اطلاعيه استانداري تهران درباره حواشي سخنراني رئيس جمهور در مرقد خمینی
شیاد 25 خرداد-94
جنگ بین اطلاعاتی های دولتی و سازمان
اطلاعات وامنیت پاسداران چون شیوه اتهام زنی وپرونده سازی بازجویان پاسدار برای یک
دستگیرشده متهم به فتنه 88 فاش شده که این خبر اتهامی واقعیت نداشته است.
استانداري
تهران با صدور اطلاعيه نسبت به حواشي ايجاد شده در حين سخنراني رئيس جمهور در روز
سالگرد رحلت امام خميني (ره) موارد و نکاتي را جهت تنوير افکار عمومي ارائه کرد.
به گزارش فارس، به نقل از پايگاه اطلاع رساني استانداري تهران، استانداري تهران در خصوص حواشي ايجاد شده در حين سخنراني رياست جمهور در حرم مطهر حضرت امام(ره) توضيحاتي ارائه داد.
در اين اطلاعيه آمده است: حين سخنراني رئيس جمهور محترم عده اي با سردادن شعارهاي تفرقه انگيز سعي در ايجاد اختلال داشتند که مردم انقلابي و عاشقان امام خميني( ره) با سردادن شعارهاي وحدت بخش «خامنه اي زنده باد، روحاني پاينده باد» و «ياد امام زنده باد،روحاني پاينده باد» مانع از اين حرکت شدند. براساس گزارش برخي از خبرگزاري ها در بين دستگيرشدگان نام فردي ذکر شده است که از فعالان فتنه و بازداشتي حوادث 88 بوده که با بررسي هاي انجام شده اين خبر صحت نداشته و خلاف واقع است. در ادامه اين گزارش ذکر شده: در برخي از خبرگزاري ها، سايت ها و مطبوعات محتواي بازجويي هاي انجام شده از دستگير شدگان منتشر شده است که از جمله اطلاعات طبقه بندي شده است و انتشار آن خلاف موازين قانوني است.
به گزارش فارس، به نقل از پايگاه اطلاع رساني استانداري تهران، استانداري تهران در خصوص حواشي ايجاد شده در حين سخنراني رياست جمهور در حرم مطهر حضرت امام(ره) توضيحاتي ارائه داد.
در اين اطلاعيه آمده است: حين سخنراني رئيس جمهور محترم عده اي با سردادن شعارهاي تفرقه انگيز سعي در ايجاد اختلال داشتند که مردم انقلابي و عاشقان امام خميني( ره) با سردادن شعارهاي وحدت بخش «خامنه اي زنده باد، روحاني پاينده باد» و «ياد امام زنده باد،روحاني پاينده باد» مانع از اين حرکت شدند. براساس گزارش برخي از خبرگزاري ها در بين دستگيرشدگان نام فردي ذکر شده است که از فعالان فتنه و بازداشتي حوادث 88 بوده که با بررسي هاي انجام شده اين خبر صحت نداشته و خلاف واقع است. در ادامه اين گزارش ذکر شده: در برخي از خبرگزاري ها، سايت ها و مطبوعات محتواي بازجويي هاي انجام شده از دستگير شدگان منتشر شده است که از جمله اطلاعات طبقه بندي شده است و انتشار آن خلاف موازين قانوني است.
