گزیده خبرهای 8 تیر 94 قسمت -9
آیت‌الله مکارم شیرازی گفت: دولت باید به استان قم نگاه ویژه داشته باشد. به گزارش ایسنا، این مرجع تقلید در دیدار سرپرست استانداری قم به بیان ویژگی‌های استان قم پرداخت و اظهار کرد: بودجه و امکانات قم باید متناسب با نیازهای آن باشد. وی با اشاره به وجود حرم حضرت معصومه (س) و حضور سالانه حدود 20 میلیون زائر در شهر مقدس قم، پاسخگویی به نیاز زائرین را از وظایف مسئولان برشمرد و افزود: هزینه‌های تحمیل شده بر قم باید با نگاه ویژه دولت جبران شود. وی مرکزیت حوزه‌های علمیه جهان تشیع در قم را مورد توجه قرار داد و گفت: بسیاری از نخبگان، ائمه جمعه، سیاسیون و قضات کشور با اعتبارات حوزه علمیه در اختیار نظام جمهوری اسلامی قرار می‌گیرند. این مرجع تقلید با اشاره به برگزاری همایش‌های بزرگ ملی و بین‌المللی از جمله کنگره خطر جریان‌های تکفیری در قم خاطرنشان کرد: این مساله نشان از جایگاه ویژه قم دارد و از این رو امکاناتی که برای این شهر در نظر گرفته می‌شود نیز باید در سطح این شهر باشد. آیت‌الله مکارم‌شیرازی ادامه داد: خدمت به قم خدمت به تشیع، نظام و اسلام است. این مرجع تقلید همچنین با انتقاد از برخی عزل و نصب‌های حزبی در دولت‌های مختلف، بر ضرورت استفاده از مدیران لایق، کارآمد و شایسته تاکید کرد و افزود: از افراد متعادل از هر جناحی باید استفاده شود.
سایت ورزش بانوان به آدرس اینترنتی http://varzeshebanovan.com بعنوان اولین رسانه ورزشی بانوان ایران، با هدف انعکاس و انتشار اخبار، وقایع، مشکلات و موانع ورزش بانوان راه اندازی شده است.علاقمندان می توانند جدیدترین و کامل ترین اخبار ورزشی خصوصاً در حوزه ورزش بانوان را در این سایت دنبال نمایند.ورزش بانوان در نشر اخبار و اتفاقات ورزشی به صورت کاملا مستقل عمل نموده و سعی خواهد نمود با انعکاس دقیق، مستند و صحیح اخبار، گامی هرچند کوچک در رشد و اعتلای ورزش بانوان بردارد.مجموعه مجرب و توانمند ورزش بانوان بر این باور است که با تلاش صادقانه و نگاه منصفانه به مقوله ورزش بانوان، می توانند بانوان عزیز ورزشکار کشورمان را در راه دشوار ارتقاء و منزلت ورزشکار زن مسلمان در جهان یاری نمود و جایگاه واقعی بانوان را در ورزش کشور تثبیت نمایند.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس، وضعیت دکل حفاری گم شده را تشریح کرد و گفت: در حال حاضر پرونده این موضوع به قوه قضاییه ارسال شده و تیمی بر روی این پرونده کارمی‌کند. علی مروی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به زوایای موضوع دکل حفاری گم شده اظهار کرد: هنگامی که قصد خرید این دکل وجود داشت گویا مبلغی را به واسطه‌ای دادند تا این کار انجام شود که متاسفانه دکل تحویل داده نشده است. وی تصریح کرد: در حال حاضر نیز تیمی بر روی این پرونده کار می‌کند که شامل افرادی از سازمان بازرسی و تعدادی از دستگاههای نظارتی هستند که در حال حاضر در محل تاسیسات دریایی مستقرند تا بتوانند هر چه زودتر این مساله را حل کنند. رئیس کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه وزیر نفت هم اعلام کرده که به طور جدی پیگیر این موضوع است گفت: این پرونده هم به قوه قضاییه ارسال شده و هم سازمان بازرسی و تاسیسات دریایی در جریان آن هستند، تا واسطه را پیدا کنند و بتوانند یا مبلغی را که داده شده باز پس گیرند یا این که دکل مورد نظر تحویل داده شود. مروی خاطر نشان کرد: در سفر اخیری هم که وزیر نفت به چین داشته ، چینی‌ها قول داده بودند که برای روشن شدن این موضوع کمک کنند. نماینده مردم نیشابور در مجلس با اشاره به این که موضوع دکل حفاری مربوط به مدیریت قبلی تاسیسات دریایی و دولت قبل بوده اظهار کرد: پس از آن که مدیریت تاسیسات دریایی تغییرکرد مدیریت جدید به محض اطلاع از این موضوع پرونده را در دستور کار قرار داده و اکنون نیز در حال پیگیری هستند.رئیس کمیسیون انرژی مجلس در پایان خاطر نشان کرد: این موضوع را تقریبا بنده در اواخر سال 93 به طور مفصل پیگیری کردم و اکنون هم پرونده در اختیار دادگاه است ضمن این که تیمی شامل سازمان بازرسی و دستگاههای نظارتی به دنبال حل این مشکل هستند.
