گزیده خبرهای 16 خرداد قسمت -3

گزیده خبرهای 16 خرداد قسمت -3

سن مصرف مواد مخدر در کشور

مدیر عامل جمعیت تولد دوباره با اشاره به اینکه سن مصرف مواد مخدر کاهش پیدا نکرده است، گفت: در حال حاضر سن مصرف بالای ۲۱ و ۲۲ سال است.عباس دیلمی زاده در گفت‌وگو بار مهر، به آمار معتادان اشاره کرد و گفت: منابع علمی که کار تحقیقاتی در مورد شیوع شناسی آمار اعتیاد انجام داده اند مربوط به سال های ۸۶ و ۹۲ است و از آن زمان به بعد آمار جدیدی ارائه نشده است.وی تاکید کرد: این آمارهایی که بعضا از سوی سازمان های مختلف ارائه می شود دقیق تخمین زده نشده بطوری که تعداد معتادان واقعی را یک میلیون و ۳۰۰ تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر اعلام کرده اند که به هیچ عنوان دقیق نیست.مدیر عامل جمعیت تولد دوباره گفت: یکی از دلایلی که باعث تغییر الگوی مصرف معتادان شده، تحریم هاست که البته تغییر الگوی مصرف فقط مربوط به کشور ما نیست و این موضوع در جنوب شرقی آسیا و همچنین کشورهای اروپایی نیز دیده می شود.وی با اشاره به اینکه افزایش تولید هروئین در افغانستان باعث کاهش قیمت آن شده است، گفت: یکی از دلایلی که در حال حاضر به سمت مصرف هروئین پیش رفته ایم، ارزان بودن و تولید زیاد آن در افغانستان است که در حال حاضر باعث شده برخی از مصرف کنندگان تفننی آن به مصرف کننده دائمی تبدیل شوند.دیلمی زاده در پاسخ به این سئوال که سن مصرف مواد مخدر کاهش یافته است یا خیر، تاکید کرد: در حال حاضر سن مصرف بالای ۲۱ و ۲۲ سال است و میانگین سن اولین بار مصرف نیز از ۱۹ تا ۲۱ و ۲۲ سال است و اینکه گفته می شود سن اعتیاد پایین آمده شاخص درستی نیست، بطوریکه برای ارائه شاخص علمی و دقیق باید کار کارشناسی و آمارهای دقیقی جمع آوری شود و اینکه فقط مبنا را مصرف دانش آموزان و نوجوانان در نظر بگیریم درست نیست چون تعداد آنها بسیار کم است.مدیر عامل جمعیت تولد دوباره گفت: بر اساس آمارهای ارائه شده کمتر از یک دهم درصد شیوع اعتیاد در میان دانش آموزان است که تعداد آنها ۵۰ تا ۱۰۰ هزار نفر نیز نمی شود بنابراین نمی توان سن این افراد را مبنایی برای کاهش سن اعتیاد به مواد مخدر دانست.

