گزیده خبرهای 24 خرداد -94 . قسمت -10
از زمانی که حمید بقایی سازمان میراث فرهنگی را ترک کرده چند سال می‌گذرد، اما در این مدت هیچ اقدامی برای رسیدگی به تخلفات مدیریتی و به ویژه تصمیم‌ها و اقدامات مخرب و نادرست او صورت نگرفته ... مدیریت جدید سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نیز به رغم درخواست‌های مکرر کارشناسان و اهالی این حوزه، از ارائه گزارشی درباره‌ی تخلفات او عملاً اجتناب کرده است.» به گزارش ایسنا، هیات مدیره «جامعه باستان‌شناسی ایران» در بیانیه‌ای خطاب به قوه قضائیه از این نهاد خواست تا مدیریت «حمید بقایی» در دوره‌ی ریاست‌اش در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را بررسی کند. این بیانیه به دنبال دستگیری حمید بقایی در 18 خرداد ماه مننتشر شد، در آن زمان نخست حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود خبر دستگیری بقایی را اعلام کرد، البته در آن زمان از بیان جزئیات این پرونده خودداری شد. در این بیانیه آمده است: «انتشار خبر بازداشت آقای حمید بقایی (رئیس پیشین سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری) که به خاطر تخلفات مالی و اداری در زمان مدیریت‌شان بر دستگاه‌های دولتی رخ داده، برای اصحاب میراث فرهنگی بسیار توجه برانگیز است. ایشان برای مدتی طولانی سمت قائم‌مقامی و سپس ریاست «سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری» را بر عهده داشته‌اند که متأسفانه در این مدت، صدماتِ جبران‌ناپذیری به پیکره‌ی این سازمان و به تبعِ آن به میراث فرهنگی و تاریخی این سرزمین وارد آمده است. به دلایل مختلف، گستردگی و عمق این آسیب‌ها کمتر در رسانه‌های عمومی مطرح شده و به اطلاع عموم رسیده است. سازمان میراث فرهنگی که اساساً سازمانی علمی و فرهنگی است، در دوره ریاست ایشان و آقای مشایی به یکی از سیاسی‌ترین نهادهای دولتی بدل شد. مدیران کل استانی و سایر سمت‌های کلیدی و حساس مدیریتی این سازمان، بدون توجه به کارآمدی‌ها و توانایی‌های تخصصی در زمینه‌ی میراث فرهنگی و باستان‌شناسی منصوب می‌شدند که پیامدهای ناگواری برای کشور به بار آورده است. بودجه‌ی اندک سازمان میراث فرهنگی که به زحمت کفاف مسؤولیت‌های سنگینی که برعهده‌ی این سازمان است را می‌دهد، در برنامه‌های پر زرق و برق و بی‌فایده حیف و میل شد. با این حال، سوء مدیریت آقای بقایی تنها به این موارد ختم نشد. یکی از تصمیم‌ها و اقدامات عجیب و مخرب او که البته هنوز رمزگشایی نشده، چندپاره‌کردن و انتقالِ معاونت‌ها و بخش‌های مهمی از سازمان مذکور از تهران به چند شهر و شهرستان بود. در این اقدامِ غیرکارشناسانه و مخرب، سازمان میراث فرهنگی به دستور ایشان مُثله و هر قسمت آن به شهری تبعید شد. در چارچوب این اقدام بود که شیرازه‌ی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از هم گسیخت، مدارک و اسناد ارزشمند ملّی که با هزینه‌ی میلیاردها تومان بودجه بیت‌المال و صرفِ عمر شمار زیادی از کارشناسان، متخصصان و دانشمندان این حوزه تهیه شده بود، آسیب دید. همچنین لطمه‌های جبران‌ناپذیری به بدنه‌ی کارشناسی این سازمان وارد آمد که جبران آن سال‌ها ممکن است به طول انجامد. از زمانی که آقای بقایی این سازمان را ترک کرده‌اند چند سال می‌گذرد، ولی در این مدت هیچ اقدامی برای رسیدگی به تخلفات مدیریتی و به ویژه تصمیم‌ها و اقدامات مخرب و نادرست او صورت نگرفته است. نه تنها دستگاه‌های نظارتی خبری درباره‌ی رسیدگی به کارنامه مخرب مدیریتی حمید بقایی منتشر نکرده‌اند، بلکه مدیریت جدید سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نیز به رغم درخواست‌های مکرر کارشناسان و اهالی این حوزه از ارائه‌ی گزارشی درباره‌ی تخلفات او عملاً اجتناب کرده است. «جامعه باستان‌شناسی ایران» انتظار دارد قوای سه‌گانه کشور، به ویژه دستگاه محترم قضایی کشور و مجلس محترم شورای اسلامی، به