آذر سال گذشته بود که خبری منتشر شد مبنی بر اینکه بر اساس آن چهار دانش‌آموز در مدرسه‌ای در پاکدشت، تنبیه عجیب و غریبی را در مدرسه از سر گذرانده بودند که باعث واکنش‌های زیادی در این‌باره شد.ماجرا در هفته دوم آذر سال گذشته اتفاق افتاد. وقتی خانواده‌های این دانش‌آموزان خبر دادند که آقای ر، معلم کلاس سوم دبستان وقتی متوجه شد «حمید»، «مرتضی»، «یاسین» و «محمدرضا»، تکالیفشان را انجام نداده و کتاب‌هایشان را با خود به کلاس نیاورده‌اند، مبصر کلاس، امیرحسین را مأمور کرد تا آن چهار نفر را به سرویس بهداشتی مدرسه ببرد، بالای سر آنها بایستد و آنها را مجبور کند تا دستشان را داخل کاسه توالت ببرند. بعد از انتشار این خبر بود که مسئولان آموزش و پرورش اعلام کردند این موضوع را قبول ندارند و بر اساس تحقیقی که از مدرسه انجام داده‌اند، «تنبیه» به صورت دیگری اتفاق افتاده است. حالا، بعد از گذشت هشت ماه از این ماجرا، این دادستانی پاکدشت است که خبری جدید در این‌باره می‌دهد.
«رحیم علیش‌پور»، دادستان پاکدشت می‌گوید که شخصا دراین‌باره تحقیق کرده و به این نتیجه رسیده است که آن روز، این معلم، چهار دانش‌آموز را وادار به کاری کرده است که در گزارش آمده بود: «این موضوع، مورد قبول هیچ‌کس نبود و نیست. از نظر ما به‌عنوان مرجع قضایی و من که به‌عنوان دادستان پاکدشت، به قضیه وارد شدیم، این اتفاق افتاده است. من 13 سال است که فعالیت قضایی می‌کنم و خوب است بدانید که در این 13 سال، این تنها پرونده‌ای بود که شخصا در آن حاضر شدم. من به مدرسه رفتم و شخصا از بچه‌ها و والدینشان، مدیر و معاون مدرسه و نهایتا از معلمی که مرتکب این کار شده بود، تحقیق کردم.» او ادامه می‌دهد: «جمع‌بندی من این بود که به‌رغم اینکه بعضی دوستان این موضوع را تکذیب کرده بودند، این موضوع اتفاق افتاده بود. مدیر مدرسه و معلم این دانش‌آموزان می‌گفتند تا حد کمی از این اتفاق را قبول داشتند؛ آنها می‌گفتند که معلم دانش‌آموزان را تهدید کرده بوده که اگر آنها دوباره تکلیفشان را انجام ندهند، آنها را مجبور خواهد کرد که دستشان را در توالت کنند. از طرف دیگر آنها در لابه‌لای حرف‌هایشان می‌گفتند که معلم آن روز این دانش‌آموزان را تهدید کرده که اگر دوباره تکالیفشان را انجام ندهند، آنها را مجبور خواهد کرد که حیاط مدرسه را تمیز کنند.» علیش‌پور می‌گوید: «مدیر مدرسه آن روز در مدرسه حضور نداشته و از چیزهایی که دراین‌باره شنیده بود، به ما موضوعاتی را گفت. بعد از آن معلم خطاکار را به دادسرا احضار کردیم. او خطای خودش را قبول داشت، ولی هرچند تحقیقات و جمع‌بندی ما نشان می‌داد که آن اتفاق افتاده است، او منکر مجبور کردن بچه‌ها برای دست بردن داخل توالت بود. او خطایش را در حد تمیز کردن حیاط مدرسه قبول داشت ولی بقیه را نه، اما جمع‌بندی ما این است که این اتفاق در آن مدرسه افتاده است. نهایتا او به‌عنوان متهم به دادسرا احضار