دلایل و پیآمدهای تأیید شدن حكم مهدي رفسنجاني از سوي ديوان عالي كشور

دلایل و پیآمدهای  تأیید شدن حكم مهدي رفسنجاني از سوي ديوان عالي كشور   21 خرداد-94
به دفعات گفته شده است که دستگاه فاسد قضاییه نه استقلال عمل ندارد که آلت دست خامنه ای رهبرولی فقیه انتصابی ونه انتخابی وپاسداران است . بنابراین هیچگونه شباهتی به دستگاه قضاییه مستقل در یک حکومت دمکراتیک ندارد. زیرا که به یک دستگاه سرکوب و فشار و ماشین کشتار وتفتیش عقاید تبدیل شده که اهداف سیاسی پشت پرده را به پیش می برد .
برای اینکه صدور احکامش دربست جهت دارو تبعیض آمیز وغرض آلود بوده است. بطورمثال در شرایطی که در رژیم ازصدرتاذیل آلوده به فساداست و هرروزاعدادو ارقام کلان دزدی و اختلاس ورانتخواری های زیادی فاش می شود که شامل مهره های  بالا وآقازاده های شان می شود . بطور مثال فراموش نشده است که چگونه پرونده های لیست اعلام شده دانه درشت های مفسدان اقتصادی از سوی عباس پالیزداردردانشگاه بوعلی سینا همدان فاش واسامی شان اعلام گردید .ولی چون شامل پرونده های خودی های حامی خامنه ای می شد. منجربه به بازداشت افشاگرعباس پالیزدار از سوی سعیدمرتضوی قاتل شد که سپس محاکمه وزندانی شد. درحالیکه  پیوسته سرآفتابه دزدان بالای دار بوده است.
اما اکنون تأیید حکم محکومیت 10 ساله ی مهدی رفسنجانی از سوی دیوان عالی کشور که باچراغ سبزخامنه ای بوده دلایل خاصی دارد که شامل "
1-جنگ قدرت و ثروت میان خامنه ای و رفسنجانی علنی و آشتی ناپذیرشده است.
2- اختلاف شدید محور رهبری مجمع خبرگان وجانشینی خامنه ای  که میان خامنه ای و حامیانشبا رفسنجانی وجوددارد .
3-دلیل حمایتی که  رفسنجانی از روحانی  ودولت ائتلافی اش ومذاکره هسته ای کرده است.
4- به دلیل شکست نامزدان ریاست جمهوری دوره ی یازدهم اصولگرایان وپیروزی روحانی در 24خرداد -92  همینطور به خاطر  انتخابات نمایشی بازار مکاره ی مجلس ارتجاع دوره ی دهم که درپیش است.
5- برای اینکه بازندانی شدن محمدرضا رحیمی و بازداشت حمیدبقایی شرایط به نفع روحانی- رفسنجانی وحامیان شان تمام نشود.
6-  به دلیل نزدیکی 10 تیر  مهلت تعیین شده برای امضای نهایی مذاکره ی هسته ای  است . برای همین این فشار برروی خانواده ی رفسنجانی واردشده است تا موجب فشار روی رفسنجانی و تضعیف تیم مذاکره کننده ی هسته ای دولت روحانی شود.در نهایت  مذاکره هسته ای منحر به شکست شود.
7-  بالاخره قانع کردن مخالفان رفسنجانی درحوزه ی قم  به خصوص باند مصباح یزدی و اعضای بازارمکاره ی مجلس ارتجاع ومطبوعات وابسته وارگان های سرکوبگر سپاه و بسیج و شورای نگهبان وخبرگان رهبری که جزو مخالفان رفسنجانی ومذاکره ی هسته ای اند.
ناگفته نماند که بعید است رفسنجانی بااین فشارها تسلیم شود .چون می داند که خامنه ای وپاسداران و حامیان شان در موضع ضعف قرار دارند . به خصوص که اوضاع اقتصادی بحرانی است  و مردم می دانند که نقش غارتگری های پاسداران و حامیان خامنه ای چیست و از تحریم ها چه بهره های کلانی برده اند و دلیل مخالفت شان بامذاکره هسته ای در راستای حفظ منافع غارتگرانه شان می باشد . بنابراین رفسنجانی سیاست برخورد وتلافی کردن راازطریق حمایت از روحانی ودولت وی و تشویق روحانی به سفرهای استانی وحضور درهمایش و سخنرانی های افشاگرانه ی اهداف رقیب مخالف مذاکره ی هسته ای باجدیت پیگیری می کند .
