گزیده خبرهای 14 اردیبهشت – 94 قسمت-4
فرارو- پرداخت یارانه نقدی مهم‌ترین دردسر اقتصادیِ دولت است. نگاهی به بودجه هدفمندی و کسری دولت برای پرداخت آن روشن می‌کند که دولت یازدهم در این خصوص نه راه پس و پیش ندارد. حتی معاون اول رئیس جمهور نیز اعلام کرده بود که میزان هزینه مشخص شده در ردیف‌های هدفمندی با میزان درآمد دولت تعادل ندارد. بر اساس بودجه سال ۹۴ اعتبار قانون هدفمندی یارانه‌ها ۴۸ هزار میلیارد تومان تصویب شده است که از این میزان ۱۱ هزار میلیارد تومان قرار است به بخش‌های تولید، بهداشت و سلامت و تامین مسکن حمایتی اختصاص یابد و ۳۹ هزار میلیارد تومان هم صرف پرداخت یارانه نقدی ماهانه می‌شود. حال دولت با کسری ۱۷ هزار میلیارد تومانی مواجه است. پس یا باید سهم ۱۱ هزار میلیارد تومانی همه بخش‌ها را نادیده بگیرد و کل اعتبارات را به پرداخت‌های نقدی اختصاص دهد که باز هم با کسری شش هزار میلیارد تومانی مواجه است یا باید دست به حدف تعدادی از یارانه‌بگیران بزند. این میزان کسری به معنی آن است که دولت برای پرداخت یارانه نقدی ماهانه هزار و ۴۱۶ میلیارد تومان کسری اعتبار دارد که این رقم اعتبار، برابر یارانه ماهانه ۳۱ میلیون و ۱۳۵ هزار نفر است. پس دولت اگر بخواهد این کسری را از محل یارانه‌های نقدی جبران کند، باید یارانه یک سوم مشمولان فعلی را حذف کند. سوال اینجاست که چرا دولت برای حذف یارانه بگیران بسیار محافظه کار است و تعلل می‌کند؟ ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌و‌گو با فرارو پرداخت یارانه نقدی را یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی دولت دانست و گفت: در این خصوص باید به دو نکته توجه داشت. نخست اینکه مردم دریافت یارانه نقدی را حق خود می‌دانند و دوم اینکه دولت برای پرداخت آن با مشکلات بسیاری مواجه است. وی افزود: روشن است که دولت باید یارانه نقدی آن بخش از جامعه را که نیازی به این مبلغ ندارند حذف کند و در این روند احتیاط شود که به اقشار نیازمند آسیبی وارد نشود زیرا تنها با استفاده از این رویکرد است که می‌تواند توام با حفظ رضایتمندی مردم از پس مشکلات خود برآید. نماینده رباط کریم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تا زمان باقی بودن این مشکلات بخش عمده ای از وقت و انرژی دولت صرف آن خواهد شد، گفت: پس از حل مشکلات مربوط به پرداخت یارانه نقدی است که دولت می‌تواند با آسودگی نقدینگی را به سمت تولید، بهداشت و درمان و... هدایت کند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا پرداخت یارانه کالایی می‌تواند تغییری در شرایط دولت ایجا کند یاخیر؟ گفت: به اعتقاد من این شیوه موثری نیست زیرا در مرحله اول با مشکلات توزیع مواجه خواهیم شد. دولت باید عده کثیری از نیروهای خود را برای توزیع کالا‌ها به کار گیرد و این هزینه بر است. به گفته وی تجربه پرداخت یارانه کالایی در کشور نشان داده است که معمولا آنچه از سوی دولت ارایه می‌شود با سلایق مردم متناسب نیست. نکو در پاسخ به این سوال که آیا امکان بازگشت به شرایط قبل از پرداخت یارانه نقدی برای دولت فراهم نیست، گفت: خیر، این به معنی کنار گذاشتن هدفمندی است که امکان آن وجود ندارد. وی توضیح داد: وقتی که مبلغی هر چند اندک به صورت ماهانه و نقدی به مردم پرداخت شود این تصور ایجاد خواهد شد که حق خود را دریافت می‌کنند لذا حذف آن موجب نارضایتی خواهد شد. