اوین
نامه ی کیهان 4 شنبه 3 تیرماه سال 1294
يادداشت روز اوین نامه ی کیهان "يارانه سياست خارجي! "
دولت
يازدهم فعاليت رسمي خود را قريب به دو سال پيش با شعار «ديگران بلد نبودند، ما
بلديم» آغاز کرد و قول گشايش صد روزه وضعيت اقتصادي مردم را به عنوان مهم ترين
شعار انتخاباتي خود، برگزيد. قول هاي روحاني در حوزه مهم «معيشت مردم» به حدي براي
مردم مهم بود که بلافاصله پس از مراسم تحليف، در فضاي مجازي کمپيني به نام «روحاني
سنج» با هدف پايش زماني تحقق شعارهاي دولت، با تبليغات بي بي سي فارسي آغاز به کار
کرد.
امروز جاي «روحاني سنج» در شرايطي که طبق بررسي هاي انجام شده در بانک مرکزي، نرخ لبنيات در يک سال منتهي به 29خرداد ماه 94 معادل 14/7درصد، تخم مرغ 22 درصد، برنج 8/7 درصد، حبوب 15/3 درصد، ميوه هاي تازه 60/1 درصد، سبزي هاي تازه 10/5 درصد، گوشت قرمز 8/3 درصد، قند و شکر 4 درصد، چاي 8/4 درصد و روغن نباتي 0/8 درصد افزايش يافته است، حقيقتا خالي است!
در مدت اخير قيمت نان و برخي خدمات و کالاهاي مصرفي همچون حامل هاي انرژي، آب، برق و گاز نيز گران شده است. البته تورم کماکان در حد 15الي 16 درصد قرار دارد و دولت محترم اصرار دارد «سياست هاي اقتصادي» خود را در شرايط فوق العاده تاثيرگذار «تحريمي» بسيار مثبت ارزيابي کند.
دومين تز سياسي مهم دولت «تخصصي کردن حوزه سياست خارجي» و به قول مشاور و تئوريسين دولت يازدهم،«جمع کردن سياست خارجي از کوچه و بازار» با ممنوع شدن نظر دادن «تاکسي رانان و لبوفروشان» بود. البته مقاومت مردم در برابر تئوري، «تصميم سازي براي مردم» و «تحميل نتايج به مردم» با حضور پرشور همه اقشار در عرصه دفاع از «استقلال و منافع ملي» موجب شد، کمپين شبه دولتي «به شما ربطي ندارد» در کمتر از دو سال به بحران اجتماعي «تحريميم، مي فهمي؟!» تبديل شود.
پرواضح است که تحليل «جدي بودن تحريم ها» بدون نشانه هاي ملموس بيروني قابل درک و باورپذير نيست. برخي تحليلگران افزايش مکرر قيمت کالاهاي مصرفي مهم با دستکاري بازار را، تاکتيکي براي باورپذيري هر چه بيشتر تئوري تاثير بسيار زياد تحريم ها بر حيات و ممات مردم مي دانند که اگرچه بدبينانه است ولي در افکار عمومي زمينه هايي براي پذيرش دارد.
کارشناسان مهم ترين علت گران شدن کالاهاي اساسي در حوزه کشاورزي را برآمده از درگيري جدي وزارت جهاد کشاورزي و وزارت صنعت بر سر اجراي قانون انتزاع در حوزه واردات بر مي شمارند. مهم ترين بند قانون مذکور مي گويد: «تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظيم بازار داخلي محصولات و کالاهاي اساسي زراعي، باغي متمرکز در وزارت جهاد کشاورزي مي شود» تا بدين ترتيب مجلس بتواند اختلالات گسترده شايع در طول سال هاي اخير در حوزه واردات را پيگيري کند.
