اوین نامه ی کیهان 5 شنبه 20 فروردین ماه سال 1394
نقد و بررسی : يادداشت روز اوین نامه ی کیهان "زير پوست توافق لوزان! "
نقد و بررسی : يادداشت روز اوین نامه ی کیهان "زير پوست توافق لوزان! "
گذشته از اینکه بر خلاف سنت رایج اوین
نامه ی کیهان که سربازجو شریعت هفته ای یک یادداشت تهیه می کرد . در صورتیکه
پیرامون مذاکره هسته ای در یک هفته 3 یادداشت روز هسته ای انتقادی تهیه و تنظیم
کرد .زیرا که این مذاکره لوزان بسیار مهم و حیاتی است. ازسوی دیگر به کرات ثابت
شده است که یادداشت های روز سربازجو شریعت نداری قبل ازدیدار وسخنرانی های خامنه
ای نقش محوری داشته است . به ویژه پیرامون برنامه ومذاکرات هسته ای که بیش از
یادداشت های دیگرش برای خامنه ای الگو
بوده است .برای اینکه سیاست هسته ای پاسداران بدین طریق به خامنه ای منتقل می شود
. بنابراین بی جهت نیست که وجه اشتراک فراوان میان این یادداشت روز سربازجو شریعت
نداری با موضع خامنه ای در دیدار با مداحان نوحه وروضه خوان بیت دارد که یک روز
قبل از این دیدار با عنوان "زیر پوست
توافق لوزان ! " تهیه وتنظیم شد.
بهرحال سربازجو شریعت نداری در انتقاد به مذاکره لوزان در ابتدای یادداشت خود اشاره کرده است :
پروتکل الحاقي که در توافق لوزان آمده به بازرسان آژانس اجازه مي دهد از همه تاسيسات مورد نظر خود در هر زمان و در هر مکان و بدون اطلاع قبلي «NO-NOTICE INSPECTION» بازرسي به عمل آورند. بديهي است که پذيرش اين پروتکل نه فقط امنيت هسته اي بلکه امنيت نظامي رژیم وارونه ی ولایت فقیه را با خطر جدي روبرو مي کند. اعضاي تيم هسته اي در پاسخ به اين سوال که چرا پروتکل الحاقي را، آنهم به صورت «فراپروتکل»! پذيرفته ايد؟ اعلام مي کنند که پذيرش پروتکل الحاقي داوطلبانه است!
همچنین سربازجو شریعت نداری در ادامه افزوده از سوي ديگر، برخي از منتقدان توافق لوزان تاکيد مي کنند که پذيرش پروتکل الحاقي بايد به تصويب بازارمکاره یا مجلس برسد، که در نگاه اول هر دو ديدگاه منطقي به نظر مي رسد ولي در اين ميان نکته در خور توجهي وجود دارد که متاسفانه از آن غفلت شده است و آن، اين که؛ قيد «داوطلبانه- VOLONTARY» براي دور زدن مجلس در رأس همه امور است .چرا که وقتي اعلام مي شود پروتکل الحاقي به طور داوطلبانه پذيرفته شده است، يعني هنوز قرارداد، پيمان و معاهده اي صورت نگرفته که مطابق اصل 77 قانون اساسي به تصويب مجلس نياز داشته باشد. به اظهار نظر عراقچي عضو ارشد مذاکره کننده ی هسته ای که در برنامه گفت وگوي ويژه خبري شبکه 2 سيما (15 فروردين 94) مطرح شده است توجه کنيد: «اين پروتکل در مجلس تصويب نشده و اين اختيار متعلق به مجلس است. اين بسته به تصميم مجلس است. ما در مذاکرات گفتيم به عنوان دولت مي توانيم قول بدهيم مفاد پروتکل را به صورت داوطلبانه و موقت اجرا کنيم تا زماني که مجلس آماده تصويب آن باشد.»
