گزیده خبرهای 20 اردیبهشت – 94 قسمت 9
یک پلیس سعودی در ریاض به ضرب گلوله کشته شد
سخنگوی پلیس ریاض از حمله مسلحانه افراد ناشناس به یک گشتی پلیس در پایتخت عربستان و کشته شدن فرمانده آن خبر داد.خبرگزاری رسمی عربستان (واس) بر اساس گفته سخنگوی پلیس ریاض اعلام کرد: در ساعت 19 و 30 دقیقه روز جمعه، سرنشینان یک خودرو ناشناس به یک گشت پلیس در ریاض تیراندازی کردند که در این حمله فرمانده این گشت به نام ماجد عائض الغامدی کشته شد.رویکردهای تبعیضی در عربستان و مخالفت بسیاری از مردم این کشور با تجاوز به خاک یمن، مخالفت شدید مردم عربستان را در پی داشته است.
خبر ويژه مظلوم نمايي مجمع روحانيون براي خائنين به نظام و مردم
عضو مجمع روحانيون درباره نامه اين گروه به رئيس جمهور درباره خاتمي گفت: به دنبال ممنوع التصويري و ممنوع البياني رئيس دولت اصلاحات اعضاي مجمع بارها در جلسات مسائلي را درخصوص تحت الشعاع قرار گرفتن حقوق شهروندي در پي اين اقدام مطرح مي کردند، در نهايت با وجود اين بحث ها تصميم گرفته شد که در اين زمينه نامه اي به رئيس جمهوري ارائه شود. وي افزود: از آنجايي که رئيس جمهور مجري اجراي قانون اساسي است و وظيفه پاسداري از حقوق شهروندي را برعهده دارد و همچنين به اين دليل که ممنوع التصويري رئيس دولت اصلاحات بدون استناد قانوني صورت گرفته است، تعدادي از اعضاي مجمع از رئيس جمهور خواستند که در اين باره به افکار عمومي توضيح دهند. عضو مجمع روحانيون مبارز تصريح کرد: پس از ارسال اين نامه، دفتر رئيس جمهوري نامه اي به قوه قضائيه فرستاد و پاسخ سوال مجمع را از اين قوه خواستار شد و رونوشت اين نامه نيز به مجمع روحانيون ارسال شد.
محمدعلي ابطحي هم در گفت وگو با خبرگزاري آنا اظهار کرد: پاسخ اين نامه دو شب گذشته در مجمع روحانيون مطرح شد و به دليل اينکه محتواي نامه قيد محرمانه داشت نمي توانم درباره جزئيات آن اطلاعي ارائه دهم. فضاسازي درباره ممنوع التصويري «رئيس دولت اصلاحات» در حالي است که محدوديت اعمال شده نه به خاطر رئيس دولت اصلاحات بودن بلکه به عنوان ميدانداري خاتمي و برخي اعضاي مجمع روحانيون در آشوب افکني 8 ماهه سال 1388 به نيابت از سرويس هاي جاسوسي آمريکا و اسرائيل و انگليس بود. به عبارت ديگر خاتمي به خاطر صفت رئيس دولت اصلاحات بودن مورد اعتراض يا ممنوعيت نيست بلکه به اعتبار ايفاي نقش عالمانه در آشوب آمريکايي- صهيونيستي سال 88 مورد مواخذه و سرزنش است به ويژه اينکه در محافل داخلي مدعيان اصلاح طلبي اذعان کرده که باور ندارد در انتخابات 88 تقلب (آن هم در حد 11 ميليون) صورت گرفته است. او با اين حال يکي از دست اندرکاران اصلي آن آتش افروزي 8 ماهه بود و بعدها نيز اين شجاعت و مروت را نداشت که همان اعتراف در محافل خصوصي اصلاح طلبان را براي اطلاع مردم به شکل علني در رسانه ها مطرح کند. بنابراين، اين بزرگواري نظام بوده که براي جرم و جفايي