گزیده خبرهای 6 خرداد- 94 قسمت - 7
سر ۲۰ ساله پس از طرح دوستی با دختران، آنها را به مخفیگاه مخوفش می‌کشاند و با فیلمبرداری مخفیانه از طعمه‌های خود اخاذی می‌کرد.به گزارش جام جم، هفته گذشته دختر جوانی در پلیس فتای استان خراسان رضوی حضور یافت و با طرح شکایتی گفت: از طریق وایبر و سایتهای دوست‌یابی با پسری آشنا شدم که مدعی بود مهندس است. در ادامه ارتباطمان چند بار باهم ملاقات کردیم و یک روز مرا به خانه‌اش دعوت و در این دیدار ادعا کرد تا هفته دیگر به خواستگاری من می‌آید، اما ناگهان ناپدید شد و 2 روز پیش فیلم و عکس‌هایی برایم فرستاد که متوجه شدم آن روز که خانه‌اش رفتم، پنهانی از من فیلم گرفته است.وی ادامه داد: بعد از آن، پیام‌های تهدیدآمیز پرهام شروع شد و فهمیدم با تهیه این فیلم قصد اخاذی دارد و حرف‌هایش درباره ازدواج برای فریب من بوده است. به همین دلیل تصمیم گرفتم به پلیس مراجعه و شکایت کنم.در پی تشکیل پرونده قضایی، تحقیق برای شناسایی و دستگیری متهم فراری ادامه یافت تا اینکه دیروز پسر جوان در مخفیگاهش دستگیر شد.کارشناسان پلیس فتا در بازرسی از رایانه شخصی این جوان به اطلاعاتی دست یافتند که نشان می‌داد، وی علاوه بر شاکی پرونده، 23 دختر جوان دیگر را نیز اغفال و از آنها فیلم و عکس غیراخلاقی گرفته است.پرهام در بازجویی، جرایمش را کتمان می‌کرد، اما در مواجهه با شاکی پرونده، به اغفال دختران اعتراف کرد و گفت: از طریق وایبر و سایتهای دوست‌یابی با دختران جوان آشنا می‌‌شدم و خودم را پولدار، تحصیلکرده و مهندس معرفی و پس از جلب اعتمادشان وانمود می‌کردم بزودی با آنها ازدواج می‌کنم. بعد دختران جوان را به خانه‌ام دعوت و مخفیانه از آنها فیلمبرداری می‌کردم. سپس با تهدیدشان از آنها اخاذی می‌کردم.رئیس پلیس فتای استان خراسان رضوی در این‌باره به جام‌جم گفت: با اعتراف متهم برای او قرار قانونی صادر شده و تحقیقات تکمیلی از وی برای مشخص شدن دیگر جرایمش و نیز شناسایی دخترانی که قربانی نقشه شیطانی او شده‌اند، ادامه دارد.دختران جوانی که در دام او گرفتار شده‌اند، می‌توانند با حضور در پلیس فتای استان خراسان رضوی طرح شکایت و پرونده‌هایشان را پیگیری کنند.سرهنگ محسن عرفانی با هشدار به خانواده‌ها بویژه دختران جوان گفت: دختران جوان باید هوشیار باشند و براحتی فریب این افراد را در فضای مجازی ـ که همیشه هویت و نیت‌ها پنهان است ـ نخورند و در ارتباط مجازی با افراد غریبه احتیاط کرده، به آنها اعتماد نکنند. مجرمان اینترنتی هم آگاه باشند که پلیس فتا و مراجع قضایی با آنها قاطعانه برخورد خواهد کرد و اجازه هیچ‌گونه قانون‌شکنی را به آنها نخواهد داد.
تیم ملی والیبال برای شروع رقابتهای لیگ جهانی ،آن هم مقابل آمریکا تماشاگر ویژه اش را از دست داد. قراربود محمود گودرزی وزیر ورزش شنبه و یکشنبه آینده از نزدیک بازی ایران و آمریکا را در لس آنجلس ببیند اما نشد. او که برای حضور در کنفرانس یونسکو به سازمان ملل دعوت شده بود، قراربود راهی شود تا فردا یکی از سخنرانان در نیویورک باشد و بعد هم با پرواز هفت ساعته سری به لس آنجلس و تیم ملی والیبال بزند. او قرار بود دو بازی والیبالی ها را مقابل آمریکا بیند. اما ویزای او سازمان مللی بود و نمی توانست از نیویورک خارج شود ،مگر اینکه وزارت امور خارجه هماهنگی ها را برای حضورش در لس آنجلس انجام می داد. ظاهرا وقتی هماهنگی ها انجام نشد تا وزیر ورزش بتواند از نیویورک خارج شود او هم قید کنفرانس یونسکو در مقر سازمان ملل و سخنرانی را هم زد و نرفت.
