گزیده خبرهای 20 خرداد -94 قسمت -2
قائم مقام وزیر کشور گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران مسئول حفظ امنیت حرم حضرت امام خمینی (ره) است. حسینعلی امیری در گفتوگو با ایسنا، درباره اتفاقات مراسم سالگرد ارتحال امام و تلاش عدهای برای بر هم زدن سخنرانی رئیسجمهور اظهار کرد: دوربینهای داخل حرم در اختیار سپاه پاسداران است. پیگیریهای معاونت امنیتی وزارت کشور نیز مشخص کرده که سپاه پاسداران در حال بررسی موضوع حرم حضرت امام (ره) است. وی افزود: افرادی هم شناسایی شدهاند اما اطلاعات هنوز تکمیل نشده و بررسیها ادامه دارد. وی در بخش دیگری از این گفتوگو پیرامون تصمیم وزارت کشور درباره ورود زنان به ورزشگاهها گفت: وزارت کشور مسئول این امر نیست و وزارت ورزش و جوانان در این حوزه مسئول است. قائم مقام وزیر کشور همچنین درباره استعفاهای مسئولان وزارت کشور برای حضور در انتخابات گفت: تاکنون چندین معاون استاندار، مدیران و فرمانداران برای حضور در انتخابات مجلس استعفا دادهاند. وزیر کشور هم گفتهاند که استعفاها بعد از 1 /12 /93 قابل قبول نیست اما سایر مسئولان بخشهای دیگر تا 28 خرداد فرصت دارند استعفای خود را اعلام کنند. امیری در پایان با اشاره به برگزاری جلسه کمیسیون ماده 10 احزاب در روز 18 خرداد گفت: مجوز تاسیس حزب آزادگی ایران اسلامی در محدوده استان تهران، مجمع حامیان عدالت اسلامی، حزب تدبیر و امید و جمعیت تعالی ایران اسلامی در محدوده شهر تهران صادر شد. وی گفت: با برگزاری کنگره حزب همبستگی ایران اسلامی نیز در این جلسه موافقت شد.
«متأسفانه بیشتر ناهنجاریهای اخلاقی و اجتماعی در سفرهایی اتفاق میافتد که موسسههای غیرمجاز طبیعتگردی آن را اجرا کردهاند، سفرهایی که از آن با عنوان «شاد» تعبیر میشود و توسط افراد و موسسههای غیرمجاز در فضاهای مجازی تبلیغ میشوند.» به گزارش ایسنا، این مطلب بخشی از اظهارات محمدعلی فیاضی، مدیرکل دفتر همکاریها و توافقهای ملی گردشگری و دبیرکمیته ملی طبیعتگردی است که آن را پس از بازخوانی آییننامه سفرهای طبیعت که چند سالی از تدوین و ابلاغ آن میگذرد، بیان میکند. او در پاسخ به این سوال که چند درصد از آژانسها و تورها مقید به اجرای این آییننامه هستند؟ پاسخ میدهد: متأسفانه بیشتر تورهای طبیعت که یکروزه برنامهریزی شدهاند، توسط اشخاص و موسسات غیرمجازی اجرا میشوند که قطعا مقید به اصول و آییننامهی خاصی نیستند.
