سه گزیده 29 خرداد-
94
منبع: روزنامه ایران
منبع: روزنامه ایران
زمزمه قطع بیمه هنرمندان، نویسندگان و
خبرنگاران از اواخر سال گذشته کلید خورد و امسال به وقوع پیوست، رونمایی از شرایط
نامطلوب برای آسیبپذیرترین قشر جامعه که از حداقلهای حمایتی
متولیان برخوردارند، اجحاف بزرگی به اصحاب قلم بود.
در واقع این زلزله چند ریشتری که ناشی از سیاستهای عجولانه و غیرکارشناسی مسئولان متولی در حوزه فرهنگ و هنر است، سبب شد تا بسیاری از فعالان جامعه رسانهای در سراسر کشور از جمله استان گلستان سرگردان شوند.
حدود 80 نفر از استان گلستان آن هم فقط از قشر خبرنگار با تصمیم جدید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از حمایت بیمهای بازماندند، خبرنگارانی که حتی تا 10 سال و بیشتر، بیمه خود را از جیبشان پرداخت میکردند، اکنون مجبور هستند با سیاست جدید ارشاد از حق و حقوق خود به راحتی خداحافظی کنند و منتظر باشند که مدیران مسئول در نشریات محلی، روزنامههای سراسری، خبرگزاریها و سایتهای خبری چه تصمیمی برای آنها خواهند گرفت.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با انداختن توپ در زمین مدیران مسئول و گذاشتن راهکارهای سخت برای بیمه خبرنگاران و اینکه حداقل باید 10 نفر از فعالان رسانه متبوع بیمه شده تا از یارانه فرهنگ و ارشاد اسلامی برخوردار شوند، در حقیقت سنگ بزرگی گذاشته که آسیب آن فقط متوجه اصحاب قلم است.
نابسامانی ایجاد شده در حوزه رسانه سبب شد تا بیمه عده کثیری از خبرنگاران با کلید تدبیر قفل شود، کلیدی که قرار بود قفل بسیاری از مشکلات را باز کند، اینک عامل مشکل شده و عواقب ناخوشایندی را متوجه اصحاب رسانه کرده است.
بیمه خبرنگاران یکی از ابتداییترین حقوق این قشر محسوب میشود
رئیس خانه مطبوعات استان گلستان از ارائه نامهای به نمایندگان مردم گلستان در مجلس شورای اسلامی و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مبنی بر پیگیری مشکلات ایجاد شده در حوزه بیمه اصحاب رسانه خبر داد و گفت: موضوع بیمه خبرنگاران را به طور جدی پیگیری خواهیم کرد.
علی منصوریرضی با بیان اینکه بیمه خبرنگاران یکی از ابتداییترین حقوق این قشر محسوب میشود، ابراز امیدواری کرد پیگیری این مهم در سطح استان و کشور بتواند رضایت اهالی فرهنگ و هنر را برآورده کند.
صندوق بیمه هنر باید به خبرنگاران خدمات ارائه کند
یکی از مسئولان انجمن صنفی روزنامهنگاران استان گلستان نیز دلیل یکباره قطع بیمه برخی از خبرنگاران را بدهی 100 میلیارد تومانی صندوق بیمه هنر به سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد و گفت: دولت قبل با بدهی چند میلیاردی مسبب ایجاد چنین وضعیتی برای خبرنگاران است.
وی بهترین راهکار معضل ایجاد شده را بیمه شدن خبرنگار از سوی رسانه محل خدمت دانست و افزود: آسانترین و بهترین روش این است که خبرنگاران با مسئولان خود به توافق برسند.
این عضو انجمن صنفی روزنامهنگاران در خصوص پرداخت حق عضویت خبرنگارانی که در روزهای اخیر به دلیل لغو بیمه مجبور به پرداخت هزینه 26 هزار تومانی به صندوق بیمه هنر شدند، گفت: صندوق بیمه هنر اعلام کرده، اگر خبرنگاران حق عضویت خود را پرداخت و مدارکشان را تکمیل کنند، مشکل آنها برطرف خواهد شد.
وی ادامه داد: صندوق بیمه هنر هنوز رسما اعلام نکرده است که بیمه خبرنگاران قطع شده یا حمایت از آنها متوقف میشود، این صندوق باید در قبال حق عضویتی که از خبرنگاران دریافت کرده خدمات ارائه دهد، لذا اگر قرار باشد حمایتی صورت نگیرد، اجحاف بزرگی به این قشر از خبرنگاران خواهد شد.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان نیز در این خصوص اظهار کرد: از سال 1386 تا شش ماهه 1392 تعداد 80 خبرنگار زیر پوشش بیمه قرار گرفتند و اکنون به دلیل بدهی صندوق اعتباری هنر بیمه آنان متوقف شده است، درواقع علت اینکه فرایند بیمه متوقف شد به شرایط بدهی صندوق اعتباری هنر به سازمان تامین اجتماعی باز میگردد و بر این اساس تا اطلاع ثانوی عضو جدید گرفته نمیشود.
حجت الاسلام فضلیت تصریح کرد: 828 نفر در رشتههای فرهنگی و هنری تا پایان سال 92 زیر پوشش تامین اجتماعی قرار گرفتند و در سال 93 هیچ موردی برای زیر پوشش قرار دادن جامعه فرهنگی و هنری در استان نداشتیم. سازمان تامین اجتماعی همانند هر سازمان دیگری با جدیت پیگیر مطالبات و معوقات است و تا مادامی که بدهی قبلی صندوق اعتباری هنر به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشود، آنها از ارایه خدمات جدید خودداری میکنند.
البته پیش از این نیز مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان از رفع مشکل بیمه خبرنگاران استان در صورت ثبتنام در صندوق بیمه هنر خبر داده بود و کماکان این افراد منتظر جواب روشن، شفاف و قانعکننده از سوی مسئولان متولی هستند.
پیش بینی ارشاد برای اینکه یارانه بیمه خبرنگاران را در اختیار مدیر مسئولان قرار دهند و آنها بعنوان کارفرما خبرنگاران خود را بیمه کنند، کمی بی تدبیری است، چرا که سالهاست که همه متولیان ارشاد میدانند نشریات با وضع موجود اقتصادی حتی توان پرداخت امورات خود را ندارند، چه برسد به این که بخواهند خبرنگاری را بیمه کرده و حقوق آن را بپردازند.
خبرنگاران برای اینکه بتوانند از درآمدی نسبی برخوردار باشند، اصولا با چند رسانه همکاری دارند و حال این پرسش به وجود میآید که این افراد چگونه بیمه شوند؟ و چه کسی برای آنها کارفرما خواهد بود؟
بیمه خبرنگاران در طی این سالها برای آنها به گونه امنیت شغلی ایجاد کرده بود و حالا لغو این مسئله باعث سرخوردگی و یاس در بین خبرنگاران شده است.
از آن نیز بگذریم شاید برخی از این خبرنگاران که چندین سال بیمه هستند و عمر خود را در این راه گذراندهاند، نتوانند از طریق هفته نامه یا خبرگزاری بیمه شوند، آن وقت هزینه این همه کار و تلاش آنها چه خواهد شد و چه کسی پاسخگوی سالهای از دست رفته عمر آنها خواهد بود؟ سالهایی که اگر چه برای این قشر بسیار سخت گذشته، اما چون زبان افراد زیادی که تریبونی برای گفتن و شنیده شدن حرفهای خود نداشتند، کاری شیرین و دوست داشتنی بود، لذا در این راه ماندند و با همه مشکلات آن کنار آمدهاند، اما جالب اینجاست سهم حقوقی خبرنگاران از تمامی رفتن و آمدنها و با عشق کارکردنها بعضا یک بیمه ساده و شرایط کاری معمولی هم نیست.
