کد خبر: ۲۳۳۶۸۷
۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۴
- ۰۹:۲۲
احمد توکلي امروز درحالي براي دفاع از
خود در دادگاه حاضر خواهد شد که اتهاماتش به همان اندازه که براي اهالي رسانه‌هاي
اصلاح‌طلب آشناست، انتساب آنها به اهالي رسانه‌هاي اصولگرا، بسيار کم‌سابقه است.
به گزارش شرق، توکلي هفته گذشته در نطق ميان‌دستور خود، دليل احضارش به دادگاه را اتهامات سايت تحت مديريت خود يعني «الف» ذکر کرده بود. عنوان اتهام، همان واژه آشنا براي خيلي از مطبوعاتي‌ها بود: «فعاليت تبليغي عليه نظام»! سايت الف که پيش از اين در هنگامه توقيف رسانه‌هاي مختلف از «شرق» و اعتماد تا ٩ دي، همواره مطالبي در نقد اين توقيف‌ها و دفاع از آزادي بيان منتشر کرده بود، حالا خود به اتهام تبليغ عليه نظام و با شکايت شاکياني که به گفته توکلي، يکي از آنها خود قوه قضائيه است، محاکمه مي‌شود تا محکمه بين آنچه او آزادي بيان مي‌داند و در کيفرخواست به‌عنوان تبليغ عليه نظام درج شده، قضاوت کند.
صف‌آرایی احمدی‌نژادی‌ها در برابر احمد توکلی
نام‌ها آشنا هستند، یکی پس از دیگری یادآور میراث هشت سال فعالیت دولت‌های نهم و دهم‌اند و حالا اسامی پشت‌سرهم در دادگاه احمد توکلی، ردیف شده است؛ اسفندیار رحیم‌مشایی، حمید بقایی، سعید مرتضوی، محمدرضا رحیمی و علی‌اکبر جوانفکر. پیگیری‌های «شرق» نشان داد که دادگاه توکلی علنی برگزار خواهد شد و او در دفاع از خود اقدام کرده و بنا نیست وکیلی در آن جلسه حضور یابد. توکلی همین چندروز پیش در صحن علنی مجلس به‌صراحت از دلایل حضور در دادگاه گفت و جزء به جزء موارد اتهامی‌اش را برشمرد. اصل ماجرا به کامنت‌هایی که مردم در سایت «الف» گذاشته بودند، برمی‌گردد.
او درباره جزئیات بیشتر گفته: «کامنت‌ها در انتقاد از قوه‌قضائیه، رئیس دولت وقت و نماینده مجلس بود. به‌همین‌خاطر از طرف دادستان تهران به فعالیت تبلیغی علیه نظام، نشر مطالب خلاف واقع و اهانت به مقام‌ها متهم شده‌ام و این کار دادستان، طبق مقررات قانونی انجام شده و همچنین در کیفرخواست شکایت آقایان خرم‌آبادی، صالحی‌امیری، مشایی، بقایی، مرتضوی، رحیمی و جوانفکر پذیرفته شده است».احمد توکلی پیش‌تر در دادگاه حاضر شده بود و حالا بناست به‌تنهایی وظیفه دفاع از خود را به انجام برساند. «سایت الف» در سال‌های گذشته در چند مورد پیشتاز انتقاد به دولت‌مردان احمدی‌نژاد بود و نکات شاخص آن پیگیری پرونده تخلفات مرتضوی و رحیمی بود. این در حالی است که نمایندگان مجلس نهم در دفاع از سعید مرتضوی نامه‌ای بلندبالا امضا کرده و او را شخصیتی معتمد و مسئول معرفی کردند.
طرح شکایت از سوی وکیل مرتضوی و صالحی‌امیری
در دادگاه پیشین، وکیل سعید مرتضوی و دکتر صالحی‌امیری، نماینده دادستان تهران، در دفاع از سه قوه، شکایت‌های خود را مطرح کردند.
به گفته توکلی، با وجود آنکه ماده ٩ نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس تصریح می‌کند که قبل از رسیدگی به هر پرونده‌ای باید هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان موضوع را تأیید کند، درخواست کردم که این موضوع طی مکاتبه‌ای با مجلس در میان گذاشته شود و از دادگاه تقاضای تعویق جلسه را خواستار شدم، چراکه دادخواست به من ابلاغ نشده بود. اصل ۸۴ نیز هر نماینده‌ای را در برابر تمام ملت مسئول می‌داند و او حق دارد در تمام مسائل داخلی و خارجی اظهارنظر کند. همچنین اصل ۸۶ قانون اساسی نیز مقرر می‌کند که نماینده مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی و اظهارنظر در رأی، آزاد بوده و نمی‌شود وی را به سبب اظهارات و آرا تعقیب کرد.
