گزیده خبرهای 28 اردیبهشت -94 قسمت -5

گزیده خبرهای 28 اردیبهشت -94 قسمت -5

 نائب رئیس مجلس خبرگان رهبری:چهره آل سعود تا ابد سیاه و پلید خواهد ماند

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به آتش افکنی‌های دشمنان در منطقه، اظهار داشت: امروز استکبار جهانی به دنبال فتنه بوده و به جنگ‌های نیابتی دست زده است.به گزارش خبرگزاری ایسنا، آیت‌الله سید محمودهاشمی شاهرودی با اشاره به ادعای حقوق بشر دشمنان، ابراز داشت: یکی از کارهای آنان، راه اندازی گروه‌های تکفیری از جمله داعش است که نکته جالب اینجاست که جهانیان را فریب داده و در ظاهر به مقابله با این گروه می‌پردازند؛ اما در عمل به آنان سلاح داده و همکاری دارند.وی با بیان این مطلب که مکر، حیله و تزویر در جاهلیت امروز بی‌نظیر است، خاطرنشان ساخت: امروز استکبار جهانی در ممالک اسلامی ایجاد اغتشاش و فتنه کرده؛ سپس آن حکومت را نالایق دانسته و حکم به برکناری رئیس‌جمهور می‌دهند.نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری با بیان این که دشمن، ادعای نا امنی در منطقه را دارد، اذعان داشت: از زمانی که پای آنان در منطقه باز شده، ما شاهد نا امنی در منطقه بوده و این فتنه گری‌ها و کشت و کشتارها با حضور خود آنان آغاز شده است.وی با بیان این مطلب که امروز حوادث دردناکی در جامعه اسلامی در حال رقم خوردن است، اظهار داشت:امروز خوشبختانه عزت نظام اسلامی و جمهوری اسلامی ایران به برکت اسلام ناب و اهل بیت(ع) روز به روز بیشتر و در حال فزونی است.آیت‌الله هاشمی شاهرودی با اشاره به وقایع یمن، تصریح کرد: امروز عربستان روی اسرائیل را سفید کرده و فجایع انسانی را رقم زده است؛ البته چهره این دست نشانده نظام سلطه، روز به روز بر همگان روشن‌تر می‌شود.

 سيروس ناصري:آمريكا اگر از توافق نهايي تخطي كند التماس كنان بازخواهد گشت

پس از سخنان رهبر معظم انقلاب در خصوص نياز آمريکا به مذاکره، عضو اسبق تيم مذاکره کننده هسته اي هم به اين نتيجه رسيده که نياز آمريکا به مذاکره و توافق با ايران به «مرز التماس» رسيده است.    به گزارش «نسيم»، اکنون مذاکرات هسته اي ايران و کشورهاي 1+5 در حالي وارد مرحله حساس نگارش متن توافق جامع (برجام) شده است که مقامات آمريکايي قريب به دو سال است که گستاخانه تر از قبل، از نياز ايران به مذاکرات هسته اي و اينکه تحريم ها ايران را پاي ميز مذاکره کشانده است سخن مي گويند و مکررا احتمال ترک ميز مذاکره در صورت عدم کوتاه آمدن ايران از خطوط قرمز خود و رجوع به گزينه نظامي را مطرح مي کنند.    اين در حالي است که اظهارات گستاخانه مقامات ايالات متحده به دفعات از سوي مسئولين جمهوري اسلامي پاسخ داده شده و از همه مهمتر نيز مقام معظم رهبري در ديدار اخير با معلمان سراسر کشور با پرداختن به اين بخش از مذاکرات هسته اي تاکيد کردند: آمريکايي ها نيازشان به مذاکره اگر بيشتر از ما نباشد، کمتر نيست. ما تمايل داريم که مذاکرات به سرانجام برسد و تحريم ها برداشته شوند اما اين بدان معنا نيست که اگر تحريم ها برداشته نشوند، ما نمي توانيم کشور را اداره کنيم.    در اين ميان اما سيروس ناصري، عضو اسبق تيم مذاکره کننده هسته اي کشورمان در دوران اصلاحات در نشست بررسي ابعاد بيانيه لوزان که با حضور سيدياسر جبرائيلي، معاون پژوهشي خبرگزاري فارس، در دانشگاه آزاد واحد تهران غرب برگزار شد با اشاره اي روشن و واضح بر نکته مطرح شده از سوي رهبري انقلاب تاکيد کرده و اظهار داشت: اگر آمريکا اين غلط را بکند که از توافق نهايي تخطي کند، در همين مذاکرات به وضعيتي دچار خواهد شد که التماس کنان به ميز مذاکرات برخواهد گشت.

