۱۸
سال حبس برای وکیل ۳۲ میلیاردی 5 تیر- 94
بدون شک این وکیل غیرخودی بوده است .چون
اگر خودی بود نه بازداشت ونه محاکمه ونه جریمه ونه محکوم به حبس می شد.
رئیس
سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به صدور حکم بدوی برای پرونده وکیل ۳۲ میلیاردی
گفت: این فرد به ۱۸ سال حبس و پرداخت ۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون جزای نقدی و همین
میزان رد مال محکوم شده است.
قاضی ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور امشب در برنامه تلویزیونی خود درباره پ1رونده وکیل 32 میلیادر دلاری کفت: در این پرونده یک وکیل که حق وکالت در تهران را نداشت در یکی از شهرستان‌های یک از استان‌ها قراردادی با یکی از وزارتخانه‌ها منعقد کرده بود تا با تبانی یکی از مدیرکل‌ها 32 میلیارد حق الوکاله بگیرد.
وی افزود: این فرد در مرحله اول 2 میلیارد پیش قسط گرفته بود و قرار بود تنهادر این پرونده اعمال ماده 18 کند و فقط یک نامه بنویسد که تمام زمانی که صرف می‌کرد نیم ساعت بود.
سراج افزود: این فرد برای جلب اعتماد آن وزارتخانه کاغذی را به عنوان دادنامه جلب کرده بود و موفق شده بود 12 میلیارد و 400 میلیون تومان دیگر از این وزارتخانه بگیرد. اما پس از آنکه ما بررسی کردیم و متوجه شدیم مشخص شد دادنامه جعلی است و این فرد هم پس از بازداشت توضیحاتی ارائه کرد و چند نفر دیگر ازجمله همان مدیرکل و افراد دیگر که یکی از آنها یک استاد دانشگاه بود همه به موارد خلاف خود اعتراف کردند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: امروز متوجه شدم حکم بدوی دادگاه برای این پرونده صادر شده است و بدین ترتیب وکیل به رد مال 14 میلیارد و 400 میلیون تومانی و پرداخت جزای نقدی به همین میزان به علاوه 18 سال تحمل حبس محکوم شده است. همچنین آن مدیرکل متخلف هم به 5 سال حبس و رد مال 465 میلیون تومانی و جزای نقدی به همین میزان و فکر می‌کنم تعدادی شلاق محکوم شده است.رئس سازمان بازرسی کشور درباره موضوع زمین‌خواری و مبارزه با آن گفت: متاسفانه همانطور که رهبری تکرار کرده‌اند پدیده زمین‌خواری موضوع بسیار بد و غیرقابل گذشتی است اما خوشبختانه روند آن کند شده است.
وی افزود: ما در کشور 165 میلیون هکتار زمین داریم که از این میزان 140 میلیون هکتار آن مربوط به دولت است و متاسفانه زمین‌خواری در همین بخش رخ می‌دهد.
وی گفت: خوشبختانه در دور جدید پیگیری‌ها همکاری خوبی میان دولت و قوه قضائیه، سازمان جنگل‌ها، سازمان محیط زیست و سایر بخش‌های ذینفع به وجود آمده و به همین دلیل کار خوبی دارد انجام می‌شودو.
قاضی سراج درباره نظام گمرکی و بانکی و مشکلات این بخش نیز گفت: مشکلات جدی ما در حوزه مالیات است البته طرح جامع مالیاتی کشور در دست اقدام است و سامانه‌ای که سازمان مالیاتی تعریف کرده است 37 پروژه دارد که 13 تای آنها قطعی شده 17 تا در حال اجراست و 7 پروژه هم در دست طراحی است.
وی گفت: در تهران از سال 90 تا 92، به میزان 76 هزار میلیارد ریال بدهی مالیاتی وجود دارد که برای مثال در یک نمونه 9.5 میلیارد تومان چک بلاوصول مانده بود که ما ورود کردیم و ظرف 48 ساعت 6.5 میلیارد آن را وصول کردیم.
وی گفت: دوستان در سازمان امور مالیاتی به ما وعده دادند تا پایان مهر 94 کل پروژه‌های 37گانه سامانه جامع مالیاتی کشور عملیاتی شود و امیدواریم پس از عملیاتی شدن آن موضوع مالیات‌ها شفاف شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بیمه‌ها اشاره کرد وگفت: متاسفانه بیمه‌های مادر ضرردهی زیادی دارند و دلیل این ضرر دست‌درازی‌هایی است که به این حوزه می‌شود.
وی گفت: گروه‌هایی را در این حوزه مستقر کردیم تا بتوانیم پرونده‌های موجود را رسیدگی کنیم.