آیفون 7C در راه است

اپل در آینده‌ای بسیار نزدیک محصولی را با نام iPhone 7c وارد بازار خواهد کرد که به احتمال زیاد با صفحه نمایشی ۴ اینچی تولید می‌شود.به گزارش جام جم، شاید هم اکنون اکثر شایعات در خصوص کمپانی جاه طلب اپل، حول محور آیفون بعدی این تولید کننده بزرگ، یعنی iPhone 6s باشد! محصولی که به احتمال قوی، در سال جاری میلادی وارد بازارهای جهانی خواهد شد.در جدیدترین گزارشی که از سوی یک منبع موثق منتشر شد، به این موضوع اشاره گردید که اپل با توجه به اینکه برای اولین بار در آیفون 6 سایز محصولاتش را تغییر داد و البته از این اتفاق، سود سرشاری را نیز به جیب زد، اما به نظر می‌رسد هنوز به طور کلی تصمیم خود را برای توقف یک اسمارت فون 4 اینچی نگرفته است. تحلیلگران این حوزه معتقدند که اپل در آینده‌ای بسیار نزدیک محصولی را با نام iPhone 7c وارد بازار خواهد کرد که به احتمال زیاد با صفحه نمایشی 4 اینچی تولید می‌شود.البته این موضوع برای نسخه بعدی آیفون 6 نیز پیشنهاد شده بود و هنوز هم احتمال عرضه نسخه جدید آیفون 6 با تغییرات خاصی وجود دارد و شاید هم اپل در یک برنامه جدید پس از iPhone 6s اقدام به عرضه محصول جدید در پایان سال 2015 میلادی کند. این اتفاق یعنی آیفون در اواخر سال میلادی جاری، محصولی 4 اینچی را به عنوان سومین نسخه از آیفون 6 روانه بازار کند!البته این گزارش‌ها فعلا تنها شایعاتی در این حوزه محسوب می‌شود و پر واضح است که کوپرتینو تمرکز خود را برای عرضه iPhone 6s و البته iPhone 6s Plus قرار داده است.اما این پایان ماجرا نیست. طبق گزارش Economic Daily News، تولید کننده AUO به اپل پیشنهاد داده است که محصولی 4 اینچی را با نام iPhone 7c جهت عرضه در سه ماهه اول سال 2016 میلادی در دستور کار خود قرار دهد. اگر این خبر واقعیت داشته باشد، پس اپل در سال آینده با سه مدل آیفون جدید هوادارانش را سورپرایز خواهد کرد. اتفاقی که برای اولین بار در تاریخ این کمپانی عظیم رخ خواهد داد.چندی پیش در رای گیری از کاربران محصولات اپل به خصوص آیفون، مشخص شد که iPhone 5s بهترین محصول این کمپانی تا کنون است و رضایت اکثریت و قاطع هواداران و کاربران آن را در پی داشته است. حال باید دید آیا این کمپانی حاضر می‌شود محصولی کوچک‌تر از بهترین تولیدش را برای هواداران خاصش روانه بازار کند؟به نظر شما آیا iPhone 7C پلاستیکی خواهد بود یا اپل برنامه‌های متفاوتی برای این ریز نقش جدیدش خواهد داشت؟!البته با توجه به این که رخ دادن این اتفاق نزدیک به یک سال دیگر طول خواهد کشید، هم اکنون برای نتیجه گیری بسیار زود است.

 يك اقتصاددان:دولت عزم جدي براي حذف يارانه ثروتمندان ندارد

يک اقتصاددان گفت: دولت مي تواند ثروتمندان را شناسايي و يارانه شان را به راحتي حذف کند اما به دلايلي عزم و انگيزه جدي ندارد.    محمود دهقاني اقتصاددان و عضو هيئت علمي موسسه امام خميني(ره) در گفت وگو با «نسيم» با انتقاد از اظهار نظر معاون اول رئيس جمهور در خصوص سخت بودن شناسايي ثروتمندان اظهار کرد: اگر بر فرض امکان شناسايي همه ثروتمندان هم به راحتي نباشد، حداقل 40 درصد آن ها را مي توان به راحتي کشف کرد، ولي متاسفانه دولت عزم جدي براي اين کار ندارد به طوري که اعترافات و اظهار نظر هاي ناخواسته مسئولين اين مسئله را تاييد مي کند.    وي خاطرنشان کرد: برخي از مسئولين به جاي اجراي قانون به دنبال مقاصد سياسي و احيانا تمرکز روي انتخابات آتي مجلس هستند، که از اين جهت مايه تاسف است.    اين اقتصاددان با بيان اين مطلب که «اگر عزم دولت براي حذف ثروتمندان جدي باشد، حذف آن ها کار چندان سختي نيست» گفت: دولت سال گذشته هم ادعا مي کرد توانايي شناسايي ثروتمندان را ندارد، در حالي که از اسفند ماه تا به حال بنا به اذعان خود مسئولين تعداد قابل ملاحظه اي يارانه بگيران حذف شده اند.    دهقاني تصريح کرد: چطور همين تعداد حذف شده را شناسايي کردند در حال که معتقد بودند که نمي توانند کسي را حذف کنند، بنابر اين، اين نشان مي دهد که مي توانند اين روند را ادامه دهند.    وي با اشاره به اظهارات سال گذشته وزير اقتصاد در خصوص حذف ثروتمندان از دريافت يارانه نقدي بيان کرد: وزير محترم اقتصاد بيش از يک سال پيش اعلام کردند که ما بيش از ده ميليون نفر ثروتمند را شناسايي کرديم و گفتند اين افراد ثروتمند هستند و درآمدهاي کلاني دارند بنابر اين مي توان يارانه آن ها را حذف کرد، اما در عين حال مي بينيم که اين کار خيلي جدي گرفته نمي شود.    عضو هيئت علمي موسسه امام خميني(ره) گفت: دولتمردان براساس بعضي از معيارها مي توانند حذف يارانه ثروتمندان را عملياتي کنند، ولي به نظر من انگيزه جدي براي اين کار وجود ندارد، به عنوان مثال بعضي از کساني که فرم هاي دريافت يارانه را پر کردند صادقانه نوشتند که درآمدشان بالاتر از يک ميليون است.    دهقاني افزود: آيا نمي شود از کساني که خودشان اعلام کرده اند که بالاي دو و نيم ميليون تومان درآمد دارند پرسيد که درآمدشان چقدر است و اگر مشخص شد که درآمدشان بالاست يارانه آ ن ها را حذف کرد؟    وي خاطرنشان کرد: چرا دولت وقتي مدعي است که نمي تواند ثروتمندان را جذف کند از کارشناساني که مدعي هستند اين کار قابل اجرا شدن است، کمک نمي گيرد؟ و اگر بازهم معتقدند که اين کار سخت چرا در رسانه ملي با مخالفان اين نظريه مناظره نمي کنند؟    اين اقتصاددان با بيان اين مطلب که «حداقل 40 درصد ثروتمندان به راحتي قابل کشف هستند» گفت: اگر صحبت هاي بعضي از مسئولين را در ماه هاي اخير مرور کرده باشيد به وضوح اعتراف کرده اند که چون حذف يارانه ثروتمندان براي ما عوارض اجتماعي و احيانا سياسي ايجاد مي کند، ما اين کار نمي کنيم و چرا ما بايد اين هزينه را بپردازيم؟