با اين وجود وزارت صنعت به شدت در حال مقاومت است تا با نمايش ناتواني وزارت کشاورزي، قانون انتزاع را ملغي يا دست کم تضعيف کند. نتيجه اينکه به سبب عدم اجراي آيين نامه مجلس شوراي اسلامي، مصوب 16 دي ماه 92، شرکت مادر تخصصي بازرگاني ايران هنوز به وزارت جهاد ملحق نشده و امکان ثبت سفارش در وزارت صنعت وجود دارد!
به اين ترتيب در طول يکسال اخير به علت واردات بيش از 200 هزار تن شکر بسياري از کارخانجات داخلي ورشکسته شده اند و واردات برنج علي رغم ممنوعيت منجر به افزايش قيمت در بازار شده است. در حوزه گندم و روغن و کنجاله دام و حتي کود شيميايي و ميوه نيز به همين وضعيت دچار هستيم. کار به جايي رسيد که قاضي پور نماينده مجلس شوراي اسلامي، اسفند 93 با اعتراض به واردات گسترده محصولات کشاورزي و نابودي صنايع وابسته گفت: «تمرکز وزير صنعت، معدن و تجارت بر واردات کالاهاست و نه توليد داخلي و ما وي را به عنوان وزير واردات مي شناسيم!»
سعيد زمانيان نماينده مردم شهرکرد نيز وزارت صنعت را مسئول واردات «کالاهاي بنجل» مي داند و پرسشي کليدي از وزير دارد: « وقتي اجناس بهتري در داخل توليد مي کنيم چرا بايد محصولات بي کيفيت خارجي وارد کنيم؟»
صفايي، مدير عامل سازمان مرکزي تعاون روستايي هم از روند عدم همکاري و مقاومت بخش هايي از وزارت صنعت ابراز گلايه کرده و گفته است: «بخش هايي از اين وزارتخانه همکاري درخوري ندارند که به نظر مي رسد اين امر با هدف اجرايي نشدن قانون و فرسايش موضوع انجام مي شود.»
بياباني، قائم مقام خانه کشاورز نيز در اين رابطه گفته است: « قانون انتزاع وظايف بازرگاني بخش کشاورزي از طرف برخي افراد و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت همواره مورد هجمه و انتقاد قرار گرفته است و اين انتقادها نشان مي دهد تمامي صحنه ها و مشکلات بازار ميوه و تره بار شب عيد و ايام نوروز ساختگي و براي زمين خوردن وزارت جهاد کشاورزي در اجراي اين قانون بوده است.»
نوروزي، عضو کميسيون کشاورزي مجلس هم مي گويد: « جولان دلالان تنها عامل افزايش قيمت ها در بازار رمضان است و هيچ کمبودي در بازار نداريم.»
به اين ترتيب در حالي آمار واردات کالاهاي کشاورزي از ۱۰ ميليارد و ۷۱۲ ميليون دلار فرا تر رفته است که منتقدان اقتصادي معتقدند به رغم ابزار قدرتمندي نظير قانون انتزاع، وزارت جهاد کشاورزي به علت برخي کارشکني ها نتوانسته از واردات بي ضابطه کالاها جلوگيري کند. در حالي که با چنين ارز بر باد رفته اي دولت مي توانست به جاي دامن زدن به شايعات گسترده ترويجي رقبا درخصوص، «بي رونقي کشاورزي در ايران» به علت کم آبي و سودآور نبودن و فقدان مزيت نسبي، سرمايه گذاري موثري در بخش کشاورزي فراهم آورد.
علاوه بر بخش کشاورزي در حوزه نفت و صنايع فولاد که از حوزه هاي سودآور و بومي کشورمان محسوب مي شوند نيز اوضاع به همين منوال است. واردات فولاد و بنزين چيزي نمانده به ورشکستگي رسمي صنايع داخلي بيانجامد.