٥٤ شکایت علیه توکلی از سال ٨٩
در طول سال‌های ۸۹ تا ۹۲، تعداد ۵۴ شکایت علیه احمد توکلی در دادسرای تهران مطرح شده، تعدادی از این شکایت‌ها در دادگاه کیفری استان تهران در جریان رسیدگی است؛ از حدود ۵۴ پرونده برای ۳۷ مورد قرار منع‌تعقیب صادر شده و ۹ پرونده، یکشنبه تعیین‌تکلیف می‌شود و چند مورد هم در مرحله بازپرسی مفتوح است. نکته عجیب در پرونده شکایت‌ها از احمد توکلی، صف‌آرایی مسئولان وقت در دولت احمدی‌نژاد علیه این نماینده مجلس است. به‌ویژه شکایت محمدرضا رحیمی که این‌روزها در زندان اوین به‌سر می‌برد، قابل‌تأمل است. وکیل سعید مرتضوی نیز در شرایطی که شخص مرتضوی درگیر حضور در دادگاه و پیگیری اتهام‌های واردشده است نیز باید در جلسه شکایت علیه توکلی حاضر شود. شنیده‌ها نشان از آن دارد که دادگاه امروز توکلی علنی برگزار خواهد شد.
به گزارش شرق، توکلي هفته گذشته در نطق ميان‌دستور خود، دليل احضارش به دادگاه را اتهامات سايت تحت مديريت خود يعني «الف» ذکر کرده بود. عنوان اتهام، همان واژه آشنا براي خيلي از مطبوعاتي‌ها بود: «فعاليت تبليغي عليه نظام»! سايت الف که پيش از اين در هنگامه توقيف رسانه‌هاي مختلف از «شرق» و اعتماد تا ٩ دي، همواره مطالبي در نقد اين توقيف‌ها و دفاع از آزادي بيان منتشر کرده بود، حالا خود به اتهام تبليغ عليه نظام و با شکايت شاکياني که به گفته توکلي، يکي از آنها خود قوه قضائيه است، محاکمه مي‌شود تا محکمه بين آنچه او آزادي بيان مي‌داند و در کيفرخواست به‌عنوان تبليغ عليه نظام درج شده، قضاوت کند.
صف‌آرایی احمدی‌نژادی‌ها در برابر احمد توکلی
نام‌ها آشنا هستند، یکی پس از دیگری یادآور میراث هشت سال فعالیت دولت‌های نهم و دهم‌اند و حالا اسامی پشت‌سرهم در دادگاه احمد توکلی، ردیف شده است؛ اسفندیار رحیم‌مشایی، حمید بقایی، سعید مرتضوی، محمدرضا رحیمی و علی‌اکبر جوانفکر. پیگیری‌های «شرق» نشان داد که دادگاه توکلی علنی برگزار خواهد شد و او در دفاع از خود اقدام کرده و بنا نیست وکیلی در آن جلسه حضور یابد. توکلی همین چندروز پیش در صحن علنی مجلس به‌صراحت از دلایل حضور در دادگاه گفت و جزء به جزء موارد اتهامی‌اش را برشمرد. اصل ماجرا به کامنت‌هایی که مردم در سایت «الف» گذاشته بودند، برمی‌گردد.
او درباره جزئیات بیشتر گفته: «کامنت‌ها در انتقاد از قوه‌قضائیه، رئیس دولت وقت و نماینده مجلس بود. به‌همین‌خاطر از طرف دادستان تهران به فعالیت تبلیغی علیه نظام، نشر مطالب خلاف واقع و اهانت به مقام‌ها متهم شده‌ام و این کار دادستان، طبق مقررات قانونی انجام شده و همچنین در کیفرخواست شکایت آقایان خرم‌آبادی، صالحی‌امیری، مشایی، بقایی، مرتضوی، رحیمی و جوانفکر پذیرفته شده است».احمد توکلی پیش‌تر در دادگاه حاضر شده بود و حالا بناست به‌تنهایی وظیفه دفاع از خود را به انجام برساند. «سایت الف» در سال‌های گذشته در چند مورد پیشتاز انتقاد به دولت‌مردان احمدی‌نژاد بود و نکات شاخص آن پیگیری پرونده تخلفات مرتضوی و رحیمی بود. این در حالی است که نمایندگان مجلس نهم در دفاع از سعید مرتضوی نامه‌ای بلندبالا امضا کرده و او را شخصیتی معتمد و مسئول معرفی کردند.