وزیر خارجه ایران در آستانه نشست سازمان همکاری های اسلامی در کویت و همزمان با سفر منطقه ای خود به عمان و کویت، پیامی را با عنوان 'سلام بر همسایگان، این است پیام ایران' منتشر کرد.به گزارش روز سه شنبه سفارت جمهوری اسلامی ایران در کویت، محمد جواد ظریف در ابتدای پیام با طرح این پرسش که 'وظیفه ما در مقابل شرایط کنونی منطقه چیست'، تصریح کرد: این یکی از پرسشهایی مهمی است که ذهن مرا، نه فقط به عنوان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، بلکه به عنوان یک انسان مسلمان و حساس نسبت به سرنوشت دیگران، به خود مشغول می کند.وی افزود: منطقه ما در یکی از سخت ترین شرایط خود به سر می برد. این شرایط برآیند ذهنیت ها، برداشتها و تصورات کنشگران منطقه ای و بین المللی از یکدیگر و همچنین فعل و انفعالات واقعی در صحنه سیاسی است.وزیر خارجه ایران ادامه داد: در بعد ذهنی، عدم اعتماد، بدبینی و دیگر احساسات منفی مانند ترس و نگرانی از موقعیت خود و دیگران، شرایط روانی سنگینی را در منطقه ایجاد کرده است. در بعد عملی، پدیده هایی چون جنگهای داخلی، اقدامات تروریستی، خشونتهای سیاسی، قومی و مذهبی، رقابتهای تسلیحاتی و رقابتهای راهبردی میان بازیگران فرامنطقه ای، منطقه ای، ملی و فروملی، زندگی روزمره مردم عادی منطقه را مشکل و بعضا غیرممکن ساخته، به جابجایی گسترده انسانها و افزایش شمار آوارگان انجامیده و ساختار جوامع و سرزمینها را دستخوش خسارات جبران ناپذیری کرده است. در یک کلام وضعیت حاکم بر منطقه وخیم و رو به وخامت بیشتر، پیش می رود.در ادامه این پیام آمده است: این وضعیت را باید دگرگون کرد و تغییر این روند، شدنی است. من به امکان ایجاد تغییر و تحول در منطقه عمیقا باور دارم. این باور ریشه در اعتقادات مذهبی، درک علمی و تجارب عملی دارد. بدترین و سخت ترین جنگ ها و درگیریهای خونین را می توان با باور و اتکا به قدرت لایزال الهی، تدبیر، تعقل و ظرفیتی که خداوند در وجود بشر نهاده، حل کرد. جنگها و درگیریهای خونین متعددی در گذشته خاتمه یافته اند، درگیریهای زیانبار فعلی در جهان اسلام نیز باید خاتمه یابند.وی افزود: برای بهتر شدن شرایط منطقه قطعا می توان تصمیمات جدی گرفت و اقدامات فوری به عمل آورد. برای اینکار قبل از هر چیز باید نحوه نگاه خود به مسایل منطقه ای را مورد توجه قرار دهیم. همه جنگها و صلحها ابتدا در ذهن شکل می گیرند. برای تغییر شرایط منطقه ابتدا باید بپذیریم که سرنوشت همه ما ساکنین منطقه به هم گره خورده است. امروزه دنیا در همه جا و از جمله منطقه ما به هم پیوسته است. با این مبنا، درگام بعد، باید برداشتهایمان از یکدیگر را مورد بازبینی قرار دهیم. برداشتهای نادرست، مسیر اقدامات نادرست را شکل می دهند. در پرونده هسته ای، این برداشت نادرست که حل مساله هسته ای ایران و رفع تحریمهای ظالمانه و رفتارهای نابهنجار علیه کشور ما باعث به خطر افتادن موقعیت برخی از همسایگان مسلمان ما در خاورمیانه و جهان خواهد شد، به جنجال های تبلیغاتی و حتی جنگ و نزاع منطقه ای دامن زد که به راستی برای جهان اسلام تأسف بار است.وی اضافه کرد: این در حالی است که خاتمه یافتن این بحران مصنوعی و دور شدن منطقه از وضعیت رویارویی نظامی، به نفع صلح، ثبات و توسعه منطقه و در جهت منافع همه کشورهای مسلمان است.