بهرحال سربازجو شریعت نداری در انتقاد به مذاکره لوزان در ابتدای یادداشت خود اشاره کرده است :
پروتکل الحاقي که در توافق لوزان آمده به بازرسان آژانس اجازه مي دهد از همه تاسيسات مورد نظر خود در هر زمان و در هر مکان و بدون اطلاع قبلي «NO-NOTICE INSPECTION» بازرسي به عمل آورند. بديهي است که پذيرش اين پروتکل نه فقط امنيت هسته اي بلکه امنيت نظامي رژیم وارونه ی ولایت فقیه را با خطر جدي روبرو مي کند. اعضاي تيم هسته اي در پاسخ به اين سوال که چرا پروتکل الحاقي را، آنهم به صورت «فراپروتکل»! پذيرفته ايد؟ اعلام مي کنند که پذيرش پروتکل الحاقي داوطلبانه است!
همچنین سربازجو شریعت نداری در ادامه افزوده از سوي ديگر، برخي از منتقدان توافق لوزان تاکيد مي کنند که پذيرش پروتکل الحاقي بايد به تصويب بازارمکاره یا مجلس برسد، که در نگاه اول هر دو ديدگاه منطقي به نظر مي رسد ولي در اين ميان نکته در خور توجهي وجود دارد که متاسفانه از آن غفلت شده است و آن، اين که؛ قيد «داوطلبانه- VOLONTARY» براي دور زدن مجلس در رأس همه امور است .چرا که وقتي اعلام مي شود پروتکل الحاقي به طور داوطلبانه پذيرفته شده است، يعني هنوز قرارداد، پيمان و معاهده اي صورت نگرفته که مطابق اصل 77 قانون اساسي به تصويب مجلس نياز داشته باشد. به اظهار نظر عراقچي عضو ارشد مذاکره کننده ی هسته ای که در برنامه گفت وگوي ويژه خبري شبکه 2 سيما (15 فروردين 94) مطرح شده است توجه کنيد: «اين پروتکل در مجلس تصويب نشده و اين اختيار متعلق به مجلس است. اين بسته به تصميم مجلس است. ما در مذاکرات گفتيم به عنوان دولت مي توانيم قول بدهيم مفاد پروتکل را به صورت داوطلبانه و موقت اجرا کنيم تا زماني که مجلس آماده تصويب آن باشد.»
شریعت
نداری در دنباله با شیوه ی مچ گیری و بازجویی
می گویدعراقچي در اين اظهارنظر تاکيد مي کند که پذيرش پروتکل الحاقي
داوطلبانه است و نيازي به تصويب مجلس ندارد و ادامه می دهد بايد توجه داشت که سخن از پذيرش موقت و داوطلبانه
تا تصويب مجلس نيست، بلکه مي فرمايند «مفاد پروتکل را به صورت داوطلبانه و موقت
اجرا مي کنيم. متاسفانه حريف با بهره گيري از غفلت آنان و از آنجا که مي دانسته
اجراي پروتکل نياز به تصويب مجلس دارد، قيد «داوطلبانه» را - به تيم محترم مذاکره
کننده تحميل کرده است. ظاهر قضيه و قيد «داوطلبانه» در نگاه اول، امتيازي براي
ايران تلقي مي شود ولي با نگاهي دقيق تر که شرح آن گذشت، اين قيد، پروتکل الحاقي
را از حوزه نظارت مجلس خارج مي کند و به بيان ديگر، حريف از اين طريق مجلس و
نمايندگان مردم را دور زده است! آيا غير از اين است؟!
