیچ نظارتی ندارد. شورای رقابت به جای آنکه تمام زمان خود را برای فرمول و قیمت‌گذاری خودروهای داخلی صرف کند بهتر است در موضوع خودروهای وارداتی ورود کند.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شورای رقابت باید قیمت خودروهای خارجی را تعیین تکلیف کند، تصریح کرد: زمانی قرار بود شورای رقابت قیمت خودروهای وارداتی را مشخص کند اما فشار برخی از بخش‌ها مانع چنین امری شد. لذا توصیه می‌کنم که این شورا قیمت خودروهای خارجی را بررسی و با توجه به تعرفه واردات، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و سایر هزینه قیمت خودروها را شفاف اعلام کند. وی تأکید کرد: فروشندگان خودروهای خارجی باید درصد سود مشخصی بگیرند .اگر هر مجموعه‌ای فراتر از این موضوع عمل کند تخلف کرده است. واردکنندگان از ضعف قانون و عدم نظارت دولت سوءاستفاده کردند و در تمام قراردادهایشان با مردم یکطرفه (به نفع واردکننده خودرو) عمل می‌کنند.
شورای رقابت در کما
درحالی برخی از نمایندگان مجلس خواستار قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی توسط شورای رقابت شده‌اند که این شورا در قیمت‌گذاری خودروهای داخلی هم به بن‌بست رسیده است. از همان زمانی که شورای رقابت وظیفه تعیین فرمول قیمت‌گذاری خودرو را بر عهده گرفت با مخالفت‌های بسیاری از سوی خودروسازان مواجه شد و سرانجام با تکیه بر این ابهام که اساسا این شورا حق چنین کاری را دارد، موضوع قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل متوقف شده تا نتیجه استعلام این شورا از مجلس درباره وظیفه قانونی آن در قبال قیمت خودرو اعلام شود. بدین‌ترتیب در شرایطی که شورای رقابت برای تعیین فرمول قیمت‌گذاری خودروهای داخلی تحت فشار زیادی قرار دارد، واگذاری قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی به آن مشکل را چند برابر می‌کند. مگر آنکه قوای مجریه و مقننه حامی این شورا باشند تا این نهاد بتواند قیمت‌گذاری خودرو را در کشور سامان دهد.
جزییات جلسه روز چهارشنبه شورای رقابت
عضو ناظر شورای رقابت با تشریح جزییات جلسه بررسی آیین‌نامه واردات خودرو در جلسه عصر دیروز این شورا، گفت: در این جلسه که با حضور معاون وزیر صنعت برگزار شد، مقرر شد دستورالعمل واردات خودرو مورد بازنگری قرار گیرد. محمدعلی مددی در گفت و گو با فارس با تشریح جزییات جلسه عصر روز چهارشنبه شورای رقابت اظهار داشت: در این جلسه، دستورالعمل واردات خودرو که توسط وزارت صنعت تدوین شده، مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد این دستورالعمل بازنگری شود.
وی ادامه داد: دراین جلسه که با حضور خسرو تاج معاون وزیر صنعت و همچنین نمایندگان واردکنندگان خودرو برگزار شد، دستورالعمل واردات خودرو مورد بررسی قرار گرفت و اعضای شورای رقابت عنوان کردند که این دستورالعمل باعث ایجاد انحصار در بازار خودروهای وارداتی خواهد شد.
