گزیده خبرهای 25 اردیبهشت – 94. قسمت -2
یک جنگنده نظامی ارتش در استان قونیه سقوط کرد که بر اساس گزارش رسانه‌های ترکیه این سانحه هیچ تلفاتی نداشته و دو خلبان هم پیش از سقوط خروج اضطراری کردند.به گزارش فارس، یک جنگنده ارتش ترکیه با دو خلبان در حین ماموریت آموزشی در استان مرکزی قونیه دچار سانحه شد و سقوط کرد.ه گزارش روزنامه دیلی صباح، یک جنگنده نظامی امروز پنجشنبه در جریان پرواز آموزشی در استان مرکزی «قونیه» سقوط کرد. دو خلبان این هواپیما با خروج اضطراری خود را نجات دادند.رسانه‌های ترکیه خبر دادند که سقوط این جنگنده تلفاتی نداشته و خبری درباره زخمی یا کشته شدن کسی منتشر نشده است.
یک مقام آمریکایی می‌گوید که کشتی سنگاپوری که امروز توسط نیروی دریایی ایران در خلیج‌فارس رهگیری شد، به خاطر تصادف با یک سکوی نفتی ایرانی به ایران بدهکار بوده است.به گزارش فارس، یک مقام آمریکایی به علت رویارویی دریایی امروز نظامیان ایران و یک کشتی سنگاپوری اشاره کرده و گفته که کشتی سنگاپوری به خاطر تصادف با یک سکوی نفتی ایرانی به ایران بدهکار بوده است.بر اساس گزارش رویترز، این مقام آگاه و ناشناس گفته که نظامیان ایران قصد داشته‌اند کشتی مقروض را برای پرداخت بدهی خود، توقیف کنند.مقام مزبور افزوده: «ایران مدعی است که شناور (سنگاپوری) به دلیل برخورد با سکوی نفتی، مقروض بوده است و این برخورد در روز 22 مارس صورت پذیرفته بوده است.»نظر به عدم موضع‌گیری مقامات نظامی و نفتی ایران تا این لحظه، خبرگزاری فارس مستقلاً قادر به تأیید صحت و سقم این خبر نیست.
اولین گزارش فراگیر از اعتیاد‌های جهانی حاکسیت که استعمال دخانیات و مصرف الکل، شایع‌ترین انواع اعتیاد در سراسر جهان هستند. به گزارش ایسنا، متخصصان دانشگاه آدلایدِ استرالیا می‌گویند: حدود 22.5 درصد از تمامی افراد بزرگسال به طور مداوم سیگار می‌کشند و 43 درصد از کل جمعیت جهان مواد الکلی مصرف می‌کنند. این در حالی است که هر دوی این عادت‌ها بیشترین ضرر را برای انسان‌ها دارند. کارشناسان سلامت با استفاده از اطلاعات موجود در وب‌سایت‌های سازمان جهانی بهداشت و دفتر مبارزه با جرایم و مواد مخدر ملل متحد به بررسی میزان و شیوع مصرف موادالکلی، تنباکو و نیز داروهای روان‌پریشی پرداختند. بررسی این اطلاعات آشکار ساخت که به طور تقریبی حدود یک میلیارد انسان (22.5 درصد از بزرگسالان) در سراسر جهان محصولات دخانی مصرف می‌کنند. همچنین در حالی که 32 درصد از تمام مردان در مقایسه با هفت درصد زنان، محصولات دخانی استعمال می‌کنند، برآوردها نشان می‌دهد که نسبت فوت مردان و زنان به دلیل مصرف تنباکو به ترتیب 11 و 6 درصد است. دکتر «لیندا گوئینگ»، نویسنده ارشد این مطالعه از دانشگاه آدلاید گفت: 11 درصد از فوتی‌ها در مردان و شش درصد از مرگ و میرها در زنان در سال به مصرف تنباکو مرتبط می‌شود. اگرچه آمار استعمال دخانیات بنا بر نتایج این مطالعات بالا است اما مصرف مواد الکلی نیز در بحث اعتیاد، نقش پررنگی دارد.به گزارش مدیکال دیلی، همچنین بیش از دو میلیارد نفر مواد الکلی مصرف می‌کنند که 240 میلیون نفر از آنان از اختلال مصرف مواد الکلی رنج می‌برند. علاوه بر این نسبت مصرف این مواد در مردان بیش از زنان است.
استقبال کارشناسان از تغییرات احتمالی در کابینه
فرارو- ایجاد تغییرات در کابینه امیدواری مردم نسبت به دولت را افزایش می‌دهد. یک کارشناس مسایل سیاسی با بیان این مطلب گفت: این اقدام می‌تواند نشانگر این باشد که دولت در پیگری اهداف خود جدی است و این موضوع حتما در تقویت تفکر حاکم بر دولت در انتخابات آتی اثرگذار خواهد بود.نزدیک به دو سال از استقرار دولت یازدهم می‌گذرد و زمزمه‌های ایجاد تغییر در کابینه بیش از پیش به گوش می‌رسد. اظهارات اخیر رییس جمهور و حسام الدین آشنا در این زمینه روشن می‌کند که دولت انجام این تغییرات را به عنوان یک گزینه در نظر دارد اما اینکه نسبت به آن اقدام کند یا خیر؟ چه زمانی را برای این تغییرات انتخاب کند و یا اینکه دست به تغییرات در چه سطوحی بزند هنوز محل سوال است.برخی می‌گویند که بعید است روحانی تغییرات در وزرا را با مجلس فعلی کلید بزند و عده ایی نیز به ضرورت این اقدام تاکید می‌کنند. گروهی از کارشناسان نیز با تاکید بر درپیش بودن انتخابات مجلس بازنگری در سطح استانداران را ضروری می‌دانند. اگرچه رییس جمهور در شیراز گفته بود که اگر نیاز باشد کابینه را تغییر می‌دهد اما هنوز خبر جدی در این خصوص اعلام نشده است.این درحالی است که بسیاری از کارشناسان مسایل سیاسی از انجام این تغییرات استقبال کرده و آن را اقدام موثری در بهبود وجه دولت نزد افکار عمومی می‌دانند.