بالاخره سربازجو شریعت نداری برای اینکه برشقیقه ی تیم مذاکره ی کننده ی هسته ای لوزان
دولت روحانی شلیک کرده باشد یعنی تأکید بر لغو مذاکرعه لوزان کرده باشد . پس به نقل از بر اعضای تيم هسته اي و مسئولان از جمله وزير دفاع دولت روحانی پاسدار دهقان نيز
تاکيد کرده هرگز به حريف اجازه بازرسي از مراکز نظامي را نخواهند داد که غيرت ديني
و انقلابي آنان مانند هميشه درخور تقدير است ولي بايد گفت؛ اين مجوز با پذيرش
اجراي پروتکل الحاقي- به صورتي فراتر از مفاد آن- به حريف داده شده است تا آنجا که
همين ديروز لاوروف وزير خارجه روسيه در مصاحبه اي اعلام کرده است در صورت اجراي
اين توافق، ايران به کنترل شده ترين کشور جهان تبديل خواهد شد.
بالاخره راه کار فقط به فقط لغو توافق لوزان است که در سطرهاي پاياني اين نوشته به آن اشاره خواهيم کرد.
- همچنین همچون خامنه ای از موضع ضد آمریکایی اذعان کرده برخي از دوستان به اين واقعيت غيرقابل انکار که «آمريکا مورد اعتماد نيست» اشاره مي کنند و نتيجه مي گيرند چه تضميني هست که آمريکا به تعهدات خود در توافق لوزان عمل کند؟ و براي اين نگراني شواهد و نمونه هاي فراواني از سابقه عهدشکني و غيرقابل اعتماد بودن آمريکا ارائه مي کنند. در طرف مقابل، حاميان توافق پاسخ مي دهند که بلافاصله بعد از عهدشکني آمريکا همه توافقات انجام شده را ناديده گرفته و به نقطه قبل از توافق بازمي گرديم که اين توضيح اگر چه منطقي است ولي بسياري از تعهدات ما در توافق لوزان- و قبلادر توافق ژنو- بعد از اجراء قابل بازگشت نيست.
بالاخره راه کار فقط به فقط لغو توافق لوزان است که در سطرهاي پاياني اين نوشته به آن اشاره خواهيم کرد.
- همچنین همچون خامنه ای از موضع ضد آمریکایی اذعان کرده برخي از دوستان به اين واقعيت غيرقابل انکار که «آمريکا مورد اعتماد نيست» اشاره مي کنند و نتيجه مي گيرند چه تضميني هست که آمريکا به تعهدات خود در توافق لوزان عمل کند؟ و براي اين نگراني شواهد و نمونه هاي فراواني از سابقه عهدشکني و غيرقابل اعتماد بودن آمريکا ارائه مي کنند. در طرف مقابل، حاميان توافق پاسخ مي دهند که بلافاصله بعد از عهدشکني آمريکا همه توافقات انجام شده را ناديده گرفته و به نقطه قبل از توافق بازمي گرديم که اين توضيح اگر چه منطقي است ولي بسياري از تعهدات ما در توافق لوزان- و قبلادر توافق ژنو- بعد از اجراء قابل بازگشت نيست.
باز با
تأکید بر عهدشکني و غيرقابل اعتماد بودن آمريکا مدعی شده این بی اعتمادی به اندازه اي بديهي و آشکار است
که نفي آن امکان پذير نخواهد بود. بلکه سخن آن است که آمريکا در توافق لوزان نيازي
به عهدشکني ندارد! چرا؟! براي آن که همه خواسته هاي خود را در توافق لوزان گنجانده
است. بنابراين نه فقط نيازي به نقض عهد ندارد، بلکه اين آمريکاست که بايد نگران
باشد مبادا ايران به آنچه در لوزان پذيرفته است پايبند نماند و از اجراي آن
خودداري کند! از اين روي ضمن آن که اعتقاد به عهدشکني و غيرقابل اعتماد بودن
آمريکا براي هميشه واقعيت دارد ولي در عرصه مورد بحث يعني توافق لوزان، اصلي ترين
مفاد مندرج در آن- اگر نگوئيم همه آن- به نفع آمريکاست بنابراين چرا بايد از اجراي
توافقي که خواسته هاي خود را در آن جاي داده است، امتناع ورزد؟!
