گزیده خبرهای 29 خرداد- 94
سازمان هواشناسی، آسمان تهران و برخی
نقاط استان های اصفهان، مرکزی، قم و البرز در دو روز آینده را همراه با وزش باد و
گرد و خاک پیش بینی کرد.به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس نقشه های
پیش یابی هواشناسی، امروز در استان های خراسان جنوبی و جنوب سیستان و بلوچستان، در
ساعات بعد از ظهر و اوائل شب، افزایش ابر، وزش باد و رگبار موقت باران و گاهی رعد
و برق پیش بینی می شود.همچنین برای استان های خراسان رضوی و
شمالی، سواحل شرقی دریای خزر، شمال آذربایجان شرقی و غربی، کرمان و شرق هرمزگان،
افزایش ابر، وزش باد و احتمال بارش پراکنده پیش بینی می شود.بر اساس گزارش هواشناسی، روزهای شنبه و
یکشنبه برای استان های سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان و شرق فارس، افزایش ابر،
وزش باد و رگبار و رعد و برق خواهیم داشت.همچنین روزهای شنبه و یکشنبه در تهران و
برخی از نقاط استان های مرکزی، قم، البرز، اصفهان و سمنان، در ساعات بعد از ظهر
وزش باد و در پاره ای نقاط گرد و خاک دور از انتظار نیست.بر همین اساس، در روزهای شنبه و یکشنبه
در برخی مناطق جنوب غرب و سواحل خلیج فارس، وزش باد شدید گاهی همراه با گرد و خاک
رخ خواهد داد. روزهای جمعه و شنبه شرق خلیج فارس مواج پیش بینی می شود.
باشگاه رئال مادرید 25 یورو هزینه روی
دست بارسلونا گذاشت تا به این تیم برای قهرمانی در لیگ قهرمانان تبریک بگوید.به گزارش
ایسنا، بارسلونا این فصل توانست به عنوان قهرمانی در لیگ قهرمانان دست یابد و در
حالی که انتظار می‌رفت طبق رسمی که بین تیم های اروپایی است، رئالی‌ها این عنوان
را تبریک بگویند، این کار را با تاخیر انجام دادند و البته این پیام را به طور
عجیبی به بارسایی‌ها انتقال دادند.باشگاه رئال مادرید نامه‌ای تبریک آمیز
برای قهرمانی بارسلونا در لیگا برای این تیم کاتالانی نوشت و آن را به دفتر این
باشگاه ارسال کرد و هزینه پست آن را هم پرداخت نکرد تا این هزینه به دوش تیم رقیب
بیفتد. بارسایی‌ها نیز که از ماهیت این نامه خبر نداشتند 25 یورو برای هزینه پست
آن خرج کردند و وقتی نامه را خواندند متوجه تبریک از سوی رقیب خود شدند.سال گذشته
وقتی رئال مادرید قهرمان اروپا شد و دسیما را کسب کرد، بلافاصله بارسلونا این
قهرمانی را تبریک گفت.روزنامه آ . اس نوشت مسئولان باشگاه
بارسلونا با ناراحتی قبول کردند تا این هزینه را پرداخت کنند و از اینکه قرار بود
هزینه پست این نامه را بدهند احساس سردرگمی کرده بودند.