وی تصریح کرد: واردات خودرو در عین حال که باعث به خطر انداختن اشتغال‌زایی در صنعت خودرو می‌شود، باید در شرایطی صورت گیرد که انحصاری در بازار خودروهای وارداتی وجود نداشته باشد.مددی با بیان اینکه در جلسه روز گذشته عنوان شد خودروهای وارداتی باید استانداردهای ٥٢گانه را پاس کنند، گفت: قرار شد مکانیزمی تعریف شود که براساس آن، خودروهای وارداتی از استانداردهای لازم برخوردار باشند. همچنین تأکید شد که خودروهای وارداتی از نظر خدمات پس از فروش دارای شرایط مناسبی باشند. وی اظهار داشت: برای اینکه انحصاری در واردات خودرو وجود نداشته باشد، تأکید کردیم که باید مکانیزمی تعریف شود که همه افراد، چه حقیقی و چه حقوقی بتوانند واردات خودرو انجام دهند.به گفته عضو ناظر شورای رقابت، در دستورالعمل تدوین شده توسط وزارت صنعت هر فردی که بخواهد برای واردات خودرو اقدام کند، باید ٣درصد در راستای دریافت مجوز، بابت پوشش خدمات پس از فروش، به نمایندگی‌های شرکت‌های خارجی پرداخت کند که این مسأله به معنی ایجاد انحصار مطلق در خدمات پس از فروش است و مانع واردات توسط افراد دیگر می‌شود.وی تأکید کرد: به این ترتیب، مجوز واردات خودرو در دست عده‌ای محدود خواهد بود که می‌توانند از واردات توسط افراد دیگر جلوگیری کنند. مددی با بیان اینکه دستورالعمل واردات خودرو ناقص است، گفت: در جلسه دیروز شورای رقابت مصوب شد که این دستورالعمل مورد بازنگری قرار گیرد تا شرایط انحصاری در بازار خودروهای وارداتی ایجاد نشود و این بازار رقابتی باشد. وی افزود: دستورالعمل واردات خودرو پس از بازنگری و اصلاح، برای بررسی مجدد به شورای رقابت ارایه خواهد شد.
دریافت های غیرمتعارف در حوزه سلامت که
همگان آن را تحت عنوان «زیرمیزی پزشکان» می شناسند، یکی از چالش ها و دغدغه های
دست اندرکاران نظام سلامت کشور است.به
گزارش ابتکار، دریافت های زیرمیزی برخی پزشکان که وزیر بهداشت دولت یازدهم معتقد
است بیش از دو دهه است که گرفتار آن هستیم، در چند سال اخیر به شدت افزایش یافته
است بطوریکه خود پزشکان نیز به این وضعیت معترض شده و خواستار تفکیک این گروه قلیل
از اکثریت جامعه پزشکی شده اند. اما با تمام این تفاسیر، دریافت های زیرمیزی،
موضوعی نیست که بتوان از کنار آن بی اعتنا عبور کرد. زیرا، همین گروه قلیل و اندک،
با زیاده خواهی های خود، شرایطی را برای مردم فراهم کرده اند که بیماران دچار
مشکلات مالی مجبور شده اند زندگی خودشان را «حراج» کنند تا شاید بتوانند دستمزد
جراح زیاده خواه را بدهند.عبدالرحمان
رستمیان یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس است که به اقدامات مجلس در
برخورد با پدیده زیرمیزی پزشکان اشاره می کند و می گوید: از زمانی که کمیسیون
بهداشت در مجلس نهم شروع شد، موضوع زیرمیزی و تعرفه های غیرمتعارف به این کمیسیون
ورود پیدا کرد.
دکتر دستجردی و دکتر طریقت وزرای قبلی بهداشت به کمیسیون آمدند و در دولت یازدهم با حضور دکتر هاشمی بررسی این بحث به صورت جدی شروع شد. چون یکی از شکایت های اصلی که اعضای کمیسیون در شهرستان های خود می دیدند، زیر میزی بود.وی به معضل زیرمیزی حتی در بیمارستان های دولتی اشاره می کند و می افزاید: حتی در بیمارستان های دولتی این معضل بود چون ممکن است در برخی از شهرستان ها بیمارستان خصوصی نباشد. همچنین در بعضی از مواقع در اورژانس زیرمیزی گرفته می شد. ولی در عین حال پزشکانی را داشتیم که زیرمیزی نمی گرفتند.عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس علت زیرمیزی در میان جامعه پزشکی را زیاده خواهی بیان می داند و می گوید: وقتی ارزش نسبی خدمات وجود دارد و منابع دولت به این قسمت ها آمده تا تعرفه ها را اصلاح کند، به هیچ وجه نباید زیرمیزی را داشته باشیم.
