اوین
نامه ی کیهان 3 شنبه 23 اردیبهشت ماه سال 1394
يادداشت روز اوین نامه ی کیهان "چه تغييري در راه است؟ "
يادداشت روز اوین نامه ی کیهان "چه تغييري در راه است؟ "
برای
اینکه ثابت شود زمین گرد است باید هرموضوع
و مطلبی که مورد بحث وتحلیل قرار می گیرد .اولاً مخاطبش دولت روحانی و حامیانش
باشد .دوماً ومهمتر اینکه بایدحتماً به موضوع مذاکره ی هسته ای ومخالفت با آن ختم شود . برای همین با
فراموش کردن عملکرد دولت اصولگرای عدالت
محور و پاک ترین در تاریخ احمدی نژاد که بشدت مورد حمایت خامنه ای وپاسداربود.
طوری وانمود شده که گویا در دولت های احمدی نژاد استانداری وفرمانداری هاو بخشداری
ها مهره های وابسته به رقیب مدعی اصلاح طلب پاک سازی نشدند که اکنون چون اقدام
مشابه از سوی دولت روحانی انجام گرفته موردانتقادشدید واقع شده است. زیرا که ارتباط
به برگزاری انتخابات مجلس دهم و رقابت باندهای رقیب دارد .ولی همکار وهم قلم
یادداشت روز نویس اوین نامه ی کیهان سربازجو شریعت نداری پیرامون سفرهاي استاني تيم
روحانی قلمفرسایی کرده و ازموضع چماق
وهویج گفته است برخلاف تصور اوليه برخي استانداران توانايي کافي
براي اداره استان ندارند. لذا تغييرات در دولت اتفاق خواهد افتاد هم در سطح وزرا و
هم در سطح استاندارها». اينها بخش هايي از سخنان چند روز قبل يکي از مشاوران روحانی است که اندکي بعد با ترديد و تشکيک
وادعاي اظهارات شخصي مورد ترديد قرار گرفت! اما فارغ از رويه ناپسند بيان موضوعات
وسپس تکذيب و تغيير آن، نفس جابجايي بعضي دولتمردان ،مي تواند اين اميد را ايجاد
کند که بالاخره دولتمردان هم متوجه شدند برخي انتصابات شان،برخلاف شايسته سالاري
بوده و بعضي مديران منصوب،يا ضعيف وناتوان در پيگيري ماموريت هاي شان هستند ويا
منافع و مصالح شخصي و حزبي آنها راه خدمت گذاري به مردم را بسته است. طبيعتا اگر
دولتمردان به چنين برداشتي رسيده باشند جاي خوشحالي وخوشنودي است و مي توان اميد
داشت که -هرچند با تاخير- کارها رو به بهبود خواهد رفت.
