گزیده خبرهای 29 اردیبهشت – 94 . قسمت-2
زن 51 ساله برزیلی صاحب بیست‌ویکمین فرزندش شد
خبر ويژه نگراني روزنامه حامي دولت از روند نزولي 16 ماهه بورس
«سياست هاي اقتصادي نادرست مديران دولتي، موجب آشفتگي بازار بورس و سرمايه شده است.» روزنامه اصلاح طلب اعتماد با درج اين مطلب نوشت: صحبت هاي بسياري درمورد ريزش بازار سهام وجود دارد، از حرکت عمدي دولت و خروج به يک باره حقوقي ها و همچنين ترکيدن حباب بورس تا اقدامات بانک مرکزي براي کنترل آن. از منظر سياست کلان اقتصادي دولت براي مهار بيماري رکود تورمي با علم به اينکه با کاهش قيمت نفت نقدينگي کافي ندارد و مردم از تورم لجام گسيخته خسته شده اند، هدف را براي کنترل تورم و حرکت به سوي رکود در پيش گرفت. در مدل هاي مشترک اين حرکت، دولت بايد نقدينگي را به هر شکل ممکن کنترل کند، بايد به سمت آزادسازي قيمت ها و حذف سوبسيدها گام بردارد. روزنامه حامي دولت افزود: حال با توجه به سياست اقتصادي دولت، دماسنج اقتصاد که بازار سرمايه است دقيقاً به رفتار دولت واکنش نشان داده و حالت رکودي به خود گرفته است. البته اين موضوع تنها مختص بازار سرمايه نبوده و تمامي بازارها منجمله ارز و مسکن نيز با کنترل و رکود همراه هستند. بازار سرمايه اين روزها روند نزولي شديدي به خود گرفته و تاب و توان را از سهامداران ربوده است. شرايط بازار از 16 ماه پيش روندي نزولي بوده و غالب نمادهاي بازار با افت هاي سنگيني روبه رو شده اند. ارزش معاملات بازار به شدت افت کرده است و صحبت از سقف هاي قيمتي و گذشته نه چندان دور شايد اين روزها به يک رويا شبيه باشد.
سهامداراني که پس از اعلام موفقيت در مذاکرات و رفع موانع و مشکلات پيرامون پرونده هسته اي کشور با آغوش باز به کمک دولت آمده و سرمايه خود را براي درمان رکود به بازار پيشکش کردند با دست رد به سينه شان مواجه شدند. درصورتي که اين سرمايه مي توانست پس از رفع تحريم ها ابزاري براي کمک به شرکت هاي داخلي براي بهينه سازي خطوط توليد و ورود تکنولوژي هاي جديد و پوياتر شدن اقتصاد کشور شود. تمامي کارشناسان و مديران متفق القول بر اين مسئله اذعان دارند که بانک ها با محدوديت پرداخت تسهيلات روبه رو هستند و اين سرمايه مردمي مي توانست شرکت ها را از حيث بروکراسي هاي اداري با بانک ها نجات دهد که متاسفانه با سياست هاي نادرست، بازار سرمايه به جاي جذب چنين پتانسيلي با فرار سرمايه روبه رو شد. اعتماد تصريح مي کند: جو بازار درحال حاضر با روند بي اعتمادي و سردرگمي روبه رو است و اين معضل مانع از رشد بازار نيز شده و از طرفي مديريت ناکارآمد سازمان و تصميمات خلق الساعه مديران نيز بر اين جو بدبيني دامن زده است. فروش هاي سنگين حقوقي و عرضه هاي رگباري نمادهاي تازه وارد به بازار سرمايه و برنامه هاي مدون سازمان براي کنترل روند صعودي و هيجاني بازار و بي برنامگي و عدم حمايت در روند نزولي، مشکلات سامانه معاملاتي سهامداران را با بهت و چرايي بي پاسخ رو به رو کرده است. تشکيل صندوقي به نام توسعه که مي توانست ابزار خوبي در جهت حمايت بازار در شرايط بحراني و خاص باشد، عملاً ابزاري در جهت خلاف اصول و اهداف بازار سرمايه شده است. درصورتي که قايل بر اين باشيم که تصميمات اين صندوق قبل از شروع بازار نشر پيدا نمي کند و رانتي وجود ندارد باز هم اين صندوق بازار را به سمت نوسان گيري برده است.
