گزیده خبرهای 29 خرداد- 94 قسمت -2

گزیده خبرهای 29 خرداد- 94 قسمت -2
 
یک کارشناس مسکن پیش‌بینی کرد تا اواخر امسال رکود بخش مسکن ادامه یابد و احتمالا سال آینده شاهد جهش قیمت‌ها باشیم.  احمد تولا دبیر انجمن انبوه‌سازان اصفهان در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: به احتمال زیاد سال آینده با انباشت تقاضا مواجه می‌شویم. اگر این انباشت تقاضا پاسخ داده شود قیمت‌ها هم کنترل می‌شود. در غیر این صورت به جهش قیمت منجر خواهد شدوی افزود: بحث رکود مسکن ناشی از شکل ادواری این بخش است که هر چند سال یک بار شاهد رکود و مجددا رونق در این بازار هستیم. ولی این بار موضوع مقداری پیچیده‌تر شده که به وضعیت اقتصاد در ابعاد داخلی و بین‌المللی مربوط می‌شوداین کارشناس مسکن با اشاره به مسکن مهر خاطرنشان کرد: مسکن مهر نقاط مثبت و منفی داشت و نمی‌شود یکجانبه آن را رد کرد. ولی عمده مشکل مسکن مهر تزریق پول زیاد به این بخش، پایین بودن کیفیت‌ها، نامناسب بودن مکان‌ها که غالبا در محل‌های دور و پرت هستند، نبود زیرساخت‌هایی همچون اشتغال، مراکز درمانی، تجاری، تحصیلی، سیستم‌های آب و برق و گاز و واگذاری ساخت آنها به افراد غیرمتخصص بوده استتولا تصریح کرد: برخی تعاونی ها که وظیفه‌ی اجرای پروژه های مسکن مهر را به عهده داشتند حتی یک بار در عمرشان خانه نساخته بودند و بخش اعظمی از آنها هنوز نتوانستند خانه‌ها را تحویل دهند. لذا دولت تدبیر و امید اعتقاد داشت مسکن مهر روند خوبی نداشته است. با این حال دولت باید اجبارا به تعهدات قبلی عمل کند که کمابیش عمل کرده و مسکن مهر تقریبا رو به اتمام استاین کارشناس مسکن گفت: تا وقتی نتوانیم اقتصاد مقاومتی یا دور از نفت را در کشور استوار کنیم به طور متوالی وضعیت رکود و تورم در بخش‌های مختلف از جمله مسکن ادامه خواهد داشت. معمولا دولت‌ها وقتی با تورم سرسام‌آور مواجه می‌شوند، برای فرار از تورم به سمت رکود می‌روند و بازار را دچار تنگی نقدینگی می‌کنند و می‌گویند به تورم فائق آمدیم؛ در حالی که از یک بیماری به نام تورم به بیماری دیگری به نام رکود پناه برده‌اند. سپس ناچارا نقدینگی تزریق می‌شود و این سیکل معیوب ادامه می‌یابدوی با بیان این‌که تنها راه فرار از این سیکل، رسیدن به تولید داخلی در تمام ابعاد برای ایجاد ثروت است، تصریح کرد: رونق صنعت، کشاورزی، گردشگری و سایر بخش‌ها می‌تواند امکان درآمدزایی جامعه را افزایش دهد. اگر این اتفاق رخ دهد و نقدینگی به شکل پایدار و نه به شکل تورمی و دلالی ایجاد شود می‌توان به رونق بخش مسکن هم امیدوار بود. 
اسامی ۱۴ بازیکن تیم ملی والیبال ایران برای دو دیدار با آمریکا اعلام شد.به گزارش تسنیم، اسلوبودان کواچ سرمربی تیم ملی والیبال کشورمان اسامی 14 بازیکن ایران برای دو دیدار با آمریکا در هفته ششم لیگ جهانی را به این شرح اعلام کرد: سعید معروف، سیدمحمد موسوی، فرهاد قائمی، عادل غلامی، مجتبی میرزاجانپور، مهدی مهدوی، عبدالرضا علیزاده، شهرام محمودی، امیر غفور، محمد حسن صنوبر، محمد جواد معنوی‌نژاد، میلاد عبادی‌پور، مهدی مرندی و علی شفیعی.تیم‌های ملی والیبال ایران و آمریکا ساعت 21 روزهای جمعه و یکشنبه 29 و 31 خردادماه در چارچوب هفته ششم لیگ جهانی در سالن 12هزارنفری آزادی به مصاف هم می‌روند.