شد، کارهای تحقیقاتی لازم انجام شد و او در حال حاضر با تودیع ضمانت آزاد است. کارهای دادسرا تمام شده، پرونده منجر به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست علیه او شده است و دادگاه تعیین وقت شده است. در حال حاضر یک ماه است که این پرونده را تشکیل داده‌ایم و به نظر می‌رسد تا یک ماه دیگر دادگاه این فرد تشکیل شود.» به گفته دادستان پاکدشت در حال حاضر پرونده این معلم در شعبه یک دادگاه پاکدشت تشکیل شده است: «در راستای مجازات یا صدور حکم برای افراد، ما مجازات‌های مختلفی داریم؛ یکی از این مجازات‌ها که در قانون جدید مجازات اسلامی هم مطرح شده، این است که فرد می‌تواند ضمن اینکه به مجازات حبس یا جریمه محکوم شود، به مجازات‌های تکمیلی هم محکوم شود؛ یکی از این مجازات‌ها انفصال از خدمات دولتی یا محرومیت او از حقوق اجتماعی است. انتظار ما این است که در چنین پرونده‌ای، چنین رأیی از دادگاه صادر شود. ما تقاضای کیفر را بر اساس قانون حمایت از حقوق کودکان داده‌ایم، نهایتا رسیدگی و صدور حکم مقتضی دست خود دادگاه است. قاضی می‌تواند به انفصال او از خدمات اجتماعی، محرومیت از یک سری حقوق اجتماعی یا حضور نداشتن او در مدرسه یا حداقل تغییر پست او رأی دهد و امیدواریم که این اتفاق بیفتد. برای مدیر مدرسه اما اتفاقی نخواهد افتاد؛ چون آن روز در مدرسه حضور نداشته است.»
«رحیم علیش‌پور»، دادستان پاکدشت می‌گوید که شخصا دراین‌باره تحقیق کرده و به این نتیجه رسیده است که آن روز، این معلم، چهار دانش‌آموز را وادار به کاری کرده است که در گزارش آمده بود: «این موضوع، مورد قبول هیچ‌کس نبود و نیست. از نظر ما به‌عنوان مرجع قضایی و من که به‌عنوان دادستان پاکدشت، به قضیه وارد شدیم، این اتفاق افتاده است. من 13 سال است که فعالیت قضایی می‌کنم و خوب است بدانید که در این 13 سال، این تنها پرونده‌ای بود که شخصا در آن حاضر شدم. من به مدرسه رفتم و شخصا از بچه‌ها و والدینشان، مدیر و معاون مدرسه و نهایتا از معلمی که مرتکب این کار شده بود، تحقیق کردم.» او ادامه می‌دهد: «جمع‌بندی من این بود که به‌رغم اینکه بعضی دوستان این موضوع را تکذیب کرده بودند، این موضوع اتفاق افتاده بود. مدیر مدرسه و معلم این دانش‌آموزان می‌گفتند تا حد کمی از این اتفاق را قبول داشتند؛ آنها می‌گفتند که معلم دانش‌آموزان را تهدید کرده بوده که اگر آنها دوباره تکلیفشان را انجام ندهند، آنها را مجبور خواهد کرد که دستشان را در توالت کنند. از طرف دیگر آنها در لابه‌لای حرف‌هایشان می‌گفتند که معلم آن روز این دانش‌آموزان را تهدید کرده که اگر دوباره تکالیفشان را انجام ندهند، آنها را مجبور خواهد کرد که حیاط مدرسه را تمیز کنند.» علیش‌پور می‌گوید: «مدیر مدرسه آن روز در مدرسه حضور نداشته و از چیزهایی که دراین‌باره شنیده بود، به ما موضوعاتی را گفت. بعد از آن معلم خطاکار را به دادسرا احضار کردیم. او خطای خودش