بر اساس آمارهاي رسمي شرکت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي، قرار بود در سال 94 روزانه 1 ميليون و 818 هزار بشکه نفت خام براي پالايش به پالايشگاه هاي داخلي تحويل شود که اين رقم در دو ماهه نخست سال با کاهش 100 هزار بشکه اي به 1 ميليون و 710 هزار بشکه در روز رسيد. با کاهش پالايش نفت و به تبع آن کاهش 13 درصدي توليد بنزين و ديگر فرآورده هاي نفتي، کمبود بنزين با تکيه بيشتر بر واردات جبران شده است، به گونه اي که در ابتداي خرداد سال 94 روزانه 40 ميليون ليتر بنزين به کشور وارد و در پايانه هاي جنوبي کشور تخليه شده است. ذخيره بنزين معمولي نيز در زمان ياد شده به 810 ميليون ليتر رسيد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 1 ميليون و 162 هزار ليتر کاهش را نشان مي دهد.
مديرعامل فولاد مبارکه اصفهان با مقايسه واردات محصولات فولادي تخت در سال هاي 92 و 93 گفته است: «در بخش ورقه اي نورد سرد با افزايش 144 درصدي واردات و در بخش ورقه اي نورد گرم با وجود افزايش توليد در فولاد مبارکه همچنان با رشد 29 درصدي، در بخش ورق گالوانيزه با رشد 55 درصدي و در ورق رنگي نيز با 48 درصد رشد در واردات مواجه هستيم!» اين در حالي است که ايران بزرگ ترين توليد کننده فولاد خاورميانه و صاحب رتبه در جهان محسوب مي شود!
به اين ترتيب به واسطه ورشکستگي مکرر صنايع وابسته به توليد داخل در کشور، زيرساخت هاي ملي از بين رفته و وابستگي روزافزون بازار به محصولات وارداتي، شرايط را براي ايجاد بحران هاي ساختگي به دنبال بروز «تحريم يا تهديدات جديد» در حوزه سياست خارجي فراهم مي کند. در طول دو سال گذشته به علت سياست گذاري هاي اقتصادي مشکوک و درگيري هاي قابل بررسي ميان وزارتخانه هاي خود دولت، ميزان آسيب پذيري کشوري که در مسير استقلال و خودکفايي پسا تحريمي قدم بر مي داشت، در حوزه هاي مختلف اعم از کشاورزي و صنعت چندين برابر شده است. آيا نبايد نگران بود که مبادا در پشت پرده دست هايي در حال فراهم آوردن ملزومات يک «قحطي ساختگي» به دنبال ترک ميز مذاکرات توسط آمريکا يا يک پليس بد اروپايي به سبب امتيازگيري حداکثري هستند؟ نويسنده: زهرا طباخي
امروز جاي «روحاني سنج» در شرايطي که طبق بررسي هاي انجام شده در بانک مرکزي، نرخ لبنيات در يک سال منتهي به 29خرداد ماه 94 معادل 14/7درصد، تخم مرغ 22 درصد، برنج 8/7 درصد، حبوب 15/3 درصد، ميوه هاي تازه 60/1 درصد، سبزي هاي تازه 10/5 درصد، گوشت قرمز 8/3 درصد، قند و شکر 4 درصد، چاي 8/4 درصد و روغن نباتي 0/8 درصد افزايش يافته است، حقيقتا خالي است!
در مدت اخير قيمت نان و برخي خدمات و کالاهاي مصرفي همچون حامل هاي انرژي، آب، برق و گاز نيز گران شده است. البته تورم کماکان در حد 15الي 16 درصد قرار دارد و دولت محترم اصرار دارد «سياست هاي اقتصادي» خود را در شرايط فوق العاده تاثيرگذار «تحريمي» بسيار مثبت ارزيابي کند.
دومين تز سياسي مهم دولت «تخصصي کردن حوزه سياست خارجي» و به قول مشاور و تئوريسين دولت يازدهم،«جمع کردن سياست خارجي از کوچه و بازار» با ممنوع شدن نظر دادن «تاکسي رانان و لبوفروشان» بود. البته مقاومت مردم در برابر تئوري، «تصميم سازي براي مردم» و «تحميل نتايج به مردم» با حضور پرشور همه اقشار در عرصه دفاع از «استقلال و منافع ملي» موجب شد، کمپين شبه دولتي «به شما ربطي ندارد» در کمتر از دو سال به بحران اجتماعي «تحريميم، مي فهمي؟!» تبديل شود.