«رمزی کلارک» دادستان کل سابق آمریکا به
همراه گروهی از حقوقدانان این کشور پرونده شکایت یک زن عراقی علیه جرج بوش رییس جمهوری
سابق، دیک چینی معاون وی و دونالد رامسفلد وزیر دفاع این کشور را که در آن
گردانندگان دولت آمریکا به جنایت علیه مردم عراق متهم شده اند به جریان انداخت.به گزارش
ایرنا، در سال 2013 یکی از دفاتر حقوقی آمریکایی به نام «ایندر کومار» به نمایندگی
از طرف یک مادر عراقی به نام «سندس شاکر صالح» پرونده شکایتی در دادگاه های
آمریکایی مطرح کرد که در آن جورج بوش رییس جمهوری سابق آمریکا، دیک چینی معاونش،
«دونالد رامسفلد» وزیر دفاع، «کاندولیزا رایس» و «کالین پاول» از وزیران خارجه وقت
و «ﭘﻞ وﻟﻔﻮوﯾﺘﺰ» معاون وزیر دفاع و رییس بانک جهانی به ارتکاب جنایات از پیش
برنامه ریزی شده علیه مردم عراق متهم شده بودند.پرونده این شکایت در 19 دسامبر 2014 به
دلیل تعصبات قاضی دادگاه ناحیه شمال ایالت کالیفرنیا مختومه اعلام شد.در این
شکایت نامه، «سندس شاکر صالح» گردانندگان دولت بوش را متهم کرده که طرح حمله به
کشور عراق را در حدود سال های 1998 از پیش آماده کرده بودند و در سال 2003 به
بهانه واکنش در مقابل واقعه 11 سپتامبر و با هدف تغییر رژیم عراق، آن را عملی کرده
اند.رمزی کلارک (وزیر دادگستری دولت جان اف کندی) با حمایت از
به جریان انداختن دوباره پرونده این شکایت گفته است که تلاش این زن عراقی نمونه ای
از تلاش همه کسانی است که نگران مساله حقوق بشر در این کشور هستند.وی حمایت
از این اقامه دعوا را برای مردم آمریکا دارای اهمیت زیادی دانسته و گفته است که به
جریان انداختن این پرونده به معنی حمایت از حاکمیت قانون به شمار می رود؛ یعنی
مهمترین اصلی که کشورش بر آن بنا شده است.تاکنون مراجع قضایی بین المللی و
آمریکایی متعددی در مورد جنایات دولت بوش در عراق که طبق مصوبات دادگاه نورنبرگ،
یک جنگ تهاجمی و در مجموعه جرائم عمده بین المللی به شمار می رود، به دادگاه های
مختلف شکایت کرده اند اما هیچکدام از این شکایتها تاکنون به دلیل مصونیت سیاسی
سرکردگان این جنایت تاریخی نتیجه ای نداشته است.
ادامه تخلف
در خدمات دهی به غیرمجازها
جدای از همه موضع گیری‌ها نسبت به فعالیت
موسسات اعتباری غیر مجاز، در حالی مدیران عامل بانکها همواره و در هر موقعیتی
عملکرد این موسسات را مورد انتقاد قرار داده و خواهان توقف و یا ساماندهی فعالیت
آنها می شوند، که در روی دیگر سکه، این خود بانکها هستند که فضای بیشتری را برای
تحرکات آنها ایجاد کرده‌اند.به گزارش ایسنا، فعالیت مخرب موسسات غیر
مجاز بر کسی پوشیده نیست و ساماندهی آنها خاصه در یکی دو سال گذشته به طور جدی تری
در دستور کار بانک مرکزی و قوه قضائیه قرار گرفته است به گونه ای که اخیرا پای
انحلال هم به نظارت بر آنها باز شده و آنطور که مقامات قضایی اعلام کرده‌اند این
روند متوقف نخواهد شد و برخوردهای جدی با این موسسات ادامه دارد.اما در
کنار تمامی زیان دیدگان از موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز این بانکها هستند که
ظاهرا از فعالیت های این موسسات شاکی بوده و از عملکرد آنها نالانند به طوری که
تاکید دارند بی نظمی موسسات موجب انحرافشان از مسیر قانون شده و گاها ناچار به
دنباله روی از آنها می شوند. این در حالی است که عنوان می کنند در حوزه سود بانکی
با توجه به بی قیدی موسسات به دستورالعمل بانک مرکزی و پرداخت سودهای بالاتر و
جذاب تر نسبت به بانکها خروج مشتریان و به تبع آن هزاران میلیارد تومان از نقدینگی
را به همراه داشته است.بر این اساس بانک مرکزی بارها هشدار
داده که همراه اقدامات قانونی که از سوی مقامات قضایی، انتظامی و بانکی برای
مقابله با موسسات غیر مجاز انجام می شود از یک سو مردم برای سپرده گذاری در این
موسسات اقدام نکنند و در سویی دیگر بانکها هم از خدمات دهی به این موسسات خودداری
کنند.