- در نهایت برایا ینکه خوراک برای خامنه ای آماده کرده باشد گفته توافق لوزان به گفته و تصور تيم هسته اي کشورمان يک بيانيه مطبوعاتي است و الزام آور نيست! ولي از آنجا که شامل چارچوب هاي اوليه (بخوانيد همان مرحله اول از توافق دومرحله اي) است، در تعريف حقوقي نام «توافق» دارد و نه «بيانيه». اما، در هر دو حالت، هنوز دست مسئولان محترم کشورمان بسته نيست و مي توانند با استناد به اصول 77 و 125 قانون اساسي از پذيرش آن خودداري کنند. توضيح آن که اگر چه حريف اجراي پروتکل الحاقي را از ميدان تصويب مجلس خارج کرده است ولي «توافق لوزان» حاوي تعهدات فراوان ديگري نيز هست که به تصريح اصول ياد شده از قانون اساسي، تنها پس از تصويب مجلس و تاييد اين مصوبه از سوي شوراي نگهبان قابليت پذيرش و اجرا خواهد داشت.
- در نهایت برایا ینکه خوراک برای خامنه ای آماده کرده باشد گفته توافق لوزان به گفته و تصور تيم هسته اي کشورمان يک بيانيه مطبوعاتي است و الزام آور نيست! ولي از آنجا که شامل چارچوب هاي اوليه (بخوانيد همان مرحله اول از توافق دومرحله اي) است، در تعريف حقوقي نام «توافق» دارد و نه «بيانيه». اما، در هر دو حالت، هنوز دست مسئولان محترم کشورمان بسته نيست و مي توانند با استناد به اصول 77 و 125 قانون اساسي از پذيرش آن خودداري کنند. توضيح آن که اگر چه حريف اجراي پروتکل الحاقي را از ميدان تصويب مجلس خارج کرده است ولي «توافق لوزان» حاوي تعهدات فراوان ديگري نيز هست که به تصريح اصول ياد شده از قانون اساسي، تنها پس از تصويب مجلس و تاييد اين مصوبه از سوي شوراي نگهبان قابليت پذيرش و اجرا خواهد داشت.
بنابراين سربازجو شریعت نداری خطاب به مسئولان گفته بايد با استناد به اينکه الزامات توافق لوزان
هنوز به تصويب مجلس و تائيد شوراي نگهبان نرسيده است، از پذيرش آن خودداري کرده و
تا دير نشده اين توافق را ملغي اعلام کنند.بدون شک هرچه زمان به جلو می رود وبه تیرماه نزدیک تر می شودسمت
وسوی یادداشت های روزهای انتقادی علیه
مذاکره ی هسته ای تندترمی شود.
اين روزها
اگرچه درباره توافق لوزان و پيامدهاي آن به نقد يا به حمايت بحث هايي شده است و هر
چند گفتني هاي ديگري نيز هست که نياز به ارزيابي دارد ولي در اين ميان اشاره به
چند نکته تعيين کننده که کمتر به آن پرداخته اند و يا در بحث ها و بررسي ها،
آنگونه که بايد مورد توجه قرار نگرفته است، ضروري به نظر مي رسد.
1- پروتکل الحاقي که در توافق لوزان آمده است به بازرسان آژانس اجازه مي دهد از همه تاسيسات مورد نظر خود در هر زمان و در هر مکان و بدون اطلاع قبلي «NO-NOTICE INSPECTION» بازرسي به عمل آورند. بديهي است که پذيرش اين پروتکل نه فقط امنيت هسته اي بلکه امنيت نظامي جمهوري اسلامي ايران را با خطر جدي روبرو مي کند. اعضاي محترم تيم هسته اي کشورمان در پاسخ به اين سوال که چرا پروتکل الحاقي را، آنهم به صورت «فراپروتکل»! پذيرفته ايد؟ اعلام مي کنند که پذيرش پروتکل الحاقي داوطلبانه است!