پرواضح است که تحليل «جدي بودن تحريم ها» بدون نشانه هاي ملموس بيروني قابل درک و باورپذير نيست. برخي تحليلگران افزايش مکرر قيمت کالاهاي مصرفي مهم با دستکاري بازار را، تاکتيکي براي باورپذيري هر چه بيشتر تئوري تاثير بسيار زياد تحريم ها بر حيات و ممات مردم مي دانند که اگرچه بدبينانه است ولي در افکار عمومي زمينه هايي براي پذيرش دارد.
کارشناسان مهم ترين علت گران شدن کالاهاي اساسي در حوزه کشاورزي را برآمده از درگيري جدي وزارت جهاد کشاورزي و وزارت صنعت بر سر اجراي قانون انتزاع در حوزه واردات بر مي شمارند. مهم ترين بند قانون مذکور مي گويد: «تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظيم بازار داخلي محصولات و کالاهاي اساسي زراعي، باغي متمرکز در وزارت جهاد کشاورزي مي شود» تا بدين ترتيب مجلس بتواند اختلالات گسترده شايع در طول سال هاي اخير در حوزه واردات را پيگيري کند.
با اين وجود وزارت صنعت به شدت در حال مقاومت است تا با نمايش ناتواني وزارت کشاورزي، قانون انتزاع را ملغي يا دست کم تضعيف کند. نتيجه اينکه به سبب عدم اجراي آيين نامه مجلس شوراي اسلامي، مصوب 16 دي ماه 92، شرکت مادر تخصصي بازرگاني ايران هنوز به وزارت جهاد ملحق نشده و امکان ثبت سفارش در وزارت صنعت وجود دارد!
به اين ترتيب در طول يکسال اخير به علت واردات بيش از 200 هزار تن شکر بسياري از کارخانجات داخلي ورشکسته شده اند و واردات برنج علي رغم ممنوعيت منجر به افزايش قيمت در بازار شده است. در حوزه گندم و روغن و کنجاله دام و حتي کود شيميايي و ميوه نيز به همين وضعيت دچار هستيم. کار به جايي رسيد که قاضي پور نماينده مجلس شوراي اسلامي، اسفند 93 با اعتراض به واردات گسترده محصولات کشاورزي و نابودي صنايع وابسته گفت: «تمرکز وزير صنعت، معدن و تجارت بر واردات کالاهاست و نه توليد داخلي و ما وي را به عنوان وزير واردات مي شناسيم!»
سعيد زمانيان نماينده مردم شهرکرد نيز وزارت صنعت را مسئول واردات «کالاهاي بنجل» مي داند و پرسشي کليدي از وزير دارد: « وقتي اجناس بهتري در داخل توليد مي کنيم چرا بايد محصولات بي کيفيت خارجي وارد کنيم؟»
صفايي، مدير عامل سازمان مرکزي تعاون روستايي هم از روند عدم همکاري و مقاومت بخش هايي از وزارت صنعت ابراز گلايه کرده و گفته است: «بخش هايي از اين وزارتخانه همکاري درخوري ندارند که به نظر مي رسد اين امر با هدف اجرايي نشدن قانون و فرسايش موضوع انجام مي شود.»
بياباني، قائم مقام خانه کشاورز نيز در اين رابطه گفته است: « قانون انتزاع وظايف بازرگاني بخش کشاورزي از طرف برخي افراد و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت همواره مورد هجمه و انتقاد قرار گرفته است و اين انتقادها نشان مي دهد تمامي صحنه ها و مشکلات بازار ميوه و تره بار شب عيد و ايام نوروز ساختگي و براي زمين خوردن وزارت جهاد کشاورزي در اجراي اين قانون بوده است.»