ظریف ادامه داد: برداشت نادرست و خطرناکی که توسط بدخواهان همه ما و با استفاده از انگاره های غلط و با پخش گزینشی برخی اظهارات غیرواقعی توسط رسانه ها، مطرح می شود و مبنای بسیاری از این نگرانی ها قرار گرفته است، این تصور دور از واقعیت است که ایران در پی احیای امپراطوری کهن خود است. این گزاره ای نادرست و باطل است و صرفا برای تزریق ترس و بدبینی و گسترش خشونت میان کشورهای منطقه طراحی و تولید شده است.وزیر خارجه جمهوری اسلامی تاکید کرد: با اطمینان اعلام می کنم که ایران هدفی جز صلح و دوستی در محیط پیرامونی خود و در سطح بین المللی دنبال نمی کند. همچنانکه در گذشته اعلام داشته ام، مجددا نیز تاکید می کنم که جمهوری اسلامی ایران با در نظر گرفتن اشتراکات دینی، فرهنگی و تاریخی، اصول همزیستی مسالمت آمیز و قواعد حاکم بر حسن همسایگی و با عنایت به چالشهای مشترک موجود، آماده گفت و گو و یافتن راه حل پایدار برای چالشهای منطقه ای و گسترش و تقویت مناسبات خود با دنیای اسلام و جهان عرب به طور عام و همسایگان عرب خود بطور خاص است.وی خاطر نشان کرد: این گفت و گوها باید بر اساس اصول مشترک پذیرفته شده جهانی و برخی اهداف مشترک صورت گیرد که مهمترین آنها عبارتند از: احترام به حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی تمامی کشورها، تغییرناپذیری مرزهای بین المللی، عدم دخالت در امور داخلی سایر کشورها، حل مسالمت آمیز اختلافات، ممنوعیت تهدید یا استفاده از زور و ترویج صلح، ثبات، پیشرفت و سعادت در منطقه.وی نوشت: چنین گفت وگوهایی می تواند به صورت هدفمند و منظم در چارچوب یک مجمع منطقه ای نهادینه شده و به درک مشترک و ارتباطات متقابل در سطوح مختلف دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی و توافق در طیف وسیعی از موضوعات شامل موارد زیر منجر شود: اقدامات اعتمادساز و امنیت ساز، مبارزه با تروریسم، افراط گرایی و فرقه گرایی، تضمین آزادی کشتیرانی و جریان آزاد نفت و دیگر منابع در خلیج فارس و محافظت از محیط زیست منطقه.وی اضافه کرد: این گفت و گوهای منطقه ای می تواند همچنین در نهایت شامل ایجاد سازوکارهای عدم تجاوز و همکاری های امنیتی منطقه ای شود.وزیر خارجه ایران افزود: هیچ کس نمی تواند با دامن زدن به بحرانها، جغرافیای همسایگی را عوض کند، ولی ما می توانیم از طریق همکاری و تفاهم، آینده بهتری فرآروی مردم منطقه قرار دهیم. در صورت اراده و عمل صلح طلبانه، خداوند نیز با ما است.
مصطفی عابدی در سرمقاله شهروند نوشت:
با توجه به مسأله فساد به ويژه فسادهاي بانكي، اين پرسش به‌وجود آمده است كه فساد در گذشته چگونه بوده و در دوره ٨ساله ١٣٨٤ تا ١٣٩٢ چگونه شده است؟ چند روز پيش برحسب اتفاق گزارشي را ديدم از بازرسي ويژه رياست جمهوري كه در سال ١٣٨٠ تهيه شده بود. اين گزارش درباره اختلاس در بانك‌هاي كشور طي سال‌هاي ١٣٧٩-١٣٧٢ بود. جالب اين‌كه در همان زمان نسبت به موضوع حساس شده بودند، زيرا گزارش‌هاي اداري تأييد كرده بود كه اختلاس توسط كاركنان بانك‌ها درحال افزايش است، لذا به سرعت دستور داده مي‌شود كه موضوع رسيدگي شود، و بازرسي ويژه نيز به سرعت اقدام به تهيه گزارشي مي‌كند.