تخلف‌ها و سوءمدیریت‌هایی که در دوره‌ی مسئولیت آقای بقایی در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری - به ویژه در پژوهشگاه میراث فرهنگی و در رابطه با باستان‌شناسی- به بار آمده است، به سرعت رسیدگی کنند. اهالی میراث فرهنگی، باستان‌شناسان و پژوهشگران این حوزه انتظار دارند دستگاه قضایی کشور رسیدگی به تخلفات آقای بقایی را تنها محدود و معطوف به تخلفات مالی وی نکند و آسیب‌های جبران‌ناپذیری را که به حوزه‌ی میراث فرهنگی و باستان‌شناسی کشور وارد شده نیز با دقت نظر مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را به اطلاع عموم مردم، کارشناسان و فعالان این حوزه برساند. بی‌شک این امر نه تنها موجب جلب اعتماد و تقویت روحیه‌ی جمعی به منظور محافظت از سرمایه‌ها و دارایی‌های فرهنگی کشور خواهد شد، بلکه در آینده نیز از وقوع چنین رویدادهای ناگوار و مخربی پیشگیری خواهد کرد.»
سازمان غذا و دارو فهرست تازه ای از اسامی تعدادی از فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز را اعلام کرد. روابط عمومی سازمان غذا و دارو اعلام کرد: در جدیدترین بررسی، واحدهای تولیدی و محصولات مایع دستشویی تولیدی شیمیایی ماهان با نام تجاری مائده، موم سرد سلامت آرای خاورمیانه با نام تجاری نوین، عطر با نام تجاری عشق، حوله کاغذی، دستمال کاغذی توالت و دستمال کاغذی گروه صنعتی نالیمان با نام تجاری دیبا و مایع دستشویی با نام تجاری بهشو به دلیل تولید محصولات غذایی بر اساس اسناد و مجوزهای باطل شده بهداشتی مورد نظر اداره کل فراورده‌های غذایی، آرایشی و بهداشتی، غیرمجاز شناخته شده است. سازمان غذا و دارو از کسانی که این محصولات را در بازاز و فروشگاه ها می‌بینند، درخواست کرد در اسرع وقت، روابط عمومی سازمان سازمان غذا و دارو، معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور و نیروی انتظامی را مطلع ;kkn تا نسبت به جمع آوری آنها اقدامات لازم بعمل آید.
آمارهای رسمی سازمان توسعه تجارت از ورود خودروهای لوکس به تفکیک برندها طی سال های 1388 تا 1393 نشان می دهد که 74 دستگاه مازراتی و یک هزار و 835 دستگاه پورشه در دسته خودروهای بالای 2500 سی سی وارد کشور شده است. به گزارش صدای اقتصاد، در این دوره 4 ساله از سال 1388 تا 1392 که ورود خودروهای لوکس به کشور به راه افتاد در مجموع 95هزار و 673 دستگاه خودرو بالای 2500 سی.سی وارد کشور شد که باعث خروج بیش از 2 میلیارد و 510 میلیون دلار ارز از کشور شده است. ورود خودورهایی از برندهای مشهور در این مدت بیشتر خودنمایی می کند. آمارهای سازمان توسعه تجارت نشان می دهد که در فاصله سالهای 1388 تا 1392 یک هزار و 817 دستگاه پورشه به‌ارزش 171.9 میلیون دلار، 5 هزار و 722 دستگاه لکسوس به‌ارزش 202.5 میلیون دلار، 62 دستگاه مازاراتی به‌ارزش 7.88 میلیون دلار، 5 هزار و 676 دستگاه بنز به‌ارزش 361 میلیون دلار و از سایر برندهای دیگر نیز 82هزار و 397 دستگاه به‌ارزش یک‌میلیارد و 789میلیون دلار خودرو بالای 2500 سی سی که در تعریف تجارت ایران به عنوان خودروی لوکس شناخته می شود، وارد کشور شده است. در سال 1393 و قبل از ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سی سی تعداد اندکی از این خودروهای لوکس به کشور وارد شده است که مجموع خودروهای موجود در این برندها را اندکی افزایش داده است. در سال گذشته به تفکیک برندهای مذکور، 18 دستگاه پورشه به‌ارزش 1.9میلیون دلار، 30 دستگاه لکسوس به‌ارزش 1.22میلیون دلار، 12 دستگاه مازاراتی به‌ارزش 1.1 میلیون دلار، 34 دستگاه بنز به ارزش 3.3 میلیون دلار و 92 دستگاه با برندهای دیگر به ارزش 2.32 میلیون دلار به کشور وارد شده است. سازمان توسعه تجارت اعلام کرد طی سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ حدود ۹۶هزار دستگاه خودروی لوکس به‌ارزش ۲میلیارد و ۵۱۹میلیون دلار به کشور وارد شد.
