اوین نامه ی کیهان 23 اردیبهشت - 94
تير خلاص آمانو به اعتماد خوش خيال ها
سربازجو شریعت نداری برای اینکه بهانه داشته باشد تا مخالفتش با مذاکره ی هسته ای را دنبال کند .
بنابراین برای اینکه رقبای مدافع مذاکره ی
هسته ای را مخاطب خود قرارد هد آویزان به موضع گیری آمانو مديركل آژانس انرژي اتمي شده که گفته است
ايران مجبور به پذيرش بازرسي از مراكز نظامي خود است.
مدير کل آژانس بين المللي انرژي اتمي مي گويد ايران
بايد دسترسي به تاسيسات نظامي خود را قبول کند. سرويس سياسي-«يوکيا آمانو» مدير کل آژانس بين المللي انرژي اتمي
در مصاحبه اي که در روز سه شنبه انجام داده مي گويد ايران بايد دسترسي اين نهاد
ديده بان هسته اي به تاسيسات نظامي اش را بپذيرد.
«آمانو» در اين مصاحبه با خبرگزاري آسوشيتدپرس با بيان اظهاراتي متناقض با مقامات ايراني گفته توافق هسته اي به کارشناسان آژانس، حق دسترسي به سايت هاي نظامي ايران را مي دهد.
وي در حالي اين ادعا را مطرح کرده که مذاکره کنندگان هسته اي ايران و گروه ۱+۵ دور جديد گفت وگوها براي رايزني درباره جزئيات توافق را در شهر وين آغاز کرده اند.
آمانو روز سه شنبه مدعي شد ايران در اين سند تفاهم به طور مشخص با اجراي قراردادي از آژانس موسوم به «پروتکل الحاقي» موافقت کرده است.
امضا و تصويب «پروتکل الحاقي» اختياري است و جزو وظايف کشورهاي عضو معاهده منع گسترش سلاح هاي اتمي نيست و به عنوان اقدامي اطمينان ساز انجام مي شود.پروتکل الحاقي امکان بازرسي هاي وسيع و سرزده از تمامي مناطق مورد نظر اعم از تاسيسات اعلام شده و نشده را براي بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي فراهم مي کند.
ايران در جريان توافق موسوم به «سعدآباد» که در پاييز سال ۱۳۸۲ در تهران بين وزراي امور خارجه انگليس، فرانسه و آلمان با «حسن روحاني» دبير وقت شوراي عالي امنيت ملي و مذاکره کننده ارشد اتمي به دست آمد، با پذيرش اين پروتکل موافقت کرد و پيش از تصويب در مجلس، آن را داوطلبانه به اجرا گذاشت اما پس از عدم پايبندي اين سه کشور به تعهداتشان و ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت، مجلس شوراي اسلامي دولت را به توقف اجراي داوطلبانه پروتکل الحاقي ملزم کرد.
۱۴۷ کشور در حال حاضر پروتکل الحاقي را امضا کرده اند، اما آمريکا و برخي کشورهاي ديگر مفادي را در نظر گرفته اند مبني بر اينکه اين بازرسي ها نبايد تهديدکننده امنيت ملي آن کشورها باشد. ايران هم خواستار همين شرط است اما آمانو علي رغم اين مدعي شد براي ايران همان قواعد کشورهاي ديگر به کار برده خواهد شد.
به گزارش فارس، مدير کل آژانس گفت: «در بسياري از کشورهاي ديگر ما گاه به گاه، هنگامي که دلايل کافي داريم، درخواست دسترسي به سايت هاي نظامي را مطرح مي کنيم. چرا براي ايران اينطور نباشد؟ اگر ما براي دسترسي، دليل داشته باشيم اين کار را انجام مي دهيم و ايران اصولاً بايد آن را بپذيرد.» وي در ادامه گفت آژانس در هر زمان که متوجه «تناقض يا موردي غيرعادي» درباره فعاليت ها و مواد اعلام شده ايران شود مي تواند درخواست دسترسي، توضيح يا «بازرسي فوري» را مطرح کند.
نظر رهبر انقلاب درباره بازرسي از مراکز نظامي
ادعاي آمانو درباره بازرسي از مراکز نظامي کشورمان در حالي است که اين موضوع جزو خطوط قرمز کشورمان در مذاکرات بوده و اعضاي تيم مذاکره کننده نيز بارها بر اين قضيه تاکيد کرده اند. رهبر معظم انقلاب در بيستم فروردين ماه سال جاري طي بياناتي در اين مورد فرمودند؛ مطلقاً نبايد اجازه داده شود که به بهانه نظارت، به حريم امنيتي و دفاعي کشور نفوذ کنند و مسئولين نظامي کشور نيز به هيچ وجه اجازه ندارند که به بهانه نظارت و بازرسي، بيگانگان را به اين حريم راه دهند يا توسعه دفاعي کشور را متوقف کنند.