هرچند گزارش تأكيد مي‌كند كه بخشي از اطلاعات مخدوش است، ولي در هر حال نكات قابل توجهي در آن گزارش است كه وقتي با شرايط دوره دولت پيش مقايسه مي‌كنيم به عمق فاجعه‌اي كه در اين سال‌ها رخ داده پي مي‌بريم. مطابق گزارش در فاصله سال‌هاي ١٣٧٦ تا ١٣٧٩، به‌طور متوسط سالانه ١٩٠ فقره اختلاس رخ داده بود. متوسط رقم اختلاس شده در اين ٣سال، حدود ٤١ ميليارد ريال بوده است. و طي ٨سال كل مبلغ اختلاس شده برابر ٢٧٥ ميليارد ريال بوده است.
حال اگر اين رقم متوسط ٤١ ميليارد ريال سالانه را با ارقامي كه در سال‌هاي اخير ديده‌ايم كه گاه به هزاران ميليارد تومان و نه ريال مي‌زند، حتي با فرض بزرگ شدن حجم پول در گردش جامعه و بانک‌ها، متوجه مي‌شويم كه حجم اختلاس‌هاي بانكي در دوره ١٣٨٤ تا ١٣٩٢، صدها برابر گذشته شده است (با رعايت رشد تورم) ولي مسأله مهم‌تر از افزايش رقم اختلاس نيز وجود دارد. به‌طور كلي در دوره و مقطع زماني سال‌هاي پيش از ١٣٨٤، اختلاس‌ها در سطوح پايين بود و با كمك كارمندان جزء و متوسط شعب بانکی صورت مي‌گرفت، حتي در جريان اختلاس از بانك صادرات که طی آن فاضل خداداد اعدام شد نيز، كارمندان جزء بودند كه در ارتباط با افراد صاحب‌نفوذ قرار داشتند و در اختلاس به آنان كمك مي‌كردند. در حالي كه در ٨سال دوره اخير، قضيه به كلي فرق مي‌كند، و مديريت‌هاي شعب و حتي بالاتر از آنان و در يك مورد رئيس بانك ملي مستقيماً در جريان اختلاس دست دارند و همكاري مي‌كنند. به عبارت ديگر، بالا رفتن ارقام اختلاس فقط به دليل افزايش تعداد اختلاس‌هاي كوچك نيست، بلكه به دليل شکل‌گیری اختلاس‌هاي كلان و با مشارکت برخی از مقامات بانکی است. اگر متوسط رقم سالانه اختلاس را در آن دوره به متوسط تعداد اختلاس تقسيم كنيم، هر اختلاس به‌طور متوسط حدود ٢٠٠ ميليون ريال يا ٢٠ ميليون تومان مي‌شود، روشن است که این حجم از اختلاس در حوزه كارمندان به نسبت جزء قرار دارد، در حالي كه در دوره ١٣٨٤ تا ١٣٩٢، بعيد است كه متوسط اختلاس‌ها کمتر از ٥٠٠ ميليارد (٢ هزار برابر بیشتر) باشد.
اين ارقام نه‌تنها در حوزه كارمندان جزء نيست بلكه آنان حتي نمي‌توانند چنين پول‌هايي را براي خود بردارند. چون قضيه آنان به سرعت لو خواهد رفت. چنین اختلاس‌هایی را نمی‌توان به فساد افراد تقلیل داد بلکه این موارد از یک بیماری و ناهنجاری ساختاری در کلان ساختار دولت حکایت می‌کند. به هم ریختن ساختار نظارتی و نظام بازرسی و اصل قرار گرفتن اراده فردی و بی‌اختیار شدن کارمندان و مدیران در برابر سیاسیون و کنارگذاشتن مقررات نظام بروکراتیک و نادیده گرفتن قانون در کنار اتکای بی‌حد به درآمدهای بادآورده نفتی، جملگی موجب شکل‌گیری فساد اداری گسترده و ساختاری شد که تا سال‌های سال عوارض آن بر تن بی‌رمق نظام اداری باقی خواهد ماند. جالب اين‌كه در آن زمان (٧٢ به بعد) اگرچه مبارزه با اختلاس‌هاي مذكور قاطع و به نحو ملموسی بازدارنده نبود، ولي در هر حال این کار در ساختار بانك‌ها انجام مي‌شد، و حدود سالانه نزديك به ١٠٠ نفر محكوميت اداري و قضايي پيدا مي‌كردند، در حالي كه در دوره اخير تا وقتي كه خبر قضيه اختلاس‌ها علني و به سطح مطبوعات و رسانه‌ها كشيده نشد، پيگيري حقوقي نيز كمرنگ بود، و به نظر می‌رسد که بیشتر تحت فشار افکار عمومی با این موارد برخورد شده است.
