ثابت شد وقتی گفته می شود نه مجلس که
بازار مکاره ومیدان مال فروشان است که مدام چوبداران با توی سر مال رقیب زدن تلاش می کنند تا مال خودشان را گران تر بفروشند
. برای همین است که اکنون آشکاران اعتراف
به دلالان انتخابات مجلس آینده شده است
یادداشت دریافتی- دکتر یداله مهرعلی‌زاده؛ نظام
انتخابات مردم سالار از افتخارات هر کشوری است. در کشور ما نیز انتخابات مردمی در
زمینه انتخاب شوراهای شهری، نمایندگان مجلس، رئیس جمهوری و نمایندگان خبرگان رهبری
الگوی مردم سالاری برای توجه به خواست و مطالبات مردم شکل گرفته است.
گرچه تجربه جمهوری اسلامی ایران در زمینه انتخابات در بین کشورهای اسلامی تجربه بی‌بدیلی است اما به دلیل جوان بودن مساله حضور مردم در انتخابات، فرآیندهای مختلف آن با مسایل و مشکلاتی مواجه بوده است. هر اندازه تجربه انتخابات در کشور زیاد‌تر میشود انتظار آن است که مسؤولین با بررسی روندهای گذشته به بازنگری در فرآیند‌ها و ضوابط و مقررات انتخابات با رویکردی علمی و برخاسته از بافت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ایرانی توجه نمایند.
اگر مختصری به جریان‌شناسی انتخابات مجلس در کشور ایران از دوره انقلاب مشروطیت تا پیروزی و بعد از انقلاب اسلامی انداخته شود فراز و فرودهای زیادی در آن دیده میشود. حضور تکنوکرات‌ها و کارگزاران دست پرورده قاجار و پهلوی، مالکان وعده ویژه‌ای از اربابان و سران طوایف و ظهور جریان «هزار فامیل» موجب حذف نمایندگان واقعی مردم در مجلس شورای ملی برای دفاع از حقوق حقه آنان گردید.
بعد از انقلاب داستان انتخابات مجلس متفاوت گردید. مشخصه انتخابات مجلس شورای اسلامی ظهور و بروز احزاب و گروه‌های سیاسی فصلی و مقعطی بود. احزاب مشخص و شناساسنامه داری بوجود نیامده اما دو گفتمان اصولگرا و اصلاح طلب به طور وسیعی در جامعه قوام گرفت. مع الوصف مرز تعیین و تشخیص اصول گرا و اصلاح طلب نیز شفاف نبوده و لذا فرصتی بود که افراد بر حسب شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی از هر دو جنس را خریدار باشند.
به همین دلیل دیده میشود که آرایش و ترکیب و تنوع گروه‌های سیاسی و نیروهای اجتماعی در سه دهه گذشته دائما در معرض تغییر و تحول بوده است و صورت‌بندی‌های متفاوتی پیدا کرده است. این تنوع و چالش سیاسی در انتخابات مجلس دهم نیز که اولین انتخابات بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ و حوادث بعد از آن و انتخابات مهم یازدهم ریاست جمهوری یعنی ظهور دولت تدبیر و امید است، نقطه عطف تازه‌ای در شکل‌گیری فضای سیاسی و گفتمانی بعد از انقلاب اسلامی است.
به تعبیری انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری بیش از پیش باعث گسستگی و واگرایی جریان‌ها و گروه‌های سیاسی شد. اما در کنار خود موجب آسیب عدم شفافیت دیدگاه‌ها بویژه در حوزه دولت و فعالان اقتصادی و اجتماعی گردید.
گفته میشود انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی محل رقابت و کارزار جریان‌های سیاسی اصول گرا و اصلاح طلب و اعتدال گرایان از یک سو و شخصیت‌های سیاسی برای تصاحب ریاست مجلس خواهد بود. بنابراین انتخابات آینده مجلس از هر نظر برای رشد دموکراسی و مردم سالاری اهمیت دارد.
به هر حال، انتخابات با هدف ایجاد مردم سالاری و مشارکت مردم طراحی شده است. هدف آنست که مساله مهم قدرت سیاسی تحت نظارت و اراده مردم قرار گیرد.