را قبول داشت، ولی هرچند تحقیقات و جمع‌بندی ما نشان می‌داد که آن اتفاق افتاده است، او منکر مجبور کردن بچه‌ها برای دست بردن داخل توالت بود. او خطایش را در حد تمیز کردن حیاط مدرسه قبول داشت ولی بقیه را نه، اما جمع‌بندی ما این است که این اتفاق در آن مدرسه افتاده است. نهایتا او به‌عنوان متهم به دادسرا احضار شد، کارهای تحقیقاتی لازم انجام شد و او در حال حاضر با تودیع ضمانت آزاد است. کارهای دادسرا تمام شده، پرونده منجر به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست علیه او شده است و دادگاه تعیین وقت شده است. در حال حاضر یک ماه است که این پرونده را تشکیل داده‌ایم و به نظر می‌رسد تا یک ماه دیگر دادگاه این فرد تشکیل شود.» به گفته دادستان پاکدشت در حال حاضر پرونده این معلم در شعبه یک دادگاه پاکدشت تشکیل شده است: «در راستای مجازات یا صدور حکم برای افراد، ما مجازات‌های مختلفی داریم؛ یکی از این مجازات‌ها که در قانون جدید مجازات اسلامی هم مطرح شده، این است که فرد می‌تواند ضمن اینکه به مجازات حبس یا جریمه محکوم شود، به مجازات‌های تکمیلی هم محکوم شود؛ یکی از این مجازات‌ها انفصال از خدمات دولتی یا محرومیت او از حقوق اجتماعی است. انتظار ما این است که در چنین پرونده‌ای، چنین رأیی از دادگاه صادر شود. ما تقاضای کیفر را بر اساس قانون حمایت از حقوق کودکان داده‌ایم، نهایتا رسیدگی و صدور حکم مقتضی دست خود دادگاه است. قاضی می‌تواند به انفصال او از خدمات اجتماعی، محرومیت از یک سری حقوق اجتماعی یا حضور نداشتن او در مدرسه یا حداقل تغییر پست او رأی دهد و امیدواریم که این اتفاق بیفتد. برای مدیر مدرسه اما اتفاقی نخواهد افتاد؛ چون آن روز در مدرسه حضور نداشته است.»
بیش از 3000 بطری دوغ غیراستاندارد در تهران توقیف شده که مدیرکل اداره استاندارد استان تهران نام تجاری این محصولات توقیف شده را "دهک" عنوان و اعلام کرد: پروانه کاربرد علامت استاندارد چهار فرآورده غذایی ابطال شده است. به گزارش ایسنا، دوغ‌های توقیف شده در واحد تولیدی در صفادشت و شهرک صنعتی دهک شناسایی شده و مجوز استاندارد نداشته است. به گفته مسلم بیات، دوغ غیراستاندارد با نام تجارتی "دهک" در جریان نظارت کارشناسان و بازرسان استاندارد بر واحدهای تولیدی شناسایی شده و با متخلفان این واحدها برخورد قانونی خواهد شد. بر اساس گزارش اداره کل استاندارد تهران، در مدت اخیر پروانه کاربرد علامت استاندارد چهار فرآورده غذایی نیز ابطال شده است. مدیرکل استاندارد تهران در این زمینه گفت: پروانه کاربرد علامت استاندارد فرآورده‌های سوپ نیمه آماده با نام تجارتی "هاتی کارا"، نوشیدنی میوه‌ای بدون گاز (پرتقالی، مخلوط میوه، هلو و آناناس) با نام تجارتی "الوها بهشاد اکسل"، نوشیدنی میوه‌ای بدون گاز (پرتقالی، مخلوط میوه، هلو، آناناس، آلبالو و انگور) با نام تجارتی "کلیج آس" و نکتار آلبالو با نام تجارتی "بهتک" در