ماجرای ورود پول‌های کثیف به انتخابات و
تاثیرگذاری این پول‌ها در سیاست و قدرت، وقتی از زبان وزیر کشور مطرح شد، ابتدا با
هشدارهایی از سوی بهارستان‌نشینان همراه بود؛ هشدارهایی که اوج آنها در نطق علی
لاریجانی به نمایش درآمد و رییس مجلس به کنایه خطاب به وزیر کشور گفت: «اگر در
انتخابات اخیر آقایان با این روش پیروز شده‌اند، بگویند.»
اما این ماجرا آن‌هم در زمانی که اخبار مربوط به رحیمی همچنان بر سر زبان‌ها بود و زمزمه افشای برخی سوءاستفاده‌ها هم شنیده می‌شد، دامنه‌دار‌تر از این بود که با نطق رییس مجلس و واکنش‌های برخی نمایندگان در افکار عمومی به فراموشی سپرده شود. کاظم جلالی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس که او را نزدیک‌ترین فرد به لاریجانی می‌دانند، در گفت‌وگو با «شرق» بر لزوم پیگیری این مساله و روشن‌شدن وضعیت متخلفان احتمالی برای حفظ آبرو و کیان مجلس تاکید می‌کند و می‌گوید که در این راستا از رییس مجلس درخواست کرده تا مقدمات حضور محسنی‌اژه‌ای در مجلس و توضیح جزییات ماجرا برای نمایندگان را فراهم کند.
اما جلالی در کنار این سخن تاکید می‌کند که پول‌های کثیف همیشه وجود داشته و برخورد با چند متخلف هم راه ریشه‌کن‌شدن این چرخه نیست؛ رییس فراکسیون رهروان ولایت مجلس از لزوم شکل‌گیری سازوکار‌های شفاف در اقتصاد کشور برای مصون‌ماندن سیاست از آفات پول‌های کثیف می‌گوید.
از بعد مسایل مالی دولت قبل به‌شدت زیر سوال بود و حالا هم بالاخره از بقایای آن دوره این‌همه رقم‌های عجیب‌وغریب بیرون می‌آید. در زمان وقوع همه این اتفاق‌ها هم مجلس حاضر و ناظر بوده و این مسایل را دیده است. در چنین فضایی یک حرفی درمی‌آید که فلان معاون احمدی‌نژاد هم در فلان زمان به ١٧٠نفر پولی داده بود. بعد از آن هم بحث پول‌های کثیف مطرح می‌شود. حالا برخی از نمایندگان می‌گویند چرا به مجلس اتهام زده می‌شود. فکر نمی‌کنید عملکرد خود مجلس باعث شده این اتهامات خریدار داشته باشد؟ فکر نمی‌کنید که یک‌جاهایی مجلس خودش باید سوال کند که آقا این تحقیق‌وتفحصی که کردم چه شد؟ علتش چیست که همه این تخلفات رها می‌شود؟
من فکر می‌کنم که حرف‌‌های متفاوت زیادی در داخل کشور زده می‌شود. مثلا می‌آییم و حرفی تحت عنوان پول‌های کثیف مطرح می‌کنیم، اما خب، عاملان پول‌های کثیف باید به دستگاه قضا معرفی شوند. برخی از اینها را شما درست می‌گویید. مثلا حالا یک کسانی معرفی شده‌اند، اینها مطالبه است که پرونده‌هایشان پیگیری شود، به نظر می‌آید که این حرف، حرف درستی است و دستگاه قضا هم باید آنها را پیگیری کند. اما به شکل انتزاعی می‌شود خیلی صحبت‌های دیگری مثل همین حرف‌هایی که فساد خیلی زیاد است، خوردند، بردند و اینها را بیان کرد اما خب سند و مدرک این حرف‌ها کجاست؟ می‌گویند پول کثیف نباید وارد عالم سیاست شود. ولی چه‌کسانی دارند این حرف‌ها را مطرح می‌کنند؟ کسانی که خودشان مسوولیت دارند. نیاز نیست سخنرانی کنند، همان نقدی که ما در گذشته به آقای احمدی‌نژاد هم داشتیم که ایشان از اول آمد و گفت من یک فهرستی در جیبم دارم، تا آخر هم آن فهرست مشخص نشد، الان هم وارد است. این دولت دیگر نباید به آن درد مبتلا شود. اگر مستنداتی وجود دارد، باید ارایه شود. من نمی‌گویم نگویند، ولی به‌هرحال کلی‌گویی فایده ندارد. باید نشان دهیم و بگوییم که مثلا اگر در مورد مجلس، می‌گویند نمایندگان پول گرفتند خب اشکالی ندارد اما مشخص شود که پول به چه‌کسانی داده شده، چه میزان داده شده، چرا داده شده و برود در دستگاه قضا کاملا بررسی شود.
خب همین را شما درخواست می‌کردید. چون آقای اژه‌ای همان‌روز که اعلام کردند، گفتند در پرونده، اسامی موجود است.
نه. آقای اژه‌ای در ٢٧بهمن یک صحبتی کردند و گفتند این موضوعاتی که آقای رحیمی برایش به زندان رفتند، ارتباطی به موضوع نمایندگان ندارد.
بله. گفتند اتهام ایشان ارتشاء است و در سال‌های بعد از آن ماجرا هم اتفاق افتاده. اما بالاخره آقای رحیمی در دفاعیات خود آن اسامی را هم به دادگاه ارایه کرده و اسامی موجود است.
خب دستگاه قضا هم دارد پیگیری می‌کند. ما که مسوول پیگیری نیستیم.
دستگاه قضایی جرم را پیگیری کرده و مجرم هم الان به زندان رفته. این وسط یک شائبه‌ای درباره مجلس به وجود آمده که ربطی هم به جرم آن فرد نداشته. این را مجلس باید رفع کند یا دستگاه قضایی باید پیگیری کند؟ تا این مسایل شفاف نشود، شما نمی‌توانید به تغییر این نوع اتهام‌زنی‌ها امیدوار باشید.
بله. اختلافی نداریم. اتفاقا در کشور باید دوتا کار با هم اتفاق بیفتد؛ یکی اینکه مسایلی که مطرح می‌شود شفاف شده و به نتیجه برسد و مساله دوم اینکه هرکسی حرف غیرشفاف زد سریع دستگاه قضا و دیگران او را بخواهند و از شخص سند و مدرک حرف را بخواهند. نباید در کشور عرف شود که حرف زدن بی‌هزینه است، یعنی هرکسی بیاید در مورد فساد سخنرانی کند. خب، همه در اینجا متهم می‌شوند. ما که سیاسی هستیم، همواره بین اصلاح‌طلب و اصولگرا و این طیف و آن طیف تفکیک قایل می‌شویم. این مردم کسانی که در حاکمیت هستند را جزو حاکمیت می‌بینند. خیلی‌ها تفکیک نمی‌کنند. با این شرایط سرجمع این موضوعات که همه بیایند صدای ای دزد ای دزد دربیاورند، به ضرر نظام جمهوری اسلامی است، یعنی همان چیزی که در هشت‌سال گذشته بود و ثمره‌اش را هم دیدیم. پس الان باید چه‌کار کرد؟! از یک منظر حرف شما که باید تا حصول نتیجه پیگیری کرد، حرف درستی است و ما هم تایید می‌کنیم و باید هم پیگیری کنیم. بحث دومم این است که آیا هر حرفی را هم هرکسی می‌تواند بزند تا بعد همه دنبالش باشیم؟! به عقیده من این موضوع هم باید تکلیفش روشن شود.
شما می‌گویید که باید پیگیری کنیم. بفرمایید که در مجلس هشتم چندمورد شکایت رسمی نمایندگان از آقای رییس دولت دهم با تصویب در صحن علنی مجلس به قوه قضاییه فرستاده شد؟ الان نتیجه آن شکایت‌ها چه شد؟ گزارش‌هایی که مجلس از تخلفات دولت قبل به قوه قضاییه فرستاد، نتیجه‌اش چه شد؟
اینها را دیگر باید از سخنگوی دستگاه قضایی بپرسید.
شما نماینده مجلس هستید و باید پیگیر حقوق مردم باشید.
خب، البته یک چیزی هم بگویم. شما به دستگاه قضا هم یک حقی را بدهید و آن این است که واقعا برخی از این پرونده‌ها پیچیدگی‌های خاص خودشان را دارند تا به نتیجه برسند. دستگاه قضا که نمی‌تواند بیاید شعاری حرکت کند. اتفاقا از آن طرف باید ما نقد بکنیم که اگر دستگاه قضا تسلیم جو و تسلیم رسانه شود و بخواهد خیلی از کارها را با سرعت بدون دقت بررسی کند، آیا بعدش مورد نقد نیست؟
این چیزی که شما می‌گویید تحلیل است یا اطلاع دقیق دارید؟ یعنی اینکه پیچیدگی‌های خاص پرونده باعث شده رسیدگی به آن طول بکشد، براساس استنباط خودتان است یا واقعا پیگیری کردید و الان می‌دانید که این پرونده‌ها در حال رسیدگی است و پیچیدگی‌هایش زمان‌بر شده است؟
در مورد بعضی‌هایش اطلاعاتی در دست است و در مورد کلیت آن هم چنین تحلیلی می‌تواند وجود داشته باشد. به‌عنوان مثال در سیستم بانکی، پیداکردن و اثبات تخلف آدم‌هایی که آمدند در این سیستم سوء‌استفاده و دزدی کردند که همینطور ساده و راحت نیست. دزدی کسانی که در چرخه قدرت هستند مثل بالارفتن از دیوار مردم نیست که به این راحتی باشد، آنها هم آدم هستند و می‌فهمند که چطور حرکت کنند که خیلی گاف ندهند و خیلی زود لو نروند. خب حتما روند بررسی اینها باید یک روند دقیقی باشد که شما از یک طرف با آبروی عده‌ای طرف هستید و سروکار دارید که آبرویشان نرود، از طرف دیگر هم باید حتما کسی که فساد کرده را به مجازات برسانید. به نظر من سرعت این چرخه نمی‌تواند خیلی بالا باشد ولی مطالبه‌اش مطالبه درستی است.
من می‌خواهم بدانم شما به‌عنوان دکتر کاظم جلالی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، رییس فراکسیون رهروان، مشخصا آخرین‌باری که از وضعیت پرونده آقای بابک زنجانی و تحقیق‌وتفحص تامین‌اجتماعی کسب اطلاع کردید و می‌دانید که در چه مرحله‌ای بوده و در حال رسیدگی بوده، چه زمانی بوده است؟
طبیعی است دستگاه قضا پرونده‌ها را در اختیار ما به‌عنوان نماینده مجلس قرار نمی‌دهد که ما بفهمیم پرونده در چه مرحله‌ای است. اما اینکه کلیاتی که می‌گویید را با هم پیگیری کنیم، بله. دستگاه قضا، یک دستگاه مستقل است. خود من به‌هرحال در خدمت چند رییس دستگاه قضا در همین دوره نمایندگی، بودم. همیشه بحثشان این است که بالاخره دستگاه قضا، دستگاه مستقلی است و نمی‌تواند تحت تاثیر نماینده، تحت‌تاثیر مجلس، تحت‌تاثیر رسانه یا فشار قرار بگیرد. لذا خب طبیعی است که از آن طرف هم، قانون‌اساسی ما گفته است قاضی مستقل است، یعنی حتی در خود جریان دستگاه قضا هم حتی رییس دستگاه قضا به معنای اینکه بتواند در متن احکام دخالت کند، نمی‌تواند دخالت بکند. رییس دادگستری، تنظیم‌کننده امورات قضایی در یک استان است.
نمی‌تواند در متن دخالت کند. شما قانون‌اساسی را نگاه کنید؛ قاضی یک عنصر کاملا مستقل است و یکی از کسانی که در نظام جمهوری‌اسلامی فوق‌العاده به او بها داده شده است، قاضی است. پس ما نمی‌توانیم وارد محتوا شویم یا در جریان قرار بگیریم. اما اینکه مثل شما مطالبه داشته باشیم، بله، مطالبتمان را مطرح می‌کنیم. در جلسات مختلفی که هست بحث و صحبت می‌کنیم و حرف را هم حرف درستی می‌دانیم. می‌گوییم نظام باید به شکلی پیش برود که مردم احساس آرامش و اعتماد داشته باشند و از هر دو طرف هم فکر می‌کنیم دو تا مطالبه وجود دارد؛ یکی اینکه دستگاه قضا بادقت و بدون نگرش‌های سیاسی ماهیت پرونده‌ها را بررسی کند، دوم اینکه از آن طرف هم نباید بر دستگاه قضا فشار بیاوریم و به اصطلاح دستگاه قضا را به سمتی ببریم تا حکمی که دلخواه ماست را بدهد. به نظر من این دو موضوع را باید در کنار همدیگر دید.
یعنی از همه این موارد تا الان هیچ مستندی وجود ندارد که حداقل یک موردش را خود مجلس پیشقدم شود و بررسی کند؟ یک مورد نیست که کمیسیون اصل٩٠ بتواند پیگیری کند و نتیجه‌اش را اعلام کند؟ ما تا امروز، نه در قوه قضاییه دیدیم که یک مورد از اینها را بررسی کنند و نتیجه را شفاف اعلام کنند ولو اینکه اصلا بگویند کارت‌هدیه‌های مرتضوی هیچ مشکل قانونی نداشته، نه از مجلس دیدیم در این‌باره چیزی را شفاف اعلام کند. حالا که از طرف دولت صدایی بلند شده و می‌گوید پول کثیف وارد رقابت‌های انتخاباتی شده، باز به جای شفاف‌سازی، می‌بینیم که مجلس بیشتر انکار می‌کند.
در اینکه آن هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در چارچوب قانونی که در مجلس تصویب شده، پیگیری‌های لازم را باید انجام دهند هیچ بحثی نیست. آنها هم باید انجام دهند. اما آن پیگیری‌ها هم منجر به حکم قضایی نمی‌شود. حکم قضایی باید در داخل دادگاه صادر شود. اما در مورد ورود پول‌های کثیف به سیاست، فکر می‌کنم نگاهی جزیی‌نگرانه است که حالا نگاه کنیم چه کسی گرفته و از کجا آورده این هم خوب است ولی یک نگاه دیگر این است که اساسا ببینیم اگر چنین چیزی دارد وارد عرصه سیاست می‌شود، از کجاست؟ مشکلات چیست؟ آیا مثلا در قانون هزینه‌های انتخاباتی مشکل داریم؟ آنجا دیگر بحث مفصلی باید انجام شود که اساسا آیا نظام انتخاباتی که به این نحو پیش می‌رود درست است یا هزینه‌های انتخاباتی احزاب سیاسی که در خارج هستند، چگونه به دست می‌آید و هزینه می‌شود؟ صحبت درباره آن وقت زیادی می‌برد اما به شکل جزیی اینکه مجلس خودش هم از آبروی خودش صیانت کند، حداقل کلیت مجلس زیر سوال نرود، اگر ٥ نفر، ١٠نفر، ٢٠نفر و ٥٠نفر مرتکب یک اشتباهی شدند، این حرف درست است و خوب هم هست همان هیات نظارت وظایف خودش را در این‌باره انجام دهد.
