خبر ويژه
كوتاهي در مديريت واردات يعني نابودي 130 ميليون شغل 30 اردیبهشت -94
كوتاهي در مديريت واردات يعني نابودي 130 ميليون شغل 30 اردیبهشت -94
مگر کشور
چقدر جمعیت دارد ؟ درضمن مگر 37 سال ازعمر ننگین رژیم وارونه ی ولایت فقیه نمی
گذرد؟ سئوال است چرا در 35 سال گذشته به خصوص در 8 سال دوران احمدی نژاد که 800
میلیارددلار درآمد نفت بود چنین امکان ایجاد شغل به وجود نیامد؟
با 80 درصد از حجم کل واردات که صرفا مصرفي است مي شد 130 ميليون فرصت شغلي ايجاد کرد.
ابراهيم رزاقي اقتصاددان ارشد دانشگاه با اشاره به آمارهاي ارائه شده از واردات بي رويه کالاهاي غيرضروري، اظهار داشت: طبق معياري که سازمان ملل متحد آن را تهيه کرده، با 10 هزار دلار مي توان يک شغل پايدار ايجاد کرد. بنابراين با 70 ميليارد دلار توان ايجاد 7 ميليون شغل وجود دارد. اما اين در شرايطي خواهد بود که از توليد داخلي حمايت شده و واردات به سمت کالاهاي سرمايه اي سوق پيدا کند تا به تبع آن کارخانجات توليدي بتوانند فعال شوند. اين استاد اقتصاد دانشگاه در مصاحبه با راه دانا به انتقاد از نوع کالاهاي وارداتي پرداخت و خاطرنشان کرد: کالاهاي وارداتي به کشور ما در 3 قالب مصرفي، سرمايه اي و واسطه اي تقسيم مي شوند که متاسفانه 80درصد کالاهاي وارداتي به کشور ما از نوع مصرفي هستند. در مقابل نيز اکثر کالاهايي که از کشور ما صادر مي شود يا خام هستند يا براي توليد آنها هزينه هاي بسياري به دولت تحميل شده است. از اين رو ارزآوري اين نوع کالاها نيز چندان چشمگير نيست و تاثير آنچنان بر اقتصاد کشور نخواهد داشت. رزاقي در ادامه يادآور شد: امروز 40 درصد مواد غذايي ما از طريق واردات تامين مي شود و اين يک آمار نگران کننده است. سياست تعديل اقتصادي و اصلاح ساختاري در کشور ما از دوران هاشمي رفسنجاني در ايران آغاز شد که سر منشا بسياري از مشکلات اقتصادي نيز بود. يعني بخش دولتي از اداره اقتصاد کنار گذاشته و بازار بر اقتصاد حاکم شد. اين دقيقا همان طرحي است که سازمان بين المللي پول آمريکا به 170 کشور دنيا براي شکوفايي اقتصادي ارائه داد اما هيچيک از آنها نيز پيشرفت نداشت.
در طول اين سال ها نيز ما 1300 ميليارد دلار واردات کالاداشته ايم که با اين رقم، 130 ميليون شغل ايجاد مي شد. اين در حالي است که در طول دوران 26 سال گذشته تنها 13 ميليون شغل ايجاد شده که 5 ميليون از آن نيز دلالي است و جزو مشاغل به حساب نمي آيد.
اين اقتصاددان کشورمان همچنين معتقد است: برخي اقدامات اقتصادي ما در داخل کشور به سمت و سويي گرايش پيدا کرده که حتي آمريکايي ها نيز ديگر چنين روش هايي را در اقتصاد در پيش نمي گيرند. کشوري مثل آمريکا که ليبرال ترين اقتصاد دنيا را دارد وقتي مي بيند اقتصاد سرمايه داري ليبرال به بن بست رسيده است، رو به توليد داخلي آورده و از واردات کالاجلوگيري مي کند. علاوه بر اين به پرداخت يارانه به توليدکنندگان داخلي مي پردازد تا اين توليدکنندگان بتوانند در مقابل واردات کالاهاي خارجي رقابت کرده و در داخل کشورشان اشتغال ايجاد کنند. اين در حالي است که در کشور ما دولت توجهي به نظريات ايجاد شده ندارد و روش هايي در پيش گرفته که موجب ورشکسته شدن توليدکنندگان مي شود. رزاقي عنوان کرد: چه لزومي دارد که ما 2 ميليارد دلار صرف واردات لوازم آرايشي کنيم؛ يا اينکه وقتي ما خودمان مي توانيم علوفه، گندم، ذرت، شکر و کالاهاي بسيار ديگر را که مي توانيم در داخل توليد کنيم چرا از خارج وارد مي کنيم. امروز بالاترين سود در کشور ما در شغل دلالي است و همين واسطه ها و دلال ها هستند که در برابر تهاجم اقتصادي دشمن خارجي، از نيروهاي متجاوز حمايت و دفاع کرده و 700 هزار ميليارد تومان نقدينگي بخش خصوصي را در اختيار خود قرار داده اند. حال سوال اينجاست که چرا دولت در مقابل چنين رفتارهايي، هيچ اقدامي نمي کند. بنابراين بايد گفت دولت در شرايطي اقتصاد را اداره مي کند که هيچ شباهتي به دفاع از حقوق مردم ندارد.