آن هم برای حرفهای که با سختیهای که دارد، نمیتوان آن را در ردیف همه شغلها قرار داد، خبرنگاران در جامعه پابه پای مسئولان ارشد و مردم عادی در تلاشند، بدون اینکه ساعت کاری داشته باشند و یا حقوقی که بتواند تلاشهای آنها را جبران کند و تمام دلخوشیشان عشقی است که به کار خود میورزند و امروز اگر مسئولان صدای آنها را نشنوند و بخواهند به همین راحتی این قشر را نادیده بگیرند، آن وقت دیگر رقمی برای آنها نمیماند که بخواهند سختیهای کارشان را تحمل نمایند.
در واقع این زلزله چند ریشتری که ناشی از سیاستهای عجولانه و غیرکارشناسی مسئولان متولی در حوزه فرهنگ و هنر است، سبب شد تا بسیاری از فعالان جامعه رسانهای در سراسر کشور از جمله استان گلستان سرگردان شوند.
حدود 80 نفر از استان گلستان آن هم فقط از قشر خبرنگار با تصمیم جدید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از حمایت بیمهای بازماندند، خبرنگارانی که حتی تا 10 سال و بیشتر، بیمه خود را از جیبشان پرداخت میکردند، اکنون مجبور هستند با سیاست جدید ارشاد از حق و حقوق خود به راحتی خداحافظی کنند و منتظر باشند که مدیران مسئول در نشریات محلی، روزنامههای سراسری، خبرگزاریها و سایتهای خبری چه تصمیمی برای آنها خواهند گرفت.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با انداختن توپ در زمین مدیران مسئول و گذاشتن راهکارهای سخت برای بیمه خبرنگاران و اینکه حداقل باید 10 نفر از فعالان رسانه متبوع بیمه شده تا از یارانه فرهنگ و ارشاد اسلامی برخوردار شوند، در حقیقت سنگ بزرگی گذاشته که آسیب آن فقط متوجه اصحاب قلم است.
نابسامانی ایجاد شده در حوزه رسانه سبب شد تا بیمه عده کثیری از خبرنگاران با کلید تدبیر قفل شود، کلیدی که قرار بود قفل بسیاری از مشکلات را باز کند، اینک عامل مشکل شده و عواقب ناخوشایندی را متوجه اصحاب رسانه کرده است.
بیمه خبرنگاران یکی از ابتداییترین حقوق این قشر محسوب میشود
رئیس خانه مطبوعات استان گلستان از ارائه نامهای به نمایندگان مردم گلستان در مجلس شورای اسلامی و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مبنی بر پیگیری مشکلات ایجاد شده در حوزه بیمه اصحاب رسانه خبر داد و گفت: موضوع بیمه خبرنگاران را به طور جدی پیگیری خواهیم کرد.
علی منصوریرضی با بیان اینکه بیمه خبرنگاران یکی از ابتداییترین حقوق این قشر محسوب میشود، ابراز امیدواری کرد پیگیری این مهم در سطح استان و کشور بتواند رضایت اهالی فرهنگ و هنر را برآورده کند.
صندوق بیمه هنر باید به خبرنگاران خدمات ارائه کند
یکی از مسئولان انجمن صنفی روزنامهنگاران استان گلستان نیز دلیل یکباره قطع بیمه برخی از خبرنگاران را بدهی 100 میلیارد تومانی صندوق بیمه هنر به سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد و گفت: دولت قبل با بدهی چند میلیاردی مسبب ایجاد چنین وضعیتی برای خبرنگاران است.
وی بهترین راهکار معضل ایجاد شده را بیمه شدن خبرنگار از سوی رسانه محل خدمت دانست و افزود: آسانترین و بهترین روش این است که خبرنگاران با مسئولان خود به توافق برسند.
این عضو انجمن صنفی روزنامهنگاران در خصوص پرداخت حق عضویت خبرنگارانی که در روزهای اخیر به دلیل لغو بیمه مجبور به پرداخت هزینه 26 هزار تومانی به صندوق بیمه هنر شدند، گفت: صندوق بیمه هنر اعلام کرده، اگر خبرنگاران حق عضویت خود را پرداخت و مدارکشان را تکمیل کنند، مشکل آنها برطرف خواهد شد.
وی ادامه داد: صندوق بیمه هنر هنوز رسما اعلام نکرده است که بیمه خبرنگاران قطع شده یا حمایت از آنها متوقف میشود، این صندوق باید در قبال حق عضویتی که از خبرنگاران دریافت کرده خدمات ارائه دهد، لذا اگر قرار باشد حمایتی صورت نگیرد، اجحاف بزرگی به این قشر از خبرنگاران خواهد شد.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان نیز در این خصوص اظهار کرد: از سال 1386 تا شش ماهه 1392 تعداد 80 خبرنگار زیر پوشش بیمه قرار گرفتند و اکنون به دلیل بدهی صندوق اعتباری هنر بیمه آنان متوقف شده است، درواقع علت اینکه فرایند بیمه متوقف شد به شرایط بدهی صندوق اعتباری هنر به سازمان تامین اجتماعی باز میگردد و بر این اساس تا اطلاع ثانوی عضو جدید گرفته نمیشود.
حجت الاسلام فضلیت تصریح کرد: 828 نفر در رشتههای فرهنگی و هنری تا پایان سال 92 زیر پوشش تامین اجتماعی قرار گرفتند و در سال 93 هیچ موردی برای زیر پوشش قرار دادن جامعه فرهنگی و هنری در استان نداشتیم. سازمان تامین اجتماعی همانند هر سازمان دیگری با جدیت پیگیر مطالبات و معوقات است و تا مادامی که بدهی قبلی صندوق اعتباری هنر به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشود، آنها از ارایه خدمات جدید خودداری میکنند.
البته پیش از این نیز مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان از رفع مشکل بیمه خبرنگاران استان در صورت ثبتنام در صندوق بیمه هنر خبر داده بود و کماکان این افراد منتظر جواب روشن، شفاف و قانعکننده از سوی مسئولان متولی هستند.
پیش بینی ارشاد برای اینکه یارانه بیمه خبرنگاران را در اختیار مدیر مسئولان قرار دهند و آنها بعنوان کارفرما خبرنگاران خود را بیمه کنند، کمی بی تدبیری است، چرا که سالهاست که همه متولیان ارشاد میدانند نشریات با وضع موجود اقتصادی حتی توان پرداخت امورات خود را ندارند، چه برسد به این که بخواهند خبرنگاری را بیمه کرده و حقوق آن را بپردازند.
خبرنگاران برای اینکه بتوانند از درآمدی نسبی برخوردار باشند، اصولا با چند رسانه همکاری دارند و حال این پرسش به وجود میآید که این افراد چگونه بیمه شوند؟ و چه کسی برای آنها کارفرما خواهد بود؟
بیمه خبرنگاران در طی این سالها برای آنها به گونه امنیت شغلی ایجاد کرده بود و حالا لغو این مسئله باعث سرخوردگی و یاس در بین خبرنگاران شده است.
از آن نیز بگذریم شاید برخی از این خبرنگاران که چندین سال بیمه هستند و عمر خود را در این راه گذراندهاند، نتوانند از طریق هفته نامه یا خبرگزاری بیمه شوند، آن وقت هزینه این همه کار و تلاش آنها چه خواهد شد و چه کسی پاسخگوی سالهای از دست رفته عمر آنها خواهد بود؟ سالهایی که اگر چه برای این قشر بسیار سخت گذشته، اما چون زبان افراد زیادی که تریبونی برای گفتن و شنیده شدن حرفهای خود نداشتند، کاری شیرین و دوست داشتنی بود، لذا در این راه ماندند و با همه مشکلات آن کنار آمدهاند، اما جالب اینجاست سهم حقوقی خبرنگاران از تمامی رفتن و آمدنها و با عشق کارکردنها بعضا یک بیمه ساده و شرایط کاری معمولی هم نیست.