چون مثلا اینکه من بخواهم بروم در امور یک نماینده دیگر دخالت کنم، خب چه محملی دارد؟ ما با هم همکاریم. ولی هیات نظارت مورد تاکید خود رهبر معظم انقلاب هم بود که فرموده بودند شما قانونی را برای خودنظارتی تصویب کنید و این قانون هم تصویب شده است. خب به نظر می‌رسد پنج‌نفر را هم خود مجلس براساس این قانون انتخاب کرده که اینها کمیته‌ای را تشکیل دادند و موظف هستند روی این مسایل بررسی کنند. به نظر من این راهکار خوبی است که این پنج‌نفر بروند با دستگاه قضایی به‌نوعی تعامل کنند و از کم‌وکیف موضوعات باخبر شوند، چون اینها هم وظیفه‌شان وظیفه قانونی است. بگویند ما می‌خواهیم از کیان مجلس دفاع کنیم. من حتی خودم پیشنهادی مکتوب خدمت آقای دکتر لاریجانی دادم، تا جناب آقای محسنی‌اژه‌ای یک جلسه تشریف بیاورند مجلس و همین پرونده‌ها و موضوعات را تبیین کنند تا اگر خطاهایی، آن‌هم از آحادی از نمایندگان سرزده باشد، مسوولیت آن متوجه همه مجلس نشود.
غیرعلنی است دیگر؟
نه. من نگفتم علنی است یا غیرعلنی.
یعنی اگر قبول کنند هم احتمالا غیرعلنی می‌شود و باز هم آن بحث شفافیت حل نمی‌شود.
نمی‌دانم. حالا شاید نشود. یعنی اینکه شما می‌گویید پیگیری، می‌گویم که این هم بالاخره پیگیری است. اینکه فرمودید پیگیری، می‌خواهم بگویم که این هم آخرین پیگیری ماست و نامه هم فکر کنم برای هفته قبل باشد.
خب این خبر خوبی است. اما درباره مکانیسم گردش مالی کاندیداهای انتخاباتی، آقای دکتر لاریجانی اخیرا در نطق خود درباره پول‌های کثیف گفت که اگر مصداقی دارید بیایید اعلام کنید. به نظر شما، این راه را برای کسانی که می‌خواهند از پول‌های کثیف استفاده کنند باز نمی‌کند؟ چون به قول خودتان سعی می‌کنند ردی به‌جا نگذارند و خیالشان هم راحت می‌شود تا سند و مدرکی به دست نیاورند، نمی‌توانند یقه‌شان را بگیرند. اگر این‌طور ادامه پیدا کند، فکر نمی‌کنید این عدم شفافیت در نهایت به تولید یک چرخه ناسالم ثروت – قدرت که پشتیبان و تقویت‌کننده یکدیگر هستند، بینجامد؟
مفاسد اقتصادی و ورود آن به بازی‌های سیاسی، صحبت جدیدی نیست اما در چند وقت اخیر و به دلیل موضوعات و پرونده‌های مطرح‌شده از سوی قوه‌قضاییه این جریان رسانه‌ای شده و در جامعه نیز بیان شده است. اما اینکه آن را به همه سیاسیون یا تمامی نمایندگان مجلس تعمیم بدهیم کار درستی نیست و در اخلاق سیاسی نمی‌گنجد.
با این‌حال نمی‌توان تمام فساد اقتصادی را مربوط به سیاست دانست؛ چراکه در ورزش و بخش‌های دیگر نیز این موضوع دیده می‌شود. برای اصلاح ساختار اقتصادی و نظام پولی و بانکی یا کاهش فساد اقتصادی و نفوذ آن به سیاست یا بخش‌های دیگر باید کار زیربنایی و ساختاری صورت بگیرد. موضوع دیگر اینکه باید تلاش شود تا موضوعات به‌درستی به سطح جامعه انتقال پیدا کند که رسانه‌ها در این زمینه وظیفه سنگینی را برعهده دارند. نمی‌توان بدون حکم قضایی و جرم اثبات‌شده، از کسی نام برد یا عده‌ای را در بین جامعه محاکمه کرد. ببینید در موضوع پرونده آقای رحیمی، آقای محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری اواخر بهمن‌ماه گفتند که اساسا پرونده وی ارتباطی با آنچه درخصوص انتخابات و مجلس مطرح شده، ندارد و آقای رحیمی به دلیل اخذ رشوه و تحصیل مال از طریق نامشروع، مجرم شناخته شده است.
در حالی‌که در جامعه خیلی از این پول‌ها به نامزدها داده شده بود نه نماینده‌ها، لذا خیلی از اینها اصلا به مجلس هم راه نیافته‌اند. همانطور که گفتم پیشنهاد داده‌ایم تا آقای محسنی‌اژه‌ای در جلسه‌ای درخصوص این موضوع توضیحاتی را ارایه کنند تا حداقل مشخص شود آنچه در رسانه‌ها اعلام شده بود، چگونه بوده است. اما این اعلام نظر هم به‌طور قطع نمی‌تواند فضایی که درخصوص اخذ وجه از سوی نمایندگان ایجاد شده بود را پاکسازی کند.
اما در کل بهتر است مکانیسمی برای جلوگیری از بروز چنین مسایلی در کشور ایجاد شود تا مجبور نباشیم پس از وقوع آن به‌دنبال یافتن متهم و زدن برچسب اتهام به افراد باشیم.
مکانیسمی که معتقدید برای شفاف‌سازی باید وجود داشته باشد، در شرایط فعلی اقتصاد و سیاست ایران چگونه اجرایی خواهد شد؟
ببینید در کشورهای بسیاری نظام پولی و بانکی و رخدادهای اقتصادی آن از شفافیت برخوردار هستند. حتی مردم هم می‌توانند از این پرداخت‌ها و دریافت‌ها اطلاع حاصل کنند یا درخصوص ورود پول‌های کثیف به سیاست یا انتخابات، ایجاد حزب می‌تواند چنین اقدامات پشت‌پرده‌ای را شفاف کند. حتی قانون احزاب به صراحت اعلام کرده است که احزاب می‌توانند برای تامین منابع مورد نیاز خود از راهکارهایی چون حق عضویت، کمک‌های مردمی و منابع مشروع و قانونی استفاده کنند. البته به نظر می‌رسد باید در این قانون نیز درخصوص شفافیت منابع به‌دست‌آمده توضیحات و تبصره‌هایی اضافه شود. درنظرگرفتن زیرساخت‌ها و قوانین مالیاتی کارآمد می‌تواند به شفافیت نظام اقتصادی کمک کند. اما همانطور که گفتم تمام اینها نیازمند ایجاد تغییرات ساختاری در نظام اقتصادی کشور است که مهم‌ترین آن را می‌توان در اقتصاد نفتی و دولتی ایران پیدا کرد. اینکه صحبت از اقتصاد مقاومتی می‌شود نباید تنها به همایش و سخنرانی محدود شود بلکه باید به تسریع فراهم شدن زمینه حذف وابستگی اقتصاد به نفت و میدان‌دادن به بخش خصوصی برای حضور در اقتصاد منجر شود.
اما در کل مکانیسم در نظرگرفته‌شده باید به‌طور کامل کارآمد بوده و قابلیت اجرایی‌شدن آن هم در تمامی فعالیت‌های اقتصادی و حوزه‌های سیاسی را داشته باشد. اشکالی هم ندارد از مسیرهایی که سایر کشورها در این زمینه رفته‌اند، استفاده کنیم.
آیا می‌توان طرحی را پیشنهاد و تصویب کرد که منتخبان هر دوره مجلس، هزینه‌های انتخاباتی‌شان توسط سازمان بازرسی یا دیوان محاسبات بررسی شود و حق‌الزحمه این محاسبه هم به‌طور اقساطی از حقوق نمایندگی کسر شود که به قول مخالفان، بار مالی نداشته باشد. اگر این نوع بررسی‌ها الزام‌آور باشد و واقعا اعتبارنامه برخی‌ها رد شود، نمی‌تواند در این شرایط فعلی موثر باشد؟
چنین راهکارهای باز هم نمی‌تواند به‌طور کامل راهگشا باشد؛ چراکه ما انبوهی از قوانین داریم که شاید برخی از آنها خود زمینه قانون‌گریزی را فراهم می‌کنند یا باعث می‌شوند شفافیت پولی و بانکی یا ورود و خروج پول کاهش پیدا کند و زمینه فساد اقتصادی و ورود رانت به انتخابات آسان شود. اگر به‌خوبی همین قوانین اجرا شود و پیگیری‌ها به‌درستی انجام گیرد حتی با همین قوانین موجود هم می‌توان از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کرد یا اتهامات واردشده را پیگیری و به اثبات رساند. اما اگر نیاز آن احساس شود تعامل دولت و مجلس در زمینه ارایه نظرات کارشناسی به‌منظور تهیه لایحه‌ای برای شفافیت مالی می‌تواند راهگشا باشد. ضمن اینکه باید به این نکته هم توجه کرد که انتظار نمی‌رود این دولت هم مانند دولت قبل تنها به بیان جملات و واژه‌سازی مانند پول کثیف، اکتفا کند. فراموش نکنیم هنوز درخصوص این پول کثیف، صحبتی به میان نیامده و اسمی برده نشده که این همه خبرسازی روی آن صورت گرفته است.
اما این ماجرا آن‌هم در زمانی که اخبار مربوط به رحیمی همچنان بر سر زبان‌ها بود و زمزمه افشای برخی سوءاستفاده‌ها هم شنیده می‌شد، دامنه‌دار‌تر از این بود که با نطق رییس مجلس و واکنش‌های برخی نمایندگان در افکار عمومی به فراموشی سپرده شود. کاظم جلالی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس که او را نزدیک‌ترین فرد به لاریجانی می‌دانند، در گفت‌وگو با «شرق» بر لزوم پیگیری این مساله و روشن‌شدن وضعیت متخلفان احتمالی برای حفظ آبرو و کیان مجلس تاکید می‌کند و می‌گوید که در این راستا از رییس مجلس درخواست کرده تا مقدمات حضور محسنی‌اژه‌ای در مجلس و توضیح جزییات ماجرا برای نمایندگان را فراهم کند.
اما جلالی در کنار این سخن تاکید می‌کند که پول‌های کثیف همیشه وجود داشته و برخورد با چند متخلف هم راه ریشه‌کن‌شدن این چرخه نیست؛ رییس فراکسیون رهروان ولایت مجلس از لزوم شکل‌گیری سازوکار‌های شفاف در اقتصاد کشور برای مصون‌ماندن سیاست از آفات پول‌های کثیف می‌گوید.
از بعد مسایل مالی دولت قبل به‌شدت زیر سوال بود و حالا هم بالاخره از بقایای آن دوره این‌همه رقم‌های عجیب‌وغریب بیرون می‌آید. در زمان وقوع همه این اتفاق‌ها هم مجلس حاضر و ناظر بوده و این مسایل را دیده است. در چنین فضایی یک حرفی درمی‌آید که فلان معاون احمدی‌نژاد هم در فلان زمان به ١٧٠نفر پولی داده بود. بعد از آن هم بحث پول‌های کثیف مطرح می‌شود. حالا برخی از نمایندگان می‌گویند چرا به مجلس اتهام زده می‌شود. فکر نمی‌کنید عملکرد خود مجلس باعث شده این اتهامات خریدار داشته باشد؟ فکر نمی‌کنید که یک‌جاهایی مجلس خودش باید سوال کند که آقا این تحقیق‌وتفحصی که کردم چه شد؟ علتش چیست که همه این تخلفات رها می‌شود؟
من فکر می‌کنم که حرف‌‌های متفاوت زیادی در داخل کشور زده می‌شود. مثلا می‌آییم و حرفی تحت عنوان پول‌های کثیف مطرح می‌کنیم، اما خب، عاملان پول‌های کثیف باید به دستگاه قضا معرفی شوند. برخی از اینها را شما درست می‌گویید. مثلا حالا یک کسانی معرفی شده‌اند، اینها مطالبه است که پرونده‌هایشان پیگیری شود، به نظر می‌آید که این حرف، حرف درستی است و دستگاه قضا هم باید آنها را پیگیری کند. اما به شکل انتزاعی می‌شود خیلی صحبت‌های دیگری مثل همین حرف‌هایی که فساد خیلی زیاد است، خوردند، بردند و اینها را بیان کرد اما خب سند و مدرک این حرف‌ها کجاست؟ می‌گویند پول کثیف نباید وارد عالم سیاست شود. ولی چه‌کسانی دارند این حرف‌ها را مطرح می‌کنند؟ کسانی که خودشان مسوولیت دارند. نیاز نیست سخنرانی کنند، همان نقدی که ما در گذشته به آقای احمدی‌نژاد هم داشتیم که ایشان از اول آمد و گفت من یک فهرستی در جیبم دارم، تا آخر هم آن فهرست مشخص نشد، الان هم وارد است. این دولت دیگر نباید به آن درد مبتلا شود. اگر مستنداتی وجود دارد، باید ارایه شود. من نمی‌گویم نگویند، ولی به‌هرحال کلی‌گویی فایده ندارد. باید نشان دهیم و بگوییم که مثلا اگر در مورد مجلس، می‌گویند نمایندگان پول گرفتند خب اشکالی ندارد اما مشخص شود که پول به چه‌کسانی داده شده، چه میزان داده شده، چرا داده شده و برود در دستگاه قضا کاملا بررسی شود.
خب همین را شما درخواست می‌کردید. چون آقای اژه‌ای همان‌روز که اعلام کردند، گفتند در پرونده، اسامی موجود است.
نه. آقای اژه‌ای در ٢٧بهمن یک صحبتی کردند و گفتند این موضوعاتی که آقای رحیمی برایش به زندان رفتند، ارتباطی به موضوع نمایندگان ندارد.
بله. گفتند اتهام ایشان ارتشاء است و در سال‌های بعد از آن ماجرا هم اتفاق افتاده. اما بالاخره آقای رحیمی در دفاعیات خود آن اسامی را هم به دادگاه ارایه کرده و اسامی موجود است.
خب دستگاه قضا هم دارد پیگیری می‌کند. ما که مسوول پیگیری نیستیم.
دستگاه قضایی جرم را پیگیری کرده و مجرم هم الان به زندان رفته. این وسط یک شائبه‌ای درباره مجلس به وجود آمده که ربطی هم به جرم آن فرد نداشته. این را مجلس باید رفع کند یا دستگاه قضایی باید پیگیری کند؟ تا این مسایل شفاف نشود، شما نمی‌توانید به تغییر این نوع اتهام‌زنی‌ها امیدوار باشید.
بله. اختلافی نداریم. اتفاقا در کشور باید دوتا کار با هم اتفاق بیفتد؛ یکی اینکه مسایلی که مطرح می‌شود شفاف شده و به نتیجه برسد و مساله دوم اینکه هرکسی حرف غیرشفاف زد سریع دستگاه قضا و دیگران او را بخواهند و از شخص سند و مدرک حرف را بخواهند. نباید در کشور عرف شود که حرف زدن بی‌هزینه است، یعنی هرکسی بیاید در مورد فساد سخنرانی کند. خب، همه در اینجا متهم می‌شوند. ما که سیاسی هستیم، همواره بین اصلاح‌طلب و اصولگرا و این طیف و آن طیف تفکیک قایل می‌شویم. این مردم کسانی که در حاکمیت هستند را جزو حاکمیت می‌بینند. خیلی‌ها تفکیک نمی‌کنند. با این شرایط سرجمع این موضوعات که همه بیایند صدای ای دزد ای دزد دربیاورند، به ضرر نظام جمهوری اسلامی است، یعنی همان چیزی که در هشت‌سال گذشته بود و ثمره‌اش را هم دیدیم. پس الان باید چه‌کار کرد؟! از یک منظر حرف شما که باید تا حصول نتیجه پیگیری کرد، حرف درستی است و ما هم تایید می‌کنیم و باید هم پیگیری کنیم. بحث دومم این است که آیا هر حرفی را هم هرکسی می‌تواند بزند تا بعد همه دنبالش باشیم؟! به عقیده من این موضوع هم باید تکلیفش روشن شود.