عرضه بنزين بدون سهميه سبب قاچاق سوخت مي شود

ارائه بنزين تک نرخي بدون سهميه سبب قاچاق سوخت به کشورهاي همسايه خواهد شد.    به گزارش فارس، با تصميم دولت يازدهم مبني بر تک نرخي کردن بنزين آمارها نشان مي دهد که در همان روز اجرايي شدن اين تصميم يعني 5 خرداد ماه مصرف اين فرآورده پرطرفدار به يک باره رکورد شکست و به گفته مسئولان شرکت ملي پخش تنها در روز تک نرخي کردن قيمت، 110 ميليون ليتر بنزين در کشور مصرف شد.    اگرچه با يک روز نمي توان روند مصرف را پيش بيني کرد، اما آنچه به نظر مي رسد اين است که ديگر نبايد شاهد صرفه جويي هايي که پيش از تک نرخي کردن قيمت بنزين توسط مردم صورت مي گرفت باشيم.    اگر دولت يازدهم در ادامه اين تصميم بخواهد کارت سوخت را حذف و سهميه اي حتي به ميزان 300 ليتر براي مصرف در نظر نگيرد، بايد منتظر افزايش قاچاق بنزين از مرزهاي غربي و شرقي کشور به خارج بود، زيرا با تک نرخي کردن قيمت نيز هنوز اختلاف قيمت فاحشي بين قيمت بنزين در داخل کشور و همسايه هاي غربي و شرقي وجود دارد و هنوز قاچاق سوخت براي قاچاقچيان صرفه اقتصادي دارد.    به هر حال يکي از مشکلات افزايش مصرف براي دولت چگونگي تامين بنزين مورد نياز کشور است.    زيرا اکنون بزرگترين پالايشگاه بنزين سازي کشور يعني پالايشگاه امام خميني اراک در مرحله تعميرات اساسي است و توليد بنزين در اين پالايشگاه نصف شده است و پالايشگاه هاي ديگر کشور نيز در همين شرايط قرار دارند، به طوري که براساس آمارهايي که به گوش مي رسد توليد بنزين کشور به ميزان 27 تا 30 درصد کاهش يافته و دولت بايد فکري به حال تامين بنزين کشور کند.    با اين شرايط فضا براي واردکنندگان بنزين پاتيلي (بنزين نامرغوب فاقد استاندارد) باز است و آنها مي توانند به هر مقدار که بخواهند بنزين وارد کشور کنند.    چه بسا شنيده شده است، اوايل خرداد ماه حدود 40 ميليون ليتر بنزين واردکشور شده است که به مرور زمان در چرخه مصرف عرضه خواهد شد.    اين مقدار واردات بنزين اگر صحت داشته باشد، بيشترين واردات بنزين در تاريخ واردات اين سوخت است، زيرا تاکنون چنين حجمي بنزين وارد کشور نشده بود.    اگر اين مقدار واردات صحت داشته باشد، معلوم نيست دولت چگونه اين ميزان بنزين را خريداري کرده و شايد دست به تهاتر زده است.    به همين دليل به نظر مي رسد دولت هرچه صرفه جويي از قبال جلوگيري از قاچاق سوخت در طول مدت وجود سهميه بندي به دست آورد، از اين پس بايد صرف واردات بنزين کند.

