گزیده خبرهای 2 تیر -94 قسمت -9
«در حالی که مسؤولان میراث فرهنگی در شیراز حضور داشتند، بخش‌های بازمانده از کاروانسرایی قاجاری در بافت تاریخی «اسکندریه»، که هنوز معماری و طاق‌های ضربی آن باقی مانده بود، توسط لودرها ویران شد و در بخش‌های دیگری از بافت هم دستور تخلیه‌ی باشندگان از خانه‌های آبا و اجدادی‌شان داده شد...»به گزارش ایسنا، این بخشی از نامه‌ی 18 انجمن فعال حوزه‌ی میراث فرهنگی است که در نامه‌ای سرگشاده به رییس‌جمهور، دغدغه‌های خود را درباره بافت تاریخی شیراز که جزوی از هویت ملت ایران است، مطرح کردند و اقدام لازم را خواستار شدند.در این نامه همچنین آمده است: بار دیگر لودر به بافت تاریخی یکی از کهن‌شهرهای تمدن ایرانی افتاد تا اثری از معماری دوران عالم بزرگ شیعه، ملاصدرا، باقی نماند. حتا در شمال مدرسه‌ی خان شیراز، مکان تدریس این عالم بزرگ، فضایی در حدود ۱۱ هزار متر مربع سخاوتمندانه برای ساختِ بازارچه‌ی تجاری و مرکز خرید اختصاص داده شده است، تا تجلی نگاه مسؤولان به موضوع علم یا ثروت نمود بیشتری داشته باشد!در این نامه با اشاره به اینکه کمتر از یک سال پیش هم دست‌کم شش خانه‌ی تاریخی دیگر در یک منطقه از شیراز تخریب شده، آمده است: مسؤولان میراث فرهنگی که می‌گویند بناهای ویران‌شده به ثبت ملی نرسیده بودند، فراموش می‌کنند همه‌ی این بناها در بافت تاریخی اسکندریه، که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده، قرار دارند. حتی خانه‌هایی در خیابان ۹ دی هم که دستور تخلیه به منظور تخریب به آنها ابلاغ شده است، در فهرست آثار ملی ثبت شده‌اند، که برابرِ قانون حفظ آثار ملی (مصوب ۱۳۰۹ خورشیدی) باید از آنها نگاهداری کرد.نامه 18 تشکل فعال حوزه میراث فرهنگی همچنین با اشاره به اینکه چنین تخریب‌هایی در همه‌جای ایران در جریان است؛ از شهرهای تاریخی خراسان تا شهرهای کهن خوزستان و بویژه در شهرهای یزد و کاشان، می‌افزاید: برابرِ خبرهای رسیده، این روند رو به گسترش است و حتی دیگر هشدار رسانه‌ها و کارشناسان نیز کارساز نیست. نفس‌های بافت تاریخی شیراز به شماره افتاده و هر لحظه انتظار می‌رود تا این بافت ارزشمند، که یادگار دورانی تاریخ‌ساز است، از شهر شیراز پاک شود. از این‌رو انجمن‌های امضاکننده‌ی بیانیه، از ریاست محترم جمهور خواهان رسیدگیِ سریع به وضعیت موجود و جلوگیریِ قطعی از ادامه‌ی تخریبِ این بافتِ تاریخی هستند تا دست‌کم نمودهایی از هویت تاریخی این شهر و کشور در امان بماند.
کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان از وجود چهار میلیون آواره عراقی در داخل این کشور خبر داد.به گزارش فارس، کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان روز دوشنبه (امروز) شمار آوارگان عراقی را 4 میلیون نفر دانست و این آمار را وحشتناک توصیف و اعلام کرد کهنیمی از این خانواده های آواره سرپناه مناسبی ندارند.پایگاه خبری «السومریه نیوز» نوشت این کمیساریا با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: چهار میلیون آواره در داخل عراق وجود دارند که سه میلیون نفر از آنها پس از ژانویه 2015 آواره شده‌اند و یک میلیون نفر نیز قبل از این تاریخ آواره شده بودند.کمیساریای عالی سازمان ملل تاکید کرد: این ارقام وحشتناک است و متأسفانه هر روز افزایش می یابد؛ کما اینکه نیمی از خانواده‌های آواره سرپناه مناسبی ندارند، و از نیازهای اساسی دیگر نیز بی‌بهره هستند. آنها مجبور شده‌اند در ساختمانهای متروکه و نیمه کاره پناه بگیرند.در بیانیه این کمیساریا آمده است: "تعداد اشخاص نیازمند کمک (در مناطق مختلف دنیا) ظرف 12 ماه، چهار برابر شده است. تعداد این اشخاص در حال حاضر هشت میلیون نفر است".به نوشته پایگاه خبری شبکه العالم، در این بیانیه تأکید شده است که بزرگداشت روز جهانی آوارگان در 20 ژوئن، ما را به یاد میلیونها انسانی می اندازد که مجبور شده‌اند خانه های خود را ترک کنند و خانواده هایشان پراکنده شده و خود برای یافتن امنیت و حمایت مجبور به فرار شده‌اند.«فیان دخیل» نماینده پارلمان عراق از ائتلاف کردستان یکشنبه (دیروز) گفت که 12 درصد مردم عراق به خاطر تروریسم و عملیات نظامی در برخی مناطق عراق آواره شده‌اند وی از دولت و سازمانهای خیریه خواست به کمک آوارگان بشتابند.پس از اشغال برخی شهرها و روستاها و نواحی در غرب و شمال عراق از سوی داعش، این کشور اکنون شاهد بزرگترین موج مهاجرت در طول تاریخ است.
