فساد اقتصادی دغدغه مدیران و مسئولان کشور استشن

آخوند دژحیم ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور در گفت‌وگوی تلویزیونی/1

فساد اقتصادی دغدغه مدیران و مسئولان کشور است/۱۰ سال قبل خامنه ای منشور مبارزه با فساد را صادر کردند. 2 تیر-94

آخوند دژخیم  ابراهیم رئیسی  که یکی از قاتلان جنایت علیه ی بشریت قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان سال 67  می باشد وه دادستان انتصابی کل کشور است . بطوردربست  زیرآب منشور 8 ماده ای خامنه ای را زده است و پته ی دو دولت مدعی پاک ترین درتاریخ احمدی نژادرا برروی آب ریخته است .در صورتیکه  احمدی نژاد مورد پشتیبانی کامل خامنه ای وپاسداران بود.چون پاسداران از طریق کودتای تقلبات و تأئید خامنه ای احمدی نژاد را رئیس جمهور کردند . برای اینکه آخوند دژخیم در گفت‌وگوی تلویزیونی اذعان کرده است فساد اقتصادی دغدغه مدیران و مسئولان کشور است. همچنین  بدون توجه به عملکرد شرایط بحران اقتصاد کنونی و پیام های اقتصاد جهادی – مقاومتی  خامنه ای که مسئول اصلی این بحران اقتصادی است .برای اینکه بافشازپاسداران از برنامه ی هسته ای حمایت کرده و موجب تحریم ها وبحران اقتصاد شده است. ولی آخوند دژخیم رئیسی نقل کرده است ۱۰ سال قبل خامنه ای منشور مبارزه با فساد را صادر کردند.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور هم زمان با آغاز هفته قوه قضائیه با حضور در شبکه خبر در خصوص عملکرد دستگاه قضایی در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: موضوع مفاسد اقتصادی دغدغه جدی مردم و مسئولان است.
رئیسی گفت: در ارتباط با مفاسد اقتصادی 10 سال قبل مقام معظم رهبری منشور مبارزه با مفاسد اقتصادی را مطرح کردند که به وظایف قوای سه گانه و دستگاه های نظارتی در آن مشخص شده است.

وی افزود: بدون تردید مفاسد اقتصادی علل و ریشه های مختلفی دارد، ما کلاهبرداری خیانت در امانت داریم اما آنچه به عنوان مفسده اقتصادی یاد می کنیم حاصل رابطه نادرست بخش خصوصی و نظام اداری و بانکی است.

دادستان کل کشور گفت: در نظام پولی و بانکی اگر کنترل دقیق باشد هرچند وقت یکبار شاهد پرونده جدید نخواهیم بود اما تاکنون اگرچه اقداماتی شده اما کافی نبوده است.

وی افزود: دلیل این ادعا این است که من به یاد دارم سال 74 من در سازمان بازرسی که بودم پرونده معروف به 123 میلیارد مطرح شد و متهمین به مجازات خود رسیدند بعد پشت سر هم پرونده مطرح شد.

دادستان کل کشور تصریح کرد: درست است که متهمین و عناوین در پرونده ها فرق دارد اما جنس پرونده ها یکسان است و نشان می دهد که نظام پولی و بانکی نظام مند نیست و زد و بندهای ناسالم وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: اگر ما این نظامات پولی و بانکی مان با نظارت همراه نباشد ممکن است شاهد پرونده های دیگری باشیم به همین جهت لازم است بسترهای فساد از بین ببرد.

رئیسی گفت: تنها در بخشی از موضوع فساد است که دستگاه قضایی مسئولیت دارد، ما در قوه بخشی نظارتی داریم مثل سازمان بازرسی کل کشور که وظیفه به صدا در آوردن زنگ خطر را دارد، ولی اصلاح این نظامات به عهده دستگاه های اجرایی است و قوه قضائیه نقشی ندارد اما بخش دیگر وظیفه قوه بحث رسیدگی به پرونده ها است.

وی تصریح کرد: برخورد با مفسده و مفاسد اقتصادی مهم است و اینجا نقش دستگاه قضایی مهم است و رسیدگی صحیح، دقیق، عادلانه و صدور حکم مناسب می تواند در پیشگیری از مفاسد موثر باشد.
دادستان کل کشور گفت: پرونده هایی که در دستگاه قضایی است خلاصه به پرونده های مطرح شده نمی شود، ما در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی پرونده های مهمی داریم اما اطلاع رسانی آن بعد محکومیت قطعی صورت می گیرد باید مردم را در جریان بگذاریم.
حجت الاسلام رئیسی گفت: واقعا اراده دستگاه قضایی و مدیریت عالی قوه و افرادی که مشغول برخورد با مفاسد هستند جدی است، ما به دنبال برخورد بدون تبعیض هستیم.

وی افزود: ممکن است مردم گلایه کنند چرا برخی پرونده ها دیر رسیدگی می شود چون کار کارشناسی نیاز دارد اما بنای ما تسریع در رسیدگی است.
دادستان کل کشور گفت: ما به اعتبار هر استانی پرونده هایی داریم اما در سطح کلان همین تعداد پرونده های مطروحه است و ده ها پرونده اینگونه داریم.

دادستان کل کشور گفت: جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور نمایندگان قوای سه گانه برگزار می‌شود، این جلسات خوب و موثر است البته من قبلا شرکت می کردم اما در این جلسات مشکلات مربوط به مفاسد اقتصادی مطرح می شود.