اين چنين هنوز مجازاتي اعمال نکرده است. در عين حال مسئله فتنه همان طور که رهبر معظم انقلاب در ديدار اعضاي هيئت دولت تصريح کردند خط قرمز نظام (و نه مسئله اين دولت يا آن دولت) است و دولتمردان بايد اين خط قرمز نظام را محترم بشمارند چرا که اگر به تعبير رهبر معظم انقلاب «راي مردم حق الناس است» و فتنه گران اصرار بر زيرپا گذاشتن راي مردم (جمهوريت) و هتاکي عليه اسلام- يا مجال فراهم کردن براي هتاکان- داشته اند، بنابراين عوامل فتنه خط قرمز نظام محسوب مي شوند. يادآور مي شود رهبر معظم انقلاب در ديدار سال گذشته اعضاي هيئت دولت، نسبت به خلط جناح بند ي هاي سياسي با خط قرمز نظام نسبت به فتنه هشدار دادند و تاکيد کردند: «علايق اعضاي دولت به برخي جناح هاي سياسي اشکالي ندارد اما دولت و اعضاي آن نبايد اسير جنا ح بند ي ها شوند... در موضوع جناح بندي هاي سياسي همواره تاکيد بر رفاقت و انس با يکديگر است اما در برخي موارد مسئله متفاوت است و بايد حتما خطوط قرمز و خطوط فاصل رعايت شوند. مسئله فتنه و فتنه گران از مسائل مهم و از خطوط قرمز است که آقايان وزرا بايد همان گونه که در جلسه راي اعتماد خود بر فاصله گذاري با آن تاکيد کردند همچنان بر آن پايبند باشند.» موضع گيري مجمع روحانيون در حالي است که خاتمي رئيس شوراي مرکزي مجمع و برخي ديگر از اعضاي آن نقش اصلي را در فتنه انگيزي سال 88 داشتند و هنوز هم حاضر نشده اند ميان فتنه بزرگي که يک سر آن آمريکا و انگليس و اسرائيل و گروهک هاي قسم خورده ضد انقلاب و جبهه ديگر آن انقلاب و نظام اسلامي است، موضع خود را مشخص کرده و نسبت به سران فتنه اعلام بيزاري کنند.
يادآور مي شود برخي اعضاي مرکزيت مجمع روحانيون (نظير خاتمي) با دست اندرکاران و بازداشتي هاي فتنه 88 در رفت و آمد بوده اند و اين در حالي است که خود خاتمي در جلسات محفلي چندين بار اعتراف کرده که باور ندارد در انتخابات 88 تقلب صورت گرفته است.
ادعاي تقلب اسم رمز فتنه گري و التهاب و آشوبگري اصلاح طلبان تندرو در خيانت بزرگ آن سال بود. فتنه گران وابسته به گروهک هاي ضد انقلاب و جريان نفاق جديد- مستظهر به حمايت طيف هايي نظير مجمع روحانيون- سرانجام کار اوباشيگري را به هتاکي عليه ساحت امام حسين عليه السلام در روز عاشورا کشاندند و اين در حالي است که در 8 ماهه پيش از اين ماجراي سياه، به اسلام و جمهوري اسلامي و ولايت فقيه و امام و رهبري اهانت کرده بودند. در حقيقت استارت آشوب افکني ها با اعلان راهپيمايي مجمع روحانيون کليد خورد و حال آن که سران اين گروه در پستوها اذعان داشتند ادعاي تقلب دروغ است. با اين اوصاف خون قربانيان فتنه و آشوب 88 همچنان بر دوش خاتمي و موسوي خوئيني ها و يکي دو نفر از همقطارانشان در مجمع سنگيني مي کند اما آنان که بهتر از هر کس مي دانند مرتکب فساد في الارض و محاربه شده اند، با فرار به جلو مي کوشند خود را مظلوم و محروم جلوه دهند.