بعلاوه مدعی قلمزن یادداشت روزنویس درادامه برای اینکه سیاست دولت روحانی را زیر سئوال ببردو متهم و محکومش کند که چرا با فرانسه ی مخالفت دستیابی به سلاح هسته ای پاسداران در گروه 5+1وارد معامله شده افزوده درباره رويکردهاي ناصواب هم گفتني فراوان است و هم مصاديق متعددي ميتوان ارائه نمود تا اثبات شود که در پديد آمدن وضع موجود ،بيش از آنکه برخي افراد مسئول باشند،برخي رويکردها موثر بوده و براي آن بايد چاره اي انديشيد:
يکي از رويکردهاي ناصواب، پذيرش اين نکته است که دنيا يعني ۱+۵! اين رويکرد تلخ که متاسفانه در دولت يازدهم کاملانهادينه شده،تنها مربوط به مذاکرات هسته اي نيست و در اغلب شئون دولت جاري است. بعنوان مثال در خبرها آمده بود که مقامات يک شرکت خودروساز داخلي جهت مذاکره و عقد قرارداد عازم فرانسه شده تا با مسئولان پژو مذاکره کنند! رويکرد غلط و ناصواب مسئولان در اين قضيه چيست؟ در نظر بگيريد کشور ما در اوج مناقشه مهم و بي سابقه تاريخي هسته اي با سر سخت ترين دشمنانش در نبرد است و فرانسه در سال هاي اخير چند بار نتايج حاصل از ماه ها مذاکره را به هم زده و به اصطلاح دبه کرده است! کدام منطق و توجيهي حکم مي کند به اين دشمن خدعه گر جايزه داده و بازار خودرو کشور را در اختيار دو شرکت آن قرار دهيم!؟ شرکت هايي که بدون دسترسي به بازار ايران ،حتي اميد به حيات هم ندارند!آيا در دنيا هيچ خودرو ساز ديگري وجود ندارد ؟
بعلاوه مدعی قلمزن یادداشت روزنویس درادامه برای اینکه سیاست دولت روحانی را زیر سئوال ببردو متهم و محکومش کند که چرا با فرانسه ی مخالفت دستیابی به سلاح هسته ای پاسداران در گروه 5+1وارد معامله شده افزوده درباره رويکردهاي ناصواب هم گفتني فراوان است و هم مصاديق متعددي ميتوان ارائه نمود تا اثبات شود که در پديد آمدن وضع موجود ،بيش از آنکه برخي افراد مسئول باشند،برخي رويکردها موثر بوده و براي آن بايد چاره اي انديشيد:
يکي از رويکردهاي ناصواب، پذيرش اين نکته است که دنيا يعني ۱+۵! اين رويکرد تلخ که متاسفانه در دولت يازدهم کاملانهادينه شده،تنها مربوط به مذاکرات هسته اي نيست و در اغلب شئون دولت جاري است. بعنوان مثال در خبرها آمده بود که مقامات يک شرکت خودروساز داخلي جهت مذاکره و عقد قرارداد عازم فرانسه شده تا با مسئولان پژو مذاکره کنند! رويکرد غلط و ناصواب مسئولان در اين قضيه چيست؟ در نظر بگيريد کشور ما در اوج مناقشه مهم و بي سابقه تاريخي هسته اي با سر سخت ترين دشمنانش در نبرد است و فرانسه در سال هاي اخير چند بار نتايج حاصل از ماه ها مذاکره را به هم زده و به اصطلاح دبه کرده است! کدام منطق و توجيهي حکم مي کند به اين دشمن خدعه گر جايزه داده و بازار خودرو کشور را در اختيار دو شرکت آن قرار دهيم!؟ شرکت هايي که بدون دسترسي به بازار ايران ،حتي اميد به حيات هم ندارند!آيا در دنيا هيچ خودرو ساز ديگري وجود ندارد ؟
همچنین برای بیشتر متهم کردن فرانسه دست به قبرستان کهنه شکافتن زده شده است. چون از موضع بازجویی سئوال شده شرکت هاي