قاضی سراج در بخش پایانی سخنان خود به موضوع قاچاق اشاره کرد و گفت:متاسفانه فرآیند گمرکات ما شفاف نیست و البته اقداماتی در دست انجام است که امیدواریم بتوانیم با انجام این اقدامات از ورود کالای قاچاق جلوگیری کنیم.
قاضی ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور امشب در برنامه تلویزیونی خود درباره پ1رونده وکیل 32 میلیادر دلاری کفت: در این پرونده یک وکیل که حق وکالت در تهران را نداشت در یکی از شهرستان‌های یک از استان‌ها قراردادی با یکی از وزارتخانه‌ها منعقد کرده بود تا با تبانی یکی از مدیرکل‌ها 32 میلیارد حق الوکاله بگیرد.
وی افزود: این فرد در مرحله اول 2 میلیارد پیش قسط گرفته بود و قرار بود تنهادر این پرونده اعمال ماده 18 کند و فقط یک نامه بنویسد که تمام زمانی که صرف می‌کرد نیم ساعت بود.
سراج افزود: این فرد برای جلب اعتماد آن وزارتخانه کاغذی را به عنوان دادنامه جلب کرده بود و موفق شده بود 12 میلیارد و 400 میلیون تومان دیگر از این وزارتخانه بگیرد. اما پس از آنکه ما بررسی کردیم و متوجه شدیم مشخص شد دادنامه جعلی است و این فرد هم پس از بازداشت توضیحاتی ارائه کرد و چند نفر دیگر ازجمله همان مدیرکل و افراد دیگر که یکی از آنها یک استاد دانشگاه بود همه به موارد خلاف خود اعتراف کردند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: امروز متوجه شدم حکم بدوی دادگاه برای این پرونده صادر شده است و بدین ترتیب وکیل به رد مال 14 میلیارد و 400 میلیون تومانی و پرداخت جزای نقدی به همین میزان به علاوه 18 سال تحمل حبس محکوم شده است. همچنین آن مدیرکل متخلف هم به 5 سال حبس و رد مال 465 میلیون تومانی و جزای نقدی به همین میزان و فکر می‌کنم تعدادی شلاق محکوم شده است.رئس سازمان بازرسی کشور درباره موضوع زمین‌خواری و مبارزه با آن گفت: متاسفانه همانطور که رهبری تکرار کرده‌اند پدیده زمین‌خواری موضوع بسیار بد و غیرقابل گذشتی است اما خوشبختانه روند آن کند شده است.
وی افزود: ما در کشور 165 میلیون هکتار زمین داریم که از این میزان 140 میلیون هکتار آن مربوط به دولت است و متاسفانه زمین‌خواری در همین بخش رخ می‌دهد.
وی گفت: خوشبختانه در دور جدید پیگیری‌ها همکاری خوبی میان دولت و قوه قضائیه، سازمان جنگل‌ها، سازمان محیط زیست و سایر بخش‌های ذینفع به وجود آمده و به همین دلیل کار خوبی دارد انجام می‌شودو.
قاضی سراج درباره نظام گمرکی و بانکی و مشکلات این بخش نیز گفت: مشکلات جدی ما در حوزه مالیات است البته طرح جامع مالیاتی کشور در دست اقدام است و سامانه‌ای که سازمان مالیاتی تعریف کرده است 37 پروژه دارد که 13 تای آنها قطعی شده 17 تا در حال اجراست و 7 پروژه هم در دست طراحی است.
وی گفت: در تهران از سال 90 تا 92، به میزان 76 هزار میلیارد ریال بدهی مالیاتی وجود دارد که برای مثال در یک نمونه 9.5 میلیارد تومان چک بلاوصول مانده بود که ما ورود کردیم و ظرف 48 ساعت 6.5 میلیارد آن را وصول کردیم.
وی گفت: دوستان در سازمان امور مالیاتی به ما وعده دادند تا پایان مهر 94 کل پروژه‌های 37گانه سامانه جامع مالیاتی کشور عملیاتی شود و امیدواریم پس از عملیاتی شدن آن موضوع مالیات‌ها شفاف شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بیمه‌ها اشاره کرد وگفت: متاسفانه بیمه‌های مادر ضرردهی زیادی دارند و دلیل این ضرر دست‌درازی‌هایی است که به این حوزه می‌شود.
وی گفت: گروه‌هایی را در این حوزه مستقر کردیم تا بتوانیم پرونده‌های موجود را رسیدگی کنیم.
قاضی سراج در بخش پایانی سخنان خود به موضوع قاچاق اشاره کرد و گفت:متاسفانه فرآیند گمرکات ما شفاف نیست و البته اقداماتی در دست انجام است که امیدواریم بتوانیم با انجام این اقدامات از ورود کالای قاچاق جلوگیری کنیم.