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه شاید بتوان برای حمایت از مردم و اقشار آسیب پذیر رویکرد دیگری اتخاذ کرد، گفت: به عنوان مثال با فراهم کردن شرایط اشتغال از هر خانواده یک بیکار را صاحب کار کنیم. البته از آنجایی که مردم از دریافت مبلغ نقدی به صورت آماده استقبال بیشتری می‌کنند حتما در مرحله اول دریافت یارانه را به اشتغال بیشتر ترجیج می‌دهند اما این به مرور زمان حل خواهد شد. نکو در پاسخ به این سوال که دولت چطور می‌تواند چنین امکانی را فراهم کند، گفت: فرمول‌های اقتصادی یک شبه به دست نمی‌آید لذا باید روی آن کار کرد و بعد هم با آزمون و خطایی که نگزیر است، حواشی معمول را به جان خرید و در این خصوص اقدام کرد. وی با تاکید بر اینکه تزریق نقدینگی به این شکل – پرداخت یارانه نقدی – برای اقتصاد کشور مشکل ساز است، گفت: دولت باید برای حذف یارانه پردرآمد‌ها برنامه ریزی کند و این تنها روشی است که برای خروج از این چالش موثر واقع می‌شود. این نماینده مجلس در ادامه گفت: همه دولت‌ها وقتی در عمل انجام شده قرار می‌گیرند، تلاش می‌کنند که شرایط را مدیریت کنند تا کمترین آسیب‌های سیاسی وارد شود. دولت یازدهم که دو انتخابات مجلس و ریاست جمهوری آتی را در پیش دارد، باید با علم به اینکه مردم نقد را به نسیه ترجیح می‌دهند؛ مراقب باشد تا این سفره ایی که درست یا غلط برای مردم پهن شدن است، برایش هزینه ایجاد نکند. نکو با اشاره به اینکه حذف یارانه‌ها آغاز شده است، گفت: آنچه از مراجعان خود می‌شنویم نشان می‌دهد که دولت حذف گروه‌هایی از یارانه بگیران را آغاز کرده است و این روشن مناسبی است. وی با تاکید بر اینکه دولت نباید حذف گروه‌های پردرآمد یارانه بگیر را برای نزدیک انتخابات بگذارد، گفت: اکنون بهترین فرصت برای انجام این کار است زیرا دلخوری‌های چند ماهه ناشی از آن بعد از چند ماه تمرکز بر حمایت از تولید و... رفع خواهد شد.تجربه تدریس درس "مهارت‌های زندگی" موفق خواهد بود؟
فرارو- سال 1391 بود که وزیر آموزش و پرورش از تدریس درس "مهارت‌های زندگی" در مدارس خبر داد. او گفته بود که این درس ابتدا از پایه ششم آغاز می‌شود و سپس در تمام پایه‌ها تدریس خواهد شد. هدف از تدریس این درس، بالابردن مهارت‌های زندگی در میان دانش‌آموزان است. به گزارش فرارو، مهارت‌های زندگی سال‌ها خارج از مدارس و در کلاس‌های روان‌شناسی وجود داشته است. خودآگاهی، ارتباط موثر، روابط بین‌فردی، تصمیم‌گیری، تفکر خلاق، حل مسئله، تفکر انتقادی، توانایی مقابله با استرس، روابط بین‌فردی و... از موضوعاتی است که در مهارت‌های زندگی گنجانده می‌شوند. تدریس این آموزه‌ها در مدارس نیز برای بالابردن توانایی‌های زندگی در افراد جامعه آغاز شد. چرا که به اعتقاد کارشناسان اجتماعی و روان‌شناسان نبود این دست از مهارت‌ها در افراد سبب بروز بسیاری از آسیب‌ها می‌شود.شاید این درس بسیاری از ما را به یاد دروسی همچون پرورشی، فنی و حرفه‌ای و... در دوران مدرسه بیاندازد. در چنین دروسی نیز بسیاری از موارد روانی و تربیتی و مواردی که به مهارت‌های زندگی مربوط است، وجود دارد. درس‌هایی که بیش از همه به زنگ تفریح و گذران اوقات فراغت دانش‌آموزان شباهت داشته و از نظر مدیران مدارس هرکسی توانایی تدریس آنها را دارد. گزارش‌های به گوش رسیده از فرماندارهای برخی شهرها و معلمان از جدی گرفته نشدن این درس حکایت می‌کنند. به استناد این گزارش‌ها مهارت‌های زندگی در حال بدل شدن به درسی غیرجدی در میان دروسی مانند شیمی، فیزیک، علوم، ادبیات و... است و دانش‌آموزان و والدین آنها بیش از هرچیز به نمره این درس اهمیت می‌دهند.کارشناسان و مسئولین معتقدند جدی نگرفتن این درس فرصتی مهم را از میان خواهد برد. سپیده اکبرپوران –کارشناس ارشد علوم‌اجتماعی- در همین رابطه معتقد است "پایین بودن میزان مهارت‌هایی مثل مهارت روابط انسانی، مهارت حل مسأله، مهارت تصمیم‌گیری و …در بین دانش‌آموزان حاکی از نیاز جدی جامعه به ارائه این دروس بود. از این رو باید آغاز این کار را قدم مثبت و رو به رشدی دانست اما به نظر می‌رسد ساختار معیوب نظام آموزشی، فرصت بهره‌مندی از این تغییر را از ما خواهد گرفت و اثرات مثبت آن را کاهش خواهد داد.”