انفعال و بي برنامگي اقتصادي دولت با توافق هسته اي حل نمي شود

اوین نامه ی کیهان 15 فروردین - 94
خبر ويژه 
انفعال و بي برنامگي اقتصادي دولت با توافق هسته اي حل نمي شود
ادامه انتقاد اوین نامه ی کیهان به  دولت روحانی ومذاکره ی هسته ای از  بعد اقتصادی هم پیکیری شده است زیرا که نقل شده سياست هاي دولت در مورد اقتصاد، انفعالي است و يک اميدواري به توافق وجود دارد، اما اين--- نکته در نظر گرفته نشده که اگر توافق هاي هسته اي هم انجام شود، مشکل حل نمي شود

«دولت هنوز برنامه اقتصادي روشني ندارد».    حسين راغفر اقتصاددان با بيان اين مطلب در مصاحبه با مجله مثلث گفت: سياست هاي دولت در مورد اقتصاد، انفعالي است و يک اميدواري به توافق وجود دارد، اما اين نکته در نظر گرفته نشده که اگر توافق هاي هسته اي هم انجام شود، مشکل حل نمي شود. در دوره هايي که تحريم ها به اين حد نبود، حتي در دوره هايي که نرخ رشد کشور بالابود، حتي در سال هاي 52 تا 56 که نرخ بالاي رشد داشتيم، کشور با مشکل رو به رو بود. اما آن چيزي که مهم است کيفيت رشد است، بايد مشخص شود که در رشد اقتصادي برندگان و بازندگان چه کساني هستند. حتي اگر رشد اقتصادي هم محقق شود، بايد به اين نکته دقت داشت که به هر حال رشد بدون کيفيت کافي نيست.    وي در پاسخ اين سوال که «مشکل اشتغال و رکود با مديريت منابع بانکي برطرف مي شود، چرا دولت به اين راهکار تن نمي دهد؟ آيا نگراني از اين وجود دارد که تزريق منابع به بخش توليد، باعث رشد تورم شود؟» گفت: سوال ما هم همين است که چرا دولت کاري نمي کند. به نظر من اشکال اصلي در نگاه معيوب به نظام برنامه ريزي و بخش خصوصي است. اگر دولت اقدامي براي سودآور شدن سرمايه گذاري در توليدي بزرگ انجام ندهد بخش خصوصي هم تمايلي به اين سرمايه گذاري ندارد. به هر حال سود فعاليت هاي دلالي بسيار زياد است و در نتيجه بخش خصوصي رغبتي به سرمايه گذاري در بخش توليد ندارد.    «دولت همانطور که اشاره کرديد حساب زيادي روي رفع تحريم ها باز کرده است، فرض کنيم امروز، يک روز بعد از رفع تحريم هاست، چه اتفاقي در اقتصاد ايران مي افتد؟ راغفر در پاسخ اين پرسش مي گويد: من بعيد مي دانم که برنامه اي براي اين موضوع وجود داشته باشد. دولت نمي داند که با اين پول ها در صورتي که آزاد بشود چه کاري بايد انجام دهد. گرفتاري ما همان چيزي است که در تمام 50-60 سال گذشته به آن دچار بوده ايم. هر وقت درآمد ارزي ما بالارفته واردات بيشتر شده است و گروه هاي ذي نفع پرقدرت به وجود آمده اند و کار دولت براي تخصيص هاي بعدي سخت تر شده است.