روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 2 شنبه 25 خردادماه
سال 1394
سرمقاله : روزی نامه
جمهوری اسلامی "دولت یازدهم، ضعف‌ها و قوت‌ها "
دو سال از انتخاب دکتر حسن روحانی به عنوان رئیس دولت
یازدهم سپری شده است. شاید این مدت، فرصت نسبتاً مناسبی برای ارزیابی عملکرد و
نقاط ضعف و قوت رئیس جمهوری و دولت او باشد.
پیش از ورود به این ارزیابی اجمالی باید بر این نکته تاکید شود که هرگونه سنجش عملکرد و قضاوت در مورد آنچه دولت طی این مدت انجام داده یا نداده، نمی‌تواند و نباید بدون در نظر گرفتن شرایط کلی و بسترهایی باشد که دولت یازدهم در آن به فعالیت پرداخته است.
براین اساس میراثی که دولت یازدهم پس از هشت سال فعالیت پرحاشیه دولت‌های نهم و دهم با آن روبرو بود و شرایط خاصی که در حوزه بین‌الملل خصوصاً در ارتباط با پرونده هسته‌ای پیش روی دولت یازدهم قرار داشت از جمله مسائل و عوامل مهمی به حساب می‌آیند که در جریان قضاوت درباره کارنامه دولت نباید آن‌ها را از نظر دور داشت. واقعیت این است که کشور در اثر عملکرد و شیوه‌های خاص دولت‌های نهم و دهم به شدت گرفتار بی‌انضباطی، عدم ثبات در رویه‌ها و شیوه اداره در بخش‌های مرتبط با قوه مجریه شده بود. این بی‌ثباتی بسیاری از فعالیت‌های کلیدی را دچار اختلال کرده بود و هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فراوانی نیز به کشور تحمیل می‌کرد. به همین جهت، یکی از ابتدایی‌ترین و البته مهمترین اقدامات دولت یازدهم، تلاش برای باز گرداندن آرامش، ثبات و ایجاد امیدواری نسبت به بهبود شرایط بود.
دولتمردان طی دو سال اخیر همواره تلاش داشته‌اند از اتخاذ تصمیمات یک شبه، ایجاد تغییرات ناگهانی، تنش آفرینی و رفتارهای تحریک‌آمیز بپرهیزند و در التزام به چنین رفتاری نیز تا حدود زیادی موفق بوده‌اند.
مرور مجموعه رفتارها و تصمیمات دولت در دو سال گذشته نشان می‌دهد حتی در برخی مواقع دولت به بهای پرداخت هزینه‌های مالی یا تاخیر در اجرای قانون، عمل به مواردی را که از جمله اختیارات قانونی قوه مجریه به حساب می‌آمده به تعویق انداخته است تا افکار عمومی دچار شوک و حساسیت نشود. در این مورد می‌توان به تاخیر در اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد. ادامه طرح‌های اشتباه و پرهزینه‌ای مانند مسکن مهر نیز از جمله این موارد به حساب می‌آیند.
در بخش سیاسی نیز رفتار دولت از همین رویه پیروی می‌کند چه در حوزه داخلی و چه در بخش بین‌المللی.
دولت یازدهم در شرایطی که به نظر می‌رسد منتقدان و مخالفانش از حداکثر ظرفیت‌های قانونی و حتی فراقانونی برای نقد یا تخریب قوه مجریه کمال بهره‌برداری را می‌کنند، کمترین و حداقلی‌ترین برخورد و عکس‌العمل را از خود نشان داده است. این نوع عملکرد دولت یازدهم اگرچه با انتقاد و اعتراض موافقان و حامیانش نیز مواجه شده اما همچنان در دستورالعمل مدیران دولتی قرار داد.
در بخش سیاست خارجی نیز رویکرد کلی دولت، تنش‌زدایی و پرهیز از تحمیل هزینه‌های بی‌مورد، دشمن‌تراشی و به انزوا کشاندن جمهوری اسلامی ایران بوده است. تلاش‌های گسترده و موفق دولت در زمینه حل و فصل پرونده هسته‌ای و کاستن از فشار تحریم‌ها از جمله مصادیق بارز راهبرد تنش‌زدایی این دولت به حساب می‌آید. نکته مهم این است که دولت یازدهم در حین تلاش برای برقراری ارتباط سازنده با جهان و تنش‌زدایی بر حفظ خطوط قرمز و چارچوب کلی سیاست‌های نظام نیز اصرار دارد.
پیامدها و آثار راهبرد آرامش آفرینی دولت در حوزه اقتصاد نیز به وضوح آشکار است. مدیریت نوسانات نرخ ارز، استمرار روند کاهشی نرخ تورم و افزایش نرخ رشد اقتصادی از زیر صفر به بالای 3 درصد از جمله دستاوردهایی است که دولت یازدهم در بخش اقتصادی داشته است. با این حال به نظر می‌رسد در برخی حوزه‌ها اعم از سیاسی و اقتصادی اصلاح رویه‌ها و لوازم استمرار موفقیت‌های دولت در دو سال پیش رو و جبران ناکامی‌ها است.
جدیت و قاطعیت در برخورد با تخریب‌ها و فضاسازی‌های غیرقانونی علیه دولت به ویژه در مواردی که منافع ملی و مصالح نظام را خدشه‌دار می‌کند از جمله مواردی است که دولت باید در دستور کار خود قرار دهد. شاید یکی از مسائلی که به این نقصان پایان می‌دهد، تغییر مدیران لایه‌های میانی دولت است. طبق تخمین‌ها بیش از 75 درصد مدیران دولت یازدهم همچنان از دولت‌های نهم و دهم باقی مانده‌اند و طبعاً غیرهمسو با این دولت هستند. این غیرهمسویی به ویژه در سال جاری و بزنگاه انتخابات مجلس می‌تواند موفقیت دولت یازدهم را در تمام زمینه‌ها از جمله برگزاری یک انتخابات سالم تحت تاثیر قرار دهد.