سهامداراني که پس از اعلام موفقيت در مذاکرات و رفع موانع و مشکلات پيرامون پرونده هسته اي کشور با آغوش باز به کمک دولت آمده و سرمايه خود را براي درمان رکود به بازار پيشکش کردند با دست رد به سينه شان مواجه شدند. درصورتي که اين سرمايه مي توانست پس از رفع تحريم ها ابزاري براي کمک به شرکت هاي داخلي براي بهينه سازي خطوط توليد و ورود تکنولوژي هاي جديد و پوياتر شدن اقتصاد کشور شود. تمامي کارشناسان و مديران متفق القول بر اين مسئله اذعان دارند که بانک ها با محدوديت پرداخت تسهيلات روبه رو هستند و اين سرمايه مردمي مي توانست شرکت ها را از حيث بروکراسي هاي اداري با بانک ها نجات دهد که متاسفانه با سياست هاي نادرست، بازار سرمايه به جاي جذب چنين پتانسيلي با فرار سرمايه روبه رو شد. اعتماد تصريح مي کند: جو بازار درحال حاضر با روند بي اعتمادي و سردرگمي روبه رو است و اين معضل مانع از رشد بازار نيز شده و از طرفي مديريت ناکارآمد سازمان و تصميمات خلق الساعه مديران نيز بر اين جو بدبيني دامن زده است. فروش هاي سنگين حقوقي و عرضه هاي رگباري نمادهاي تازه وارد به بازار سرمايه و برنامه هاي مدون سازمان براي کنترل روند صعودي و هيجاني بازار و بي برنامگي و عدم حمايت در روند نزولي، مشکلات سامانه معاملاتي سهامداران را با بهت و چرايي بي پاسخ رو به رو کرده است. تشکيل صندوقي به نام توسعه که مي توانست ابزار خوبي در جهت حمايت بازار در شرايط بحراني و خاص باشد، عملاً ابزاري در جهت خلاف اصول و اهداف بازار سرمايه شده است. درصورتي که قايل بر اين باشيم که تصميمات اين صندوق قبل از شروع بازار نشر پيدا نمي کند و رانتي وجود ندارد باز هم اين صندوق بازار را به سمت نوسان گيري برده است.
خبر ويژه نقش برخي مديران در واردات كالاهاي لوكس
«به رغم آنکه رهبر معظم انقلاب ورود کالاي خارجي که مشابه آن در داخل کشور وجود دارد را جايز ندانستند، گويي شبکه اي که از واردات، سودهاي کلان به دست مي آورد قصد ندارد دست از فعاليت خود بکشد و همچنان بر واردکردن کالاهاي خارجي که مشابه آن در داخل وجود دارد اصرار دارد.» روزنامه جوان در گزارشي نوشت: شبکه اي شکل گرفته است که برخي از مسئولان و مديران اجرايي عضو اين شبکه مافيايي هستند و به قيمت نابودي توليدکنندگان داخلي براي کالاهاي خارجي غش و ضعف مي روند زيرا براي خريد چنين کالاهايي هم چندين سفر خارجه نصيب برخي مديران مي شود و همين که در اين بين مفسده هايي نيز شکل گرفته است. بدتر از همه آن است که به نظر مي رسد آمار واردات کالاهاي لوکس و غير لوکس به مرز بحران رسيده است زيرا همين واردات بي رويه موجب شده بسياري از توليدکنندگان داخلي بازار خود را از دست دهند. با جمع کردن ارزش کالاهاي وارداتي و قاچاق به اين نتيجه مي رسيم که به طور تقريبي در سال 93، نزديک 70ميليارد دلار کالاهاي خارجي در بازارهاي ايران عرضه شده، اين در حالي است که عمده اين کالاها نيز کالاي مصرفي بوده اند.