«زوجین می‌توانند با توافق درمورد حق‌وحقوق خود یا گذشتن از حقوق خود از قبیل؛ مهریه، حضانت و ملاقات فرزند، جهیزیه، نفقه و... به‌راحتی به دادگاه مراجعه کنند و پس از مدت کوتاهی به‌صورت توافقی از هم جدا شوند.» این ساده‌ترین تصویر از ساده‌ترین شکل طلاق در کشور است. مدلی که به طلاق توافقی اطلاق می‌شود و حالا به گفته رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران آن‌قدر در کلانشهر تهران رشد داشته که «با ۲۷ هزارو ۳۲۰ فقره پرونده، در صدر دعاوی مجتمع‌های خانواده شهر تهران در سال ۹۳ قرار داشته است».این آمار زمانی معنادار می‌شود که آن را با تمامی پرونده‌های طلاق در تهران مقایسه کنیم. براساس آمار رسمی سازمان ثبت احوال استان تهران سالانه بیش از ٣٠ هزار نفر در تهران از یکدیگر جدا می‌شوند که بر پایه این آمار و ٢٧ هزار طلاق توافقی در این کلانشهر، می‌توان گفت ٩٠ درصد طلاق‌ها در تهران توافقی است. در همین رابطه عباس پوریانی، رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران، در نشست خبری با حضور خبرنگاران گفت: مطالبه وجه چک با ٢٣ هزارو ٩٢٣ فقره، مطالبه وجه با ٢٠ هزار فقره، مطالبه خسارت با ١٥ هزار پرونده و الزام به تنظیم سند رسمی ملک با ١٢ هزارو ٣٣٧ فقره، بیشترین پرونده‌های حقوقی تهران در سال ٩٣ بودند. به گفته پوریانی، طلاق توافقی با ٢٧ هزارو ٣٢٠ مورد، مطالبه مهریه با ١٦ هزارو ٢٢٨ فقره و طلاق به خواسته زوجه با ١٠ هزارو ١٨٠ فقره، بیشترین پرونده‌های مربوط به دعاوی خانوادگی در سال گذشته بود. رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب یادآور شد: سرقت مستوجب تعزیر با ٢٢ هزارو ٥١٦ فقره، ضرب‌وجرح عمدی با ١٩ هزارو ٩١٣ فقره، صدور چک بلامحل با ١٨هزارو ٤٤٢ فقره، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی با ١٨ هزارو ٣٥٨ فقره و توهین به اشخاص با ١٢ هزارو ٨٥٥ فقره بیشترین پرونده‌های کیفری تهران در سال ٩٣ بودند.معیدفر: طلاق توافقی عقلانی است و مانع نزاع می‌شود
حجم بالای طلاق توافقی در کشور در شرایطی است که سعید معیدفر، استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران، این مسئله را ناشی از عقلانیت در کلانشهرها و مانعی بر سر خشونت و نزاع سنتی در مقوله طلاق می‌داند. او معتقد است طلاق توافقی به‌خودی‌خودی دلیل بر افزایش طلاق نیست و دلیل افزایش طلاق را باید در انتخاب‌های بی‌فکر زوجین در زندگی شهری، بدون فرصت شناخت در محیط‌های اجتماعی تحلیل کرد. او می‌گوید: «درواقع در گذشته طلاق یک وجه حاد و معمولا نزاعی داشت که در یک بستر خشونت‌آمیز رخ می‌داد، معمولا از سوی یک طرف نزاع پیوسته شکل می‌گرفت و این نزاع به طلاق یک‌سویه ختم می‌شد، به‌طوری‌که طرف دیگر یا راضی به آن نبود یا اینکه در نزاع رخ‌داده برگ برندهای برای مقابله با طلاق نداشت. او می‌افزاید: «درحال‌حاضر با تغییر و تحولات در جامعه ایرانی (به‌ویژه کلانشهرها)، سبک زندگی، بالارفتن سطح آگاهی‌ها و مشکلات خاص زیست شهری جدید، طلاق در کلانشهرها به‌سمت توافقی رفته است، این شکل از طلاق، نزاع‌ها و خشونت‌ها را کاهش داده و فرض بر این است که طرفین یا با یک برخورد عقلانی نسبت به ادامه زندگی ناامید می‌شوند یا وارد مسیر خسته‌کننده‌ای می‌شوند که رضایت به جدایی می‌دهند و تبعات طلاق را به زندگی در تنش و خشونت و نارضایتی ترجیح می‌دهند.او در ادامه می‌گوید: برخی این‌طور تحلیل می‌کنند که طلاق توافقی درواقع نوعی آسیب است که منجر به افزایش طلاق شده، درحالی‌که باید گفت آنچه آسیب مهمی در کلانشهرهاست و باعث افزایش طلاق شده نه طلاق توافقی بلکه، ازدواج‌های بی‌فکر و بی‌پشتوانه است. استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران در ادامه تأکید می‌کند: «هم‌اکنون در کلانشهرها نقش خانواده‌ها در معرفی زوجین به یکدیگر کاملا کم‌رنگ شده است، از سوی دیگر در محیط‌های اجتماعی فرصت شناخت پایدار به جوانان داده نمی‌شود و آنها تا حد زیادی در مقوله شناخت با چالش همراه شده‌اند، همین مسئله زمینه‌ساز شناخت بی‌فکر و ازدواج بی‌پشتوانه را ایجاد کرده و دلیل اصلی طلاق در کلانشهرها شده است.»