گزیده خبرهای 31 خرداد
کارمندان
موسسه اعتباری میزان بصورت هماهنگ برای فشار بر بانک مرکزی در پی حکم انحلال این
موسسه در مقابل ساختمان آن تجمع کردند.به گزارش باشگاه خبرنگاران، این افراد
که تعدادشان کمتر از صد نفر است، با چند دستگاه اتوبوس به این محل منتقل شدند با
در دست داشتن پلاکاردهایی و سر دادن شعار نسبت به منحل شدن موسسه میزان اعتراض
خود را اعلام کردند.موسسه میزان در هفتههای اخیر توسط بانک
مرکزی منحل و بر این اساس، بانک صادرات ایران تمام تعهدات مربوط به سپرده گذاران
موسسه مزبور را انجام می دهد. پس
از این تصمیم مسئولان این موسسه منحله، با روشهای مختلف سعی در فشار آوردن به
بانک مرکزی کردند تا آنها را از این تصمیم بازدارند.در سالهای گذشته موسسات غیرمجاز بصورت
قارچگونه و بدون مجوز تاسیس و با سرمایههای مردم در برخیبازارها از جمله مسکن
و ارز اقدام به فعالیتهای سودجویانه کردند. هرچند که ادامه فعالیت اینگونه موسسات
موجب ضرباتی به اقتصاد کشور شده و سرمایه هزاران خانواده را با ریسکهای مختلف
مواجه میکنند، اما اجرای قانون توسط برخی نهادهای حاکمیتی همیشه با مقاومتهایی
مواجه میشود.لازم به ذکر است مشابه این تجمعات در سال های گذشته توسط
مال باختگان اینگونه موسسات در همین محل صورت گرفته است.
از مهر سال گذشته که اعلام خبر دستیابی
به رشد 4.6 درصدی از سوی مسئولان اقتصادی هیاهویی را بین کارشناسان به وجود آورد
تاکنون مرکز آمار اقدامی در راستای انتشار نتایج تحقیقاتش در مورد میزان رشد
اقتصادی نکردهاست، در حالیکه چندی پیش بانک مرکزی، آمار رشد سال قبل را اعلام کرد.چندی پیش
کشمکش بر سر اجازه بانک مرکزی مبنی بر انتشار آمار رسمی باعث شد که چند بار سیف طی
بیانیههایی از آمار بانکش دفاع و البته روی ادامه انتشار آمار از سوی این بانک
پافشاری کند و در همین راستا نیزآخرین آمارهای رشد اقتصادی در سال گذشته را اعلام
کرد، اما مرکز آمار یک سالی است که در برابر نرخ رشد ساکت مانده است.این سکوت
مرکز آمار از سال گذشته آغاز شد که نوبخت - معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی
رییس جمهور- رشدی 4.6 درصدی را برای سه ماهه اول این سال اعلام کرد، نرخی که از
سوی کارشناسان اقتصادی به سختی قابل پذیرش بود و از سوی دیگر در حدود یک ماه قبل
از این، گفتههای نوبخت حاکی از رشدی مثبت نیم درصدی طبق آخرین آمار و دادههای
مرکز آمار بود.اما نوبخت، طیبنیا و سیف که تاکید صریحی بر خروج از رکود
طی سه ماهه اول سال گذشته داشتند بارها تلاش کردند از آمار بانک مرکزی در مورد رشد
دفاع کنند و توضیحاتی را در مورد نحوه محاسبه این آمار ارائه دهند.دولت برای
تشریح دستاوردهای اقتصادی خود طی سال گذشته همواره بر کاهش 15 درصدی نرخ تورم و
مثبت شدن رشد اقتصادی پس از هشت فصل متوالی رکود تاکید میکند، در واقع کاهش تورم
و در عین حال افزایش رشد به طور همزمان چیزی است که دولت در کارنامه اقتصادیاش
دارد.آمار تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی که البته به اعتقاد
شورای عالی آمار و حتی خود معاون رییس جمهور نیز مرکز رسمی انتشار آمار به حساب
نمیآید، در پایان سال 1392 معادل 34.7 درصد و در پایان سال گذشته معادل 15.6 درصد
بودهاست، آمار رشد اعلام شده از سوی این بانک نیز در پایان سال 1392 با احتساب
نفت معادل منفی 1.9 درصد و طبق آخرین اعلام در پایان سال گذشته معادل مثبت سه درصد
بودهاست.با این حال طبق تصمیم اخیر شورای عالی آمار تنها مرکزی که
اجازه انتشار آمارهای رسمی را دارد مرکز ملی آمار است. بنابراین از تیر ماه یک
آمار در مورد تورم ارائه خواهد شد و آن آمار مرکز آمار است نه بانک مرکزی.
