چند گزیده خبر دروغ نامه ی کیهان 25 فروردین - 94
خبر ويژه
بيشتر مشكل اقتصادي داخلي است اما دولت اراده جدي ندارد
بيشتر مشكل اقتصادي داخلي است اما دولت اراده جدي ندارد
يک
اقتصاددان اصلاح طلب و حامي دولت معتقد است براساس روشي که دولت در پيش گرفته
ظاهرا قرار نيست تغيير محسوسي در اقتصاد بيفتد. فرشاد مومني در سايت خبر آن لاين نوشت: دولت در سال 93 سياست
هاي نادرستي در قبال صنايع داشته و کارگران و کارفرمايان به زحمت افتاده اند. اما
اين که علي رغم اتخاذ سياست هاي تورم زا از سوي دولت ما آثار تورمي آن را مشاهده
نمي کنيم، به اين برمي گردد که بخش اعظم عوامل شکل دهنده به رکود بسيار عميقي
مربوط مي شود به بحران تقاضاي موثر در سطح خانوارها و بخش ديگر مربوط مي شود به
بحران تقاضاي موثر توسعه اي از سوي دولت، ترکيب اين دو، اقتصاد را با رکود روبرو
کرده است. به دليل همين رکود و پايين بودن عرضه و تقاضا، امسال نرخ تورم پايين
آمده و اين هم اقتضاي طبيعي شرايط رکودي بوده است. به همين دليل هم هست که قدرت
خريد مردم افزايش پيدا نکرده و براي آنها باور کاهش نرخ تورم سخت مي نمايد.
وي با بيان اينکه در دولت اراده کافي و جدي ديده نمي شود، خاطر نشان کرد: با کمال تاسف در سال 94 براساس تمهيداتي که در لايحه بودجه قابل مشاهده است، قرار نيست تغييرات محسوسي در اقتصاد کشور اتفاق بيفتند. آنچه براي سال 94 مي توان پيش بيني کرد اين است که ما همچنان فاقد رشد با کيفيت، به عنوان رشد متکي بر بخش هاي مولد خواهيم بود. رشدهاي حاصله نيز بيشتر جنبه غيرواقعي داشته، و ناظر بر تغييرات غيرموثر در بهبود وضعيت کلي اقتصاد با خصلت پايداري خواهد بود. مانند آنچه سال قبل اتفاق افتاد و 4 درصد رشد اقتصادي براي 6 ماهه اول امسال اعلام شد که احتمالابراي کل سال 2 درصد خواهد بود. اگرچه در محاسبات آماري واقعا اين رشد اتفاق افتاده، اما رشد با کيفيتي که مبتني بر افزايش توليد و رونق بنگاه هاي توليدي باشد، نبوده و بيشتر به رشد نقدينگي دلالت داشته. در سال آينده نيز در سند بودجه 2/5 درصد رشد اقتصادي برآورد شده، اما در صورت حصول اين نتيجه هم رشد اقتصادي با کيفيتي نخواهيم داشت و صرفا شاهد بالارفتن کميت اعداد و ارقام بوده ايم.
استاد دانشگاه علامه طباطبايي تصريح کرد: در وضعيتي که امروز اقتصاد کشور به آن گرفتار شده، تحريم هاي ظالمانه و مشکلات بين المللي تاثيرات زيادي داشته، اما بيشتر مشکلات اقتصادي کشور ما داخلي است و از ضعف مديريت داخلي رنج مي بريم. در سال آينده نيز بر حسب نتايجي که از مذاکرات کشور با 5+1 به دست مي آيد، ممکن است که به صورت مثبت يا منفي در ميزان درآمد در دسترس دولت تغيير ايجاد شود و از آن طريق نوسانات بسيار کوچک در عملکرد کشور چه به صورت مثبت و چه به صورت منفي به وجود آيد. اما فراتر از اين، ما شاهد تحول چشم گيري در اقتصاد ايران در سال 1394 نخواهيم بود.