علاوه بر تحلیل‌های سعید معیدفر، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران، نتایج یک تحقیق دانشگاهی از سوی دکتر باقر ساروخانی، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران، درباره طلاق توافقی نشان می‌دهد، زوجین هرکدام دارای دلایلی برای طلاق توافقی هستند که می‌تواند طرفین را مجاب به جدایی کند. ساروخانی در جمع‌بندی تحقیق خود می‌نویسد: «در طلاق توافقی، زنان مهم‌ترین دلایل خود را براي طلاق، فحاشی و ضـرب‌وشتم شوهر، دخالت خانواده شوهر، خیانت شوهر، داشتن اختلاف‌نظر فرهنگـی، اختلاف سنی زیاد، ازدواج تحمیلی و نداشتن آشنایی قبلی برشمرده‌اند. در مقابـل مردان نیز مهم‌ترین دلایل خود را براي جدایی به‌صورت زیر بیان کرده‌اند: علاقـه نداشتن به زن، اقدامات خودسرانه زن، بدبینی به زن، تمکین‌نکردن، ناسازگاري زن، پايبندنبودن به اصول اخلاقی، نداشتن تفاهم، توقعات بیجاي زن، بـی‌اعتمـادي نسبت به شوهر و رفتارهاي نامعقول زن».ساروخانی در ادامه تأکید می‌کند: «علاوه بر زوجین، در این تحقیق مشاوران در طلاق توافقی، مهم‌ترین دلایل زنان را براي طلاق، ناسازگاري، تنفـر از شوهر، توجه‌نکردن شوهر به خواسته‌ها و توقعات، دخالت خـانواده شـوهر، عـدم تحمل شوهر و لجبازي برشمرده‌اند. در مقابل مشاوران دلایل مردان را براي جدایی به‌صورت زیر بیان کرده‌اند: استقلال‌نداشتن زن (وابستگی به خـانواده)، علاقه‌نداشتن به همسر، دخالت اطرافیان و ناآگاهانه‌بودن ازدواج.
او ادامه می‌دهد: «حال با توجه به این نکته می‌تـوان گفـت تغییـر روش طـلاق در جامعـه از غیرتوافقی به روش توافقی، خود نشان از گـرایش جامعـه بـه نـوگرایی در همـه عرصه‌ها دارد؛ درواقع نوگرایی زنان سبب شده است ساختار مردسالار جامعـه تا اندازه زیادي به محاق رود و زندگی وارد عرصه دموکراتیک‌تري شـود کـه در آن افراد براساس بازاندیشی در هویت خـویش، زنـدگی خود را پایـه‌ریـزي می‌کنند. چه بسا در این پی‌ریزي نوین، روند جدیدي را براي زنـدگی خـود بیابند.
حجم بالای طلاق توافقی در کشور در شرایطی است که سعید معیدفر، استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران، این مسئله را ناشی از عقلانیت در کلانشهرها و مانعی بر سر خشونت و نزاع سنتی در مقوله طلاق می‌داند. او معتقد است طلاق توافقی به‌خودی‌خودی دلیل بر افزایش طلاق نیست و دلیل افزایش طلاق را باید در انتخاب‌های بی‌فکر زوجین در زندگی شهری، بدون فرصت شناخت در محیط‌های اجتماعی تحلیل کرد. او می‌گوید: «درواقع در گذشته طلاق یک وجه حاد و معمولا نزاعی داشت که در یک بستر خشونت‌آمیز رخ می‌داد، معمولا از سوی یک طرف نزاع پیوسته شکل می‌گرفت و این نزاع به طلاق یک‌سویه ختم می‌شد، به‌طوری‌که طرف دیگر یا راضی به آن نبود یا اینکه در نزاع رخ‌داده برگ برندهای برای مقابله با طلاق نداشت. او می‌افزاید: «درحال‌حاضر با تغییر و تحولات در جامعه ایرانی (به‌ویژه کلانشهرها)، سبک زندگی، بالارفتن سطح آگاهی‌ها و مشکلات خاص زیست شهری جدید، طلاق در کلانشهرها به‌سمت توافقی رفته است، این شکل از طلاق، نزاع‌ها و خشونت‌ها را کاهش داده و فرض بر این است که طرفین یا با یک برخورد عقلانی نسبت به ادامه زندگی ناامید می‌شوند یا وارد مسیر خسته‌کننده‌ای می‌شوند که رضایت به جدایی می‌دهند و تبعات طلاق را به زندگی در تنش و خشونت و نارضایتی ترجیح می‌دهند.او در ادامه می‌گوید: برخی این‌طور تحلیل می‌کنند که طلاق توافقی درواقع نوعی آسیب است که منجر به افزایش طلاق شده، درحالی‌که باید گفت آنچه آسیب مهمی در کلانشهرهاست و باعث افزایش طلاق شده نه طلاق توافقی بلکه، ازدواج‌های بی‌فکر و بی‌پشتوانه است. استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران در ادامه تأکید می‌کند: «هم‌اکنون در کلانشهرها نقش خانواده‌ها در معرفی زوجین به یکدیگر کاملا کم‌رنگ شده است، از سوی دیگر در محیط‌های اجتماعی فرصت شناخت پایدار به جوانان داده نمی‌شود و آنها تا حد زیادی در مقوله شناخت با چالش همراه شده‌اند، همین مسئله زمینه‌ساز شناخت بی‌فکر و ازدواج بی‌پشتوانه را ایجاد کرده و دلیل اصلی طلاق در کلانشهرها شده است.»