فرانسوي چه گلي به سر صنعت خودروي ما زده اند که بايد بازهم پيگير برقراري مناسبت
با آنها باشيم؟ فراموش نکنيم فرانسه همان کشوري است که با فروش عامدانه و عالمانه
خون هاي آلوده به کشورمان،يک فاجعه انساني را رقم زد و هرگزعذرخواهي هم نکرد!حتي
اگر آن جنايت بي شرمانه و غيرانساني را ناديده بگيريم ،در ماجراي تحريم ها و در
همين بحث خودرو،طرف فرانسوي با ما چه رفتاري داشت!؟آيا جز اينست که براي خوش رقصي
پيش آمريکا،از ارائه قطعات خودروي تندر 90 به ما خودداري کرد ومدتها بازار اين
خودرو را ملتهب نمود؟!اکنون چه اتفاقي افتاده که آن ديار هدف اول خودروسازان
ماست؟منافع چه کسي و چه گروهي در کار است!؟
«برخي از سفرهاي استاني براي تيم رئيس جمهور روشن کرد که برخلاف تصور اوليه برخي استانداران توانايي کافي براي اداره استان ندارند. لذا تغييرات در دولت اتفاق خواهد افتاد هم در سطح وزرا و هم در سطح استاندارها». اينها بخش هايي از سخنان چند روز قبل يکي از مشاوران رئيس جمهور است که اندکي بعد با ترديد و تشکيک وادعاي اظهارات شخصي مورد ترديد قرار گرفت! اما فارغ از رويه ناپسند بيان موضوعات وسپس تکذيب و تغيير آن، نفس جابجايي بعضي دولتمردان ،مي تواند اين اميد را ايجاد کند که بالاخره دولتمردان هم متوجه شدند برخي انتصاباتشان،برخلاف شايسته سالاري بوده و بعضي مديران منصوب،يا ضعيف وناتوان در پيگيري ماموريت هايشان هستند ويا منافع و مصالح شخصي و حزبي آنها راه خدمتگذاري به مردم را بسته است. طبيعتا اگر دولتمردان به چنين برداشتي رسيده باشند جاي خوشحالي وخوشنودي است و مي توان اميد داشت که -هرچند با تاخير- کارها رو به بهبود خواهد رفت.
اما در شرايطي که براساس آمار رسمي، بيش از 92 درصد فرمانداران کشور در يکسال و نيم گذشته عوض شده و افرادي با سليقه وذائقه دولت يازدهم انتخاب شده اند، و در شرايطي که حدود نه ماه به انتخابات مجلس شوراي اسلامي باقي مانده، سخن از تغييرات در ساختار مديريتي دولت،بيش از آنکه اميد بخش بهبود اوضاع باشد، مي تواند حاوي اخبار ديگري مثل تقسيم دوباره قدرت و ورود افراد واحزاب جديد در باشگاه دولت باشد! از قضا برخي اخبار و وقايع آشکار و پنهان هم مويد همين امر است که بعنوان نمونه مي توان از انتصاب عضو مرکزيت بنياد باران بعنوان استاندار استان مرکزي ياد کرد که محک خوبي براي راستي آزمايي ادعاهايي مبني بر شايسته سالاري است.
اما اگر به راستي آنگونه که ادعا مي شود افرادي در دولت نگران عدم توانايي برخي مسئولين هستند، چرا بجاي تغيير افراد حاضر به تغيير رويکردها نيستند؟ا بديهي است مادامي که رويکردهاي ناروا و ناصواب باقي باشد،تغيير افراد تنها به پيچيده تر شدن اوضاع و نااميدي مردم منتهي مي شود.
درباره رويکردهاي ناصواب هم گفتني فراوان است و هم مصاديق متعددي ميتوان ارائه نمود تا اثبات شود که در پديد آمدن وضع موجود ،بيش از آنکه برخي افراد مسئول باشند،برخي رويکردها موثر بوده و براي آن بايد چاره اي انديشيد. به اين نمونه ها توجه کنيد:
