وحاني با وجود خطاهاي بزرگ به تذكرات دلسوزان توجه نمي كند

خبر ويژه :روحاني با وجود خطاهاي بزرگ به تذكرات دلسوزان توجه نمي كند 16 ا دیبهشت -94

همکار وهم لهجه ی سربازجو شریعت نداری با کپی ودوباره کاری کردن از الگوی سربازجو شریعت نداری که از توبره و آخور می خورد .چون هم در یادداشت روزو هم  ستون های گفت و شنود و خبر ویژه ونکته و.... قلمزنی می کند .اینهم علیه ی دولت روحانی و وزیر اقتصاد مکمل یادداشت روز دیروزش اکنون در پوشش خبر ویژه انجام مأموریت کرده است .زیرا که روحانی را هم متهم کرده است که چرا بهت ذکراتد لسوزانه توجه نمی کند تامانع از ارتکاب خطاهای بزرگ نشود؟
محمد ايماني

وزير اقتصاد دولت اصلاحات گفت: روحاني خطاهاي بزرگي در سياست هاي اقتصادي انجام مي دهد.    به گزارش روزنامه جمهوري اسلامي از نگراني طهماسب مظاهري خبر داده و از قول وي نوشت: آقاي دکتر روحاني خطاهاي بزرگي در سياست هاي اقتصادي دولت انجام مي دهد. مشابه آقاي احمدي نژاد به تذکرات دلسوزان توجه نمي کند. نتيجه اش هم اين مي شود که در سال دوم دولت، شاهد اقدامات شتابزده اي هستيم.    مظاهري مي افزايد فرق دولت هاي آقايان احمدي نژاد و روحاني در اين است که دولت يازدهم مي داند و قبول دارد که اين تصميم و بخشنامه اش خلاف و مضر است، اما آن را انجام مي دهد. آقاي احمدي نژاد اين قبيل کارها را با اعتقاد به اينکه چنين سياستي به نفع اقتصاد و مردم است انجام مي داد. البته نتيجه هر دو يکي است. کار آقاي جهانگيري از اين نظر غيرقابل بخشش تر است. کار آقاي جهانگيري دو نرخي و چند نرخي بودن ارز را که مادر مفاسد اقتصادي است، تشديد مي کند. بايد ديد چه کساني پشت اين تصميم هستند.    سعيد اسلامي بيدگلي، کارشناس بازارهاي مالي نيز به اين روزنامه حامي دولت گفت: چرا مسئولان زماني که در خارج از دولت هستند به سياست هايي اعتراض و انتقاد مي کنند و زماني که بر مسند امور مي نشينند، همان سياست هاي غلط را ادامه مي دهند؟ آيا ساز و کار اقتصاد ايران بر همان جريان هاي غلط بنا شده و مراکز قدرت در چرخه هاي يادگيري، خود را با آن سياست ها تطبيق داده اند و اکنون حاضر نيستند که از اين چرخه معيوب خارج شوند؟ يا شايد دولت ها حاضر نيستند، هزينه تصميمات اصلاحي را بپذيرند و دائم آن را به تاخير مي اندازند؟ مسئله تنها نرخ سود بانکي نيست، بسياري از سياست هاي ارزي، تصميمات گمرکي، مسائل مربوط به تعرفه ها، سياست هاي بازار سرمايه و... به طور آشکاري اشتباه، خلاف مباني علمي و فسادآور است.    به گزارش مشرق، روزنامه جمهوري اسلامي درباره سياست هاي اقتصادي دولت نوشت بخشنامه اخير دولت در مورد قيمت گذاري که هفته گذشته توسط معاون اول رئيس جمهوري به دستگاه ها ابلاغ شد، نگراني و دغدغه کارشناسان اقتصادي را به دنبال داشته است. اگر چه بيشتر اقتصاددانان مدافع سياست هاي دولت يازدهم هستند اما گاهي برخي سياست ها نگران کننده هستند و چاره اي جز موضع گيري درباره آنها نيست. بخش نامه اخير درباره قيمت گذاري، شايد از اين دست سياست ها باشد...