محمدعلي ابطحي هم در گفت وگو با خبرگزاري آنا اظهار کرد: پاسخ اين نامه دو شب گذشته در مجمع روحانيون مطرح شد و به دليل اينکه محتواي نامه قيد محرمانه داشت نمي توانم درباره جزئيات آن اطلاعي ارائه دهم. فضاسازي درباره ممنوع التصويري «رئيس دولت اصلاحات» در حالي است که محدوديت اعمال شده نه به خاطر رئيس دولت اصلاحات بودن بلکه به عنوان ميدانداري خاتمي و برخي اعضاي مجمع روحانيون در آشوب افکني 8 ماهه سال 1388 به نيابت از سرويس هاي جاسوسي آمريکا و اسرائيل و انگليس بود. به عبارت ديگر خاتمي به خاطر صفت رئيس دولت اصلاحات بودن مورد اعتراض يا ممنوعيت نيست بلکه به اعتبار ايفاي نقش عالمانه در آشوب آمريکايي- صهيونيستي سال 88 مورد مواخذه و سرزنش است به ويژه اينکه در محافل داخلي مدعيان اصلاح طلبي اذعان کرده که باور ندارد در انتخابات 88 تقلب (آن هم در حد 11 ميليون) صورت گرفته است. او با اين حال يکي از دست اندرکاران اصلي آن آتش افروزي 8 ماهه بود و بعدها نيز اين شجاعت و مروت را نداشت که همان اعتراف در محافل خصوصي اصلاح طلبان را براي اطلاع مردم به شکل علني در رسانه ها مطرح کند. بنابراين، اين بزرگواري نظام بوده که براي جرم و جفايي اين چنين هنوز مجازاتي اعمال نکرده است. در عين حال مسئله فتنه همان طور که رهبر معظم انقلاب در ديدار اعضاي هيئت دولت تصريح کردند خط قرمز نظام (و نه مسئله اين دولت يا آن دولت) است و دولتمردان بايد اين خط قرمز نظام را محترم بشمارند چرا که اگر به تعبير رهبر معظم انقلاب «راي مردم حق الناس است» و فتنه گران اصرار بر زيرپا گذاشتن راي مردم (جمهوريت) و هتاکي عليه اسلام- يا مجال فراهم کردن براي هتاکان- داشته اند، بنابراين عوامل فتنه خط قرمز نظام محسوب مي شوند. يادآور مي شود رهبر معظم انقلاب در ديدار سال گذشته اعضاي هيئت دولت، نسبت به خلط جناح بند ي هاي سياسي با خط قرمز نظام نسبت به فتنه هشدار دادند و تاکيد کردند: «علايق اعضاي دولت به برخي جناح هاي سياسي اشکالي ندارد اما دولت و اعضاي آن نبايد اسير جنا ح بند ي ها شوند... در موضوع جناح بندي هاي سياسي همواره تاکيد بر رفاقت و انس با يکديگر است اما در برخي موارد مسئله متفاوت است و بايد حتما خطوط قرمز و خطوط فاصل رعايت شوند. مسئله فتنه و فتنه گران از مسائل مهم و از خطوط قرمز است که آقايان وزرا بايد همان گونه که در جلسه راي اعتماد خود بر فاصله گذاري با آن تاکيد کردند همچنان بر آن پايبند باشند.» موضع گيري مجمع روحانيون در حالي است که خاتمي رئيس شوراي مرکزي مجمع و برخي ديگر از اعضاي آن نقش اصلي را در فتنه انگيزي سال 88 داشتند و هنوز هم حاضر نشده اند ميان فتنه بزرگي که يک سر آن آمريکا و انگليس و اسرائيل و گروهک هاي قسم خورده ضد انقلاب و جبهه ديگر آن انقلاب و نظام اسلامي است، موضع خود را مشخص کرده و نسبت به سران فتنه اعلام بيزاري کنند.
يادآور مي شود برخي اعضاي مرکزيت مجمع روحانيون (نظير خاتمي) با دست اندرکاران و بازداشتي هاي فتنه 88 در رفت و آمد بوده اند و اين در حالي است که خود خاتمي در جلسات محفلي چندين بار اعتراف کرده که باور ندارد در انتخابات 88 تقلب صورت گرفته است.