خبر ويژه وقتي افراطيون مجلس ششم اعتدال گرا مي شوند

عضو فراکسيون افراطيون در مجلس ششم مي گويد بايد با اعتدالگرايان براي انتخابات مجلس دهم ائتلاف کنيم.    حسين انصاري راد که عضو فراکسيون مشارکت و رئيس کميسيون اصل 90 در مجلس ششم بود، به روزنامه آرمان گفت: بايد در يک ائتلاف جامع و کامل از تمام شخصيت هاي اصلاح طلب در سطح کشور استفاده کرده و با کارشناسي قوي و با وحدت کامل به ليست واحدي از اصلاح طلباني که پرونده قابل قبولي دارند برسند و آنها را به جامعه معرفي کنند. قطعا بايد دايره انتخاب اصلاح طلبان براي داوطلبان وسعت پيدا کند. بنابراين، از اصولگرايان ميانه رو و اعتدالگراياني هم که بتوانند در چارچوب موازين اصلاحات عمل کنند بايد استفاده شود.    وي ادامه مي دهد: بسياري از معتدلين در چارچوب اصلاح طلبي نيستند اما خردمنداني محسوب مي شوند که مصالح ملي، قانون اساسي و قوانين موضوعه را سرلوحه کار خودشان مي دانند.    اما يدالله اسلامي يکي ديگر از افراطيون در مصاحبه با کلمه و درباره احتمال ائتلاف با «اصولگرايان ميانه رو از جمله مطهري و ناطق» گفت: به نظر من اين بحث ناپخته اي است و ممکن است برخي با دامن زدن به اين بحث ها بخواهند تبليغ کنند. البته رفتار و برخي صحبتهاي آقاي مطهري اصلاح طلبانه است، اصلاح طلبي که اصولش را کامل پاسداري مي کند وقابل احترام است. اما طرح ائتلاف از پختگي لازم برخوردار نيست براي اينکه اصلاح طلبان داراي توان و رهبري مناسب هستند که بتوانند با سازماندهي مناسب وارد فضاي انتخاباتي شوند. کلابحث ائتلاف هم نيست بلکه نوعي کدخدامنشي با ميدان دادن به ريش سفيدها است که آن را نبايد ائتلاف ناميد. ائتلاف زماني شکل مي گيرد که برنامه ها و راهبردهاي مشترک داشته باشند و بر روي حداقل ها بتوانند با هم تصميم بگيرند که در برنامه هاي بعدي اين ائتلاف خود را نشان مي دهد. متاسفانه برخي شتاب آلود به سراغ اين بحث ها مي روند.    يادآور مي شود مجلس ششم و فراکسيون مشارکتي آن کانون افراطي گري و رفتارهاي ساختارشکنانه اي نظير استعفا و خروج از حاکميت و حمايت از گروهک هاي ضدانقلاب و تدوين نامه هاي سرگشاده عليه حاکميت بود و سرانجام نيز برخي اعضاي آن از کشور گريخته و در آمريکا و اروپا پناهندگي گرفتند.    حکايت نسبت دادن عنوان اعتدال به خود از سوي افراطيون مدعي اصلاح طلبي، حکايت همان شتري است که با زانوي پينه بسته و خاک آلود مي گفت از حمام مي آيد.

