يادداشت ميهمان اوین نامه ی کیهان " حرمت پزشك و حريم بيمار"

اوین نامه ی کیهان 3 شنبه 2 تیرماه سال 1394
يادداشت ميهمان اوین نامه ی کیهان  " حرمت پزشك و حريم بيمار"
سربازجو شریعت نداری هرزمان که قلم بردست یادداشت روز کم می آورد . یاخودش آمادگی تهیه مطلب در یادداشت اوین نامه ندارد  .ازسوی دیگر برای عادی سازی  ووانمودکردن که همکاران افتخاری از اقشار دیگر ازجمله پزشک به عنوان مهمان دارد .بنابراین ستون یادداشت روز به هم قلم مهمان داده می شود تا اینگونه پیام انتقال داده شود.

چندي پيش که سريال «در حاشيه» از سيماي جمهوري اسلامي پخش مي شد، اقليتي محدود از پزشکان با ارسال نامه اي به رئيس صدا و سيما خواهان توقف پخش آن مجموعه تلويزيوني شدند؛ «در حاشيه»، با زبان طنز در پي نماياندن کژي ها و کاستي هاي جامعه پزشکي کشور بود و اگر چه در آن چند نفر در نقش پزشک غيرحاذق و بي اخلاق بازي مي کردند، اما «دکتر صحرايي» که رئيس بيمارستان هم بود، پزشکي با اخلاق، داراي وجدان کاري و با تخصص قابل قبول به شمار مي آمد؛ استاد دکتر صحرايي نيز يکي ديگر از شخصيت هاي محبوب اين سريال بود.
    سريال «در حاشيه» به نقد صريح «اقليتي محدود» مي پرداخت، اما همين «اقليت محدود»، فيلم طنز را هم برنتابيده و عليه آن دست به تهديدها و نامه نگاري ها زدند و سرانجام و به يک باره پخش «در حاشيه» متوقف شد. مدير شبکه سه در اين خصوص گفته بود که از اول هم قرار بوده است «در حاشيه» براي سه بخش سي قسمتي (يعني مجموعاً نود قسمت) تهيه گردد و اين که در قسمت بيست و هفتم پخش اين فيلم طنز متوقف شده است به معناي توقيف آن نيست! اما اين همه ماجرا نبود، چون اخبار ديگري اين موضوع را روشن مي کرد که پخش سريال «در حاشيه» به دليل فشار همين اقليت محدود به يک باره متوقف شده است؛ يکي از صفحات منسوب به کارگردان اين مجموعه در فضاي مجازي هم به صراحت خبر از توقيف «در حاشيه»- و نه پايان يافتن تمام قسمت هاي تهيه شده آن- به دليل «فشار پزشکان» داده بود.

    اين که مجموعه طنز «در حاشيه» بايد توقيف مي شد يا نمي شد، يا اين که اساساً اين سريال به لحاظ هنري، فني و مفهومي قابل دفاع بوده يا نبوده است، موضوع اين يادداشت نيست؛ اما اين که چه طور يک مجموعه تلويزيوني با فشار عده اي توقيف مي شود، موضوعي است که نياز به بررسي دارد. حتي اگر نقل قول منتشر شده از مدير شبکه سه در رسانه ها مبني بر اين که «در حاشيه» توقيف نشده بلکه قسمت هاي تهيه شده آن پايان يافته است را هم بپذيريم، باز هم اين موضوع جاي بررسي دارد که چرا عده اي نقد به زبان طنز را هم تحمل نکرده و اين چنين برآشفته و عليه آن نامه نگاري و تهديد به تجمع و... کرده اند. از اين جهت که چهره قاطبه زحمت کش و خدوم پزشکي کشور هم از اين «اقليت محدود» پيراسته شود، واکاوي اين موضوع لازم به نظر مي رسد. اما اين «اقليت محدود» پيش از اين کجا بوده اند و اکنون در چه قاموسي به تخريب چهره پزشکي کشور مشغول اند که صداي وزير بهداشت را هم درآورده اند؟ ادامه مطلب را بخوانيد.
    1- 23 تير ماه 1365، زماني که کشورمان درگير جنگ تحميلي بود و ملت ايران، از تمام اقليت هاي ديني و قوميتي گرفته تا مسئولان و اصناف، با وحدت و يکپارچگي مشغول دفاع از مرز و بوم ايران بودند، «نظام پزشکي» از پزشکان سراسر کشور خواست دست به اعتصابي سراسري بزنند. دليل اين اعتصاب هم به گفته مسئولان وقت نظام پزشکي «تحميل مقررات ارتجاعي به محيط هاي پزشکي و درماني» بود. اين دعوت به اعتصاب اگرچه نتوانست به اهداف از پيش تعيين شده خود برسد، اما خدمت رساني در بخشي از مراکز درماني کشور را درگير و دار جنگ تحميلي مختل کرد.