طرح شکایت از سوی وکیل مرتضوی و صالحی‌امیری
در دادگاه پیشین، وکیل سعید مرتضوی و دکتر صالحی‌امیری، نماینده دادستان تهران، در دفاع از سه قوه، شکایت‌های خود را مطرح کردند.
به گفته توکلی، با وجود آنکه ماده ٩ نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس تصریح می‌کند که قبل از رسیدگی به هر پرونده‌ای باید هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان موضوع را تأیید کند، درخواست کردم که این موضوع طی مکاتبه‌ای با مجلس در میان گذاشته شود و از دادگاه تقاضای تعویق جلسه را خواستار شدم، چراکه دادخواست به من ابلاغ نشده بود. اصل ۸۴ نیز هر نماینده‌ای را در برابر تمام ملت مسئول می‌داند و او حق دارد در تمام مسائل داخلی و خارجی اظهارنظر کند. همچنین اصل ۸۶ قانون اساسی نیز مقرر می‌کند که نماینده مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی و اظهارنظر در رأی، آزاد بوده و نمی‌شود وی را به سبب اظهارات و آرا تعقیب کرد.
٥٤ شکایت علیه توکلی از سال ٨٩
در طول سال‌های ۸۹ تا ۹۲، تعداد ۵۴ شکایت علیه احمد توکلی در دادسرای تهران مطرح شده، تعدادی از این شکایت‌ها در دادگاه کیفری استان تهران در جریان رسیدگی است؛ از حدود ۵۴ پرونده برای ۳۷ مورد قرار منع‌تعقیب صادر شده و ۹ پرونده، یکشنبه تعیین‌تکلیف می‌شود و چند مورد هم در مرحله بازپرسی مفتوح است. نکته عجیب در پرونده شکایت‌ها از احمد توکلی، صف‌آرایی مسئولان وقت در دولت احمدی‌نژاد علیه این نماینده مجلس است. به‌ویژه شکایت محمدرضا رحیمی که این‌روزها در زندان اوین به‌سر می‌برد، قابل‌تأمل است. وکیل سعید مرتضوی نیز در شرایطی که شخص مرتضوی درگیر حضور در دادگاه و پیگیری اتهام‌های واردشده است نیز باید در جلسه شکایت علیه توکلی حاضر شود. شنیده‌ها نشان از آن دارد که دادگاه امروز توکلی علنی برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۲۳۳۶۹۳
۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۴
- ۰۹:۳۴
عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:
٢٧ ارديبهشت روز جهاني ارتباطات است. يكي از مولفه‌هاي مهم نوع خاصي از ارتباطات، آزادي مطبوعات است. بدون آزادي مطبوعات ارتباطات موثر نيز شكل نخواهد گرفت. برخي به اشتباه فكر مي‌كنند كه آزادي مطبوعات نوعي مطالبه روشنفكران و بخش خاصي از طبقه متوسط است و ضرورتي ندارد كه دولت‌ها در تامين اين مطالبه اقدام كنند. اين ذهنيت در جوامع در حال توسعه زمينه دارد،به ويژه جوامعي كه بخش قابل ملاحظه‌اي از مردم بي‌سواد يا كم‌سواد هستند و از اين رو قادر به استفاده مستقيم از مطبوعات نيستند و بخش عمده‌اي نيز درگير تامين معيشت خود هستند و نه فرصت كافي براي مطالعه روزنامه و هفته‌نامه دارند و اگر هم فرصت لازم را در اختيار داشته باشند، پول كافي براي تامين آن ندارند. الان هم كه نسل‌هاي جديد تلفن همراه آمده و دسترسي به اطلاعات و اخبار را بيشتر كرده، اين بي‌نيازي به ساير اقشار نيز سرايت كرده است. مشكل چنين ذهنيتي نادرستي درباره مطبوعات، از آنجا ناشي مي‌شود كه مطالبه مردم را مترادف با نياز آنان مي‌دانند، در حالي كه چنين معادله‌اي لزوما در همه موارد برقرار نيست، چرا كه ممكن است مردم مطالبه‌اي داشته باشند، ولي نياز جامعه براي تامين آن چيز ديگري باشد.