1- يکي از رويکردهاي ناصواب، پذيرش اين نکته است که دنيا يعني ۱+۵! اين رويکرد تلخ که متاسفانه در دولت يازدهم کاملانهادينه شده،تنها مربوط به مذاکرات هسته اي نيست و در اغلب شئون دولت جاري است. بعنوان مثال در خبرها آمده بود که مقامات يک شرکت خودروساز داخلي جهت مذاکره و عقد قرارداد عازم فرانسه شده تا با مسئولان پژو مذاکره کنند! رويکرد غلط و ناصواب مسئولان در اين قضيه چيست؟ در نظر بگيريد کشور ما در اوج مناقشه مهم و بي سابقه تاريخي هسته اي با سر سخت ترين دشمنانش در نبرد است و فرانسه در سال هاي اخير چند بار نتايج حاصل از ماه ها مذاکره را به هم زده و به اصطلاح دبه کرده است! کدام منطق و توجيهي حکم مي کند به اين دشمن خدعه گر جايزه داده و بازار خودرو کشور را در اختيار دو شرکت آن قرار دهيم!؟ شرکت هايي که بدون دسترسي به بازار ايران ،حتي اميد به حيات هم ندارند!آيا در دنيا هيچ خودرو ساز ديگري وجود ندارد ؟ شرکت هاي فرانسوي چه گلي به سر صنعت خودروي ما زده اند که بايد بازهم پيگير برقراري مناسبت با آنها باشيم؟ فراموش نکنيم فرانسه همان کشوري است که با فروش عامدانه و عالمانه خون هاي آلوده به کشورمان،يک فاجعه انساني را رقم زد و هرگزعذرخواهي هم نکرد!حتي اگر آن جنايت بي شرمانه و غيرانساني را ناديده بگيريم ،در ماجراي تحريم ها و در همين بحث خودرو،طرف فرانسوي با ما چه رفتاري داشت!؟آيا جز اينست که براي خوش رقصي پيش آمريکا،از ارائه قطعات خودروي تندر 90 به ما خودداري کرد ومدتها بازار اين خودرو را ملتهب نمود؟!اکنون چه اتفاقي افتاده که آن ديار هدف اول خودروسازان ماست؟منافع چه کسي و چه گروهي در کار است!؟
البته نبايد فراموش کرد که جريان حاکم بر مناسبات اقتصادي امروز،سالها قبل هم دلال واردات خودروي بي کيفيت «هوو»بود که منجر به وقوع سوانح وحشتناک گرديد تا آنجا که هوو به ارابه مرگ مشهور شد! سعيد ل که اين روزها در کسوت يک نظريه پرداز،مجله حزب کارگزاران را منتشر مي کند، سالها پيش به اين کار مبادرت کرد وعليرغم وقوع حوادث متعدد، باز هم از عملکرد خود دفاع مي کند و مي گويد:«من هنوز معتقدم هوو خودروي خوبي بود و از آن دفاع مي کنم. اين ديدگاه که فلان خودرو ارابه مرگ است کاملاً غلط است چرا که در آن زمان کارخانه ها کاميون هاي «هوو» را با پنج ميليون تومان پيش فروش مي کردند و براي خريدار کل کاميون حدوداً 60 ميليون تمام مي شد که اتفاقاً به دليل همين روند فروش، در بازار پر طرفدار شده بود. ولي همين مقدار پول کم براي پيش فروش باعث شد افرادي که تا به حال پشت ماشين سنگين ننشسته اند، اقدام به خريد هوو کنند و پشت اين کاميون بنشينند و به دليل بي تجربگي به تصادفات دامن بزنند.»! صرفنظر از غيرواقعي بودن فروش هوو با شصت ميليون تومان، بايد پرسيد اين سخنان و يا سفر اخير خودروسازان به فرانسه براي عقد قرار داد، کدام قرينه را جز وجود منفعتي خاص در ذهن متبادر مي کند؟ مادامي که اين ديدگاه حاکم است ،تغيير افراد چه تاثيري در ماهيت مسائل دارد؟