    اهميت فراخوان نظام پزشکي به اعتصاب، براي دشمنان ملت ايران به حدي بود که صريحاً از اين اعتصاب حمايت همه جانبه کردند.
    اين اعتصاب با حضور چشمگير پزشکان، پرستاران و پيراپزشکان مومن و متعهد و تلاش فداکارانه آنان خيلي زود با شکست روبرو شد و با پي گيري ماجرا از سوي مراکز مسئول، جامعه پزشکي تا حد زيادي از لوث وجود عناصر ضدانقلاب و بي شخصيت پاک شد.

    بعدها و پس از فراغت ايران از جنگ، در چندين مرحله جايگاه نظام پزشکي دستخوش تغييراتي شد. فارغ از در نظر داشتن سابقه تاريخي نظام پزشکي، به لحاظ حقوقي هم بررسي جايگاه اين نهاد صنفي در خور توجه است.

    2- در اکثر قريب به اتفاق کشورهاي دنيا، نهادهاي صنفي توسط قانون مصوب قوه قانون گذار ايجاد شده، ذيل همان قانون به فعاليت صنفي پرداخته و بر طبق قانون مورد نظارت مستمر قرار مي گيرند. نکته منطقي مهمي که در ادبيات حقوقي دنيا پذيرفته شده اين است که هر چه نهاد صنفي با «حقوق مردم» ارتباط بيشتر و نزديک تري داشته باشد، ميزان نظارت حاکميت هم بر آن بيشتر و موشکافانه تر است. به عنوان نمونه، نهاد صنفي آهنگران، از آنجايي که آنچنان ارتباط مستقيمي با «حقوق مردم» ندارد، نظارت ساختاري اي را هم در مقايسه با صنف پزشکان که با «حقوق مردم» همه روزه سر و کار دارد، طلب نمي کند.

    از همين رو، ضمن به رسميت شناختن فعاليت مستقل صنفي، سخت ترين نظارت ها بر نهادهايي اعمال مي شود که به طور موسع با مردم در ارتباط اند. اين نظارت هم منطقي و لازم به نظر مي رسد، چون اقشاري که با اين قبيل نهادها در ارتباط اند، علاوه بر تعداد بسيار زياد، غالباً هم نيازمند محسوب شده و رفع نيازشان هم فوري است. نانوشته پيداست که در چنين شرايطي، بساط سوء استفاده براي سوء استفاده گران پهن مي شود. مثلاً يک بيمار قلبي را در نظر بگيريد، اطرافيان اين بيمار براي ادامه حيات بيمار خود نيازمند پزشکي هستند که در سريع ترين زمان ممکن وي را مداوا کند و اگر براي رفع نياز فوري خود اسير پزشکي کم وجدان شوند، چه بسا از پرداخت مبلغي به اسم «زيرميزي» هم دريغ نورزند. حتي در يک سرماخوردگي و يا شکستگي ساده دست و پا هم، نياز طرف بيمار و جايگاه بالادستي پزشک، امکان سوء استفاده جايگاه بالادستي را فراهم مي کند؛ به همين دليل است که نظارتي مستمر و ريز لازم مي شود تا امکان سوء استفاده برچيده شود و پس از آن برخورد قاطع با فرد سوء استفاده کننده از يکسو مانع به بازي گرفته شدن جان و مال مردم توسط ديگران شود و از سوي ديگر اجازه ندهد معدودي از پزشکان متخلف، حرمت جامعه فداکار پزشکي کشور را خدشه دار کنند.

    نکته اي که اشاره به آن را نبايد از نظر دور داشت اين است که دليل اصلي موجوديت يافتن تمام نهادهاي صنفي، تسهيل خدمت رساني به مردم است. به بيان ديگر، اگر احياناً يک نهاد صنفي خللي در مسير خدمت رساني مطلوب تر ايجاد کند، و يا از آن بدتر به مقابله با حاکميت- که نماد عالي خدمت رساني به مردم است- برخيزد، دليل وجودي خود را از دست داده است.