ادعاي تقلب اسم رمز فتنه گري و التهاب و آشوبگري اصلاح طلبان تندرو در خيانت بزرگ آن سال بود. فتنه گران وابسته به گروهک هاي ضد انقلاب و جريان نفاق جديد- مستظهر به حمايت طيف هايي نظير مجمع روحانيون- سرانجام کار اوباشيگري را به هتاکي عليه ساحت امام حسين عليه السلام در روز عاشورا کشاندند و اين در حالي است که در 8 ماهه پيش از اين ماجراي سياه، به اسلام و جمهوري اسلامي و ولايت فقيه و امام و رهبري اهانت کرده بودند. در حقيقت استارت آشوب افکني ها با اعلان راهپيمايي مجمع روحانيون کليد خورد و حال آن که سران اين گروه در پستوها اذعان داشتند ادعاي تقلب دروغ است. با اين اوصاف خون قربانيان فتنه و آشوب 88 همچنان بر دوش خاتمي و موسوي خوئيني ها و يکي دو نفر از همقطارانشان در مجمع سنگيني مي کند اما آنان که بهتر از هر کس مي دانند مرتکب فساد في الارض و محاربه شده اند، با فرار به جلو مي کوشند خود را مظلوم و محروم جلوه دهند.
خبر ويژه خواست آمريكا از توافق اتمي مطيع كردن ايران است!
«آيا مي توان ايران را با توافق اتمي، سرانجام مطيع کرد؟ بعيد است.» اين سوال و پاسخ را روزنامه آمريکايي يو.اس.ي.تودي مطرح کرد و نوشت: ما به سرعت در حال نزديک شدن به نقطه عطفي حساس در قرن جديد هستيم، برهه اي که مورخان از آن به عنوان مقطعي مهم در تغيير روابط آمريکا با خاورميانه ياد مي کنند. آن زمان حساس سي ام ژوئن، پايان ضرب الاجل تعيين شده براي امضاي توافق نهايي با ايران است. اگر اين اتحاد به دستيابي به توافق نهايي منجر شود، مي تواند به بازگشت ثبات به آشوب زده ترين منطقه روي کره زمين کمک کند. علاوه بر آن مي تواند نشان دهنده نخستين پيشرفت در مذاکرات کاهش برنامه هسته اي از زماني باشد که رئيس جمهور اوباما پنج سال پيش توافقي را با روسيه به امضا رساند. اما هنوز جزئيات اين توافق باقي مانده است و همه مي دانند که شيطان در جزئيات نهفته است. نويسنده در ادامه از سه بعد توافق ايران را مورد بررسي قرار داد. به اعتقاد وي روسيه و چين بيش از آنچه انتظار مي رود قدرت دارند. آنها به عنوان اعضاي دايم شوراي امنيت از حق وتو برخوردارند هيچگاه با تحريم هاي ايران موافق نبوده اند. علاوه بر آن که آنها تنها نيستند، به محض لغو تحريم ها کشورهاي اروپايي و آسيايي و آمريکا براي تجارت با ايران تلاش خواهند کرد. اگر ايران نقض پيمان کند، احتمالي که آن را بايد جدي گرفت آنگاه براي از سرگيري تحريم هاي اين کشور به توافق نظر از جمله از جانب مسکو و پکن نياز داريم. از طرف ديگر بايد اطمينان يابيم که همسايه هاي ايران از جمله عربستان سعودي، مصر و ترکيه که ترديد دارند توافق هسته اي بتواند به خلع سلاح ايران منجر شود، از اوضاع به وجود آمده براي تسليح بيشتر خود استفاده نمي کنند. يو اس اي تودي افزود: بازرسان آژانس بايد دسترسي کامل به تاسيسات نظامي و غيرنظامي ايران داشته باشند. اين موضوع هنوز مورد اختلاف است. به يمن مخالفت هاي آيت الله خامنه اي، رهبر معظم ايران فقدان بازرسي نظامي مي تواند به کل توافق آسيب برساند. اين مسئله اي نيست که باب ميل ايران باشد. روزنامه آمريکايي در پايان نوشت: حتي اگر اوضاع در سي ام ژوئن هم خوب پيش برود، بعيد است توافق هسته اي دست کم در کوتاه مدت حاصل شود مگر اين که ايران ديگر عملکردهاي خود را به عنوان مثال حمايتش از اسد در سوريه، نفوذش در عراق و لبنان، دامن زدن به بحران يمن يا حمايت از تروريسم تغيير دهد. اين در حالي است که اگر تحريم هاي ايران لغو شود، پول بيشتري در اختيار اين کشور خواهد بود تا صرف چنين فعاليت هايي کند.