دکتر سید حسن هاشمی وزیر بهداشت با عنوان این مطلب که بیش از ۲۰ سال است گرفتار این پدیده شده ایم و اگر جلوی آن را نگیریم آسیب جدی خواهیم دید، بر ضرورت نظارت جدی بر دریافت های نامتعارف به ویژه در تهران تاکید دارد و می گوید: مسئولین حوزه سلامت و دانشگاه های علوم پزشکی آبروی خود را در قبول مسئولیت گذاشته اند و دولت نیز به رغم همه مشکلات مالی به ما اعتماد کرده و به حوزه سلامت کمک کرده است و اگر عده قلیلی با دریافت های غیرمتعارف ما را تحقیـــر می کنند باید جلوی آنها را بگیریم و نباید باعث سلب اعتماد مردم و مسئولین شویم.
اما دکتر سلیمان عباسی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در واکنش به اظهارات مسئولان وزارت بهداشت که معتقدند زیرمیزی در بازار سلامت صفر شده است، می گوید: اصلا چنین چیزی واقعیت ندارد که زیرمیزی در بازار سلامت به صفر رسیده باشد. با برنامه هایی که وزارت بهداشت در سال ۹۳ و ۹۴ در پیش گرفته و با توجه به اجرای طرح تحول نظام سلامت و ابلاغ کتاب ارزشگذاری نسبی خدمات سلامت، و همچنین افزایش تعرفه های پزشکی به خصوص در سال جدید، ممکن است ۲ تا ۳ درصد از میزان دریافت زیرمیزی کاهش یافته باشد و این هم متوجه کسانی است که با طرح تحول نظام سلامت همکاری می کنند، اما من به آقای وزیر آدرس بیمار و بیمارستان می دهم که بروند ببیند از مردم پول غیرمتعارف گرفته اند یا خیر.
وی با اعتقاد به این مسئله که زیرمیزی بر عکس آنچه عنوان می شود، تشدید خواهد شد، استدلال خود را اینگوه توضیـــح می دهد: وقتی پزشکانی که برای همکاری با طرح تحول نظام سلامت مطب خودشان را تعطیل کردند و آمدند در بخش دولتی مشغول شدند، و درآمدشان افزایش یافت. حالا که درآمد این پزشکان بالا رفته است، وزارت بهداشت شروع کرده به صورت پلکانی، از درآمد آنها کسر می کند که این اقدام عوارضی خواهد داشت.عباسی ادامه می دهد: این کاهش پلکانی درآمد پزشکان در بیمارستان های دولتی، باعث خواهد شد تا پزشک جبران این کسری را یا از جیب مردم بگیرد و یا با طرح تحول نظام سلامت همکاری نمی کند و در نتیجه این طرح با شکست مواجه خواهد شد و او به بخش خصوصی باز می گردد.عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با طرح این سوال که چه لزومی دارد هم تعرفه ها را بالا ببریم و هم از درآمد پزشکان کم کنیم، می گوید: قطعا پزشک برای جبران این کسری درآمد، از بیمار خودش مطالبه خواهد کرد و در واقع، همان پدیده زیرمیزی خواهد بود.آنچه مسلم است اینکه دریافت های زیرمیزی همچنان وجود دارد و هنوز هستند بیمارانی که ناچارند بدون هیچ اعتراض و گلایه ای و تنها به امید درمان شدن، پول خواسته شده را پرداخت کنند. این همان «پول هایی است که درد مردم را خوب می کند
دکتر دستجردی و دکتر طریقت وزرای قبلی بهداشت به کمیسیون آمدند و در دولت یازدهم با حضور دکتر هاشمی بررسی این بحث به صورت جدی شروع شد. چون یکی از شکایت های اصلی که اعضای کمیسیون در شهرستان های خود می دیدند، زیر میزی بود.وی به معضل زیرمیزی حتی در بیمارستان های دولتی اشاره می کند و می افزاید: حتی در بیمارستان های دولتی این معضل بود چون ممکن است در برخی از شهرستان ها بیمارستان خصوصی نباشد. همچنین در بعضی از مواقع در اورژانس زیرمیزی گرفته می شد. ولی در عین حال پزشکانی را داشتیم که زیرمیزی نمی گرفتند.عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس علت زیرمیزی در میان جامعه پزشکی را زیاده خواهی بیان می داند و می گوید: وقتی ارزش نسبی خدمات وجود دارد و منابع دولت به این قسمت ها آمده تا تعرفه ها را اصلاح کند، به هیچ وجه نباید زیرمیزی را داشته باشیم.