خبر ويژه تسويه حساب و سهم خواهي در داخل ائتلاف اصلاح طلبان و اعتدال گرايان
سهم خواهي بيشتر در دولت و از ميدان به در کردن رقباي ائتلافي در ميان مدعيان حمايت از دولت افزايش يافته است. بهانه اين سهم خواهي و تسويه حساب هاي درون ائتلافي، متهم کردن مديران به احمدي نژادي يا قاليبافي بودن آن هم پس از 2 سال رفتار بولدوزري عليه مديران سابق در دولت و استانداري ها و فرمانداري هاست. به گزارش تيک، همسو با سايت انتخاب، حسن صادقي از فعالان اصلاح طلب در حوزه کارگري مي گويد: ادامه حضور وابستگان دولت هاي نهم و دهم در بدنه وزارت کار و سازمان تامين اجتماعي باعث شد که دو سال پس از روي کار آمدن دولت حسن روحاني «همچنان نگاه مخاطبان اين وزارتخانه با بدبيني همراه باشد.» صادقي گفت: «البته اين اشکال تنها در وزارت کار و سازمان تامين اجتماعي نيست بلکه به جرات مي توان گفت که در دولت يازدهم هنوز وابستگان دولت گذشته در بيشتر سمت هاي سازماني حضور دارند.» تيک مي افزايد: از زمان تشکيل کابينه حسن روحاني، مسئله ادامه کار مديران دوران محمود احمدي نژاد، به ويژه در وزارتخانه هاي کليدي مانند وزارت کشور يکي از دغدغه هاي بخش بزرگي از حاميان او در جناح اصلاح طلبان بوده است. عبدالله ناصري، عضو شوراي مشورتي اصلاح طلبان چند روز پيش با اشاره به حضور گسترده وابستگان و حاميان احمدي نژاد در وزارت کشور، حمايت احتمالي از روحاني در انتخابات آينده رياست جمهوري را متاثر از نحوه برگزاري انتخابات مجلس دهم عنوان کرد. مديرعامل خبرگزاري ايرنا در دوران اصلاحات گفت: «الان 76 درصد از نيروهاي احمدي نژاد هنوز در دستگاه اجرايي وزارت کشور حضور دارند.» علي محمد غريباني، استاندار استان آذربايجان غربي در دو سال نخست دولت اول اصلاحات، آذرماه سال پيش، از مديران دولتي انتقاد کرد که در دولت روحاني کار مي کنند اما با او نيستند و «مديران احمدي نژاد و محمدباقر قاليباف» شهردار تهران هستند. يکي از صريح ترين انتقادها به ترکيب سازماني وزارت کشور را معاون پارلماني وزارتخانه در دولت اصلاحات کرده که مي گويد، در دوران احمدي نژاد بيش از 80 درصد صندلي هاي وزارت کشور را نظاميان اشغال کردند و «اين وضع همچنان پابرجاست». محمود ميرلوحي، يک سال پيش در چنين روزهايي گفته بود: «هم اکنون نيروهاي اصلاح طلب در برخي استان ها اجازه ندارند که جلسه اي برگزار کنند. در صورتي که مخالفان دولت مي گويند دولت در دست اصلاح طلبان است.» صادق زيباکلام، نيز در يادداشتي که 24 ارديبهشت در روزنامه «آرمان» منتشر شد از وزير کشور انتقاد کرد و نوشت: «اگر قرار باشد نمايندگان اصولگرا همچنان از طريق بخشدار يا فرماندار رتق و فتق امور را در دست بگيرند، دود آن در چشم خود آقاي روحاني خواهد رفت.» يادآور مي شود پيش از اين دو طيف موسوم به اصلاح طلب و اعتدال گرا روحاني را به عبور از اصلاح طلبان و اصلاح طلبان را به عبور از اعتدال گرايان متهم کرده اند. اخيرا فياض زاهد مدعي شد اعضاي اصلي دولت روحاني، تکنوکرات هايي با خاستگاه اشرافيت هستند که هزينه اي پرداخت نکرده اند.