    3- به اين اظهارات يکي از مسئولان مرتبط با سازمان نظام پزشکي توجه کنيد: «اعلام مي کنيم که با جامعه پزشکي ناشيانه برخورد نکنيد، حتي فيدل کاسترو که انقلابي ترين فرد کوبا بود به مسئولان دولتش نصيحت کرد که با جامعه پزشکي درنيفتيد! مقامات دولتي بدانند، نهاد صنفي پزشکان توهين را تحمل نمي کند! يک نماينده مجلس هم آمده است و از برخورد با پزشکان صحبت کرده است، چه طور اين نماينده مجلس به جاي کل مجلس صحبت مي کند؟! اين حرفها فول ]از پايه بي اساس[ است و براي جامعه پزشکي سنگين است، ما تحمل نمي کنيم و حتما به هيئت رئيسه مجلس درباره اين نماينده تذکر مي دهيم و...!»

    اين صحبت هاي متکبرانه نه در دهه شصت و براي ترغيب به اعتصاب جامعه پزشکي، بلکه همين هفته گذشته و در جلسه اي به منظور عقد تفاهم نامه ميان مجمع انجمن هاي علمي گروه پزشکي با سازمان نظام پزشکي ايران ايراد شده است!

    بايد به گوينده اين اظهارات تلنگر زد که بر چه اساسي خود را نماينده «جامعه پزشکي» برمي شمريد؟ خود را در چه حد و اندازه اي ديده ايد که دولت را تهديد کرده و در پي تذکر به نمايندگان ملت هم برآمده ايد؟ و ... بگذريم.

    حالاپاسخ متين و فروتنانه وزير بهداشت را هم به اين اظهارات بخوانيد: «از شما همکاران مي پرسم، خدا وکيلي مردم در مراجعه به مراکزي که در آن خدمت مي کنيد، احترام مي شوند؟! آيا حقوق آنها رعايت مي شود؟! خودتان قضاوت کنيد، من در اين 22 ماهي که گذشت مکرر ديده ام که مردم واقعا مستاصل هستند، بخشي از استيصال آنها از طمع و زياده خواهي ما و از منفعت طلبي ماست. قبلاکه وزير نبودم و فقط به عنوان يک چشم پزشک و رئيس انجمن چشم پزشکي فعاليت مي کردم، نگاهم فقط حمايت از يک صنف بود ولي امروز که مشکلات مردم را مي بينيم نظراتم تغيير کرده است. ]در جامعه پزشکي[ داشتن انصاف و رعايت حقوق شهروندي گوهرهاي نايابي شده اند. مواردي از برخي پزشکان ديده ام که واقعا خجالت کشيده ام، بخش مهمي از استيصال مردم در نظام سلامت به خاطر طمع، زياده خواهي و منفعت خواهي برخي از ما پزشکان است؛ در حالي که ما پزشکان مردم را رها کرده ايم و فقط زير يک سقف مي نشينيم و از هم تعريف مي کنيم. اگر ما مردم را نداشته باشيم، يک جاي کار به بن بست خواهيم خورد و هيچ کاري نمي توانيم بکنيم. تمام قدرتمندان و احزاب دنيا، همه در نهايت به سراغ مردم مي روند، ولي ما مردم را رها کرده ايم و مرتب زير يک سقف مي نشينيم و از هم تعريف مي کنيم، خودمان را هم خيلي مقدس مي دانيم و بعد هم انتظار داريم که هر آنچه مي خواهيم برايمان اتفاق بيفتد، اين شدني نيست».

    اين صحبت هاي آقاي دکتر هاشمي، يک روز پس از اظهارات درشت دبير مجمع انجمن هاي علمي گروه پزشکي ايران بيان شد.

    4- وزير محترم بهداشت به همراه ساير مسئولان خدوم وزارت بهداشت، با اجراي طرح تحول سلامت، خدمت شايان و قابل توجهي به مردم کشورمان ارائه کرده اند. مراجعان به بيمارستان ها و مراکز درماني بر بهبود شرايط بهداشتي و پزشکي کشور صحه مي گذارند. اما آنچه شيريني اين خدمت گسترده را کمتر و در مواردي به تلخي تبديل کرده، همين «اقليت محدود» تنيده شده در جامعه فرهيخته پزشکي کشور است. اقليتي که گويا از سابق در يک نهاد صنفي رخنه کرده و مانع پيشبرد و به نتيجه کامل رسيدن برنامه هاي وزير محترم بهداشت شده اند، اقليتي که يک طنز و نقد ساده را برنتابيده و رسما با انتشار بيانيه اي دعوت به تجمع جهت توقف پخش آن از تلويزيون مي کنند.