نشانه اقتدار
ناصر ایمانی، کارشناس مسایل سیاسی در گفت‌و‌گو با فرارو انجام تغییرات در بخش‌های مختلف کابینه و دولت را ضروری دانست و گفت: تقریبا دو سال از فعالیت دولت یازدهم می‌گذرد و می‌دانیم که آقای روحانی بعد از پیروزی در انتخابات به سرعت نسبت به چینش کابینه اقدام کرد. گذشتن دو سال از دوره اول یک دولت فرصت خوبی است تا ارزیابی شود که در کدام بخش‌ها انتخاب دقیق صورت نگرفته و یا اگر انتخاب دقیق بوده بعد از دو سال فرد مناسب تری وجود دارد یا خیر.وی افزود: انجام تغییرات به طور کلی و در همه بخش‌های از جمله وزرا، معاونین، استانداران و... ضروریست و نشان دهنده اقتدار دولت خواهد بود.به گفته ایمانی در شرایطی که مردم هنوز دولت گذشته و تغیرات افراطی در اعضای کابینه را به یاد دارند بهتر است که دولت فعلی دچار تفریط نشده و تغییرات لازم را لحاظ کند.این کارشناس مسایل سیاسی اصولگرا در پاسخ به این سوال که آیا تغییر استانداران در فرصت باقی مانده تا انتخابات مجلس، می‌تواند ثمر بخش باشد یاخیر، گفت: حتما، ما در آستانه انتخابات نیستیم و حدود هشت ماه زمان باقی است که برای انجام هر تغییری کافی به نظر می‌رسد.وی با تاکید بر اینکه دولت برای حفظ پویایی و تحرک خود نیاز دادر که با توجه به شرایط زمان، کارکرد مدیران و... عملکرد خود را ارزیابی کند، گفت: انجام این ارزیابی و انجام تغییرات چهره خوبی از دولت برای مردم به نمایش می‌گذارد.ایمانی همچنین در مورد تغییر دادن وزرا و تکرار چالش رای اعتماد با مجلس کنونی نیز گفت: توجه داشته باشید که دولت اگر بخواهد منتظر استقرار مجلس آتی باشد باید یک سال صبر کند و آن وقت تنها یک سال از دوره اول دولت باقی است. روشن است که تغییر وزیر برای یک سال منطقی نخواهد بود.وی افزود: از سوی دیگر نمی‌توان مطمئن بود که مجلس دهم کاملا با دولت همسو بوده و از نظر رای اعتماد چالشی در کار نباشد لذا بهتر است که ضرورت انجام تغییرات را درک کرد و اقدام نمود.
ضرورت ترمیمداریوش قنبری کا‌شناس مسایل سیاسی و نماینده پیشین مجلس نیز در گفت‌و‌گو با فرارو، ارزیابی و ترمیم دولت بعد از حدود دو سال فعالیت را ضروری دانست و گفت: فرصت خوبی است تا ریس جمهور بر یک ارزیابی از عملکرد وزرا، معاونین، استاندران و... داشته باشد و در صورت نیاز تغییراتی را ایجاد کند.وی افزود: ترمیم دولت اساسا کار درست و منطقی است و انتظار می‌رود که رییس جمهور نسبت به آن به عنوان یک اصل مدیریتی اقدام کند. با این روش می‌توان وزرا، معاونین و... که احساس مسئولیت کمتری داشته یا با سیاست‌های دولت همسو نبوده‌اند را کنار گذاشت. به برخی تذکر داد و برخی را تشویق کرد؛ همه این‌ها باعث تقویت دولت خواهد شد.این کارشناس مسایل سیاسی اصلاح طلب با اشاره به اینکه در سال انتخابات قرار داریم، گفت: این اقدام می‌تواند امیدواری مردم نسبت به دولت را افزایش دهد و نشانگر این باشد که دولت در پیگری اهداف خود جدی است لذا حتما در تقویت تفکر حاکم بر دولت در انتخابات آتی نیز اثرگذار خواهد بود.وی در پاسخ به این پرسش که کدام سطوح از دولت نیاز بیشتری به تغییر دارد، گفت: این تصمیم به عهده رییس جمهور است اما فکر می‌کنم برخی از وزرا که جرات تغییر در مدیران را نداشته‌اند باید تغییر داد. اکنون بدنه دولت پر از مدیران احمدی نژادی است که جلسات محفلی خود را آغاز کرده‌اند. از آنجایی که دولت برای پویایی و پیشبرد امور نیاز به یک بدنه همسو دارد باید برای این مساله فکری کرد.قنبری در مورد تغییر دادن استانداران نیز گفت: شاید در این بخش هم نیاز به تغییرات باشد اما توجه داشته باشیم که معاونین سیاسی استانداران بیش از خود آن‌ها در برگزاری انتخابات نقش دارند و باید مورد ارزیابی قرار گیرد.وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا رای اعتماد گرفتن برای وزرای احتمالی جدید از مجلس نهم کار صحیحی است یا باید یک سال منتظر ماند؟ گفت: به اعتقاد من اگر قرار به تغییر دادن وزیری باشد باید در همین فرصت اقدام کرد زیرا حتی اگر مجلس رای اعتماد هم ندهد می‌توان با دو دوره سرپرستی کار را به مجلس بعدی محول کرد.