دکتر سید حسن هاشمی وزیر بهداشت با عنوان این مطلب که بیش از ۲۰ سال است گرفتار این پدیده شده ایم و اگر جلوی آن را نگیریم آسیب جدی خواهیم دید، بر ضرورت نظارت جدی بر دریافت های نامتعارف به ویژه در تهران تاکید دارد و می گوید: مسئولین حوزه سلامت و دانشگاه های علوم پزشکی آبروی خود را در قبول مسئولیت گذاشته اند و دولت نیز به رغم همه مشکلات مالی به ما اعتماد کرده و به حوزه سلامت کمک کرده است و اگر عده قلیلی با دریافت های غیرمتعارف ما را تحقیـــر می کنند باید جلوی آنها را بگیریم و نباید باعث سلب اعتماد مردم و مسئولین شویم.
اما دکتر سلیمان عباسی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در واکنش به اظهارات مسئولان وزارت بهداشت که معتقدند زیرمیزی در بازار سلامت صفر شده است، می گوید: اصلا چنین چیزی واقعیت ندارد که زیرمیزی در بازار سلامت به صفر رسیده باشد. با برنامه هایی که وزارت بهداشت در سال ۹۳ و ۹۴ در پیش گرفته و با توجه به اجرای طرح تحول نظام سلامت و ابلاغ کتاب ارزشگذاری نسبی خدمات سلامت، و همچنین افزایش تعرفه های پزشکی به خصوص در سال جدید، ممکن است ۲ تا ۳ درصد از میزان دریافت زیرمیزی کاهش یافته باشد و این هم متوجه کسانی است که با طرح تحول نظام سلامت همکاری می کنند، اما من به آقای وزیر آدرس بیمار و بیمارستان می دهم که بروند ببیند از مردم پول غیرمتعارف گرفته اند یا خیر.
وی با اعتقاد به این مسئله که زیرمیزی بر عکس آنچه عنوان می شود، تشدید خواهد شد، استدلال خود را اینگوه توضیـــح می دهد: وقتی پزشکانی که برای همکاری با طرح تحول نظام سلامت مطب خودشان را تعطیل کردند و آمدند در بخش دولتی مشغول شدند، و درآمدشان افزایش یافت. حالا که درآمد این پزشکان بالا رفته است، وزارت بهداشت شروع کرده به صورت پلکانی، از درآمد آنها کسر می کند که این اقدام عوارضی خواهد داشت.عباسی ادامه می دهد: این کاهش پلکانی درآمد پزشکان در بیمارستان های دولتی، باعث خواهد شد تا پزشک جبران این کسری را یا از جیب مردم بگیرد و یا با طرح تحول نظام سلامت همکاری نمی کند و در نتیجه این طرح با شکست مواجه خواهد شد و او به بخش خصوصی باز می گردد.عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با طرح این سوال که چه لزومی دارد هم تعرفه ها را بالا ببریم و هم از درآمد پزشکان کم کنیم، می گوید: قطعا پزشک برای جبران این کسری درآمد، از بیمار خودش مطالبه خواهد کرد و در واقع، همان پدیده زیرمیزی خواهد بود.آنچه مسلم است اینکه دریافت های زیرمیزی همچنان وجود دارد و هنوز هستند بیمارانی که ناچارند بدون هیچ اعتراض و گلایه ای و تنها به امید درمان شدن، پول خواسته شده را پرداخت کنند. این همان «پول هایی است که درد مردم را خوب می کند
مطهری می گوید توافق خوب توافقی است که
مردم ایران به حقوق خود برسند و ظلم هایی که تحت عنوان تحریم بر ما تحمیل شده از
بین برود.علی مطهری با حضور در برنامه گفت وگوی ویژه خبری که شامگاه
سه شنبه از شبکه دوم سیما پخش شد درباره تصویب طرح حفظ دستاوردهای هسته ای در مجلس
که به امضای 213 نماینده رسید، گفت: این طرح قدرت چانه زنی
تیم هسته ای را بالا می برد و این مهم نشان از وحدت ملت و حکومت درباره مسئله هسته
ای است. همچنین پیام خارجی این طرح نسبت به پیام داخلی بیشتر است.