عضو شوراي ملي زعفران:متقلبان در بازار زعفران فعال شده اند

عضو شوراي ملي زعفران گفت: متقلبان در بازار زعفران فعال شده اند و ساقه هاي سفيد اين محصول را با رنگ هاي طبيعي يا شيميايي سرطان زا مي فروشند.    علي حسيني در گفت وگو با ايسنا، اظهار کرد: طي هفته هاي گذشته بازار زعفران آشفته و پرنوسان شده است، چرا که متقلبان با خريدن ساقه هاي سفيد اين محصول به قيمت کيلويي دو ميليون و 500 هزار تومان که روزگاري کيلويي 100هزار تومان هم مشتري نداشت آن را با رنگ طبيعي يا رنگ شيميايي سرطان زا به نام زعفران و گران تر از خود زعفران اصل و با کيفيت به مردم مي فروشند و حداقل کيلويي دو ميليون تومان سود مي برند.وي افزود: اواخر هفته گذشته هر کيلوگرم زعفران درجه يک در بازار داخلي پنج ميليون و 300 هزار تومان معامله شد. در حالي که قيمت اين محصول هم اکنون به کيلويي پنج ميليون و 700 هزار تومان رسيده است، چرا که متقلبان زعفران هر روز در بازار نوسان ايجاد مي کنند.    عضو شوراي ملي زعفران ادامه داد: براي شناسايي زعفران اصل از گياه هاي تقلبي رنگ شده، کافي است مقداري از آن در ليوان آب جوش بيندازيم تا رنگ زعفران از ساقه سفيد آن جدا شده و تقلب متقلبان برملاشود. البته سودجويان بازار زعفران اين محصول را به صورت 50-50 با زعفران طبيعي مخلوط مي کنند و بر اين اساس نهايتا هر کيلوگرم زعفران تقلبي برايشان چهار ميليون تومان تمام مي شود و کيلويي حدود شش ميليون تومان به تاجران مي فروشند.    حسيني اظهار کرد: در اين شرايط صادرکنندگان سردرگم هستند و نمي توانند از خريد محصولي مطمئن و طبيعي آسوده خاطر باشند؛ بنابراين صادرات زعفران هم با اختلال مواجه شده و تنها متقلبان زعفران هستند که از اين وضعيت سود مي برند.