علاوه بر تحلیل‌های سعید معیدفر، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران، نتایج یک تحقیق دانشگاهی از سوی دکتر باقر ساروخانی، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران، درباره طلاق توافقی نشان می‌دهد، زوجین هرکدام دارای دلایلی برای طلاق توافقی هستند که می‌تواند طرفین را مجاب به جدایی کند. ساروخانی در جمع‌بندی تحقیق خود می‌نویسد: «در طلاق توافقی، زنان مهم‌ترین دلایل خود را براي طلاق، فحاشی و ضـرب‌وشتم شوهر، دخالت خانواده شوهر، خیانت شوهر، داشتن اختلاف‌نظر فرهنگـی، اختلاف سنی زیاد، ازدواج تحمیلی و نداشتن آشنایی قبلی برشمرده‌اند. در مقابـل مردان نیز مهم‌ترین دلایل خود را براي جدایی به‌صورت زیر بیان کرده‌اند: علاقـه نداشتن به زن، اقدامات خودسرانه زن، بدبینی به زن، تمکین‌نکردن، ناسازگاري زن، پايبندنبودن به اصول اخلاقی، نداشتن تفاهم، توقعات بیجاي زن، بـی‌اعتمـادي نسبت به شوهر و رفتارهاي نامعقول زن».ساروخانی در ادامه تأکید می‌کند: «علاوه بر زوجین، در این تحقیق مشاوران در طلاق توافقی، مهم‌ترین دلایل زنان را براي طلاق، ناسازگاري، تنفـر از شوهر، توجه‌نکردن شوهر به خواسته‌ها و توقعات، دخالت خـانواده شـوهر، عـدم تحمل شوهر و لجبازي برشمرده‌اند. در مقابل مشاوران دلایل مردان را براي جدایی به‌صورت زیر بیان کرده‌اند: استقلال‌نداشتن زن (وابستگی به خـانواده)، علاقه‌نداشتن به همسر، دخالت اطرافیان و ناآگاهانه‌بودن ازدواج.
او ادامه می‌دهد: «حال با توجه به این نکته می‌تـوان گفـت تغییـر روش طـلاق در جامعـه از غیرتوافقی به روش توافقی، خود نشان از گـرایش جامعـه بـه نـوگرایی در همـه عرصه‌ها دارد؛ درواقع نوگرایی زنان سبب شده است ساختار مردسالار جامعـه تا اندازه زیادي به محاق رود و زندگی وارد عرصه دموکراتیک‌تري شـود کـه در آن افراد براساس بازاندیشی در هویت خـویش، زنـدگی خود را پایـه‌ریـزي می‌کنند. چه بسا در این پی‌ریزي نوین، روند جدیدي را براي زنـدگی خـود بیابند.
نعمت احمدی وکیل دادگستری در روزنامه اعتماد نوشت: سال ٨٣ درگير فوت مرحوم پدرم بودم. مثل همه فرزندان پدرم را دوست داشتم. مدتي به برگزاري مراسم در زرند كرمان شهر محل تولدم گذشت.اوج فعاليت آقاي سعيد مرتضوي در دادگاه معروف به دادگاه مطبوعات بود و من يكي از وكلاي فعال در اين حوزه. مرتضوي بر سر آن بود كه وكلاي درگير پرونده‌هاي سياسي مطبوعاتي را به نوعي زمينگير كند و به همين اعتبار با هدايت شاكي خصوصي پرونده‌اي عليه من طرح شد و زماني كه درگير درگذشت پدرم بودم اخطاريه‌ها آن‌گونه كه مي‌دانيم و مي‌دانيد ابلاغ قانوني شد و در غروب يكي از روزهاي بهاري توسط ماموران جلب و به كلانتري حوزه انتظامي محل دفترم روانه و شب را بين بازداشتي‌ها گذراندم و فردا به شعبه جناب مرتضوي اعزام شدم. عنوان شكايت اوليه اخذ حق‌الوكاله زياد و در ادامه موضوعات ديگري هم كه هيچ ارتباطي به ادعاي مدعي خصوصي اوليه نداشت وارد پرونده شد.به سرعت به گفته خودش تحقيقات را تكميل كرد و حتي نگذاشت با شاكيم روبه‌رو بشوم اما مطالب شاكي در روزنامه‌هاي همسو با مرتضوي چاپ مي‌شد، دفاعيات من پذيرفته نشد و قراري به مبلغ ٦٠ ميليون تومان صادر شد و روانه زندان شدم. هرچند آمادگي توديع وثيقه را داشتم و سند آماده بود، البته ايشان نپذيرفت و مدعي بود كه بايد تحقيقات تكميل شود!؟! گرفتن حق‌الوكاله مازاد بر تعرفه با اين ادعا كه مبلغ مازاد را قرار بود من به مسوولان قضايي كه نمي‌دانم چه كساني بودند بپردازم اما من با اين پول براي خودم ماشين سواري خريدم؟! صبح نخستين روز بازداشت به دستور مقام قضايي به پزشكي قانوني اعزام شدم تا از من آزمايش اعتياد گرفته شود.وقتي با جواب منفي اعتياد روبه‌رو شد برآشفته شد كه تو مگر كرماني نيستي، پس چرا جواب آزمايش اعتيادت منفي است. با خنده گفتم، خيلي از مسوولان كرماني هستند لابد به باور شما بايد از آنان هم آزمايش اعتياد گرفته شود هرچند از اين فرصت اعزام به پزشكي قانوني استفاده كردم و با چندين رسانه داخلي و خارجي مصاحبه كردم در حالي كه شب قبل بازداشتم به خبر مهمي علي‌الظاهر تبديل شده بود و مصاحبه روز بعد از بازداشت هم بازتاب مناسبي داشت.