وی یادآور شد: این طرح دست دولت را باز می گذارد که اگر توافق بدی صورت گرفت ابزاری و بهانه ای وجود داشته باشد که بتواند توافق را لغو کند و این طرح به سود دولت است. این نماینده مجلس با اشاره به اصلاحات صورت گرفته در طرح حفظ دستاوردهای هسته ای اظهار کرد: اگر ما می خواستیم دست مذاکره کنندگان را ببندیم اصلاحاتی که انجام شد خیلی مفید نبود اما برای توافق مفید، این اصلاحات مهم بود. در طرح اول برخی موارد بود که دست مذاکره کنندگان را می بست. مطهری تاکید کرد: در پایان این طرح اشاره شده که مصوبات شورای عالی امنیت ملی مهم است و اصلاحاتی که روی طرح اولیه انجام شد، درست بود. وی ادامه داد: ما نباید پیام بد و منفی به طرف مقابل بدهیم تا طرف مقابل از ما سوء استفاده و در ما احساس ضعف کند. این نماینده مجلس توضیح داد: کار مجلس همدلی و همزبانی با دولت بود. البته اظهار نظرهای مخالف ضرری ندارد. انتقادی به هیات رییسه مجلس دارم؛ ضرورتی نداشت که برای تصویب این طرح آیین نامه زیر پا گذاشته شود. این نماینده مجلس گفت: این طرح ابتدا باید چاپ شود و در اختیار نمایندگان قرار گرفته و رای گیری شود. همچنین اگر مخالفان حرف می زدند بهتر بود. عده ای ممکن است در داخل مجلس حرف دیگری داشته باشند اما قطعا اکثریت مجلس این رای را تصویب می کردند. مطهری درباره ویژگی های توافق خوب گفت: توافق خوب توافقی است که مردم ایران به حقوق خود برسند و ظلم هایی که تحت عنوان تحریم بر ما تحمیل شده از بین برود و مردم زندگی عادی داشته باشند. ما عزت نفس خود را از دست نمی دهیم. اگر به توافق هم نرسیم اینگونه نیست که به پایان زندگی سیاسی و اجتماعی خود رسیده ایم.
وی یادآور شد: این طرح دست دولت را باز می گذارد که اگر توافق بدی صورت گرفت ابزاری و بهانه ای وجود داشته باشد که بتواند توافق را لغو کند و این طرح به سود دولت است. این نماینده مجلس با اشاره به اصلاحات صورت گرفته در طرح حفظ دستاوردهای هسته ای اظهار کرد: اگر ما می خواستیم دست مذاکره کنندگان را ببندیم اصلاحاتی که انجام شد خیلی مفید نبود اما برای توافق مفید، این اصلاحات مهم بود. در طرح اول برخی موارد بود که دست مذاکره کنندگان را می بست. مطهری تاکید کرد: در پایان این طرح اشاره شده که مصوبات شورای عالی امنیت ملی مهم است و اصلاحاتی که روی طرح اولیه انجام شد، درست بود. وی ادامه داد: ما نباید پیام بد و منفی به طرف مقابل بدهیم تا طرف مقابل از ما سوء استفاده و در ما احساس ضعف کند. این نماینده مجلس توضیح داد: کار مجلس همدلی و همزبانی با دولت بود. البته اظهار نظرهای مخالف ضرری ندارد. انتقادی به هیات رییسه مجلس دارم؛ ضرورتی نداشت که برای تصویب این طرح آیین نامه زیر پا گذاشته شود. این نماینده مجلس گفت: این طرح ابتدا باید چاپ شود و در اختیار نمایندگان قرار گرفته و رای گیری شود. همچنین اگر مخالفان حرف می زدند بهتر بود. عده ای ممکن است در داخل مجلس حرف دیگری داشته باشند اما قطعا اکثریت مجلس این رای را تصویب می کردند. مطهری درباره ویژگی های توافق خوب گفت: توافق خوب توافقی است که مردم ایران به حقوق خود برسند و ظلم هایی که تحت عنوان تحریم بر ما تحمیل شده از بین برود و مردم زندگی عادی داشته باشند. ما عزت نفس خود را از دست نمی دهیم. اگر به توافق هم نرسیم اینگونه نیست که به پایان زندگی سیاسی و اجتماعی خود رسیده ایم.