فیاضی در پاسخ به این سوال که با توجه به بارز بودن تبلیغات این موسسات و اشخاص چرا از فعالیت آنها جلوگیری نمیشود تا شاهد بروز ناهنجاری در این سفرها و همچنین بدبینی نهادها و جامعه میزبان نسبت به تورهای طبیعت نباشیم؟ میگوید: دفتر نظارت معاونت گردشگری باید به این پرسش پاسخ دهد، چون این موضوع در حوزه اختیار و وظایف آنهاست. البته فکر میکنم آنها پیگیر مسأله هستند، چون همواره تعدادی از این اشخاص و موسسات غیرمجاز برای برخورد به نیروی انتظامی معرفی میشوند. وی ادامه میدهد: در آییننامهی مربوط به سفرهای طبیعت دقیقا تصریح شده است که نیروی انتظامی نسبت به جلوگیری از فعالیت گشتها و تورهای غیرمجاز با توجه به دستورالعمل تدوین شده برای حمایت و تأمین امنیت گردشگران اقدام کند. فیاضی درباره محتویات این آییننامه که البته طبق اظهاراتاش بیشترین تأکید آن بر حفظ شئونات اسلامی در تورهای طبیعتگردی است، توضیح میدهد: این آییننامه در کارگروهی که زیرنظر کمیته ملی طبیعتگردی تشکیل شد با مشارکت و همکاری تورگردانان، توراپراتورها و راهنمایان طبیعتگردی تنظیم شد که وظایف و تعهدات کارگزار و مسافر کاملا مشخص شده است. دبیر کمیته ملی طبیعتگردی با اشاره به شرایط عمومی تعیین شده در آن آییننامه اظهار میکند: کارگزار موظف است درباره نوع و شرایط سفر، اقامتگاه، حساسیتها، هنجارها و ارزشهای بومی مقصد، مسافر را توجیه کند. این اطلاعرسانی باید دقیق باشد. لازم است مسافر مدارک شناسایی را همراه داشته باشد و کارگزار مسافر را پیش از سفر احراز هویت کرده باشد و از همراه کردن مسافرانی که قبلا ثبت نام نکردهاند، خودداری کند. فیاضی رعایت شئونات اسلامی توسط مسافر را یک اصل مورد تأکید و مهم در این آییننامه میداند و میگوید: برخی مسافران فکر میکنند وقتی وارد محیطی خارج شهر شدند، میتوانند عقدههای خود را تخلیه کنند، تأکید این آییننامه آن است که هنجارها و ارزشها در جلسات توجیهی پیش از سفر با مسافران مطرح شود. وی اضافه کرد: راهنمای تور موظف است مسافر را نسبت به آداب و رسوم و حساسیتهای جامعه میزبان آگاه کند تا مشکلی در تعامل و برخورد مسافر و جامعه محلی پیش نیاید.
او در پاسخ به این سوال که آیا در این آییننامه صرفا روی هنجارها و رعایت شئونات اسلامی تأکید شده یا حفاظت از محیط زیست که یکی از مهمترین اصول حساس برانگیز اکوتوریسم است جایگاهی تعریف شده نیز دارد؟ میگوید: اتفاقا این موضوع یکی از اصلهای آییننامه است. مسافر باید به صیانت و حفاظت از طبیعت در طول این سفرها مقید باشد. کارگزار نیز در این باره تعهداتی دارد که ملزم به رعایت آن است و باید از راهنمای آموزش دیده، متخصص و دارای کارت طبیعتگردی از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استفاده کند. مدیرکل دفتر همکاری و توافقهای ملی گردشگری ادامه داد: کارگزار باید در سفرهای طبیعت حداقل تجهیزات لازم را داشته باشد. به استفاده از امکانات و تجهیزات امداد و نجات اهتمام داشته باشد و وسیله نقلیه را متناسب با محیط انتخاب کند و مسافر را تحت پوشش بیمه مسوولیت مدنی قرار دهد و آن را به رؤیت برساند همچنین شرایط انصراف و ابطال را در قرارداد با مسافر لحاظ و او را توجیه کند.