    5- در اقدامي کم سابقه و شايد هم بي سابقه، نهاد قانون گذار، قوه اجرايي و مرجع نظارت کننده و رسيدگي کننده، همگي در يک ارگان جمع شده است: سازمان نظام پزشکي ايران.

    سازمان نظام پزشکي با حدود دويست هزار عضو پزشک، دندانپزشک، داروساز، ماما، دکتراي علوم آزمايشگاه، کارشناسان پروانه دار مانند شنوايي شناس، فيزيوتراپ، بينايي سنج، کاردرمانگر و... با تعرفه گذاري در بخش درمان، عملانقش قوه «مقننه» بهداشتي کشور را ايفا مي کند. اين سازمان همچنين با اختصاص کد نظام پزشکي به پزشکان در واقع قوه «مجريه» جامعه پزشکي کشور هم به شمار مي رود. گذشته از اين دو مورد، تظلم خواهي بيماران و شکايات آنها از تخلفات پزشکان، باز هم به همين نهاد صنفي ارجاع مي شود و نظام پزشکي مسئول حل اختلافات بيماران شاکي با پزشکان است و در واقع قوه «قضائيه» پزشکي کشور در بدو امر هم همين نهاد صنفي است! نانوشته پيداست که در چنين شرايطي، نتيجه چه خواهد شد؛ همه چيز و هميشه به نفع پزشکان. اگر به تمام اين موارد، اختصاص وام هاي کم بهره مسکن، خودرو و ساير تسهيلات نظام پزشکي به پزشکان را هم اضافه کنيم، وضعيت بغرنج تر هم خواهد شد؛ از چنين سيستمي هيچ پزشکي ناراضي نخواهد بود؛ اما حقوق مردم و رضايتشان از پزشکان کجاي اين بلبشو است؟!

    از همين رو بود که وزير محترم بهداشت، هنگام بالاگرفتن بحث ها گفته بود «اگر نظام پزشکي با متخلفان زيرميزي بگير برخورد نکند، نهادهاي ديگر وارد مي شوند و اگر لازم باشد قانون هم در اين زمينه اصلاح مي شود.» البته آقاي هاشمي همچنين تصريح کرده است که قصد درگيري با نظام پزشکي را ندارد.

    اکنون که طرح مهم تحول سلامت در حال بازدهي است و وزير محترم بهداشت هم بارها عليه عده اي که از درون جامعه پزشکي چوب لاي چرخ اين طرح مي گذارند موضع گيري صريح داشته، بهتر است با اصلاح قانون، مانع استمرار حاکميت «اقليت پر حاشيه» جامعه پزشکي شوند که گويا در سازمان نظام پزشکي رخنه کرده و مانع به انجام رسانيدن رسالت هاي مهم بهداشتي و درماني هستند.

    چندي قبل رئيس سازمان پزشکي قانوني اعلام کرد تعداد پرونده هاي موجود مربوط به قصور پزشکي در سال گذشته، 6 هزار و 838 مورد بوده است. يعني 6 هزار و 838 مورد تخلف پزشکي که منجر به عدم درمان، نقص عضو يا حتي مرگ بيمار شده است! به اين آمار بايد تعداد کساني را که به دليل نااميدي از به سرانجام رسيدن شکايتشان و يا ناآگاهي از حقوق خودشان دست به شکايت نزده اند هم اضافه کرد. اين سير خطرناک بالاخره بايد در جايي متوقف شود.
    پرواضح است که تا همه چيز در امر مهم بهداشت و درمان، از قانون گذاري و اجراي قانون گرفته تا نظارت بر اجراي قانون، دست يک نهاد صنفي باشد، وضع به همين منوال خواهد بود؛ همه پزشکان متخلف هميشه راضي، مردم اسير پزشکان متخلف هميشه ناراضي و چهره پاک جامعه خدوم پزشکي کشور اسير ناپاکي اقليتي محدود. : احمد شيرازي