خبر ويژه مژدگانا كه گربه عابد شد!
استاد سکولار دانشگاه تهران و حامي حذف دروس اسلامي از رشته علوم سياسي، به علما و مراجع معترض به اظهارات ناپخته رئيس جمهور حمله کرد. احمد نقيب زاده که 2 دهه پيش پيگير حذف دروس اسلامي از رشته علوم سياسي در دانشگاه تهران بود، در نامه اي سرگشاده به حضرات آيات مکارم شيرازي و محمد يزدي نوشت: رئيس جمهور روحاني ما مطلبي گفتند که من فکر مي کردم توضيح واضحات مي دهند که مي گويند وظيفه پليس اجراي شرع و قرآن نيست و نمي دانستم که کار شرع و اجراي قوانين آن را مي توان به دست هر کس سپرد. وقتي اعتراض آيات عظام را ديدم از خود پرسيدم پس تخصص خود اين حضرات چه مي شود؟ مگر نه اينکه قاضي مجتهد شرع بايد به اجراي احکام شريعت بپردازد که ساليان دراز از عمر خود در گوشه حوزه ها صرف آموختن اين احکام کرده است؟ در بخش ديگري از اين نامه آمده است: «از قضا روحانيت ما پيش از اين هم يک اشتباه مهلک ديگر مرتکب شده است که براي من بسيار جاي سوال بوده است و آن اينکه کار منبر و وعظ را به مداحاني سپرده است که بعضا جز يک صوت خوش و گاهي ناخوش چيز ديگري در منقار ندارند.» وي مي افزايد: «ما در کار بزرگان فضولي نمي کنيم، فقط سوال داريم که اگر افراد پليس صلاحيت رسيدگي به امور ديني را دارند تا پس از اين مسائل ديني خود را از پليسان و پاسبانان بپرسيم و مزاحم روحانيون والاتبار نشويم. حقيقتا عجب رئيس جمهور ناواردي داريم و گويا همان احمدي نژاد مکلامتشرع تر بود و ما نمي دانستيم.» آنچه قابل تامل است مواضع بعضا نادرست و ليبرالي آقاي روحاني درباره اسلام است که موجب گستاخي عناصري از اين دست عليه روحانيت مي شود. پيش از اين اظهارات روحاني با اعتراض حضرات آيات مکارم شيرازي، صافي گلپايگاني و نوري همداني مواجه شد. اما آنچه درباره نامه اخير قابل تامل است، هويت نويسنده آن است که تظاهر به نگراني براي منبر و روحانيت و مرجعيت مي کند، حال آن که خود سابقه دار معارضه با دروس اسلامي است.
