گزیده خبرهای 27 اردیبهشت – 94 . قسمت-5

گزیده خبرهای 27 اردیبهشت – 94 . قسمت-5
یک مقام رسمی وزارت خارجه آمریکا امروز یکشنبه نگرانی عمیق واشنگتن نسبت به صدور حکم اعدام برای محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر را اعلام کرد.به گزارش  رویترز، یک مقام رسمی وزارت خارجه آمریکا پس از رای دادگاهی در مصر مبنی بر تعیین مجازات اعدام برای محمد مرسی رئیس جمهور پیشین این کشور، تصریح کرد که ما به شدت نگران حکم اعدام گسترده دیگری هستیم که توسط دادگاهی در مصر علیه بیش از 100 نفر از مخالفان از جمله محمد مرسی رئیس جمهور سابق، صادر شده است.اعلام این حکم با محکومیت عفو بین الملل نیز روبرو شده است. این مقام آمریکایی افزود: ما همواره علیه اقداماتی نظیر محاکمه ها و زندانی کردن های دسته جمعی صحبت کرده ایم، اقدامی که با تعهدات بین المللی مصر و اجرای قانون در تناقض است.دادگاه جنایی قاهره «محمد مرسی» و تنی چند از رهبران برجسته اخوان المسلمین را به اتهام «جاسوسی و یورش به زندان‌ها در جریان انقلاب 25 ژانویه 2011» به اعدام محکوم کرد و حکم نهایی در این زمینه را به مفتی مصر ارجاع داد.قرار است تصمیم نهایی در خصوص این پرونده 2 ژوئن (12 خردادماه) اتخاذ شود.
معاون عملیات سازمان آتش نشانی مشهد گفت: دو مجتمع مسکونی صبح امروز در این شهر دچار آتش سوزی و انفجار شدند.مسعود ظهوریان روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: در نخستین مورد آتش سوزی ساختمانی چهار طبقه در بلوار حجاب با تلاش 18 آتش نشان مهار شد.وی گفت: کانون حریق، آشپزخانه طبقه دوم این مجتمع مسکونی بود که بر اثر نشت گاز از سماور گرفتار آتش شده بود.معاون عملیات سازمان آتش نشانی مشهد در ادامه از انفجار در مجتمع مسکونی چهار طبقه دیگری در منطقه سیدی این شهر خبر داد و گفت: طبقه دوم این ساختمان به علت نامعلومی دچار انفجار و حریق شد.وی افزود: سایر طبقات بر اثر این انفجار خسارت قابل توجهی ندیدند اما یک دستگاه خودرو پارک شده در حاشیه خیابان بر اثر پرتاب شیشه های این واحد مسکونی دچار خسارت شد.ظهوریان با اشاره به اینکه حریق توسط آتش نشانان به سرعت مهار و از گسترش آن به سایر طبقات جلوگیری شد گفت: از آنجا که هنگام وقوع انفجار این واحد مسکونی خالی از سکنه بود خسارت جانی در پی نداشت.هزار و 200 آتش نشان در 45 ایستگاه آتش نشانی کلانشهر سه و نیم میلیون نفری شهر مشهد خدمت می کنند.
در پی حکم اعدام مرسی صورت گرفت؛برقراری حالت فوق العاده در مصر
ساعاتی پس از صدور حکم اعدام علیه رئیس‌جمهور سابق مصر، وزارت کشور مصر از برقراری حالت فوق‌العاده و هشدار امنیتی در سرتاسر این کشور، خبر دادبه گزارش النشره، وزارت کشور مصر، شامگاه شنبه اعلام کرد شرایط فوق‌العاده و هشدار امنیتی در سرتاسر این کشور برقرار شده و این وزارتخانه درجه آماده‌باش را افزایش داده است. همچنین متعاقب آن، مرخصی‌ها و تعطیلات مربوط به نیروهای پلیس در تمامی بخش‌های پلیس لغو شده استرسانه‌های خبری به نقل از یک منبع امنیتی خبر دادند که همچنین تدابیر امنیتی در اطراف تاسیسات مهم و حیاتی و خیابان‌ها و میدان‌های مهم مناطق مختلف کشور افزایش یافته استاین تصمیم وزارت کشور ساعاتی پس از آن اتخاذ شد که دادگاه جنایی قاهره «محمد مرسی» و تنی چند از رهبران برجسته اخوان المسلمین را به اتهام «جاسوسی و یورش به زندان‌ها در جریان انقلاب 25 ژانویه 2011» به اعدام محکوم کرد و حکم نهایی در این زمینه را به مفتی مصر ارجاع دادبر اساس گزارش های دریافتی، در پی صدور این حکم اعدام، 3 قاضی مصری در استان «العریش» در شبه جزیزه سینا در حمله‌ای تروریستی به قتل رسیدند.