شما می‌گویید که باید پیگیری کنیم. بفرمایید که در مجلس هشتم چندمورد شکایت رسمی نمایندگان از آقای رییس دولت دهم با تصویب در صحن علنی مجلس به قوه قضاییه فرستاده شد؟ الان نتیجه آن شکایت‌ها چه شد؟ گزارش‌هایی که مجلس از تخلفات دولت قبل به قوه قضاییه فرستاد، نتیجه‌اش چه شد؟
اینها را دیگر باید از سخنگوی دستگاه قضایی بپرسید.
شما نماینده مجلس هستید و باید پیگیر حقوق مردم باشید.
خب، البته یک چیزی هم بگویم. شما به دستگاه قضا هم یک حقی را بدهید و آن این است که واقعا برخی از این پرونده‌ها پیچیدگی‌های خاص خودشان را دارند تا به نتیجه برسند. دستگاه قضا که نمی‌تواند بیاید شعاری حرکت کند. اتفاقا از آن طرف باید ما نقد بکنیم که اگر دستگاه قضا تسلیم جو و تسلیم رسانه شود و بخواهد خیلی از کارها را با سرعت بدون دقت بررسی کند، آیا بعدش مورد نقد نیست؟
این چیزی که شما می‌گویید تحلیل است یا اطلاع دقیق دارید؟ یعنی اینکه پیچیدگی‌های خاص پرونده باعث شده رسیدگی به آن طول بکشد، براساس استنباط خودتان است یا واقعا پیگیری کردید و الان می‌دانید که این پرونده‌ها در حال رسیدگی است و پیچیدگی‌هایش زمان‌بر شده است؟
در مورد بعضی‌هایش اطلاعاتی در دست است و در مورد کلیت آن هم چنین تحلیلی می‌تواند وجود داشته باشد. به‌عنوان مثال در سیستم بانکی، پیداکردن و اثبات تخلف آدم‌هایی که آمدند در این سیستم سوء‌استفاده و دزدی کردند که همینطور ساده و راحت نیست. دزدی کسانی که در چرخه قدرت هستند مثل بالارفتن از دیوار مردم نیست که به این راحتی باشد، آنها هم آدم هستند و می‌فهمند که چطور حرکت کنند که خیلی گاف ندهند و خیلی زود لو نروند. خب حتما روند بررسی اینها باید یک روند دقیقی باشد که شما از یک طرف با آبروی عده‌ای طرف هستید و سروکار دارید که آبرویشان نرود، از طرف دیگر هم باید حتما کسی که فساد کرده را به مجازات برسانید. به نظر من سرعت این چرخه نمی‌تواند خیلی بالا باشد ولی مطالبه‌اش مطالبه درستی است.
من می‌خواهم بدانم شما به‌عنوان دکتر کاظم جلالی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، رییس فراکسیون رهروان، مشخصا آخرین‌باری که از وضعیت پرونده آقای بابک زنجانی و تحقیق‌وتفحص تامین‌اجتماعی کسب اطلاع کردید و می‌دانید که در چه مرحله‌ای بوده و در حال رسیدگی بوده، چه زمانی بوده است؟
طبیعی است دستگاه قضا پرونده‌ها را در اختیار ما به‌عنوان نماینده مجلس قرار نمی‌دهد که ما بفهمیم پرونده در چه مرحله‌ای است. اما اینکه کلیاتی که می‌گویید را با هم پیگیری کنیم، بله. دستگاه قضا، یک دستگاه مستقل است. خود من به‌هرحال در خدمت چند رییس دستگاه قضا در همین دوره نمایندگی، بودم. همیشه بحثشان این است که بالاخره دستگاه قضا، دستگاه مستقلی است و نمی‌تواند تحت تاثیر نماینده، تحت‌تاثیر مجلس، تحت‌تاثیر رسانه یا فشار قرار بگیرد. لذا خب طبیعی است که از آن طرف هم، قانون‌اساسی ما گفته است قاضی مستقل است، یعنی حتی در خود جریان دستگاه قضا هم حتی رییس دستگاه قضا به معنای اینکه بتواند در متن احکام دخالت کند، نمی‌تواند دخالت بکند. رییس دادگستری، تنظیم‌کننده امورات قضایی در یک استان است.
نمی‌تواند در متن دخالت کند. شما قانون‌اساسی را نگاه کنید؛ قاضی یک عنصر کاملا مستقل است و یکی از کسانی که در نظام جمهوری‌اسلامی فوق‌العاده به او بها داده شده است، قاضی است. پس ما نمی‌توانیم وارد محتوا شویم یا در جریان قرار بگیریم. اما اینکه مثل شما مطالبه داشته باشیم، بله، مطالبتمان را مطرح می‌کنیم. در جلسات مختلفی که هست بحث و صحبت می‌کنیم و حرف را هم حرف درستی می‌دانیم. می‌گوییم نظام باید به شکلی پیش برود که مردم احساس آرامش و اعتماد داشته باشند و از هر دو طرف هم فکر می‌کنیم دو تا مطالبه وجود دارد؛ یکی اینکه دستگاه قضا بادقت و بدون نگرش‌های سیاسی ماهیت پرونده‌ها را بررسی کند، دوم اینکه از آن طرف هم نباید بر دستگاه قضا فشار بیاوریم و به اصطلاح دستگاه قضا را به سمتی ببریم تا حکمی که دلخواه ماست را بدهد. به نظر من این دو موضوع را باید در کنار همدیگر دید.
یعنی از همه این موارد تا الان هیچ مستندی وجود ندارد که حداقل یک موردش را خود مجلس پیشقدم شود و بررسی کند؟ یک مورد نیست که کمیسیون اصل٩٠ بتواند پیگیری کند و نتیجه‌اش را اعلام کند؟ ما تا امروز، نه در قوه قضاییه دیدیم که یک مورد از اینها را بررسی کنند و نتیجه را شفاف اعلام کنند ولو اینکه اصلا بگویند کارت‌هدیه‌های مرتضوی هیچ مشکل قانونی نداشته، نه از مجلس دیدیم در این‌باره چیزی را شفاف اعلام کند. حالا که از طرف دولت صدایی بلند شده و می‌گوید پول کثیف وارد رقابت‌های انتخاباتی شده، باز به جای شفاف‌سازی، می‌بینیم که مجلس بیشتر انکار می‌کند.
در اینکه آن هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در چارچوب قانونی که در مجلس تصویب شده، پیگیری‌های لازم را باید انجام دهند هیچ بحثی نیست. آنها هم باید انجام دهند. اما آن پیگیری‌ها هم منجر به حکم قضایی نمی‌شود. حکم قضایی باید در داخل دادگاه صادر شود. اما در مورد ورود پول‌های کثیف به سیاست، فکر می‌کنم نگاهی جزیی‌نگرانه است که حالا نگاه کنیم چه کسی گرفته و از کجا آورده این هم خوب است ولی یک نگاه دیگر این است که اساسا ببینیم اگر چنین چیزی دارد وارد عرصه سیاست می‌شود، از کجاست؟ مشکلات چیست؟ آیا مثلا در قانون هزینه‌های انتخاباتی مشکل داریم؟ آنجا دیگر بحث مفصلی باید انجام شود که اساسا آیا نظام انتخاباتی که به این نحو پیش می‌رود درست است یا هزینه‌های انتخاباتی احزاب سیاسی که در خارج هستند، چگونه به دست می‌آید و هزینه می‌شود؟ صحبت درباره آن وقت زیادی می‌برد اما به شکل جزیی اینکه مجلس خودش هم از آبروی خودش صیانت کند، حداقل کلیت مجلس زیر سوال نرود، اگر ٥ نفر، ١٠نفر، ٢٠نفر و ٥٠نفر مرتکب یک اشتباهی شدند، این حرف درست است و خوب هم هست همان هیات نظارت وظایف خودش را در این‌باره انجام دهد.
چون مثلا اینکه من بخواهم بروم در امور یک نماینده دیگر دخالت کنم، خب چه محملی دارد؟ ما با هم همکاریم. ولی هیات نظارت مورد تاکید خود رهبر معظم انقلاب هم بود که فرموده بودند شما قانونی را برای خودنظارتی تصویب کنید و این قانون هم تصویب شده است. خب به نظر می‌رسد پنج‌نفر را هم خود مجلس براساس این قانون انتخاب کرده که اینها کمیته‌ای را تشکیل دادند و موظف هستند روی این مسایل بررسی کنند. به نظر من این راهکار خوبی است که این پنج‌نفر بروند با دستگاه قضایی به‌نوعی تعامل کنند و از کم‌وکیف موضوعات باخبر شوند، چون اینها هم وظیفه‌شان وظیفه قانونی است. بگویند ما می‌خواهیم از کیان مجلس دفاع کنیم. من حتی خودم پیشنهادی مکتوب خدمت آقای دکتر لاریجانی دادم، تا جناب آقای محسنی‌اژه‌ای یک جلسه تشریف بیاورند مجلس و همین پرونده‌ها و موضوعات را تبیین کنند تا اگر خطاهایی، آن‌هم از آحادی از نمایندگان سرزده باشد، مسوولیت آن متوجه همه مجلس نشود.
غیرعلنی است دیگر؟
نه. من نگفتم علنی است یا غیرعلنی.
یعنی اگر قبول کنند هم احتمالا غیرعلنی می‌شود و باز هم آن بحث شفافیت حل نمی‌شود.
نمی‌دانم. حالا شاید نشود. یعنی اینکه شما می‌گویید پیگیری، می‌گویم که این هم بالاخره پیگیری است. اینکه فرمودید پیگیری، می‌خواهم بگویم که این هم آخرین پیگیری ماست و نامه هم فکر کنم برای هفته قبل باشد.
خب این خبر خوبی است. اما درباره مکانیسم گردش مالی کاندیداهای انتخاباتی، آقای دکتر لاریجانی اخیرا در نطق خود درباره پول‌های کثیف گفت که اگر مصداقی دارید بیایید اعلام کنید. به نظر شما، این راه را برای کسانی که می‌خواهند از پول‌های کثیف استفاده کنند باز نمی‌کند؟ چون به قول خودتان سعی می‌کنند ردی به‌جا نگذارند و خیالشان هم راحت می‌شود تا سند و مدرکی به دست نیاورند، نمی‌توانند یقه‌شان را بگیرند. اگر این‌طور ادامه پیدا کند، فکر نمی‌کنید این عدم شفافیت در نهایت به تولید یک چرخه ناسالم ثروت – قدرت که پشتیبان و تقویت‌کننده یکدیگر هستند، بینجامد؟
مفاسد اقتصادی و ورود آن به بازی‌های سیاسی، صحبت جدیدی نیست اما در چند وقت اخیر و به دلیل موضوعات و پرونده‌های مطرح‌شده از سوی قوه‌قضاییه این جریان رسانه‌ای شده و در جامعه نیز بیان شده است. اما اینکه آن را به همه سیاسیون یا تمامی نمایندگان مجلس تعمیم بدهیم کار درستی نیست و در اخلاق سیاسی نمی‌گنجد.
با این‌حال نمی‌توان تمام فساد اقتصادی را مربوط به سیاست دانست؛ چراکه در ورزش و بخش‌های دیگر نیز این موضوع دیده می‌شود. برای اصلاح ساختار اقتصادی و نظام پولی و بانکی یا کاهش فساد اقتصادی و نفوذ آن به سیاست یا بخش‌های دیگر باید کار زیربنایی و ساختاری صورت بگیرد. موضوع دیگر اینکه باید تلاش شود تا موضوعات به‌درستی به سطح جامعه انتقال پیدا کند که رسانه‌ها در این زمینه وظیفه سنگینی را برعهده دارند. نمی‌توان بدون حکم قضایی و جرم اثبات‌شده، از کسی نام برد یا عده‌ای را در بین جامعه محاکمه کرد. ببینید در موضوع پرونده آقای رحیمی، آقای محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری اواخر بهمن‌ماه گفتند که اساسا پرونده وی ارتباطی با آنچه درخصوص انتخابات و مجلس مطرح شده، ندارد و آقای رحیمی به دلیل اخذ رشوه و تحصیل مال از طریق نامشروع، مجرم شناخته شده است.
در حالی‌که در جامعه خیلی از این پول‌ها به نامزدها داده شده بود نه نماینده‌ها، لذا خیلی از اینها اصلا به مجلس هم راه نیافته‌اند. همانطور که گفتم پیشنهاد داده‌ایم تا آقای محسنی‌اژه‌ای در جلسه‌ای درخصوص این موضوع توضیحاتی را ارایه کنند تا حداقل مشخص شود آنچه در رسانه‌ها اعلام شده بود، چگونه بوده است. اما این اعلام نظر هم به‌طور قطع نمی‌تواند فضایی که درخصوص اخذ وجه از سوی نمایندگان ایجاد شده بود را پاکسازی کند.
اما در کل بهتر است مکانیسمی برای جلوگیری از بروز چنین مسایلی در کشور ایجاد شود تا مجبور نباشیم پس از وقوع آن به‌دنبال یافتن متهم و زدن برچسب اتهام به افراد باشیم.
مکانیسمی که معتقدید برای شفاف‌سازی باید وجود داشته باشد، در شرایط فعلی اقتصاد و سیاست ایران چگونه اجرایی خواهد شد؟
ببینید در کشورهای بسیاری نظام پولی و بانکی و رخدادهای اقتصادی آن از شفافیت برخوردار هستند. حتی مردم هم می‌توانند از این پرداخت‌ها و دریافت‌ها اطلاع حاصل کنند یا درخصوص ورود پول‌های کثیف به سیاست یا انتخابات، ایجاد حزب می‌تواند چنین اقدامات پشت‌پرده‌ای را شفاف کند. حتی قانون احزاب به صراحت اعلام کرده است که احزاب می‌توانند برای تامین منابع مورد نیاز خود از راهکارهایی چون حق عضویت، کمک‌های مردمی و منابع مشروع و قانونی استفاده کنند. البته به نظر می‌رسد باید در این قانون نیز درخصوص شفافیت منابع به‌دست‌آمده توضیحات و تبصره‌هایی اضافه شود. درنظرگرفتن زیرساخت‌ها و قوانین مالیاتی کارآمد می‌تواند به شفافیت نظام اقتصادی کمک کند. اما همانطور که گفتم تمام اینها نیازمند ایجاد تغییرات ساختاری در نظام اقتصادی کشور است که مهم‌ترین آن را می‌توان در اقتصاد نفتی و دولتی ایران پیدا کرد. اینکه صحبت از اقتصاد مقاومتی می‌شود نباید تنها به همایش و سخنرانی محدود شود بلکه باید به تسریع فراهم شدن زمینه حذف وابستگی اقتصاد به نفت و میدان‌دادن به بخش خصوصی برای حضور در اقتصاد منجر شود.
اما در کل مکانیسم در نظرگرفته‌شده باید به‌طور کامل کارآمد بوده و قابلیت اجرایی‌شدن آن هم در تمامی فعالیت‌های اقتصادی و حوزه‌های سیاسی را داشته باشد. اشکالی هم ندارد از مسیرهایی که سایر کشورها در این زمینه رفته‌اند، استفاده کنیم.