آن هم برای حرفهای که با سختیهای که دارد، نمیتوان آن را در ردیف همه شغلها قرار داد، خبرنگاران در جامعه پابه پای مسئولان ارشد و مردم عادی در تلاشند، بدون اینکه ساعت کاری داشته باشند و یا حقوقی که بتواند تلاشهای آنها را جبران کند و تمام دلخوشیشان عشقی است که به کار خود میورزند و امروز اگر مسئولان صدای آنها را نشنوند و بخواهند به همین راحتی این قشر را نادیده بگیرند، آن وقت دیگر رقمی برای آنها نمیماند که بخواهند سختیهای کارشان را تحمل نمایند.
وقتی پای اینترنت و کامپیوتر به زندگی
عادی ما باز شد همه کارها از پرداخت قبض گرفته تا ثبتنام در دورهها و کلاسهای
مختلف از این راه میسر شد. با وجود اینکه استقبال زیادی از این تکنولوژی در جوانان
شکل گرفت، در بین افرادی که سنشان بالاتر بود مقاومتهای زیادی در استفاده و بهره
گیری از این ابرازهای مدرن وجود داشته و دارد. به گزارش آرمان، وقتی
قرار شد به فراخور شغل و حرفه، اکثر افراد تا حدودی کار با کامپیوتر و دنیای مجازی
را بیاموزند آموزش و پرورش و وزارت بهداشت در این طرح پیشاهنگ شدند. انگار قرار
است معلمان و پزشکان بیش از بقیه مشاغل وارد دنیای مجازی شده و با آن ارتباط
بگیرند. الکترونیکیشدن نسخههای پزشکان بخشی از این فرآیند است.
الکترونیکیشدن نسخههای پزشکان طرحی است که از سال قبل در وزارت بهداشت مطرح شده و این طرح در راستای الکترونیکی شدن کلیه پروندههای پزشکی و بیمارستانی قرار بود به اجرا درآید. این طرح بنا به دلایل مختلفی تا امروز بهطور کامل اجرا نشده و به صورت پایلوت عملی شده است. روز گذشته معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو درباره اجرای طرح نسخهنویسی الکترونیک گفت: نتایج این پایلوت تا پایان سال ارزیابی و آنالیز خواهد شد و بر اساس تصمیمی که مشترکاً در سطح وزارت بهداشت انجام میشود اعلام میشود.
همه چیز احصا و قابل بررسی میشود
با وجود تلاش مسئولان وزارت بهداشت برای همگام کردن کار و فعالیت پزشکان و مدیران عرصه سلامت و بهداشت کشور با تغییرات جهانی، باید گفت این تلاشها هنوز به بار ننشسته است. الکترونیکی کردن همه کارها نیازمند سواد و دانش است و بدون برگزاری دورههای آموزشی نمیتوان انتظار داشت همه حتی پزشکان بتوانند به راحتی با کامپیوتر کار کنند و اموری را که تا پیش از این به شکل دستی انجام میدادند کامپیوتری کنند. این درحالی است که کامپیوتری شدن و ثبت اطلاعات در این فضا کاری مثبت و مفید است که نمیتوان منکر فواید بیشمار آن شد، باید به این نکته توجه داشت همه پزشکان، جوان و تازه مدرک گرفته نیستند و خیلی از این افراد بالای 50 سال با روشهایی کار کردهاند که تغییر یکباره آنها ممکن نیست.
الکترونیکی شدن نسخهها در حقیقت فرایندی است که از طریق آن نسخه دیگر به بیمار مستقیما ارائه نمیشود بلکه از طریق شبکه اینترنت و از طریق ارسال نسخه برای داروخانه مبدا، فرد میتواند به آنجا مراجعه کرده و داروهایش را دریافت کند که این روش مزایای زیادی دارد. صرفهجویی در زمان، هزینه و کنترل بیشتر داروها و تجویز داروهای کمتر بخشی از این فواید است که نمیتوان منکر آن شد.
رئیس انجمن متخصصان داخلی کشور درباره این طرح به «آرمان» میگوید: چند سال پیش هم قرار بود این طرح اجرا شود ولی موانعی داشته که تاکنون اجرایی نشده است. ایرج خسرونیا میافزاید: یکی از این معایب این بوده است که نباید انتظار داشت پزشکی که هشتاد سال سن دارد و سواد کامپیوتری کافی نداشته و دسترسی به کامپیوتر ندارد بتواند بهراحتی وارد سیستم شده و نسخههایی را که تا پیش از این دستی صادر میکرده کامپیوتری کند.
او درباره فواید این طرح میگوید: بدخطی پزشکان باعث میشد اشتباهاتی از سوی داروخانهها در دادن داروها به بیماران پیش بیاید و همچنین هیچ امکان نظارتی بر نسخههایی که پزشکان صادر میکردند وجود نداشت در حالی که با این روش همه چیز احصا و قابل بررسی میشود.
خسرونیا معتقد است: حتی با برگزاری دورههای آموزشی هم نمیتوان انتظار داشت پزشکان به این راحتی سواد اینترنتی پیدا کنند وبتوانند به آسانی با این حوزه ارتباط برقرار کنند درحالی که باید استارت شروع این کار از یک جایی زده شود.
او عنوان میکند: شاید نسل پزشکان بعدی و افراد جوانتری که تازه پا به این حوزه میگذارند بهتر از پزشکان قدیمی بتوانند وارد این فضا شده و با آن کار کنند.
استقرار طرح در کل کشور در برنامه 5ساله
سال گذشته برای اولینبار مدیر کل نظارت و ارزیابی دارو و موادمخدر سازمان غذا و دارو، برنامه الکترونیکی شدن نسخ تجویزی پزشکان را تشریح کرد.
مهدی پیرصالحی درباره برنامه الکترونیکی شدن نسخ تجویزی پزشکان اظهار کرد: از آنجا که بررسی نسخ تجویز پزشکان یک بررسی کاغذی، زمانبر و طولانی است، برای کنترل بهتر تجویزها و مصرف منطقی دارو و همچنین به منظور پایش و آمارگیری از مصرف منطقی دارو در کشور، در پورتال دارویی قسمتی را بهعنوان نسخه الکترونیکی در نظر گرفتیم، البته اجرای نسخه الکترونیک کاری سخت و سنگین است چرا که باید تمام پزشکان قبول کنند که بهصورت کامپیوتری نسخ را وارد کنند.
تسنیم نوشت؛ پیرصالحی عنوان کرد: این امر تعاملی میان ارگانهای بیمهای و درمانی کشور را میطلبد. با وجود این بعد از اینکه این طرح در دو استان به صورت پایلوت اجرا شد، هنوز عزم جدی برای اجرای سراسری این طرح وجود ندارد و به همین دلیل قرار شد تا چند سال بهصورت منطقهای این طرح به اجرا گذاشته شود تا نقاط مثبت و منفی آن بررسی شود. رسول دیناروند دلیل طولانی شدن اجرای این برنامه را ضعف زیرساختهای الکترونیکی آن عنوان کرده است.