روزنامه پولیتیکو نوشت
روزنامه پولیتیکو نوشت رئیس جمهور آمریکا بدنبال آن است که مقام ارشد دولتی این کشور موسوم به «سزار» را مسئول نظارت بر توافق هسته ای احتمالی با ایران کند.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه پولیتیکو، دولت اوباما چند گزینه مختلف برای اطمینان یافتن از اجرای دقیق هرگونه توافق هسته ای با ایران در نظر گرفته که یکی از آنها انتخاب فردی برای نظارت بر اجرای این توافق است.بسیاری از کارشناسان قانون اساسی، منتقد اقدامات روسای جمهوری مختلف آمریکا در انتخاب مسئولانی که به «سزار» شهرت دارند، در عرصه های مختلف هستند. ایران و گروه ۱+۵ متشکل از آمریکا، روسیه، انگلیس، فرانسه، چین و آلمان در حال مذاکره بر سر نگارش متن توافق نهایی هسته ای براساس راه حل های بدست آمده طی تفاهم ۱۳ فروردین در لوزان سوئیس هستند.پولتیکو نوشته است که با در نظر گرفتن مشارکت سازمان های بین المللی و کشورهای بزرگ در پرونده هسته ای ایران این مقام دست کم می تواند از سوی آمریکا نظارت بر اجرای توافق را برعهده بگیرد و آن را پیگیری کند.این روزنامه استدلال کرده است که جمهوری خواهان از تعیین یک ناظر بر اجرای توافق هسته ای استقبال نخواهند کرد و آن را نوعی دوباره کاری می دانند.
رئیس شعبه رسیدگی به جرایم و تخلفات پزشکی، دارویی و درمانی تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: شمار معدودی از بیمارستان‌ها خدماتی اضافی به بیماران ارائه می دهند و در صورتحساب بیماران دخل و تصرف می کنند.به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی خدایی در پاسخ به سئوالی درباره اقدامات سازمان تعزیرات برای برخورد با پدیده زیرمیزی، افزود: سازمان از سال‌های گذشته در این بحث ورود پیدا کرده و پرونده هایی در این خصوص تشکیل شده است.وی گفت: پدیده زیرمیزی در مقایسه با سال‌های گذشته کم رنگ‌تر شده که حاکی از فعالیت دانشگاه های علوم پزشکی است.خدایی افزود: اکنون شاهد اتفاق جدیدی در موضوع نحوه ارائه خدمات بیمارستان ها هستیم چرا که خدماتی به بیماران تحمیل می شود و بابت آن مبالغ زیادی می گیرند که هم اکنون پرونده های زیادی در تعزیرات موجود است.وی گفت:‌ در برخی دیگر از بیمارستان‌ها نیز با بیمه ها مستقیم توافقاتی انجام می شود و قراردادهایی منعقد می کنند که خارج از تعرفه وزارت بهداشت است.خدایی همچنین در پاسخ به سئوالی درباره اقدامات سازمان تعزیرات در بحث مقابله با تخلفات حوزه تجهیزات پزشکی افزود: امسال در این عرصه ورود جدی پیدا کرده ایم.رئیس شعبه رسیدگی به جرایم و تخلفات پزشکی، دارویی و درمانی تعزیرات حکومتی استان تهران، بازار عرضه در حوزه تجهیزات پزشکی را بسیار ملتهب خواند و گفت: این کالاهای بی‌کیفیت و غیر مجاز برای مصرف کننده، پزشک و بیمارستان مشکل ساز شده است و در همین ارتباط شرکت‌های متخلفی را شناسایی کرده ایم که امیدواریم در چند ماه آینده به نتایج خوبی برسیم.خدایی عمده تخلفات در این بحث را وجود کالاهای تقلبی و غیر مجاز خواند و گفت: برخی از این تجهیزات مانند پلاتین و پیچ و مهره، غیر مجاز و بی کیفیت است و تحت عنوان کالای اصلی و تائید شده به مصرف کننده داده می شود.