براي فهم مساله مي‌توان از مثال اقتصادي استفاده كرد. مطالبه اقتصادي اكثريت قاطع مردم، كنترل تورم، كاهش بيكاري و رشد اقتصادي است. ولي نياز اصلي اقتصاد جامعه تامين سرمايه از داخل يا خارج و ايجاد پس‌انداز است. در حالي كه مردم به اين گزاره توجه خاصي ندارند، زيرا مردم به معناي عام خود متخصص اقتصادي نيستند كه در پي رابطه سرمايه‌گذاري خارجي و توليد و تورم باشند. ولي يك اقتصاددان مي‌داند كه بدون سرمايه‌گذاري و توليد هيچ كدام از مطالبات مذكور تامين نخواهد شد.
چنين رابطه‌اي در مسائل اجتماعي كمي پيچيده‌تر است. يكي از مطالبات عادي مردم مبارزه با فساد و نظارت بر امور مجريان و مشاركت در امور عمومي است، ولي اين كارها بدون آزادي رسانه‌ها امكان‌پذير نيست. بنابراين تامين اين مطالبات از حيث قاعده مقدمه واجب، واجب است، به يك مطالبه عمومي تبديل مي‌شود.
اگر واقعا اين امكان بود كه جامعه‌اي بدون رسانه‌هاي آزاد، توسعه يابد، و فساد در آن نباشد يا در حداقل باشد و مردم آن جامعه نيز آگاه و مشاركت‌جو باشند، در اين صورت ضرورتي بر مطبوعات و رسانه‌هاي آزاد نبود، حداكثر اينكه مطبوعات آزاد هم مثل برخي تفريحات و براي قشر خاصي تلقي مي‌شد. ولي چه مي‌توان گفت كه بدون رسانه‌هاي آزاد، نه تنها وضعيت سياسي باثباتي پيدا نخواهيم كرد، بلكه وحدت و انسجام و مشاركت موثر اجتماعي هم شكل نخواهد گرفت و از همه مهم‌تر فرآيند نظارت اجتماعي و مبارزه با فساد هيچگاه تكميل نخواهد شد. يكي از مهم‌ترين دلايل رشد روزافزون فساد در سال‌هاي گذشته، ضعفي بود كه آزادي مطبوعات دچار آن شد.
دولت فعلي هم بايد به اين گزاره ايمان داشته باشد كه بدون تامين آزادي مطبوعات مبارزه با فساد ممكن نيست. ولي پرسش اين است كه منظورمان از آزادي مطبوعات چيست؟ آيا مطبوعات در برابر اين آزادي مسووليتي نخواهند داشت؟ در اينجا به ذكر برخي عوامل كه منجر به قوام و شكل‌گيري و تثبيت آزادي مطبوعات مي‌شود اشاره مي‌كنم. مسووليت مطبوعات هم در ذيل همين قواعد معنادار خواهد بود.
- يكي از عوامل مهم رسانه‌هاي آزاد، مالكيت آنهاست. تا وقتي كه مالكيت رسانه‌ها دولتي و منابع مالي آنها به بودجه‌هاي عمومي وصل باشد، چيزي به عنوان رسانه‌هاي آزاد نخواهيم داشت. تحقق اين شرط به منزله وجود رقابت ميان رسانه‌ها نيز خواهد بود. انحصار رسانه‌اي در هر زمينه‌اي مترادف با فقدان آزادي رسانه است.
- وجود نهادهاي مستقل و خارج از مديريت دولتي، از فعالان رسانه‌اي و روزنامه‌نگاران نيز ركن و عنصر مهم ديگر آزادي مطبوعات است. نظارت بر كار آنان نه تنها بايد از طريق دادگاه‌ها صورت گيرد، بلكه از طريق نهاد صنفي آنان و نيز نظام‌نامه حرفه‌اي روزنامه‌نگاران بايد انجام بشود، اين وضع به تحكيم آزادي مطبوعات كمك مي‌كند.
- آزادي جز در چارچوب قانون معنا ندارد. قانون ثابت و لايتغيري نيز نمي‌توان براي همه رسانه‌هاي دنيا نوشت. هر جامعه‌اي به نسبت سطح توسعه اقتصادي و اجتماعي خود بايد قانون رسانه‌اي متناسب با آن را داشته باشد و اجرا كند، و هر لحظه نيز آماده باشد، تا اصلاحات مناسب را در جهت بسط و گسترش دامنه آزادي رسانه‌اي در آن ايجاد كند.