از سوی دیگر ماموریت و رسالت واقعی نمایندگان مجلس جلوگیری از نفوذ جریان زر و زور و تزویر در انتخابات است. زیرا نمایندگان شریف مجلس در کنار قانون گذاری یا تنقیح و اصلاح قوانین موجود وظیفه نظارت بر حسن اجرای آن با همکاری سه قوه را دارند. چنین نمایندگان شریفی مسئولیت اجتماعی مقابله با جریان زر و زور و تزویر را بر عهده دارند.
آشفتگی فضای سیاسی بعد از انقلاب اسلامی، جوان بودن تجربه مردم سالاری در ایران، تمایل گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی برای ورود به عرصه سیاست، فقدان شکل گیری احزاب شناسنامه دار و مانند آن باعث شده تا موضوع دخالت جریانان ناشفاف برای انتخابات مجلس موضوعیت پیدا کند.
در واقع، موضوع ورود دلالان و حربه‌های آنان برای کنترل جریانات انتخاباتی چندان جدید نیست. در پرونده فساد سه هزار میلیاردی، که دو بانک دولتی درگیر بودند مدیران ارشد این بانک‌ها و دیگر افراد ذی نفوذ با پول‌های بدست آمده از رانت برای گسترش قدرت سیاسی، و از همه مهم‌تر ایجاد قدرت سیاسی از طریق حضور در انتخابات فعالیت داشتند.
چندی پیش وزیر محترم کشور پرده از ورود پول‌های کثیف مواد مخدر به انتخابات داد. ایشان مصرانه معتقد است که ممکن است بخشی از گردش مالی ۲۰ هزار میلیارد تومانی قاچاق موادمخدر در ایران، سر از ستادهای انتخاباتی درآورد. و خواستار شناسایی راهکارهایی جلوگیری از چنین مساله شومی گردید.
اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیس جمهوری سال ۹۴ را سال افشای کسانی دانسته که می‌خواهند با پول‌های باد آورده و کثیف وارد بازی سیاسی شوند و تأکید کرده: نمی‌گذاریم عده‌ای با پول‌های کثیف در سال ۹۴ به پیروزی برسند و هر جا نیاز به افشا باشد، این کار را می‌کنیم. و به این ترتیب است که حاشیه‌های مربوط به ماجرای پول کثیف همچنان ادامه دار شده است و سوال اصلی اینجاست که هزینه‌های بعضا سنگین تبلیغاتی توسط کاندیدا‌ها چگونه تامین میشود؟
هم اکنون مشکل حادتری انتخابات کشور را تهدید می‌سازد و آنهم ورود دلالان بخش دولتی و بویژه بعضی از مدیران و معاونین ارشد سازمان‌های دولتی که بعضا از دوره‌های گذشته نیز پست‌های مدیریتی دولت را در دست دارند. البته این موضوع شامل حال همه مدیران شریف و زحمتکش نظام و دولت نمی‌باشد. مدیرانی که شبانه روز تمام همت و تلاش خود را برای آبادانی ایران صرف می‌کنند.
از طرفی قانون‌گذار امکان کمک مالی شفاف به داوطلبان نمایندگی را منع نکرده است. و هر شهروندی می‌تواند بنا به استطاعت مالی خود از داوطلبان انتخاباتی حمایت نماید. اما این حمایت با آنچه که از ماه گذشته در جریان انتخابات مجلس شورای اسلامی کشور مشاهده میشود متفاوت است.
مساله آنست که بعضی از مدیران سودجو و ناکارآمد با استفاده از موقعیت خود و منابع مالی که در اختیار دارند به منظور بهره برداری غیرقانونی و سودجویانه از کاندیدای پیروز وارد کارزای انتخاباتی شده‌اند.
باید گفته شود افرادی که دست به دلالی انتخاباتی می‌زنند سابقه آن‌ها روشن است و با اندکی تحقیق و تفحص قابل شناسایی هستند.
مصادیق بارز چنین افرادی، کسانی هستند که بدون دلیل خاصی طی این دوره مجلس بیشترین مراجعه و تردد را به مجلس داشته‌اند و یا طی این ماه‌های اخیر رفت و آمد به استان‌ها را شروع کرده‌اند.
این افراد با استفاده از منابع مالی دولت که به صورت رسمی و غیر رسمی تحت عنوان «خارج از شمول» یا «سهم ۵% مدیریت» ویا اسامی دیگر در اختیار دارند با دستکاری اسناد و به دور از چشم نهادهای شریف نظارتی رسما از ماه گذشته به صحنه انتخابات وارد شده‌اند.