خبر ويژه  اصلاحات را كارگزاران و هاشمي شروع كردند نه اصلاح طلبان

عضو مرکزيت حزب کارگزاران مي گويد اصلاح طلبي نه در سال 76 بلکه از سال 73 و به واسطه هاشمي و کارگزاران شروع شد. عطريانفر همچنين مجلس ششم را مجلسي فاقد کمترين سود و دستاورد براي مردم دانست.    محمد عطريانفر در مصاحبه با روزنامه آرمان گفته است: آنچه به عنوان اصلاحات در سال هاي 76 و 80 رخ داد، حرکتي بود که تکيه گاه خود آنها از سال هاي 68 به بعد است. خيلي افراد مي گويند تولد اصلاحات از سال 76 است، اما من اين را قبول ندارم.    وي ادامه مي دهد: اگر منطق آقاي هاشمي را تعقيب کنيد مي بينيد منطق او يک منطق اصلاحي است و اساسا 76 محصول دوران قبل است. نمي خواهم صحبت حزبي کنم اما آنچه در سال 75 به عنوان مقدمه 76 رخ داد، تکيه گاه اصلي اش مجموعه تدابير سياسي بود که سال 73 در قالب هويت حزب کارگزاران آغاز شد و تمامي نهادهاي پشتيبان در استان ها و شهرستان ها را همين تشکل فعال کرد و در خدمت منتخب مردم در سال 76 قرار داد.    وي با بيان اينکه «رفتار اعتدالي و عقلاني آقاي روحاني ادامه همان روند است»، درباره وزارت کشور گفت: اطلاعاتي که از وزارت کشور به ما مي رسد اين است که آقاي رحماني فضلي به بيش از 80-70 درصد توقعات اصلاح طلبان پاسخ مثبت داده است. البته مواردي هم وجود داشته که صورت نگرفته بنابراين فکر مي کنم کساني که در مقوله اصلاح طلبي وزارت کشور را خوب بشناسند حتي در اين نقطه هم ايراد چنداني نمي گيرند.    عطريانفر در ادامه اين مصاحبه گفت: الان اصلاح طلبان به صورت جبهه اي با هم کار مي کنند و در قبال تابلوي حزب فعاليت ندارند. آنها انديشه هاي متکثري هستند که در بخش بزرگي با همديگر، هم عقيده اند. وضعيت امروز ما با سال 73 مشابهت دارد. آن سال بعد از جنگ در آستانه انتخابات مجلس پديده اي به نام کارگزاران شکل گرفت. کارگزاران يک حزب نبود، بيشتر شبيه به يک جنبش فکري بود. کارگزاران يک پروژه بود تا پروسه. اين افراد مي خواستند بگويند جنگ تمام شده و بايد به سمت توسعه حرکت کنيم و دليلي ندارد که نهادهاي منتخب ما که نيازمند انتخابات است هميشه چهره هاي ثابت و تکراري باشند. آنها با اين منطق ظاهر شدند و در سال هاي 76 و 78 ديديم از دل اين جنبش ملي اصلاح طلبي احزاب مختلف شکل گرفتند. همه اين احزاب در سال 73 با آن نظريه همراه بودند و اجازه دادند اين قضيه شکسته شود. الان به همان نقطه اوليه رسيده ايم و بنابراين با انديشه اصلاح طلبي کار را پيش مي بريم.    عضو کارگزاران در پاسخ اين سوال که «چرا در پيش بيني تان براي انتخابات، مجلس ششم نيست که اکثريت اصلاح طلب بودند؟ مي گويد: مجلس ششم مجلس شاخصي که ما بتوانيم چيزي را با آن بسنجيم نيست. مجلسي است که در طول حيات چهار ساله خودش دستاوردي که به نفع مردم داشته باشد نداشت. چرا که وقتي به عنوان يک قطعه در پازل قدرت قرار مي گيريد بايد تناسب خودتان را داشته باشيد. بهترين شاهد اين گفته رئيس اطلاحات است. او گفته بود: ما در طول فعاليت در دولت هفتم هيچ وقت با مجلس پنجم که به اصولگرايان تعلق داشت مشکلي نداشتيم و در مقابل با مجلس ششم که متعلق به خودمان بوده مشکلات زيادي داشتيم.