اما به نظر میرسد مرکز ملی آمار چندی است که از قافله انتشار برخی آمارها جا ماندهاست، که نرخ بیکاری، رشد و البته تورم سالانه از جمله این آمارهاست، در واقع میتوان گفت تنها آمار رسمی که این مرکز هنوز به طور مرتب طبق روال سابق ارائه میدهد همان آمار تورم ماهانه است.آخرین آمار مرکز آمار از رشد اقتصادی در پایان سال 1392 و منفی 2.2 درصد با احتساب نفت بودهاست، البته بعد از آن نوبخت نیز به نقل از این مرکز به آمار رشد مثبت نیم درصدی اشاره کرد که فاصله زیادی با رشد 4.6 درصدی بانک مرکزی داشت، پس از آن دیگر نام نرخ رشد اقتصادی در لیست آمارهای مرکز آمار دیدهنشد.البته نرخهای بیکاری سه ماهه آخر سال گذشته، نرخ بیکاری سالانه و درنهایت نرخ تورم سالانه نیز هنوز از سوی تنها مرکز رسمی ارائه آمار منتشر نشدهاست.عادل آذر که در دفاع از مصوبه اخیر شورای عالی آمار مبنی بر ممنوعیت سایر مراکز از انتشار آمارهای رسمی در جهت پایان دادن به موازیکاریها و تشتت آماری بر ماده 54 قانون پنجم توسعه تاکید میکند، در مهر سال گذشته و پس از آنکه نرخ رشد سه ماهه اول از سوی بانک مرکزی اعلام شدهبودعلت عدم انتشار این نرخ از سوی مرکز آمار را تشریح کرد.رییس مرکز آمار در آذر ماه سال قبل، یعنی سه ماه پس از گذشتن از 6 ماهه اول سال، اعلام کرد که برای اعلام نرخ رشد نیمه اول سال، منتظر به دست آمدن نتایج مقدماتی سرشماری کشاورزی است، بنابراین قرار است نرخ رشد بعد از به دست آمدن نتایج سرشماری محاسبه و اعلام شود، امروز نزدیک به 6 ماه از این وعده میگذرد و نرخ مثبت رشد اقتصادی در ردیف آمارهای این مرکز قرار نگرفتهاست.برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند اینکه یک مرکز دولتی انحصار انتشار آمار اقتصادی را به دست بگیرد باعث ایجاد شبهه آماری میشود، چراکه این مراکز تحت اختیار دولتها هستند، بنابراین همیشه احتمال دستکاریهای آماری در صورت انحصار وجود خواهد داشت در حالیکه وجود چند مرکز آمار و البته در صورت امکان مراکز خصوصی آمارگیری رقابتی در این زمینه به وجود میآورد و ضریب اطمینان آماری را افزایش میدهد.حال که مرکز آمار بیش از یک سال است که در مقابل نرخ رشد اقتصادی مثبت سکوت کرده این سوال مطرح میشود که در صورت اجرای مصوبه شورای عالی آمار و جلوگیری از انتشار آمار بانک مرکزی عملکرد تنها مرکز آماری کشور به چه شکل خواهد بود ؟
اما به نظر میرسد مرکز ملی آمار چندی است که از قافله انتشار برخی آمارها جا ماندهاست، که نرخ بیکاری، رشد و البته تورم سالانه از جمله این آمارهاست، در واقع میتوان گفت تنها آمار رسمی که این مرکز هنوز به طور مرتب طبق روال سابق ارائه میدهد همان آمار تورم ماهانه است.آخرین آمار مرکز آمار از رشد اقتصادی در پایان سال 1392 و منفی 2.2 درصد با احتساب نفت بودهاست، البته بعد از آن نوبخت نیز به نقل از این مرکز به آمار رشد مثبت نیم درصدی اشاره کرد که فاصله زیادی با رشد 4.6 درصدی بانک مرکزی داشت، پس از آن دیگر نام نرخ رشد اقتصادی در لیست آمارهای مرکز آمار دیدهنشد.البته نرخهای بیکاری سه ماهه آخر سال گذشته، نرخ بیکاری سالانه و درنهایت نرخ تورم سالانه نیز هنوز از سوی تنها مرکز رسمی ارائه آمار منتشر نشدهاست.