با توجه به مسأله فساد به ويژه فسادهاي بانكي، اين پرسش به‌وجود آمده است كه فساد در گذشته چگونه بوده و در دوره ٨ساله ١٣٨٤ تا ١٣٩٢ چگونه شده است؟ چند روز پيش برحسب اتفاق گزارشي را ديدم از بازرسي ويژه رياست جمهوري كه در سال ١٣٨٠ تهيه شده بود. اين گزارش درباره اختلاس در بانك‌هاي كشور طي سال‌هاي ١٣٧٩-١٣٧٢ بود. جالب اين‌كه در همان زمان نسبت به موضوع حساس شده بودند، زيرا گزارش‌هاي اداري تأييد كرده بود كه اختلاس توسط كاركنان بانك‌ها درحال افزايش است، لذا به سرعت دستور داده مي‌شود كه موضوع رسيدگي شود، و بازرسي ويژه نيز به سرعت اقدام به تهيه گزارشي مي‌كند.
هرچند گزارش تأكيد مي‌كند كه بخشي از اطلاعات مخدوش است، ولي در هر حال نكات قابل توجهي در آن گزارش است كه وقتي با شرايط دوره دولت پيش مقايسه مي‌كنيم به عمق فاجعه‌اي كه در اين سال‌ها رخ داده پي مي‌بريم. مطابق گزارش در فاصله سال‌هاي ١٣٧٦ تا ١٣٧٩، به‌طور متوسط سالانه ١٩٠ فقره اختلاس رخ داده بود. متوسط رقم اختلاس شده در اين ٣سال، حدود ٤١ ميليارد ريال بوده است. و طي ٨سال كل مبلغ اختلاس شده برابر ٢٧٥ ميليارد ريال بوده است.
حال اگر اين رقم متوسط ٤١ ميليارد ريال سالانه را با ارقامي كه در سال‌هاي اخير ديده‌ايم كه گاه به هزاران ميليارد تومان و نه ريال مي‌زند، حتي با فرض بزرگ شدن حجم پول در گردش جامعه و بانک‌ها، متوجه مي‌شويم كه حجم اختلاس‌هاي بانكي در دوره ١٣٨٤ تا ١٣٩٢، صدها برابر گذشته شده است (با رعايت رشد تورم) ولي مسأله مهم‌تر از افزايش رقم اختلاس نيز وجود دارد. به‌طور كلي در دوره و مقطع زماني سال‌هاي پيش از ١٣٨٤، اختلاس‌ها در سطوح پايين بود و با كمك كارمندان جزء و متوسط شعب بانکی صورت مي‌گرفت، حتي در جريان اختلاس از بانك صادرات که طی آن فاضل خداداد اعدام شد نيز، كارمندان جزء بودند كه در ارتباط با افراد صاحب‌نفوذ قرار داشتند و در اختلاس به آنان كمك مي‌كردند. در حالي كه در ٨سال دوره اخير، قضيه به كلي فرق مي‌كند، و مديريت‌هاي شعب و حتي بالاتر از آنان و در يك مورد رئيس بانك ملي مستقيماً در جريان اختلاس دست دارند و همكاري مي‌كنند. به عبارت ديگر، بالا رفتن ارقام اختلاس فقط به دليل افزايش تعداد اختلاس‌هاي كوچك نيست، بلكه به دليل شکل‌گیری اختلاس‌هاي كلان و با مشارکت برخی از مقامات بانکی است. اگر متوسط رقم سالانه اختلاس را در آن دوره به متوسط تعداد اختلاس تقسيم كنيم، هر اختلاس به‌طور متوسط حدود ٢٠٠ ميليون ريال يا ٢٠ ميليون تومان مي‌شود، روشن است که این حجم از اختلاس در حوزه كارمندان به نسبت جزء قرار دارد، در حالي كه در دوره ١٣٨٤ تا ١٣٩٢، بعيد است كه متوسط اختلاس‌ها کمتر از ٥٠٠ ميليارد (٢ هزار برابر بیشتر) باشد.