از سوي ديگر، برخي از منتقدان توافق لوزان تاکيد مي کنند که پذيرش پروتکل الحاقي بايد به تصويب مجلس برسد، که در نگاه اول هر دو ديدگاه منطقي به نظر مي رسد ولي در اين ميان نکته در خور توجهي وجود دارد که متاسفانه از آن غفلت شده است و آن، اين که؛ قيد «داوطلبانه- VOLONTARY» براي دور زدن مجلس است چرا که وقتي اعلام مي شود پروتکل الحاقي به طور داوطلبانه پذيرفته شده است، يعني هنوز قرارداد، پيمان و معاهده اي صورت نگرفته که مطابق اصل 77 قانون اساسي به تصويب مجلس نياز داشته باشد. به اظهار نظر آقاي عراقچي عضو محترم و ارشد مذاکره کننده کشورمان که در برنامه گفت وگوي ويژه خبري شبکه 2 سيما (15 فروردين 94) مطرح شده است توجه کنيد: «اين پروتکل در مجلس تصويب نشده و اين اختيار متعلق به مجلس است. اين بسته به تصميم مجلس است. ما در مذاکرات گفتيم به عنوان دولت مي توانيم قول بدهيم مفاد پروتکل را به صورت داوطلبانه و موقت اجرا کنيم تا زماني که مجلس آماده تصويب آن باشد.» برادر عزيزمان آقاي عراقچي در اين اظهارنظر تاکيد مي کند که پذيرش پروتکل الحاقي داوطلبانه است و نيازي به تصويب مجلس ندارد. بايد توجه داشت که سخن از پذيرش موقت و داوطلبانه تا تصويب مجلس نيست، بلکه مي فرمايند «مفاد پروتکل را به صورت داوطلبانه و موقت اجرا مي کنيم». در سلامت نفس و دلسوزي تيم هسته اي کشورمان و از جمله جناب آقاي عراقچي ترديدي نيست ولي متاسفانه حريف با بهره گيري از غفلت آنان و از آنجا که مي دانسته اجراي پروتکل نياز به تصويب مجلس دارد، قيد «داوطلبانه» را - با عرض پوزش- به تيم محترم مذاکره کننده تحميل کرده است. ظاهر قضيه و قيد «داوطلبانه» در نگاه اول، امتيازي براي ايران تلقي مي شود ولي با نگاهي دقيق تر که شرح آن گذشت، اين قيد، پروتکل الحاقي را از حوزه نظارت مجلس خارج مي کند و به بيان ديگر، حريف از اين طريق مجلس و نمايندگان مردم را دور زده است! آيا غير از اين است؟!
گفتني است علاوه بر تيم هسته اي، مسئولان محترم نظامي کشورمان- از جمله وزير محترم دفاع- نيز تاکيد کرده اند هرگز به حريف اجازه بازرسي از مراکز نظامي را نخواهند داد که غيرت ديني و انقلابي آنان مانند هميشه درخور تقدير است ولي بايد گفت؛ اين مجوز با پذيرش اجراي پروتکل الحاقي- به صورتي فراتر از مفاد آن- به حريف داده شده است تا آنجا که همين ديروز آقاي لاوروف وزير خارجه روسيه در مصاحبه اي اعلام کرده است در صورت اجراي اين توافق، ايران به کنترل شده ترين کشور جهان تبديل خواهد شد.
راه کار اما، فقط به فقط لغو توافق لوزان است که در سطرهاي پاياني اين نوشته به آن اشاره خواهيم کرد.
2- برخي از دوستان به اين واقعيت غيرقابل انکار که «آمريکا مورد اعتماد نيست» اشاره مي کنند و نتيجه مي گيرند چه تضميني هست که آمريکا به تعهدات خود در توافق لوزان عمل کند؟ و براي اين نگراني شواهد و نمونه هاي فراواني از سابقه عهدشکني و غيرقابل اعتماد بودن آمريکا ارائه مي کنند.