همه اين مطالب را گفتم تا برسم به افزايش قرارهاي آقاي مرتضوي، ظاهرا شعبه بازپرسي رسيدگي‌كننده به اتهامات آقاي مرتضوي سه ميليارد تومان به قرار قبلي او افزوده و ايشان در همان روز افزايش قرار، دو سند آپارتمان كه متعلق به يكي از منسوبانش بود را به عنوان وثيقه معرفي كرده است، هرچند وكيل سازمان تامين اجتماعي مدعي است... اگرچه از نظر ما قرار صادر شده با توجه به ميزان ضرر و زياني كه به سازمان تامين اجتماعي رسيده كم است و متناسب با ميزان اتهام نيست... زيرا به گفته وكيل سازمان تامين اجتماعي... بازپرس براي آن بخش از پرونده تامين اجتماعي كه مربوط به حيف و ميل اموال سازمان، از جمله بحث فروش شركت‌هاي سازمان و پرداخت چك به بابك زنجاني، پرداخت كارت هديه پرداخت پول به بنياد عدل يا سكه و پول به افراد مختلف بوده كه حدود سه ميليارد تومان قرار وثيقه صادر كرده است مع‌الوصف هم‌اكنون آقاي مرتضوي در اين پرونده با قرار ٩ ميليارد توماني كه توديع شده است تا زمان دادگاه آزاد است. اما نگارنده با ادعاي واهي و البته هدايت شده‌اي كه دو، سه سال طول كشيد چندين روز به علت عدم پذيرش قرار توسط آقاي مرتضوي در زندان ماندم جالب است هر كس سند مي‌آورد به بهانه‌هاي مختلف وثيقه‌گذار را پشيمان مي‌كرد تا اينكه يكي از منسوبين ساكن كرمان، سند منزلش در تهران را به عنوان وثيفه معرفي كرد و بعد از ١٧ روز موفق شديم آقاي مرتضوي را ملزم به پذيرش وثيقه‌اي كه از روز اول مهيا و آماده بود كنيم.هرچند آقاي مرتضوي به پست دادستاني تهران رسيد و پرونده‌هاي شعبه تحت تصدي ايشان هم به محل دادسرا برده شد، چندين قاضي به پرونده اتهامي من رسيدگي كردند و جلسات دادگاه تجديد مي‌شد چون ايشان به عنوان دادستان مي‌خواست من محكوم شوم اما وجدان قضات رسيدگي‌كننده هم قانع نمي‌شد تا مرا من غيرحق محكوم كنند، از طرفي، وثيقه‌گذار به سندش احتياج داشت كه از وثيقه رفع اثر شود و اين مهم امكان‌پذير نبود اين همه را گفتم تا درس عبرتي باشد براي آقاي سعيد مرتضوي و پرسشي باشد از وي كه از كجا آورده‌اي؟ توديع وثيقه ٩ ميليارد توماني براي آقاي مرتضوي توسط چه كسي صورت گرفته؟ خصوصا افزايش اخير كه به گفته سايت‌هاي خبري دو دستگاه آپارتمان در منطقه سعادت‌آباد كه متعلق به همسرش بوده است، به باور من اين تنها مشمولين اصل ١٤٢ قانون اساسي نيستند كه بايد دارايي‌هاي قبل و بعد از خدمت خود و همسر و فرزندان‌شان را به رييس قوه قضاييه معرفي تا رسيدگي شود كه برخلاف حق، افزايش نيافته باشد. كسي كه اصرار بر ماندش در صندوق تامين اجتماعي قوه مجريه را در مقابل قوه قضاييه قرارداد.وقتي ديوان عدالت اداري حكم به بركناري سعيد مرتضوي داد چه ترفندهايي به كارگرفته شد تا وي كماكان در اين پست باقي بماند صندوق به سازمان تغيير نام يافت، رييس سازمان كه توسط وزير كارو رفاه اجتماعي منصوب مي‌شد با تغيير اساسنامه، انتصاب رييس سازمان به معاون اول واگذارشد تا مجلس شوراي اسلامي نتواند از معاون اول بازخواست كند زيرا برابر قانون اساسي تنها رييس‌جمهور و وزرا در مقابل مجلس پاسخگو هستند، قصه روز سياه مجلس يعني روزي كه فيلمي در مجلس پخش شد تا اعتبار دو قوه مقننه و قضاييه را مخدوش كنند تا سعيد مرتضوي كماكان بر مسند قدرت سازمان تامين اجتماعي باقي باشد تا بتواند غده چركيني به نام بابك زنجاني را كه پرورده شده بود بر مقدرات سازمان تامين اجتماعي مستولي كنند.پرسش اين است چه تعداد از متهماني كه هم‌اكنون در زندان هستند به علت عجز از توديع وثيقه تحمل حبس مي‌كنند حال اينكه آقاي سعيد مرتضوي با داشتن قرار ٩ ميليارد توماني عاجز از توديع وثيقه خود نيست، به اعمال غيرقانوني ايشان و عدم پذيرش وثيقه اكثر متهماني كه در شعبه تحت امرش پرونده داشتند و بازداشت غيرقانوني آنان به غير از اتهامات بعضا ناروايي كه به بعضي از متهمان وارد مي‌ساخت كار ندارم. بايد قانون ازكجا آورده‌اي در مورد ايشان اعمال شود تا معلوم شود در ايامي كه اموال سازمان تامين اجتماعي به گفته وكيل فعلي اين سازمان حيف و ميل مي‌شد يا به بابك زنجاني يا بنياد عدل يا كارت هديه داده مي‌شدسازماني كه در وقاع اموال آن متعلق به ٣٥ ميليون كارگر و بازنشسته و خانواده آنهاست و همواره براي پرداخت حقوق آنها در سال‌هاي گذشته با مشكل مواجه بوده، در حالي كه در همان زمان اموال اين سازمان برابر گزارش و تحقيق و تفحص مجلس... اموال اين سازمان محل معامله‌هاي عجيب، اختلاس‌ها و زد و بندهاي اقتصادي بود كه سازمان را به ورشكستگي كشاند.