عادل آذر که در دفاع از مصوبه اخیر شورای عالی آمار مبنی بر ممنوعیت سایر مراکز از انتشار آمارهای رسمی در جهت پایان دادن به موازیکاریها و تشتت آماری بر ماده 54 قانون پنجم توسعه تاکید میکند، در مهر سال گذشته و پس از آنکه نرخ رشد سه ماهه اول از سوی بانک مرکزی اعلام شدهبودعلت عدم انتشار این نرخ از سوی مرکز آمار را تشریح کرد.رییس مرکز آمار در آذر ماه سال قبل، یعنی سه ماه پس از گذشتن از 6 ماهه اول سال، اعلام کرد که برای اعلام نرخ رشد نیمه اول سال، منتظر به دست آمدن نتایج مقدماتی سرشماری کشاورزی است، بنابراین قرار است نرخ رشد بعد از به دست آمدن نتایج سرشماری محاسبه و اعلام شود، امروز نزدیک به 6 ماه از این وعده میگذرد و نرخ مثبت رشد اقتصادی در ردیف آمارهای این مرکز قرار نگرفتهاست.برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند اینکه یک مرکز دولتی انحصار انتشار آمار اقتصادی را به دست بگیرد باعث ایجاد شبهه آماری میشود، چراکه این مراکز تحت اختیار دولتها هستند، بنابراین همیشه احتمال دستکاریهای آماری در صورت انحصار وجود خواهد داشت در حالیکه وجود چند مرکز آمار و البته در صورت امکان مراکز خصوصی آمارگیری رقابتی در این زمینه به وجود میآورد و ضریب اطمینان آماری را افزایش میدهد.حال که مرکز آمار بیش از یک سال است که در مقابل نرخ رشد اقتصادی مثبت سکوت کرده این سوال مطرح میشود که در صورت اجرای مصوبه شورای عالی آمار و جلوگیری از انتشار آمار بانک مرکزی عملکرد تنها مرکز آماری کشور به چه شکل خواهد بود ؟
سخنگوی سازمان امداد و نجات از برخورد
یک دستگاه ایسوزو با یک دستگاه اتوبوس در سلفچگان خبر داد.سید مصطفی مرتضوی در گفتوگو با فارس از
برخورد یک دستگاه ایسوزو با یک دستگاه اتوبوس در جاده اراک - سلفچگان خبر داد.وی گفت:
ساعت 2:45 بامداد امروز یک دستگاه ایسوزو با یک دستگاه اتوبوس مسافربری در 5
کیلومتری سلفچگان با یکدیگر برخورد کردند.سخنگوی سازمان امداد و نجات ادامه داد:
در این حادثه 42 نفر از سرنشینان دو خودرو دچار حادثه شدند که خوشبختانه تنها 3
نفر آنها مجروح شده که به صورت سرپایی مداوا شدند
معاون حقوقی رئیسجمهور شایعاتی مبنی بر
استعفای خود را از معاونت حقوقی رئیسجمهور تکذیب کرد.الهام امینزاده معاون حقوقی رئیسجمهور
در گفتوگو با فارس، شایعاتی مبنی بر استعفای خود از معاونت حقوقی رئیسجمهور و
آماده شدن برای انتخابات مجلس شورای اسلامی دهم را تکذیب کرد.وی بر همین اساس به دلایل این شایعات
اشاره و تصریحکرد: یکی از علتهای آن این است که در این دولت تلاش کردم معاونت
حقوقی در یک فضای غیرسیاسی به فضای خدمترسانی شایسته تبدیل شود، به صورتی که از
یک دفتر حقوقی ساده صرف دولتی به سازمان حقوقی دولت در سراسر کشور تبدیل شده است.معاون
حقوقی رئیسجمهور تأکیدکرد: به ویژه در خصوص اموال غیرمنقول دولتی که بیتالمال
است و مقام معظم رهبری و رئیسجمهور بر صیانت از آن تاکید دارند که با 4000 پرونده
به مرحله خوبی رسیده و ساماندهی آن شروع شده است و طبیعتاً جلوی سودجوییها را میگیرد
چراکه این شیطنتها نیز به همین امر برمیگردد.گفتنی
است برخی از رسانهها شایعاتی مبنی بر استعفای الهام امینزاده برای شرکت در انتخابات
مجلس دهم منتشر کرده بود.