.. خبر ويژه 

پروتكل الحاقي تهديد امنيت ملي است چه رسد به بازرسي فراتر از آن

«آنچه اکنون تيم مذاکره کننده مي تواند انجام دهد، التزام به قوانين داخلي و مذاکره براساس آنهاست، چرا که در غير اين صورت، کشور را دچار تعهداتي غيرقابل جبران براي ساليان دراز خواهد کرد و نکته بسيار مهمتر از بازرسي ها، آن چيزي است که در قبال همه اين امتيازات قرار است تيم ايراني دريافت کند. آنچه رهبر انقلاب مطالبه فرموده و رئيس جمهور بارها بر آن تاکيد داشته اند، لغو همه و يکباره تحريم ها در هنگام امضاء توافق است، به نظر مي رسد به جاي بحث بر سر بازرسي ها که تکليف آن کاملامشخص است، بايد صراحتا روشن شود که آيا در قبال اين مذاکرات، تحريمي لغو خواهد شد، و اگر آري آيا يکباره و در هنگام امضاء توافق و يا منوط به هزار و يک شرط عملي نشدني!؟»    رجانيوز با انتشار اين تحليل به بررسي برخي اظهارات متناقض اعضاي تيم مذاکره کننده (از جمله عراقچي و بعيدي نژاد) درباره بازرسي ها و پروتکل الحاقي پرداخت و نوشت: آژانس به بهانه حل موضوع PMD که البته در بيانيه لوزان از آن به عنوان موضوعات حال و آينده ياد شده است، دسترسي هاي «ضروري و فوري» به 1. تمامي اطلاعات 2. اسناد 3.سايت ها 4.مواد 5. افراد را در ايران خواستار شده است. موضوعي که هرگز طبق پروتکل الحاقي، آن هم در صورت پذيرش آن توسط ايران و تصويب در مجلس، باز هم امکان درخواست قانوني آن را نداشت. اما نکته ديگر آنکه حتي با صرف نظر از موضوع بازرسي هاي تحت عنوان PMD که بسيار گسترده و غيرقابل باور است، حتي پذيرش پروتکل الحاقي نيز امکان دسترسي آژانس به تاسيسات نظامي ايران را فراهم خواهد کرد. هر چند اين نکته را آقاي بعيدي نژاد رد کرده اما سيدعباس عراقچي در آخرين گفتگوي زنده تلويزيوني خود آن را تاييد مي کند.    بعيدي نژاد در يادداشت خود پذيرش پروتکل الحاقي را در دنيا عادي معرفي کرده اما اشاره اي به اين نکرده است که 124 کشوري که پروتکل را پذيرفته اند، يا اساسا صنعت هسته اي ندارند يا بسيار فقير بوده و جزء کشورهاي هسته اي به شمار نمي روند و کشورهايي که اتفاقا در آستانه هسته اي شدن قرار دارند، از پذيرش اين پروتکل طفره رفته اند.    رجانيوز در ادامه با اشاره به «چهار لايه نظارتي شامل 1- پروتکل الحاقي 2- کد اصلاحي 3/1 ذيل پادمان 3- دسترسي هاي بيشتر براي روشن کردن موضوعات حال و گذشته و 4- فن آوري هاي مدرن نظارتي مرتبط با موضوع PMD» که در بيانيه لوزان آمده، مي نويسد: اين در حالي است که تنها پذيرش موضوع پروتکل امکان دسترسي گسترده به اسرار نظامي کشور را در اختيار طرف مقابل قرار خواهد داد و حال آنکه ايران سه مورد کاملافراتر از پروتکل را که از بازرسي هاي پروتکل نيز گسترده است، پذيرفته تا اجرا کند.    بعيدي نژاد در بيان ضرورت پذيرش پروتکل الحاقي از سوي ايران، صراحتا اعلام مي کند که اگر اين پروتکل پذيرفته نشود، مذاکرات با شکست روبرو خواهد شد و عملامجلس را ملزم به تصويب پروتکلي مي داند، که شرط اجرايي شدن آن مجلس است. اين در حالي است که پيش از اين عراقچي در گفتگوي ويژه خبري، صراحتا اعلام کرده بود در صورتي که اين نظام بازرسي ها، تاسيسات نظامي ايران را در معرض خطر قرار دهد، از عدم پذيرش توافق ابايي وجود نخواهد داشت. نکته تاسف بار آن است که اساسا پذيرش پروتکل در حيطه اختيارات تيم مذاکره کننده ايراني نيست که مبناي شکل گيري توافق خود را بر روي آن بنا گذاشته است، چرا که مطابق با قانون اساسي جمهوري اسلامي، تصويب آن در اختيار مجلس بوده است. و از سوي ديگر، مطابق با قانون صيانت از دستاوردهاي صلح آميز هسته اي جمهوري اسلامي ايران حتي دولت حق اجراي داوطلبانه اين پروتکل تا زمان خروج پرونده ايران از شوراي امنيت و لغو همه تحريم ها را نداشته است.    ماده 4 اين قانون مي گويد: «دولت مکلف است صرفا در چارچوب «توافقنامه پادمان» معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي با آژانس بين المللي انرژي اتمي همکاري نمايد. اجابت درخواست هاي فراتر از «توافقنامه پادمان» توسط دولت ممنوع است.»
    حال مشخص نيست تيم مذاکره کننده با کدام مجوز بناي توافق مورد تصور خود را بر پذيرش اين پروتکل از سوي مجلس گذاشته و حتي مطابق با بيانيه لوزان، نه تنها مجلس را ملزم به تصويب پروتکل کرده بلکه تا زمان تصويب پروتکل نيز، کشور را ملزم به اجراي آن نموده است.