فیاضی در پاسخ به این سوال که با توجه به بارز بودن تبلیغات این موسسات و اشخاص چرا از فعالیت آنها جلوگیری نمیشود تا شاهد بروز ناهنجاری در این سفرها و همچنین بدبینی نهادها و جامعه میزبان نسبت به تورهای طبیعت نباشیم؟ میگوید: دفتر نظارت معاونت گردشگری باید به این پرسش پاسخ دهد، چون این موضوع در حوزه اختیار و وظایف آنهاست. البته فکر میکنم آنها پیگیر مسأله هستند، چون همواره تعدادی از این اشخاص و موسسات غیرمجاز برای برخورد به نیروی انتظامی معرفی میشوند. وی ادامه میدهد: در آییننامهی مربوط به سفرهای طبیعت دقیقا تصریح شده است که نیروی انتظامی نسبت به جلوگیری از فعالیت گشتها و تورهای غیرمجاز با توجه به دستورالعمل تدوین شده برای حمایت و تأمین امنیت گردشگران اقدام کند. فیاضی درباره محتویات این آییننامه که البته طبق اظهاراتاش بیشترین تأکید آن بر حفظ شئونات اسلامی در تورهای طبیعتگردی است، توضیح میدهد: این آییننامه در کارگروهی که زیرنظر کمیته ملی طبیعتگردی تشکیل شد با مشارکت و همکاری تورگردانان، توراپراتورها و راهنمایان طبیعتگردی تنظیم شد که وظایف و تعهدات کارگزار و مسافر کاملا مشخص شده است. دبیر کمیته ملی طبیعتگردی با اشاره به شرایط عمومی تعیین شده در آن آییننامه اظهار میکند: کارگزار موظف است درباره نوع و شرایط سفر، اقامتگاه، حساسیتها، هنجارها و ارزشهای بومی مقصد، مسافر را توجیه کند. این اطلاعرسانی باید دقیق باشد. لازم است مسافر مدارک شناسایی را همراه داشته باشد و کارگزار مسافر را پیش از سفر احراز هویت کرده باشد و از همراه کردن مسافرانی که قبلا ثبت نام نکردهاند، خودداری کند. فیاضی رعایت شئونات اسلامی توسط مسافر را یک اصل مورد تأکید و مهم در این آییننامه میداند و میگوید: برخی مسافران فکر میکنند وقتی وارد محیطی خارج شهر شدند، میتوانند عقدههای خود را تخلیه کنند، تأکید این آییننامه آن است که هنجارها و ارزشها در جلسات توجیهی پیش از سفر با مسافران مطرح شود. وی اضافه کرد: راهنمای تور موظف است مسافر را نسبت به آداب و رسوم و حساسیتهای جامعه میزبان آگاه کند تا مشکلی در تعامل و برخورد مسافر و جامعه محلی پیش نیاید.
او در پاسخ به این سوال که آیا در این آییننامه صرفا روی هنجارها و رعایت شئونات اسلامی تأکید شده یا حفاظت از محیط زیست که یکی از مهمترین اصول حساس برانگیز اکوتوریسم است جایگاهی تعریف شده نیز دارد؟ میگوید: اتفاقا این موضوع یکی از اصلهای آییننامه است. مسافر باید به صیانت و حفاظت از طبیعت در طول این سفرها مقید باشد. کارگزار نیز در این باره تعهداتی دارد که ملزم به رعایت آن است و باید از راهنمای آموزش دیده، متخصص و دارای کارت طبیعتگردی از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استفاده کند. مدیرکل دفتر همکاری و توافقهای ملی گردشگری ادامه داد: کارگزار باید در سفرهای طبیعت حداقل تجهیزات لازم را داشته باشد. به استفاده از امکانات و تجهیزات امداد و نجات اهتمام داشته باشد و وسیله نقلیه را متناسب با محیط انتخاب کند و مسافر را تحت پوشش بیمه مسوولیت مدنی قرار دهد و آن را به رؤیت برساند همچنین شرایط انصراف و ابطال را در قرارداد با مسافر لحاظ و او را توجیه کند.
پسري افغاني كه دو سال پيش زني مسن را پس از برقراري ارتباط نامشروع، در خانهاش به قتل رسانده بود انگيزه خود از اين اقدام را «اختلاف مالي با مقتول» اعلام كرد. صبح روز گذشته در شعبه ٧١ داگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي عزيزمحمدي، پسري ٢٣ ساله پشت جايگاه ايستاد تا درباره روزي حرف بزند كه زني مسن را به قتل رسانده بود. او درباره روز حادثه گفت: «آبان ماه ٩١ بود كه براي برقراري ارتباط نامشروع با مقتول همراه چهار نفر ديگر از دوستانم به خانهاش رفتم. مقتول سر قيمت با دوستانم درگير شد و آنها خانه را ترك كردند. اما من كه عصباني شده بودم، يك پارچه را دور گردنش انداختم و آنقدر فشار دادم كه خفه شد. نميدانستم دارم چه كار ميكنم. بعد از آن از خانه خارج شدم و فرار كردم. » متهم كه پس از مدتي مخفي شدن سرانجام با ردگيري شماره تماسش از سوي پليس دستگير شده بود در دادگاه با اظهار پشيماني به سمت اولياي دم رفت و به پاي آنها افتاد و گفت: من پشيمانم. مرا ببخشيد. در پايان جلسه دادگاه، شوهر و فرزند مقتول كه پيش از اين تقاضاي قصاص متهم را داشتند، اينبار سكوت كردند. آنها ميخواستند با ساير اعضاي خانواده درباره بخشيدن متهم مشورت كنند.