خبر ويژه تغييرات در كابينه با تاييد سخنگوي دولت جدي تر شد

سخنگوي دولت برخي تغييرات در کابينه را تاييد کرد.    محمدباقر نوبخت در شهرکرد و در پاسخ سوال خبرنگاران مبني بر تغيير برخي وزيران و استانداران از سوي رئيس جمهوري افزود: طبق اصل 113 قانون اساسي، رئيس جمهوري مسئول اجراي قانون در کشور و پس از مقام معظم رهبري عالي ترين مقام در کشور است و در اين پيوند نيز داراي اختياراتي است.    وي افزود: در مقابل اختياراتي که رئيس جمهوري برعهده دارد، مردم نيز مطالباتي از وي دارند که طبيعي است رئيس جمهوري از عملکرد خود و مجريان کشور ارزيابي داشته باشد و در اين ارزيابي ها، جابه جايي برخي افراد نيز ضروري باشد.    نوبخت تصريح کرد: اين در حالي است که بنده در مقام جايگاهي که دارم از تعداد اين جابه جايي ها اطلاعي ندارم.
    در حالي که برخي محافل رسانه اي جا به جايي برخي وزرا را زمزمه مي کنند، معاون اول رئيس جمهور گفت مديران ارشد دولت ارزيابي مي شوند.    اخيرا حسام الدين آشنا مشاور روحاني گفته بود: «برخي از سفرهاي استاني براي تيم رئيس جمهور روشن کرد که برخلاف تصور اوليه، بعضي از استانداران توانايي کافي براي اداره استان را ندارند لذا تغييرات در دولت هم در سطح وزرا و هم در سطح استانداران اتفاق خواهد افتاد.» آشنا البته پس از برخي اعتراض ها گفت که اين نظر شخصي وي بوده است اما برخي نشريات حامي دولت مي گويند 7 وزير شامل وزيران راه (آخوندي)، صنعت (نعمت زاده)، کشور (رحماني فضلي)، ورزش و جوانان (گودرزي)، آموزش و پرورش(فاني)، ارتباطات (واعظي) و ارشاد (جنتي) در معرض تغيير قرار دارند.     در همين حال جهانگيري در مصاحبه با روزنامه ايران تصريح کرد: راجع به مديران ارشد دولت، رئيس جمهوري و دولت تصميم مي گيرد. مديران ارشد به طور مرتب مورد ارزيابي قرار مي گيرند و حتما هم اين ارزيابي يا توسط رئيس جمهوري انجام مي شود و يا به بنده محول کرده اند که من انجام مي دهم. اينگونه نيست که مديران ارشد دولت در جاهاي مختلف دارند ارزيابي مي شوند، نه؛ اگر از دوستان هم کسي ارزيابي انجام مي دهد حتما براي بنده يا رئيس جمهوري ارسال مي کند. در نهايت رئيس جمهوري تصميم مي گيرند که چه کسي بايد جا به جا شود يا نه. تاکنون جابه جايي هايي کرده ايم. در اين دوران استاندار و يا مديران ديگري بودند که تغيير کردند، برخي جاها به تغيير رسيديم. اما به دليل محدوديت هايي که دولت با آن رو به روست مصلحت نمي دانيم و فکر نمي کنيم که تغيير ممکن است تبديل به وضع بهتري شود، بايد تحمل کنيم.    همزمان «آريا» از احتمال جايگزيني رحماني فضلي در وزارت کشور با لطف ا... فروزنده يا مجيد انصاري خبر داده است. اين سايت منبع خود را صادق خرازي عنوان کرد. رحماني فضلي بنا بر اعلام خودش 91 درصد فرمانداران را جا به جا کرده است.    برخي منابع خبري ديگر، از وزير رفاه و رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به عنوان گزينه هاي احتمالي تغيير خبر مي دهند. از مرتضي بانک به عنوان جانشين احتمالي علي ربيعي و مسجدجامعي به عنوان جايگزين سلطاني فر نام برده شده است. نام علي عبدالعلي زاده نيز به عنوان جانشين آخوندي در وزارت راه و شهرسازي مطرح شده است.