نشانه اقتدار
ناصر ایمانی، کارشناس مسایل سیاسی در گفت‌و‌گو با فرارو انجام تغییرات در بخش‌های مختلف کابینه و دولت را ضروری دانست و گفت: تقریبا دو سال از فعالیت دولت یازدهم می‌گذرد و می‌دانیم که آقای روحانی بعد از پیروزی در انتخابات به سرعت نسبت به چینش کابینه اقدام کرد. گذشتن دو سال از دوره اول یک دولت فرصت خوبی است تا ارزیابی شود که در کدام بخش‌ها انتخاب دقیق صورت نگرفته و یا اگر انتخاب دقیق بوده بعد از دو سال فرد مناسب تری وجود دارد یا خیر.وی افزود: انجام تغییرات به طور کلی و در همه بخش‌های از جمله وزرا، معاونین، استانداران و... ضروریست و نشان دهنده اقتدار دولت خواهد بود.به گفته ایمانی در شرایطی که مردم هنوز دولت گذشته و تغیرات افراطی در اعضای کابینه را به یاد دارند بهتر است که دولت فعلی دچار تفریط نشده و تغییرات لازم را لحاظ کند.این کارشناس مسایل سیاسی اصولگرا در پاسخ به این سوال که آیا تغییر استانداران در فرصت باقی مانده تا انتخابات مجلس، می‌تواند ثمر بخش باشد یاخیر، گفت: حتما، ما در آستانه انتخابات نیستیم و حدود هشت ماه زمان باقی است که برای انجام هر تغییری کافی به نظر می‌رسد.وی با تاکید بر اینکه دولت برای حفظ پویایی و تحرک خود نیاز دادر که با توجه به شرایط زمان، کارکرد مدیران و... عملکرد خود را ارزیابی کند، گفت: انجام این ارزیابی و انجام تغییرات چهره خوبی از دولت برای مردم به نمایش می‌گذارد.ایمانی همچنین در مورد تغییر دادن وزرا و تکرار چالش رای اعتماد با مجلس کنونی نیز گفت: توجه داشته باشید که دولت اگر بخواهد منتظر استقرار مجلس آتی باشد باید یک سال صبر کند و آن وقت تنها یک سال از دوره اول دولت باقی است. روشن است که تغییر وزیر برای یک سال منطقی نخواهد بود.وی افزود: از سوی دیگر نمی‌توان مطمئن بود که مجلس دهم کاملا با دولت همسو بوده و از نظر رای اعتماد چالشی در کار نباشد لذا بهتر است که ضرورت انجام تغییرات را درک کرد و اقدام نمود.
ضرورت ترمیمداریوش قنبری کا‌شناس مسایل سیاسی و نماینده پیشین مجلس نیز در گفت‌و‌گو با فرارو، ارزیابی و ترمیم دولت بعد از حدود دو سال فعالیت را ضروری دانست و گفت: فرصت خوبی است تا ریس جمهور بر یک ارزیابی از عملکرد وزرا، معاونین، استاندران و... داشته باشد و در صورت نیاز تغییراتی را ایجاد کند.وی افزود: ترمیم دولت اساسا کار درست و منطقی است و انتظار می‌رود که رییس جمهور نسبت به آن به عنوان یک اصل مدیریتی اقدام کند. با این روش می‌توان وزرا، معاونین و... که احساس مسئولیت کمتری داشته یا با سیاست‌های دولت همسو نبوده‌اند را کنار گذاشت. به برخی تذکر داد و برخی را تشویق کرد؛ همه این‌ها باعث تقویت دولت خواهد شد.این کارشناس مسایل سیاسی اصلاح طلب با اشاره به اینکه در سال انتخابات قرار داریم، گفت: این اقدام می‌تواند امیدواری مردم نسبت به دولت را افزایش دهد و نشانگر این باشد که دولت در پیگری اهداف خود جدی است لذا حتما در تقویت تفکر حاکم بر دولت در انتخابات آتی نیز اثرگذار خواهد بود.وی در پاسخ به این پرسش که کدام سطوح از دولت نیاز بیشتری به تغییر دارد، گفت: این تصمیم به عهده رییس جمهور است اما فکر می‌کنم برخی از وزرا که جرات تغییر در مدیران را نداشته‌اند باید تغییر داد. اکنون بدنه دولت پر از مدیران احمدی نژادی است که جلسات محفلی خود را آغاز کرده‌اند. از آنجایی که دولت برای پویایی و پیشبرد امور نیاز به یک بدنه همسو دارد باید برای این مساله فکری کرد.قنبری در مورد تغییر دادن استانداران نیز گفت: شاید در این بخش هم نیاز به تغییرات باشد اما توجه داشته باشیم که معاونین سیاسی استانداران بیش از خود آن‌ها در برگزاری انتخابات نقش دارند و باید مورد ارزیابی قرار گیرد.وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا رای اعتماد گرفتن برای وزرای احتمالی جدید از مجلس نهم کار صحیحی است یا باید یک سال منتظر ماند؟ گفت: به اعتقاد من اگر قرار به تغییر دادن وزیری باشد باید در همین فرصت اقدام کرد زیرا حتی اگر مجلس رای اعتماد هم ندهد می‌توان با دو دوره سرپرستی کار را به مجلس بعدی محول کرد.
