اوین نامه ی کیهان 4 شنبه
30 اردیبهشت ماه سال 1394
يادداشت روز اوین نامه ی کیهان "راه باز است"
«به عرض ملت بزرگ ايران
برسانم، اولين عامل بزرگ که موجب تورم شده، رشد بي حساب نقدينگي در جامعه بود. در
سال ۸۴ نقدينگي، ۶۸ هزار ميليارد تومان بود، در پايان دولت رقمي در
حدود ۴۷۰ هزار ميليارد تومان ... جلوگيري از رشد افسار گسيخته نقدينگي
که اثرات بدي بر تورم داشته و مشکلاتي جدي به وجود مي آورد و از سويي اقتصاد را از
رونق خواهد انداخت در دستور کار دولت قرار دارد... مشکل اين نقدينگي اين است که
سيل مخربي است که شما نمي دانيد به چه سمتي حرکت مي کند. به سمت ارز يا مسکن؟ اين
سيل به هر سمتي حرکت کند، مخرب است و قيمت ها را آنچنان افزايش مي دهد که از کنترل
دولت خارج مي کند.»
«در سال قبل (93) نقدينگي با رشد 22/3 درصد بوده است و به 782هزار ميليارد تومان رسيد.»
در نگاه اول اينگونه به نظر مي رسد که گويندگان جملات فوق، داراي دو نگاه مختلف و متضادند. اولي به شدت نگران افزايش بي رويه نقدينگي است و آرزو دارد دستش به جايي برسد و بتواند براي کنترل آن کاري بکند و دومي بي توجه به حرف هاي نفر اول، همچنان به افزودن بر حجم نقدينگي مشغول است! اما تعجب تان هنگامي بيشتر خواهد شد که ببينيد اين جملات را مقامات ارشد يک دولت گفته اند نه مسئولان دو دولت مختلف!
قبل از انتخابات سال 92 و تا مدتها بعد از آن عده اي در گفت وگو ها و تبليغات انتخاباتي، علي الدوام از رشد نقدينگي به عنوان علت العلل گراني و تورم نام مي بردند، آن را عامل رکود اقتصادي مي دانستند و سبب نابودي صنعت و کشاورزي کشور معرفي مي کردند. و طبعا بانيان اين افزايش خيره کننده را هم عوامل تيره روزي اقتصاد کشور قلمداد مي کردند. فارغ از اينکه آن قضاوت ها درست بود يا نه، انتظار اين بوده و هست که گويندگان سخنان آن روز و منتقدان راهکار هاي اقتصادي دولت قبل، پس از بدست گرفتن ارکان اجرايي کشور، نه تنها آن روند - به اعتراف خودشان- مخرب را متوقف کنند، بلکه در جهت جبران مافات نيز گام هايي اساسي و عملي بردارند و آب رفته را نه يک شبه، که در طي دو سال به جوي برگردانند. براساس اين انتظار طبيعي و منطقي که خود آنها در مردم ايجاد کردند و با همين ايجاد انتظار، موفق به کسب راي آنها شدند، بازگشت به همان سياست ها و حتي ادامه آن با سرعتي بيشتر و شيبي تند تر، نه تنها پذيرفتني نيست، که تعجب آور و مخرب نيز هست. هم مخرب زيرساخت هاي اقتصادي- همانگونه که در جملات صدر اين نوشتار به آن اشاره شد- و هم مخرب باور و اعتماد عمومي به دولت.
با اين مقدمه، اکنون بار ديگر آن سخنان را بخوانيد. بخش اول، فرازهايي از سخنان رئيس جمهور محترم در تابستان 92 يعني نخستين ماه هاي دولت يازدهم بود و صحبت ها هنوز رنگ و بوي تبليغات انتخاباتي دارد .طبيعتا پس از دو سال، انتظار مردم عبور از هيجانات انتخاباتي و رسيدن به بستري مناسب و معقول در عرصه اقتصاد و عمل به وعده هاي فراوان اقتصادي آن روزها انتظار زيادي نيست. اما بخش دوم که در اصل کارنامه دولت در بخش اقتصاد است نه از زبان يک کارشناس منتقد دولت بلکه از زبان رئيس بانک مرکزي دولت يازدهم بيان شده است. سخناني که نشان مي دهد دولت يازدهم طي بيست ماه از عمرش، برخلاف تمامي شعار ها و اعتراضات خود به گذشتگان، موفق شده نقدينگي کشور را از 480 هزار ميليارد تومان به 782هزار ميليارد تومان برساند! و اگر افزايش دوماه آغازين سال 94 را هم در نظر بگيريم، خواهيم ديد که دو برابر شدن نقدينگي در نيمه نخست فعاليتش، چندان دور از ذهن هم نخواهد بود!