آیا می‌توان طرحی را پیشنهاد و تصویب کرد که منتخبان هر دوره مجلس، هزینه‌های انتخاباتی‌شان توسط سازمان بازرسی یا دیوان محاسبات بررسی شود و حق‌الزحمه این محاسبه هم به‌طور اقساطی از حقوق نمایندگی کسر شود که به قول مخالفان، بار مالی نداشته باشد. اگر این نوع بررسی‌ها الزام‌آور باشد و واقعا اعتبارنامه برخی‌ها رد شود، نمی‌تواند در این شرایط فعلی موثر باشد؟
چنین راهکارهای باز هم نمی‌تواند به‌طور کامل راهگشا باشد؛ چراکه ما انبوهی از قوانین داریم که شاید برخی از آنها خود زمینه قانون‌گریزی را فراهم می‌کنند یا باعث می‌شوند شفافیت پولی و بانکی یا ورود و خروج پول کاهش پیدا کند و زمینه فساد اقتصادی و ورود رانت به انتخابات آسان شود. اگر به‌خوبی همین قوانین اجرا شود و پیگیری‌ها به‌درستی انجام گیرد حتی با همین قوانین موجود هم می‌توان از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کرد یا اتهامات واردشده را پیگیری و به اثبات رساند. اما اگر نیاز آن احساس شود تعامل دولت و مجلس در زمینه ارایه نظرات کارشناسی به‌منظور تهیه لایحه‌ای برای شفافیت مالی می‌تواند راهگشا باشد. ضمن اینکه باید به این نکته هم توجه کرد که انتظار نمی‌رود این دولت هم مانند دولت قبل تنها به بیان جملات و واژه‌سازی مانند پول کثیف، اکتفا کند. فراموش نکنیم هنوز درخصوص این پول کثیف، صحبتی به میان نیامده و اسمی برده نشده که این همه خبرسازی روی آن صورت گرفته است.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: هنر
دیپلماسی اعضای تیم وزارت امور خارجه ایران این بود که ذهنیت غلط غربی ها را در
خصوص جنگ طلبی ایران پاک کنند و با اعتماد به شفافیت و حقانیت مواضع اصولی نظام
جمهوری اسلامی به پای میز مذاکره بنشینند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی روابط عمومی و تبلیغات دفتر رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ادامه دیدارهای نوروزی آیت الله هاشمی رفسنجانی، صبح و پیش از ظهر امروز طی چهار دیدار جداگانه کارکنان، مدیران و پرسنل حفاظت دفتر رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رییس، معاونین و هیات رییسه دانشگاه آزاد اسلامی، معاونان پارلمانی و اجرایی رییس جمهوری، جمعی از مدیران نهاد ریاست جمهوری، جمعی از مدیران مرکز تحقیقات استراتژیک، برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیران و روسای سازمان ها و نهادهای لشگری و کشوری، وزیر دفاع و معاونین این وزارتخانه در ساختمان مجمع تشخیص نظام حاضر شدند.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این دیدارها با تبریک سال نو و آرزوی سالی پربار و برکت برای همه ایرانیان و با بیان اینکه 'از قدیم گفته اند سالی که نکوست، از بهارش پیداشت'، به بارش های روزهای اخیر در اکثر مناطق کشور اشاره کرد و گفت: به لطف خداوند شاهد بارش های الطاف الهی در استان های مختلف کشور بودیم که امیدواریم تا حدودی کمبود آب مورد نیاز کشور را برآورده کند.
آیت الله هاشمی رفسنجانی در این دیدارها با یادآوری پشتکار سیاسی تیم مذاکره کننده هسته ای ایران در 18 ماه گذشته، گفت: هنر دیپلماسی اعضای تیم وزارت امور خارجه ایران این بود که ذهنیت غلط غربی ها را در خصوص جنگ طلبی ایران پاک کنند و با اعتماد به شفافیت و حقانیت مواضع اصولی نظام جمهوری اسلامی به پای میز مذاکره بنشینند.
وی با اشاره به اصرار غربی ها در تکرار القای دشمنان نظام جمهوری اسلامی مبنی بر حرکت ایران به سوی ساخت بمب هسته ای و استفاده های نظامی از این دانش و تکنولوژی، گفت: وقتی رهبری نظام استفاده از بمب هسته ای را حرام می داند، ایران براساس فتوای دینی و همچنین اخلاق انسانی و اسلامی نمی پذیرد تحت هر شرایطی بمبی را بسازد که اگر در جایی استفاده شود، موجودات زنده آن جا تا نسل های متمادی از بین می روند.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با یادآوری اخلاقیات اسلامی و سیره پیامبر اسلام در غزوات، گفت: ما پیروان دینی هستیم که پیامبرش به لشگریان خود در جنگ ها دستور می داد در هیچ سرزمینی، حتی چا ه های آب آنجا را آلوده و در جنگ فراری ها را تعقیب نکنید.
آیت الله هاشمی رفسنجانی بیانیه لوزان سوئیس را ابتدای یک کار بزرگ برای جهان تشنه ی آرامش خواند و گفت: دو طرف این ماجرا باید از شعارهای تحریک آمیز دوری کنند تا مبادا تندروها بهانه ای بدست آورند و دوباره شرایط را برای ایران و کشورهای 1+5 مشکل کنند.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با ابراز خشنودی از نتایج مذاکرات هسته ای در سه ماه آینده که به رسمیت شناختن ایران هسته ای از سوی دنیا خواهد بود، اظهار داشت: در این مذاکرات، دنیا استفاده صلح آمیز از تکنولوژی هسته ای در کشاورزی، سوخت، بهداشت و مصارف غیرنظامی دیگر را حق قانونی و مسلم ایران دانست که این نتیجه صبر و مقاومت مردم و اقدام شجاعانه مسؤولان اجرایی است.
آیت الله هاشمی رفسنجانی با تقدیر و سپاس از هدایت و حمایت های رهبری، اتخاذ سیاست های عاقلانه دولت تدبیر و امید و تلاش های مجدّانه، خستگی ناپذیر و شبانه روز تیم مذاکره کننده هسته ای گفت: هرچند تا حصول به نتیجه نهایی و اجرای عملی بیانیه باید دوره حساس سه ماه آینده را با هوشیاری طی کنیم ولی تاکنون تاریخ ایران یکی از پیچیده ترین و فنی ترین مذاکرات بین المللی را که می توانست گردنه ی خطرناک برای نظام باشد، پشت سر گذاشته و امیدواریم نتیجه نهایی آن، تعامل سازنده ایران با کشورهای جهان در جهت تقویت رفاه عمومی باشد.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنان خویش با اشاره به سیر فعالیت های صلح جویانه هسته ای ایران و بهانه گیری غرب و آمریکا گفت: از همان آغاز می خواستیم از مواهب علمی و موارد فراوان صلح آمیز دانش هسته ای در ابعاد مختلف زندگی مردم کشور استفاده کنیم.
وی با تشریح چرایی، چگونگی و نتیجه تحریم های بین المللی علیه آفریقای جنوبی و مقایسه دامنه ی آن با تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران، گفت: اگر چه تحریم ظالمانه بی نظیری علیه ایران اعمال کردند اما صبر ملی و پشتکار مردم، ایران را به قله اقتدار رساند.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام لغو همه تحریم ها به خصوص تحریم های شورای امنیت علیه ایران را گامی تاریخی در نظام جمهوری اسلامی توصیف کرد و افزود: ظالمانه ترین تحریم ها را که در دنیا بی نظیر است، علیه ایران تصویب کردند که جز عقب نشینی و اجبار به نشستن در پای میز مذاکره حاصل دیگری برای آنان نداشت.
آیت الله هاشمی رفسنجانی افزود: حقیقتا خواست ما این است که در استفاده صلح آمیز از مواهب دانش هسته ای محدودیت نداشته باشیم و امیدواریم آژانس بین المللی به تعهدات خویش عمل کند.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنان خویش با تحلیل سخنان آقای اوباما خطاب به نمایندگان کنگره آمریکا مبنی بر اینکه راهی جز مذاکره نداریم، گفت: کار بسیار عاقلانه ای بود که دو طرف تمام حرف های خود را در میز مذاکرات گفتند و حالا عقلای سیاسی در جوامع طرفین مذاکره باید دقت کنند که مبادا تندروها تریبون به دست بگیرند و با اشاعه دروغ های احساسی، مردم را فریب دهند.
وی در بخش دیگری از دیدارها به شرایط وجود نقدینگی در کشور اشاره کرد و گفت: باید با مدیریت درست بانکی از این سرمایه ملی در جهت تولید و ایجاد اشتغال و پیشرفت کشور استفاده کرد.
آیت الله هاشمی رفسنجانی رونق اقتصادی و ایجاد شغل را از ضرورت های فعلی کشور و همچنین از برنامه های دولت در امسال و سال آینده دانست و گفت: تقویت تولید و استفاده از تجربیات علمی و فناوری دیگر کشورها، اشتغال را رونق می دهد که می تواند رکود تورمی جامعه را از بین ببرد.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: مدیریت بحران این است که از تهدید افزایش نقدینگی به عنوان فرصت تحول اقتصادی استفاده کنیم.
در آغاز هر یک از این دیدارها، گزارش هایی به تناسب گروه های دیدار کننده همراه با تبریک عید و آرزوی سالی موفقیت آمیز برای مردم و نظام اسلامی ارایه شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی روابط عمومی و تبلیغات دفتر رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ادامه دیدارهای نوروزی آیت الله هاشمی رفسنجانی، صبح و پیش از ظهر امروز طی چهار دیدار جداگانه کارکنان، مدیران و پرسنل حفاظت دفتر رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رییس، معاونین و هیات رییسه دانشگاه آزاد اسلامی، معاونان پارلمانی و اجرایی رییس جمهوری، جمعی از مدیران نهاد ریاست جمهوری، جمعی از مدیران مرکز تحقیقات استراتژیک، برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیران و روسای سازمان ها و نهادهای لشگری و کشوری، وزیر دفاع و معاونین این وزارتخانه در ساختمان مجمع تشخیص نظام حاضر شدند.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این دیدارها با تبریک سال نو و آرزوی سالی پربار و برکت برای همه ایرانیان و با بیان اینکه 'از قدیم گفته اند سالی که نکوست، از بهارش پیداشت'، به بارش های روزهای اخیر در اکثر مناطق کشور اشاره کرد و گفت: به لطف خداوند شاهد بارش های الطاف الهی در استان های مختلف کشور بودیم که امیدواریم تا حدودی کمبود آب مورد نیاز کشور را برآورده کند.
آیت الله هاشمی رفسنجانی در این دیدارها با یادآوری پشتکار سیاسی تیم مذاکره کننده هسته ای ایران در 18 ماه گذشته، گفت: هنر دیپلماسی اعضای تیم وزارت امور خارجه ایران این بود که ذهنیت غلط غربی ها را در خصوص جنگ طلبی ایران پاک کنند و با اعتماد به شفافیت و حقانیت مواضع اصولی نظام جمهوری اسلامی به پای میز مذاکره بنشینند.
وی با اشاره به اصرار غربی ها در تکرار القای دشمنان نظام جمهوری اسلامی مبنی بر حرکت ایران به سوی ساخت بمب هسته ای و استفاده های نظامی از این دانش و تکنولوژی، گفت: وقتی رهبری نظام استفاده از بمب هسته ای را حرام می داند، ایران براساس فتوای دینی و همچنین اخلاق انسانی و اسلامی نمی پذیرد تحت هر شرایطی بمبی را بسازد که اگر در جایی استفاده شود، موجودات زنده آن جا تا نسل های متمادی از بین می روند.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با یادآوری اخلاقیات اسلامی و سیره پیامبر اسلام در غزوات، گفت: ما پیروان دینی هستیم که پیامبرش به لشگریان خود در جنگ ها دستور می داد در هیچ سرزمینی، حتی چا ه های آب آنجا را آلوده و در جنگ فراری ها را تعقیب نکنید.
آیت الله هاشمی رفسنجانی بیانیه لوزان سوئیس را ابتدای یک کار بزرگ برای جهان تشنه ی آرامش خواند و گفت: دو طرف این ماجرا باید از شعارهای تحریک آمیز دوری کنند تا مبادا تندروها بهانه ای بدست آورند و دوباره شرایط را برای ایران و کشورهای 1+5 مشکل کنند.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با ابراز خشنودی از نتایج مذاکرات هسته ای در سه ماه آینده که به رسمیت شناختن ایران هسته ای از سوی دنیا خواهد بود، اظهار داشت: در این مذاکرات، دنیا استفاده صلح آمیز از تکنولوژی هسته ای در کشاورزی، سوخت، بهداشت و مصارف غیرنظامی دیگر را حق قانونی و مسلم ایران دانست که این نتیجه صبر و مقاومت مردم و اقدام شجاعانه مسؤولان اجرایی است.
آیت الله هاشمی رفسنجانی با تقدیر و سپاس از هدایت و حمایت های رهبری، اتخاذ سیاست های عاقلانه دولت تدبیر و امید و تلاش های مجدّانه، خستگی ناپذیر و شبانه روز تیم مذاکره کننده هسته ای گفت: هرچند تا حصول به نتیجه نهایی و اجرای عملی بیانیه باید دوره حساس سه ماه آینده را با هوشیاری طی کنیم ولی تاکنون تاریخ ایران یکی از پیچیده ترین و فنی ترین مذاکرات بین المللی را که می توانست گردنه ی خطرناک برای نظام باشد، پشت سر گذاشته و امیدواریم نتیجه نهایی آن، تعامل سازنده ایران با کشورهای جهان در جهت تقویت رفاه عمومی باشد.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنان خویش با اشاره به سیر فعالیت های صلح جویانه هسته ای ایران و بهانه گیری غرب و آمریکا گفت: از همان آغاز می خواستیم از مواهب علمی و موارد فراوان صلح آمیز دانش هسته ای در ابعاد مختلف زندگی مردم کشور استفاده کنیم.
وی با تشریح چرایی، چگونگی و نتیجه تحریم های بین المللی علیه آفریقای جنوبی و مقایسه دامنه ی آن با تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران، گفت: اگر چه تحریم ظالمانه بی نظیری علیه ایران اعمال کردند اما صبر ملی و پشتکار مردم، ایران را به قله اقتدار رساند.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام لغو همه تحریم ها به خصوص تحریم های شورای امنیت علیه ایران را گامی تاریخی در نظام جمهوری اسلامی توصیف کرد و افزود: ظالمانه ترین تحریم ها را که در دنیا بی نظیر است، علیه ایران تصویب کردند که جز عقب نشینی و اجبار به نشستن در پای میز مذاکره حاصل دیگری برای آنان نداشت.
آیت الله هاشمی رفسنجانی افزود: حقیقتا خواست ما این است که در استفاده صلح آمیز از مواهب دانش هسته ای محدودیت نداشته باشیم و امیدواریم آژانس بین المللی به تعهدات خویش عمل کند.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنان خویش با تحلیل سخنان آقای اوباما خطاب به نمایندگان کنگره آمریکا مبنی بر اینکه راهی جز مذاکره نداریم، گفت: کار بسیار عاقلانه ای بود که دو طرف تمام حرف های خود را در میز مذاکرات گفتند و حالا عقلای سیاسی در جوامع طرفین مذاکره باید دقت کنند که مبادا تندروها تریبون به دست بگیرند و با اشاعه دروغ های احساسی، مردم را فریب دهند.
وی در بخش دیگری از دیدارها به شرایط وجود نقدینگی در کشور اشاره کرد و گفت: باید با مدیریت درست بانکی از این سرمایه ملی در جهت تولید و ایجاد اشتغال و پیشرفت کشور استفاده کرد.
آیت الله هاشمی رفسنجانی رونق اقتصادی و ایجاد شغل را از ضرورت های فعلی کشور و همچنین از برنامه های دولت در امسال و سال آینده دانست و گفت: تقویت تولید و استفاده از تجربیات علمی و فناوری دیگر کشورها، اشتغال را رونق می دهد که می تواند رکود تورمی جامعه را از بین ببرد.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: مدیریت بحران این است که از تهدید افزایش نقدینگی به عنوان فرصت تحول اقتصادی استفاده کنیم.