با 80 درصد از حجم کل واردات که صرفا مصرفي است مي شد 130 ميليون فرصت شغلي ايجاد کرد.
ابراهيم رزاقي اقتصاددان ارشد دانشگاه با اشاره به آمارهاي ارائه شده از واردات بي رويه کالاهاي غيرضروري، اظهار داشت: طبق معياري که سازمان ملل متحد آن را تهيه کرده، با 10 هزار دلار مي توان يک شغل پايدار ايجاد کرد. بنابراين با 70 ميليارد دلار توان ايجاد 7 ميليون شغل وجود دارد. اما اين در شرايطي خواهد بود که از توليد داخلي حمايت شده و واردات به سمت کالاهاي سرمايه اي سوق پيدا کند تا به تبع آن کارخانجات توليدي بتوانند فعال شوند. اين استاد اقتصاد دانشگاه در مصاحبه با راه دانا به انتقاد از نوع کالاهاي وارداتي پرداخت و خاطرنشان کرد: کالاهاي وارداتي به کشور ما در 3 قالب مصرفي، سرمايه اي و واسطه اي تقسيم مي شوند که متاسفانه 80درصد کالاهاي وارداتي به کشور ما از نوع مصرفي هستند. در مقابل نيز اکثر کالاهايي که از کشور ما صادر مي شود يا خام هستند يا براي توليد آنها هزينه هاي بسياري به دولت تحميل شده است. از اين رو ارزآوري اين نوع کالاها نيز چندان چشمگير نيست و تاثير آنچنان بر اقتصاد کشور نخواهد داشت. رزاقي در ادامه يادآور شد: امروز 40 درصد مواد غذايي ما از طريق واردات تامين مي شود و اين يک آمار نگران کننده است. سياست تعديل اقتصادي و اصلاح ساختاري در کشور ما از دوران هاشمي رفسنجاني در ايران آغاز شد که سر منشا بسياري از مشکلات اقتصادي نيز بود. يعني بخش دولتي از اداره اقتصاد کنار گذاشته و بازار بر اقتصاد حاکم شد. اين دقيقا همان طرحي است که سازمان بين المللي پول آمريکا به 170 کشور دنيا براي شکوفايي اقتصادي ارائه داد اما هيچيک از آنها نيز پيشرفت نداشت.
در طول اين سال ها نيز ما 1300 ميليارد دلار واردات کالاداشته ايم که با اين رقم، 130 ميليون شغل ايجاد مي شد. اين در حالي است که در طول دوران 26 سال گذشته تنها 13 ميليون شغل ايجاد شده که 5 ميليون از آن نيز دلالي است و جزو مشاغل به حساب نمي آيد.
اين اقتصاددان کشورمان همچنين معتقد است: برخي اقدامات اقتصادي ما در داخل کشور به سمت و سويي گرايش پيدا کرده که حتي آمريکايي ها نيز ديگر چنين روش هايي را در اقتصاد در پيش نمي گيرند. کشوري مثل آمريکا که ليبرال ترين اقتصاد دنيا را دارد وقتي مي بيند اقتصاد سرمايه داري ليبرال به بن بست رسيده است، رو به توليد داخلي آورده و از واردات کالاجلوگيري مي کند. علاوه بر اين به پرداخت يارانه به توليدکنندگان داخلي مي پردازد تا اين توليدکنندگان بتوانند در مقابل واردات کالاهاي خارجي رقابت کرده و در داخل کشورشان اشتغال ايجاد کنند. اين در حالي است که در کشور ما دولت توجهي به نظريات ايجاد شده ندارد و روش هايي در پيش گرفته که موجب ورشکسته شدن توليدکنندگان مي شود. رزاقي عنوان کرد: چه لزومي دارد که ما 2 ميليارد دلار صرف واردات لوازم آرايشي کنيم؛ يا اينکه وقتي ما خودمان مي توانيم علوفه، گندم، ذرت، شکر و کالاهاي بسيار ديگر را که مي توانيم در داخل توليد کنيم چرا از خارج وارد مي کنيم. امروز بالاترين سود در کشور ما در شغل دلالي است و همين واسطه ها و دلال ها هستند که در برابر تهاجم اقتصادي دشمن خارجي، از نيروهاي متجاوز حمايت و دفاع کرده و 700 هزار ميليارد تومان نقدينگي بخش خصوصي را در اختيار خود قرار داده اند. حال سوال اينجاست که چرا دولت در مقابل چنين رفتارهايي، هيچ اقدامي نمي کند. بنابراين بايد گفت دولت در شرايطي اقتصاد را اداره مي کند که هيچ شباهتي به دفاع از حقوق مردم ندارد.