2- اگر قرار بر تغيير باشد،منطقا بايد اين تغييرات بسوي گره گشايي از کار مردم پيش برود. پرسشي که در اين ميانه مهم و کليدي است، اينست که آيا در دولت يازدهم افرادي مانع انجام برخي خدمات هستند يا نوع نگاهي خاص!؟ مي دانيم که براساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي،قرار شد يارانه ثروتمندان و پر درآمدها حذف شود. اکنون بايد پرسيد شخص خاصي در دولت مانع اينکار است يا اساسا اراده اي وجود ندارد!؟از يک طرف وزير نفت مي گويد زير بار يارانه له شديم! روزنامه هاي حامي دولت بدون توجه به قانون و فهم موضوع،اين عبارت را تيتر مي کنند اما از خودشان نمي پرسند مگر وزير نفت از جيب خودش يارانه مي دهد و مگر ميزان يارانه براساس قانون بودجه تعيين نشده است!؟آيا وزير نفت نمي تواند بجاي سخن گفتن در رسانه ها، در دولت خواستار اجراي مصوبه مجلس براي حذف يارانه پر درآمدها بشود!؟ پس هياهو براي چيست!؟ از سوي ديگر وزير صنعت اعلام مي کند حتي يک ريال يارانه توليد پرداخت نشده است! معاون صنايع کوچک سازمان صنعت از تعطيلي حدود نيمي از ظرفيت صنايع سخن مي گويد! عضو کميسيون اقتصادي مجلس از فقدان منابع مالي براي پرداخت يارانه توليد و حتي کسري بودجه براي پرداخت يارانه نقدي خبر مي دهد! آنوقت بعد از رفراندوم يارانه اي تا کنون، دولت نتوانسته يک دهک ثروتمند را شناسايي کرده و يارانه اش را قطع کند!؟
3- البته هستند افرادي که بايد عملکرد ضعيف و غلط آنها به جد مورد تجديد نظر قرار بگيرد. بعنوان نمونه، وزير راه و مسکن بدليل وضعيت اسفبار مسکن مهر و تعطيلي اين پروژه مهم وحتي مزخرف ناميدن آن از اين موارد است. همان وزيري که در جلسه راي اعتماد در مجلس شوراي اسلامي به صراحت به مردم ونمايندگانشان قول داد که هم مسکن مهر را تا به پايان رسيدن تمام طرح هاي آن ادامه مي دهد و هم طرح کامل تري براي مسکن مردم ارائه مي کند. اکنون با گذشت يک ونيم سال از دولت يازدهم،از «طرح مسکن اجتماعي» ،به جز يک اسم چيز ديگري منتشر نشده و مسکن مهر هم مردم را سرگردان به حال خود رها کرده است.
بيان مصاديق و نمونه هاي فراوان از رويکردها و رويه هاي ناصواب- که بعضا با حضور افرادي نامناسب در سمت اجرايي آسيب ها و آفات آن چند برابر شده- جز تلخ کردن ذائقه ها ثمري ندارد و هدف اين نوشتار نيز چنين نيست. مراد از اين اشارت، ياد آوري اين نکته است که اولابا گذشت بيش از يک ونيم سال از عمر دولت ضعف مباني و برنامه ريزي درامور کلان – برخلاف ادعاهايي مثل داشتن برنامه صد روزه و سه ماه وشش ماهه- هم برمردم وهم بردولتمردان آشکار شده و به معني واقعي کلمه ماه عسل تمام شده است ديگر نمي توان صرفا با تکيه بر تقبيح دولت قبل ،از زير بار مسئوليت شانه خالي کرد و به مردم جوابي نداد. ثانيا گذر اين مدت نشان داد که دولت کماکان به سبک قبيله اي و جزيره اي اداره مي شود ! در نتيجه و در چنين شرايطي سخن از تغيير افراد بيش از هر چيز قابل تعبير به انجام حرکات نمايشي براي ساکت کردن ناراضياني است که هرروز بر شمار آنان افزوده مي رود.