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از برخورد مرگبار دو دستگاه خودرو و کشته و مصدوم شدن دو تن خبر داد.  جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، در تشریح جزئیات این تصادف اظهار داشت: ساعت 5:38 دقیقه صبح امروز ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران از برخورد دو دستگاه خودرو در غرب به شرق اتوبان تهران کرج، نرسیده به آزادگان مطلع شدند و بلافاصله ایستگاه 76 آتش نشانی عازم محل حادثه شدوی ادامه داد: در این حادثه یک دستگاه خودرو پژو 405 در حاشیه اتوبان پارک شده و راننده نیز در حال بازرسی خودرو بود که ناگهان یک دستگاه خودرو آر دی با خودروی پژو برخورد می‌کندملکی افزود: آتش نشانان بلافاصله وارد عملیات شدند و یک خانم 50 ساله را که در داخل پژو دچار مصدومیت شده بود، خارج و تحویل عوامل اورژانس دادند که پس از معاینات پزشکی، مرگ راننده خودرو پژو 405 نیز تایید شدبه گفته ملکی؛ آتش نشانان پس از انجام عملیات ایمن سازی در ساعت 6:03 دقیقه، محل را برای شناسایی علت حادثه تحویل عوامل پلیس راهور دادند.
سخنگو و معاون پارلمانی سازمان انرژی اتمی ایران از بهبود کامل شرایط جسمی علی اکبر صالحی رییس این سازمان خبر داد.بهروز کمالوندی عصر شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا درباره آخرین وضعیت جسمی رییس سازمان انرژی اتمی افزود: حدود یک ساعت پیش که با وی ملاقات دوباره داشتم، شرایط جسمی وی را کاملا مساعد دیدم که بزودی از بیمارستان مرخص خواهد شد.وی درباره زمان دقیق ترخیص صالحی گفت: بر اساس تجویز دکتر معالج، وی پس فردا یعنی روز دوشنبه می تواند از بیمارستان مرخص شود.سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران ادامه داد: طبیعتاً بعد از ترخیص از بیمارستان یک دوره نقاهت کوتاه چند روزه خواهد داشت و پس از آن می تواند دوباره به محل کار خود بازگردد.کمالوندی درباره اینکه در ادامه مذاکرات هسته ای آیا نیازی به حضور صالحی خواهد بود یا خیر نیز توضیح داد: در صحبت هایی که با عراقچی انجام شد، فعلاً نیازی به حضور صالحی در مذاکرات نیست و این دوره از گفت و گو ها بیشتر در سطح معاونان انجام می شود.وی افزود: البته اگر هم نیازی به حضور رییس سازمان انرژی اتمی در مذاکرات باشد به گفته پزشک معالج، پرواز چند ساعتی مشکلی را برای وی ایجاد نخواهد کرد.معاون پارلمانی انرژی اتمی همچنین از تمام مسئولان و مردمی که در این مدت با حضور در بیمارستان و یا ارسال پیام های مختلف جویای حال وی شدند، تشکر کرد.حسین صالحی، فرزند رییس سازمان انرژی اتمی نیز در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اینکه پدرش در بهبود کامل به سر می برد ، اظهار داشت: پدرم حتی می توانست دیروز هم از بیمارستان مرخص شود اما ترجیح دادیم تا دو روز دیگر هم تحت نظر باشد.