از قدیم گفتند هر ارزونی بی دلیل نیست، ما هم قصد داریم در این گزارش از وای فای رایگان و ارزانی که خیلی از اماکن عمومی در اختیار کاربران قرار می دهند صحبت کنیم و شما را با خطرات آن آشنا کنیمبه گزارش باشگاه خبرنگاران، طبق آمار سایت های معتبر، ایران در دانلود برنامه ها رتبه بالاییرا به خود اختصاص داده و همیشه جز پنج کشور اول دانلود کننده است و همین موضوع موجب شده برای بالا نگه داشتن این رکورد همه جا دنبال اینترنت بگردیمشاید فکر کنید بیشترین  استفاده از اینترنت در ایران  دانلود جزوه های دانشگاهی یا انجام پروژه های محل کار باشد اما اینطور نیست، بلکه برای چت کردن و حضور در صفحات اجتماعی است که خیلی از ما کاربران با خریدن بسته های اینترنتی از اپراتورهای همراه خیال خود را راحت کرده ایم اما متاسفانه این بسته های همراه همیشه نیستند و گاهی قطع و وصل می شوند و به دلیل هزینه بالا خیلی هم زود تمام می شوندبه همین دلیل هر وقت وارد هتل،کتابخانه، رستوران و یا مکان های فرهنگی می شویم که اینترنت وای فای رایگان دارند اول پسورد اینترنت آنها را می پرسیم. اینترنت های رایگان که هانی پات ها نام دارند همیشه مشخص نیست از سمت چه کسی پشتیبانی می شوند و با اطلاعات ما چه می کننداین نوع اینترنت ها محل های مناسبی برای متصل شدن هکر ها هستند چون بدون هیچ رد و نشانی وارد این سیستم شده و پس از برداشت اطلاعات شخصی ما به راحتی هم ناپدید می شونددر همین راستا محمد خوش نویس کارشناس امنیت شبکه در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: در بعضی از زمان ها این هکرها همانند افراد عادی عضوی از این شبکه هستند و گاهی هم آنها این بستر را فراهم کرده تا به اطلاعات کاربران دست یابند.  وی افزود: معمولاهکرها با ورود به گوشی های ما قصد دارند اطلاعات شخصی مثل رمز و شناسه های ایمل ها و حساب های بانکی،عکس های شخصی،تماس ها و پیامک ها ما را بدست آورند.
 
با انجام این کارها دیگر هدفی ساده برای سواستفاده گر ها نباشید
 
معمولا برای وصل شدن به این نوع اینترنت ها باید ریسک لو رفتن اطلاعات شخصی را بپذیریم و در واقع به یک هدف ساده برای سواستفاده گرهای دنیای نت تبدیل بشویم اما این به معنای غیر قابل اعتماد بودن اینترنت های رایگان نیست بلکه اشخاصی که به آنها متصل می شوند این فضا را نا امن می کنندحسین رمضانی معاون امور بین الملل پلیس فتا در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهارداشت: برای استفاده از این اینترنت ها حتما از مسئولین این وای فا ها کد و پسورد دقیق را دریافت کرده و مطمئن شوید آدرس این وای فای دقیق و درست است چون ممکن است کابران بجای اینترنت آن مکان از وای فای مجرمان استفاده کنندوی تاکید کرد: به هیچ عنوان با این نوع اینترنت ها کارهای بانکی خود را انجام ندهند و اطلاعات شخصی و خاص مثل رمز عبور در آنها وجود نداشته باشد و حتما فایروال ها یا دیوار آتش و برنامه های امنیتی گوشی خود را به روز نگه دارید.  توصیه آخر اینکه اگر اطلاعات شخصی داخل گوشی شما برایتان اهمیت بسزایی دارد حتما از اینترنت های همراه گوشی خود استفاده کنید.