گذشته از آموزش مهارت‌های زندگی در مدارس، چندسال پیش مرکز مشاوره وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیشنهاد آموزش درس مهارت‌های زندگی را به معاونت آموزشی داد. پس از آن، از سال 94-1393 آموزش این درس در دو دانشگاه معتبر نیز آغاز شد. دانشگاه تهران و دانشگاه علم و صنعت اولین دانشگاه‌هایی هستند که تدریس آن را در میان واحدهای درسی دانشجویان جای دادند. در دانشگاه‌ها ابتدا این درس به صورت دو واحد اختیاری تدریس شد. اما فروردین امسال رئیس مرکز مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان از اجباری‌شدن درس "مهارت‌های زندگی" در دانشگاه تهران خبر داد. چون زمان زیادی از تدریس این واحد در دانشگاه‌ها نمی‌گذرد، مشخص نیست که استقبال دانشجویان از آن تا چه حد بوده است. با این وجود، حمید یعقوبی -رئیس مرکز مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان- گفته دانشجویان از درس مهارت‌های زندگی در دانشگاه تهران و علم و صنعت استقبال خوبی داشته‌اند.هرچند گفته‌ها از استقبال بهتر این واحد درسی در دانشگاه‌ها به نسبت مدارس سخن می‌گوید، اما بی‌توجهی به این درس در میان سایر دروس دغدغه مشابهی است. کارشناسان و منتقدان نظام آموزشی می‌گویند، عمده‌ترین مشکل در پذیرش این درس در میان دانشجویان، جدی گرفته‌نشدن آن است. بی‌اهمیتی به سلامت روانی و مهارت زندگی به اعتقاد آنها ریشه در آموزش‌های اولیه‌ای دارد که افراد باید در خانواده و سایر نهادهای تربیتی و آموزشی ببینند. علاوه بر این، عدم استفاده از نیروهای کارشناس و متخصص در این حوزه در بی‌اهمیت‌شدن درس مهارت‌های زندگی تاثیر گذار است. بنابراین باید ضمن ریشه‌یابی علت بی‌توجهی به این نوع درس‌ها، نیروهای متخصص را در این حوزه به کار گرفت، تا فرصت و فضای پیش آمده از میان نرود. چرا که به زعم کارشناسان و متخصصان اجتماعی ریشه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی در ضعف مهارت‌های زندگی افراد نهفته است.
بنیاد برکت قصد دارد بزرگ‌ترین طرح مدرسه‌سازی خود را در روستاها و مناطق محروم استان خوزستان محقق کند. این بنیاد درصدد است شمار مدارس خود را در مناطق کمتر توسعه یافته این استان به 77 باب شامل 350 کلاس درس برساند که تحولی اساسی در وضعیت اماکن آموزشی این استان است. برای تحقق این هدف بنیاد برکت مبلغ 267 میلیارد و 693 میلیون ریال اعتبار اختصاص داده است که از این مبلغ تاکنون 166 میلیارد و 961 میلیون ریال هزینه شده است. بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) است، تاکنون 52 مدرسه شامل 184 کلاس درس در این استان تاسیس کرده و در حال حاضر صدها دانش آموز در مقاطع مختلف از این مدارس بهره می‌گیرند. در همین حال بنیاد برکت در حال ساخت 25 مدرسه شامل 166 کلاس درس دیگر در نقاط محروم استان خوزستان است. براساس توصیه‌های رهبر معظم انقلاب، بنیاد اجتماعی و اقتصادی برکت قصد دارد یک هزار مدرسه در مناطق محروم کشور تأسیس کند. در میان مناطق و استان‌های کشور، استان خوزستان در سال‌های اخیر بیشترین برخورداری را در برنامه‌های مدرسه‌سازی این بنیاد داشته است. در حال حاضر تعداد مدارس ساخته شده توسط بنیاد برکت در مناطق محروم کشور به 420 مدرسه شامل 2035 کلاس درس رسیده است. در حال حاضر 920 روستا از توابع 121 شهرستان در سطح کشور تحت پوشش مدارس برکت هستند. مدارس برکت از مناسب‌ترین تجهیزات کمک آموزشی و بهترین استانداردهای ساخت اماکن آموزشی برخوردار است. لازم به توضیح است، بنیاد برکت پس از اتمام مراحل ساخت مدارس برکت توسط سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، اداره امور این مدارس را به وزارت آموزش و پرورش واگذار می‌کند.
ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل متحد می‌گوید کشورهای عربی و غربی عضو شورای امنیت درباره امدادرسانی به یمن "فقط حرف می‌زنند."انتقاد چورکین از کشورهای غربی و عربی پس از آن صورت گرفت که اعضای شورای امنیت روز جمعه بر سر پیش‌نویس بیانیه او برای امدادرسانی به یمن به توافق نرسیدند.چورکین، واکنش نمایندگان کشورهای غربی و عربی در شورای امنیت به پیش‌نویس بیانیه را "طفره آمیز" دانست و گفت از "بی تصمیمی" آنها در قبال اوضاع یمن شگفت زده است.روسیه با تهیه بیانیه کوتاهی برای رسیدگی به وضعیت یمن در نشست اضطراری شورای امنیت، خواستار ایجاد آتش‌بس‌های مقطعی برای امدادرسانی به آسیب‌دیدگان شده بود.جنگنده‌های ائتلاف منطقه ای به رهبری عربستان سعودی از شش هفته قبل مواضع شبه‌نظامیان حوثی و متحدان آنها را یمن بمباران می‌کنند.همزمان حوثی‌ها در مناطق مختلفی از یمن در حال جنگ با گروه‌های مسلح حامی عبد ربه منصور هادی رئیس جمهوری این کشور هستند که به عربستان گریخته است.سازمان ملل متحد می‌گوید نزدیک به ۱۲ میلیون نفر در یمن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و بیش از ۳۰۰ هزار تن از خانه‌های خود آواره شده اند.روز جمعه حملات هوایی ائتلاف منطقه ای به شهر عدن ۴۷ کشته برجای گذاشت و صلیب سرخ مجبور شد یکی از بیمارستان‌های خود را پس از هدف قرار گرفتن تخلیه کند.دیپلمات‌های غربی در سازمان ملل متحد با بیانیه روسیه مخالفت نکردند اما گفتند که برای تهیه متن نهایی آن به زمان بیشتری نیاز دارند.پیشتر دبیر کل سازمان ملل متحد وضعیت یمن را "پیشاپیش فاجعه‌بار" دانسته و با انتقاد از تاثیر درگیری‌ها و حملات هوایی بر فعالیت‌های امدادرسانی در یمن گفته است: "سیستم‌های تصفیه آب، وضعیت بهداشت، و خدمات مخابراتی در آستانه فروپاشی هستند."به گفته دبیر کل سازمان ملل، "در صورتی که سوخت وارد کشور نشود عملیات امدادرسانی در یمن تا چند روز دیگر متوقف خواهد شد."
سفارت جمهوری اسلامی ایران در کپنهاک در خصوص توقیف کشتی «مرسک تیگرس» در آب‌های سرزمینی ایران اعلام کرد که این کشتی روز 8 اردیبهشت 94 بر اساس حکم دادگاه در ارتباط با بدهی به شرکت‌های ایرانی توقیف شده است.به گزارش ایسنا، در بیانیه سفارت ایران در دانمارک آمده است: کشتی متوقف‌شده، یک کشتی باربری تجاری متعلق به خطوط کشتیرانی «مرسک» است که روز 8 اردیبهشت 94 بر اساس حکم دادگاه در ارتباط با بدهی به شرکت‌های ایرانی توقیف شده است.در این بیانیه همچنین تاکید شده است: دادرسی و پیگیری قضایی موضوع در طول چندین سال، مراحل عادی خود را طی کرده و در آن، طرفین دعوی در جلسات دادگاه حضور داشته و مدارک مورد نظر خود را ارائه و حتی تقاضای تجدیدنظر هم کرده‌اند که در نهایت در ماه مارس سال جاری میلادی حکم نهایی علیه شرکت مرسک صادر شده و سفارت دانمارک در تهران نیز در جریان این پرونده قرار داشته است. ضمنا کشتی در آب‌های سرزمینی ایران توقیف و به بندرعباس هدایت شده و اقدام مقامات ایرانی بر اساس قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و بر طبق قانون و عرف بین‌الملل صورت گرفته است. طبیعی است که کشتی بعد از حل و فصل بدهی توسط خطوط کشتیرانی مرسک، آزاد و اجازه حرکت به سوی مقصد نهایی به آن داده خواهد شد.در ادامه این بیانیه با اعلام اینکه خدمه کشتی مذکور همگی سالم هستند و از آنان به خوبی مراقبت می‌شود و هیچگونه محدودیتی در ارتباط با دسترسی کنسولی به خدمه وجود ندارد، آمده است: طبق اطلاعات واصله، تماس بین مالکان کشتی و شاکیان برای حل موضوع برقرار شده است.سفارت جمهوری اسلامی ایران در دانمارک همچنین تاکید کرده است که هیچگونه ملاحظات سیاسی و امنیتی در این قضیه دخیل نبوده و توقیف کشتی صرفا یک موضوع حقوقی و براساس اجرای یک حکم قضایی بوده که در نتیجه یک اختلاف تجاری بین دو شرکت خصوصی صادر شده است.