رهبر انقلاب اسلامي در خصوص شيوه نظارت بر برنامه هسته اي ايران نيز تاکيد کردند: هيچ گونه شيوه نظارت غيرمتعارف که ايران را به يک کشور اختصاصي از لحاظ نظارت ها تبديل کند، مورد قبول نيست و نظارت ها بايد تنها در محدوده همان نظارت هاي متعارفي که در همه دنيا انجام مي شود اعمال شود، نه بيشتر.
پاسخ؛ سرب داغ
جانشين فرمانده کل سپاه نيز در گفت و گويي تلويزيوني (29 فروردين 94) در اين باره گفت: نه تنها اجازه بازديد خارجي ها از مراکز نظامي ايران را نخواهيم داد، بلکه اجازه تفکر پيرامون اين موضوع را هم نمي دهيم. حتي در روياهايشان اين اجازه را نخواهند داشت که از عادي ترين مکان نظامي ما بازديد کنند.حريم پايگاههاي نظامي بايد حفظ شود. اينکه يک بازرس خارجي به پادگان نظامي سر بزند، به معني اشغال سرزمين است چون همه اسرار و رازهاي دفاع ما در اينجاست. اين به معني تحقير ملي است. حتي گفتگو در اين موضوع. وي افزود: مطمئنم مردان ما در عرصه نبرد ديپلماتيک داراي چنان ارتفاعي از حيثيت، عزت و ايمان هستند که اگر دشمن بخواهد در اين باره حرفي بزنند اينان چنان مشتي بر صورت آنها خواهند زد که با سرعت چند برابر صوت به پايتخت هايشان بروند.هرکس از اين حرفها (بازديد از مراکز نظامي ايران) بزند، جواب آن را با «سرب داغ» خواهيم داد.
روياي خوش خيال ها بر باد رفت
موضوع بازرسي از مراکز نظامي کشورمان اگر چه مسئله تازه اي نيست و بارها از سوي مقامات آمريکايي آشکارا مطرح شده است اما آنچه در اين ميان تکرار اين موضع گستاخانه را از سوي آمانو قابل تامل مي کند، فرآيند اجرايي شدن توافق احتمالي است. بر اساس تفاهم صورت گرفته در لوزان، لغو تحريم ها منوط به راستي آزمايي و تاييد آژانس بين المللي انرژي اتمي شده است و منتقدان اين تفاهم بارها بيان کرده اند گره زدن سرنوشت و کارکرد توافق به اعلام نظر آژانس، با توجه به رويکردهاي سياسي و پيشينه آن خطايي استراتژيک است. موضع گيري اخير آمانو درباره لزوم بازرسي از مراکز نظامي کشورمان، نشان مي دهد دل بستن به داوري اين مرجع به اصطلاح بين المللي چيزي جز اعتماد بي جا و خوش خيالي نيست و اساساً آژانس را بايد يکي از بازوهاي غرب در مقابله با جمهوري اسلامي قلمداد کرد.
«آمانو» در اين مصاحبه با خبرگزاري آسوشيتدپرس با بيان اظهاراتي متناقض با مقامات ايراني گفته توافق هسته اي به کارشناسان آژانس، حق دسترسي به سايت هاي نظامي ايران را مي دهد.
وي در حالي اين ادعا را مطرح کرده که مذاکره کنندگان هسته اي ايران و گروه ۱+۵ دور جديد گفت وگوها براي رايزني درباره جزئيات توافق را در شهر وين آغاز کرده اند.
آمانو روز سه شنبه مدعي شد ايران در اين سند تفاهم به طور مشخص با اجراي قراردادي از آژانس موسوم به «پروتکل الحاقي» موافقت کرده است.
امضا و تصويب «پروتکل الحاقي» اختياري است و جزو وظايف کشورهاي عضو معاهده منع گسترش سلاح هاي اتمي نيست و به عنوان اقدامي اطمينان ساز انجام مي شود.پروتکل الحاقي امکان بازرسي هاي وسيع و سرزده از تمامي مناطق مورد نظر اعم از تاسيسات اعلام شده و نشده را براي بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي فراهم مي کند.
ايران در جريان توافق موسوم به «سعدآباد» که در پاييز سال ۱۳۸۲ در تهران بين وزراي امور خارجه انگليس، فرانسه و آلمان با «حسن روحاني» دبير وقت شوراي عالي امنيت ملي و مذاکره کننده ارشد اتمي به دست آمد، با پذيرش اين پروتکل موافقت کرد و پيش از تصويب در مجلس، آن را داوطلبانه به اجرا گذاشت اما پس از عدم پايبندي اين سه کشور به تعهداتشان و ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت، مجلس شوراي اسلامي دولت را به توقف اجراي داوطلبانه پروتکل الحاقي ملزم کرد.