در طرف مقابل، حاميان توافق پاسخ مي دهند که بلافاصله بعد از عهدشکني آمريکا همه توافقات انجام شده را ناديده گرفته و به نقطه قبل از توافق بازمي گرديم که اين توضيح اگر چه منطقي است ولي بسياري از تعهدات ما در توافق لوزان- و قبلادر توافق ژنو- بعد از اجراء قابل بازگشت نيست که شرح آن به نوشته ديگري نياز دارد و از سوي ديگر نظر منتقدان که آمريکا را غيرقابل اعتماد مي دانند نيز، يک دلشوره و نگراني منطقي است و تنها با مروري گذرا به سوابق آمريکا جاي کمترين ترديدي در صحت آن باقي نمي ماند.
اما در اينجا، نکته با اهميت و تعيين کننده ديگري در ميان است که متاسفانه مورد غفلت قرار گرفته و آن، اين که؛ آمريکا نيازي به نقض عهد و ناديده گرفتن تعهدات خود ندارد! توجه کنيد، منظور آن نيست که آمريکا اهل عهدشکني و نقض تعهدات خود نيست، زيرا عهدشکني و غيرقابل اعتماد بودن آمريکا به اندازه اي بديهي و آشکار است که نفي آن امکان پذير نخواهد بود. بلکه سخن آن است که آمريکا در توافق لوزان نيازي به عهدشکني ندارد! چرا؟! براي آن که همه خواسته هاي خود را در توافق لوزان گنجانده است. بنابراين نه فقط نيازي به نقض عهد ندارد، بلکه اين آمريکاست که بايد نگران باشد مبادا ايران به آنچه در لوزان پذيرفته است پايبند نماند و از اجراي آن خودداري کند! از اين روي ضمن آن که اعتقاد به عهدشکني و غيرقابل اعتماد بودن آمريکا براي هميشه واقعيت دارد ولي در عرصه مورد بحث يعني توافق لوزان، اصلي ترين مفاد مندرج در آن- اگر نگوئيم همه آن- به نفع آمريکاست بنابراين چرا بايد از اجراي توافقي که خواسته هاي خود را در آن جاي داده است، امتناع ورزد؟!
3- توافق لوزان به گفته و تصور تيم هسته اي کشورمان يک بيانيه مطبوعاتي است و الزام آور نيست! ولي از آنجا که شامل چارچوب هاي اوليه (بخوانيد همان مرحله اول از توافق دومرحله اي) است، در تعريف حقوقي نام «توافق» دارد و نه «بيانيه». اما، در هر دو حالت، هنوز دست مسئولان محترم کشورمان بسته نيست و مي توانند با استناد به اصول 77 و 125 قانون اساسي از پذيرش آن خودداري کنند. توضيح آن که اگر چه حريف اجراي پروتکل الحاقي را از ميدان تصويب مجلس خارج کرده است ولي «توافق لوزان» حاوي تعهدات فراوان ديگري نيز هست که به تصريح اصول ياد شده از قانون اساسي، تنها پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي و تاييد اين مصوبه از سوي شوراي نگهبان قابليت پذيرش و اجرا خواهد داشت. بنابراين مسئولان محترم مي توانند و بايد با استناد به اينکه الزامات توافق لوزان هنوز به تصويب مجلس شوراي اسلامي و تائيد شوراي نگهبان نرسيده است، از پذيرش آن خودداري کرده و تا دير نشده اين توافق را ملغي اعلام کنند. حسين شريعتمداري
1- پروتکل الحاقي که در توافق لوزان آمده است به بازرسان آژانس اجازه مي دهد از همه تاسيسات مورد نظر خود در هر زمان و در هر مکان و بدون اطلاع قبلي «NO-NOTICE INSPECTION» بازرسي به عمل آورند. بديهي است که پذيرش اين پروتکل نه فقط امنيت هسته اي بلکه امنيت نظامي جمهوري اسلامي ايران را با خطر جدي روبرو مي کند. اعضاي محترم تيم هسته اي کشورمان در پاسخ به اين سوال که چرا پروتکل الحاقي را، آنهم به صورت «فراپروتکل»! پذيرفته ايد؟ اعلام مي کنند که پذيرش پروتکل الحاقي داوطلبانه است!