پیش از ورود به این ارزیابی اجمالی باید بر این نکته تاکید شود که هرگونه سنجش عملکرد و قضاوت در مورد آنچه دولت طی این مدت انجام داده یا نداده، نمی‌تواند و نباید بدون در نظر گرفتن شرایط کلی و بسترهایی باشد که دولت یازدهم در آن به فعالیت پرداخته است.
براین اساس میراثی که دولت یازدهم پس از هشت سال فعالیت پرحاشیه دولت‌های نهم و دهم با آن روبرو بود و شرایط خاصی که در حوزه بین‌الملل خصوصاً در ارتباط با پرونده هسته‌ای پیش روی دولت یازدهم قرار داشت از جمله مسائل و عوامل مهمی به حساب می‌آیند که در جریان قضاوت درباره کارنامه دولت نباید آن‌ها را از نظر دور داشت. واقعیت این است که کشور در اثر عملکرد و شیوه‌های خاص دولت‌های نهم و دهم به شدت گرفتار بی‌انضباطی، عدم ثبات در رویه‌ها و شیوه اداره در بخش‌های مرتبط با قوه مجریه شده بود. این بی‌ثباتی بسیاری از فعالیت‌های کلیدی را دچار اختلال کرده بود و هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فراوانی نیز به کشور تحمیل می‌کرد. به همین جهت، یکی از ابتدایی‌ترین و البته مهمترین اقدامات دولت یازدهم، تلاش برای باز گرداندن آرامش، ثبات و ایجاد امیدواری نسبت به بهبود شرایط بود.
دولتمردان طی دو سال اخیر همواره تلاش داشته‌اند از اتخاذ تصمیمات یک شبه، ایجاد تغییرات ناگهانی، تنش آفرینی و رفتارهای تحریک‌آمیز بپرهیزند و در التزام به چنین رفتاری نیز تا حدود زیادی موفق بوده‌اند.
مرور مجموعه رفتارها و تصمیمات دولت در دو سال گذشته نشان می‌دهد حتی در برخی مواقع دولت به بهای پرداخت هزینه‌های مالی یا تاخیر در اجرای قانون، عمل به مواردی را که از جمله اختیارات قانونی قوه مجریه به حساب می‌آمده به تعویق انداخته است تا افکار عمومی دچار شوک و حساسیت نشود. در این مورد می‌توان به تاخیر در اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد. ادامه طرح‌های اشتباه و پرهزینه‌ای مانند مسکن مهر نیز از جمله این موارد به حساب می‌آیند.
در بخش سیاسی نیز رفتار دولت از همین رویه پیروی می‌کند چه در حوزه داخلی و چه در بخش بین‌المللی.
دولت یازدهم در شرایطی که به نظر می‌رسد منتقدان و مخالفانش از حداکثر ظرفیت‌های قانونی و حتی فراقانونی برای نقد یا تخریب قوه مجریه کمال بهره‌برداری را می‌کنند، کمترین و حداقلی‌ترین برخورد و عکس‌العمل را از خود نشان داده است. این نوع عملکرد دولت یازدهم اگرچه با انتقاد و اعتراض موافقان و حامیانش نیز مواجه شده اما همچنان در دستورالعمل مدیران دولتی قرار داد.
در بخش سیاست خارجی نیز رویکرد کلی دولت، تنش‌زدایی و پرهیز از تحمیل هزینه‌های بی‌مورد، دشمن‌تراشی و به انزوا کشاندن جمهوری اسلامی ایران بوده است. تلاش‌های گسترده و موفق دولت در زمینه حل و فصل پرونده هسته‌ای و کاستن از فشار تحریم‌ها از جمله مصادیق بارز راهبرد تنش‌زدایی این دولت به حساب می‌آید. نکته مهم این است که دولت یازدهم در حین تلاش برای برقراری ارتباط سازنده با جهان و تنش‌زدایی بر حفظ خطوط قرمز و چارچوب کلی سیاست‌های نظام نیز اصرار دارد.
پیامدها و آثار راهبرد آرامش آفرینی دولت در حوزه اقتصاد نیز به وضوح آشکار است. مدیریت نوسانات نرخ ارز، استمرار روند کاهشی نرخ تورم و افزایش نرخ رشد اقتصادی از زیر صفر به بالای 3 درصد از جمله دستاوردهایی است که دولت یازدهم در بخش اقتصادی داشته است. با این حال به نظر می‌رسد در برخی حوزه‌ها اعم از سیاسی و اقتصادی اصلاح رویه‌ها و لوازم استمرار موفقیت‌های دولت در دو سال پیش رو و جبران ناکامی‌ها است.
جدیت و قاطعیت در برخورد با تخریب‌ها و فضاسازی‌های غیرقانونی علیه دولت به ویژه در مواردی که منافع ملی و مصالح نظام را خدشه‌دار می‌کند از جمله مواردی است که دولت باید در دستور کار خود قرار دهد. شاید یکی از مسائلی که به این نقصان پایان می‌دهد، تغییر مدیران لایه‌های میانی دولت است. طبق تخمین‌ها بیش از 75 درصد مدیران دولت یازدهم همچنان از دولت‌های نهم و دهم باقی مانده‌اند و طبعاً غیرهمسو با این دولت هستند. این غیرهمسویی به ویژه در سال جاری و بزنگاه انتخابات مجلس می‌تواند موفقیت دولت یازدهم را در تمام زمینه‌ها از جمله برگزاری یک انتخابات سالم تحت تاثیر قرار دهد.