در آغاز هر یک از این دیدارها، گزارش هایی به تناسب گروه های دیدار کننده همراه با تبریک عید و آرزوی سالی موفقیت آمیز برای مردم و نظام اسلامی ارایه شد.
در حالی که ائتلاف عربی به رهبری
عربستان همچنان به حملات خود در یمن ادامه می‌دهد، عبد ربه منصور هادی سه تن از
فرماندهان ارشد ارتش یمن را برکنار و پرونده آنها را به دادگاه ارجاع داد. در همین
حال انصارالله (حوثی‌ها) آمادگی خود را برای مذاکرات صلح در صورت توقف حملات
ائتلاف عربی اعلام کردند.
به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه خبری الجزیره، ائتلاف عربی به رهبری عربستان حملاتی را علیه پایگاه‌های جنبش انصارالله و نیروهای وابسته به علی عبدالله صالح، رئیس‌جمهور مخلوع یمن انجام داد.
به گزارش خبرنگار الجزیره در یمن، این حملات پایگاه نظامی نیروهای صالح میان أبین و البیضاء و همچنین پایگاه‌های دفاع هوایی در الصلیف و الحدیده را هدف قرار داد.
احمد عسیری، سخنگوی ائتلاف عربی در سخنانی جنبش انصارالله را به هدف قرار دادن غیرنظامیان در عدن متهم کرد و مدعی شد: حوثی‌ها و هم‌پیمانان آنها تلاش می‌کنند تا در مناطق مسکونی متمرکز شده و پایگاه‌های فرماندهی خود را در این مناطق ایجاد کنند.
به گفته احمد عسیری، حملات هوایی ائتلاف عربی که وارد یازدهمین روز خود شده است، برخی خودروهای نظامی را که به سمت المخا و الحدیده و البیضاء می‌رفتند، هدف قرار دادند.
وی تاکید کرد: اوضاع در عدن خوب است و کمک‌هایی که ائتلاف برای نیروهای حامی عبد ربه منصور هادی، رئیس‌جمهور یمن ارسال کرده است اهداف خود را به طور دقیق محقق کرده‌اند.
وی در خصوص استفاده از نیروهای زمینی در یمن گفت: مرحله کنونی تنها محدود به حملات هوایی است اما در صورتی که لازم باشد به مداخله زمینی نیز می‌پردازیم.
عسیری در خصوص استفاده از حریم هوایی عمان در این حملات گفت: در حال حاضر نیازی به استفاده از حریم هوایی هیچ کشوری برای عملیات نظامی نداریم.
وی افزود: جنگنده‌های ائتلاف همواره بر فراز یمن قرار دارند تا هرگونه تحرک حوثی‌ها را هدف قرار دهند.
نیروهای ائتلاف همچنین یک انبار سلاح حوثی‌ها را در نزدیکی صنعاء را هدف قرار دادند.
از سوی دیگر، عبد ربه منصور هادی، حسین ناجی خیران رئیس ستاد ارتش، زکریا یحیی الشامی معاون وی و عبدالرزاق المرونی فرمانده نیروهای امنیتی ویژه را برکنار کرد.
براساس دستور منصور هادی، این سه افسر ارشد ارتش یمن مورد محاکمه نظامی قرار می‌گیرند. دلیل برکناری این سه افسر عدم عمل کردن آنها به وظیفه ملی خود و کشاندن گروه‌های مسلح به درگیری‌ها اعلام شده است.
در همین حال منابع یمنی اعلام کردند که سه انفجار شدید شهر الحدیده در غرب یمن را لرزاند.
از سوی دیگر، در پی درگیری‌ها میان شیعیان حوثی و کمیته‌های مردمی وابسته به منصور هادی در شهر عدن حدود 36 حوثی و 11 تن از نیروهای منصور هادی و همچنین پنج غیرنظامی کشته و چند تن دیگر نیز از جمله چند کودک زخمی شدند.
منابع یمنی اعلام کردند که شیعیان حوثی کنترل مقر شورای شهر عدن را در دست گرفته و وارد جنگ خیابانی با کمیته‌های مردمی شده‌اند.
به گزارش این منابع، شبکه تلویزیونی دولتی شهر عدن به دلیل بمباران هوایی متوقف شده است.
در همین راستا سخنگوی صلیب سرخ اعلام کرد که ائتلاف عربی با انتقال کمک‌های پزشکی و همچنین مسوولان امدادرسانی به یمن موافقت کرده است.
به گفته سخنگوی سازمان صلیب سرخ، این سازمان دو هواپیما را که یکی حامل کمک‌های پزشکی و دیگری حامل کارمندان امدادرسانی است، ارسال خواهد کرد.
صالح الصماد یکی از رهبران جنبش انصارالله نیز اعلام کرد: در صورت توقف حملات ائتلاف عربی ما آماده برگزاری مذاکرات صلح هستیم.
وی افزود: با وجود اتفاقاتی که در یمن رخ داده اما ما همچنان بر موضع خود در خصوص برگزاری مذاکرات براساس احترام متقابل ثابت و استوار هستیم اما شروط ما در متوقف کردن حملات ائتلاف خلاصه می‌شود.
الصماد خاطرنشان کرد: ما پیشنهاد می‌دهیم تا مذاکرات از طریق رسانه‌ها پخش شود تا مردم یمن طرف‌های مسوولی را که در ایجاد راهکار مسالمت‌آمیز بحران یمن کارشکنی می‌کنند، بشناسند.
وی تاکید کرد: طرف‌های بین‌المللی و یا منطقه‌ای که مواضع خصمانه‌ای را نسبت به مردم یمن نداشته باشند، می‌توانند بر این مذاکرات نظارت داشته باشند.
الصماد با بیان اینکه یمنی‌ها با بازگشت منصور هادی به کشور مخالفند، تلاش حوثی‌ها برای کنترل بر جنوب کشور را تکذیب کرد.
وی گفت: ما تنها با گروه القاعده می‌جنگیم و جنوبی‌های یمن خود امورشان را اداره می‌کنند.
همچنین مقامات ترکیه 185 شهروند خود را روز یکشنبه از یمن خارج کردند.
به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه خبری الجزیره، ائتلاف عربی به رهبری عربستان حملاتی را علیه پایگاه‌های جنبش انصارالله و نیروهای وابسته به علی عبدالله صالح، رئیس‌جمهور مخلوع یمن انجام داد.
به گزارش خبرنگار الجزیره در یمن، این حملات پایگاه نظامی نیروهای صالح میان أبین و البیضاء و همچنین پایگاه‌های دفاع هوایی در الصلیف و الحدیده را هدف قرار داد.
احمد عسیری، سخنگوی ائتلاف عربی در سخنانی جنبش انصارالله را به هدف قرار دادن غیرنظامیان در عدن متهم کرد و مدعی شد: حوثی‌ها و هم‌پیمانان آنها تلاش می‌کنند تا در مناطق مسکونی متمرکز شده و پایگاه‌های فرماندهی خود را در این مناطق ایجاد کنند.
به گفته احمد عسیری، حملات هوایی ائتلاف عربی که وارد یازدهمین روز خود شده است، برخی خودروهای نظامی را که به سمت المخا و الحدیده و البیضاء می‌رفتند، هدف قرار دادند.
وی تاکید کرد: اوضاع در عدن خوب است و کمک‌هایی که ائتلاف برای نیروهای حامی عبد ربه منصور هادی، رئیس‌جمهور یمن ارسال کرده است اهداف خود را به طور دقیق محقق کرده‌اند.
وی در خصوص استفاده از نیروهای زمینی در یمن گفت: مرحله کنونی تنها محدود به حملات هوایی است اما در صورتی که لازم باشد به مداخله زمینی نیز می‌پردازیم.
عسیری در خصوص استفاده از حریم هوایی عمان در این حملات گفت: در حال حاضر نیازی به استفاده از حریم هوایی هیچ کشوری برای عملیات نظامی نداریم.
وی افزود: جنگنده‌های ائتلاف همواره بر فراز یمن قرار دارند تا هرگونه تحرک حوثی‌ها را هدف قرار دهند.
نیروهای ائتلاف همچنین یک انبار سلاح حوثی‌ها را در نزدیکی صنعاء را هدف قرار دادند.
از سوی دیگر، عبد ربه منصور هادی، حسین ناجی خیران رئیس ستاد ارتش، زکریا یحیی الشامی معاون وی و عبدالرزاق المرونی فرمانده نیروهای امنیتی ویژه را برکنار کرد.
براساس دستور منصور هادی، این سه افسر ارشد ارتش یمن مورد محاکمه نظامی قرار می‌گیرند. دلیل برکناری این سه افسر عدم عمل کردن آنها به وظیفه ملی خود و کشاندن گروه‌های مسلح به درگیری‌ها اعلام شده است.
در همین حال منابع یمنی اعلام کردند که سه انفجار شدید شهر الحدیده در غرب یمن را لرزاند.
از سوی دیگر، در پی درگیری‌ها میان شیعیان حوثی و کمیته‌های مردمی وابسته به منصور هادی در شهر عدن حدود 36 حوثی و 11 تن از نیروهای منصور هادی و همچنین پنج غیرنظامی کشته و چند تن دیگر نیز از جمله چند کودک زخمی شدند.
منابع یمنی اعلام کردند که شیعیان حوثی کنترل مقر شورای شهر عدن را در دست گرفته و وارد جنگ خیابانی با کمیته‌های مردمی شده‌اند.
به گزارش این منابع، شبکه تلویزیونی دولتی شهر عدن به دلیل بمباران هوایی متوقف شده است.
در همین راستا سخنگوی صلیب سرخ اعلام کرد که ائتلاف عربی با انتقال کمک‌های پزشکی و همچنین مسوولان امدادرسانی به یمن موافقت کرده است.
به گفته سخنگوی سازمان صلیب سرخ، این سازمان دو هواپیما را که یکی حامل کمک‌های پزشکی و دیگری حامل کارمندان امدادرسانی است، ارسال خواهد کرد.
صالح الصماد یکی از رهبران جنبش انصارالله نیز اعلام کرد: در صورت توقف حملات ائتلاف عربی ما آماده برگزاری مذاکرات صلح هستیم.
وی افزود: با وجود اتفاقاتی که در یمن رخ داده اما ما همچنان بر موضع خود در خصوص برگزاری مذاکرات براساس احترام متقابل ثابت و استوار هستیم اما شروط ما در متوقف کردن حملات ائتلاف خلاصه می‌شود.
الصماد خاطرنشان کرد: ما پیشنهاد می‌دهیم تا مذاکرات از طریق رسانه‌ها پخش شود تا مردم یمن طرف‌های مسوولی را که در ایجاد راهکار مسالمت‌آمیز بحران یمن کارشکنی می‌کنند، بشناسند.
وی تاکید کرد: طرف‌های بین‌المللی و یا منطقه‌ای که مواضع خصمانه‌ای را نسبت به مردم یمن نداشته باشند، می‌توانند بر این مذاکرات نظارت داشته باشند.
الصماد با بیان اینکه یمنی‌ها با بازگشت منصور هادی به کشور مخالفند، تلاش حوثی‌ها برای کنترل بر جنوب کشور را تکذیب کرد.
وی گفت: ما تنها با گروه القاعده می‌جنگیم و جنوبی‌های یمن خود امورشان را اداره می‌کنند.
همچنین مقامات ترکیه 185 شهروند خود را روز یکشنبه از یمن خارج کردند.
سال ۱۳۹۳ به‌اتمام رسید؛ همچون همه سال‌ها
اتفاق‌های خوب و بد بسیاری در حوزه کودکان روی داد. مسئولان خبرهای خوبی در آموزش
کودکان اتباع افغانستان طرح کردند که در حد خبر باقی ماند. اقداماتی در جهت
ساماندهی کودکان‌کار صورت گرفت و در حوزه نشر، کتاب‌های خوبی منتشر شد. همچنین
اخبار ناامیدکننده‌ای از خشونت علیه کودکان منتشر شد که ضرورت توجه بیشتر به این
مسأله را گوشزد می‌کند. در امر قانون‌گذاری لایحه حمایت از کودک و نوجوان همچنان
درحال بررسی است و قانون تابعیت فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی ماند. الفبا، شبكه دوستداران كودك، برخی از مهم‌ترین
رخدادهای مربوط به کودکان در سال۹۳ را مرور کرده است.
آموزش، دغدغه همیشگی
سهم مهمی از ارتقای کیفیت زندگی کودکان به آموزش تعلق می‌گیرد. خانم دکتر شیوا دولت‌آبادی، بنیان‌گذار و مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان، با تأکید بر نابرابری‌های موجود در آموزش مدارس، می‌گوید: «یکی از مسائل مهم در این زمینه، نابرابری است که کودکان در مدرسه با آن مواجه هستند و نه تنها ناشی از فقر اقتصادی است، بلکه به فقر عاطفی و فرهنگی هم برمی‌گردد. مدرسه باید تمهیدات اساسی برای دانش‌آموزانی که دارای مشکلاتی اینچنینی هستند بدهد که خلأهای آنها تأمین شود و دانش آموزان بتوانند با اعتمادبه‌نفس و هوشیاری بیشتری درس بخوانند. فضای حمایت‌کننده و مددکارانه باید در مدرسه وجود داشته باشد که این امکان را فراهم کند. متاسفانه در این راستا خلأهای زیادی داریم و مدارس بیشتر به یکسان‌سازی بچه‌ها دقت می‌کنند و به تنوع، تفاوت‌ها و کمبودهای بچه‌ها توجهی نمی‌کنند. با وجود اینکه بازبینی‌هایی در منابع درسی به وجود آمده که بهتر از گذشته است؛ اما فضای حمایتی هوشمند مدرسه برای کمک کردن به کودکان هنوز جای آرزومندی‌های بسیاری دارد.»
خانم پناهی، موسس و عضو هیأت‌مدیره خانه‌کودکان کوشا، معتقد است، نگاه رفتارگرایانه آموزش و پرورش، خود ممکن است تولیدکننده کودکان‌کار باشد: «یکی از راه‌های مقابله با کاهش کودکان‌کار، رفتار درست آموزش و پرورش است. آموزش و پرورش اگر واژه اخراج و ثبت‌نام نکردن به‌دلایل مختلف را حذف کند و رویکرد مددکارانه نسبت به کودکانی داشته باشد که در خانواده خود دچار مشکل هستند، آمار کودکان‌کار کاهش چشمگیری خواهد داشت.»
دو گروه خاص در امر آموزش محل توجه‌اند؛ گروه اول، کودکانی که در خانواده‌های آشفته‌اند که به‌دلایل بیماری، اعتیاد یا به‌دلیل مهاجرت و شرایط حاشیه‌نشینی شهری، یا شناسنامه ندارند یا به عرصه کار کشیده می‌شوند و از تحصیل بازمی‌مانند. آمارهای ضدونقیضی دراین‌باره وجود دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس (آذر۹۰) رقم بازماندگان از تحصیل در گروه سنی ۶ تا ۱۸سال را به‌استناد آمار سرشماری سال ۸۵، بیش از ۳میلیون نفر برآورد کرده است. همچنین چندی بعد همین مرکز، باز هم براساس سرشماری سال ۸۵، اعلام کرد که بیش از ۳میلیون و ۲۰۰هزار کودک ۶ تا ۱۷ ساله بازمانده از تحصیل در کشور وجود دارد که یا اصلا به مدرسه نرفته‌اند یا در طول سال‌های تحصیل به‌دلایل مختلف از تحصیل بازمانده‌اند. این آمار آخرین آمار رسمی دراین‌باره محسوب می‌شود. تنها در استان سیستان‌وبلوچستان درحال‌حاضر تعداد ۱۲۰هزار کودک و نوجوان بازمانده از تحصیل وجود دارد که ۳۷هزار نفر از این تعداد را کودکان مقطع ابتدایی ۶ تا ۹سال تشکیل می‌دهند.