خبر ويژه از بدلي خواندن عارف تا بي خاصيت دانستن كروبي و رضا خاتمي
محمدرضا عارف تاکيد کرد: رسيدن اصلاح طلبان به اجماع بسيار سخت است. به گزارش آريا وي در جمع خبرنگاران و درخصوص ورود اصلاح طلبان به انتخابات مجلس، گفت: هنوز وارد مصداق نشده ايم اما آنچه اهميت دارد، اين است که تفکر اصلاح طلبي با اعتدال، بتواند اکثريت مجلس را بدست آورد لذا انتظارمان اين است اصلاح طلبان از قرعه و نظر جمع تمکين کنند. وي رسيدن به اجماع اصلاح طلبان را نکته اي بسيار سخت اما شدني خواند و اشاره کرد: در جريان انتخابات مجلس يکبار ديگر اصلاح طلبان شاهد توانايي جريان اصلاحات و اصلاح طلبان در اجراي شعارهاي اصلاح طلبانه خواهيم بود. همزمان صادق زيباکلام درباره عارف گفت: عارف نمي تواند رئيس مجلس شود وي در مصاحبه با آريا گفته است: در شرايط فعلي ايران براي ما همين کافي است که آقاي عارف اصولگرا نيست در واقع اصولگرا نبودن ايشان را بايد داخل گيومه بگذاريم. وي افزود: همان اعتقادي که بنده درباره آقاي روحاني داشتم و ايشان را اصولگرا نمي دانستم، آقاي عارف را هم با همان ملاک و معيار اصولگرا نمي دانم بنابراين همين مسئله کافي است که ايشان را به عنوان سر ليست انتخاب کنيم. زيباکلام درباره رياست عارف در مجلس دهم، ادامه داد: من فکر نمي کنم آقاي عارف شانسي براي رياست مجلس داشته باشد البته اگر اصلاح طلبان بتوانند تعداد کرسي هاي خود در مجلس را زياد کنند در اين صورت آقاي عارف مي تواند رئيس مجلس دهم شود. زيباکلام درباره جايگاه علي لاريجاني در انتخابات مجلس دهم، گفت: ممکن است در انتخابات مجلس دهم علي رغم تلاش هايي که اصلاح طلبان مي کنند نتوانند شوراي نگهبان را وادار به تبعيت و تمکين از قانون کنند و رد صلاحيت ها خارج از قانون انجام شود اگر اين اتفاق بيفتد تعداد کرسي هاي اصلاح طلب در مجلس دهم زياد نخواهد بود بنابراين در اين شرايط بايد بين اصلاح طلبان و علي لاريجاني ائتلاف صورت بگيرد و اصلاح طلبان که در راس فراکسيون آنها آقاي عارف است به آقاي لاريجاني راي بدهند. وي در عين حال گفت: ما اصلاح طلبان همچنان نبايد آقاي ناطق نوري را تمام شده فرض کنيم بايد مصرانه از ايشان بخواهيم در انتخابات حضور پيدا کند و سرليست اصلاح طلبان شود. وي تاکيد کرد: اصلاح طلبان نبايد اشتباهي که در مجلس ششم مرتکب شدند را در مجلس دهم تکرار کنند اگر در آن مجلس به جاي آقاي کروبي، آقاي هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس شده بود و اصلاح طلبان تندرو آن رفتار را با آقاي هاشمي نمي کردند يقينا مجلس ششم بسيار قدرتمندتر و نيرومندتر از مجلسي مي شد که آقايان کروبي و محمدرضا خاتمي در راس مجلس بودند. يادآور مي شود اصلاح طلبان چند ماه مانده به انتخابات رياست جمهوري سال 92 با مشاهده اعلام نامزدي خودسرانه عارف، او را اصلاح طلب بدلي و قلابي و برانگيخته نهادهاي امنيتي خواندند و سرانجام هم او را مجبور کردند انصراف دهد. عارف در آخرين نظر سنجي هاي اصلاح طلبان 8 درصد راي داشت.
نوبخت: هيچ تعامل انتخاباتي با لاريجاني نداشتم
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور تاکيد کرد : هيچ تعامل و جلسه مشترکي با موضوع انتخابات با آقاي لاريجاني نداشتم. محمد باقر نوبخت معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران درباره اخباري پيرامون تعاملات خودش به نمايندگي از دولت با علي لاريجاني با موضوع انتخابات مجلس دهم گفت: اين اخبار را براي اولين بار است که مي شنوم و چنين تعاملات يا جلسات مشترکي با آقاي لاريجاني نداشتم. وي همچنين در پاسخ به سوالي درباره جزئيات نامه اعضاي مجمع روحانيون مبارز به رئيس جمهور با موضوع رسيدگي به وضعيت امنيتي يکي از مسئولان سابق کشور و پاسخ دکتر روحاني در اين زمينه اظهار داشت: درباره جزئيات اين نامه اطلاعي ندارم و چنين چيزي را براي اولين بار مي شنوم.