روز گذشته او درباره اجرای طرح نسخهنویسی الکترونیک در کشور اظهار کرد: اجرای طرح نسخهنویسی الکترونیک یکی از برنامههای بزرگ وزارت بهداشت است که در سال 93 به صورت آزمایشی و پایلوت در سه شهر انجام شد.او افزود: این طرح در سال گذشته و به صورت آزمایشی در سه شهر ساوه، پاوه و جهرم انجام شد که در سال جاری نیز سه شهر به این طرح اضافه خواهد شد که در مازندران شهر بابلسر، در استان فارس شهر استهبان و در استان خراسانرضوی نیز به احتمال زیاد شهرستان چناران است.
دیناروند با بیان اینکه نتایج این پایلوت تا پایان سال ارزیابی و آنالیز خواهد شد، گفت: اجرای این طرح برای بیمهها، حوزه درمان وزارت بهداشت و حوزه آتی وزارت بهداشت نیز مهم است یعنی آنها نیز از این طرح بهرهمند خواهند شد. ایسنا نوشت؛ دیناروند اظهار امیدواری کرد طرح نسخهنویسی الکترونیک در یک برنامه چهار یا پنجساله در کل کشور استقرار یابد.
الکترونیکیشدن، جلوی قاچاق را میگیرد
یکی از اعضای کمیسیون بهداشت مجلس در مورد این طرح میگوید: الکترونیکی شدن نسخههای پزشکان جلو قاچاق را میگیرد، این کار بزرگی است و قول داده بودیم که امسال در دو تا سه شهر کشور پایلوت شود.
سیامک مرهصدق دلیل عملیاتی نشدن الکترونیکی شدن نسخ را اینگونه اعلام میکند: این برنامه فقط یک نرمافزار نیست که تهیه شود و پزشکان از آن استفاده کنند، بلکه تمام فرایندهای حوزه سلامت را شامل شده، به همین دلیل به زیرساخت الکترونیکی نیاز دارد.
او میافزاید: در واقع با اجرای این طرح زمانی که پزشکی نسخهای میپیچد، توسط نرمافزار باید انجام شود و در دیتابیس دانشگاهها و وزارت بهداشت جمعآوری شده و به بیمهها و داروخانهها منتقل شود.
مرهصدق عنوان میکند: الکترونیکی شدن نسخ پزشکی، صرفهجویی عظیمی را برای بیمهها و نظام سلامت خواهد داشت و تاکنون برای پایلوت این برنامه اعتباری که پیشبینی شده، تأمین شده است.
او درباره درصدی از پزشکان که ممکن است کار با این نرمافزار را بلد نباشند میگوید: آشنایی با اینترنت جزء الزامات پزشکی است و همه این افراد باید سواد این کار را یا داشته و یا کسب کنند.
الکترونیکیشدن نسخههای پزشکان طرحی است که از سال قبل در وزارت بهداشت مطرح شده و این طرح در راستای الکترونیکی شدن کلیه پروندههای پزشکی و بیمارستانی قرار بود به اجرا درآید. این طرح بنا به دلایل مختلفی تا امروز بهطور کامل اجرا نشده و به صورت پایلوت عملی شده است. روز گذشته معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو درباره اجرای طرح نسخهنویسی الکترونیک گفت: نتایج این پایلوت تا پایان سال ارزیابی و آنالیز خواهد شد و بر اساس تصمیمی که مشترکاً در سطح وزارت بهداشت انجام میشود اعلام میشود.
همه چیز احصا و قابل بررسی میشود
با وجود تلاش مسئولان وزارت بهداشت برای همگام کردن کار و فعالیت پزشکان و مدیران عرصه سلامت و بهداشت کشور با تغییرات جهانی، باید گفت این تلاشها هنوز به بار ننشسته است. الکترونیکی کردن همه کارها نیازمند سواد و دانش است و بدون برگزاری دورههای آموزشی نمیتوان انتظار داشت همه حتی پزشکان بتوانند به راحتی با کامپیوتر کار کنند و اموری را که تا پیش از این به شکل دستی انجام میدادند کامپیوتری کنند. این درحالی است که کامپیوتری شدن و ثبت اطلاعات در این فضا کاری مثبت و مفید است که نمیتوان منکر فواید بیشمار آن شد، باید به این نکته توجه داشت همه پزشکان، جوان و تازه مدرک گرفته نیستند و خیلی از این افراد بالای 50 سال با روشهایی کار کردهاند که تغییر یکباره آنها ممکن نیست.
الکترونیکی شدن نسخهها در حقیقت فرایندی است که از طریق آن نسخه دیگر به بیمار مستقیما ارائه نمیشود بلکه از طریق شبکه اینترنت و از طریق ارسال نسخه برای داروخانه مبدا، فرد میتواند به آنجا مراجعه کرده و داروهایش را دریافت کند که این روش مزایای زیادی دارد. صرفهجویی در زمان، هزینه و کنترل بیشتر داروها و تجویز داروهای کمتر بخشی از این فواید است که نمیتوان منکر آن شد.
رئیس انجمن متخصصان داخلی کشور درباره این طرح به «آرمان» میگوید: چند سال پیش هم قرار بود این طرح اجرا شود ولی موانعی داشته که تاکنون اجرایی نشده است. ایرج خسرونیا میافزاید: یکی از این معایب این بوده است که نباید انتظار داشت پزشکی که هشتاد سال سن دارد و سواد کامپیوتری کافی نداشته و دسترسی به کامپیوتر ندارد بتواند بهراحتی وارد سیستم شده و نسخههایی را که تا پیش از این دستی صادر میکرده کامپیوتری کند.
او درباره فواید این طرح میگوید: بدخطی پزشکان باعث میشد اشتباهاتی از سوی داروخانهها در دادن داروها به بیماران پیش بیاید و همچنین هیچ امکان نظارتی بر نسخههایی که پزشکان صادر میکردند وجود نداشت در حالی که با این روش همه چیز احصا و قابل بررسی میشود.
خسرونیا معتقد است: حتی با برگزاری دورههای آموزشی هم نمیتوان انتظار داشت پزشکان به این راحتی سواد اینترنتی پیدا کنند وبتوانند به آسانی با این حوزه ارتباط برقرار کنند درحالی که باید استارت شروع این کار از یک جایی زده شود.
او عنوان میکند: شاید نسل پزشکان بعدی و افراد جوانتری که تازه پا به این حوزه میگذارند بهتر از پزشکان قدیمی بتوانند وارد این فضا شده و با آن کار کنند.
استقرار طرح در کل کشور در برنامه 5ساله
سال گذشته برای اولینبار مدیر کل نظارت و ارزیابی دارو و موادمخدر سازمان غذا و دارو، برنامه الکترونیکی شدن نسخ تجویزی پزشکان را تشریح کرد.
مهدی پیرصالحی درباره برنامه الکترونیکی شدن نسخ تجویزی پزشکان اظهار کرد: از آنجا که بررسی نسخ تجویز پزشکان یک بررسی کاغذی، زمانبر و طولانی است، برای کنترل بهتر تجویزها و مصرف منطقی دارو و همچنین به منظور پایش و آمارگیری از مصرف منطقی دارو در کشور، در پورتال دارویی قسمتی را بهعنوان نسخه الکترونیکی در نظر گرفتیم، البته اجرای نسخه الکترونیک کاری سخت و سنگین است چرا که باید تمام پزشکان قبول کنند که بهصورت کامپیوتری نسخ را وارد کنند.
تسنیم نوشت؛ پیرصالحی عنوان کرد: این امر تعاملی میان ارگانهای بیمهای و درمانی کشور را میطلبد. با وجود این بعد از اینکه این طرح در دو استان به صورت پایلوت اجرا شد، هنوز عزم جدی برای اجرای سراسری این طرح وجود ندارد و به همین دلیل قرار شد تا چند سال بهصورت منطقهای این طرح به اجرا گذاشته شود تا نقاط مثبت و منفی آن بررسی شود. رسول دیناروند دلیل طولانی شدن اجرای این برنامه را ضعف زیرساختهای الکترونیکی آن عنوان کرده است.