وي با بيان اينکه در دولت اراده کافي و جدي ديده نمي شود، خاطر نشان کرد: با کمال تاسف در سال 94 براساس تمهيداتي که در لايحه بودجه قابل مشاهده است، قرار نيست تغييرات محسوسي در اقتصاد کشور اتفاق بيفتند. آنچه براي سال 94 مي توان پيش بيني کرد اين است که ما همچنان فاقد رشد با کيفيت، به عنوان رشد متکي بر بخش هاي مولد خواهيم بود. رشدهاي حاصله نيز بيشتر جنبه غيرواقعي داشته، و ناظر بر تغييرات غيرموثر در بهبود وضعيت کلي اقتصاد با خصلت پايداري خواهد بود. مانند آنچه سال قبل اتفاق افتاد و 4 درصد رشد اقتصادي براي 6 ماهه اول امسال اعلام شد که احتمالابراي کل سال 2 درصد خواهد بود. اگرچه در محاسبات آماري واقعا اين رشد اتفاق افتاده، اما رشد با کيفيتي که مبتني بر افزايش توليد و رونق بنگاه هاي توليدي باشد، نبوده و بيشتر به رشد نقدينگي دلالت داشته. در سال آينده نيز در سند بودجه 2/5 درصد رشد اقتصادي برآورد شده، اما در صورت حصول اين نتيجه هم رشد اقتصادي با کيفيتي نخواهيم داشت و صرفا شاهد بالارفتن کميت اعداد و ارقام بوده ايم.
استاد دانشگاه علامه طباطبايي تصريح کرد: در وضعيتي که امروز اقتصاد کشور به آن گرفتار شده، تحريم هاي ظالمانه و مشکلات بين المللي تاثيرات زيادي داشته، اما بيشتر مشکلات اقتصادي کشور ما داخلي است و از ضعف مديريت داخلي رنج مي بريم. در سال آينده نيز بر حسب نتايجي که از مذاکرات کشور با 5+1 به دست مي آيد، ممکن است که به صورت مثبت يا منفي در ميزان درآمد در دسترس دولت تغيير ايجاد شود و از آن طريق نوسانات بسيار کوچک در عملکرد کشور چه به صورت مثبت و چه به صورت منفي به وجود آيد. اما فراتر از اين، ما شاهد تحول چشم گيري در اقتصاد ايران در سال 1394 نخواهيم بود.
خبر ويژه
مهار گراني را مي كشيد يا به آن مهميز مي زنيد؟!
مهار گراني را مي كشيد يا به آن مهميز مي زنيد؟!
چند روز
پس از آنکه معاون اول رئيس جمهور بخشنامه ممنوعيت قيمت ها را صادر کرد و برخي
روزنامه هاي اصلاح طلب (نظير اعتماد و...) به چهره سازي از وي پرداختند و مدعي
شدند «جهانگيري افسار قيمت ها را در دست گرفت»! روند صعودي قيمت ها و به خصوص قيمت
خودرو نشان داد که اسب رام نشدني قيمت ها، چندان هم به افسار معاون اول اعتنايي
نمي کند!
دولت يازدهم که بارها اعلام کرده بود «اقتصاد دستوري نيست» و با اين شعار و بهانه، از زير بار مهم و حياتي تنظيم بازار شانه خالي کرده بود، با صدور بخشنامه هاي نمادين مي کوشد با زير پا گذاشتن حرف پيشين خود، از سرکشي بيشتر قيمت ها جلوگيري کند! اما ظاهراً بازار هم فهميده که اين قبيل بخشنامه ها فاقد پشتوانه اعتباري است و به همين دليل راه خود را مي رود؟!
در تازه ترين نمونه، رئيس شوراي رقابت از افزايش دوباره قيمت خودرو خبر داد! و نشان داد که ظاهراً بخشنامه جهانگيري هنوز به خودروسازان ابلاغ نشده است! وي در گفت وگو با شرق از مجوز افزايش يک درصدي قيمت خودرو خبر داده و افزايش بيش از آن را به بعد از اعلام نرخ تورم موکول کرده است! وي گفت: قيمت خودرو تا پايان فروردين ماه و بعد از اعلام تورم از سوي بانک مرکزي مجدداً افزايش پيدا مي کند. از اين رو در صورتي که خودروسازان درخواستي براي افزايش قيمت ها دارند، بايد منتظر باشند تا ميزان تورم از سوي بانک مرکزي اعلام شود بعد از آن شوراي رقابت بايد بررسي و نتيجه را مشخص کند. شيوا همچنين معتقد است: در صورتي که شوراي رقابت دستورالعمل مشخصي را براي قيمت خودرو مشخص نکند و تعيين قيمت برعهده خودروسازان يا وزارت صنعت يا... گذاشته شود هر کدام از اين نهادها بنابر سليقه خود قيمت را تعيين مي کند و مجدداً آشفتگي در بازار به وجود خواهد آمد.