بانک هايي که اخيرا در مشهد توسط سارق سنگين وزن مورد دستبرد مسلحانه قرار گرفتند با صدور دستور قضايي پلمب خواهند شد. به گزارش خراسان، معاون دادستان در امور اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادسراي مشهد روز گذشته در گفت و گوي اختصاصي با خراسان گفت: موضوع امنيت سپرده ها و اموال مردم در بانک ها از نکات بسيار مهمي است که همواره مورد توجه جدي دستگاه قضايي و مدعي العموم قرار دارد چرا که نبود «احساس امنيت» در مراکزي که مردم با اطمينان خاطر و آرامش سرمايه هاي خود را در آن جا به امانت مي سپارند موجب اخلال در نظام اقتصادي و گريز سرمايه ها از کشور مي شود بنابراين مسئولان و دستگاه هاي نظارتي وظيفه حساسي را در اين باره به عهده دارند و بايد از وجود هرگونه نقصي که باعث از بين رفتن «احساس امنيت مالي» در اين حوزه مي شود با تمام قدرت و توان جلوگيري کرد. حجت الاسلام شريعتي مقدم افزود: طي سال هاي گذشته جلسات متعددي با مسئولان نظارتي، انتظامي و مديران بانک ها به منظور پيشگيري از وقوع جرم برگزار شده است که در بسياري از موارد نيز مانند نصب دوربين به تذکرات دستگاه قضايي توجه شده است اما هنوز هم تعدادي از بانک ها داراي نقص امنيتي و حفاظتي هستند که متاسفانه براي رفع اين گونه نواقص از سوي مسئولان ذي ربط اقدام جدي نشده است اين مقام قضايي با اشاره به اين که رعايت نشدن نکات حفاظتي و امنيتي در مراکز حساسي مانند بانک ها، طلا فروشي ها، صرافي ها و ... يکي از علل مهم وقوع جرايم خشن به شمار مي رود تصريح کرد: دستگاه قضايي به منظور پيشگيري از جرم به طور قاطعانه اين گونه موارد را پيگيري مي کند و با مديران، مسئولان و دست اندرکاراني که با سهل انگاري زمينه هاي ارتکاب جرم را فراهم مي کنند بدون اغماض برخورد خواهد کرد. قاضي شريعتي مقدم اضافه کرد: دستبرد مسلحانه يک نفر به 3 بانک آن هم تنها طي حدود يک ماه حاکي از آن است که هنوز هم برخي تذکرات جدي گرفته نشده است و مديران بانک نواقص امنيتي و حفاظتي را برطرف نکرده اند. وي خاطرنشان کرد: با تدابير و راهنمايي هاي دادستان مشهد براي حفاظت از سرمايههاي مردم، روز گذشته قاضي رسيدگي کننده به پرونده سرقت هاي مسلحانه اخير از بانک هاي مشهد، طي نامه اي به اداره نظارت بر اماکن عمومي نيروي انتظامي دستور داد تا شعبه هاي بانک مسکن در منطقه سيدي، ملت در خيابان کوهسنگي و صادرات در منطقه طلاب که مورد دستبرد مسلحانه قرار گرفتند پلمب شوند. معاون دادستان مشهد در پاسخ به سوال خبرنگار خراسان که پرسيد بانک هاي مذکور تا چه زماني تعطيل خواهند شد گفت: اين بانکها تا زمان رفع کامل نواقص ايمني و حفاظتي پلمب خواهند بود اما تمهيدات لازم نيز براي انجام امور بانکي و فعاليتهاي اداري شهروندان در اين باره انديشيده شده است و همه اقدامات و فعاليت هاي بانکي مشتريان در شعبه هاي ديگر بانک هاي صادرات، مسکن و ملت انجام مي شود. حجت الاسلام شريعتي مقدم تصريح کرد: بانک هاي مذکور طبق دستور قضايي شنبه آينده توسط نيروي انتظامي با قاطعيت پلمب مي شود و هيچ راهي جز رفع نواقص موجود براي فک پلمب اين بانک ها وجود ندارد.