فرارو- در آستانه دوسالگی دولت زمزمه‌هایی مبنی بر ایجاد تغییرات در کابینه شنیده می‌شود و این موضوعی است که از سوی بسیاری از کارشناسان و فعالان سیاسی مورد استقبال قرار گرفته است. موافقان انجام تغییر بر این باورند که دولت با انجام این تغییرات می‌تواند نواقص موجود را مرتفع کرده و به مردم این پیام را بدهد که برای تحقق وعده‌هایش از تلاش دست برنمی دارد.اگرچه دولت یازدهم به صورت صریح و قاطع از تصمیم برای انجام تغییرات خبر نداده است و حتی رییس جمهور اعلام کرده که نیازی به تغییر در کابینه نمی بیند، اما می‌توان با نگاه به نقاط قوت و ضعف موجود ارزیابی کارشناسان و فعالان سیاسی از بخش‌های مختلف کابینه را به نمایش گذاشت تا مسولان مربوطه و مشاوران دولت با توجه به آن تصمیم بهتری در این خصوص اتخاذ کنند.محمد دامادی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با فرارو با تاکید بر اینکه انجام تغییرات اگر در جهت رشد باشد برای هر دولتی ضروریست، گفت: فراموش نکنیم که دولت به طور کلی از مدیران فنی و سیاسی تشکیل می‌شود. برخی بخش‌ها ماننده راه و شهرسازی در بخش فنی جای دارند و اگر تغییر در سیاست‌های دولت‌ها صورت نگیرد این بخش نیز تغییر نخواهد کرد اما برخی بخش‌ها مانند وزارت کشور در بخش سیاسی دولت جای دارند و انجام تغییر در آن‌ها مستلزم این است که هر دولتی تکلیف خود را با سیاست‌های پیشین روشن کند.وی افزود: روشن است که هر دولتی بعد از روی کار آمدن از کسانی استفاده می‌کند که گمان می‌برد می‌توانند همسو با دولت عمل کرده و توانمند هستند، حال اگر بعد از مدتی روشن است که در موارد به نتیجه دلخواه دست نیافته است لازم است که حتما دست به تغییر بزند.این نماینده اصلاح طلب مجلس در پاسخ به این پرسش که کدام یک از بخش‌ها یا وزرای دولت یازدهم ضعیف‌تر عمل کرده و نیاز به تغییر دارند، گفت: این تصمیمی است که دولت و آقای رییس جمهور باید بگیرند. البته برای این کار شاخص‌های خوبی نیز وجود دارد به عنوان مثال می‌توان عملکرد بخش‌هایی مانند حوزه سلامت یا سیاست خارجی را با دیگر بخش‌ها مقایسه کرد و دید که همه ارکان دولت به یک اندازه خوب عمل نکرده‌اند.
دامادی ضمن امتناع از نام بردن وزراتخانه‌هایی که نیاز به تغییر دارند، گفت: عنوان کردن مساله به این صورت موجب تضعیف مدیران می‌شود و بهتر است که منتظر ماند و دید که هیات دولت در این خصوص چگونه تصمیم گیری می‌کند.عضو کمیسیون عمران مجلس همچنین عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت یازدهم را مثبت ارزیابی کرد و گفت: راه و شهرسازی جزء بخش‌های فنی دولت است و دکتر آخوندی به خوبی در این بخش عمل کرده‌اند البته توجه بیشتر به وضعیت راه‌ها می‌تواند عملکرد او را مثبت‌تر کند.وی همچنین در ارزیابی بخش اقتصادی دولت، گفت: ما از آقای طیب نیا و سیاست‌های پولی و بانکی دولت انتظار بیشتری داشتیم. با توجه به حضور افرادی مثل آقای نهاوندیان که در دولت گذشته نیز همواره مورد مشورت بودند انتظار می‌رفت که دولت یازدهم عملکرد بهتری در این بخش داشته باشد اما این طور نشد.دامادی در خصوص عملکرد وزارت ورزش و جوانان نیز گفت: به نظر می‌رسد که بخش جوانان این وزارتخانه کاملا تعطیل است و گاهی احساس می‌شود که نیاز داریم سازمان ملی جوانان را مجددا احیا کنیم. البته این مساله به نظر دولت بستگی دارد که آیا بخواهد جوانان به عنوان پایگاه اصلی رای خود را بیشتر مورد توجه قرار دهد یا خیر.این نماینده مجلس با اشاره به عملکرد نامناسب دولت در حوزه صنعت، گفت: در بخش صنعت نیز انتظاری فرا‌تر از آنچه که از آقای نعمت‌زاده دیدیم، داشتیم. به اعتقاد من نعمت‌زاده شاید بتواند در سمت مشاور خوب عمل کرده و مفید باشد اما در قامت وزیر عملکرد قابل دفاعی نداشته است.وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر ارزیابی عملکرد دولت در حوزه آموزش و پرورش نیز گفت: مشکلات این حوزه ساختاری و حاصل سالیان گذشته است لذا نباید انتظار داشت که با تغییر وزیر حل شود. در حقیقت تصمیم سازی‌های دولت در این بخش می‌تواند در رفع نارضایتی‌های موجود موثر‌تر باشد زیرا تا زمانی که مدیران را تغییر داده و سیاست‌ها و روش‌های گذشته را ادامه دهیم، نمی‌توان منتظر تغییرات مثبت بود.