اردوغان انسانی است که در جاهطلبیها و
بلندپروازیهایش مبالغه میکند و تلاش دارد تصویر سلطانهای عثمانی قرن هجدهم
ترکیه را احیا کند. به گزارش الاهرام، هیچ
کس نمی تواند منکر اهمیت و نقش ترکیه به عنوان کشوری محوری و موثر در سطح جهانی
شود. تاثیر ترکیه نه تنها بر منطقه عربی بسیار بالا است بلکه بر اتحادیه اروپا و
آسیای میانه نیز تاثیر به سزایی دارد. ترکیه کشوری است صاحب تاریخ و تمدن و از
ملتی برخوردار است که در گذشته تاریخی خود توانسته اند یکی از بزرگترین امپراتوری
ها را در طول تاریخ بسازند. در روزهای اخیر ترکیه
شاهد تغییرات شدیدی در نقشه سیاسی خود بوده است. حزب عدالت و توسعه، حزب حاکم بر
کشور بخش مهمی از جایگاه مردمی خود را از دست داد و این مساله سبب شد تا بسیاری از
کرسی های خود را در پارلمان ترکیه از دست بدهد. شکی نیست که چند دستگی
بسیاری برای قضاوت بر سر شخصیت رئیس جمهوری ترکیه، رجب طیب اردوغان در ترکیه وجود
دارد. او انسانی است که در جاه طلبی ها و بلندپروازی هایش مبالغه می کند و تلاش
دارد تصویر سلطان های عثمانی قرن هجدهم ترکیه را احیا کند. در ابتدا تلاش کرد خود
را به عنوان رهبر ترکیه جا بزند اما در آخر سر از کاخ های آن چنانی در آورد و سعی
کرد حال و هوای دوران عثمانی از لحاظ لباس و سرباز و نگهبان ها را احیا کند. اما
از همه اینها مهمتر این است که این مرد تلاش می کرد قانون اساسی را تغییر دهد تا
صلاحیت های بیشتری به خود بدهد تا بیشتر دیکتاتور و مستبد شود. حقیقت این
است که اردوغان فرصت را از دست داد و به نظر می رسد که دیگر نتواند با توجه به عدم
برخورداری از اکثریت در پارلمان اختیارات بیشتری را برای خود در نظر بگیرد مگر از
طریق استبداد. آن نمونه عثمانی که رئیس جمهور اردوغان در ذهن
می پروراند عبث و بیهوده از کار در آمد و اکنون روشن شده که بزرگترین آرزوی او
قابل تحقق نیست، دنیا تغییر کرده، بسیاری چیزها هم تغییر کرده اند. حتی قدرت و
معادلات و پازل سیاسی و مناطق تحت نفوذ نیز تغییر کرده است. اختلافات بسیاری بر سر
شخصیت اردوغان با توجه به شیوه ای که در پیش گرفت و غرور بالایی که دارد و همچنین
توجه بسیارش به راهی که ترکیه قدیم پیمود که در آخر به کاخی منتهی شد که هزار اتاق
دارد، وجود دارد. گویی که سلطان سلیم دوباره بازگشته است، همان طور که در سریال
حریم سلطان بازگشت. هیچ کس نفهمید چرا
رئیس جمهور اردوغان خود را تا این درجه درگیر مساله مصر کرد و کاری کرد تا مصری ها
در برابر سیاست های ترکیه در قبال کشورشان دو دوسته شوند. آیا رویای تبدیل شدن به