از سوي ديگر، برخي از منتقدان توافق لوزان تاکيد مي کنند که پذيرش پروتکل الحاقي بايد به تصويب مجلس برسد، که در نگاه اول هر دو ديدگاه منطقي به نظر مي رسد ولي در اين ميان نکته در خور توجهي وجود دارد که متاسفانه از آن غفلت شده است و آن، اين که؛ قيد «داوطلبانه- VOLONTARY» براي دور زدن مجلس است چرا که وقتي اعلام مي شود پروتکل الحاقي به طور داوطلبانه پذيرفته شده است، يعني هنوز قرارداد، پيمان و معاهده اي صورت نگرفته که مطابق اصل 77 قانون اساسي به تصويب مجلس نياز داشته باشد. به اظهار نظر آقاي عراقچي عضو محترم و ارشد مذاکره کننده کشورمان که در برنامه گفت وگوي ويژه خبري شبکه 2 سيما (15 فروردين 94) مطرح شده است توجه کنيد: «اين پروتکل در مجلس تصويب نشده و اين اختيار متعلق به مجلس است. اين بسته به تصميم مجلس است. ما در مذاکرات گفتيم به عنوان دولت مي توانيم قول بدهيم مفاد پروتکل را به صورت داوطلبانه و موقت اجرا کنيم تا زماني که مجلس آماده تصويب آن باشد.» برادر عزيزمان آقاي عراقچي در اين اظهارنظر تاکيد مي کند که پذيرش پروتکل الحاقي داوطلبانه است و نيازي به تصويب مجلس ندارد. بايد توجه داشت که سخن از پذيرش موقت و داوطلبانه تا تصويب مجلس نيست، بلکه مي فرمايند «مفاد پروتکل را به صورت داوطلبانه و موقت اجرا مي کنيم». در سلامت نفس و دلسوزي تيم هسته اي کشورمان و از جمله جناب آقاي عراقچي ترديدي نيست ولي متاسفانه حريف با بهره گيري از غفلت آنان و از آنجا که مي دانسته اجراي پروتکل نياز به تصويب مجلس دارد، قيد «داوطلبانه» را - با عرض پوزش- به تيم محترم مذاکره کننده تحميل کرده است. ظاهر قضيه و قيد «داوطلبانه» در نگاه اول، امتيازي براي ايران تلقي مي شود ولي با نگاهي دقيق تر که شرح آن گذشت، اين قيد، پروتکل الحاقي را از حوزه نظارت مجلس خارج مي کند و به بيان ديگر، حريف از اين طريق مجلس و نمايندگان مردم را دور زده است! آيا غير از اين است؟!
گفتني است علاوه بر تيم هسته اي، مسئولان محترم نظامي کشورمان- از جمله وزير محترم دفاع- نيز تاکيد کرده اند هرگز به حريف اجازه بازرسي از مراکز نظامي را نخواهند داد که غيرت ديني و انقلابي آنان مانند هميشه درخور تقدير است ولي بايد گفت؛ اين مجوز با پذيرش اجراي پروتکل الحاقي- به صورتي فراتر از مفاد آن- به حريف داده شده است تا آنجا که همين ديروز آقاي لاوروف وزير خارجه روسيه در مصاحبه اي اعلام کرده است در صورت اجراي اين توافق، ايران به کنترل شده ترين کشور جهان تبديل خواهد شد.
راه کار اما، فقط به فقط لغو توافق لوزان است که در سطرهاي پاياني اين نوشته به آن اشاره خواهيم کرد.