روز گذشته او درباره اجرای طرح نسخهنویسی الکترونیک در کشور اظهار کرد: اجرای طرح نسخهنویسی الکترونیک یکی از برنامههای بزرگ وزارت بهداشت است که در سال 93 به صورت آزمایشی و پایلوت در سه شهر انجام شد.او افزود: این طرح در سال گذشته و به صورت آزمایشی در سه شهر ساوه، پاوه و جهرم انجام شد که در سال جاری نیز سه شهر به این طرح اضافه خواهد شد که در مازندران شهر بابلسر، در استان فارس شهر استهبان و در استان خراسانرضوی نیز به احتمال زیاد شهرستان چناران است.
دیناروند با بیان اینکه نتایج این پایلوت تا پایان سال ارزیابی و آنالیز خواهد شد، گفت: اجرای این طرح برای بیمهها، حوزه درمان وزارت بهداشت و حوزه آتی وزارت بهداشت نیز مهم است یعنی آنها نیز از این طرح بهرهمند خواهند شد. ایسنا نوشت؛ دیناروند اظهار امیدواری کرد طرح نسخهنویسی الکترونیک در یک برنامه چهار یا پنجساله در کل کشور استقرار یابد.
الکترونیکیشدن، جلوی قاچاق را میگیرد
یکی از اعضای کمیسیون بهداشت مجلس در مورد این طرح میگوید: الکترونیکی شدن نسخههای پزشکان جلو قاچاق را میگیرد، این کار بزرگی است و قول داده بودیم که امسال در دو تا سه شهر کشور پایلوت شود.
سیامک مرهصدق دلیل عملیاتی نشدن الکترونیکی شدن نسخ را اینگونه اعلام میکند: این برنامه فقط یک نرمافزار نیست که تهیه شود و پزشکان از آن استفاده کنند، بلکه تمام فرایندهای حوزه سلامت را شامل شده، به همین دلیل به زیرساخت الکترونیکی نیاز دارد.
او میافزاید: در واقع با اجرای این طرح زمانی که پزشکی نسخهای میپیچد، توسط نرمافزار باید انجام شود و در دیتابیس دانشگاهها و وزارت بهداشت جمعآوری شده و به بیمهها و داروخانهها منتقل شود.
مرهصدق عنوان میکند: الکترونیکی شدن نسخ پزشکی، صرفهجویی عظیمی را برای بیمهها و نظام سلامت خواهد داشت و تاکنون برای پایلوت این برنامه اعتباری که پیشبینی شده، تأمین شده است.
او درباره درصدی از پزشکان که ممکن است کار با این نرمافزار را بلد نباشند میگوید: آشنایی با اینترنت جزء الزامات پزشکی است و همه این افراد باید سواد این کار را یا داشته و یا کسب کنند.
مشاوران
املاك از طراحي دو ميانبر توسط عرضهكنندگان آپارتمانهاي فروشي در بازار معاملات
مسكن خبر ميدهند كه در غياب نقدينگي قابل دسترس تقاضاي مصرفي، توانسته خريد و
فروش آپارتمان را نسبت به سال قبل تسهيل كند.
گروهي از مالكان واحدهاي مسكوني فروشي كه عمده آنها را بساز و بفروشها و انبوهسازان تشكيل ميدهند، حاضر شدهاند بخشي از واحدهاي نوساز ماهها در نوبت فروش خود را به يكي از دو شكل «معاوضه» يا «تهاتر» و بدون نياز به پول نقد، واگذار كنند.
رئيس اتحاديه مشاوران املاك تهران و دبير انجمن انبوهسازان با تاييد موضوع افزايش معاملات غيرنقد در بازار مسكن، اعلام كردند: وجود دو مزيت براي خريدار و فروشنده در معاملات غيرنقد ملك، هماكنون باعث شده تهاتر و معاوضه جايگزين پول در معاملات مسكن شود.
مدتی است تقاضا برای «معاوضه» و «تهاتر» آپارتمان به عنوان دو روش غيرنقد انجام معامله، در بین متقاضیان خرید و فروش مسکن در تهران افزایش پیدا کرده است. مشاوران املاک این موضوع را راهحل طرف عرضه برای فرار از رکود و نسخه ابتکاری سمت تقاضا در یکی 2 سال گذشته برای درمان قدرت خرید در نبود تسهیلات بانکی کارآمد میدانند؛ بهطوريكه طي ماههاي اخير حجم معاملات غيرنقد حدود 10 درصد افزايش پيدا كرده است. دو روش تهاتر و معاوضه معمولا در بازار مسکن از قدیم وجود داشته اما در یک سال اخیر که رکود عمیقتر شده و خریدار دست به نقد در بازار معاملات به شدت کم شده، استفاده از این روشها بهطور محسوسی باب شده است.
در روش تهاتر، مالک آپارتمان فروشی حاضر است ملک خود را با یک کالای با ارزش که قیمت آن تقریبا معادل قیمت ملکش است، مبادله کند. در روش معاوضه نیز مالک واحد خود را با واحد دیگری تعویض میکند؛ با این شرط که واحد جدید مطابق خواسته و نیاز او باشد. در روش معاوضه الزاما واحد جدید، بزرگتر و بهتر از اولی نیست، بلکه در بسیاری اوقات مالک آپارتمان بهدلیلی تصمیم دارد واحد کوچکتر و ارزانتر از آنچه داشته را صاحب شود؛ اما چون در سمت تقاضا، نقدينگي و توان مالي براي خريد وجود ندارد، از روش غيرنقدی براي معامله استفاده ميشود.
در هر دو این روشها، این فقط مالک نیست که پیشنهاد تهاتر یا معاوضه را مطرح میکند، بلکه از سمت مقابل كه ممكن است صاحب یک خودرو لوکس گرانقیمت یا مالک یک ویلا در شمال کشور باشد، برای خرید ملک حاضر میشود دارایی خود را بدون آنکه ابتدا به پول نقد، تبدیل و با آن ملک خریداری کند، مستقیم با یک آپارتمان معاوضه يا تهاتر کند.
تهاتر در بازار بیجان
براساس تحقيقات ميداني، یکی از مشاوران املاک در جنوب پایتخت میگوید: تهاتر در بازاری که جان ندارد، رونق دارد و بیشتر هم در حوزه املاک کلنگی است که بهخاطر سود نسبي مشاركت در ساخت براي مالكان و نياز سازندهها و بسازوبفروشها به زمين، خانههای قدیمی و داراي سن بناي بالاي 10 سال از اين طريق معامله ميشوند. روش تهاتر يا معاوضه به نفع سازندهها نیز هست که آپارتمانهای آمادهشان به فروش نمیرود؛ اما چون میخواهند در چرخه ساختوساز باقی بمانند، در نتيجه با فروش غيرنقد آپارتمانهاي از قبل ساختهشده، ملك قابل تخريب دريافت ميكنند. برخي مشاوران املاك با تاکید بر اینکه برخلاف آمارها و اظهارنظرهایی که میشود، هنوز بازار معاملات مسكن آنطور که باید رونق نگرفته است، میگویند: متقاضيان مسكن از روشهای تبدیلی بهدلیل نبود پول استفاده میکنند. در این میان اگرچه وام خرید افزایش یافته اما معاملات غیر نقد برای آپارتمانهای بزرگ متراژ کماکان گزینه راهگشا تلقی میشوند.