- نظارت رسمي بر قانون، جز از طريق دادگاه‌هاي مستقل و صالح كه براساس قوانين مدون به اتهامات رسيدگي و حكم صادر كند، امكان‌پذير نيست. اين دادگاه‌ها در مورد اتهامات مطبوعاتي با حضور هيات منطقه بايد برگزار شود و حكم صادر كند. هيات منصفه بايد برآيند افكار عمومي و بازتاب‌دهنده آن باشد.
حال با اين مقدمات مي‌توانيم وضعيت اين موضوع را در جامعه خود ارزيابي كنيم. از حيث مالكيت رسانه‌ها، وضع اصلا خوشايند نيست. بخش اعظم قدرت رسانه‌اي داخل كشور در اختيار صداوسيماست كه كاملا وصل به بودجه عمومي هستند. خبرگزاري‌ها نيز عموما تحت مديريت نهادهاي دولتي و شبه‌دولتي هستند. اين وضع در مورد روزنامه‌ها هم صادق است و سهم بخش خصوصي بسيار اندك است و همان اندك هم به صورت برابر ميان همه توزيع نشده است. بنابراين چگونه مي‌توان انتظار داشت كه نهاد مهمي چون رسانه مستقل از دولت نباشد و در عين حال بر دولت نظارت كند؟ يا به صورت مستقل در اجتماعي كردن جامعه مشاركت داشته باشد؟
وضعيت مستقل بودن نهاد فعالان رسانه‌اي نيز چندان تفاوتي با ويژگي پيشين ندارد. اگرچه ممكن است گفته شود كه نهاد مذكور در گذشته به نحوي رفتار كرده كه دچار مشكل شده، ولي اين يك وجه قضيه است، در حالي كه روي ديگر قضيه كه ساختار قدرت باشد نيز نظر مثبتي به آن نداشت و چالش ميان دو طرف تعميق شد و به اينجا رسيد.
قانون مطبوعات و قوانين مكمل آن از چند جهت يا دچار ضعف است يا در اجرا با بي‌توجهي مواجه مي‌شود. اول از همه نظام اخذ مجوز سليقه‌اي عمل مي‌كند و نسبت به تصميماتش در برابر مراجع رسيدگي‌كننده پاسخگو نيست. هيات ناظر را هم نمي‌توان در مسائل سياسي بي‌طرف ارزيابي كرد. قوانين مكمل مثل قانون دسترسي آزاد به مطبوعات يا حتي قانون اسناد طبقه‌بندي شده نيز براي اجرا شدن مشكلات خاص خود را دارند كه در اينجا مجال گفتوگو نيست.
در زمينه دادگاه‌ها نيز ساختار و تركيب هيات نظارت را نمي‌توان بازتاب‌دهنده برآيند افكار عمومي جامعه دانست و اين تاحدي متاثر از قانون موجود است. ضمن اينكه خسارات وارده به روزنامه‌ها و مطبوعات بر اثر تصميمات حقوقي نادرست پرداخت نمي‌شود كه اگر پرداخت مي‌شد، توقيف بي‌حساب و كتاب مطبوعات كمتر مي‌شد. به ويژه اگر خسارت از حسب مقصرين دريافت و پرداخت شود.
با وجود واقعيات فوق، يك نكته مهم است و اينكه عوامل و پيشرفت‌هاي تكنولوژيك توانسته‌اند اين مدارهاي بسته را بشكنند. اينترنت، شبكه‌هاي تلفني و ماهواره، از اين جمله هستند، ولي فراموش نكنيم كه جامعه آزاد جامعه‌اي است كه رسانه‌هاي رسمي آن آزادي عمل لازم را براي بيان آرا و عقايد و نظارت بر امور داشته باشند، زيرا انجام اين وظيفه از سوي رسانه‌هاي غيررسمي عوارض ناخوشايندي دارد كه ممكن است در مقاطعي بدتر از وضعيت فقدان آزادي مطبوعات عمل كند.