یکی از امکانات ویژه برای تحصیل این کودکان، مدارسی است که سازمان‌های غیردولتی کودکان در دهه اخیر تأسیس کردند. خانم پناهی یکی از اتفاق‌های مثبت سال ۹۳ را انتقال مدرسه بازمانده‌های تحصیل خانه‌کودکان کوشا به آموزش رسمی می‌داند: «درست است که نقدهای بسیاری به آموزش رسمی وارد است، اما همین آموزش هم برای کودکان بازمانده از تحصیل بسیار مهم است. ما ظرف ۶سال اخیر بسیار تلاش کردیم تا مسئولان آموزش و پرورش را مجاب کنیم این مدارس را در آموزش رسمی قرار دهند اما آنها قبول نمی‌کردند. بالاخره در اول اسفند توانستیم به‌همراه انجمن حمایت از حقوق کودکان- خانه‌کودک شوش مدارسمان را به آموزش و پرورش منتقل کنیم که این یکی از بهترین و مهم‌ترین اتفاقاتی است که در سال‌های اخیر برای ما افتاده است.»
گروه دیگر اتباع و مهاجران خارجی‌اند که امکانات تحصیلی آنان با موانعی مواجه است. مهاجران باید برای تحصیل کودکانشان در مدارس دولتی شهریه سالانه پرداخت کنند که با توجه به مشکلات اقتصادی بیشمار آنها، مانع بزرگی در راه تحصیل کودکان است. در آستانه سال تحصیلی ۱۳۹۳ بخشنامه جدیدی در رسانه‌ها منتشر شد که از معافیت مهاجران افغان از پرداخت شهریه تحصیل کودکان در مدارس دولتی خبر می‌داد که سبب شد موجی از امید برای بازگشت به تحصیل درمیان مهاجران افغان ایجاد شود. در این بخشنامه اعلام شده بود که فعلا تصمیم بر نپرداختن شهریه از سوی مهاجران است و تا تصمیم بعدی وجهی از مهاجران دریافت نمی‌شود. اما این بخشنامه عملا در مدارس اجرایی نشد. چندی بعد مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش طی بیانیهای به مدیران سراسر کشور که از دانش‌آموزان اتباع خارجی ثبت‌نام کرده بودند درخواست کرد در جلب مشارکت اولیا در طرح خودیاری، رعایت حال اولیای دانش‌آموزان اتباع خارجی مدنظر قرار بگیرد و هیچ دانش‌آموز اتباع خارجی نباید به این خاطر از تحصیل بازبماند.
خانم دکتر شیوا دولت‌آبادی دراین‌باره می‌گوید: «کودکان زیادی به این امید بسته بودند، اما در نیمه‌های سال مجبور شدند مبالغ هنگفت بپردازند و تا جایی که ما، به‌عنوان گروه‌هایی که با این کودکان کار می‌کنیم، شاهد بودیم همه اتباع مجبور شدند هزینه تحصیل را بپردازند و یکی از دلگیری‌های آشکار ما از دولت همین است.»
خانم پناهی از برطرف شدن مشکل موردی چند نفر از اتباع می‌گوید: «مسئولان آموزش و پرورش به ما گفتند مواردی را به ما ارجاع بدهید، اما مواردی که ما ارجاع دادیم و پس از بررسی از دادن شهریه معاف شدند، انگشت‌شمار بودند.»
از خبرهای خوب حوزه آموزش می‌توان به همایش «توسعه و عدالت آموزشی» اشاره کرد که با شعار «مشارکت مردم و سیاست‌گذاران برای کاهش فقر آموزشی کودکان» برگزار شد. در بیانیه پایانی این همایش ۵ مطالبه اصلی در حوزه آموزش کودکان طرح شد: به‌رسمیت شناختن «آموزش باکیفیت» به‌عنوان حق مسلم کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۸ سال، تعریف شاخص‌های آماری مناسب برای خط فقر آموزشی کودکان، تسهیل مشارکت گروه‌های مردم‌نهاد در حوزه ارتقای عدالت آموزشی، توسعه نوآوری‌های مالی و تکنولوژیک در راستای کاهش فقر کمی و کیفی آموزشی کودکان و اختصاص سرفصل ویژه عدالت آموزشی کودکان در لایحه بودجه ۹۴ و برنامه ششم توسعه.
با پیگیری‌های هیأت اجرایی این همایش در لایحه بودجه سال۹۴، عبارت «توسعه عدالت آموزشی» برای نخستین‌بار به‌عنوان یکی از وظایف هشت‌گانه آموزش و پرورش ذکر شد و ۵۰میلیارد بودجه به آن تعلق گرفت.
تابعیت، مشکل حل‌نشده
آمارها می‌گویند، حدود ۳۲ هزار کودک بدون هویت و شناسنامه حاصل ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی در ایران زندگی می‌کنند که تا ۱۸ سالگی، به‌دلیل نداشتن اوراق هویت، از امکانات رفاهی و خدماتی ازجمله تحصیل محروم‌اند. در این زمینه سال‌هاست وعده‌هایی داده شده که هنوز عملی نشده و طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی همچنان نامشخص است. اما در سال ۹۳ دولت در راستای رفع این مشکل پیشقدم شد و معاون حقوقی رئیس‌جمهوری از صدور کارت هویت برای کودکان بی‌تابعیت تا پیش از ۱۸ سالگی خبر داد تا آنان بتوانند از خدمات آموزشی، بهداشتی و... بهره‌مند شوند. البته این طرح تا عملی‌شدن هنوز راه درازی درپیش دارد.
لایحه حمایت از کودک و نوجوان،در انتظار تصویب
لایحه ۱۰۰ ماده‌ای حمایت از کودک و نوجوان، که اداره‌کل تدوین قوانین قوه‌قضائیه آن را تنظیم کرده، با بررسی در کمیسیون حقوقی قضایی یک‌قدم به تصویب نزدیک شده است. خانم شیوا دولت‌آبادی درباره این لایحه می‌گوید: «این لایحه درمجموع پیشرفت خوبی است، اگر بتواند بالاخره مسیر مصوب‌شدن را طی کند، چون ما سال‌هاست با علاقه‌مندی آن را دنبال می‌کنیم و هنوز افت‌وخیزهایی بین مجلس و شورای نگهبان دارد. کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان به‌سهم خود تلاش‌های خوبی کرد که در بهتر شدن آن مشارکت داشته باشد. امیدواریم این لایحه فضایی برای فهم بهتر مشکلات کودکان و حل شدن مشکلاتشان ایجاد کند.»
در این لایحه برای نخستین‌بار موارد مربوط به بزه رسیدگی و دیده می‌شود و همچنین کودکان در معرض بزه و خطر و تکالیف مربوط به والدینی که به‌نوعی کودکشان مورد کودک‌آزاری قرار گرفته‌اند یا خودشان مرتکب کودک‌آزاری هستند به‌طور جدی در نظر گرفته شده است.
خشونت علیه کودکان
درباره میزان خشونت علیه کودکان نمی‌توان به‌درستی اظهارنظر کرد. رئیس مرکز اورژانس اجتماعی، تماس‌های گرفته‌شده با این مرکز را حدود ۲۱۲هزار اعلام کرد که حدود ۸۰۰ تماس مرتبط با کودک‌آزاری بوده است. روشن است که با افزایش فشار اقتصادی بر خانواده‌ها، احتمال بروز خشونت علیه کودکان افزایش می‌یابد. خانم پناهی معتقد است، میزان خشونت جنسی کاهش یافته اما سایر انواع خشونت روند افزایشی داشته است: «درباره افزایش میزان خشونت نمی‌شود با قطعیت نظر داد، اما به‌نظر می‌رسد آگاهی افراد در زمینه خشونت جنسی بیشتر شده و این باعث شده که میزان این خشونت کاهش پیدا کند، اما به‌طورکلی خشونت در جامعه به‌خاطر فشار اقتصادی بسیار بیشتر شده است. چیزی که من به‌طور خاص به آن برخورد کردم و اغلب دیده نمی‌شود، خشونت علیه کودکان در روستاهاست. با بالا رفتن میزان مهاجرت مردان به شهر برای یافتن کار، در روستاها آمار بالایی از خشونت در خانواده‌های بازمانده تولید می‌شود. زنانی که محروم‌اند از مرد، با انواع مسائل مواجه می‌شوند که تنهایی باید آن را مدیریت کنند و این فشار، که خود خشونت علیه زنان است، تولیدکننده خشونت علیه کودکان می‌شود.»
اما در‌سال ۹۳ انتشار اخباری درباره «تجاوز ناظم یک مدرسه در شهرک دانشگاه تهران به ۶ کودک دانش‌آموز» تصوری را که از مدرسه، به‌عنوان مکانی امن برای کودکان وجود داشت، به‌چالش کشید. دکتر شیوا دولت‌آبادی، عضو هیأت‌مدیره انجمن حمایت از کودکان، با تأکید بر اینکه، این موضوعی نیست که تنها در ایران وجود داشته باشد، اما موضع مسئولان و نوع برخوردشان در مواجهه با این مسأله دارای اهمیت است، می‌گوید: «تا زمانی که ما بخواهیم آن را کم‌اهمیت جلوه بدهیم و به‌دلایلی مثل تشویش اذهان عمومی این مسأله را پنهان کنیم، اتفاقی نمی‌افتد. ما باید بپذیریم این مشکلات در مدرسه ممکن است اتفاق بیفتد و باید نظارت بیشتری داشته باشیم، آنوقت جامعه با اطمینان‌خاطر بیشتری می‌تواند بگوید جلو این مسأله گرفته خواهد شد.»
خانم پناهی نیز بر لزوم آگاهی برای کاهش خشونت تأکید می‌کند: «چیزی که نمی‌شود نادیده گرفت این است که هرچه آگاهی افراد بیشتر باشد و گزارش این خشونت‌ها علنی‌تر باشد، به‌طورحتم میزان این خشونت‌ها نیز کمتر می‌شود.»
کودکان‌کار
بنا به گفته مسئولان و براساس آمار سال ۱۳۸۹ بیش از ۱۳هزار کودک‌کار و خیابان در سطح شهر تهران زندگی می‌کنند که بیشترین تعدادشان در منطقه ۱۲ حضور دارند. به‌گفته دکتر شیوا دولت‌آبادی، تلاش‌های خوبی برای فهم دقیق‌تر و عمیق‌تر کودکان‌کار درحال انجام شدن است: «وزارت رفاه، شهرداری و بهزیستی جدی‌تر از قبل درحال تلاش هستند که فهم واقعی‌تری از وضع کودکان‌کار را از طریق تماس با سمن‌هایی که در این حوزه کار می‌کنند، داشته باشند. مواردی از بیمه‌شدن این بچه‌ها را شاهد بودیم و گفتوگوهای خوبی صورت گرفت و می‌توان این امید را داشت که این ارتباط دقیق‌تر و عمیق‌تر و واقع‌بینانه‌تر باشد.»
ازجمله تلاش‌هایی که در جهت خدمات‌دهی در این زمینه صورت گرفت، ایجاد ۱۰ مرکز ساماندهی ویژه کودکان‌کار و اختصاص اعتبار ۴۰میلیارد تومانی به این موضوع از سوی شهرداری تهران است.
نشر و کتاب
شادی خوشکار، نویسنده حوزه کودکان، درباره وضع کتاب در‌سال گذشته می‌گوید: «امسال کتاب‌های بیشتر و باکیفیت‌تری منتشر شد و کتاب‌های زیادی که ناشران مدتی بود منتظر بودند تا وضع نشر بهتر شود را امسال منتشر کردند. برخی کتاب‌های در انتظار مجوز هم توانستند مجوز بگیرند و فکر می‌کنم همه امیدوارانه‌تر جلو رفتند. درباره نویسنده‌ها هم باید بگویم که تعداد نویسنده‌های جوان‌تر و کار اولی‌ها که کارهای قابل قبولی داشتند، زیاد بود. از نظر کمی انتشار رمان‌ها به‌نظر بیشتر و ترجمه مجموعه‌های شخصیت‌محور کمتر بود. نکته مثبت دیگری که در محتوای کتاب‌های امسال می‌توان به آن توجه کرد، توجه به محیط‌زیست و انتشار کتاب‌هایی با این محور است که گرچه تجربه‌های اولیه است اما روند رو به رشدی را طی می‌کند.»
در‌سال ۹۳ لاک‌پشت پرنده و شورای کتاب کودک همچون هر‌سال انتخاب‌های خود را از کتاب‌های کودک اعلام کردند. لاک‌پشت پرنده یک فهرست معرفی کتاب‌های مناسب برای کودک و نوجوان است که هر‌سال یک جایزه برگزار می‌کند. لاک‌پشت طلایی به «پدر اسلاگ» نوشته دیوید آلموند و مجموعه کتاب‌های «آوا ورزی با سی‌بی‌لک» و «الفبا ورزی با کاکاکلاغه» نوشته محمدهادی محمدی رسید. لاک‌پشت نقره‌ای نیز به مجموعه «شب هزار و دوم» نوشته مهدی فاتحی و حامد حبیبی و مجموعه «فلیکس» نوشته «آنت لنگن» اهدا شد، اما نویسنده کتاب دوم به‌دلیل نبود حق کپی‌رایت در ایران با ارسال یادداشتی اعتراضی از گرفتن این جایزه خودداری کرد. همچنین از ناصر ایرانی و علی‌اکبر صادقی تقدیر شد. شورای کتاب کودک نیز به‌سنت هر سال در مراسم پنجاه‌ودومین سالگرد شورای کتاب کودک آثار برگزیده و شایسته تقدیر سال۹۳ را انتخاب و لوحهای خود، با نشان ماهی سیاه کوچولو را به برگزیدگان اهدا کرد.
آموزش، دغدغه همیشگی
سهم مهمی از ارتقای کیفیت زندگی کودکان به آموزش تعلق می‌گیرد. خانم دکتر شیوا دولت‌آبادی، بنیان‌گذار و مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان، با تأکید بر نابرابری‌های موجود در آموزش مدارس، می‌گوید: «یکی از مسائل مهم در این زمینه، نابرابری است که کودکان در مدرسه با آن مواجه هستند و نه تنها ناشی از فقر اقتصادی است، بلکه به فقر عاطفی و فرهنگی هم برمی‌گردد. مدرسه باید تمهیدات اساسی برای دانش‌آموزانی که دارای مشکلاتی اینچنینی هستند بدهد که خلأهای آنها تأمین شود و دانش آموزان بتوانند با اعتمادبه‌نفس و هوشیاری بیشتری درس بخوانند. فضای حمایت‌کننده و مددکارانه باید در مدرسه وجود داشته باشد که این امکان را فراهم کند. متاسفانه در این راستا خلأهای زیادی داریم و مدارس بیشتر به یکسان‌سازی بچه‌ها دقت می‌کنند و به تنوع، تفاوت‌ها و کمبودهای بچه‌ها توجهی نمی‌کنند. با وجود اینکه بازبینی‌هایی در منابع درسی به وجود آمده که بهتر از گذشته است؛ اما فضای حمایتی هوشمند مدرسه برای کمک کردن به کودکان هنوز جای آرزومندی‌های بسیاری دارد.»