۱۴۷ کشور در حال حاضر پروتکل الحاقي را امضا کرده اند، اما آمريکا و برخي کشورهاي ديگر مفادي را در نظر گرفته اند مبني بر اينکه اين بازرسي ها نبايد تهديدکننده امنيت ملي آن کشورها باشد. ايران هم خواستار همين شرط است اما آمانو علي رغم اين مدعي شد براي ايران همان قواعد کشورهاي ديگر به کار برده خواهد شد.
به گزارش فارس، مدير کل آژانس گفت: «در بسياري از کشورهاي ديگر ما گاه به گاه، هنگامي که دلايل کافي داريم، درخواست دسترسي به سايت هاي نظامي را مطرح مي کنيم. چرا براي ايران اينطور نباشد؟ اگر ما براي دسترسي، دليل داشته باشيم اين کار را انجام مي دهيم و ايران اصولاً بايد آن را بپذيرد.» وي در ادامه گفت آژانس در هر زمان که متوجه «تناقض يا موردي غيرعادي» درباره فعاليت ها و مواد اعلام شده ايران شود مي تواند درخواست دسترسي، توضيح يا «بازرسي فوري» را مطرح کند.
نظر رهبر انقلاب درباره بازرسي از مراکز نظامي
ادعاي آمانو درباره بازرسي از مراکز نظامي کشورمان در حالي است که اين موضوع جزو خطوط قرمز کشورمان در مذاکرات بوده و اعضاي تيم مذاکره کننده نيز بارها بر اين قضيه تاکيد کرده اند. رهبر معظم انقلاب در بيستم فروردين ماه سال جاري طي بياناتي در اين مورد فرمودند؛ مطلقاً نبايد اجازه داده شود که به بهانه نظارت، به حريم امنيتي و دفاعي کشور نفوذ کنند و مسئولين نظامي کشور نيز به هيچ وجه اجازه ندارند که به بهانه نظارت و بازرسي، بيگانگان را به اين حريم راه دهند يا توسعه دفاعي کشور را متوقف کنند.
رهبر انقلاب اسلامي در خصوص شيوه نظارت بر برنامه هسته اي ايران نيز تاکيد کردند: هيچ گونه شيوه نظارت غيرمتعارف که ايران را به يک کشور اختصاصي از لحاظ نظارت ها تبديل کند، مورد قبول نيست و نظارت ها بايد تنها در محدوده همان نظارت هاي متعارفي که در همه دنيا انجام مي شود اعمال شود، نه بيشتر.
پاسخ؛ سرب داغ
جانشين فرمانده کل سپاه نيز در گفت و گويي تلويزيوني (29 فروردين 94) در اين باره گفت: نه تنها اجازه بازديد خارجي ها از مراکز نظامي ايران را نخواهيم داد، بلکه اجازه تفکر پيرامون اين موضوع را هم نمي دهيم. حتي در روياهايشان اين اجازه را نخواهند داشت که از عادي ترين مکان نظامي ما بازديد کنند.حريم پايگاههاي نظامي بايد حفظ شود. اينکه يک بازرس خارجي به پادگان نظامي سر بزند، به معني اشغال سرزمين است چون همه اسرار و رازهاي دفاع ما در اينجاست. اين به معني تحقير ملي است. حتي گفتگو در اين موضوع. وي افزود: مطمئنم مردان ما در عرصه نبرد ديپلماتيک داراي چنان ارتفاعي از حيثيت، عزت و ايمان هستند که اگر دشمن بخواهد در اين باره حرفي بزنند اينان چنان مشتي بر صورت آنها خواهند زد که با سرعت چند برابر صوت به پايتخت هايشان بروند.هرکس از اين حرفها (بازديد از مراکز نظامي ايران) بزند، جواب آن را با «سرب داغ» خواهيم داد.
روياي خوش خيال ها بر باد رفت
موضوع بازرسي از مراکز نظامي کشورمان اگر چه مسئله تازه اي نيست و بارها از سوي مقامات آمريکايي آشکارا مطرح شده است اما آنچه در اين ميان تکرار اين موضع گستاخانه را از سوي آمانو قابل تامل مي کند، فرآيند اجرايي شدن توافق احتمالي است. بر اساس تفاهم صورت گرفته در لوزان، لغو تحريم ها منوط به راستي آزمايي و تاييد آژانس بين المللي انرژي اتمي شده است و منتقدان اين تفاهم بارها بيان کرده اند گره زدن سرنوشت و کارکرد توافق به اعلام نظر آژانس، با توجه به رويکردهاي سياسي و پيشينه آن خطايي استراتژيک است. موضع گيري اخير آمانو درباره لزوم بازرسي از مراکز نظامي کشورمان، نشان مي دهد دل بستن به داوري اين مرجع به اصطلاح بين المللي چيزي جز اعتماد بي جا و خوش خيالي نيست و اساساً آژانس را بايد يکي از بازوهاي غرب در مقابله با جمهوري اسلامي قلمداد کرد.