شايد يكي از مهم‌ترين اولويت‌هاي جاري جامعه ما دستيابي به حداقلي از آزادي مطبوعات است كه از يك سو باثبات و پايدار باشد و از سوي ديگر ما را بي‌نياز از مراجعه به رسانه‌هاي غيررسمي كند. اگر اين كار را انجام ندهيم، معلوم نيست كه فرداي روزگار نسبت به رفتارِ امروزِ خودمان، رضايت داشته باشيم.
٢٧ ارديبهشت روز جهاني ارتباطات است. يكي از مولفه‌هاي مهم نوع خاصي از ارتباطات، آزادي مطبوعات است. بدون آزادي مطبوعات ارتباطات موثر نيز شكل نخواهد گرفت. برخي به اشتباه فكر مي‌كنند كه آزادي مطبوعات نوعي مطالبه روشنفكران و بخش خاصي از طبقه متوسط است و ضرورتي ندارد كه دولت‌ها در تامين اين مطالبه اقدام كنند. اين ذهنيت در جوامع در حال توسعه زمينه دارد،به ويژه جوامعي كه بخش قابل ملاحظه‌اي از مردم بي‌سواد يا كم‌سواد هستند و از اين رو قادر به استفاده مستقيم از مطبوعات نيستند و بخش عمده‌اي نيز درگير تامين معيشت خود هستند و نه فرصت كافي براي مطالعه روزنامه و هفته‌نامه دارند و اگر هم فرصت لازم را در اختيار داشته باشند، پول كافي براي تامين آن ندارند. الان هم كه نسل‌هاي جديد تلفن همراه آمده و دسترسي به اطلاعات و اخبار را بيشتر كرده، اين بي‌نيازي به ساير اقشار نيز سرايت كرده است. مشكل چنين ذهنيتي نادرستي درباره مطبوعات، از آنجا ناشي مي‌شود كه مطالبه مردم را مترادف با نياز آنان مي‌دانند، در حالي كه چنين معادله‌اي لزوما در همه موارد برقرار نيست، چرا كه ممكن است مردم مطالبه‌اي داشته باشند، ولي نياز جامعه براي تامين آن چيز ديگري باشد.
براي فهم مساله مي‌توان از مثال اقتصادي استفاده كرد. مطالبه اقتصادي اكثريت قاطع مردم، كنترل تورم، كاهش بيكاري و رشد اقتصادي است. ولي نياز اصلي اقتصاد جامعه تامين سرمايه از داخل يا خارج و ايجاد پس‌انداز است. در حالي كه مردم به اين گزاره توجه خاصي ندارند، زيرا مردم به معناي عام خود متخصص اقتصادي نيستند كه در پي رابطه سرمايه‌گذاري خارجي و توليد و تورم باشند. ولي يك اقتصاددان مي‌داند كه بدون سرمايه‌گذاري و توليد هيچ كدام از مطالبات مذكور تامين نخواهد شد.
چنين رابطه‌اي در مسائل اجتماعي كمي پيچيده‌تر است. يكي از مطالبات عادي مردم مبارزه با فساد و نظارت بر امور مجريان و مشاركت در امور عمومي است، ولي اين كارها بدون آزادي رسانه‌ها امكان‌پذير نيست. بنابراين تامين اين مطالبات از حيث قاعده مقدمه واجب، واجب است، به يك مطالبه عمومي تبديل مي‌شود.
اگر واقعا اين امكان بود كه جامعه‌اي بدون رسانه‌هاي آزاد، توسعه يابد، و فساد در آن نباشد يا در حداقل باشد و مردم آن جامعه نيز آگاه و مشاركت‌جو باشند، در اين صورت ضرورتي بر مطبوعات و رسانه‌هاي آزاد نبود، حداكثر اينكه مطبوعات آزاد هم مثل برخي تفريحات و براي قشر خاصي تلقي مي‌شد. ولي چه مي‌توان گفت كه بدون رسانه‌هاي آزاد، نه تنها وضعيت سياسي باثباتي پيدا نخواهيم كرد، بلكه وحدت و انسجام و مشاركت موثر اجتماعي هم شكل نخواهد گرفت و از همه مهم‌تر فرآيند نظارت اجتماعي و مبارزه با فساد هيچگاه تكميل نخواهد شد. يكي از مهم‌ترين دلايل رشد روزافزون فساد در سال‌هاي گذشته، ضعفي بود كه آزادي مطبوعات دچار آن شد.