خانم پناهی، موسس و عضو هیأت‌مدیره خانه‌کودکان کوشا، معتقد است، نگاه رفتارگرایانه آموزش و پرورش، خود ممکن است تولیدکننده کودکان‌کار باشد: «یکی از راه‌های مقابله با کاهش کودکان‌کار، رفتار درست آموزش و پرورش است. آموزش و پرورش اگر واژه اخراج و ثبت‌نام نکردن به‌دلایل مختلف را حذف کند و رویکرد مددکارانه نسبت به کودکانی داشته باشد که در خانواده خود دچار مشکل هستند، آمار کودکان‌کار کاهش چشمگیری خواهد داشت.»
دو گروه خاص در امر آموزش محل توجه‌اند؛ گروه اول، کودکانی که در خانواده‌های آشفته‌اند که به‌دلایل بیماری، اعتیاد یا به‌دلیل مهاجرت و شرایط حاشیه‌نشینی شهری، یا شناسنامه ندارند یا به عرصه کار کشیده می‌شوند و از تحصیل بازمی‌مانند. آمارهای ضدونقیضی دراین‌باره وجود دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس (آذر۹۰) رقم بازماندگان از تحصیل در گروه سنی ۶ تا ۱۸سال را به‌استناد آمار سرشماری سال ۸۵، بیش از ۳میلیون نفر برآورد کرده است. همچنین چندی بعد همین مرکز، باز هم براساس سرشماری سال ۸۵، اعلام کرد که بیش از ۳میلیون و ۲۰۰هزار کودک ۶ تا ۱۷ ساله بازمانده از تحصیل در کشور وجود دارد که یا اصلا به مدرسه نرفته‌اند یا در طول سال‌های تحصیل به‌دلایل مختلف از تحصیل بازمانده‌اند. این آمار آخرین آمار رسمی دراین‌باره محسوب می‌شود. تنها در استان سیستان‌وبلوچستان درحال‌حاضر تعداد ۱۲۰هزار کودک و نوجوان بازمانده از تحصیل وجود دارد که ۳۷هزار نفر از این تعداد را کودکان مقطع ابتدایی ۶ تا ۹سال تشکیل می‌دهند.
یکی از امکانات ویژه برای تحصیل این کودکان، مدارسی است که سازمان‌های غیردولتی کودکان در دهه اخیر تأسیس کردند. خانم پناهی یکی از اتفاق‌های مثبت سال ۹۳ را انتقال مدرسه بازمانده‌های تحصیل خانه‌کودکان کوشا به آموزش رسمی می‌داند: «درست است که نقدهای بسیاری به آموزش رسمی وارد است، اما همین آموزش هم برای کودکان بازمانده از تحصیل بسیار مهم است. ما ظرف ۶سال اخیر بسیار تلاش کردیم تا مسئولان آموزش و پرورش را مجاب کنیم این مدارس را در آموزش رسمی قرار دهند اما آنها قبول نمی‌کردند. بالاخره در اول اسفند توانستیم به‌همراه انجمن حمایت از حقوق کودکان- خانه‌کودک شوش مدارسمان را به آموزش و پرورش منتقل کنیم که این یکی از بهترین و مهم‌ترین اتفاقاتی است که در سال‌های اخیر برای ما افتاده است.»
گروه دیگر اتباع و مهاجران خارجی‌اند که امکانات تحصیلی آنان با موانعی مواجه است. مهاجران باید برای تحصیل کودکانشان در مدارس دولتی شهریه سالانه پرداخت کنند که با توجه به مشکلات اقتصادی بیشمار آنها، مانع بزرگی در راه تحصیل کودکان است. در آستانه سال تحصیلی ۱۳۹۳ بخشنامه جدیدی در رسانه‌ها منتشر شد که از معافیت مهاجران افغان از پرداخت شهریه تحصیل کودکان در مدارس دولتی خبر می‌داد که سبب شد موجی از امید برای بازگشت به تحصیل درمیان مهاجران افغان ایجاد شود. در این بخشنامه اعلام شده بود که فعلا تصمیم بر نپرداختن شهریه از سوی مهاجران است و تا تصمیم بعدی وجهی از مهاجران دریافت نمی‌شود. اما این بخشنامه عملا در مدارس اجرایی نشد. چندی بعد مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش طی بیانیهای به مدیران سراسر کشور که از دانش‌آموزان اتباع خارجی ثبت‌نام کرده بودند درخواست کرد در جلب مشارکت اولیا در طرح خودیاری، رعایت حال اولیای دانش‌آموزان اتباع خارجی مدنظر قرار بگیرد و هیچ دانش‌آموز اتباع خارجی نباید به این خاطر از تحصیل بازبماند.
خانم دکتر شیوا دولت‌آبادی دراین‌باره می‌گوید: «کودکان زیادی به این امید بسته بودند، اما در نیمه‌های سال مجبور شدند مبالغ هنگفت بپردازند و تا جایی که ما، به‌عنوان گروه‌هایی که با این کودکان کار می‌کنیم، شاهد بودیم همه اتباع مجبور شدند هزینه تحصیل را بپردازند و یکی از دلگیری‌های آشکار ما از دولت همین است.»
خانم پناهی از برطرف شدن مشکل موردی چند نفر از اتباع می‌گوید: «مسئولان آموزش و پرورش به ما گفتند مواردی را به ما ارجاع بدهید، اما مواردی که ما ارجاع دادیم و پس از بررسی از دادن شهریه معاف شدند، انگشت‌شمار بودند.»
از خبرهای خوب حوزه آموزش می‌توان به همایش «توسعه و عدالت آموزشی» اشاره کرد که با شعار «مشارکت مردم و سیاست‌گذاران برای کاهش فقر آموزشی کودکان» برگزار شد. در بیانیه پایانی این همایش ۵ مطالبه اصلی در حوزه آموزش کودکان طرح شد: به‌رسمیت شناختن «آموزش باکیفیت» به‌عنوان حق مسلم کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۸ سال، تعریف شاخص‌های آماری مناسب برای خط فقر آموزشی کودکان، تسهیل مشارکت گروه‌های مردم‌نهاد در حوزه ارتقای عدالت آموزشی، توسعه نوآوری‌های مالی و تکنولوژیک در راستای کاهش فقر کمی و کیفی آموزشی کودکان و اختصاص سرفصل ویژه عدالت آموزشی کودکان در لایحه بودجه ۹۴ و برنامه ششم توسعه.
با پیگیری‌های هیأت اجرایی این همایش در لایحه بودجه سال۹۴، عبارت «توسعه عدالت آموزشی» برای نخستین‌بار به‌عنوان یکی از وظایف هشت‌گانه آموزش و پرورش ذکر شد و ۵۰میلیارد بودجه به آن تعلق گرفت.
تابعیت، مشکل حل‌نشده
آمارها می‌گویند، حدود ۳۲ هزار کودک بدون هویت و شناسنامه حاصل ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی در ایران زندگی می‌کنند که تا ۱۸ سالگی، به‌دلیل نداشتن اوراق هویت، از امکانات رفاهی و خدماتی ازجمله تحصیل محروم‌اند. در این زمینه سال‌هاست وعده‌هایی داده شده که هنوز عملی نشده و طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی همچنان نامشخص است. اما در سال ۹۳ دولت در راستای رفع این مشکل پیشقدم شد و معاون حقوقی رئیس‌جمهوری از صدور کارت هویت برای کودکان بی‌تابعیت تا پیش از ۱۸ سالگی خبر داد تا آنان بتوانند از خدمات آموزشی، بهداشتی و... بهره‌مند شوند. البته این طرح تا عملی‌شدن هنوز راه درازی درپیش دارد.
لایحه حمایت از کودک و نوجوان،در انتظار تصویب
لایحه ۱۰۰ ماده‌ای حمایت از کودک و نوجوان، که اداره‌کل تدوین قوانین قوه‌قضائیه آن را تنظیم کرده، با بررسی در کمیسیون حقوقی قضایی یک‌قدم به تصویب نزدیک شده است. خانم شیوا دولت‌آبادی درباره این لایحه می‌گوید: «این لایحه درمجموع پیشرفت خوبی است، اگر بتواند بالاخره مسیر مصوب‌شدن را طی کند، چون ما سال‌هاست با علاقه‌مندی آن را دنبال می‌کنیم و هنوز افت‌وخیزهایی بین مجلس و شورای نگهبان دارد. کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان به‌سهم خود تلاش‌های خوبی کرد که در بهتر شدن آن مشارکت داشته باشد. امیدواریم این لایحه فضایی برای فهم بهتر مشکلات کودکان و حل شدن مشکلاتشان ایجاد کند.»
در این لایحه برای نخستین‌بار موارد مربوط به بزه رسیدگی و دیده می‌شود و همچنین کودکان در معرض بزه و خطر و تکالیف مربوط به والدینی که به‌نوعی کودکشان مورد کودک‌آزاری قرار گرفته‌اند یا خودشان مرتکب کودک‌آزاری هستند به‌طور جدی در نظر گرفته شده است.
خشونت علیه کودکان
درباره میزان خشونت علیه کودکان نمی‌توان به‌درستی اظهارنظر کرد. رئیس مرکز اورژانس اجتماعی، تماس‌های گرفته‌شده با این مرکز را حدود ۲۱۲هزار اعلام کرد که حدود ۸۰۰ تماس مرتبط با کودک‌آزاری بوده است. روشن است که با افزایش فشار اقتصادی بر خانواده‌ها، احتمال بروز خشونت علیه کودکان افزایش می‌یابد. خانم پناهی معتقد است، میزان خشونت جنسی کاهش یافته اما سایر انواع خشونت روند افزایشی داشته است: «درباره افزایش میزان خشونت نمی‌شود با قطعیت نظر داد، اما به‌نظر می‌رسد آگاهی افراد در زمینه خشونت جنسی بیشتر شده و این باعث شده که میزان این خشونت کاهش پیدا کند، اما به‌طورکلی خشونت در جامعه به‌خاطر فشار اقتصادی بسیار بیشتر شده است. چیزی که من به‌طور خاص به آن برخورد کردم و اغلب دیده نمی‌شود، خشونت علیه کودکان در روستاهاست. با بالا رفتن میزان مهاجرت مردان به شهر برای یافتن کار، در روستاها آمار بالایی از خشونت در خانواده‌های بازمانده تولید می‌شود. زنانی که محروم‌اند از مرد، با انواع مسائل مواجه می‌شوند که تنهایی باید آن را مدیریت کنند و این فشار، که خود خشونت علیه زنان است، تولیدکننده خشونت علیه کودکان می‌شود.»
اما در‌سال ۹۳ انتشار اخباری درباره «تجاوز ناظم یک مدرسه در شهرک دانشگاه تهران به ۶ کودک دانش‌آموز» تصوری را که از مدرسه، به‌عنوان مکانی امن برای کودکان وجود داشت، به‌چالش کشید. دکتر شیوا دولت‌آبادی، عضو هیأت‌مدیره انجمن حمایت از کودکان، با تأکید بر اینکه، این موضوعی نیست که تنها در ایران وجود داشته باشد، اما موضع مسئولان و نوع برخوردشان در مواجهه با این مسأله دارای اهمیت است، می‌گوید: «تا زمانی که ما بخواهیم آن را کم‌اهمیت جلوه بدهیم و به‌دلایلی مثل تشویش اذهان عمومی این مسأله را پنهان کنیم، اتفاقی نمی‌افتد. ما باید بپذیریم این مشکلات در مدرسه ممکن است اتفاق بیفتد و باید نظارت بیشتری داشته باشیم، آنوقت جامعه با اطمینان‌خاطر بیشتری می‌تواند بگوید جلو این مسأله گرفته خواهد شد.»
خانم پناهی نیز بر لزوم آگاهی برای کاهش خشونت تأکید می‌کند: «چیزی که نمی‌شود نادیده گرفت این است که هرچه آگاهی افراد بیشتر باشد و گزارش این خشونت‌ها علنی‌تر باشد، به‌طورحتم میزان این خشونت‌ها نیز کمتر می‌شود.»
کودکان‌کار
بنا به گفته مسئولان و براساس آمار سال ۱۳۸۹ بیش از ۱۳هزار کودک‌کار و خیابان در سطح شهر تهران زندگی می‌کنند که بیشترین تعدادشان در منطقه ۱۲ حضور دارند. به‌گفته دکتر شیوا دولت‌آبادی، تلاش‌های خوبی برای فهم دقیق‌تر و عمیق‌تر کودکان‌کار درحال انجام شدن است: «وزارت رفاه، شهرداری و بهزیستی جدی‌تر از قبل درحال تلاش هستند که فهم واقعی‌تری از وضع کودکان‌کار را از طریق تماس با سمن‌هایی که در این حوزه کار می‌کنند، داشته باشند. مواردی از بیمه‌شدن این بچه‌ها را شاهد بودیم و گفتوگوهای خوبی صورت گرفت و می‌توان این امید را داشت که این ارتباط دقیق‌تر و عمیق‌تر و واقع‌بینانه‌تر باشد.»
ازجمله تلاش‌هایی که در جهت خدمات‌دهی در این زمینه صورت گرفت، ایجاد ۱۰ مرکز ساماندهی ویژه کودکان‌کار و اختصاص اعتبار ۴۰میلیارد تومانی به این موضوع از سوی شهرداری تهران است.
نشر و کتاب
شادی خوشکار، نویسنده حوزه کودکان، درباره وضع کتاب در‌سال گذشته می‌گوید: «امسال کتاب‌های بیشتر و باکیفیت‌تری منتشر شد و کتاب‌های زیادی که ناشران مدتی بود منتظر بودند تا وضع نشر بهتر شود را امسال منتشر کردند. برخی کتاب‌های در انتظار مجوز هم توانستند مجوز بگیرند و فکر می‌کنم همه امیدوارانه‌تر جلو رفتند. درباره نویسنده‌ها هم باید بگویم که تعداد نویسنده‌های جوان‌تر و کار اولی‌ها که کارهای قابل قبولی داشتند، زیاد بود. از نظر کمی انتشار رمان‌ها به‌نظر بیشتر و ترجمه مجموعه‌های شخصیت‌محور کمتر بود. نکته مثبت دیگری که در محتوای کتاب‌های امسال می‌توان به آن توجه کرد، توجه به محیط‌زیست و انتشار کتاب‌هایی با این محور است که گرچه تجربه‌های اولیه است اما روند رو به رشدی را طی می‌کند.»
در‌سال ۹۳ لاک‌پشت پرنده و شورای کتاب کودک همچون هر‌سال انتخاب‌های خود را از کتاب‌های کودک اعلام کردند. لاک‌پشت پرنده یک فهرست معرفی کتاب‌های مناسب برای کودک و نوجوان است که هر‌سال یک جایزه برگزار می‌کند. لاک‌پشت طلایی به «پدر اسلاگ» نوشته دیوید آلموند و مجموعه کتاب‌های «آوا ورزی با سی‌بی‌لک» و «الفبا ورزی با کاکاکلاغه» نوشته محمدهادی محمدی رسید. لاک‌پشت نقره‌ای نیز به مجموعه «شب هزار و دوم» نوشته مهدی فاتحی و حامد حبیبی و مجموعه «فلیکس» نوشته «آنت لنگن» اهدا شد، اما نویسنده کتاب دوم به‌دلیل نبود حق کپی‌رایت در ایران با ارسال یادداشتی اعتراضی از گرفتن این جایزه خودداری کرد. همچنین از ناصر ایرانی و علی‌اکبر صادقی تقدیر شد. شورای کتاب کودک نیز به‌سنت هر سال در مراسم پنجاه‌ودومین سالگرد شورای کتاب کودک آثار برگزیده و شایسته تقدیر سال۹۳ را انتخاب و لوحهای خود، با نشان ماهی سیاه کوچولو را به برگزیدگان اهدا کرد.