مهمترين مزيت معاملات غيرنقد در بازار مسكن
واسطههاي بازار مهمترین حسن این روش را محافظت متعاملان از نوسانات غيرقابل پيشبيني قيمت مسكن میدانند که چون «ملک در مقابل ملک» واگذار میشود بنابراین اگر گرانی یا ارزانی ناگهانی در بازار رخ دهد، هيچ يك از طرفين معاملات ضرر نمیکند. این موضوع مورد تایید بسیاری از مشاوران املاک نيز هست.
ملک در مقابل ملک
خسروی، فعال بازار مسکن میگوید: زمانی که تهاتر انجام میشود مالک نیز در مقابل واگذاری ملکش، به جای پول، ملک میگیرد و این موضوع او را از تنشهای بازار در امان نگه میدارد. بنابراین در بازاری که راکد است، برخی از خریداران و فروشندگان راغب به تهاتر میشوند.
او نیز معتقد است بیشتر معاملات تهاتری در ملکهای کلنگی اتفاق میافتد و به جای یک خانه کلنگی قدیمی، دو یا سه آپارتمان به مالک داده میشود. او دلیل افزایش حجم معاملات تهاتری را رکودچند ساله بازار مسکن میداند و میگوید: در حال حاضر حدود 10 درصد بر حجم معاملات تهاتری افزوده شده است. البته در برخی موارد املاک بهطور کامل تهاتر نشده و بخشی به صورت پول و بخشی به صورت ملک معاوضه میشود. او تاکید میکند: در این نوع معاملات با وجود آنکه سه مبایعهنامه و سه کد رهگیری نوشته میشود، اما مشاوران املاک تنها یک هزینه از دو طرف دریافت میکنند. خسروی معتقد است: امنیت مالی و ذهنی مهمترین ویژگی این نوع معاملات است؛ زیرا ممکن است با یک اتفاق غيرقابل پيشبيني، قیمتها نوسانات شدیدی پیدا کند اما در معاملات تهاتری، ثبات مالی وجود دارد. این کارشناس حوزه بازار مسکن تاکید ميكند: زمانی که رکود مسکن طولانی میشود، برای آنکه چرخه تولید باقی بماند، معاوضه و تهاتر رونق میگیرد؛ بهخصوص در تهران این موضوع رونق بیشتری دارد و متراژ و نوع آپارتمانها که لوکس باشد یا معمولی، تفاوتی برای مالکان نمیکند.
«کلنگی» هدف اصلی بازار تهاتر
یکی از فعالان بازار مسکن که در مناطق 1 تا 4 معاملات تهاتری انجام میدهد، میگوید: بیشتر تهاترها در یک سال اخیر در املاک کلنگی صورت گرفته که به نفع مالکان کلنگی هم هست؛ به جای اينكه خانههایشان را تخریب کنند و چند واحد بسازند، ملک کلنگیشان را به سازندهها واگذار کرده و به همان میزان آپارتمان نوساز دريافت ميكنند. البته در حال حاضر بیشتر کسانی که معامله تهاتری انجام میدهند، 50 درصد پول میخواهند و 50 درصد آپارتمان که برای سازندگان نیز مناسب است و کمی کمبود نقدینگی آنها را جبران میکند. او یادآوری میکند: در بازار فعلی که هنوز رونق برقرار نشده، برای دو طرف یعنی هم دارندگان ملک کلنگی و هم سازندگان آپارتمانهای نو این روش بهترین روش است. هر چند حق انتخاب شاید در برخی موارد محدود شود.
متقاضيان شهرستاني خريد مسكن در تهران
برخي ديگر از فعالان بازار مسکن در غرب تهران نيز میگویند: به جز سازندگان و صاحبان ملک کلنگی، برخی زمینداران و صاحبان املاک در شهرستانها نیز متقاضیان انجام معاملات تهاتری هستند؛ کسانی که در شمال کشور زمین دارند یا املاکشان در حاشیه شهر تهران قرار دارد. این نوع افراد بیشتر خواهان آپارتمانهای کوچک یا ماشینهای لوکس هستند. برخی از این افراد نیز املاک کوچکی در مناطقی مانند هشتگرد یا کرج خریداری کرده و حالا با وام و پسانداز میخواهند ملکی در تهران داشته باشند اما متاسفانه همین رکودی که در بازار مسکن تهران است، در شهرهای حاشیهای نیز وجود دارد و تنها راهحل، پیشنهاد تهاتر است.
رابطه معکوس نقدینگی و تهاتر
حسام عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز با تایید سخنان فعالان بازار میگوید: زمانهایی که ما دچار رکود خرید و فروش در بازار مسکن میشویم، مالکان و سرمایهگذاران رو به تهاتر میآورند زیرا نقدینگی در این بازار کم است و بهدلیل عدم سرمایهگذاری در حوزه مسکن، بهترین روش برای خرید و فروش، تهاتر است. آمارها هم نشان ميدهد در سالهای اخیر رشد معاملات تهاتری بیشتر شده است. بهطور مثال سازندگانی که بين 10 تا 20 واحد در هر پروژه احداث ميكنند، خواهان واگذاری برخي از اين آپارتمانها در مقابل مغازه، زمین و ملک کلنگی و باغ در شمال کشور هستند. حتی برخی تهاترها در مقابل دریافت اتومبیل و سایر کالاهاي باارزش و گرانقيمت است. در برخی موارد نیز کسانی که قصد دارند واحد کوچک خود را به واحد بزرگتر تبدیل کنند هم وارد این نوع بازار میشوند.
به اعتقاد عقبایی، کسانی که این نوع معاملات را انجام میدهند، کمتر ضرر کرده زیرا ملک در مقابل ملک میگیرد.
او یکی از مزایای بزرگ روشهاي غيرنقد در معاملات مسكن را كاهش زمان انجام معامله كه معمولا در دوران ركود به حداكثر ميرسد، عنوان ميكند و میگوید: ممکن است فروش یک کارخانه یا یک سوله يا فروش يك ملك بزرگ متراژ مدتها طول بکشد اما با استفاده از مدل خريد و فروش غيرنقدي، تبدیل آنها راحتتر انجام ميشود. بنابراین در این روش زمان کمتری برای رسیدن به هدف صرف میکنیم ولی اگر زمانی کسی مجبور به تبدیل ملکش به ملک کوچکتری باشد، ممکن است شرایط معامله برابر نباشد. یعنی گاهی پیش میآید که این نوع معاملات تهاتری، جفت برنده نداشته باشد و یک طرف به خاطر نیاز بیشتر، ملکش را کمتر از ارزش واقعی، تهاتر کند. رئيس اتحاديه مشاوران املاك تهران با تاکید بر اینکه اگر تسهیلات بانکی در بخش مسکن افزایش پیدا کند، کمتر از این نوع معاملات انجام میشود، تصریح کرد: در سال 83، معادل 15 میلیون تومان وام مسکن داده ميشد که این میزان 38 درصد ارزش واقعی مسکن بود. در حال حاضر این وام 45 میلیون تومان است اما ارزش آن کمتر از 12 درصد ارزش ملک است؛ یعنی دادن این وام قدرت خرید خریدار را افزایش نمیدهد. 45 میلیون در یک آپارتمان 70 متری که بهطور متوسط قیمت آن 280 میلیون تومان است، رقم قابل توجهی نیست.
به اعتقاد وی، میزان وام مسکن باید به اندازهای باشد که 50 درصد قیمت یک خانه را پوشش دهد. اما در حال حاضر این وامها با قیمتهای واقعی بسیار فاصله دارد. از سوی دیگر اگر وام مسکن به قیمت واقعی نیز نزدیک شود، توان پرداخت بازپرداخت آن وجود ندارد. او یکی از راههای کنترل بازار مسکن را کنترل بانکهای خصوصی میداند و میگوید: متاسفانه بانکها با پول مردم، رو به بنگاهداری و سوداگری آوردهاند. اگر بانکها به جای تبدیل شدن به هلدینگهای ساختمانی، پولهایشان را در تولید سرمایهگذاری کنند، شاهد رونق اقتصادی نیز خواهیم بود.