تذکرات بانک مرکزی برای منع بانکها نسبت
به خدمات دهی به غیرمجازها
این در حالی است که با وجود ابلاغ
بخشنامه و دستورالعمل های بانک مرکزی برای عدم ارائه خدمات به موسسات غیر مجاز باز
هم این روند ادامه داشته و بانکها به جای همکاری برای تنبیه این موسسات و حرکت به
سمت فعالیت های قانونمند بازهم خدمات دهی به موسسات را ادامه داده و به گونه ای
دغدغه آنها برای روی زمین ماندن فعالیتشان را کم می کنند.با توجه به اینکه موسسات غیرمجاز تحت
نظارت بانک مرکزی نبوده و از مزایای سایر بانکها و موسسات مجاز استفاده نمی کنند
در شبکه شتاب هم عضو نبوده و از خدمات دهی در بسیاری از بخش ها از جمله چک و یا
کارتخوان باز می مانند. بنابراین این گونه خدمات را از طریق بانکها به مشتریان خود
ارائه می کنند. به طوری که به مانند مشتریان حقوقی برای بانکها عمل کرده و با باز
کردن حساب جاری و یا استفاده از دستگاههای کارتخوان آنها به مشتریانشان خدمات می
دهند.بانک مرکزی که برای چندمین بار در این مورد به بانکها تذکر
داده اخیرا نیز در بخشنامه ای نسبت به عدم ارائه خدمات به موسسات مالی و اعتباری
تذکر داده است.بانکها هم با توجه به بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی در پنجم
خردادماه امسال، مبنی بر عدم هرگونه خدمات بانکی به موسسات مالی و اعتباری
غیرمجاز، به مسئوولان شعب تاکید کرده‌اند که باید تا تاریخ 20 خرداد ماه تمامی
پایانه های فروشگاهی نصب شده در موسسات پولی غیرمجاز احصاء و جمع آوری شود.همچنین
تا اول تیرماه باجه ها و واحدهای بانکی که به هر شکل و با هر عنوان به موسسات
غیرمجاز خدمت رسانی می کنند تعطیل شوند.در بند دیگری از بخشنامه اعلامی به شعب
در مورد حساب های جاری و دسته چک تذکر داده شده است. به گونه ای که تاکید شده از
تاریخ ابلاغ این بخشنامه افتتاح هر گونه حساب به ویژه حساب جاری و صدور دسته چک
برای موسسات غیرمجاز ممنوع است.بانکها در حالی از اول تیرماه از ارائه
هر گونه خدمات بانکی و اعتباری به موسسات غیرمجاز منع شده اند که به آنها یادآوری
شده لیست اسامی بانکها و موسسات اعتباری مجاز از طریق پایگاه اطلاع رسانی رسمی
بانک مرکزی در معرض اعلان عمومی قرار داشته و هر موسسه ای خارج از این لیست
غیرمجاز تلقی و نباید خدماتی دریافت کنند.اما با وجود تمامی بخشنامه ها و تذکرات
اعلام شده به بانکها در رابطه با عدم خدمات دهی با موسسات غیرمجاز بازهم در اغلب
بانکها می تواند شاهد این اتفاق بود موضوعی که به نفع مشتریان و نه خود بانکها
تمام می شود.
در حالی که قیمت تخم‌مرغ در بازار شانه‌ای
9500 تا 10 هزار تومان است، مرغداران نسبت به کاهش قیمت این محصول طی ماه رمضان
نگرانند و از کاهش قیمت این محصول طی هفته اخیر خبر می‌دهند.به گزارش خبرنگار ایسنا، قیمت تخم‌مرغ
که از ابتدای امسال روند کاهشی خود را حفظ کرده و اعتراض مرغداران را به همراه
آورده بود، به دلیل افزایش صادرات ناشی از شیوع بیماری آنفلوآنزا در ترکیه و
افزایش سهم ایران در بازار صادراتی، روند افزایشی پیدا کرد؛ به گونه‌ای که هر
شانه تخم‌مرغ در بازار مصرف به حدود 9500 تا 10 هزار تومان رسیده است.این در
حالی است که رضا ترکاشوند، مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ تخم‌گذار می
گوید قیمت تخم‌مرغ حتی طی هفته‌های اخیر که روند افزایشی داشته بالاتر از دامنه
قانونی نرفته و حدود کیلویی 3800 تا 4200 تومان مصوب در مرغداری فروخته شده است.
اما طی هفته اخیر کمی با کاهش قیمت مواجه شدیم که با توجه به کاهش تقاضا برای
صادرات و مصرف این محصول نگران کاهش قیمت تخم‌مرغ در ماه رمضان هستیم.به گفته وی
با توجه به اینکه عمده مشتریان تخم‌مرغ در بازار‌های صادراتی، کشورهای اسلامی
هستند و فرهنگ مصرف آنها در ماه رمضان مانند ایران است، نگرانی بابت کاهش قیمت بیش
از حد تخم‌مرغ افزایش یافته است.