اما چرا چنين است؟ چرا در حالي که دولت آن همه از بالابودن نقدينگي شکوه و گلايه مي کرد، خود با سرعت عجيب و غيرقابل توصيف پاي در اين راه نهاده و مي رود که طي دوسال نقدينگي کشور را دو برابر کند!؟ به ادعاي وزير اقتصاد، اتفاق دوران دولت هاي نهم و دهم، در افزايش پايه پولي نقدينگي، از زمان هخامنشيان تا کنون بي سابقه بوده است! و طي هشت سال نقدينگي کل کشور 5 برابر شد. اکنون بايد پرسيد، اين دولت طي دوسال نقدينگي را به حدود دو برابر نرسانده است؟
ممکن است اينگونه پاسخ داده شودکه دولت براي رفع نياز بنگاه هاي اقتصادي و بازار سرمايه، ناگزير از افزايش نقدينگي است. اين حرفي پسنديده و منطقي است فعلاهم به اين کاري نداريم که دولت در شرايط رکود مطلق و کاهش جدي درآمدهايش، از چه محلي و به چه طريقي نقدينگي را افزايش مي دهد. با فرض اين که اين کار به بهترين شکل و با بهترين هدف يعني توان افزايي صنايع و مشاغل توليدي و بازار سرمايه صورت مي پذيرد، اين پرسش مطرح مي شود که اولامگر گذشتگان با همين نيت چنين نمي کردند؟ پس چرا در معرض حمله شما قرار داشتند و ثانيا چرا پس از گذشت حدود دو سال و افزوده شدن اين حجم شگفت انگيز نقدينگي، آثار مثبت اين روند ديده نمي شود و حدود نيمي از صنايع کشور با يک سوم ظرفيت کار مي کند و سقوط شاخص ها در بورس به شکل سرسام آوري ادامه دارد؟ اگر اين روش مناسب و درست بود،چرا با افزايش نقدينگي از 480 به 782 هزار ميليارد تومان، به جاي ايجاد نشاط و طراوت در اقتصاد، شاخص بورس از 96 هزار به 61 هزار سقوط کرده است و ظاهرا قصد توقف هم ندارد!؟
پاسخ اين پرسش و پرسش هاي مشابه، براي مردم عادي کوچه و خيابان چندان پنهان نيست و هرکس مي تواند ضعف سيستماتيک و فقدان برنامه ريزي را در دولت ملاحظه کند.بخصوص که اين روزها در واکنش به همين ضعف مفرط،و براي پاک کردن صورت مسئله و فرو کاستن از اهميت و خطير بودن موضوع، صحبت از تغييرات اعضاي کابينه بر سر زبان ها افتاده است. اما بهتر است پاسخ اين پرسش ها را از زبان برخي مقامات دولت اصلاحات و چهره هاي نزديک به دولت يازدهم بشنويم. به اين دو نمونه توجه بفرماييد:
مسعود پزشکيان، وزير بهداشت دولت اصلاحات در واکنش به زمزمه تغييرات در دولت يازدهم مي گويد:«تعميم تمام مشکلات به غيرهمسويي مديران با سياست هاي دولت، تنها يک راهکار عوام فريبانه براي گريز از غول مشکلات است.مسئله اصلي را بايد در برنامه ريزي هاي کلان و سياست گذاري هاي عمده ديد. اتفاقا اگر ترکيب مديران دولت و اعضاي کابينه هم اشکالي دارد، ريشه اش در همين ضعف برنامه ريزي و سياست گذاري است... مشکل، ]فقدان [برنامه اي است که مشخص مي کند ما قرار است کجا برويم؟ چرا مي خواهيم به جاي خاص برويم و قرار است چگونه به اين مقصد برسيم؟ وقتي جوابي براي اين سوالات نباشد، تعويض افراد گره گشا نخواهد بود...اعتقاد عميق من اين است که دولت يازدهم در چنين وضعيتي قرار گرفته است».