جلسات کمیته علائم خرداد ماه اداره کل استاندارد تهران ابطال شده است. همچنین در ماه جاری برای 10 فرآورده دوغ با نام تجارتی "نمو"، سوئیس و کالباس 40 تا 60 درصد گوشت قرمز و مرغ با نام تجارتی "کالیس"، شکلات شیری با نام تجارتی "آچاچی"، روغن کره در بسته‌بندی قوطی فلزی با نام تجارتی محصولات غذایی" 110"، بستنی حصیری وانیلی، شیر خشک بدون چربی با نام تجارتی "کالین"، پودر آب پنیر انعقادی با نام تجارتی "کالین"، آب آشامیدنی در بسته‌بندی PET با نام تجارتی "هنزا"، آبمیوه ترش در بسته‌بندی شیشه‌ای با نام تجارتی "کوهک" و زعفران با نام تجارتی "به‌آفرین" شهرت پروانه کاربرد علامت استاندارد صادر شده است
عبدالرضا رحمانی فضلی در صفحه اینستاگرام خود از تشکیل کارگروه پیگیری موضوع تخلف پدیده شاندیز و صیانت از حقوق مردم و بیت‌المال خبر داد. وزیر کشور در صفحه اینستاگرام خود آورده است: سلام قولا من رب رحیم . جلسه دیگری باحضور نمایندگان دستگاه های اجرایی مربوط درباره پدیده شاندیز تشکیل شد. جای تعجب و شگفتی است که چگونه اتفاق پدیده شاندیز با اشکالات و تخلفات بسیار فاحش و بی شماری مانند تملک، تغییرکاربری، جوازات، تصرفات، نحوه فروش سهام شرکت، هویت سهامی خاص از یک سو و از طرفی دیگر در نظر نگرفتن مسائل زیست محیطی، حریم رودخانه، ساختار شهر شاندیز و ارتباطات جاده ای در کنار چشم تمام مسئولان مربوطه اتفاق بیفتد و در سطحی گسترده صداو سیما در کنار رسانه ها تبلیغ کنند و کمترین اقدام عملی در جهت برخورد قانونی موثر صورت نگرفته باشد!!
مردم عزیزمان تنها به خاطر اعتماد،فقدان اطلاعات جامع و عدم امکان بررسی دقیق با خرید سهام در این پروژه مشارکت کرده و نهایتا نگران سرمایه خود هستند و البته که حق هم دارند. دولت با همکاری قوه قضائیه تلاش دارد با رسیدگی به تخلفات و برخورد با مجرمان، حق مردم و بیت المال را تامین نماید. لذا با هماهنگی وزارت کشور کارگروه پیگیری موضوع تشکیل شده و با بررسی های انجام گرفته موارد تخلف و ادعاها شناسایی شده است که امیدواریم با همکاری مسئولان پروژه و پیگیری دستگاه های اجرایی به خصوص قوه قضائیه در مدت زمان مشخص تعیین تکلیف و این مشکل حل شود و بی شک آنچه اولویت دارد صیانت از حقوق سهامداران می باشد که همه در این باره متفق القول هستند. لذا انتظار است مردم عزیز برای هرگونه مشارکت اقتصادی و سرمایه گذاری دقت لازم و تحقیق مناسب را انجام دهند. زیرا این اولین و آخرین مورد نبوده و نخواهد بود و موارد متعددی در این سالهای اخیر اتفاق افتاده و شاید هم دوباره تکرار شود. دستگاه های اجرایی مربوط نیز در نظارت دقیق و اطلاع رسانی روشن و شفاف و برخورد قاطع قانونی با این تخلفات باید مراقبت لازم را داشته باشند.امید دارم با استعانت از خداوند متعال و پیگیری جدی، این مشکل هم حل شود و با متخلفان در هر جایگاه و موقعیتی که هستند اعم از قاصر و مقصر برخورد جدی شود.