سال گذشته از محل مصوبات دولت قبل، 711 دستگاه خودرو با حجم موتور بیش از 2500 سی.سی. به‌ارزش 29.5 میلیون دلار وارد شد که 500 مورد آن به‌ارزش 18.9 میلیون دلار به نیروی انتظامی و بنزهای پلیس و 25 مورد آن به‌ارزش 750هزار دلار به سفارتخانه‌های خارجی تعلق داشت. سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: ادعای واردات بی‌رویه خودروهای بالای 2500 سی.سی. در سال 1393 ادعایی کاملاً بی‌اساس است زیرا مجموع واردات این نوع خودروها در سال گذشته بدون احتساب خودروهای نیروی انتظامی و خودروهایی با پلاک دیپلماتیک، 186 دستگاه به‌ارزش 9.85میلیون دلار است که همگی از محل ثبت سفارشات مصوبات دولت، قبل از ممنوعیت واردات این نوع خودروها انجام شده است. طبق اعلام این سازمان، در سال 1393 میزان واردات این نوع خودروها به کل واردات خودرو 2دهم درصد بود، در حالی که این میزان در سال 1392 به 5.2 درصد، در سال 1391 به 37 درصد، در سال 1390 به 48.7 درصد و در سال 1389 به 56.2 درصد می‌رسد. در سال 1388 نیز آمار واردات خودروهای بالای 2500 سی.سی. به کل واردات خودرو در آن سال به بالاترین سطح خود یعنی 75.8 درصد رسید که نشان‌دهنده واردات بی‌رویه این نوع خودروها در آن سال است. بر پایه این گزارش واردات 186 دستگاه خودروی بالای 2500 سی.سی. در سال 1393 در مقایسه با واردات 4101 دستگاه خودروی بالای 2500 سی.سی در سال 1392 که با کاهش 95 درصدی واردات این خودروها همراه بوده از این واقعیت پرده برمی‌دارد که واکنش منتقدان دولت در برابر لوکس‌سواری سالهای 1388 تا 1392 چیزی جز سر به گریبان فرو بردن و سکوت پیشه کردن نبوده است و این با هیاهوی امروز که کاهش چشمگیر واردات خودرو را شاهد هستیم یک‌سره بیگانه است.
سال گذشته از محل مصوبات دولت قبل، 711 دستگاه خودرو با حجم موتور بیش از 2500 سی.سی. به‌ارزش 29.5 میلیون دلار وارد شد که 500 مورد آن به‌ارزش 18.9 میلیون دلار به نیروی انتظامی و بنزهای پلیس و 25 مورد آن به‌ارزش 750هزار دلار به سفارتخانه‌های خارجی تعلق داشت. سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: ادعای واردات بی‌رویه خودروهای بالای 2500 سی.سی. در سال 1393 ادعایی کاملاً بی‌اساس است زیرا مجموع واردات این نوع خودروها در سال گذشته بدون احتساب خودروهای نیروی انتظامی و خودروهایی با پلاک دیپلماتیک، 186 دستگاه به‌ارزش 9.85میلیون دلار است که همگی از محل ثبت سفارشات مصوبات دولت، قبل از ممنوعیت واردات این نوع خودروها انجام شده است. طبق اعلام این سازمان، در سال 1393 میزان واردات این نوع خودروها به کل واردات خودرو 2دهم درصد بود، در حالی که این میزان در سال 1392 به 5.2 درصد، در سال 1391 به 37 درصد، در سال 1390 به 48.7 درصد و در سال 1389 به 56.2 درصد می‌رسد. در سال 1388 نیز آمار واردات خودروهای بالای 2500 سی.سی. به کل واردات خودرو در آن سال به بالاترین سطح خود یعنی 75.8 درصد رسید که نشان‌دهنده واردات بی‌رویه این نوع خودروها در آن سال است. بر پایه این گزارش واردات 186 دستگاه خودروی بالای 2500 سی.سی. در سال 1393 در مقایسه با واردات 4101 دستگاه خودروی بالای 2500 سی.سی در سال 1392 که با کاهش 95 درصدی واردات این خودروها همراه بوده از این واقعیت پرده برمی‌دارد که واکنش منتقدان دولت در برابر لوکس‌سواری سالهای 1388 تا 1392 چیزی جز سر به گریبان فرو بردن و سکوت پیشه کردن نبوده است و این با هیاهوی امروز که کاهش چشمگیر واردات خودرو را شاهد هستیم یک‌سره بیگانه است.
معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده در زمینه ارتقای تشکیلات زنان به وزارتخانه، گفت: این موضوع مخالفانی دارد چرا که برخی افراد معتقدند که اگر وزارت زنان و خانواده تشکیل شود، هیچ دستگاه دیگری احساس مسئولیت در حوزه زنان و خانواده نمی‌کند. شهیندخت مولاوردی گفت: ارتقای جایگاه زنان به وزارتخانه با تشکیل نهاد فراقوه‌ای زنان منافاتی ندارد چرا که این نهاد تشکیل شده از قوای سه گانه است. وی با اشاره به اقدامات معاونت امور زنان در زمینه ارتقای جایگاه زنان گفت: ما در حال بازنگری ساختار تشکیلات زنان و خانواده هستیم و برنامه‌های راهبردی در این زمینه تدوین و پیش‌نویس آن تقریبا آماده شده است.
به گفته مولاوردی، در حال حاضر حدود 18 دستگاه به نوعی در زمینه زنان مسئولیت دارند. مولاوردی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به وضعیت زنان سرپرست خانوار اظهار کرد: مهم‌تر از باسواد شدن زنان سرپرست خانوار ، آموزش مهارت به آنان است. بیش از 70 درصد از این دسته از زنان بی‌سواد و 82 درصد از زنان سرپرست خانوار بیکار هستند. وی با بیان اینکه برگزاری دوره‌های آموزش مهارتی و اشتغال زنان سرپرست خانوار باید در اولویت قرار گیرد، ادامه داد: در این زمینه تفاهم‌نامه‌ای با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و وزارت کشور امضا کرده‌ایم تا به توانمندسازی این زنان در کل کشور پرداخته شود.
به گفته مولاوردی، در حال حاضر حدود 18 دستگاه به نوعی در زمینه زنان مسئولیت دارند. مولاوردی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به وضعیت زنان سرپرست خانوار اظهار کرد: مهم‌تر از باسواد شدن زنان سرپرست خانوار ، آموزش مهارت به آنان است. بیش از 70 درصد از این دسته از زنان بی‌سواد و 82 درصد از زنان سرپرست خانوار بیکار هستند. وی با بیان اینکه برگزاری دوره‌های آموزش مهارتی و اشتغال زنان سرپرست خانوار باید در اولویت قرار گیرد، ادامه داد: در این زمینه تفاهم‌نامه‌ای با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و وزارت کشور امضا کرده‌ایم تا به توانمندسازی این زنان در کل کشور پرداخته شود.
رییس سازمان ملی استاندارد تصریح کرد: خمیرمرغ ممکن است به عنوان خوراک دام یا غذای سگ و گربه استفاده شود اما به هیچ وجه اجازه استفاده از آن را در فرآورده‌های گوشتی نمی‌دهیم. نیره پیروزبخت در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اظهارنظر سازمان دامپزشکی مبنی بر آزاد بودن تولید خمیرمرغ اظهار کرد: اگر خمیرمرغ تولید هم شود ما به جد به دنبال این هستیم که در فرآورده‌های گوشتی استفاده نشود و این موضوع را پیگیری می کنیم. وی افزود: اتفاقا در سطح بازار، پایش خوبی روی فرآورده‌های گوشتی داریم که برای رفع شائبه‌های پیش آمده برای مردم، نظارت خود را افزایش داده ایم؛ به طوریکه چند وقت پیش رنگ غیر مجاز در برخی فرآورده های گوشتی کشف شد و با آن واحد تولیدی برخورد کردیم. رییس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه کاری به تولید خمیرمرغ نداریم، گفت: خیرمرغ می تواند برای خوراک دام یا غذای سگ و گربه یا در موارد دیگری که هنوز خیلی آنها را شناسایی نکرده ایم و وظیفه ما هم نیست استفاده شود، اما اجازه استفاده از آن را در فرآورده های گوشتی نخواهیم داد. به گفته پیروزبخت مردم نگران فرآورده های گوشتی موجود در بازار نباشند، چراکه نظارت خوبی از سوی سازمان استاندارد روی این محصولات وجود دارد؛ به طوریکه در سال های گذشته حتی بافت حرام در برخی از تولیدات دیده شده است.