خبر ويژه اخطار قوه قضائيه درباره ليست بدهكاران بانكي

بانک مرکزي اخطار قوه قضائيه در زمينه تعلل برخي بانک ها و عدم تکميل ليست بدهکاران بانکي را تاييد کرد.    رئيس بانک مرکزي گفت: ليست بدهکاران بانکي ارائه شده به قوه قضائيه داراي نواقصي در بعضي اطلاعات بود که درحال تکميل است و بانک مرکزي به بانک ها اخيراً اخطار داد که در صورت تاخير بيش از اين، مراتب اطلاع رساني شده و هرگونه خللي در اين امر مستقيماً متوجه مديران بانک ها خواهد بود.    ولي الله سيف، رئيس کل بانک مرکزي ايران، در گفت وگو با ايرنا و در پاسخ به اين پرسش که اخيراً معاون اول قوه قضائيه ضمن گلايه از اينکه در موضوع مطالبات معوق شبکه بانکي دستگاه هاي ذي ربط وظايف خود را انجام نمي دهند، با اشاره به ليست 575 بدهکار بانکي که توسط بانک مرکزي براي قوه قضائيه ارسال شده است، بانک مرکزي را مورد انتقاد قرار داده اند، در اين باره چه نظري داريد؟، افزود: واقعيت آن است که به دلايل مختلف، مطالبات غيرجاري در شبکه بانکي روندي فزاينده داشته و به تدريج به معضل جدي فراروي نظام بانکي کشور تبديل شده است. مسلماً باتوجه به اختيار و آزادي عمل بانک ها در اعطاي تسهيلات به مشتريان مسئوليت مستقيم وصول مطالبات نيز برعهده بانک اعطاکننده تسهيلات است.    وي با اشاره به ارائه ليستي 575 نفره از بدهکاران کلان بانکي به قوه قضائيه گفت: البته بعداً معلوم شد نواقصي در بعضي اطلاعات ارائه شده در ليست مذکور وجود داشت که قاعدتاً بايد توسط بانک ها تکميل شود و اين کار درحال انجام است، در اين رابطه اخيراً به بانک ها اخطار داده شد درصورت تاخير بيش از اين، مراتب اطلاع رساني شده و هرگونه خللي در اين امر مستقيماً متوجه مديران بانک ها خواهد بود.    سيف در پاسخ به اين پرسش که دليل به وجود آمدن و انباشت مطالبات معوق را چه مي دانيد؟ گفت: انباشته شدن اين حجم از مطالبات لاوصول، دلايل مختلفي دارد. يکي از مهم ترين عوامل موثر، شرايط اقتصادي، محدوديت هاي بين المللي، خصوصاً جهش تورمي و نوسان شديد نرخ ارز در سال هاي 1390-91 است. عامل ديگر، بدهي هاي انباشته بخش دولتي به بانک ها، تبصره هاي تکليفي و استفاده نامناسب از منابع نظام بانکي در طرح ها و پروژه هايي است که قاعدتاً بايد از طريق ساير منابع تامين مالي مي شدند. ضمن آنکه در بعضي موارد نيز احتمال تخلف و سوء جريان وجود دارد که بعد از رسيدگي مشخص خواهد شد.    تعلل برخي مسئولان دولتي و مديران بانک هاي دولتي در مطالبه معوقات کلان بانکي که بعضاً تا 100 هزار ميليارد تومان هم برآورد مي شود درحالي است که شعار مبارزه با مفاسد اقتصادي تبديل به ابزاري براي برخي تسويه حساب هاي سياسي شده است. رهبر معظم انقلاب اخيراً تصريح کردند با آي دزد آي دزد گفتن، دزد از دزدي دست نمي کشد و بايد برخورد عملي صورت گيرد.