گفتني است در ماه هاي اخير مسئولان مختلف دولتي از کاهش بي سابقه نرخ تورم و عبور کشور از رکود اقتصادي خبر داده بودند و مدعي کاهش تورم تا زير 15 درصد و صفر شدن تورم در بهمن ماه شده بودند! معلوم نيست چرا عليرغم کاهش نرخ تورم، نرخ کالاهاي مختلف افزايش پيدا مي کند!؟
روزنامه اعتماد که پيش از اين تيتر زده بود جهانگيري افسار قيمت ها را به دست گرفت، ديروز تيتر خود را پس گرفته و نوشت: معاون اول رئيس جمهور در حالي بخشنامه ممنوعيت افزايش قيمت کالارا به دستگاه هاي دولتي و غيردولتي و مراجع قيمت گذار ابلاغ کرد که دولت در همان روزهاي نخست سال جاري اقدام به افزايش قيمت حمل و نقل عمومي آن هم به ميزان 20 درصد کرده بود. همچنين طبق مصوبات قانوني در آخرين ماه سال گذشته دولت يازدهم با افزايش قيمت گاز و برق و آب موافقت کرده و رسماً قيمت اين کالاها را نيز افزايش داده است؛ موضوعي که هم اکنون محل اعتراض خيلي از فعالان و توليدگران براي قيمت گذاري محصولات خود است...
مسعود دانشمند، ديگر توليد کننده بخش خصوصي در مورد اين بخشنامه و تاثير آن بر بازار به اعتماد مي گويد: «طي سال هاي گذشته از اين دست بخشنامه ها زياد صادر و ابلاغ شده است اما آنچه مهم است ميزان اجرايي بودن آنهاست که متاسفانه طي اين سال ها هيچ يک از اين بخشنامه ها نتوانسته تاثيري که مورد نظر بوده است را بر جاي بگذارد.»
اين عضو اتاق بازرگاني همچنين مي افزايد: «جالب اينجاست که زماني معاون اول رئيس جمهور اين بخشنامه را صادر کرده است که دولت در ماه هاي گذشته قيمت آب، برق، گاز، حمل و نقل و... را افزايش داده است و حالابه يکباره سخن از عدم افزايش قيمت ها مي زند. نکته مهم در اين ابلاغيه اين است که بدانيم روي صحبت معاون اول با چه کس يا چه گروه کالايي است؟ البته بهتر آن بود که ايشان به صراحت در مورد گروه کالايي مورد نظر خود صحبت مي کرد تا هم آن گروه و هم ديگران بدانند اين مصوبات چقدر تضمين اجرايي شدن دارند.»
دولت يازدهم که بارها اعلام کرده بود «اقتصاد دستوري نيست» و با اين شعار و بهانه، از زير بار مهم و حياتي تنظيم بازار شانه خالي کرده بود، با صدور بخشنامه هاي نمادين مي کوشد با زير پا گذاشتن حرف پيشين خود، از سرکشي بيشتر قيمت ها جلوگيري کند! اما ظاهراً بازار هم فهميده که اين قبيل بخشنامه ها فاقد پشتوانه اعتباري است و به همين دليل راه خود را مي رود؟!
در تازه ترين نمونه، رئيس شوراي رقابت از افزايش دوباره قيمت خودرو خبر داد! و نشان داد که ظاهراً بخشنامه جهانگيري هنوز به خودروسازان ابلاغ نشده است! وي در گفت وگو با شرق از مجوز افزايش يک درصدي قيمت خودرو خبر داده و افزايش بيش از آن را به بعد از اعلام نرخ تورم موکول کرده است! وي گفت: قيمت خودرو تا پايان فروردين ماه و بعد از اعلام تورم از سوي بانک مرکزي مجدداً افزايش پيدا مي کند. از اين رو در صورتي که خودروسازان درخواستي براي افزايش قيمت ها دارند، بايد منتظر باشند تا ميزان تورم از سوي بانک مرکزي اعلام شود بعد از آن شوراي رقابت بايد بررسي و نتيجه را مشخص کند. شيوا همچنين معتقد است: در صورتي که شوراي رقابت دستورالعمل مشخصي را براي قيمت خودرو مشخص نکند و تعيين قيمت برعهده خودروسازان يا وزارت صنعت يا... گذاشته شود هر کدام از اين نهادها بنابر سليقه خود قيمت را تعيين مي کند و مجدداً آشفتگي در بازار به وجود خواهد آمد.