خلیفه اسلامی را با شراکت یا بند و بست با اخوان المسلمین در ذهن می پروراند؟ آیا
تصور می کرد که امپراتوری عثمانی با آن ارتش هایش بار دیگر دروازه های شرق جهان
عرب را خواهد کوبید و عراق و سوریه و لبنان و اردن و دیگر پایتخت های عربی را تصرف
خواهد کرد؟ رویاهای توسعه طلبانه اردوغان بودند که باعث شدند او را ملامت
کنند، به خصوص که به آنها ادامه داد و اشتباه کرد و مشکلات بسیاری را بر ملت ترکیه
تحمیل کرد. بر خلاف آن چه بعضی ها تصور می کنند اردوغان
سقوط نخواهد کرد اما قطعا می توان گفت که او در پیگیری رویاهایش ناکام مانده است و
دیگر نمی تواند آنها را دنبال کند. گویا مرحله پاییزی سرنوشت این مرد آغاز شده است.
عضو فراکسیون رهروان ولایت بیان کرد که
ماموریت خارجی نمایندگان در این شرایطی که چند ماه بیشتر از عمر مجلس باقی نمانده
تنها جنبه تبلیغاتی دارد و برای کشور دستاوردی نخواهد داشت، از این رو مجلس باید
این این ماموریتها را لغو کند. ابراهیم نکو در گفتوگو
با نواندیش، درباره حجم بالای سفرهای خارجی نمایندگان در شرایط کنونی که پایان عمر
مجلس نهم است، گفت: به نظر من در این شرایط سفرها دستآوردی نخواهد داشت، زیرا
نتیجه گرفتن از یک سفر زمان زیادی لازم دارد. نماینده رباط کریم در
مجلس شورای اسلامی اظهار کرد که ماههای کمی از عمر مجلس باقی مانده است به علاوه
اینکه در ماههای باقی مانده فعالیتهای انتخاباتی نمایندگان برای حضور در مجلس
آینده شروع خواهد شد، در نتیجه به نظر نمیرسد در این زمان سفرهای خارجی برای کشور
بهرهای داشته باشد. دبیر کمیسیون اقتصادی
خاطر نشان کرد: به نظر من مجلس باید سفرهای باقی مانده را لغو کند، زیرا این سفرها
را بیشتر به عنوان رزومه انتخاباتی برای نمایندگان میتوان محسوب کرد نه یک سرمایه
گذاری برای پیشبرد اهداف کشور. نکو درباره دستاوردهای
این سفرها گفت: برخی از ماموریتها به گونهای است که تاثیر مثبت برای کشور ندارد،
و به نوعی این ماموریتها به سفرهایی تبدیل میشوند که سرمایهای را از کشور خارج
میکند و باعث استفادهی خارجیها از منابع مالی ما میشود. او اضافه کرد: به نظر
من این مجلس که در پایان راه خود است، باید کمیته ویژهای را از طریق گروههای
پارلمانی تشکیل دهد که پیش از سفرهای خارجی نمایندگان در این کمیته هزینهها با
دستاوردهای که این سفر در پی خواهند داشت، مقایسه شود. این نماینده مجلس نهم
بیان کرد: در صورتی که این کمیته تشخیص داد که هزینه سفر بیشتر از نتایج آن است،
از صورت پذیرفتن آن جلوگیری کنند. زیرا سفرهای غیر ضروری علاوه بر صرف هزینه، وقت
نمایندگان را که باید صرف امور داخلی کشور شود، هدر خواهد داد.