اين سخنان به قدر کافي گويا است و ما را از هر توضيحي بي نياز مي کند. نبايد فراموش کنيم که وي نخستين کسي نيست که بر اين ضعف مهم دولت تاکيد دارد و آن را علت العلل همه مصائب امروز دولت مي داند. پيش از او نيز چهره هاي مختلف دانشگاهي و سياسي متمايل به دولت در اين باره داد سخن سر داده و طبيعتا نمي توان آنها را به چوب مخالفت با دولت و عناويني از اين دست نواخت.
اما واقعا هيچ راهکاري وجود ندارد؟يعني دولت مجبور و ناچار است که همين وضع را ادامه دهد؟ مدام نقدينگي را افزايش دهد، واردات را بيشتر و بيشتر کند، صنايع و کشاورزي را لاغر تر و نحيف تر کند و به جاي همه اينها منتظر باشد تا از اتاق مذاکرات خبري مسرت بخش به بيرون درز کند و مسائل اقتصادي يک شبه حل شود؟! واقعيت اين است که اگر کسي بخواهد، راه پنهان نيست. رهبر عزيز انقلاب بارها و بارها بر استفاده از توان داخلي براي برون رفت از مشکلات تاکيد کردند. ايشان از ابتداي فعاليت دولت يازدهم تا اسفند سال قبل 21بار بر «توجه به ظرفيت هاي دروني کشور و استعدادهاي ملت ايران» تاکيد کرده اند. يعني بيش از يک بار در هر ماه! اينکه آيا آنچه در عمل رخ داده هم مبتني بر همين توصيه و تاکيد حکيمانه است يا خير، بي نياز از توصيف و تشريح است و مردم در شئون مختلف اقتصادي مي توانند درباره آن به سادگي قضاوت کنند. براساس فرمايش رهبر عزيز انقلاب دو ديدگاه در مسير حل مشکلات کشور وجود دارد: «بعضي مي خواهند مشکلات را با کمک ديگران، با تکيه به ديگران، با رشوه دادن به ديگران، با تذلّل در مقابل ديگران حل کنند؛ بعضي ها هم نه، مي خواهند مشکلات را با نيروي خودشان، با توان داخلي خودشان حل کنند - اعتقادمان اين است که بايد به تقويت ساخت دروني نظام اهميت بدهيم؛ اين اساس کار است. از درون، خودمان را بايد تقويت کنيم. تقويت دروني با انديشه کامل، با نگاه عاقلانه و خردمندانه چيزي است ممکن.» مي بينيم که راه پنهان نيست، معماي لاينحلي وجود ندارد و تنها وتنها همتي عالي لازم است. ماندن در گذشته و به رخ کشيدن آمار و ارقام پيشين، ممکن است چند روزي هيجان ايجاد کند، اما با انتشار آمار جديد و آشکار شدن اينکه برخلاف همه شعار ها راه هاي غلط با سرعت و شتاب بيشتري پيموده مي شود، همه حرف هاي پيشين را بي اثر و بي ارزش مي کند.: حسين شمسيان
«در سال قبل (93) نقدينگي با رشد 22/3 درصد بوده است و به 782هزار ميليارد تومان رسيد.»
در نگاه اول اينگونه به نظر مي رسد که گويندگان جملات فوق، داراي دو نگاه مختلف و متضادند. اولي به شدت نگران افزايش بي رويه نقدينگي است و آرزو دارد دستش به جايي برسد و بتواند براي کنترل آن کاري بکند و دومي بي توجه به حرف هاي نفر اول، همچنان به افزودن بر حجم نقدينگي مشغول است! اما تعجب تان هنگامي بيشتر خواهد شد که ببينيد اين جملات را مقامات ارشد يک دولت گفته اند نه مسئولان دو دولت مختلف!
قبل از انتخابات سال 92 و تا مدتها بعد از آن عده اي در گفت وگو ها و تبليغات انتخاباتي، علي الدوام از رشد نقدينگي به عنوان علت العلل گراني و تورم نام مي بردند، آن را عامل رکود اقتصادي مي دانستند و سبب نابودي صنعت و کشاورزي کشور معرفي مي کردند. و طبعا بانيان اين افزايش خيره کننده را هم عوامل تيره روزي اقتصاد کشور قلمداد مي کردند. فارغ از اينکه آن قضاوت ها درست بود يا نه، انتظار اين بوده و هست که گويندگان سخنان آن روز و منتقدان راهکار هاي اقتصادي دولت قبل، پس از بدست گرفتن ارکان اجرايي کشور، نه تنها آن روند - به اعتراف خودشان- مخرب را متوقف کنند، بلکه در جهت جبران مافات نيز گام هايي اساسي و عملي بردارند و آب رفته را نه يک شبه، که در طي دو سال به جوي برگردانند. براساس اين انتظار طبيعي و منطقي که خود آنها در مردم ايجاد کردند و با همين ايجاد انتظار، موفق به کسب راي آنها شدند، بازگشت به همان سياست ها و حتي ادامه آن با سرعتي بيشتر و شيبي تند تر، نه تنها پذيرفتني نيست، که تعجب آور و مخرب نيز هست. هم مخرب زيرساخت هاي اقتصادي- همانگونه که در جملات صدر اين نوشتار به آن اشاره شد- و هم مخرب باور و اعتماد عمومي به دولت.