اين ارقام نه‌تنها در حوزه كارمندان جزء نيست بلكه آنان حتي نمي‌توانند چنين پول‌هايي را براي خود بردارند. چون قضيه آنان به سرعت لو خواهد رفت. چنین اختلاس‌هایی را نمی‌توان به فساد افراد تقلیل داد بلکه این موارد از یک بیماری و ناهنجاری ساختاری در کلان ساختار دولت حکایت می‌کند. به هم ریختن ساختار نظارتی و نظام بازرسی و اصل قرار گرفتن اراده فردی و بی‌اختیار شدن کارمندان و مدیران در برابر سیاسیون و کنارگذاشتن مقررات نظام بروکراتیک و نادیده گرفتن قانون در کنار اتکای بی‌حد به درآمدهای بادآورده نفتی، جملگی موجب شکل‌گیری فساد اداری گسترده و ساختاری شد که تا سال‌های سال عوارض آن بر تن بی‌رمق نظام اداری باقی خواهد ماند. جالب اين‌كه در آن زمان (٧٢ به بعد) اگرچه مبارزه با اختلاس‌هاي مذكور قاطع و به نحو ملموسی بازدارنده نبود، ولي در هر حال این کار در ساختار بانك‌ها انجام مي‌شد، و حدود سالانه نزديك به ١٠٠ نفر محكوميت اداري و قضايي پيدا مي‌كردند، در حالي كه در دوره اخير تا وقتي كه خبر قضيه اختلاس‌ها علني و به سطح مطبوعات و رسانه‌ها كشيده نشد، پيگيري حقوقي نيز كمرنگ بود، و به نظر می‌رسد که بیشتر تحت فشار افکار عمومی با این موارد برخورد شده است.
نمایندگان تقاضای دیدار کرده‌اند. دیدار با بابک زنجانی، مرد جوانی که حضورش در فرایند فروش نفت حالا به یک پرونده فساد ملی ختم شده و خروارها بدهی میلیاردی. پول‌ها را پیش از اینکه پایش به زندان اوین باز شود به خارج از کشور فرستاده بود، برخی هم می‌گویند تحریم با بلوکه‌شدن پول‌های او توأمان بود. از تاجیکستان گرفته تا مالزی و ترکیه ردپایی از اموال او به دست آمده، اما هیچ خبری از بازگشت پول در کار نیست.
منابع مالی داخلی هم کفاف بدهی‌های سرسام‌آور او را نمی‌دهد. زنجانی بنا به گفته وزیر نفت کماکان به هر شهروند ایرانی ١١٠ هزار تومان بدهکار است. با اینکه کیفرخواست بابک زنجانی صادر شده، اما «امیرعباس سلطانی»، عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس، از نگارش نامه‌ای خبر داده که در آن، نمایندگان تقاضای دیدار با بابک زنجانی را مطرح کرده‌اند. زنجانی پیش از این درباره فایل‌های صوتی موجود در آرشیو کمیسیون انرژی خبر داده بود؛ اینکه این فایل‌های صوتی گنجینه ارزشمندی است که تا به حال هیچ مقام مسئولی سراغی از آن نگرفته است.
برخی اعضای کمیسیون انرژی مجلس بارها خواهان حضور نماینده‌ای از قوه قضائیه در جلسه‌های این کمیسیون شدند، اما نماینده‌ای به جلسه‌ها نیامد.