وزارت خانه های صنعت نیرو و کار نیازمند بازنگری هستندسید محمد بیاتیان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌و‌گو با فراروضمن تاکید بر اینکه انجام تغییرات برای بهبود امور عملی قابل تقدیر است، گفت: توجه داشته باشیم که برای انجام تغییر در حوزه‌های اقتصادی بهتر است که منتظر به نتیجه رسیدن توافق هسته ایی ایران و اعضای ۱+۵ و روشن شدن ثمرات آن بمانیم.وی افزود: گمان می‌کنم انجام تغییر در حوزه کاری استاندران و برخی از وزرا که علی رغم سوابق کاری خوبشان در گذشته، در این دولت عملکرد خوبی نداشتند؛ مد نظر دولت است و حتما می‌تواند مفید هم واقع شود.این نماینده مجلس وزارت صنعت، نیرو و کار را از جمله بخش‌هایی نیازمند بازنگری در دولت یازدهم دانست، و گفت: در بخش‌هایی از وزارت نیرو – نه خود آقای وزیر – نیازمند تغییر هستیم اما در مورد وزارت کار و تعاون باید گفت که علی رغم سوابق مدیریتی آقای ربیعی در این بخش با یک بهم ریختگی مواجه هستیم که نیازمند تغیر است.وی با تاکید بر اینکه دولت برای حرکت رو به سوی اهداف خود نیازمند یک آهنگ یکسان و همسویی در ارکان خود است، گفت: این حق رییس جمهور است که دست به این تغییرات بزند و ما نیز در مجلس از آن استقبال می‌کنیم.بیاتیان در پاسخ به اینکه بخش کشاورزی را چطور ارزیابی می‌کنید؟ گفت: برخی از وزرایی که دولت استفاده کرد قبلا سوابق وزارت داشته و موفق هم بوده‌اند اما اکنون در این شرایط زمانی نتوانستند عملکرد قابل توجهی داشته باشند. بخش کشاوری یکی از این بخش‌ها است که اگرچه بخشی از مشکلات آن ناشی از شرایط عمومی کشور است اما می‌تواند محل انجام تغییر باشد.
وی در خصوص وزارت ورزش و جوانان نیز گفت: متاسفانه شاهد هستیم که بخش جوانان این وزارت خانه عملا بلاصاحب است و اعتباراتی نیز در بودجه سنواتی برای آن درنظر گرفته نمی‌شود یا اگر می‌شود به ورزش اختصاص می‌یابد.به گفته این نماینده مجلس، در بخش ورزش این وزارتخانه نیز مشاهده می‌شود که تغییر در بخش زیرساخت‌ها انجام نشده اما بخش ورزش موفقیت‌هایی داشته است.وی همچنین در مورد وزارت آموزش و پرورش نیز گفت: مشکلات این بخش فرا‌تر از آن است که چه کسی بیاید و چه کسی برود لذا لازم است که دولت توجه ویژه ایی به مشکلات فرهنگیان و این بخش داشته باشد. به اعتقاد من اگر توجهی که به حوزه سلامت شد در این بخش نیز لحاظ شود می‌توان مشکلات را تاحدی مرتفع کرد.بیاتیان افزود: با این حال باید گفت که آقای فانی اگر چه مدیر آموزشی موفقی بود اما در سمت وزیر توفیق چندانی کسب نکرد و می‌تواند یکی از گزینه‌های تغییر دولت باشد.
امیدواریم دولت دست به بازنگری بزندابوذر ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌و‌گو با فرارو بر ضرورت انجام تغییرات در دولت تاکید کرد و گفت: ویژگی اصلی دولت روحانی این است که تمرکز بر مسایل ایدئولوژیک نداشته و رسالت خود را استفاده از تجربیات گذشته برای بهبود امور اجرایی کشور قرار داده است.وی افزود: این دولت داعیه اصلاحات یا... ندارد و از ابتدای کار عنوان کرده که با مشی اعتدالی در جهت تحقق اهداف کشور حرکت می‌کند لذا اگر اکنون بعد از به نیمه رسیدن دوران خود دست به بازنگری و انجام تغییرات نزد محل تامل خواهد بود.این نماینده مجلس ادامه داد: زمان آن رسیده تا دولت ببیند کدام یک از نیروهای آن ناموفق‌تر بود و دلیل این عدم موفقیت چقدر به افراد و چقدر به شرایط کلی کشور بستگی دارد. باید دید که چه کسانی با دولت همسو‌تر بوده‌اند و آنان که همسو نبوده در کدام یک از سطوح استانی، وزارتخانه ایی و... قابلیت کار دارند یا ندارند.ندیمی در پاسخ به این پرسش که کدام بخش‌های دولت بیش از دیگران نیاز به بازنگری دارند، گفت: مسایل کشور را می‌توان در سه حوزه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی تقسیم بندی کرد. دولت یازدهم تا کنون در بخش‌های سیاسی – درون مرزی و برون مرزی – ازقابلیت‌های خود را ثابت کرده است.
امیدواریم دولت دست به بازنگری بزندابوذر ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌و‌گو با فرارو بر ضرورت انجام تغییرات در دولت تاکید کرد و گفت: ویژگی اصلی دولت روحانی این است که تمرکز بر مسایل ایدئولوژیک نداشته و رسالت خود را استفاده از تجربیات گذشته برای بهبود امور اجرایی کشور قرار داده است.وی افزود: این دولت داعیه اصلاحات یا... ندارد و از ابتدای کار عنوان کرده که با مشی اعتدالی در جهت تحقق اهداف کشور حرکت می‌کند لذا اگر اکنون بعد از به نیمه رسیدن دوران خود دست به بازنگری و انجام تغییرات نزد محل تامل خواهد بود.این نماینده مجلس ادامه داد: زمان آن رسیده تا دولت ببیند کدام یک از نیروهای آن ناموفق‌تر بود و دلیل این عدم موفقیت چقدر به افراد و چقدر به شرایط کلی کشور بستگی دارد. باید دید که چه کسانی با دولت همسو‌تر بوده‌اند و آنان که همسو نبوده در کدام یک از سطوح استانی، وزارتخانه ایی و... قابلیت کار دارند یا ندارند.ندیمی در پاسخ به این پرسش که کدام بخش‌های دولت بیش از دیگران نیاز به بازنگری دارند، گفت: مسایل کشور را می‌توان در سه حوزه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی تقسیم بندی کرد. دولت یازدهم تا کنون در بخش‌های سیاسی – درون مرزی و برون مرزی – ازقابلیت‌های خود را ثابت کرده است.