يك نماينده كارگري:فاصله دخل و خرج كارگران زياد است
عضو هيئت مديره کانون عالي انجمن هاي صنفي کارگران ايران اظهار داشت: در طول سال هاي اخير فاصله دخل و خرج کارگران بسيار زياد شده است. هادي ابوي در گفت وگو با مهر با بيان اينکه شوراي عالي کار موظف است تا وضعيت معيشت خانوارهاي کارگري را رصد و براي آن برنامه ريزي کند گفت: متاسفانه در حال حاضر، اين نگاه از سوي شوراي عالي کار و دولت وجود ندارد. عضو هيئت مديره کانون عالي انجمن هاي صنفي کارگران ايران اظهار داشت: دولت مرتبا عنوان مي کند شرايط اقتصادي کشور خوب نيست و کارگاه ها امکان تقويت معيشت نيروهاي کاري خود را ندارند. اين مسائل باعث شده تا در طول سال هاي اخير فاصله بين مزد و هزينه هاي معيشت کارگران به بيشترين حد خود برسد. ابوي با اشاره به اينکه گزارش جديد معيشت و هزينه هاي خانوار کارگري را در تير ماه ارائه مي کنيم خاطرنشان کرد: اينکه دولت اعلام کرده نرخ تورم کاهش يافته در کليات مورد قبول ما است اما اگر نگاهي به سبد معيشتي کارگران بياندازيم معلوم مي شود که هزينه هاي خانوارهاي کارگري در جاهاي ديگري اتفاق مي افتد.
وي ادامه داد: از ابتداي سال جاري هزينه خريد مرغ 30 درصد افزايش يافته و قيمت نان نيز بالارفته است. همچنين هزينه هاي مربوط به استفاده از سيستم حمل و نقل عمومي، آب بها، برق، گاز و ساير هزينه هاي زندگي کارگران نيز بالارفته است. اين مقام مسئول کارگري کشور تاکيد کرد: اين هزينه ها مربوط به زندگي کارگران است و در سبد معيشتي آنها قرار مي گيرد. به تازگي اعلام کرده اند هزينه اجاره مسکن بالانمي رود اما واقعيت اين است که در اين بخش نيز دستکم 20 درصد افزايش قيمت نسبت به سال گذشته داريم. به گفته ابوي، قيمت ساير اقلام مصرفي خانوار کارگري مانند تخم مرغ، سيب زميني، حبوبات، برنج، پياز و غيره نيز در سال جاري بالارفته است هر چند اين افزايش ها مانند يکي دو سال گذشته که به صورت روز به روز بود نباشد، اما افزايش قيمت ها با شيب ملايمي ادامه دارد. عضو هيئت مديره کانون عالي انجمن هاي صنفي کارگران ايران افزود: مي توان گفت هزينه هاي معيشت کارگران در سال جاري نسبت به سال گذشته دستکم 20 درصد افزايش يافته است؛ بنابراين کسري معيشتي کارگران نيز با وجود افزايش دستمزدها همچنان وجود دارد. کارگران براي تامين نيازهاي مالي خود اقدام به انجام برخي کارهاي ديگر غير از شغل اصلي خود کرده اند. عنوان دو شغله و سه شغله هر چند در مورد مديران و افراد داراي درآمدهاي مناسب، مقامات دولتي و نمايندگان مجلس بيشتر به کار مي رود اما در مورد کارگران دو شغله و يا سه شغله، نشان دهنده اوج کسري معيشتي و ناتواني آنها در تامين هزينه هاي زندگي است. به عقيده برخي نمايندگان کارگري، اگر خوشبينانه بخواهيم به افزايش هزينه هاي کارگران نگاه کنيم، هزينه هاي هر خانوار 4 نفر در سال جاري به بيش از 3 ميليون تومان و تا 3 ميليون و 200 هزار تومان رسيده است. بنابراين هزينه زندگي هر فرد در سال 94 به ميزان حداقل 800 هزار تومان در ماه است.