2- برخي از دوستان به اين واقعيت غيرقابل انکار که «آمريکا مورد اعتماد نيست» اشاره مي کنند و نتيجه مي گيرند چه تضميني هست که آمريکا به تعهدات خود در توافق لوزان عمل کند؟ و براي اين نگراني شواهد و نمونه هاي فراواني از سابقه عهدشکني و غيرقابل اعتماد بودن آمريکا ارائه مي کنند.
در طرف مقابل، حاميان توافق پاسخ مي دهند که بلافاصله بعد از عهدشکني آمريکا همه توافقات انجام شده را ناديده گرفته و به نقطه قبل از توافق بازمي گرديم که اين توضيح اگر چه منطقي است ولي بسياري از تعهدات ما در توافق لوزان- و قبلادر توافق ژنو- بعد از اجراء قابل بازگشت نيست که شرح آن به نوشته ديگري نياز دارد و از سوي ديگر نظر منتقدان که آمريکا را غيرقابل اعتماد مي دانند نيز، يک دلشوره و نگراني منطقي است و تنها با مروري گذرا به سوابق آمريکا جاي کمترين ترديدي در صحت آن باقي نمي ماند.
اما در اينجا، نکته با اهميت و تعيين کننده ديگري در ميان است که متاسفانه مورد غفلت قرار گرفته و آن، اين که؛ آمريکا نيازي به نقض عهد و ناديده گرفتن تعهدات خود ندارد! توجه کنيد، منظور آن نيست که آمريکا اهل عهدشکني و نقض تعهدات خود نيست، زيرا عهدشکني و غيرقابل اعتماد بودن آمريکا به اندازه اي بديهي و آشکار است که نفي آن امکان پذير نخواهد بود. بلکه سخن آن است که آمريکا در توافق لوزان نيازي به عهدشکني ندارد! چرا؟! براي آن که همه خواسته هاي خود را در توافق لوزان گنجانده است. بنابراين نه فقط نيازي به نقض عهد ندارد، بلکه اين آمريکاست که بايد نگران باشد مبادا ايران به آنچه در لوزان پذيرفته است پايبند نماند و از اجراي آن خودداري کند! از اين روي ضمن آن که اعتقاد به عهدشکني و غيرقابل اعتماد بودن آمريکا براي هميشه واقعيت دارد ولي در عرصه مورد بحث يعني توافق لوزان، اصلي ترين مفاد مندرج در آن- اگر نگوئيم همه آن- به نفع آمريکاست بنابراين چرا بايد از اجراي توافقي که خواسته هاي خود را در آن جاي داده است، امتناع ورزد؟!
3- توافق لوزان به گفته و تصور تيم هسته اي کشورمان يک بيانيه مطبوعاتي است و الزام آور نيست! ولي از آنجا که شامل چارچوب هاي اوليه (بخوانيد همان مرحله اول از توافق دومرحله اي) است، در تعريف حقوقي نام «توافق» دارد و نه «بيانيه». اما، در هر دو حالت، هنوز دست مسئولان محترم کشورمان بسته نيست و مي توانند با استناد به اصول 77 و 125 قانون اساسي از پذيرش آن خودداري کنند. توضيح آن که اگر چه حريف اجراي پروتکل الحاقي را از ميدان تصويب مجلس خارج کرده است ولي «توافق لوزان» حاوي تعهدات فراوان ديگري نيز هست که به تصريح اصول ياد شده از قانون اساسي، تنها پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي و تاييد اين مصوبه از سوي شوراي نگهبان قابليت پذيرش و اجرا خواهد داشت. بنابراين مسئولان محترم مي توانند و بايد با استناد به اينکه الزامات توافق لوزان هنوز به تصويب مجلس شوراي اسلامي و تائيد شوراي نگهبان نرسيده است، از پذيرش آن خودداري کرده و تا دير نشده اين توافق را ملغي اعلام کنند. حسين شريعتمداري