پروژه نظرسنجی برای سنجش سطح آگاهی مردم از استاندارد وی همچنین با بیان اینکه براساس رصد‌ها آگاهی مردم نسبت به موضوع استاندارد در سالهای گذشته افزایش یافته است، ادامه داد: براین اساس مطالبات مردم نیز بیشتر شده و در خیلی از مواردی که به ما مربوط نیست را هم از ما مطالبه می‌کنند. رییس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه برای اطمینان بخشی به خود، پروژه نظرسنجی به مردم را تعریف کرده‌ایم، گفت: با انجام این پروژه مشخص می‌شود مردم تا چه اندازه با مفاهیم استاندارد آشنا هستند و بر مبنای همین نظرسنجی برنامه‌های خود را برای سال بعد تعریف می‌کنیم.
پروژه نظرسنجی برای سنجش سطح آگاهی مردم از استاندارد وی همچنین با بیان اینکه براساس رصد‌ها آگاهی مردم نسبت به موضوع استاندارد در سالهای گذشته افزایش یافته است، ادامه داد: براین اساس مطالبات مردم نیز بیشتر شده و در خیلی از مواردی که به ما مربوط نیست را هم از ما مطالبه می‌کنند. رییس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه برای اطمینان بخشی به خود، پروژه نظرسنجی به مردم را تعریف کرده‌ایم، گفت: با انجام این پروژه مشخص می‌شود مردم تا چه اندازه با مفاهیم استاندارد آشنا هستند و بر مبنای همین نظرسنجی برنامه‌های خود را برای سال بعد تعریف می‌کنیم.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور:
با ابلاغ دستورالعمل شماره ۴۰ روابط کار به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سراسر کشور، امضای قرارداد کار با ماهیت دائم کمتر از یکسال ممنوع شد. هادی ابوی - دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران - در این باره به ایسنا، گفت: موضوع قراردادهای موقت کار یکی از دغدغه‌های مهم کارگران در طول سالهای اخیر بود که خوشبختانه به ابلاغ بخشنامه شماره 40 معاونت روابط کار این دغدغه تا حد زیادی برطرف شد. وی افزود: به موجب این دستورالعمل در کارگاههایی که ماهیت کار دائم و مستمر است قرارداد کارگران باید یکساله بسته شود و کمتر از آن ممنوع است. ابوی ادامه داد: این بخشنامه در مورد کارگاههایی است که کارگران را با قراردادهای کوتاه مدت 20 روزه و یک ماهه و سه ماهه به کار می‌گیرند و با توجه به ابلاغ قانونی وزارت کار، کارفرمایان مکلف به اجرای بخشنامه هستند. دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با تاکید بر اینکه بستن قرارداد موقت در مورد کارهای دارای جنبه مستمر و دائم خلاف قانون است، تصریح کرد: بخشنامه شماره 40 روابط کار، اداری است و از سوی وزارت کار ابلاغ شده است و ما نه در شورای عالی کار و نه در شورای سه جانبه آن را مطرح نکرده‌ایم بلکه دستورالعمل ابلاغی وزارت کار است که باید اجرایی شود و اگر کارفرمایان کارگاههای مذکور بخواهند از مسوولیت قانونی خود در این زمینه شانه خالی کنند خلاف قانون عمل کرده‌اند. این فعال کارگری در عین حال امضای قراردادهای بلند مدت و یکساله را در امنیت شغلی کارگران موثر خواند و گفت: با توجه به شرایط کنونی و رکود اقتصادی، اگر کارفرمایان قرارداد یکساله با نیروهای کار خود ببندند به مراتب بهتر است چرا که هم در تامین امنیت شغلی آنها موثر است و هم بهره‌وری کارگاهها را افزایش می‌دهد. وی درباره زمان ابلاغ بخشنامه و اعمال آن از سوی کارفرمایان نیز گفت: ابلاغ بخشنامه به لحاظ زمانی خوب است چون بسیاری از قراردادهای کوتاه مدت یکماهه و سه ماهه اکنون به پایان رسیده و طبعا کارفرمایان موظفند بر اساس بخشنامه عمل کنند و قراردادهای جدید را با نیروهای خود یکساله ببندند.