در تاریخ 31 فروردین ماه سال جاری یک کارگر اخراجی کارخانه «فراسو» خود را در محوطه کارخانه آتش زد و پس از دو روز در بیمارستان سوانح سوختگی تهران جان باخت.همکاران این کارگر به ایلنا گفته‌اند آقای «ع ن» در اعتراض به نحوه اخراج اش اقدام به خودسوزی کرده است.گفته می‌شود این کارگر که حدود هفت سال پیش به عنوان کارگر خط تولید به استخدام کارخانه فراسو در آمده بود و در زمان مرگش 27 ساله و دارای یک فرزند 6 ساله بوده است. پرونده خودسوزی این کارگر در کلانتری شماره 17 رباط کریم تشکیل شده است.کارگران این واحد تولیدی اخراج همکارشان را به دلیل وارد شدن اتهام سرقت در محیط کار از سوی کارفرما عنوان می‌کنند و در عین حال مدعی‌اند که هیچ مدرکی مبنی بر تخلف قطعی او وجود نداشته است.کارگران کارخانه فراسو می‌گویند از آنجا که در این واحد تولیدی نهاد صنفی برای پیگیری مطالبات آنها وجود ندارد، در فرایند رسیدگی به اتهامات این کارگر عدالت رعایت نشده است.کارگران دیگری نیز که به دلیل اشتغال در این کارخانه نمی‌خواهند هویت‌شان اعلام شود، مدعی شده‌اند این کارگر ساعتی پیش از اقدام به خودسوزی در حضور آنها از یکی از مسئولین کارخانه خواسته بود تا بدون درج اتهام در پرونده استخدامی‌اش او را اخراج کند. درخواستی که در نهایت مورد موافقت قرار نگرفت.همکاران این کارگر در توضیح علت درخواست وی می گویند احتمال دارد او با هدف مراجعه به مراجع تشخیص و حل اختلاف برای اعتراض به اخراجش و یا آزمودن شانس استخدام در یک کارگاه دیگر از کارفرما چنین درخواستی کرده است.آنها به یاد دارند که این کارگر در حضور آنها گفته بود که چنانچه کارفرما با خواسته او موافقت نکند با ریختن بنزین خودسوزی خواهد کرد.به گفته کارگران این آخرین باری بود که آنها همکار سابق خود را زنده دیدند و کمی بعد مطلع شدند که او در محوطه کارخانه اقدام به خودسوزی کرده است.برپایه این اطلاعات، کارگر اخراجی کارخانه فراسو که دچار سوختگی شدید شده بود ابتدا به بیمارستان فاطمه‌الزهرا رباط کریم و سپس به بیمارستان سوانح سوختگی تهران منتقل شده بود که پس از حدود دو روز در این بیمارستان جان باخت.یک منبع مطلع در اداره کار رباط کریم با تایید وقوع این حادثه به ایلنا گفت از نظر قوانین کار این اتفاق حادثه شغلی محسوب نمی‌شود اما اداره کار برای اعلام موضع در این رابطه منتظر گزارش دادگستری رباط کریم است.گفتنی است تلاش خبرنگار ایلنا برای انتشار واکنش مدیران کارخانه فراسو تا لحظه تنظیم این خبر به نتیجه نرسیده است. به طور مشخص ایلنا برای کسب اطلاع با آقای حسین برخورداری، مدیر این کارخانه تماس گرفت اما ایشان از بیان هر سخنی در این رابطه خودداری کرد و پی‌گیری این ماجرا را بر عهده معاونت انتظامی فرمانداری رباط کریم دانست. از سوی دیگر آقای سرخیر، معاون انتظامی رباط کریم هر نوع اظهار نظر در این رابطه را منوط به هماهنگی با دادگستری رباط کریم ذکر کرد. ایلنا تا هنگام تنظیم خبر موفق به انجام این هماهنگی نشده است.