نماینده‌ها نمی‌توانند بیکار بنشینند
حالا سلطانی از ایده تازه بهارستانی‌ها می‌گوید: «می‌خواهیم در قالب نامه‌ای به قوه قضائیه، موضوع دیدار با بابک زنجانی را مطرح کنیم، نمایندگان پیش از بازداشت زنجانی دیدارهای مفصلی با او برگزار کرده‌اند و حالا هم در صورت تداوم آن جلسه‌ها، امکان دارد بتوانیم به نکات دیگری برسیم، به هرحال دانستن، حق نماینده است و موکلان ما در استان‌های مرتبط مدام از ماجرای تخلف زنجانی و رسیدگی به پرونده او می‌پرسند و ما نمی‌توانیم بیکار بنشینیم». وی در عین حال از صدور حکم کیفرخواست برای زنجانی ابراز رضایت کرده و آن را گامی مؤثر در مسیر رسیدگی به پرونده او می‌داند. با این حال سطانی تأکید دارد «نباید فراموش کنیم، پرونده عریض و طویل فساد تاریخی جناب زنجانی محدود به یک شخص نیست و لازم است تا شبکه افراد پشتیبان زنجانی نیز در محکمه حاضر شوند».
دانه‌درشت‌های همراه زنجانی را معرفی کنید
او تقاضایی از مسئولان قضایی مطرح کرده و می‌گوید «اگرچه صدور کیفرخواست برای زنجانی خبر بسیار دلگرم کننده‌ای است، اما تقاضای ما از مسئولان قضائی این است که رفته‌رفته اسامی دانه‌درشت‌های دیگر این پرونده نیز رسانه‌ای شود تا مردم بدانند در این پرونده تنها یک جوان ٤٠ ساله دست‌اندرکار نبوده و شبکه بلندبالایی در این تخلف مالی نقش‌آفرین بوده است».
نامه تدوین شده و کار جمع‌آوری امضاها در مرحله انجام است، برایند سلطانی این است که دست‌کم٤٠ نماینده پای نامه را امضا خواهند کرد و تأکید دارد که هفته بعد از تعطیلات، نامه تقدیم هیأت‌رئیسه مجلس خواهد شد. پس از پیگیری‌های انجام‌شده در روند پرونده زنجانی، بالاخره او نهم دی سال٩٢ بازداشت شد و تا به امروز در زندان اوین به سر می‌برد.
از تجارت لوازم آرایشی تا فساد تاریخی در فروش نفت
بیژن زنگنه، وزیر نفت، نخستین‌بار اعلام کرد زنجانی بیش از دو میلیارد دلار از محل صادرات نفت در دولت قبلی بدهکار است. زنجانی پیش از این به هفته‌نامه آسمان گفته بود: «از سال ۲۰۱۰ با استفاده از شبکه‌ای متشکل از بیش از ۶۰ شرکت در دوبی، ترکیه و مالزی میلیون‌ها بشکه نفت ایران را از طرف دولت فروخته و از این کار ٥/١٧میلیارد دلار درآمد داشته است».
گروه «سورینت» به مدیریت زنجانی شامل ۶۵ شرکت در ایران، ترکیه، امارات‌متحده‌عربی، مالزی و تاجیکستان بود و صنایعی از قبیل لوازم آرایشی، غذا، نفت و هواپیمایی را دربر می‌گرفت. نامه تأییدیه چهار وزیر دولت احمدی‌نژاد پای نامه بابک زنجانی آمده و سخنان اخیر سلطانی نیز نشان از آن دارد که زنجانی در جلسه‌های اختصاصی با اعضای کمیسیون انرژی مجلس- پیش از دستگیری- خودش را آدم چند وزارتخانه معرفی کرده بود. صدور کیفرخواست زنجانی به این معناست که باید به‌همین‌زودی‌ها پرونده در دادگاه مرور شده و جزئیات بیشتری رسانه‌ای شود.
منابع مالی داخلی هم کفاف بدهی‌های سرسام‌آور او را نمی‌دهد. زنجانی بنا به گفته وزیر نفت کماکان به هر شهروند ایرانی ١١٠ هزار تومان بدهکار است. با اینکه کیفرخواست بابک زنجانی صادر شده، اما «امیرعباس سلطانی»، عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس، از نگارش نامه‌ای خبر داده که در آن، نمایندگان تقاضای دیدار با بابک زنجانی را مطرح کرده‌اند. زنجانی پیش از این درباره فایل‌های صوتی موجود در آرشیو کمیسیون انرژی خبر داده بود؛ اینکه این فایل‌های صوتی گنجینه ارزشمندی است که تا به حال هیچ مقام مسئولی سراغی از آن نگرفته است.
