يك مسئول خبر داد:كاهش 30 درصدي صادرات ايران به عراق در سال جاري 30 خرداد -94
این کاهش
بایددررابطه با کاهش انتقال موادمخدر وقاچاق سلاح به عراق باشد .چون ربط به
برکناری نوری مالکی مزدور دست نشانده ی خامنه ای دارد. برای اینک حیدرعبادی جانشین نوری مالکی مزدورو دست نشانده مشابه 100%
سیاست وی راد نبال نمی کند.
مسئول
تجاري امور عراق در سازمان توسعه تجارت از کاهش 30درصدي صادرات ايران به عراق در
سال جاري خبر داد.
مجيد قرباني فراز در گفت وگو با فارس، در مورد آخرين وضعيت صادرات کالاهاي ايراني به بازارهاي عراق به اين نکته اشاره کرد: آمار صادرات ايران به عراق در فروردين و ارديبهشت امسال حاکي از آن است که 685 ميليون دلار کالاي غيرنفتي به عراق صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 30 درصد کاهش داشته است.
وي با اشاره به اينکه در سال گذشته در همين مدت زماني يک ميليارد دلار کالابه عراق صادر شده، افزود: مواد غذايي، محصولات سيمان در نوک پيکان صادرات به عراق قرار دارند.
مسئول تجاري امور عراق در سازمان توسعه تجارت در پاسخ به اينکه شرايط امنيتي عراق چقدر در کاهش حجم صادرات موثر بوده، اظهار داشت: استان هاي الانبار و نينوا از وضعيت مطلوب امنيتي برخوردار نيست و استانهاي شمالي مانند اردبيل، سليمانيه و دهوک را هم تحت الشعاع قرار داده اما بازرگانان ما مي توانند از ظرفيت بازار 13 استان مرکزي تا جنوبي عراق استفاده کنند.
وي در مورد کاهش صادرات سيمان به عراق نيز اين گونه توضيح داد که توليدکنندگان به دليل حجم زياد صادرات سيمان به عراق اکنون سيمان را کمتر از قيمت داخلي به عراق مي فروشند، چرا که ترجيح مي دهند ظرفيت توليد باقي بماند، اما خود را درگير اخراج چند صد نفر کارگر و مسائل شبيه اين نکند.
قرباني فراز در پاسخ به اينکه اخيرا تعرفه واردات کالابه عراق تا 25 درصد افزايش يافته و آيا اين افزايش در روند صادرات به اين کشور تاثيرگذار نيست، گفت: قبل از هر چيز بايد گفت که مواد غذايي و دارويي شامل افزايش تعرفه نمي شوند که حجم زيادي از صادرات ما هم از اين جمله اند.
وي ادامه داد: اما در کنار آن نبايد فراموش کرد که کشوري که عمده درآمدش بر پايه فروش نفت است، با کاهش قيمت نفت از 125 دلار به 55دلار به دنبال راهکاري براي تامين کسري بودجه کشورش براي بهبود اقتصاد است که يکي از آن راه ها افزايش تعرفه کالاي وارداتي است. به گفته قرباني فراز افزايش تعرفه موضوع جديدي نيست و از سال 2010 مصوب شده اما اجراي آن تاکنون به دلايل مختلف به تاخير افتاده است.
مجيد قرباني فراز در گفت وگو با فارس، در مورد آخرين وضعيت صادرات کالاهاي ايراني به بازارهاي عراق به اين نکته اشاره کرد: آمار صادرات ايران به عراق در فروردين و ارديبهشت امسال حاکي از آن است که 685 ميليون دلار کالاي غيرنفتي به عراق صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 30 درصد کاهش داشته است.
وي با اشاره به اينکه در سال گذشته در همين مدت زماني يک ميليارد دلار کالابه عراق صادر شده، افزود: مواد غذايي، محصولات سيمان در نوک پيکان صادرات به عراق قرار دارند.
مسئول تجاري امور عراق در سازمان توسعه تجارت در پاسخ به اينکه شرايط امنيتي عراق چقدر در کاهش حجم صادرات موثر بوده، اظهار داشت: استان هاي الانبار و نينوا از وضعيت مطلوب امنيتي برخوردار نيست و استانهاي شمالي مانند اردبيل، سليمانيه و دهوک را هم تحت الشعاع قرار داده اما بازرگانان ما مي توانند از ظرفيت بازار 13 استان مرکزي تا جنوبي عراق استفاده کنند.
وي در مورد کاهش صادرات سيمان به عراق نيز اين گونه توضيح داد که توليدکنندگان به دليل حجم زياد صادرات سيمان به عراق اکنون سيمان را کمتر از قيمت داخلي به عراق مي فروشند، چرا که ترجيح مي دهند ظرفيت توليد باقي بماند، اما خود را درگير اخراج چند صد نفر کارگر و مسائل شبيه اين نکند.
قرباني فراز در پاسخ به اينکه اخيرا تعرفه واردات کالابه عراق تا 25 درصد افزايش يافته و آيا اين افزايش در روند صادرات به اين کشور تاثيرگذار نيست، گفت: قبل از هر چيز بايد گفت که مواد غذايي و دارويي شامل افزايش تعرفه نمي شوند که حجم زيادي از صادرات ما هم از اين جمله اند.
وي ادامه داد: اما در کنار آن نبايد فراموش کرد که کشوري که عمده درآمدش بر پايه فروش نفت است، با کاهش قيمت نفت از 125 دلار به 55دلار به دنبال راهکاري براي تامين کسري بودجه کشورش براي بهبود اقتصاد است که يکي از آن راه ها افزايش تعرفه کالاي وارداتي است. به گفته قرباني فراز افزايش تعرفه موضوع جديدي نيست و از سال 2010 مصوب شده اما اجراي آن تاکنون به دلايل مختلف به تاخير افتاده است.