در همين زمان به گفته نادر قاضي پور... آقاي بابك زنجاني در زمان رياست آقاي مرتضوي بر سازمان تامين اجتماعي يك‌شبه بخشي از كارخانجات شستا را كه حدودا ٥٠ هزار ميليارد تومان قيمت دارد به ١٧ هزار ميليارد تومان خريداري كرده است در حالي كه به گفته آقاي حسين دهدشتي يكي ديگراز اعضاي كميته تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي... تفاهم و توافقي كه ميان آقاي مرتضوي و بابك زنجاني صورت گرفته مصوبه هيات‌مديره را نداشته است... به هرصورت با توجه به احراز سوءمديريت، خريد و فروش ارز به خصوص در زمان نوسانات شديد نرخ ارز و فروش محصولات، بايد بررسي شود كه دارايي رييس سازمان تامين اجتماعي كه قادر است از اموال شخصي خود سه ميليارد تومان وثيقه را تامين كند آيا افزايش يافته يا نه، همين سند دو آپارتمان به نام همسر آقاي مرتضوي آيا نمي‌تواند اماره‌اي بر تخلفات مالي وي در سازمان تامين اجتماعي باشد آيا اين دو آپارتمان براي سكونت است يا دارايي افزايش يافته رييس سازمان تامين اجتماعي كه به نام همسرش شده است.
رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به به نقش و اهمیت اجرای اصل 44 گفت: بخش خصوصی کشور حالتی نیمه جان دارد و سیستم های حکومتی باید این بخش را صاحب کار بداند و راه برای ادامه فعالیت موثر بخش خصوصی در جامعه باز کند.به گزارش خانه ملت، علی لاریجانی امروز -دوشنبه- در دید ار رییس و اعضای هیات مدیره جدید اتاق بازرگانی،صنایع و معادن و کشاورزی ایران افزود: ایران کشوری پهناور و با امکانات زیاد است ولی بخش خصوصی کشور متناسب با این امکانات رشد نکرده است.وی ادامه داد: این در حالی است که برخی همسایگان که از نظر استعداد و امکانات وضع مطلوبی ندارند، با اعتماد به بخش خصوصی توانستند به بازارهای بسیاری از کشورها راه پیدا کنند.رییس قوه مقننه با قدردانی از مطالعات صورت گرفته در اتاق بازرگانی ایران گفت: نتیجه تحقیقات انجام شده نشان می دهد زمینه های رشد بخش خصوصی وجود دارد و مسئولان باید با ایجاد تعامل و همچنین تسهیل فضای کسب و کار هر چه سریعتر زمینه های اجرایی شدن اصل 44 را فراهم کنند.لاریجانی بر ضرورت قانون گرایی در حوزه های مختلف خصوصا در بخش اقتصادی تاکید کرد و گفت: قانون گرایی از جمله مسایلی است که باید در کشور به آن توجه شود چرا که اینک شاهد آن هستیم که قانون برنامه پنجم تا حدود 50 درصد اجرا شده است و نیمی دیگر از آن اجرا نشد که این موضوع هم ناشی از ضعف در نگارش قانون وهم در اجرای آن بوده است.وی اضافه کرد: نظارت و ساماندهی دو امری است که باید به خود تشکل ها واگذار شود اما قبل از آن باید حس مسئولیت پذیری تشکل ها افزایش پیدا کند که خدای ناکرده با بروز خطا و یا یک اشتباه و در اثر کم کاری کشور دچار عقب افتادگی نشود.رییس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تنوع رفتارها و کارکردها بگونه ای باید جهت دهی شود که همه از این فکر استقبال کنند که تقویت بخش خصوصی به نفع کشور است و دولت و مجلس در این امر با هم همفکر هستند.لاریجانی با اشاره به مشکلات اقتصادی موجود در کشور ، گفت: بیشتر مشکلات ما مربوط به سوء مدیریت هاست و بخش کوچکی مربوط به تحریم ها می شود و ما نباید همه مسایلمان را به تحریم مرتبط کنیم چرا که خیلی از این مسایل داخلی ربطی به تحریم ها ندارد و باید بتوانیم اول این دردها را علاج کنیم.رییس قوه مقننه فساد اداری و ساختاری را از جمله مشکلات بدنه کشوردانست و تصریح کرد: فربه و سنگین بودن ساختار اجرایی کشور مشکل بزرگی است که مانع اجرای سریع و صحیح امور می شود؛ باید بدنه اجرایی چابک داشته باشیم و نظارت را به بخش های مدنی بسپاریم.لاریجانی افزود: استفاده صحیح از منابع از جمله موارد دیگر است که ما درآن ضعف اساسی داریم و دلیل یکی از آنها نبودن طرح جامع آمایش سرزمین است که باعث می شود بسیاری از سرمایه گذاری های بی حاصل و سنگین در مکان های نادرست کلید بخورد و نیمه کاره رها شود.