برخی اعضای کمیسیون انرژی مجلس بارها خواهان حضور نماینده‌ای از قوه قضائیه در جلسه‌های این کمیسیون شدند، اما نماینده‌ای به جلسه‌ها نیامد.
نماینده‌ها نمی‌توانند بیکار بنشینند
حالا سلطانی از ایده تازه بهارستانی‌ها می‌گوید: «می‌خواهیم در قالب نامه‌ای به قوه قضائیه، موضوع دیدار با بابک زنجانی را مطرح کنیم، نمایندگان پیش از بازداشت زنجانی دیدارهای مفصلی با او برگزار کرده‌اند و حالا هم در صورت تداوم آن جلسه‌ها، امکان دارد بتوانیم به نکات دیگری برسیم، به هرحال دانستن، حق نماینده است و موکلان ما در استان‌های مرتبط مدام از ماجرای تخلف زنجانی و رسیدگی به پرونده او می‌پرسند و ما نمی‌توانیم بیکار بنشینیم». وی در عین حال از صدور حکم کیفرخواست برای زنجانی ابراز رضایت کرده و آن را گامی مؤثر در مسیر رسیدگی به پرونده او می‌داند. با این حال سطانی تأکید دارد «نباید فراموش کنیم، پرونده عریض و طویل فساد تاریخی جناب زنجانی محدود به یک شخص نیست و لازم است تا شبکه افراد پشتیبان زنجانی نیز در محکمه حاضر شوند».
دانه‌درشت‌های همراه زنجانی را معرفی کنید
او تقاضایی از مسئولان قضایی مطرح کرده و می‌گوید «اگرچه صدور کیفرخواست برای زنجانی خبر بسیار دلگرم کننده‌ای است، اما تقاضای ما از مسئولان قضائی این است که رفته‌رفته اسامی دانه‌درشت‌های دیگر این پرونده نیز رسانه‌ای شود تا مردم بدانند در این پرونده تنها یک جوان ٤٠ ساله دست‌اندرکار نبوده و شبکه بلندبالایی در این تخلف مالی نقش‌آفرین بوده است».
نامه تدوین شده و کار جمع‌آوری امضاها در مرحله انجام است، برایند سلطانی این است که دست‌کم٤٠ نماینده پای نامه را امضا خواهند کرد و تأکید دارد که هفته بعد از تعطیلات، نامه تقدیم هیأت‌رئیسه مجلس خواهد شد. پس از پیگیری‌های انجام‌شده در روند پرونده زنجانی، بالاخره او نهم دی سال٩٢ بازداشت شد و تا به امروز در زندان اوین به سر می‌برد.
از تجارت لوازم آرایشی تا فساد تاریخی در فروش نفت
بیژن زنگنه، وزیر نفت، نخستین‌بار اعلام کرد زنجانی بیش از دو میلیارد دلار از محل صادرات نفت در دولت قبلی بدهکار است. زنجانی پیش از این به هفته‌نامه آسمان گفته بود: «از سال ۲۰۱۰ با استفاده از شبکه‌ای متشکل از بیش از ۶۰ شرکت در دوبی، ترکیه و مالزی میلیون‌ها بشکه نفت ایران را از طرف دولت فروخته و از این کار ٥/١٧میلیارد دلار درآمد داشته است».
گروه «سورینت» به مدیریت زنجانی شامل ۶۵ شرکت در ایران، ترکیه، امارات‌متحده‌عربی، مالزی و تاجیکستان بود و صنایعی از قبیل لوازم آرایشی، غذا، نفت و هواپیمایی را دربر می‌گرفت. نامه تأییدیه چهار وزیر دولت احمدی‌نژاد پای نامه بابک زنجانی آمده و سخنان اخیر سلطانی نیز نشان از آن دارد که زنجانی در جلسه‌های اختصاصی با اعضای کمیسیون انرژی مجلس- پیش از دستگیری- خودش را آدم چند وزارتخانه معرفی کرده بود. صدور کیفرخواست زنجانی به این معناست که باید به‌همین‌زودی‌ها پرونده در دادگاه مرور شده و جزئیات بیشتری رسانه‌ای شود.