بحث تاثیر مذاکرات هسته‌ای بر تک‌تک
صنایع کشور آنقدر داغ شده که طی چند روز گذشته اکثر مسوولان کشور درخصوص این تحول
و تاثیرات احتمالی آن اظهارنظر کردند.
به گزارش مهر، بسیاری معتقدند که باید منتظر ماند و دید در چهار ماه آینده توافقات به کجا می‌رسد، عده‌ای دیگر معتقدند که هنوز اول راه هستیم و اقتصاد کشور به این زودی‌ها رنگ خوشی را نخواهد دید و جمعی دیگر هم تاثیرات جو روانی این رخداد را بیش از اصل قضیه پررنگ می‌بینند و معتقدند که همین جو هم برای بازار خاموش ایران کافی است.
در میان این اظهارنظرها روز گذشته محمد سعیدنژاد، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در ابتدای نشست خبری خود از تحولاتی که قرار است پس از توافقات هسته‌ای و برداشته شدن تحریم‌ها در بخش بنادر کشور رخ دهد سخن گفت.
البته معاون وزیر راه و شهرسازی در ابتدا اعلام کرد: در حال حاضر هم برخی از خطوط کشتیرانی خارجی همکاری با ایران را شروع کرده‌اند و منتظر رفع تحریم‌ها نمانده‌اند و خیلی منتظر اجرایی شدن موافقتنامه هسته‌ای نیستند.
سعیدنژاد در مورد اینکه پس از رفع تحریم‌ها خطوط کشتیرانی چه کشورهایی به ایران خواهند آمد، اعلام کرد: تمامی خطوط کشتیرانی اروپایی که پیش از تحریم با ایران همکاری داشتند، درخواست ورود دوباره دارند.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی افزود: با توجه به مذاکره خطوط کشتیرانی بزرگ برای ورود به ایران پیش‌بینی می‌کنیم با توجه به مذاکرات انجام شده و رفع تحریم‌ها در آینده، خطوط کشتیرانی آمریکایی هم به بنادر ایران بیایند، البته در گذشته از کشور آمریکا خط کشتیرانی وارد ایران نمی‌شد.
وی افزود: با توجه به رفع تحریم‌ها در آینده و شروع مذاکرات، هر هفته از خطوط کشتیرانی تقاضا برای ورود به بنادر ایران داریم و در حال حاضر تمام خطوط کشتیرانی که در گذشته به ایران می‌آمدند، درخواست همکاری دوباره و ورود به ایران را مطرح کرده‌اند.
به گفته سعیدنژاد، در طول تحریم‌ها هیچ یک از بنادر کشور تحریم نبودند اما یک اپراتور و بیمه کشتی‌ها شامل تحریم شده بود در نتیجه شرکت‌های کشتیرانی همواره در حالت انتظار بودند تا بتوانند وارد بنادر ایران شوند.
وی با بیان اینکه برخی از کالاهای ایران به ناحق به کشورهای دیگر می‌رود، بیان کرد: امیدواریم در سال جدید خطوط کشتیرانی بیشتری را در بنادر ایران داشته باشیم.
سعیدنژاد در ادامه با اشاره به اینکه در سال ۸۲ ورود و خروج کانتینر به کشور بیشتر از سال ۹۳ بوده است، گفت: در آن سال ما ۳۰ درصد بیشتر از سال گذشته عملکرد حمل‌ونقل کانتینری در کشور داشتیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه سیاست دولت و وزارت راه و شهرسازی در دو سال گذشته توسعه دریامحور بوده است، اظهار داشت: تراکم جمعیت در سواحل کشور پنج نفر در هر کیلومتر مربع است که با متوسط کل کشور فاصله زیادی دارد.
وی اضافه کرد: در صورتی که در سواحل کشور می‌توان جمعیت و امکانات بیشتری را فراهم کرد که برای این منظور مطالعاتی انجام شد و مصوبات آن در شورای عالی شهرسازی و معماری
به تصویب رسید.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی به توسعه بندر شهیدبهشتی اشاره کرد و گفت: بندر شهیدبهشتی چابهار به عنوان محور این طرح توسعه‌ای قرار گرفته که با توجه به سرمایه‌گذاری انجام شده در بهمن‌ماه سال گذشته اسکله این بندر را مورد بهره‌برداری قرار داد که به همین دلیل کشتی اقیانوس پیما در این بندر پهلو گرفت.
وی با اشاره به اینکه در گذشته باید این کشتی‌ها در داخل دریا سبک‌سازی می‌شد تا با آبخور کم وارد اسکله شود، گفت: امیدواریم با اجرای طرح‌های توسعه در چابهار بخش‌های مختلف صنعتی و بازرگانی بیش از گذشته رونق پیدا کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی به رفع تنش‌های بندر شهیدرجایی اشاره کرد و افزود: تحریم اپراتور بندر شهیدرجایی موجب تردید کشتی‌ها برای ورود به این بندر شده بود که با اقداماتی که در تغییر اپراتور انجام گرفت تا پایان سال قبل دو خط جدید کشتیرانی در بندر شهیدرجایی پهلوگیری می‌کردند.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی به طرح توسعه بندر شهید بهشتی اشاره کرد و افزود: امیدواریم در سال جدید بتوانیم با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عملیات اجرایی این بندر را به انجام برسانیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه عملیات احداث فاز سه بندر شهید رجایی از سال گذشته شروع شده است، بیان کرد: توسعه بندر انزلی و فاز دو بندر امیرآباد نیز در حال انجام است.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه در نوروز سال جاری ورود و خروج مسافر به بنادر کشور هشت میلیون مسافر بوده است، اضافه کرد: این تعداد در مقایسه با سال گذشته ۱۱ درصد رشد داشته است، ضمن آنکه تعداد مسافر خروجی دریایی کشور حدود چهار میلیون و ۳۶ هزار مسافر بوده است. معاون وزیر راه و شهرسازی به ایمنی آبراهه‌ها و شناورهای دریایی اشاره و خاطرنشان کرد: با وجود رشد ۱۱ درصدی در جابه‌جایی مسافر، امسال با حادثه‌ای روبه‌رو نبودیم.
وی به طرح توسعه فاز سه بندر شهیدرجایی اشاره کرد و گفت: فاز دو تکمیل شده است، اما هنوز تجهیزات آن تکمیل نشده که در این رابطه به دنبال فاینانس ۱۰۷ میلیون دلاری هستیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه فراخوان برای ادامه ساخت فاز سه از اسفندماه سال گذشته شروع شد، توضیح داد: پیش‌بینی می‌شود اگر امسال پیمانکار را انتخاب کنیم، در سه سال آینده ساخت فاز سه بندر شهیدرجایی به پایان برسد.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی هزینه این پروژه را ۵۰۰ میلیون دلار اعلام کرد و افزود: تکمیل این مجموعه سه میلیون TEU کانتینر به ظرفیت بنادر کشور اضافه می‌کند.
رییس سازمان بنادر و دریانوردی همچنین از خرید تجهیزات بندری فاز ۲ بندر شهید رجایی با استفاده از فاینانس چینی خبر داد و گفت: مبلغ این فاینانس ۱۰۷ میلیون یورو است.
سعیدنژاد اظهار کرد: اسکله‌های فاز 2 بندر شهیدرجایی قبلا ساخته شده و توسط رییس‌جمهور وقت در سال 91 افتتاح شد اما به دلیل اینکه تجهیزات این فاز تامین نشده بود عملا امکان استفاده از آن فراهم نبود. وی تصریح کرد: در راستای تامین تجهیزات این فاز کارهای خرید از جمله برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد عملیاتی شده و از محل فاینانس چینی منابع مورد نیاز برای خرید این تجهیزات استفاده خواهد شد.
وی ادامه داد: اولویت ما در بحث تامین تجهیزات استفاده از فاینانس چینی است که به دلیل سرعت دادن به بحث توسعه بندر شهیدرجایی از منابع داخلی استفاده می‌کنیم.
به گزارش مهر، بسیاری معتقدند که باید منتظر ماند و دید در چهار ماه آینده توافقات به کجا می‌رسد، عده‌ای دیگر معتقدند که هنوز اول راه هستیم و اقتصاد کشور به این زودی‌ها رنگ خوشی را نخواهد دید و جمعی دیگر هم تاثیرات جو روانی این رخداد را بیش از اصل قضیه پررنگ می‌بینند و معتقدند که همین جو هم برای بازار خاموش ایران کافی است.
در میان این اظهارنظرها روز گذشته محمد سعیدنژاد، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در ابتدای نشست خبری خود از تحولاتی که قرار است پس از توافقات هسته‌ای و برداشته شدن تحریم‌ها در بخش بنادر کشور رخ دهد سخن گفت.
البته معاون وزیر راه و شهرسازی در ابتدا اعلام کرد: در حال حاضر هم برخی از خطوط کشتیرانی خارجی همکاری با ایران را شروع کرده‌اند و منتظر رفع تحریم‌ها نمانده‌اند و خیلی منتظر اجرایی شدن موافقتنامه هسته‌ای نیستند.
سعیدنژاد در مورد اینکه پس از رفع تحریم‌ها خطوط کشتیرانی چه کشورهایی به ایران خواهند آمد، اعلام کرد: تمامی خطوط کشتیرانی اروپایی که پیش از تحریم با ایران همکاری داشتند، درخواست ورود دوباره دارند.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی افزود: با توجه به مذاکره خطوط کشتیرانی بزرگ برای ورود به ایران پیش‌بینی می‌کنیم با توجه به مذاکرات انجام شده و رفع تحریم‌ها در آینده، خطوط کشتیرانی آمریکایی هم به بنادر ایران بیایند، البته در گذشته از کشور آمریکا خط کشتیرانی وارد ایران نمی‌شد.
وی افزود: با توجه به رفع تحریم‌ها در آینده و شروع مذاکرات، هر هفته از خطوط کشتیرانی تقاضا برای ورود به بنادر ایران داریم و در حال حاضر تمام خطوط کشتیرانی که در گذشته به ایران می‌آمدند، درخواست همکاری دوباره و ورود به ایران را مطرح کرده‌اند.
به گفته سعیدنژاد، در طول تحریم‌ها هیچ یک از بنادر کشور تحریم نبودند اما یک اپراتور و بیمه کشتی‌ها شامل تحریم شده بود در نتیجه شرکت‌های کشتیرانی همواره در حالت انتظار بودند تا بتوانند وارد بنادر ایران شوند.
وی با بیان اینکه برخی از کالاهای ایران به ناحق به کشورهای دیگر می‌رود، بیان کرد: امیدواریم در سال جدید خطوط کشتیرانی بیشتری را در بنادر ایران داشته باشیم.
سعیدنژاد در ادامه با اشاره به اینکه در سال ۸۲ ورود و خروج کانتینر به کشور بیشتر از سال ۹۳ بوده است، گفت: در آن سال ما ۳۰ درصد بیشتر از سال گذشته عملکرد حمل‌ونقل کانتینری در کشور داشتیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه سیاست دولت و وزارت راه و شهرسازی در دو سال گذشته توسعه دریامحور بوده است، اظهار داشت: تراکم جمعیت در سواحل کشور پنج نفر در هر کیلومتر مربع است که با متوسط کل کشور فاصله زیادی دارد.
وی اضافه کرد: در صورتی که در سواحل کشور می‌توان جمعیت و امکانات بیشتری را فراهم کرد که برای این منظور مطالعاتی انجام شد و مصوبات آن در شورای عالی شهرسازی و معماری
به تصویب رسید.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی به توسعه بندر شهیدبهشتی اشاره کرد و گفت: بندر شهیدبهشتی چابهار به عنوان محور این طرح توسعه‌ای قرار گرفته که با توجه به سرمایه‌گذاری انجام شده در بهمن‌ماه سال گذشته اسکله این بندر را مورد بهره‌برداری قرار داد که به همین دلیل کشتی اقیانوس پیما در این بندر پهلو گرفت.
وی با اشاره به اینکه در گذشته باید این کشتی‌ها در داخل دریا سبک‌سازی می‌شد تا با آبخور کم وارد اسکله شود، گفت: امیدواریم با اجرای طرح‌های توسعه در چابهار بخش‌های مختلف صنعتی و بازرگانی بیش از گذشته رونق پیدا کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی به رفع تنش‌های بندر شهیدرجایی اشاره کرد و افزود: تحریم اپراتور بندر شهیدرجایی موجب تردید کشتی‌ها برای ورود به این بندر شده بود که با اقداماتی که در تغییر اپراتور انجام گرفت تا پایان سال قبل دو خط جدید کشتیرانی در بندر شهیدرجایی پهلوگیری می‌کردند.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی به طرح توسعه بندر شهید بهشتی اشاره کرد و افزود: امیدواریم در سال جدید بتوانیم با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عملیات اجرایی این بندر را به انجام برسانیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه عملیات احداث فاز سه بندر شهید رجایی از سال گذشته شروع شده است، بیان کرد: توسعه بندر انزلی و فاز دو بندر امیرآباد نیز در حال انجام است.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه در نوروز سال جاری ورود و خروج مسافر به بنادر کشور هشت میلیون مسافر بوده است، اضافه کرد: این تعداد در مقایسه با سال گذشته ۱۱ درصد رشد داشته است، ضمن آنکه تعداد مسافر خروجی دریایی کشور حدود چهار میلیون و ۳۶ هزار مسافر بوده است. معاون وزیر راه و شهرسازی به ایمنی آبراهه‌ها و شناورهای دریایی اشاره و خاطرنشان کرد: با وجود رشد ۱۱ درصدی در جابه‌جایی مسافر، امسال با حادثه‌ای روبه‌رو نبودیم.
وی به طرح توسعه فاز سه بندر شهیدرجایی اشاره کرد و گفت: فاز دو تکمیل شده است، اما هنوز تجهیزات آن تکمیل نشده که در این رابطه به دنبال فاینانس ۱۰۷ میلیون دلاری هستیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه فراخوان برای ادامه ساخت فاز سه از اسفندماه سال گذشته شروع شد، توضیح داد: پیش‌بینی می‌شود اگر امسال پیمانکار را انتخاب کنیم، در سه سال آینده ساخت فاز سه بندر شهیدرجایی به پایان برسد.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی هزینه این پروژه را ۵۰۰ میلیون دلار اعلام کرد و افزود: تکمیل این مجموعه سه میلیون TEU کانتینر به ظرفیت بنادر کشور اضافه می‌کند.
رییس سازمان بنادر و دریانوردی همچنین از خرید تجهیزات بندری فاز ۲ بندر شهید رجایی با استفاده از فاینانس چینی خبر داد و گفت: مبلغ این فاینانس ۱۰۷ میلیون یورو است.
سعیدنژاد اظهار کرد: اسکله‌های فاز 2 بندر شهیدرجایی قبلا ساخته شده و توسط رییس‌جمهور وقت در سال 91 افتتاح شد اما به دلیل اینکه تجهیزات این فاز تامین نشده بود عملا امکان استفاده از آن فراهم نبود. وی تصریح کرد: در راستای تامین تجهیزات این فاز کارهای خرید از جمله برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد عملیاتی شده و از محل فاینانس چینی منابع مورد نیاز برای خرید این تجهیزات استفاده خواهد شد.
وی ادامه داد: اولویت ما در بحث تامین تجهیزات استفاده از فاینانس چینی است که به دلیل سرعت دادن به بحث توسعه بندر شهیدرجایی از منابع داخلی استفاده می‌کنیم.