آنفلوآنزا در هیچ یک از مرغداری‌های مرغ
تخم‌گذار گزارش نشده است
طبق اعلام مدیر عامل اتحادیه سراسری
مرغداران مرغ تخم‌گذار، براساس گزارشات ارسال شده و ارزیابی‌های صورت گرفته هیچ یک
از واحدهای پرورش مرغ تخم‌گذار در منطقه قرنطینه شده در استان مازندران به بیماری
آنفلوآنزای طیور مبتلا نشده‌اند.به گفته ترکاشوند از زمانی که گزارش
شیوع آنفلوآنزای طیور در یکی از روستای استان مازندران از سوی سازمان دامپزشکی
مورد تایید قرار گرفته به همه تولید‌کنندگان تخم‌مرغ هشدار داده شده تا اقدامات
امنیت زیستی، قرنطینه بهداشتی و غیره در واحدهای پرورشی بیش از پیش مدنظر قرار
گیرد تا گرفتار این بیماری نشوند.
فرارو- "قانون جدید رفع موانع
تولید می‌تواند موجب خروج بانکها از عرصه بنگاهداری شود." یک کارشناس مسائل
اقتصادی بابیان این مطلب گفت: سیاست تنبیهی مبنی بر دریافت مالیات مضاعف از این شرکت‌ها
می‌تواند بانکها را به واگذار کردن شرکت‌هایشان ترغیب کند.
مشکلات اقتصادی در کشور بیداد می‌کند و هر دم از این باغ بری می‌رسد. مشکلات سیستم بانکی و ورود بانکها به عرصه واردات – آن‌هم واردات مواد غذایی- نمونه روشن این ماجرا است.بنگاهداری بانکها طی سال‌های اخیر بسیار افزایش‌یافته است و از سوی کارشناسان مسائل اقتصادی نیز بسیار موردنقد است اما گویا کسی گوشش به این حرف‌ها بدهکار نیست و این بانکها نه‌تنها قصد واگذاری شرکت‌های خود را ندارند بلکه تازه به عرصه‌های جدید همچون واردات نیز ورود کرده‌اند.
در روزهای گذشته گزارش هایی مبنی بر ورود بانک ها به واردات برنج و دیگر کالاهای اساسی منتشر شده است. گمانه زنی هایی در این باره صورت گرفته است و عده ای می گویند که بانکها این کالاها را با ارز مبادلاتی وارد می کنند.
تحلیلگران معتقدند این اقدام بانک ها فساد آور است. آن ها می گویند باید بانک ها را از بنگهداری در کشور دور کرد.
عباس وفادار، اقتصاددان در گفت‌وگو با فرارو در این خصوص گفت: بانکداری بخشی از فعالیت‌های اقتصادی است که اتفاقاً از جنس فعالیت‌هایی تجاری مانند خریدوفروش نیست.
این استاد دانشگاه تهران، توضیح داد: فعالیت بانکها به این صورت است که آنان منابع خود را از طریق پس‌انداز‌های مردم تأمین کرده و از قالب‌هایی مانند اعطای وام و تسهیلات به بدنه تولید و تجارت تزریق می‌کنند. به‌عبارت‌دیگر آنها یک درآمد – بهره یا سود بانکی- و یک هزینه – هزینه بهره- دارند که تفاوت میان این دو رقم، سود بانکها را تشکیل می‌دهد.
وی بابیان اینکه بانکها قاعدتاً باید منابع مالی خود را در حوزه فعالیت خودمصرف کنند، گفت: در شرایط اقتصادی کنونی که منابع بانکها محدود است و شرایط تورمی -افزایش منابع ممکن نیست زیرا آثار تورمی در پی خواهد داشت- که در کشور وجود دارد؛ وظیفه بانکها تأمین منابع مالی است اما شاهدیم که منابع مالی خود را صرف بنگاهداری می‌کنند.
عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران در ادامه گفت: اینکه بنگاهداری از جنس فعالیت‌های بانکی نیست روشن است اما نکات قابل اهمیت دیگری نیز وجود دارد. مسئله اول امکان ایجاد فساد اقتصادی در این بنگاه‌ها است. وقتی یک شرکت متعلق به بانک باشد یعنی می‌توانند چند نفر را به‌عنوان هیئت‌مدیره آن تعیین کنند و این یعنی یک منبع درآمد برای افرادی خاص.وفادار افزود: معضل دیگری که این نوع بنگاهداری ایجاد می‌کند که وقتی این شرکت‌ها در شرایط اقتصادی موجود با مشکل تأمین منابع مواجه شوند؛ بانک به میدان آمده و منابع موردنیاز آن را تأمین می‌کند و این‌یک رابطه عادی برای تأمین منابع نیست.این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به تجربیات جهانی در این خصوص گفت: در بسیاری از اقتصادهای دنیا ازجمله آمریکا در بحران‌های بانکی به این نتیجه دست‌یافته‌اند که مشکلات اساسی از بنگاهداری بانکها ناشی شده است. به همین خاطر قوانین سفت و سختی برای ممانعت از این امر تصویب کرده‌اند.
وی ادامه داد: در تاریخچه فعالیت‌های اقتصادی کشور خودمان نیز آسیب‌های استفاده از این شیوه را تجربه کرده‌ایم. بعد از انقلاب بسیاری از شرکت‌ها مصادره شد و یا از سوی مالکانشان که مهاجرت کردند رها شد. آن زمان با توجه به بدهی بانکی این شرکت‌ها و بر اساس مصوبه شورای انقلاب بانکها توانستند که سهام‌دار این شرکت‌ها شوند. این شرکت داری از سوی بانکها غیر از ایجاد مشکلات مضاعف در اقتصاد کشور نتیجه‌ای نداشت و به همین خاطر در یک پروسه‌ای از سوی بانکها واگذار شدند.وفادار با تأکید بر اینکه در هفت، هشت سال اخیر این نوع فعالیت‌ها دوباره از سرگرفته شده است، گفت: می‌دانیم که تصویب قوانین جدید بدون ضمانت اجرایی توان مقابله با این معضل اقتصادی را ندارد.وی ضمن ابراز امیدواری نسبت به اینکه قانون جدید رفع موانع تولید در این خصوص مؤثر باشد، گفت: بر اساس این قوانین گفته‌اند که از شرکت‌های بانکها بیش از سایر شرکت‌ها مالیات اخذ می‌شود و این مالیات به‌صورت تصاعدی نیز افزایش خواهد یافت. به‌این‌ترتیب می‌توان امیدوار بود که این سیاست تنبیهی مؤثر واقع شود و بانکها را به واگذار کردن شرکت‌های خود ترغیب کند.
وفادار همچنین با تاکید بر مقابله با بنگاهداری بانک ها گفت: بانک مرکزی اگر قدرت لازم را داشته باشد می‌تواند با افزایش نظارت‌ها در این زمینه اثرگذار‌تر ظاهر شود اما متأسفانه از این نهاد غیر از صادر کردن بخش‌نامه‌های متعدد شاهد اقدام دیگری نیستیم.
مشکلات اقتصادی در کشور بیداد می‌کند و هر دم از این باغ بری می‌رسد. مشکلات سیستم بانکی و ورود بانکها به عرصه واردات – آن‌هم واردات مواد غذایی- نمونه روشن این ماجرا است.بنگاهداری بانکها طی سال‌های اخیر بسیار افزایش‌یافته است و از سوی کارشناسان مسائل اقتصادی نیز بسیار موردنقد است اما گویا کسی گوشش به این حرف‌ها بدهکار نیست و این بانکها نه‌تنها قصد واگذاری شرکت‌های خود را ندارند بلکه تازه به عرصه‌های جدید همچون واردات نیز ورود کرده‌اند.
در روزهای گذشته گزارش هایی مبنی بر ورود بانک ها به واردات برنج و دیگر کالاهای اساسی منتشر شده است. گمانه زنی هایی در این باره صورت گرفته است و عده ای می گویند که بانکها این کالاها را با ارز مبادلاتی وارد می کنند.
تحلیلگران معتقدند این اقدام بانک ها فساد آور است. آن ها می گویند باید بانک ها را از بنگهداری در کشور دور کرد.
عباس وفادار، اقتصاددان در گفت‌وگو با فرارو در این خصوص گفت: بانکداری بخشی از فعالیت‌های اقتصادی است که اتفاقاً از جنس فعالیت‌هایی تجاری مانند خریدوفروش نیست.