گفتني است در ماه هاي اخير مسئولان مختلف دولتي از کاهش بي سابقه نرخ تورم و عبور کشور از رکود اقتصادي خبر داده بودند و مدعي کاهش تورم تا زير 15 درصد و صفر شدن تورم در بهمن ماه شده بودند! معلوم نيست چرا عليرغم کاهش نرخ تورم، نرخ کالاهاي مختلف افزايش پيدا مي کند!؟
روزنامه اعتماد که پيش از اين تيتر زده بود جهانگيري افسار قيمت ها را به دست گرفت، ديروز تيتر خود را پس گرفته و نوشت: معاون اول رئيس جمهور در حالي بخشنامه ممنوعيت افزايش قيمت کالارا به دستگاه هاي دولتي و غيردولتي و مراجع قيمت گذار ابلاغ کرد که دولت در همان روزهاي نخست سال جاري اقدام به افزايش قيمت حمل و نقل عمومي آن هم به ميزان 20 درصد کرده بود. همچنين طبق مصوبات قانوني در آخرين ماه سال گذشته دولت يازدهم با افزايش قيمت گاز و برق و آب موافقت کرده و رسماً قيمت اين کالاها را نيز افزايش داده است؛ موضوعي که هم اکنون محل اعتراض خيلي از فعالان و توليدگران براي قيمت گذاري محصولات خود است...
مسعود دانشمند، ديگر توليد کننده بخش خصوصي در مورد اين بخشنامه و تاثير آن بر بازار به اعتماد مي گويد: «طي سال هاي گذشته از اين دست بخشنامه ها زياد صادر و ابلاغ شده است اما آنچه مهم است ميزان اجرايي بودن آنهاست که متاسفانه طي اين سال ها هيچ يک از اين بخشنامه ها نتوانسته تاثيري که مورد نظر بوده است را بر جاي بگذارد.»
اين عضو اتاق بازرگاني همچنين مي افزايد: «جالب اينجاست که زماني معاون اول رئيس جمهور اين بخشنامه را صادر کرده است که دولت در ماه هاي گذشته قيمت آب، برق، گاز، حمل و نقل و... را افزايش داده است و حالابه يکباره سخن از عدم افزايش قيمت ها مي زند. نکته مهم در اين ابلاغيه اين است که بدانيم روي صحبت معاون اول با چه کس يا چه گروه کالايي است؟ البته بهتر آن بود که ايشان به صراحت در مورد گروه کالايي مورد نظر خود صحبت مي کرد تا هم آن گروه و هم ديگران بدانند اين مصوبات چقدر تضمين اجرايي شدن دارند.»
خبر ويژه
نظام ملوك الطوايفي در آمريكا اصرار ايالت ها بر تحريم ايران!
نظام ملوك الطوايفي در آمريكا اصرار ايالت ها بر تحريم ايران!
بسياري از
ايالت هاي آمريکا به تحريم اقتصادي ايران حتي پس از حصول توافق هسته اي نهايي
ادامه مي دهند.
به گزارش رويترز؛ ايران و گروه 5+1 در آستانه تصويب توافق هسته اي نهايي هستند، اما بسياري از ايالت هاي آمريکا حاضر به لغو تحريم ها نيستند. شرکت ها، بانک ها و کارخانه هاي زيادي در ايالت هاي مختلف آمريکا فعال هستند که ميليارد ها دلار از اموال ايران را به بهانه تحريم هاي اقتصادي بلوکه کرده اند.
به گزارش رويترز، با وجود نزديک شدن به امضاي توافقنامه تاريخي ايران و غرب، اين نهادهاي اقتصادي همچنان بر ادامه تحريم هاي ايران تاکيد مي کنند. در بسياري از اين ايالت ها همزمان با خروج ايران از فهرست به اصطلاح حاميان تروريسم، تحريم ها لغو مي شود. بعيد به نظر مي رسد اين موضوع در توافقنامه هسته اي 5+1 با ايران مطرح شود و به همين دليل تحريم ها به قوت خود باقي مي ماند. حتي ايالت هاي کانزاس و مي سي سي پي به دنبال وضع تحريم هاي جديدي عليه ايران هستند. ادامه تحريم ها از سوي تعدادي از ايالت ها موجب بروز شکاف ميان دولت فدرال و ايالت ها مي شود. اين وضع با سياستهاي خارجي کاخ سفيد مغايرت دارد.