افزایش نرخ مشارکت و اشتغال زنان نیاز توسعۀ کشور
فرارودکتر پویا علاءالدینینرخ نازل مشارکت زنان ایران در نیروی کار و بیکاری گستردۀ آنان تا حد زیادی متاثر از سطح پایین مشارکت در نیروی کار و اشتغال در کل جمعیت کشور است. به رغم ازدیاد نفوس و توسعۀ شتابان شهرنشینی در ایران، اقتصاد کشور طی سالیان متمادی از رشدی نسبتاً کم (یا ناپایدار) برخوردار بوده و آن هم اغلب از طریق افزایش قیمت نفت یا سرمایه‏‌گذاری در فعالیت‏‌های سرمایه‏‌بر (در مقابل کاربر) میسر شده استدر کل، سیاست‏‌های اقتصادی اتخاذ‏شده در ایران طی چند دهۀ گذشته نه باعث بهبود سرانۀ تولید ناخالص داخلی (به قیمت‏‌های واقعی) شده و نه توانسته برای خیل جمعیت جوان کشور اشتغال مناسب فراهم آورد. در عین حال، ترویج فرهنگ به ظاهر سنتی مردمحور (از طرق غیررسمی و رسمی و به تلویح و تصریح) و دادن اغلب اولویت‏‌های استخدام به مردان نیز تاثیرات منفی گسترده‏‌ای بر مشارکت زنان در نیروی کار و سطح اشتغالشان گذاشته است. از این رو، علی‏رغم میزان نازل مشارکت زنان در نیروی کار (یعنی هرچند تعداد متقاضیان زن برای کار در اصل به دلایل ساختاری-تاریخی، اجتماعی-فرهنگی و سیاسی-حقوقی بسیار کم است) نرخ بیکاری آنان، از جمله نزد زنان تحصیل‏‌کرده، بیشتر از مردان است. البته بیکاری خود سبب یاس و عدم مشارکت زنان (و مردان) در نیروی کار می‌‏شوداما توسعۀ ایران در گرو اشتغال مناسب همۀ سرمایه‏‌های انسانی موجود قرار دارد. اگر بخش بزرگی از جمعیت که در سنین مولد قرار دارد به شکلی درست در اقتصاد کشور به کار گرفته نشود، تولید و سرمایه‏‌گذاری ناکافی و تحقق اهداف توسعه غیرممکن خواهد بود. عملاً نیز اقتصاد و جامعۀ ایران به شدت وابسته به درآمدهای نفتی و واردات از یک سو و کم‏‌توان در دست و پنجه نرم کردن با چالش توسعه از سوی دیگر استحال اگر هدف را توسعۀ کشور قرار ندهیم، کاهش نرخ مشارکت در نیروی کار، یعنی تعداد کمتر متقاضی کار، به ظاهر ابعاد مشکل بیکاری را کوچک‌تر می‌‏سازد (یعنی بخشی از صورت مساله را پاک می‌‏کند). احتمالاً تداوم موانع فرهنگی و به ظاهر سنتی اشتغال زنان خالی از چنین مقاصدی نیست. حداقل آنکه عدم جدیت دولت در کاهش موانع اشتغال زنان با تکیه بر گفتمان فرهنگی نقش سنتی آنان در جامعه و خانواده مشکل بیکاری را به شکلی مقطعی و معیوب کوچک می‌‏کند. البته خود گفتمان فرهنگیِ نقش سنتی زنان در جامعه و خانواده فاقد پشتوانۀ منطقی و درک درستی از رابطۀ فرهنگ و اقتصاد ایران در ادوار قبلی است. اولاً در یک قرن پیش اکثر مردم ایران ساکن روستا و تقریباً همه بی‏سواد بودند و در عین حال زنان روستایی نقش برجسته‏‌ای در تولید داشتند. به سخن دیگر، قبل از دوران مدرن، اکثر زنان ایرانی به رغم فقدان تحصیلات در شمار شاغلان قرار می‌‏گرفتندبرخی تحلیل‏گران با برجسته ساختن موضوع کاهش نرخ رشد جمعیت ایران در سال‌های اخیر ترویج دیدگاه‏‌های فرهنگی غیرمشوق اشتغال زنان و تمهیدات تبعیضی را توجیه می‌‏کنند. به زعم آنان، حضور