دولت فعلي هم بايد به اين گزاره ايمان داشته باشد كه بدون تامين آزادي مطبوعات مبارزه با فساد ممكن نيست. ولي پرسش اين است كه منظورمان از آزادي مطبوعات چيست؟ آيا مطبوعات در برابر اين آزادي مسووليتي نخواهند داشت؟ در اينجا به ذكر برخي عوامل كه منجر به قوام و شكل‌گيري و تثبيت آزادي مطبوعات مي‌شود اشاره مي‌كنم. مسووليت مطبوعات هم در ذيل همين قواعد معنادار خواهد بود.
- يكي از عوامل مهم رسانه‌هاي آزاد، مالكيت آنهاست. تا وقتي كه مالكيت رسانه‌ها دولتي و منابع مالي آنها به بودجه‌هاي عمومي وصل باشد، چيزي به عنوان رسانه‌هاي آزاد نخواهيم داشت. تحقق اين شرط به منزله وجود رقابت ميان رسانه‌ها نيز خواهد بود. انحصار رسانه‌اي در هر زمينه‌اي مترادف با فقدان آزادي رسانه است.
- وجود نهادهاي مستقل و خارج از مديريت دولتي، از فعالان رسانه‌اي و روزنامه‌نگاران نيز ركن و عنصر مهم ديگر آزادي مطبوعات است. نظارت بر كار آنان نه تنها بايد از طريق دادگاه‌ها صورت گيرد، بلكه از طريق نهاد صنفي آنان و نيز نظام‌نامه حرفه‌اي روزنامه‌نگاران بايد انجام بشود، اين وضع به تحكيم آزادي مطبوعات كمك مي‌كند.
- آزادي جز در چارچوب قانون معنا ندارد. قانون ثابت و لايتغيري نيز نمي‌توان براي همه رسانه‌هاي دنيا نوشت. هر جامعه‌اي به نسبت سطح توسعه اقتصادي و اجتماعي خود بايد قانون رسانه‌اي متناسب با آن را داشته باشد و اجرا كند، و هر لحظه نيز آماده باشد، تا اصلاحات مناسب را در جهت بسط و گسترش دامنه آزادي رسانه‌اي در آن ايجاد كند.
- نظارت رسمي بر قانون، جز از طريق دادگاه‌هاي مستقل و صالح كه براساس قوانين مدون به اتهامات رسيدگي و حكم صادر كند، امكان‌پذير نيست. اين دادگاه‌ها در مورد اتهامات مطبوعاتي با حضور هيات منطقه بايد برگزار شود و حكم صادر كند. هيات منصفه بايد برآيند افكار عمومي و بازتاب‌دهنده آن باشد.
حال با اين مقدمات مي‌توانيم وضعيت اين موضوع را در جامعه خود ارزيابي كنيم. از حيث مالكيت رسانه‌ها، وضع اصلا خوشايند نيست. بخش اعظم قدرت رسانه‌اي داخل كشور در اختيار صداوسيماست كه كاملا وصل به بودجه عمومي هستند. خبرگزاري‌ها نيز عموما تحت مديريت نهادهاي دولتي و شبه‌دولتي هستند. اين وضع در مورد روزنامه‌ها هم صادق است و سهم بخش خصوصي بسيار اندك است و همان اندك هم به صورت برابر ميان همه توزيع نشده است. بنابراين چگونه مي‌توان انتظار داشت كه نهاد مهمي چون رسانه مستقل از دولت نباشد و در عين حال بر دولت نظارت كند؟ يا به صورت مستقل در اجتماعي كردن جامعه مشاركت داشته باشد؟
وضعيت مستقل بودن نهاد فعالان رسانه‌اي نيز چندان تفاوتي با ويژگي پيشين ندارد. اگرچه ممكن است گفته شود كه نهاد مذكور در گذشته به نحوي رفتار كرده كه دچار مشكل شده، ولي اين يك وجه قضيه است، در حالي كه روي ديگر قضيه كه ساختار قدرت باشد نيز نظر مثبتي به آن نداشت و چالش ميان دو طرف تعميق شد و به اينجا رسيد.
قانون مطبوعات و قوانين مكمل آن از چند جهت يا دچار ضعف است يا در اجرا با بي‌توجهي مواجه مي‌شود. اول از همه نظام اخذ مجوز سليقه‌اي عمل مي‌كند و نسبت به تصميماتش در برابر مراجع رسيدگي‌كننده پاسخگو نيست. هيات ناظر را هم نمي‌توان در مسائل سياسي بي‌طرف ارزيابي كرد. قوانين مكمل مثل قانون دسترسي آزاد به مطبوعات يا حتي قانون اسناد طبقه‌بندي شده نيز براي اجرا شدن مشكلات خاص خود را دارند كه در اينجا مجال گفتوگو نيست.