تجربه ايام گذشته از دولت يازدهم نشان داده بدنه مديريتي دولت به شدت ضعيف است تا آن حد ضعيف که صداي بسياري از حاميان پر و پا قرص دولت را هم در آورده است! اما همين بدنه ضعيف اتفاقا گلوگاه ها و محور هاي اصلي دولت هستند و هريک به مناسبتي و دليلي ،صاحب سهمي عمده در اين مجموعه قلمداد مي شوند و تغيير آنها دور از ذهن است اما در هر روي، تغيير افراد ضعيف و رويکردهاي غلط را بايد به فال نيک گرفت و مشتاقانه منتظر آن بود. حسين شمسيان
«برخي از سفرهاي استاني براي تيم رئيس جمهور روشن کرد که برخلاف تصور اوليه برخي استانداران توانايي کافي براي اداره استان ندارند. لذا تغييرات در دولت اتفاق خواهد افتاد هم در سطح وزرا و هم در سطح استاندارها». اينها بخش هايي از سخنان چند روز قبل يکي از مشاوران رئيس جمهور است که اندکي بعد با ترديد و تشکيک وادعاي اظهارات شخصي مورد ترديد قرار گرفت! اما فارغ از رويه ناپسند بيان موضوعات وسپس تکذيب و تغيير آن، نفس جابجايي بعضي دولتمردان ،مي تواند اين اميد را ايجاد کند که بالاخره دولتمردان هم متوجه شدند برخي انتصاباتشان،برخلاف شايسته سالاري بوده و بعضي مديران منصوب،يا ضعيف وناتوان در پيگيري ماموريت هايشان هستند ويا منافع و مصالح شخصي و حزبي آنها راه خدمتگذاري به مردم را بسته است. طبيعتا اگر دولتمردان به چنين برداشتي رسيده باشند جاي خوشحالي وخوشنودي است و مي توان اميد داشت که -هرچند با تاخير- کارها رو به بهبود خواهد رفت.
اما در شرايطي که براساس آمار رسمي، بيش از 92 درصد فرمانداران کشور در يکسال و نيم گذشته عوض شده و افرادي با سليقه وذائقه دولت يازدهم انتخاب شده اند، و در شرايطي که حدود نه ماه به انتخابات مجلس شوراي اسلامي باقي مانده، سخن از تغييرات در ساختار مديريتي دولت،بيش از آنکه اميد بخش بهبود اوضاع باشد، مي تواند حاوي اخبار ديگري مثل تقسيم دوباره قدرت و ورود افراد واحزاب جديد در باشگاه دولت باشد! از قضا برخي اخبار و وقايع آشکار و پنهان هم مويد همين امر است که بعنوان نمونه مي توان از انتصاب عضو مرکزيت بنياد باران بعنوان استاندار استان مرکزي ياد کرد که محک خوبي براي راستي آزمايي ادعاهايي مبني بر شايسته سالاري است.
اما اگر به راستي آنگونه که ادعا مي شود افرادي در دولت نگران عدم توانايي برخي مسئولين هستند، چرا بجاي تغيير افراد حاضر به تغيير رويکردها نيستند؟ا بديهي است مادامي که رويکردهاي ناروا و ناصواب باقي باشد،تغيير افراد تنها به پيچيده تر شدن اوضاع و نااميدي مردم منتهي مي شود.
درباره رويکردهاي ناصواب هم گفتني فراوان است و هم مصاديق متعددي ميتوان ارائه نمود تا اثبات شود که در پديد آمدن وضع موجود ،بيش از آنکه برخي افراد مسئول باشند،برخي رويکردها موثر بوده و براي آن بايد چاره اي انديشيد. به اين نمونه ها توجه کنيد:
1- يکي از رويکردهاي ناصواب، پذيرش اين نکته است که دنيا يعني ۱+۵! اين رويکرد تلخ که متاسفانه در دولت يازدهم کاملانهادينه شده،تنها مربوط به مذاکرات هسته اي نيست و در اغلب شئون دولت جاري است. بعنوان مثال در خبرها آمده بود که مقامات يک شرکت خودروساز داخلي جهت مذاکره و عقد قرارداد عازم فرانسه شده تا با مسئولان پژو مذاکره کنند! رويکرد غلط و ناصواب مسئولان در اين قضيه چيست؟ در نظر بگيريد کشور ما در اوج مناقشه مهم و بي سابقه تاريخي هسته اي با سر سخت ترين دشمنانش در نبرد است و فرانسه در سال هاي اخير چند بار نتايج حاصل از ماه ها مذاکره را به هم زده و به اصطلاح دبه کرده است! کدام منطق و توجيهي حکم مي کند به اين دشمن خدعه گر جايزه داده و بازار خودرو کشور را در اختيار دو شرکت آن قرار دهيم!؟ شرکت هايي که بدون دسترسي به بازار ايران ،حتي اميد به حيات هم ندارند!آيا در دنيا هيچ خودرو ساز ديگري وجود ندارد ؟ شرکت هاي فرانسوي چه گلي به سر صنعت خودروي ما زده اند که بايد بازهم پيگير برقراري مناسبت با آنها باشيم؟ فراموش نکنيم فرانسه همان کشوري است که با فروش عامدانه و عالمانه خون هاي آلوده به کشورمان،يک فاجعه انساني را رقم زد و هرگزعذرخواهي هم نکرد!حتي اگر آن جنايت بي شرمانه و غيرانساني را ناديده بگيريم ،در ماجراي تحريم ها و در همين بحث خودرو،طرف فرانسوي با ما چه رفتاري داشت!؟آيا جز اينست که براي خوش رقصي پيش آمريکا،از ارائه قطعات خودروي تندر 90 به ما خودداري کرد ومدتها بازار اين خودرو را ملتهب نمود؟!اکنون چه اتفاقي افتاده که آن ديار هدف اول خودروسازان ماست؟منافع چه کسي و چه گروهي در کار است!؟
البته نبايد فراموش کرد که جريان حاکم بر مناسبات اقتصادي امروز،سالها قبل هم دلال واردات خودروي بي کيفيت «هوو»بود که منجر به وقوع سوانح وحشتناک گرديد تا آنجا که هوو به ارابه مرگ مشهور شد! سعيد ل که اين روزها در کسوت يک نظريه پرداز،مجله حزب کارگزاران را منتشر مي کند، سالها پيش به اين کار مبادرت کرد وعليرغم وقوع حوادث متعدد، باز هم از عملکرد خود دفاع مي کند و مي گويد:«من هنوز معتقدم هوو خودروي خوبي بود و از آن دفاع مي کنم. اين ديدگاه که فلان خودرو ارابه مرگ است کاملاً غلط است چرا که در آن زمان کارخانه ها کاميون هاي «هوو» را با پنج ميليون تومان پيش فروش مي کردند و براي خريدار کل کاميون حدوداً 60 ميليون تمام مي شد که اتفاقاً به دليل همين روند فروش، در بازار پر طرفدار شده بود. ولي همين مقدار پول کم براي پيش فروش باعث شد افرادي که تا به حال پشت ماشين سنگين ننشسته اند، اقدام به خريد هوو کنند و پشت اين کاميون بنشينند و به دليل بي تجربگي به تصادفات دامن بزنند.»! صرفنظر از غيرواقعي بودن فروش هوو با شصت ميليون تومان، بايد پرسيد اين سخنان و يا سفر اخير خودروسازان به فرانسه براي عقد قرار داد، کدام قرينه را جز وجود منفعتي خاص در ذهن متبادر مي کند؟ مادامي که اين ديدگاه حاکم است ،تغيير افراد چه تاثيري در ماهيت مسائل دارد؟