وي ادامه داد: از ابتداي سال جاري هزينه خريد مرغ 30 درصد افزايش يافته و قيمت نان نيز بالارفته است. همچنين هزينه هاي مربوط به استفاده از سيستم حمل و نقل عمومي، آب بها، برق، گاز و ساير هزينه هاي زندگي کارگران نيز بالارفته است. اين مقام مسئول کارگري کشور تاکيد کرد: اين هزينه ها مربوط به زندگي کارگران است و در سبد معيشتي آنها قرار مي گيرد. به تازگي اعلام کرده اند هزينه اجاره مسکن بالانمي رود اما واقعيت اين است که در اين بخش نيز دستکم 20 درصد افزايش قيمت نسبت به سال گذشته داريم. به گفته ابوي، قيمت ساير اقلام مصرفي خانوار کارگري مانند تخم مرغ، سيب زميني، حبوبات، برنج، پياز و غيره نيز در سال جاري بالارفته است هر چند اين افزايش ها مانند يکي دو سال گذشته که به صورت روز به روز بود نباشد، اما افزايش قيمت ها با شيب ملايمي ادامه دارد. عضو هيئت مديره کانون عالي انجمن هاي صنفي کارگران ايران افزود: مي توان گفت هزينه هاي معيشت کارگران در سال جاري نسبت به سال گذشته دستکم 20 درصد افزايش يافته است؛ بنابراين کسري معيشتي کارگران نيز با وجود افزايش دستمزدها همچنان وجود دارد. کارگران براي تامين نيازهاي مالي خود اقدام به انجام برخي کارهاي ديگر غير از شغل اصلي خود کرده اند. عنوان دو شغله و سه شغله هر چند در مورد مديران و افراد داراي درآمدهاي مناسب، مقامات دولتي و نمايندگان مجلس بيشتر به کار مي رود اما در مورد کارگران دو شغله و يا سه شغله، نشان دهنده اوج کسري معيشتي و ناتواني آنها در تامين هزينه هاي زندگي است. به عقيده برخي نمايندگان کارگري، اگر خوشبينانه بخواهيم به افزايش هزينه هاي کارگران نگاه کنيم، هزينه هاي هر خانوار 4 نفر در سال جاري به بيش از 3 ميليون تومان و تا 3 ميليون و 200 هزار تومان رسيده است. بنابراين هزينه زندگي هر فرد در سال 94 به ميزان حداقل 800 هزار تومان در ماه است.
جهت اطلاع :
بیش از ده‌ها تن سویای وارداتی در انبارهای مسقف در بندر خمینی دچار حریق شد و در آتش سوخت
* به گزارش خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی از ماهشهر بیش از ده‌ها تن سویای وارداتی در انبارهای مسقف در بندر امام خمینی دچار حریق شد و در آتش سوخت و از بین رفت. این سویاها به دلایل مختلف از جمله سوءاستفاده برخی از صاحبان کالا و وارد کنندگان این محصول استراتژیک، عدم رعایت استانداردهای بندری و سهل‌انگاری برخی مدیران در بخش‌های مختلف دچار حریق شدند. متاسفانه در این حریق علاوه بر از بین رفتن میلیاردها تومان سویا، خسارات سنگینی نیز به تجهیزات و انبارهای ویژه سازمان بنادر وارد شده است. سکوت معنادار و عدم هرگونه اقدام موثر در جهت حل مشکل و عدم پیگرد قانونی مسببین و مقصران این حادثه همچنان سئوال برانگیز است و پیگیری مسئولین را می‌طلبد.