«دان گائتز» سناتور جمهوري خواه فلوريدا دراين باره گفت: تصميم گيري ما در تحريم اقتصادي ايران ارتباطي با مذاکرات هسته اي «باراک اوباما» ندارد. شرايط لغو تحريم ها با توجه به تغيير رفتار ايران بررسي مي شود و نيازي به کسب اجازه از اوباما يا روساي جمهور آينده نداريم.
به گزارش رويترز، اين پافشاري بر تحريم ها، مذاکرات و توافق را پيچيده تر خواهد کرد.
رويترز مي نويسد سناتورهاي بيش از 10 ايالت که اين خبرگزاري با آنها تماس گرفته، تاکيد کرده اند که حتي اگر دولت آمريکا به توافق به ايران دست يابد، قصد ندارند سياست هاي خود را در رابطه با ايران تغيير دهند از جمله سناتورهاي ايالات فلوريدا، ميشيگان و جورجيا.
يادآور مي شود رهبر معظم انقلاب پيش از اين نامه 47 سناتور آمريکايي مبني بر نقض تعهد و توافق اوباما از سوي آنها در زمينه لغو تحريم ها را نشانه فروپاشي اخلاقي و سياسي هيئت حاکمه آمريکا توصيف کرده بودند.
به گزارش رويترز؛ ايران و گروه 5+1 در آستانه تصويب توافق هسته اي نهايي هستند، اما بسياري از ايالت هاي آمريکا حاضر به لغو تحريم ها نيستند. شرکت ها، بانک ها و کارخانه هاي زيادي در ايالت هاي مختلف آمريکا فعال هستند که ميليارد ها دلار از اموال ايران را به بهانه تحريم هاي اقتصادي بلوکه کرده اند.
به گزارش رويترز، با وجود نزديک شدن به امضاي توافقنامه تاريخي ايران و غرب، اين نهادهاي اقتصادي همچنان بر ادامه تحريم هاي ايران تاکيد مي کنند. در بسياري از اين ايالت ها همزمان با خروج ايران از فهرست به اصطلاح حاميان تروريسم، تحريم ها لغو مي شود. بعيد به نظر مي رسد اين موضوع در توافقنامه هسته اي 5+1 با ايران مطرح شود و به همين دليل تحريم ها به قوت خود باقي مي ماند. حتي ايالت هاي کانزاس و مي سي سي پي به دنبال وضع تحريم هاي جديدي عليه ايران هستند. ادامه تحريم ها از سوي تعدادي از ايالت ها موجب بروز شکاف ميان دولت فدرال و ايالت ها مي شود. اين وضع با سياستهاي خارجي کاخ سفيد مغايرت دارد.
«دان گائتز» سناتور جمهوري خواه فلوريدا دراين باره گفت: تصميم گيري ما در تحريم اقتصادي ايران ارتباطي با مذاکرات هسته اي «باراک اوباما» ندارد. شرايط لغو تحريم ها با توجه به تغيير رفتار ايران بررسي مي شود و نيازي به کسب اجازه از اوباما يا روساي جمهور آينده نداريم.
به گزارش رويترز، اين پافشاري بر تحريم ها، مذاکرات و توافق را پيچيده تر خواهد کرد.
رويترز مي نويسد سناتورهاي بيش از 10 ايالت که اين خبرگزاري با آنها تماس گرفته، تاکيد کرده اند که حتي اگر دولت آمريکا به توافق به ايران دست يابد، قصد ندارند سياست هاي خود را در رابطه با ايران تغيير دهند از جمله سناتورهاي ايالات فلوريدا، ميشيگان و جورجيا.
يادآور مي شود رهبر معظم انقلاب پيش از اين نامه 47 سناتور آمريکايي مبني بر نقض تعهد و توافق اوباما از سوي آنها در زمينه لغو تحريم ها را نشانه فروپاشي اخلاقي و سياسي هيئت حاکمه آمريکا توصيف کرده بودند.