این استاد دانشگاه تهران، توضیح داد: فعالیت بانکها به این صورت است که آنان منابع خود را از طریق پس‌انداز‌های مردم تأمین کرده و از قالب‌هایی مانند اعطای وام و تسهیلات به بدنه تولید و تجارت تزریق می‌کنند. به‌عبارت‌دیگر آنها یک درآمد – بهره یا سود بانکی- و یک هزینه – هزینه بهره- دارند که تفاوت میان این دو رقم، سود بانکها را تشکیل می‌دهد.
وی بابیان اینکه بانکها قاعدتاً باید منابع مالی خود را در حوزه فعالیت خودمصرف کنند، گفت: در شرایط اقتصادی کنونی که منابع بانکها محدود است و شرایط تورمی -افزایش منابع ممکن نیست زیرا آثار تورمی در پی خواهد داشت- که در کشور وجود دارد؛ وظیفه بانکها تأمین منابع مالی است اما شاهدیم که منابع مالی خود را صرف بنگاهداری می‌کنند.
عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران در ادامه گفت: اینکه بنگاهداری از جنس فعالیت‌های بانکی نیست روشن است اما نکات قابل اهمیت دیگری نیز وجود دارد. مسئله اول امکان ایجاد فساد اقتصادی در این بنگاه‌ها است. وقتی یک شرکت متعلق به بانک باشد یعنی می‌توانند چند نفر را به‌عنوان هیئت‌مدیره آن تعیین کنند و این یعنی یک منبع درآمد برای افرادی خاص.وفادار افزود: معضل دیگری که این نوع بنگاهداری ایجاد می‌کند که وقتی این شرکت‌ها در شرایط اقتصادی موجود با مشکل تأمین منابع مواجه شوند؛ بانک به میدان آمده و منابع موردنیاز آن را تأمین می‌کند و این‌یک رابطه عادی برای تأمین منابع نیست.این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به تجربیات جهانی در این خصوص گفت: در بسیاری از اقتصادهای دنیا ازجمله آمریکا در بحران‌های بانکی به این نتیجه دست‌یافته‌اند که مشکلات اساسی از بنگاهداری بانکها ناشی شده است. به همین خاطر قوانین سفت و سختی برای ممانعت از این امر تصویب کرده‌اند.
وی ادامه داد: در تاریخچه فعالیت‌های اقتصادی کشور خودمان نیز آسیب‌های استفاده از این شیوه را تجربه کرده‌ایم. بعد از انقلاب بسیاری از شرکت‌ها مصادره شد و یا از سوی مالکانشان که مهاجرت کردند رها شد. آن زمان با توجه به بدهی بانکی این شرکت‌ها و بر اساس مصوبه شورای انقلاب بانکها توانستند که سهام‌دار این شرکت‌ها شوند. این شرکت داری از سوی بانکها غیر از ایجاد مشکلات مضاعف در اقتصاد کشور نتیجه‌ای نداشت و به همین خاطر در یک پروسه‌ای از سوی بانکها واگذار شدند.وفادار با تأکید بر اینکه در هفت، هشت سال اخیر این نوع فعالیت‌ها دوباره از سرگرفته شده است، گفت: می‌دانیم که تصویب قوانین جدید بدون ضمانت اجرایی توان مقابله با این معضل اقتصادی را ندارد.وی ضمن ابراز امیدواری نسبت به اینکه قانون جدید رفع موانع تولید در این خصوص مؤثر باشد، گفت: بر اساس این قوانین گفته‌اند که از شرکت‌های بانکها بیش از سایر شرکت‌ها مالیات اخذ می‌شود و این مالیات به‌صورت تصاعدی نیز افزایش خواهد یافت. به‌این‌ترتیب می‌توان امیدوار بود که این سیاست تنبیهی مؤثر واقع شود و بانکها را به واگذار کردن شرکت‌های خود ترغیب کند.
وفادار همچنین با تاکید بر مقابله با بنگاهداری بانک ها گفت: بانک مرکزی اگر قدرت لازم را داشته باشد می‌تواند با افزایش نظارت‌ها در این زمینه اثرگذار‌تر ظاهر شود اما متأسفانه از این نهاد غیر از صادر کردن بخش‌نامه‌های متعدد شاهد اقدام دیگری نیستیم.