وی دو منبع سخت افزاری و نرم افزاری را از سرمایه های مهم کشور دانست و اظهار داشت : اگر کارخانه های ما به عنوان سخت افزاری و نیروهای انسانی مستعد را به عنوان منابع نرم افزاری بکار اندازیم ، بسیاری از مشکلات اقتصادی رفع و ازحالت رکود خارج می شویم.رییس مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: چرخ های فرومانده در حوزه اقتصاد باید راه اندازی شود و این تنها راه خروج از شرایط موجود در کوتاه مدت است.لاریجانی طرح های عمرانی نیمه کاره را از دیگر نواقص موجود ذکر کرد و افزود : بسیاری از طرح های کلنگ خورده به دلیل کمبود سرمایه بصورت نیمه کاره رها شده است و اگر اینها به بخش خصوصی سپرده شود خیلی از این طرح ها با موفقیت به اتمام می رسد؛البته باید به نوعی این واگذاری ها صورت پذیرد که برای بخش خصوصی هم مفید باشد.وی گفت : مجلس به دولت اختیار داده که این واگذاری ها انجام گیرد و دولت از این آمپول تقویتی می تواند به خوبی در جهت خروج از رکود اقتصادی استفاده کند.رییس مجلس درتذکری به رسانه ها تصریح کرد : در رسانه ها و برخی محافل متاسفانه منفی گرایی باب شده است و این بحث می شود که فضای مثبت اندیشی دورشویم و یک مسلمان نباید منفی گرا باشد.لاریجانی همچنین اظهار داشت: شرایط کشور واقعا به سوی فضای مثبت در حال حرکت است و برای بسیاری از گره ها راه حل هایی پیدا شده و توافق میان دولت و مجلس وجود دارد و در اکثر مسایل درک متقابلی است.وی شجاعت در کار را نکته ای کلیدی خواند و خاطر نشان کرد : قبول دارم که شرایط منطقه پرتحرک است وتحولاتی در آن رخ داده و خیلی از نیروها در برخی کشورها شکل تهاجمی به خود گرفته اند و امنیت کشورها به مخاطره افتاده است ؛همین تجربه های نارس آمریکا در حمله به افغانستان و عراق است که باعث ایجاد گروه های تروریستی شده است .رییس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: کشورهایی مانند آمریکا نمی خواهند با گروه های تروریستی برخورد کنند و بیشتر در فکر مدیریت آن هستند ولی ایران در مبارزه با تروریسم راسخ است و آن را درعمل نشان داده است.لاریجانی درپایان وجود امنیت پایداردر ایران را نقطه قوت کشور دانست که غربی ها بدان اذعان داشتند و آن را یک آورده مهم خواند که می توان از آن به خوبی استفاده کرد.در ابتدای جلسه محسن جلالپور رییس جدید اتاق بازرگانی ایران به همراه اعضای هیئت مدیره به بیان مسائلی چون مدیریت سرمایه گذاری خارجی، فرهنگ اجرای قانون مبارزه با جرایم اقتصادی و فساد اداری پرداختند.
استاندار تهران با اشاره به ورود 60 درصد کالاهای قاچاق به استان تهران، گفت: وزارت اطلاعات باید تحقیقی در این مورد انجام دهد تا جلوی کالاهای قاچاق در استان‌های منتهی به استان تهران یعنی در مبادی ورودی گرفته شود.سیدحسین هاشمی در دومین جلسه کمیسیون هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران که امروز در محل استانداری تهران برگزار شد، با تاکید بر مهار معضل قاچاق کالا، گفت: مهار قاچاق کالا باید سیاست اصلی برای همه دستگاه‌های متولی باشد و قطعا اجرای چنین سیاستی مورد توافق استانداری تهران نیز است در حقیقت اگر با قاچاق کالا مبارزه جدی صورت نگیرد، قطعا یکی از تهدیدات اصلی برای تولید رقم خورده است.وی افزود: براساس آمارها در سال گذشته 120 میلیارد تومان کشف کالای قاچاق در تهران داشته‌ایم و 25 میلیارد دلار نیز ورود کالای قاچاق به کشور. با توجه به اینکه 60 درصد کالاهای قاچاق کشور به استان تهران وارد می‌شود، این آمار نشان می‌دهد که کشف کالای قاچاق در استان بسیار اندک بوده است.وی تاکید کرد: باید به صورت ویژه معضل قاچاق کالا در استان تهران مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهای مناسب ارائه شود.استاندار تهران تاکید کرد: باید قبل از تهران جلوی ورود کالاهای قاچاق را بگیریم و در این خصوص نیازمند همکاری وزارت اطلاعات هستیم. بی‌تردید نباید اجازه دهیم کالاهای قاچاق وارد تهران شود، اما در این راستا باید به این نکته توجه داشته باشیم که مبارزه با کالاهای قاچاق کار سخت و پیچیده‌ای است.راهکارهای مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور
هاشمی در تشریح راهکارهای مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور نیز گفت: یکی از راهکارهای اجرایی، آزادسازی قیمت‌هاست که می‌تواند به صورت جدی مبارزه با قاچاق کالا را در کشور اجرایی کند. قطعا برندهای داخلی می‌توانند با مشارکت برندهای خارجی تولید را در داخل انجام دهند و به این ترتیب جلوی قاچاق کالا گرفته شود. برای مثال برای صنعت خودرو و قطعه‌سازی توان و دانش کافی را در کشور داریم اما از دو موضوع مواد اولیه و انتقال تکنولوژی مشکلاتی برایمان وجود دارد، اما با توجه به آزادسازی قیمت‌ها می‌توانیم در ابتدا تولید را در داخل افزایش دهیم و بعد صادرات را اجرایی کنیم.وی به یکسان‌سازی نرخ ارز به عنوان یکی از راهکارهای مبارزه با قاچاق کالا در کشور اشاره کرد و گفت: با یکسان‌سازی نرخ ارز نیز می‌توانیم تاثیر عمده‌ای در مبارزه با قاچاق کالا در کشور داشته باشیم، قطعا دولت یازدهم به چنین سمتی حرکت می‌کند، البته باید توجه داشته باشیم که کار بسیار سخت و پیچیده‌ای در پیش داریم.استاندار تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره ویژگی‌های منحصربه‌فرد استان تهران و ورود عمده کالاهای قاچاق به این استان نیز گفت: باید به استان تهران نگاه ویژه‌ای داشته باشیم نیازمند همکاری همه دستگاه‌های متولی هستیم. باید اقدامات اطلاعاتی وزارت اطلاعات افزایش یابد و اطلاع‌رسانی دقیقی در حوزه مبارزه با کالاهای قاچاق انجام شود.هاشمی به توزیع موضوع سوخت براساس پیمایش به خودروهای تجاری اشاره کرد و افزود: باید طرح دادن سوخت به خودروهای تجاری براساس پیمایش هرچه سریعتر در کشور اجرایی شود چراکه بخش عمده‌ای از قاچاق سوخت با اجرایی شدن این طرح در کشور متوقف می‌شود.استاندار تهران در خاتمه خاطرنشان کرد: هر کار مثبت و منفی در حوزه مبارزه با قاچاق کالا در تهران اثراتش در سراسر کشور مشاهده می‌شود. بر همین اساس امیدواریم با همکاری و تعامل دقیق میان دستگاه‌های ذی‌ربط شاهد اقدامات مثبت در تهران و به تبع آن تاثیرش در کشور باشیم.
هاشمی در تشریح راهکارهای مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور نیز گفت: یکی از راهکارهای اجرایی، آزادسازی قیمت‌هاست که می‌تواند به صورت جدی مبارزه با قاچاق کالا را در کشور اجرایی کند. قطعا برندهای داخلی می‌توانند با مشارکت برندهای خارجی تولید را در داخل انجام دهند و به این ترتیب جلوی قاچاق کالا گرفته شود. برای مثال برای صنعت خودرو و قطعه‌سازی توان و دانش کافی را در کشور داریم اما از دو موضوع مواد اولیه و انتقال تکنولوژی مشکلاتی برایمان وجود دارد، اما با توجه به آزادسازی قیمت‌ها می‌توانیم در ابتدا تولید را در داخل افزایش دهیم و بعد صادرات را اجرایی کنیم.وی به یکسان‌سازی نرخ ارز به عنوان یکی از راهکارهای مبارزه با قاچاق کالا در کشور اشاره کرد و گفت: با یکسان‌سازی نرخ ارز نیز می‌توانیم تاثیر عمده‌ای در مبارزه با قاچاق کالا در کشور داشته باشیم، قطعا دولت یازدهم به چنین سمتی حرکت می‌کند، البته باید توجه داشته باشیم که کار بسیار سخت و پیچیده‌ای در پیش داریم.استاندار تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره ویژگی‌های منحصربه‌فرد استان تهران و ورود عمده کالاهای قاچاق به این استان نیز گفت: باید به استان تهران نگاه ویژه‌ای داشته باشیم نیازمند همکاری همه دستگاه‌های متولی هستیم. باید اقدامات اطلاعاتی وزارت اطلاعات افزایش یابد و اطلاع‌رسانی دقیقی در حوزه مبارزه با کالاهای قاچاق انجام شود.هاشمی به توزیع موضوع سوخت براساس پیمایش به خودروهای تجاری اشاره کرد و افزود: باید طرح دادن سوخت به خودروهای تجاری براساس پیمایش هرچه سریعتر در کشور اجرایی شود چراکه بخش عمده‌ای از قاچاق سوخت با اجرایی شدن این طرح در کشور متوقف می‌شود.استاندار تهران در خاتمه خاطرنشان کرد: هر کار مثبت و منفی در حوزه مبارزه با قاچاق کالا در تهران اثراتش در سراسر کشور مشاهده می‌شود. بر همین اساس امیدواریم با همکاری و تعامل دقیق میان دستگاه‌های ذی‌ربط شاهد اقدامات مثبت در تهران و به تبع آن تاثیرش در کشور باشیم.