نوروزي، عضو کميسيون کشاورزي مجلس هم مي گويد: « جولان دلالان تنها عامل افزايش قيمت ها در بازار رمضان است و هيچ کمبودي در بازار نداريم.»
به اين ترتيب در حالي آمار واردات کالاهاي کشاورزي از ۱۰ ميليارد و ۷۱۲ ميليون دلار فرا تر رفته است که منتقدان اقتصادي معتقدند به رغم ابزار قدرتمندي نظير قانون انتزاع، وزارت جهاد کشاورزي به علت برخي کارشکني ها نتوانسته از واردات بي ضابطه کالاها جلوگيري کند. در حالي که با چنين ارز بر باد رفته اي دولت مي توانست به جاي دامن زدن به شايعات گسترده ترويجي رقبا درخصوص، «بي رونقي کشاورزي در ايران» به علت کم آبي و سودآور نبودن و فقدان مزيت نسبي، سرمايه گذاري موثري در بخش کشاورزي فراهم آورد.
علاوه بر بخش کشاورزي در حوزه نفت و صنايع فولاد که از حوزه هاي سودآور و بومي کشورمان محسوب مي شوند نيز اوضاع به همين منوال است. واردات فولاد و بنزين چيزي نمانده به ورشکستگي رسمي صنايع داخلي بيانجامد.
بر اساس آمارهاي رسمي شرکت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي، قرار بود در سال 94 روزانه 1 ميليون و 818 هزار بشکه نفت خام براي پالايش به پالايشگاه هاي داخلي تحويل شود که اين رقم در دو ماهه نخست سال با کاهش 100 هزار بشکه اي به 1 ميليون و 710 هزار بشکه در روز رسيد. با کاهش پالايش نفت و به تبع آن کاهش 13 درصدي توليد بنزين و ديگر فرآورده هاي نفتي، کمبود بنزين با تکيه بيشتر بر واردات جبران شده است، به گونه اي که در ابتداي خرداد سال 94 روزانه 40 ميليون ليتر بنزين به کشور وارد و در پايانه هاي جنوبي کشور تخليه شده است. ذخيره بنزين معمولي نيز در زمان ياد شده به 810 ميليون ليتر رسيد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 1 ميليون و 162 هزار ليتر کاهش را نشان مي دهد.
مديرعامل فولاد مبارکه اصفهان با مقايسه واردات محصولات فولادي تخت در سال هاي 92 و 93 گفته است: «در بخش ورقه اي نورد سرد با افزايش 144 درصدي واردات و در بخش ورقه اي نورد گرم با وجود افزايش توليد در فولاد مبارکه همچنان با رشد 29 درصدي، در بخش ورق گالوانيزه با رشد 55 درصدي و در ورق رنگي نيز با 48 درصد رشد در واردات مواجه هستيم!» اين در حالي است که ايران بزرگ ترين توليد کننده فولاد خاورميانه و صاحب رتبه در جهان محسوب مي شود!
به اين ترتيب به واسطه ورشکستگي مکرر صنايع وابسته به توليد داخل در کشور، زيرساخت هاي ملي از بين رفته و وابستگي روزافزون بازار به محصولات وارداتي، شرايط را براي ايجاد بحران هاي ساختگي به دنبال بروز «تحريم يا تهديدات جديد» در حوزه سياست خارجي فراهم مي کند. در طول دو سال گذشته به علت سياست گذاري هاي اقتصادي مشکوک و درگيري هاي قابل بررسي ميان وزارتخانه هاي خود دولت، ميزان آسيب پذيري کشوري که در مسير استقلال و خودکفايي پسا تحريمي قدم بر مي داشت، در حوزه هاي مختلف اعم از کشاورزي و صنعت چندين برابر شده است. آيا نبايد نگران بود که مبادا در پشت پرده دست هايي در حال فراهم آوردن ملزومات يک «قحطي ساختگي» به دنبال ترک ميز مذاکرات توسط آمريکا يا يک پليس بد اروپايي به سبب امتيازگيري حداکثري هستند؟ نويسنده: زهرا طباخي