یکی از نزدیکان حمید بقایی با اشاره به بازداشت او، گفت: سفر هفته پیش محمود احمدینژاد به همدان و استقبال بیسابقه مردم از ایشان، نمیتوانست بدون تبعات باشد. علیاکبر جوانفکر - از نزدیکان حمید بقایی - در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران، در پاسخ به این پرسش که علت بازداشت حمید بقایی معاون اجرایی رئیس جمهور سابق چه بوده است؟ گفت: باید از دستگاه قضایی سوال کنید که علت این بگیر و ببند چیست؟ مشاور مطبوعاتی و رسانهای رئیسجمهور سابق گفت: چطور ممکن است سخنگوی دستگاه قضا از بازداشت معاون اجرایی رئیسجمهور سابق خبر داشته باشد اما نداند که چرا او را بازداشت کردهاند؟! سکوت ایشان نسبت به دلیل بازداشت باعث شده است تا بداندیشان در سطوح رسانهای به طرح اتهامات واهی علیه بقایی بپردازند. مسئولیت این رفتار غیراخلاقی با کیست؟ وی تاکید کرد که گاهی جای شاکی و متهم عوض میشود و دور از ذهن نیست که در موضوع بقایی چنین اتفاقی افتاده باشد. جوانفکر تصریح کرد که در هیچ مقطعی از سالهای پس از انقلاب، دستگاه قضایی تا این اندازه مقتدر و حاکم مطلق نبوده است. مشاور مطبوعاتی و رسانهای رئیسجمهور سابق اضافه کرد: سفر هفته پیش محمود احمدینژاد به همدان و استقبال بیسابقه مردم از ایشان، نمیتوانست بدون تبعات باشد. وی با بیان اینکه "هرگونه اتهام مالی که از سوی اعضای دولت یازدهم به دولت نهم و دهم وارد میشود را باید منوط به تأیید و اعلام از سوی قوه قضائیه دانست"، گفت: جوسازیهای رسانهای این افراد هیچ اعتبار قانونی ندارد و در مورد بقایی هم همینطور است؛ تا به حال هیچ اتهامی وارد نشده و قوه قضائیه باید اتهام را برای ایشان تعریف کند.
در مدرسهای در آمریکا رخ داد
معلم یک موسسه راهنمایی در جنوب کالیفرنیا به اتهام سوء استفاده غیر اخلاقی و تعرض جنسی دستگیر شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران، "سام میشل هانس" معلم مقطع راهنمایی در ارتباط با سوء استفاده و تعرض جنسی در حالی دستگیر شد که هویتش در یک مراسم گرامیداشت موسسه راهنمایی در صدمین سالگرد تاسیس در مقابل دیگر مدیران و مسئولین این مدرسه فاش شد. بنابراین گزارش در این گرامیداشت که با حضور مسئولین مدرسه راهنمایی و معاون آموزشی برگزار شد، حین تقدیر از میز معلم بعنوان "معلم نمونه " هویت اصلی "سام میشل هانس" بعنوان معلم متجاوز فاش شد. بعد از آنکه نام "سام میشل" به عنوان معلم نمونه برای دریافت "لوح تقدیر" خوانده شده، خانوادههایی با اعتراض به این حکم وی را مجرم جنسی مورد خطاب قرار دادند. در بیانیهای که روز سهشنبه در دفتر ریوساید مطرح شد "سام میشل" پس از شکایت چند تن از والدین دانشآموزان با حکم قضائی به اتهام تعرض و سوءاستفاده جنسی از دانش آموزان خود که زیر سن قانونی بودند، دستگیر شد. تلاشهای وکیل هانس برای بیگناه جلوه دادن موکل خود، بینتیجه ماند و در نهایت وی بصورت موقت بازداشت و از حضور در فضای آموزشی ممنوع شد. وی قربانیان خود را پس از انتخاب به دریافت نمره قبولی وعده می داد. در طول دوره تحقیقات سه روزه پلیس قربانیان متعدد زیر سن 18 سال شناسایی شده است. همچنین وی می 2012 تا می 2013، 2 فقره جرم جنسی آشکار را با شاگردان خود در کلاس درس داشته است.