2- اگر قرار بر تغيير باشد،منطقا بايد اين تغييرات بسوي گره گشايي از کار مردم پيش برود. پرسشي که در اين ميانه مهم و کليدي است، اينست که آيا در دولت يازدهم افرادي مانع انجام برخي خدمات هستند يا نوع نگاهي خاص!؟ مي دانيم که براساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي،قرار شد يارانه ثروتمندان و پر درآمدها حذف شود. اکنون بايد پرسيد شخص خاصي در دولت مانع اينکار است يا اساسا اراده اي وجود ندارد!؟از يک طرف وزير نفت مي گويد زير بار يارانه له شديم! روزنامه هاي حامي دولت بدون توجه به قانون و فهم موضوع،اين عبارت را تيتر مي کنند اما از خودشان نمي پرسند مگر وزير نفت از جيب خودش يارانه مي دهد و مگر ميزان يارانه براساس قانون بودجه تعيين نشده است!؟آيا وزير نفت نمي تواند بجاي سخن گفتن در رسانه ها، در دولت خواستار اجراي مصوبه مجلس براي حذف يارانه پر درآمدها بشود!؟ پس هياهو براي چيست!؟ از سوي ديگر وزير صنعت اعلام مي کند حتي يک ريال يارانه توليد پرداخت نشده است! معاون صنايع کوچک سازمان صنعت از تعطيلي حدود نيمي از ظرفيت صنايع سخن مي گويد! عضو کميسيون اقتصادي مجلس از فقدان منابع مالي براي پرداخت يارانه توليد و حتي کسري بودجه براي پرداخت يارانه نقدي خبر مي دهد! آنوقت بعد از رفراندوم يارانه اي تا کنون، دولت نتوانسته يک دهک ثروتمند را شناسايي کرده و يارانه اش را قطع کند!؟
3- البته هستند افرادي که بايد عملکرد ضعيف و غلط آنها به جد مورد تجديد نظر قرار بگيرد. بعنوان نمونه، وزير راه و مسکن بدليل وضعيت اسفبار مسکن مهر و تعطيلي اين پروژه مهم وحتي مزخرف ناميدن آن از اين موارد است. همان وزيري که در جلسه راي اعتماد در مجلس شوراي اسلامي به صراحت به مردم ونمايندگانشان قول داد که هم مسکن مهر را تا به پايان رسيدن تمام طرح هاي آن ادامه مي دهد و هم طرح کامل تري براي مسکن مردم ارائه مي کند. اکنون با گذشت يک ونيم سال از دولت يازدهم،از «طرح مسکن اجتماعي» ،به جز يک اسم چيز ديگري منتشر نشده و مسکن مهر هم مردم را سرگردان به حال خود رها کرده است.
بيان مصاديق و نمونه هاي فراوان از رويکردها و رويه هاي ناصواب- که بعضا با حضور افرادي نامناسب در سمت اجرايي آسيب ها و آفات آن چند برابر شده- جز تلخ کردن ذائقه ها ثمري ندارد و هدف اين نوشتار نيز چنين نيست. مراد از اين اشارت، ياد آوري اين نکته است که اولابا گذشت بيش از يک ونيم سال از عمر دولت ضعف مباني و برنامه ريزي درامور کلان – برخلاف ادعاهايي مثل داشتن برنامه صد روزه و سه ماه وشش ماهه- هم برمردم وهم بردولتمردان آشکار شده و به معني واقعي کلمه ماه عسل تمام شده است ديگر نمي توان صرفا با تکيه بر تقبيح دولت قبل ،از زير بار مسئوليت شانه خالي کرد و به مردم جوابي نداد. ثانيا گذر اين مدت نشان داد که دولت کماکان به سبک قبيله اي و جزيره اي اداره مي شود ! در نتيجه و در چنين شرايطي سخن از تغيير افراد بيش از هر چيز قابل تعبير به انجام حرکات نمايشي براي ساکت کردن ناراضياني است که هرروز بر شمار آنان افزوده مي رود.
تجربه ايام گذشته از دولت يازدهم نشان داده بدنه مديريتي دولت به شدت ضعيف است تا آن حد ضعيف که صداي بسياري از حاميان پر و پا قرص دولت را هم در آورده است! اما همين بدنه ضعيف اتفاقا گلوگاه ها و محور هاي اصلي دولت هستند و هريک به مناسبتي و دليلي ،صاحب سهمي عمده در اين مجموعه قلمداد مي شوند و تغيير آنها دور از ذهن است اما در هر روي، تغيير افراد ضعيف و رويکردهاي غلط را بايد به فال نيک گرفت و مشتاقانه منتظر آن بود. حسين شمسيان