کمتر زنان در بازار کار یا خروج زود رسشان از آن نه تنها فرصت‏‌های شغلی مردان را افزایش می‌‏دهد، بلکه موجب افزایش تمایل خانواده‏‌ها به فرزندآوری می‌‏شود. اما این طرز فکر منطق درستی ندارد. در واقع، در ایران، به رغم میزان بسیار کم مشارکت زنان در نیروی کار (که در چند دهۀ اخیر هم افزایشی نداشته)، نرخ باروری کاهش یافته و حتی کمتر از کشورهایی شده است که میزان فعالیت اقتصادی زنانشان بسیار بیشتر از ایران است. مثلاً نرخ باروری کل در ایران کمتر از فرانسه و آمریکا است، در حالی که میزان فعالیت اقتصادی زنان این دو کشور بسیار بیشتر از زنان ایران و نزدیک به مردانشان است. همچنین، کیفیت تربیت فرزندان در کشورهای توسعه‏‌یافته بدون شک پایین‏‌تر از ملل کمتر‏ توسعه‏‌یافته مانند ایران نیستپس ادعای کاهش نرخ باروری و بروز آثار منفی بر تربیت فرزندان به سبب افزایش فعالیت اقتصادی زنان در جامعۀ ایران یا امکان افزایش نرخ باروری و ارتقای کیفیت تربیت فرزندان از طریق نگه داشتن زنان در خانه اساس درستی ندارد. احتمالاً، قضیه برعکس و سطح پایین اشتغال زنان در ایران خود موجب کاهش باروری است. اگر اشتغال زنان که نیمی از جمعیت مستعد فعالیت را تشکیل می‌‏دهند افزایش یابد، وضع اقتصادی خانوار‌ها بهتر و امکانات بالقوۀ فرزندآوری و تربیت کودکانشان بیشتر خواهد شد. مثلاً وقتی زنان تحصیل‏کرده (که بیشترین میزان بیکاری هم در این گروه مشاهده می‌‏شود) موفق به احراز شغل مناسب شوند، نه تنها بخش بزرگی از هزینه‌‏هایی که مملکت برای آموزششان کرده هدر نمی‌‏رود، بلکه می‌‏توانند همراه همسرانشان در فراهم آوردن شرایط اقتصادی مورد نیاز برای تشکیل خانواده و پرورش فرزندان سهم داشته باشند؛ به خصوص اگر برنامه‌های ویژه، دقیق و موثری برای کمک به زنان شاغل و همسران‌شان جهت نگهداری از کودکان و ایجاد انگیزه در آنان به داشتن فرزند صورت‌بندی و اجرا شود (از قبیل تمهیدات دولت‌های رفاه گستر کشورهای شمال اروپا). متاسفانه اکنون اوضاع نقریباً برعکس است و زنان جوان تحصیل‏کرده از یک طرف قرار نیست نقش چندانی در کسب درآمد برای خانواده داشته باشند و از طرف دیگر به دلیل ارتقای تحصیلاتشان توقعات اقتصادی بسیار بیشتری هم دارند؛ یعنی بار اقتصادی بالقوه‏‌ای که بر دوش مردان جوان و مستعد ازدواج قرار گرفته دوچندان شده و احتمالاً بسیاری از مردان و زنان جوان را از تشکیل خانواده یا داشتن فرزند باز داشته استگمان نمی‌‏رود کسانی که نگران افزایش سن ازدواج و کاهش نرخ باروری در کشور هستند بخواهند دختران و زنان ایرانی را محروم از تحصیل و محکوم به بی‏‌سوادی یا کم‏‌سوادی کنند. خوشبختانه کمتر کسی در جامعۀ ایران حامی چنین دیدگاه‏‌هایی است. پس بهتر است راه حل را در اتخاذ سیاست‏‌هایی جست که پیش‏نیازهای توسعۀ کشور را، از جمله افزایش قابل ملاحظۀ نرخ مشارکت در نیروی کار و اشتغال مردان و زنان هردو، فراهم سازد. سیاست‏‌های فرهنگی و اجتماعی نیز باید حامی و تسهیل‏‌گر چنین سیاست‏‌های اقتصادیی باشند.