وی افزود: در حوزه مسایل اجتماعی و فرهنگی تا حدودی جای تامل است اما در بخش‌های اقتصادی باید با دقت بیشتری قضاوت کرد زیرا بسیاری از مشکلات کنونی به خاطر شرایط فعلی و مشکلاتی مثل ادامه رکود است.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه منظور از تغییر لزوما تغییر دادن وزرا نیست، گفت: در بخش‌هایی مثل صنعت مشکلات بسیاری داریم اما این به معنی عدم قابلیت و کارایی وزیر نیست زیرا از نظر کلی با مسایل و چالش‌های اقتصادی بیساری مواجه هستیم ولی شاید بتوان این مشکلات را بدون تغییر وزرا و تنها با هماهنگی‌های بیشتر مرتفع کرد.روشن است که نمایندگان مجلس نیز همچون کارشناسان و فعالان سیاسی، اقتصادی از انجام تغییرات در بخش‌های مختلفی از کابینه استقبال کرده و امیدوارند که دولت یازدهم با یک ارزیابی دقیق از عملکرد نیروهای خود دست به بازنگری زده و مسیر تحقق مطلبات مردم را از سر گیرد.
خدمات مرتبط به تلویزیون‌های ماهواره‌ای در سراسر جهان که درآمد سالیانه ۹۳ میلیارد دلاری برای شرکت‌های ماهواره‌ای به همراه دارند، محصول اصلی صنعتی به نام صنعت فضایی هستند. انجمن اس.آی.ای (SIA) یک نهاد فعال درزمینه صنعت ماهواره است که از سال ۱۹۹۵ / 1374 توسط بزرگ‌ترین شرکت‌های ماهواره‌ای دنیا (که اغلب در آمریکا مشغول هستند)، تأسیس شده است. این انجمن درزمینه مسائل مرتبط به صنعت ماهواره ازجمله بازار کسب‌وکار این حوزه فعالیت دارد و هرسال در این زمینه معتبرترین گزارش‌ها را منتشر می‌کند. بر اساس اطلاعات معتبری که این انجمن در اختیار علاقه‌مندان به صنعت فضایی می‌گذارد، بیشترین بخش گردش مالی مرتبط به صنعت و فناوری فضایی در بخش ماهواره و به‌ویژه در ارائه خدمات ماهواره‌ای است و درصد بسیار کمی از درآمد این صنعت به پرتاب و ساخت ماهواره ارتباط دارد. این درحالی است که برای ساخت و پرتاب ماهواره بالاترین هزینه و سطح علمی و فناوری موردنیاز است. از طرفی صنعت تجهیزات زمینی (تجهیزاتی مثل همین بشقاب و رسیورهای معمولی یا تخصصی) که هم جنبه علمی و هم جنبه تجاری دارد، به نسبت درصد درآمد بیشتری را به خود اختصاص داده است؛ اما نکته جالب اینجاست که ارائه خدمات ماهواره‌ای که دانش موردنیاز در آن عموماً در سطح یک کارشناس ساده است و بیشتر به روش‌های بازاریابی و تجاری متکی است، بالاترین درصد درآمد صنعت ماهواره را به خود اختصاص داده است.
گردش میلیاردها دلار در صنعت ماهواره آخرین گزارش انجمن صنعت ماهواره که در سایت اینترنتی این نهاد نیز موجود است، در سپتامبر ۲۰۱۴/ شهریور ۱۳۹۳، منتشر شده و از آن نکات قابل‌تأمل بسیاری را می‌توان برداشت کرد. بر اساس اطلاعات ارایه‌شده در همین گزارش، صنعت ماهواره در سال ۲۰۱۳ / 1392 دارای گردش مالی ۱۹۵.۲ میلیارد دلار بوده که این مقدار در مقایسه با سال ۲۰۱۲ / 1391 با گردش مالی ۱۸۸.۸ میلیارد دلار، حدود ۳ درصد رشد کرده است. این در حالی است که رشد اقتصاد جهانی در همان سال (۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳)، حدود ۲.۴ درصد و میزان رشد اقتصادی آمریکا نیز ۲.۸ درصد بوده است. البته رشد صنعت ماهواره در سال ۲۰۱۲ نسبت به سال ۲۰۱۱ با گردش مالی ۱۷۷.۴ میلیارد دلار نیز حدود ۶ درصد بوده است. همچنین میزان رشد صنعت ماهواره در سال ۲۰۰۸، ۲۹ درصد، در سال ۲۰۰۹، ۱۱ درصد، در سال ۲۰۱۰، ۴ درصد و در سال ۲۰۱۱ حدود ۶ درصد بوده است. آنچه قابل‌توجه است، کشور آمریکا از این بازار پردرآمد با گردش مالی چند صد میلیارد دلاری، حدود ۴۴ درصد سهم دارد و ۶۶ درصد آن نیز به بقیه کشورهای جهان می‌رسد.
رشد هماهنگ درآمد صنعت ماهواره درواقع زیرمجموعه‌ای دو صنعت مخابرات و صنایع فضایی به‌حساب می‌آید. طوری که ۶۰ درصد از درآمد جهانی صنایع فضایی و ۴ درصد از درآمد جهانی صنعت مخابرات (که حدود ۵ تریلیون دلار برآورد می‌شود)، از طریق صنعت ماهواره تأمین می‌شود. گردش مالی صنایع فضایی نیز در آخرین گزارش انجمن صنعت ماهواره، حدود ۳۲۰ میلیارد دلار در ۲۰۱۳ اعلام شده است (البته منابع دیگر برای سال ۲۰۱۴ حدود ۳۵۰ میلیارد دلار اعلام کرده‌اند) که جدای از ۱۹۵ میلیارد دلاری که از طریق صنعت ماهواره تأمین می‌شود، ۱۲۵ میلیارد دلار مابقی را مدیون پروازهای فضایی سرنشین‌دار، فضاپیماهای زیرمداری و بودجه‌های دولتی در حوزه فضایی است.
