پاکستان گاز ایران را دور زد

اینهم بخشی از دستآورد پاسداران در مسلح کردن حوثی ها وکودتادر یمن و تهدید کردن عربستان و  به خطر انداختن امنیت شبه جزیره ی عربستان  است که منجر به واکنش تهاجم هوایی عربستان به مواضع نظامی حوثی های یمنی ها شده است .در نهایت گرایش پاکستان به سوی عربستان و دور زدن گاز رژیم و لایت فقیه بسوی قطر.

پاکستان به جای ایران با قطر قرارداد واردات گاز امضا کرد و همزمان با ورود اولین کشتی حامل ال. ان. جی قطر به بندر کراچی، شمارش معکوس تعلیق و یا جریمه گازی پاکستان توسط ایران آغاز شده است.  به گزارش مهر، با گذشت چهار ماه از آغاز سال ۲۰۱۵ میلادی، پاکستان نه تنها آمادگی واردات گاز طبیعی از ایران را ندارد که حتی برنامه ای برای احداث شبکه و خطوط لوله به منظور واردات گاز طبیعی از ایران در آینده‌ای نزدیک را هم در دستور کار قرار نداده است.  علاوه بر این، دولت اسلام آباد تاکنون حتی یک مترمکعب از خطوط لوله واردات گاز طبیعی از ایران را احداث نکرده است و مطابق با قرارداد امضای شده گازی بین تهران و اسلام آباد از ابتدای سال جاری میلادی پاکستانی‌ها به ازای هر روز تاخیر باید سه میلیون دلار به ایران غرامت پرداخت کنند.  همزمان با وقت کشی و تاخیر پاکستانی ها به منظور ساخت خطوط لوله و تاسیسات واردات گاز طبیعی از ایران، این کشور همسایه به جای شتاب در ساماندهی به قرارداد گازی خود با تهران، مشتری گازهای ترش قطر شده استدر این بین هر چند مسئولان وزارت نفت به ویژه بیژن زنگنه وزیر نفت بر آمادگی آغاز صادرات گاز به پاکستان و مخالفت با تعلیق قرارداد فروش گاز به این کشور همسایه تاکید می کنند اما دولت اسلام آباد بر خلاف جریان مذاکرات گازی با تهران، قرارداد خرید محموله های ال. ان. جی با قطر به عنوان مهمترین شریک گازی ایران امضا کرده است.
 
اسلام‌آباد مشتری گاز قطر شد
اسفند ماه سال جاری پاکستان قراردادی به منظور واردات گاز طبیعی مایع (ال. ان. جی) از قطر را امضا کرده و روز گذشته اولین کشتی حامل ال. ان. جی صادراتی قطر در پایانه کراچی پاکستان پهلوگیری کرده است.
 
همزمان با امضای این قرارداد جدید خرید گاز از قطر، پاکستان برای افزایش واردات گاز طبیعی از قطر ساخت یک خط لوله از بندر گوادر تا نواب شاه را با یک شرکت چینی امضا کرده است که با تکمیل این خط لوله امکان افزایش واردات گاز از قطر فراهم خواهد شد.
 
به عبارت دیگر، در حالی پاکستانی ها به بهانه تحریم از احداث خطوط لوله واردات گاز از ایران طفره می روند که منابع مالی قابل توجهی را صرف تجهیز پایانه واردات ال. ان. جی و ساخت خطوط لوله توزیع و انتقال گاز وارداتی از قطر کرده اند.
 
بر اساس گزارش‌های منتشر شده توسط رسانه های پاکستانی، دولت اسلام آباد به دنبال واردات روزانه ٢٠٠ میلیون فوت مکعب گاز به صورت ال. ان. جی از قطر است و در نظر دارد حجم واردات خود را به ٤٠٠ میلیون فوت مکعب در روز افزایش دهد.
 
در همین حال، شاهد خاقان عباسی وزیر نفت و منابع طبیعی پاکستان در توجیه واردات گاز طبیعی از قطر به جای ایران، می گوید: با انجام واردات گاز مایع از قطر و استفاده از آن برای سوخت نیروگاه‌های حرارتی، هزینه تولید برق در پاکستان به میزان ۴۰ درصد کاهش خواهد یافت.  به گفته این عضو کابینه دولت اسلام آباد، پاکستان برای تامین سوخت لازم برای نیروگاه‌های حرارتی خود مجبور به واردات حجم زیادی گازوییل است اما وقتی سوخت گاز در دسترس باشد، تولید برق هم ارزان تر و هم با آلایندگی کمتری انجام خواهد شد.
 
احتمال جریمه و تعلیق قرارداد پاکستان
همزمان با ادامه وضعیت بلاتکلیف دولت پاکستان در احداث خطوط لوله گاز وارداتی از ایران، برخی از کارشناسان دو کشور از احتمال تعلیق این توافق بزرگ گازی خبر می دهند که وزارت نفت این موضوع را تائید نمی کند.
در این بین طرف ایرانی هنوز اقدامی در خصوص به اجرا گذاشتن جریمه دیرکرد پاکستان در عمل به تعهداتش در قبال قرارداد یاد شده انجام نداده، این در حالی است که مهلت تعیین شده در قرارداد همزمان با پایان سال ۲۰۱۴ میلادی به پایان رسیده و هنوز هیچ اقدام رسمی در خصوص تمدید آن انجام نگرفته است.
 
بیژن زنگنه وزیر نفت بهمن ماه سال گذشته در یک برنامه زنده تلویزیونی در آخرین اظهار نظر خود درباره وضعیت قرارداد صادرات گاز به پاکستان، گفته بود: از نظر ایران صادرات گاز به پاکستان مشکلی ندارد، چرا که قرارداد معتبر با آنها داریم و باید از اول ۲۰۱۵ میلادی برداشت گاز را آغاز می کردند اما آنها تخلف کردند و برداشت نکرده اند.
 
این عضو کابینه دولت با تاکید بر اینکه طرف پاکستانی چندین بار با وزارت نفت گفت وگو کرده و اظهار داشته است که مشکل فاینانس دارد و در صورت حل مشکل، خط لوله گازی خود تا مرز ایران را خواهد کشید و برداشت گاز را آغاز خواهد کرد، تاکید کرده بود: پاکستانی ها مایل به همکاری هستند، البته از ما خواسته اند که آنها را جریمه نکنیم، در حال مذاکره هستیم و در صورتی که بخواهیم به این خواسته آنها عمل کنیم آنها نیز باید تغییراتی در قرارداد به نفع ایران بدهند