لذا هرچه به مهلت 10 تیرنزدیک ترمی شویم باید بیشتر رودرویی های بیشتری  باندهای رقیب درگیرجنگ قدرت وثروت باشیم.پس امکان فراخوان وزاری بیشتر دولت روحانی ازسوی اعضای بازارمکاره و سئوال وپرسش وکارت زردو قرمز دادن وحتی استیضاح وبرکناری وزرا وجوددارد.
اوین نامه ی کیهان 21 خرداد-94
ديوان عالي كشور   حكم مهدي رفسنجاني را  تأیید کرد
حکم مهدي هاشمي با عناوين اتهامي اختلاس، ارتشا و جرائم امنيتي از سوي ديوان عالي کشور تاييد شد.    يک منبع آگاه در گفت وگو با فارس، از تاييد حکم مهدي هاشمي از سوي ديوان عالي کشور خبر داد.    وي افزود: مهدي هاشمي به اتهام اختلاس، ارتشا و مسائل امنيتي در دادگاه بدوي محکوم شده بود که همين حکم از سوي دادگاه تجديدنظر تاييد شده است.    اين منبع آگاه گفت: ديوان عالي کشور با رعايت ماده 134 قانون مجازات اسلامي حکم صادر شده براي اين فرد را تاييد کرده است.    ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامي مي گويد: در جرائم موجب تعزير هرگاه جرائم ارتکابي بيش از سه جرم نباشد دادگاه براي هر يک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم مي کند و هرگاه جرائم ارتکابي بيش از سه جرم باشد، مجازات هر يک را بيش از حداکثر مجازات مقرر قانوني مشروط به اينکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعيين مي نمايد. در هر يک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به يکي از علل قانوني تقليل يابد يا تبديل و يا غيرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدي اجراء مي گردد.
        اظهار نظر وقيحانه وکيل هاشمي: موکلم جرمي مرتکب نشده است!
خبر تاييد اين حکم در حالي منتشر شده که وحيد ابوالمعالي وکيل مدافع مهدي هاشمي دوشنبه پس از خروج از دادگاه انقلاب، در جمع خبرنگاران با بيان اينکه هيچ برآوردي از زمان صدور راي ندارد،بدون اشاره به جرائم اقتصادي و امنيتي موکلش گفته بود: من اصلاحکم را صحيح نمي دانم و معتقدم از لحاظ حقوقي بايد راي برائت صادر مي شد! ابوالمعالي ادامه داد: اصلانه به تخفيف راضي هستم! و نه آن را قبول دارم، زيرا معتقدم موکلم جرمي مرتکب نشده است!
    
وکيل هاشمي به انتظار خود و موکلش براي تصميم گيري دادگاه نسبت به عدم صلاحيت قاضي اشاره کرد و گفت: حکم دادگاه تجديد نظر قطعي است، ولي طرق فوق العاده اعتراض به راي که براي همه وجود دارد، براي موکل من نيز وجود خواهد داشت.ابوالمعالي با اشاره به اينکه ما بيشتر دفاعيات را انجام داده ايم، خاطرنشان کرد: از جهاتي قانون جديد آئين دادرسي کيفري مي تواند بر روند پيگيري پرونده مهدي هاشمي تاثير داشته باشد ولي تصور نمي کنم که آن را اعمال کنند.    گفتني است، طولاني شدن صدور حکم نهايي اين آقازاده معروف باز هم حکايت از فشار بر دستگاه قضاء دارد که بابت آن بارها مسئولان دستگاه قضائي تا سطح رئيس قوه زبان به انتقاد از اين فشارها گشوده اند.    پس از تاييد اين حکم، حال بايد منتظر اجراي آن ماند اگر آخرين تلاش ها و اعتراض هاي هاشمي نسبت به حکمش و فشار به قوه قضائيه مانع از اجراي حکم نشود.