اما نکته جالب‌توجه اینجاست که رشد جهانی صنعت ماهواره کاملاً هماهنگ با رشد جهانی درآمدهای حاصل از مخابرات و صنایع فضایی است.
ماهواره‌های مخابراتی و ماهواره‌های مخابراتی تجاری هم‌اکنون حدود ۱۲۰۰ دستگاه ماهواره دور زمین در حال گردش هستند که بیش از ۵۰ درصد آن‌ها را ماهواره‌های مخابراتی تشکیل می‌دهند؛ اما ۴۰ درصد از این ۱۲۰۰ ماهواره، ماهواره‌های مخابراتی تجاری هستند و نکته جالب اینجاست که بیش از ۵۰ کشور دنیا دست‌کم یک ماهواره عملیاتی در مدار دارند. به‌جز ماهواره‌های مخابراتی تجاری، ۱۳ درصد ماهواره‌های دنیا را ماهواره‌های مخابراتی دولتی، ۱۳ درصد را ماهواره‌های سنجش‌ازدور، ۱۲ درصد را ماهواره‌های تحقیق و توسعه، ۸ درصد را ماهواره‌های ناوبری، ۷ درصد را ماهواره‌های جاسوسی-نظامی، ۵ درصد را ماهواره‌های علمی و ۳ درصد باقیمانده را ماهواره‌های هواشناسی تشکیل می‌دهند.
خدمات ماهواره‌ای عامل اصلی درآمدهای میلیاردی آخرین گزارش انجمن صنعت ماهواره می‌گوید در دهه گذشته (نسبت به سال ۲۰۰۴)، صنعت ماهواره‌ای حدود سه برابر رشد داشته و میانگین رشد این صنعت حدود ۱۱ درصد در سال بوده است. جالب اینجاست که ۶۱ درصد از میزان گردش مالی حدود ۱۹۵ میلیارد دلاری این صنعت، متعلق به خدمات ماهواره‌ای است. همچنین ۲۸ درصد مربوط به تجهیزات زمینی، ۳ درصد صنعت پرتاب و تنها ۸ درصد متعلق به سازندگان و تولیدکنندگان ماهواره‌هاست. به همین دلیل است که کارشناسان فضایی توجه به خدمات ماهواره‌ای را وسیله‌ای مناسب برای درآمدزایی میلیاردی و حتی تأمین هزینه‌های سنگین فناوری فضایی اعلام می‌کنند. درحالی‌که ارائه خدمات ماهواره‌ای در مقایسه با بخش‌هایی مثل صنعت پرتاب، ساخت ماهواره و تجهیزات زمینی، نیاز چندانی به پیشرفت در حوزه دانش و فناوری ندارد.
تلویزیون بخشی از خدمات ماهواره‌ای خدمات ماهواره‌ای شامل خدمات بازار مصرف‌کنندگان (مثل رادیو و تلویزیون و پهنای باند ماهواره‌ای)، خدمات ماهواره‌ای ثابت (مثل توافق‌نامه‌های ترانسپاندرهای ماهواره‌ای و خدمات شبکه‌ای مدیریت‌شده شامل مدیریت پرواز فضایی)، خدمات ماهواره‌ای سیار (داده‌ها و اصوات موبایل) و درنهایت خدمات تصاویر ماهواره‌ای و سنجش‌ازدور می‌شود. جالب اینجاست که از میزان ۱۱۸.۶ میلیارد دلاری که از طریق خدمات ماهواره‌ای در جهان در گردش است، ۹۲.۶ میلیارد دلار مدیون تلویزیون‌های ماهواره‌ای است. همچنین خدمات مرتبط به تصاویر ماهواره‌ای-تلویزیونی اچ‌دی بخش اعظمی از صنعت ماهواره را تشکیل می‌دهد و هم‌اکنون بیش از ۷۱۰۰ کانال ماهواره‌ای دارای پخش اچ‌دی هستند که از این مقدار ۵۹ درصد قاره آمریکا را پوشش می‌دهند ولی رشد بسیار خوبی در آسیا و اروپا نیز مشاهده می‌شود. در یادداشت بعدی به بررسی تأثیر سازندگان ماهواره و پرتاب‌کنندگان نیز در این صنعت سودآور جهانی خواهیم پرداخت.
گردش میلیاردها دلار در صنعت ماهواره آخرین گزارش انجمن صنعت ماهواره که در سایت اینترنتی این نهاد نیز موجود است، در سپتامبر ۲۰۱۴/ شهریور ۱۳۹۳، منتشر شده و از آن نکات قابل‌تأمل بسیاری را می‌توان برداشت کرد. بر اساس اطلاعات ارایه‌شده در همین گزارش، صنعت ماهواره در سال ۲۰۱۳ / 1392 دارای گردش مالی ۱۹۵.۲ میلیارد دلار بوده که این مقدار در مقایسه با سال ۲۰۱۲ / 1391 با گردش مالی ۱۸۸.۸ میلیارد دلار، حدود ۳ درصد رشد کرده است. این در حالی است که رشد اقتصاد جهانی در همان سال (۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳)، حدود ۲.۴ درصد و میزان رشد اقتصادی آمریکا نیز ۲.۸ درصد بوده است. البته رشد صنعت ماهواره در سال ۲۰۱۲ نسبت به سال ۲۰۱۱ با گردش مالی ۱۷۷.۴ میلیارد دلار نیز حدود ۶ درصد بوده است. همچنین میزان رشد صنعت ماهواره در سال ۲۰۰۸، ۲۹ درصد، در سال ۲۰۰۹، ۱۱ درصد، در سال ۲۰۱۰، ۴ درصد و در سال ۲۰۱۱ حدود ۶ درصد بوده است. آنچه قابل‌توجه است، کشور آمریکا از این بازار پردرآمد با گردش مالی چند صد میلیارد دلاری، حدود ۴۴ درصد سهم دارد و ۶۶ درصد آن نیز به بقیه کشورهای جهان می‌رسد.