عقبایی درباره کاهش نرخ سود بانکی گفت: باید مراقب پولشویی بانکها باشیم و نگذاریم در این بازار، سفتهبازی راه بیندازند.ایجاد رقیب برای تولیدکننده
محمدمهدی مافی، دبیر انجمن صنفی انبوهسازان مسکن استان تهران نیز با بیان اینکه تهاتر و معاوضه، روشی برای انبوهسازان است تا در بازار راکد، محصولاتشان را بتوانند به فروش برسانند میگوید: محدودیتهای این روش برای سازندگان کوچک است که با محدودیت مصالح و سرمایه روبهرو هستند. اما سازندگان بزرگ بسیاری از نیازهایشان را از روشهای تهاتر تامین میکنند. بهطور مثال بسیاری از مصالح و تامین تجهیزات مانند آسانسور كه خريد آن هزينهبر است از همین روش تهاتری انجام میشود؛ یعنی عرضهکنندگان محصول به جای پول، چند واحد آپارتمان میخرند اما در زمان فروش، همین افراد به رقیب تولیدکننده تبدیل میشوند زیرا این افراد با رقمهای پایین آپارتمان را به دست آوردهاند و حالا میتوانند قیمت را پایینتر از تولیدکننده به فروش برسانند و درواقع برای خودشان رقیب تولید میکنند.
گروهي از مالكان واحدهاي مسكوني فروشي كه عمده آنها را بساز و بفروشها و انبوهسازان تشكيل ميدهند، حاضر شدهاند بخشي از واحدهاي نوساز ماهها در نوبت فروش خود را به يكي از دو شكل «معاوضه» يا «تهاتر» و بدون نياز به پول نقد، واگذار كنند.
رئيس اتحاديه مشاوران املاك تهران و دبير انجمن انبوهسازان با تاييد موضوع افزايش معاملات غيرنقد در بازار مسكن، اعلام كردند: وجود دو مزيت براي خريدار و فروشنده در معاملات غيرنقد ملك، هماكنون باعث شده تهاتر و معاوضه جايگزين پول در معاملات مسكن شود.
مدتی است تقاضا برای «معاوضه» و «تهاتر» آپارتمان به عنوان دو روش غيرنقد انجام معامله، در بین متقاضیان خرید و فروش مسکن در تهران افزایش پیدا کرده است. مشاوران املاک این موضوع را راهحل طرف عرضه برای فرار از رکود و نسخه ابتکاری سمت تقاضا در یکی 2 سال گذشته برای درمان قدرت خرید در نبود تسهیلات بانکی کارآمد میدانند؛ بهطوريكه طي ماههاي اخير حجم معاملات غيرنقد حدود 10 درصد افزايش پيدا كرده است. دو روش تهاتر و معاوضه معمولا در بازار مسکن از قدیم وجود داشته اما در یک سال اخیر که رکود عمیقتر شده و خریدار دست به نقد در بازار معاملات به شدت کم شده، استفاده از این روشها بهطور محسوسی باب شده است.
در روش تهاتر، مالک آپارتمان فروشی حاضر است ملک خود را با یک کالای با ارزش که قیمت آن تقریبا معادل قیمت ملکش است، مبادله کند. در روش معاوضه نیز مالک واحد خود را با واحد دیگری تعویض میکند؛ با این شرط که واحد جدید مطابق خواسته و نیاز او باشد. در روش معاوضه الزاما واحد جدید، بزرگتر و بهتر از اولی نیست، بلکه در بسیاری اوقات مالک آپارتمان بهدلیلی تصمیم دارد واحد کوچکتر و ارزانتر از آنچه داشته را صاحب شود؛ اما چون در سمت تقاضا، نقدينگي و توان مالي براي خريد وجود ندارد، از روش غيرنقدی براي معامله استفاده ميشود.
در هر دو این روشها، این فقط مالک نیست که پیشنهاد تهاتر یا معاوضه را مطرح میکند، بلکه از سمت مقابل كه ممكن است صاحب یک خودرو لوکس گرانقیمت یا مالک یک ویلا در شمال کشور باشد، برای خرید ملک حاضر میشود دارایی خود را بدون آنکه ابتدا به پول نقد، تبدیل و با آن ملک خریداری کند، مستقیم با یک آپارتمان معاوضه يا تهاتر کند.
تهاتر در بازار بیجان
براساس تحقيقات ميداني، یکی از مشاوران املاک در جنوب پایتخت میگوید: تهاتر در بازاری که جان ندارد، رونق دارد و بیشتر هم در حوزه املاک کلنگی است که بهخاطر سود نسبي مشاركت در ساخت براي مالكان و نياز سازندهها و بسازوبفروشها به زمين، خانههای قدیمی و داراي سن بناي بالاي 10 سال از اين طريق معامله ميشوند. روش تهاتر يا معاوضه به نفع سازندهها نیز هست که آپارتمانهای آمادهشان به فروش نمیرود؛ اما چون میخواهند در چرخه ساختوساز باقی بمانند، در نتيجه با فروش غيرنقد آپارتمانهاي از قبل ساختهشده، ملك قابل تخريب دريافت ميكنند. برخي مشاوران املاك با تاکید بر اینکه برخلاف آمارها و اظهارنظرهایی که میشود، هنوز بازار معاملات مسكن آنطور که باید رونق نگرفته است، میگویند: متقاضيان مسكن از روشهای تبدیلی بهدلیل نبود پول استفاده میکنند. در این میان اگرچه وام خرید افزایش یافته اما معاملات غیر نقد برای آپارتمانهای بزرگ متراژ کماکان گزینه راهگشا تلقی میشوند.
مهمترين مزيت معاملات غيرنقد در بازار مسكن
واسطههاي بازار مهمترین حسن این روش را محافظت متعاملان از نوسانات غيرقابل پيشبيني قيمت مسكن میدانند که چون «ملک در مقابل ملک» واگذار میشود بنابراین اگر گرانی یا ارزانی ناگهانی در بازار رخ دهد، هيچ يك از طرفين معاملات ضرر نمیکند. این موضوع مورد تایید بسیاری از مشاوران املاک نيز هست.
ملک در مقابل ملک
خسروی، فعال بازار مسکن میگوید: زمانی که تهاتر انجام میشود مالک نیز در مقابل واگذاری ملکش، به جای پول، ملک میگیرد و این موضوع او را از تنشهای بازار در امان نگه میدارد. بنابراین در بازاری که راکد است، برخی از خریداران و فروشندگان راغب به تهاتر میشوند.
او نیز معتقد است بیشتر معاملات تهاتری در ملکهای کلنگی اتفاق میافتد و به جای یک خانه کلنگی قدیمی، دو یا سه آپارتمان به مالک داده میشود. او دلیل افزایش حجم معاملات تهاتری را رکودچند ساله بازار مسکن میداند و میگوید: در حال حاضر حدود 10 درصد بر حجم معاملات تهاتری افزوده شده است. البته در برخی موارد املاک بهطور کامل تهاتر نشده و بخشی به صورت پول و بخشی به صورت ملک معاوضه میشود. او تاکید میکند: در این نوع معاملات با وجود آنکه سه مبایعهنامه و سه کد رهگیری نوشته میشود، اما مشاوران املاک تنها یک هزینه از دو طرف دریافت میکنند. خسروی معتقد است: امنیت مالی و ذهنی مهمترین ویژگی این نوع معاملات است؛ زیرا ممکن است با یک اتفاق غيرقابل پيشبيني، قیمتها نوسانات شدیدی پیدا کند اما در معاملات تهاتری، ثبات مالی وجود دارد. این کارشناس حوزه بازار مسکن تاکید ميكند: زمانی که رکود مسکن طولانی میشود، برای آنکه چرخه تولید باقی بماند، معاوضه و تهاتر رونق میگیرد؛ بهخصوص در تهران این موضوع رونق بیشتری دارد و متراژ و نوع آپارتمانها که لوکس باشد یا معمولی، تفاوتی برای مالکان نمیکند.