در زمينه دادگاه‌ها نيز ساختار و تركيب هيات نظارت را نمي‌توان بازتاب‌دهنده برآيند افكار عمومي جامعه دانست و اين تاحدي متاثر از قانون موجود است. ضمن اينكه خسارات وارده به روزنامه‌ها و مطبوعات بر اثر تصميمات حقوقي نادرست پرداخت نمي‌شود كه اگر پرداخت مي‌شد، توقيف بي‌حساب و كتاب مطبوعات كمتر مي‌شد. به ويژه اگر خسارت از حسب مقصرين دريافت و پرداخت شود.
با وجود واقعيات فوق، يك نكته مهم است و اينكه عوامل و پيشرفت‌هاي تكنولوژيك توانسته‌اند اين مدارهاي بسته را بشكنند. اينترنت، شبكه‌هاي تلفني و ماهواره، از اين جمله هستند، ولي فراموش نكنيم كه جامعه آزاد جامعه‌اي است كه رسانه‌هاي رسمي آن آزادي عمل لازم را براي بيان آرا و عقايد و نظارت بر امور داشته باشند، زيرا انجام اين وظيفه از سوي رسانه‌هاي غيررسمي عوارض ناخوشايندي دارد كه ممكن است در مقاطعي بدتر از وضعيت فقدان آزادي مطبوعات عمل كند.
شايد يكي از مهم‌ترين اولويت‌هاي جاري جامعه ما دستيابي به حداقلي از آزادي مطبوعات است كه از يك سو باثبات و پايدار باشد و از سوي ديگر ما را بي‌نياز از مراجعه به رسانه‌هاي غيررسمي كند. اگر اين كار را انجام ندهيم، معلوم نيست كه فرداي روزگار نسبت به رفتارِ امروزِ خودمان، رضايت داشته باشيم.
کد خبر: ۲۳۳۶۹۸
۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۴
- ۰۹:۵۶
نماینده مردم دشتستان در مجلس گفت: در
حال حاضر حدود ۷۰ نماینده مجلس، طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش را امضا کرده‌اند.
حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی موسوی‌نژاد نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس در خصوص موضوع استیضاح وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: در حال حاضر در حدود هفتاد نفر طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش را امضا کرده‌اند.
وی ادامه داد: هیأت رئیسه مجلس به شدت در خصوص استیضاح، نظر مخالف دارد و اعتقادشان این است که باید با همین وزیر آموزش و پرورش فعلی، مشکل فرهنگیان حل شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی‌نژاد یادآور شد: به دلیل اینکه هیأت رئیسه طرح استیضاح را قبول نکرد، راه دیگری را رفتیم و سوال از وزیر آموزش و پرورش را مطرح کردیم.
نماینده مردم دشتستان در مجلس خاطر نشان کرد: با این کار، سوال به صحن می‌آید و وقتی وزیر سومین کارت زرد را بگیرد، طبیعتاً استیضاح جاری می‌شود و طبق قانون باید به استیضاح عمل شود و سوال نیز به هیئت رئیسه اعلام شده است و منتظر هستیم به صحن علنی بیاید و مطرح شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی موسوی‌نژاد نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس در خصوص موضوع استیضاح وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: در حال حاضر در حدود هفتاد نفر طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش را امضا کرده‌اند.
وی ادامه داد: هیأت رئیسه مجلس به شدت در خصوص استیضاح، نظر مخالف دارد و اعتقادشان این است که باید با همین وزیر آموزش و پرورش فعلی، مشکل فرهنگیان حل شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی‌نژاد یادآور شد: به دلیل اینکه هیأت رئیسه طرح استیضاح را قبول نکرد، راه دیگری را رفتیم و سوال از وزیر آموزش و پرورش را مطرح کردیم.
نماینده مردم دشتستان در مجلس خاطر نشان کرد: با این کار، سوال به صحن می‌آید و وقتی وزیر سومین کارت زرد را بگیرد، طبیعتاً استیضاح جاری می‌شود و طبق قانون باید به استیضاح عمل شود و سوال نیز به هیئت رئیسه اعلام شده است و منتظر هستیم به صحن علنی بیاید و مطرح شود.