رشد هماهنگ درآمد صنعت ماهواره درواقع زیرمجموعه‌ای دو صنعت مخابرات و صنایع فضایی به‌حساب می‌آید. طوری که ۶۰ درصد از درآمد جهانی صنایع فضایی و ۴ درصد از درآمد جهانی صنعت مخابرات (که حدود ۵ تریلیون دلار برآورد می‌شود)، از طریق صنعت ماهواره تأمین می‌شود. گردش مالی صنایع فضایی نیز در آخرین گزارش انجمن صنعت ماهواره، حدود ۳۲۰ میلیارد دلار در ۲۰۱۳ اعلام شده است (البته منابع دیگر برای سال ۲۰۱۴ حدود ۳۵۰ میلیارد دلار اعلام کرده‌اند) که جدای از ۱۹۵ میلیارد دلاری که از طریق صنعت ماهواره تأمین می‌شود، ۱۲۵ میلیارد دلار مابقی را مدیون پروازهای فضایی سرنشین‌دار، فضاپیماهای زیرمداری و بودجه‌های دولتی در حوزه فضایی است.
اما نکته جالب‌توجه اینجاست که رشد جهانی صنعت ماهواره کاملاً هماهنگ با رشد جهانی درآمدهای حاصل از مخابرات و صنایع فضایی است.
ماهواره‌های مخابراتی و ماهواره‌های مخابراتی تجاری هم‌اکنون حدود ۱۲۰۰ دستگاه ماهواره دور زمین در حال گردش هستند که بیش از ۵۰ درصد آن‌ها را ماهواره‌های مخابراتی تشکیل می‌دهند؛ اما ۴۰ درصد از این ۱۲۰۰ ماهواره، ماهواره‌های مخابراتی تجاری هستند و نکته جالب اینجاست که بیش از ۵۰ کشور دنیا دست‌کم یک ماهواره عملیاتی در مدار دارند. به‌جز ماهواره‌های مخابراتی تجاری، ۱۳ درصد ماهواره‌های دنیا را ماهواره‌های مخابراتی دولتی، ۱۳ درصد را ماهواره‌های سنجش‌ازدور، ۱۲ درصد را ماهواره‌های تحقیق و توسعه، ۸ درصد را ماهواره‌های ناوبری، ۷ درصد را ماهواره‌های جاسوسی-نظامی، ۵ درصد را ماهواره‌های علمی و ۳ درصد باقیمانده را ماهواره‌های هواشناسی تشکیل می‌دهند.
خدمات ماهواره‌ای عامل اصلی درآمدهای میلیاردی آخرین گزارش انجمن صنعت ماهواره می‌گوید در دهه گذشته (نسبت به سال ۲۰۰۴)، صنعت ماهواره‌ای حدود سه برابر رشد داشته و میانگین رشد این صنعت حدود ۱۱ درصد در سال بوده است. جالب اینجاست که ۶۱ درصد از میزان گردش مالی حدود ۱۹۵ میلیارد دلاری این صنعت، متعلق به خدمات ماهواره‌ای است. همچنین ۲۸ درصد مربوط به تجهیزات زمینی، ۳ درصد صنعت پرتاب و تنها ۸ درصد متعلق به سازندگان و تولیدکنندگان ماهواره‌هاست. به همین دلیل است که کارشناسان فضایی توجه به خدمات ماهواره‌ای را وسیله‌ای مناسب برای درآمدزایی میلیاردی و حتی تأمین هزینه‌های سنگین فناوری فضایی اعلام می‌کنند. درحالی‌که ارائه خدمات ماهواره‌ای در مقایسه با بخش‌هایی مثل صنعت پرتاب، ساخت ماهواره و تجهیزات زمینی، نیاز چندانی به پیشرفت در حوزه دانش و فناوری ندارد.
تلویزیون بخشی از خدمات ماهواره‌ای خدمات ماهواره‌ای شامل خدمات بازار مصرف‌کنندگان (مثل رادیو و تلویزیون و پهنای باند ماهواره‌ای)، خدمات ماهواره‌ای ثابت (مثل توافق‌نامه‌های ترانسپاندرهای ماهواره‌ای و خدمات شبکه‌ای مدیریت‌شده شامل مدیریت پرواز فضایی)، خدمات ماهواره‌ای سیار (داده‌ها و اصوات موبایل) و درنهایت خدمات تصاویر ماهواره‌ای و سنجش‌ازدور می‌شود. جالب اینجاست که از میزان ۱۱۸.۶ میلیارد دلاری که از طریق خدمات ماهواره‌ای در جهان در گردش است، ۹۲.۶ میلیارد دلار مدیون تلویزیون‌های ماهواره‌ای است. همچنین خدمات مرتبط به تصاویر ماهواره‌ای-تلویزیونی اچ‌دی بخش اعظمی از صنعت ماهواره را تشکیل می‌دهد و هم‌اکنون بیش از ۷۱۰۰ کانال ماهواره‌ای دارای پخش اچ‌دی هستند که از این مقدار ۵۹ درصد قاره آمریکا را پوشش می‌دهند ولی رشد بسیار خوبی در آسیا و اروپا نیز مشاهده می‌شود. در یادداشت بعدی به بررسی تأثیر سازندگان ماهواره و پرتاب‌کنندگان نیز در این صنعت سودآور جهانی خواهیم پرداخت.