«کلنگی» هدف اصلی بازار تهاتر
یکی از فعالان بازار مسکن که در مناطق 1 تا 4 معاملات تهاتری انجام میدهد، میگوید: بیشتر تهاترها در یک سال اخیر در املاک کلنگی صورت گرفته که به نفع مالکان کلنگی هم هست؛ به جای اينكه خانههایشان را تخریب کنند و چند واحد بسازند، ملک کلنگیشان را به سازندهها واگذار کرده و به همان میزان آپارتمان نوساز دريافت ميكنند. البته در حال حاضر بیشتر کسانی که معامله تهاتری انجام میدهند، 50 درصد پول میخواهند و 50 درصد آپارتمان که برای سازندگان نیز مناسب است و کمی کمبود نقدینگی آنها را جبران میکند. او یادآوری میکند: در بازار فعلی که هنوز رونق برقرار نشده، برای دو طرف یعنی هم دارندگان ملک کلنگی و هم سازندگان آپارتمانهای نو این روش بهترین روش است. هر چند حق انتخاب شاید در برخی موارد محدود شود.
متقاضيان شهرستاني خريد مسكن در تهران
برخي ديگر از فعالان بازار مسکن در غرب تهران نيز میگویند: به جز سازندگان و صاحبان ملک کلنگی، برخی زمینداران و صاحبان املاک در شهرستانها نیز متقاضیان انجام معاملات تهاتری هستند؛ کسانی که در شمال کشور زمین دارند یا املاکشان در حاشیه شهر تهران قرار دارد. این نوع افراد بیشتر خواهان آپارتمانهای کوچک یا ماشینهای لوکس هستند. برخی از این افراد نیز املاک کوچکی در مناطقی مانند هشتگرد یا کرج خریداری کرده و حالا با وام و پسانداز میخواهند ملکی در تهران داشته باشند اما متاسفانه همین رکودی که در بازار مسکن تهران است، در شهرهای حاشیهای نیز وجود دارد و تنها راهحل، پیشنهاد تهاتر است.
رابطه معکوس نقدینگی و تهاتر
حسام عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز با تایید سخنان فعالان بازار میگوید: زمانهایی که ما دچار رکود خرید و فروش در بازار مسکن میشویم، مالکان و سرمایهگذاران رو به تهاتر میآورند زیرا نقدینگی در این بازار کم است و بهدلیل عدم سرمایهگذاری در حوزه مسکن، بهترین روش برای خرید و فروش، تهاتر است. آمارها هم نشان ميدهد در سالهای اخیر رشد معاملات تهاتری بیشتر شده است. بهطور مثال سازندگانی که بين 10 تا 20 واحد در هر پروژه احداث ميكنند، خواهان واگذاری برخي از اين آپارتمانها در مقابل مغازه، زمین و ملک کلنگی و باغ در شمال کشور هستند. حتی برخی تهاترها در مقابل دریافت اتومبیل و سایر کالاهاي باارزش و گرانقيمت است. در برخی موارد نیز کسانی که قصد دارند واحد کوچک خود را به واحد بزرگتر تبدیل کنند هم وارد این نوع بازار میشوند.
به اعتقاد عقبایی، کسانی که این نوع معاملات را انجام میدهند، کمتر ضرر کرده زیرا ملک در مقابل ملک میگیرد.
او یکی از مزایای بزرگ روشهاي غيرنقد در معاملات مسكن را كاهش زمان انجام معامله كه معمولا در دوران ركود به حداكثر ميرسد، عنوان ميكند و میگوید: ممکن است فروش یک کارخانه یا یک سوله يا فروش يك ملك بزرگ متراژ مدتها طول بکشد اما با استفاده از مدل خريد و فروش غيرنقدي، تبدیل آنها راحتتر انجام ميشود. بنابراین در این روش زمان کمتری برای رسیدن به هدف صرف میکنیم ولی اگر زمانی کسی مجبور به تبدیل ملکش به ملک کوچکتری باشد، ممکن است شرایط معامله برابر نباشد. یعنی گاهی پیش میآید که این نوع معاملات تهاتری، جفت برنده نداشته باشد و یک طرف به خاطر نیاز بیشتر، ملکش را کمتر از ارزش واقعی، تهاتر کند. رئيس اتحاديه مشاوران املاك تهران با تاکید بر اینکه اگر تسهیلات بانکی در بخش مسکن افزایش پیدا کند، کمتر از این نوع معاملات انجام میشود، تصریح کرد: در سال 83، معادل 15 میلیون تومان وام مسکن داده ميشد که این میزان 38 درصد ارزش واقعی مسکن بود. در حال حاضر این وام 45 میلیون تومان است اما ارزش آن کمتر از 12 درصد ارزش ملک است؛ یعنی دادن این وام قدرت خرید خریدار را افزایش نمیدهد. 45 میلیون در یک آپارتمان 70 متری که بهطور متوسط قیمت آن 280 میلیون تومان است، رقم قابل توجهی نیست.
به اعتقاد وی، میزان وام مسکن باید به اندازهای باشد که 50 درصد قیمت یک خانه را پوشش دهد. اما در حال حاضر این وامها با قیمتهای واقعی بسیار فاصله دارد. از سوی دیگر اگر وام مسکن به قیمت واقعی نیز نزدیک شود، توان پرداخت بازپرداخت آن وجود ندارد. او یکی از راههای کنترل بازار مسکن را کنترل بانکهای خصوصی میداند و میگوید: متاسفانه بانکها با پول مردم، رو به بنگاهداری و سوداگری آوردهاند. اگر بانکها به جای تبدیل شدن به هلدینگهای ساختمانی، پولهایشان را در تولید سرمایهگذاری کنند، شاهد رونق اقتصادی نیز خواهیم بود.
عقبایی درباره کاهش نرخ سود بانکی گفت: باید مراقب پولشویی بانکها باشیم و نگذاریم در این بازار، سفتهبازی راه بیندازند.ایجاد رقیب برای تولیدکننده
محمدمهدی مافی، دبیر انجمن صنفی انبوهسازان مسکن استان تهران نیز با بیان اینکه تهاتر و معاوضه، روشی برای انبوهسازان است تا در بازار راکد، محصولاتشان را بتوانند به فروش برسانند میگوید: محدودیتهای این روش برای سازندگان کوچک است که با محدودیت مصالح و سرمایه روبهرو هستند. اما سازندگان بزرگ بسیاری از نیازهایشان را از روشهای تهاتر تامین میکنند. بهطور مثال بسیاری از مصالح و تامین تجهیزات مانند آسانسور كه خريد آن هزينهبر است از همین روش تهاتری انجام میشود؛ یعنی عرضهکنندگان محصول به جای پول، چند واحد آپارتمان میخرند اما در زمان فروش، همین افراد به رقیب تولیدکننده تبدیل میشوند زیرا این افراد با رقمهای پایین آپارتمان را به دست آوردهاند و حالا میتوانند قیمت را پایینتر از تولیدکننده به فروش برسانند و درواقع برای خودشان رقیب تولید میکنند.