با اين مقدمه، اکنون بار ديگر آن سخنان را بخوانيد. بخش اول، فرازهايي از سخنان رئيس جمهور محترم در تابستان 92 يعني نخستين ماه هاي دولت يازدهم بود و صحبت ها هنوز رنگ و بوي تبليغات انتخاباتي دارد .طبيعتا پس از دو سال، انتظار مردم عبور از هيجانات انتخاباتي و رسيدن به بستري مناسب و معقول در عرصه اقتصاد و عمل به وعده هاي فراوان اقتصادي آن روزها انتظار زيادي نيست. اما بخش دوم که در اصل کارنامه دولت در بخش اقتصاد است نه از زبان يک کارشناس منتقد دولت بلکه از زبان رئيس بانک مرکزي دولت يازدهم بيان شده است. سخناني که نشان مي دهد دولت يازدهم طي بيست ماه از عمرش، برخلاف تمامي شعار ها و اعتراضات خود به گذشتگان، موفق شده نقدينگي کشور را از 480 هزار ميليارد تومان به 782هزار ميليارد تومان برساند! و اگر افزايش دوماه آغازين سال 94 را هم در نظر بگيريم، خواهيم ديد که دو برابر شدن نقدينگي در نيمه نخست فعاليتش، چندان دور از ذهن هم نخواهد بود!
اما چرا چنين است؟ چرا در حالي که دولت آن همه از بالابودن نقدينگي شکوه و گلايه مي کرد، خود با سرعت عجيب و غيرقابل توصيف پاي در اين راه نهاده و مي رود که طي دوسال نقدينگي کشور را دو برابر کند!؟ به ادعاي وزير اقتصاد، اتفاق دوران دولت هاي نهم و دهم، در افزايش پايه پولي نقدينگي، از زمان هخامنشيان تا کنون بي سابقه بوده است! و طي هشت سال نقدينگي کل کشور 5 برابر شد. اکنون بايد پرسيد، اين دولت طي دوسال نقدينگي را به حدود دو برابر نرسانده است؟
ممکن است اينگونه پاسخ داده شودکه دولت براي رفع نياز بنگاه هاي اقتصادي و بازار سرمايه، ناگزير از افزايش نقدينگي است. اين حرفي پسنديده و منطقي است فعلاهم به اين کاري نداريم که دولت در شرايط رکود مطلق و کاهش جدي درآمدهايش، از چه محلي و به چه طريقي نقدينگي را افزايش مي دهد. با فرض اين که اين کار به بهترين شکل و با بهترين هدف يعني توان افزايي صنايع و مشاغل توليدي و بازار سرمايه صورت مي پذيرد، اين پرسش مطرح مي شود که اولامگر گذشتگان با همين نيت چنين نمي کردند؟ پس چرا در معرض حمله شما قرار داشتند و ثانيا چرا پس از گذشت حدود دو سال و افزوده شدن اين حجم شگفت انگيز نقدينگي، آثار مثبت اين روند ديده نمي شود و حدود نيمي از صنايع کشور با يک سوم ظرفيت کار مي کند و سقوط شاخص ها در بورس به شکل سرسام آوري ادامه دارد؟ اگر اين روش مناسب و درست بود،چرا با افزايش نقدينگي از 480 به 782 هزار ميليارد تومان، به جاي ايجاد نشاط و طراوت در اقتصاد، شاخص بورس از 96 هزار به 61 هزار سقوط کرده است و ظاهرا قصد توقف هم ندارد!؟
پاسخ اين پرسش و پرسش هاي مشابه، براي مردم عادي کوچه و خيابان چندان پنهان نيست و هرکس مي تواند ضعف سيستماتيک و فقدان برنامه ريزي را در دولت ملاحظه کند.بخصوص که اين روزها در واکنش به همين ضعف مفرط،و براي پاک کردن صورت مسئله و فرو کاستن از اهميت و خطير بودن موضوع، صحبت از تغييرات اعضاي کابينه بر سر زبان ها افتاده است. اما بهتر است پاسخ اين پرسش ها را از زبان برخي مقامات دولت اصلاحات و چهره هاي نزديک به دولت يازدهم بشنويم. به اين دو نمونه توجه بفرماييد:
مسعود پزشکيان، وزير بهداشت دولت اصلاحات در واکنش به زمزمه تغييرات در دولت يازدهم مي گويد:«تعميم تمام مشکلات به غيرهمسويي مديران با سياست هاي دولت، تنها يک راهکار عوام فريبانه براي گريز از غول مشکلات است.مسئله اصلي را بايد در برنامه ريزي هاي کلان و سياست گذاري هاي عمده ديد. اتفاقا اگر ترکيب مديران دولت و اعضاي کابينه هم اشکالي دارد، ريشه اش در همين ضعف برنامه ريزي و سياست گذاري است... مشکل، ]فقدان [برنامه اي است که مشخص مي کند ما قرار است کجا برويم؟ چرا مي خواهيم به جاي خاص برويم و قرار است چگونه به اين مقصد برسيم؟ وقتي جوابي براي اين سوالات نباشد، تعويض افراد گره گشا نخواهد بود...اعتقاد عميق من اين است که دولت يازدهم در چنين وضعيتي قرار گرفته است».
اين سخنان به قدر کافي گويا است و ما را از هر توضيحي بي نياز مي کند. نبايد فراموش کنيم که وي نخستين کسي نيست که بر اين ضعف مهم دولت تاکيد دارد و آن را علت العلل همه مصائب امروز دولت مي داند. پيش از او نيز چهره هاي مختلف دانشگاهي و سياسي متمايل به دولت در اين باره داد سخن سر داده و طبيعتا نمي توان آنها را به چوب مخالفت با دولت و عناويني از اين دست نواخت.
اما واقعا هيچ راهکاري وجود ندارد؟يعني دولت مجبور و ناچار است که همين وضع را ادامه دهد؟ مدام نقدينگي را افزايش دهد، واردات را بيشتر و بيشتر کند، صنايع و کشاورزي را لاغر تر و نحيف تر کند و به جاي همه اينها منتظر باشد تا از اتاق مذاکرات خبري مسرت بخش به بيرون درز کند و مسائل اقتصادي يک شبه حل شود؟! واقعيت اين است که اگر کسي بخواهد، راه پنهان نيست. رهبر عزيز انقلاب بارها و بارها بر استفاده از توان داخلي براي برون رفت از مشکلات تاکيد کردند. ايشان از ابتداي فعاليت دولت يازدهم تا اسفند سال قبل 21بار بر «توجه به ظرفيت هاي دروني کشور و استعدادهاي ملت ايران» تاکيد کرده اند. يعني بيش از يک بار در هر ماه! اينکه آيا آنچه در عمل رخ داده هم مبتني بر همين توصيه و تاکيد حکيمانه است يا خير، بي نياز از توصيف و تشريح است و مردم در شئون مختلف اقتصادي مي توانند درباره آن به سادگي قضاوت کنند. براساس فرمايش رهبر عزيز انقلاب دو ديدگاه در مسير حل مشکلات کشور وجود دارد: «بعضي مي خواهند مشکلات را با کمک ديگران، با تکيه به ديگران، با رشوه دادن به ديگران، با تذلّل در مقابل ديگران حل کنند؛ بعضي ها هم نه، مي خواهند مشکلات را با نيروي خودشان، با توان داخلي خودشان حل کنند - اعتقادمان اين است که بايد به تقويت ساخت دروني نظام اهميت بدهيم؛ اين اساس کار است. از درون، خودمان را بايد تقويت کنيم. تقويت دروني با انديشه کامل، با نگاه عاقلانه و خردمندانه چيزي است ممکن.» مي بينيم که راه پنهان نيست، معماي لاينحلي وجود ندارد و تنها وتنها همتي عالي لازم است. ماندن در گذشته و به رخ کشيدن آمار و ارقام پيشين، ممکن است چند روزي هيجان ايجاد کند، اما با انتشار آمار جديد و آشکار شدن اينکه برخلاف همه شعار ها راه هاي غلط با سرعت و شتاب بيشتري پيموده مي شود، همه حرف هاي پيشين را بي اثر و بي ارزش مي کند.: حسين شمسيان