این مدیران سودجو و ناکارآمد که بقای خود را در مدیون سازی نمایندگان می‌بینند با تحلیل موقعیت آینده انتخابات مجلس شورای اسلامی و اهمیت آن در توازن قدرت سیاسی به چند اقدام دست زده‌اند:
۱. شناسایی داوطلبان نمایندگان مجلس که احتمال رای آوری آنان در مجلس آینده وجود دارد
۲. برقراری ارتباط با آنان و وابستگان آنان و قول همکاری مالی و نیروی انسانی با استفاده از منابع مالی دولتی که در اختیار دارند.
۳. ایجاد ستادهایی در تهران برای برقرار ارتباط مستمر با این افراد و شناسایی راهکارهای تقویت آنان در انتخابات
بنابریان برای جلوگیری از این پدیده شوم نیاز است در چند حوزه مسئولین نظام اقدامات اساسی به عمل آورند:
اولاٍ، داوطلبان نمایندگی مجلس هشیار باشند که مراجعه افراد یا مدیران برای حمایت و پشتیانی خود را به دقت رصد نمایند که محل و منبع چنین حمایت مالی شفاف و غیرآلوده باشد.
ثانیاٍ، تقویت و حمایت از فعالیت مستمر احزاب و گروهای سیاسی باعث میشود چنین دلالانی فرصت لیز خوردن برای هر موضوعی را نداشته باشند.
زیرا وجود احزاب شناسنامه دار و اعضای مشخص و با هویت باعث میشود تا مدیران ناکارآمد و دلالان سیاست که از الفبای سیاست و کارسیاسی اطلاع ندارند و در صورت موفقیت گرایش و حزبی طرفداران آن بدون توجه به اصل اساسی شایسته سالاری به مسئولیت‌هایی گمارده می‌شوند با احتیاط بیشتری به حوزه‌های انتخاباتی وارد شوند.
ثالثاٌ، ایجاد فضای مطلوبتری برای تایید صلاحیت‌ها و جلوگیری از تندروی در انتخابات و رد صلاحیت‌های گسترده در انتخابات به سلامت انتخابات کمک خواهد کرد. زیرا چنین رد صلاحیت‌هایی باعث می‌گردد بخشی از نیروهای باتجربه و برخوردار از پشتوانه مالی و تشکیلاتی نتوانند وارد جریان انتخابات شوند شوند؛ لذا عرصه برای افرادی آماده میشود که برای ادامه انتخابات از کمک‌های مالی برخی از پایگاه‌های نامشروع قدرت اقتصادی و مدیران دولتی استفاده نمایند.
رابعاٍ، استفاده از توانمندی نهادهای نظارتی برای رسیدگی به خرج‌ها و هزینه‌ها و افرادی که با نمایندگان جلسات ویژه برگزار می‌نمایند. و یا مجلس شورای اسلامی قانونی را مصوب نماید که به موجب آن کاندیدا‌ها را مکلف سازد تا تمام درآمد‌ها و منابع خود را به مراجع قانونی اعلام کنند. یا اینکه وزارت کشور از کاندیدا‌ها بخواهد تا در دفا‌تر اسناد رسمی، منابع خود را اعلام کنند.
گرچه تجربه جمهوری اسلامی ایران در زمینه انتخابات در بین کشورهای اسلامی تجربه بی‌بدیلی است اما به دلیل جوان بودن مساله حضور مردم در انتخابات، فرآیندهای مختلف آن با مسایل و مشکلاتی مواجه بوده است. هر اندازه تجربه انتخابات در کشور زیاد‌تر میشود انتظار آن است که مسؤولین با بررسی روندهای گذشته به بازنگری در فرآیند‌ها و ضوابط و مقررات انتخابات با رویکردی علمی و برخاسته از بافت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ایرانی توجه نمایند.
اگر مختصری به جریان‌شناسی انتخابات مجلس در کشور ایران از دوره انقلاب مشروطیت تا پیروزی و بعد از انقلاب اسلامی انداخته شود فراز و فرودهای زیادی در آن دیده میشود. حضور تکنوکرات‌ها و کارگزاران دست پرورده قاجار و پهلوی، مالکان وعده ویژه‌ای از اربابان و سران طوایف و ظهور جریان «هزار فامیل» موجب حذف نمایندگان واقعی مردم در مجلس شورای ملی برای دفاع از حقوق حقه آنان گردید.
بعد از انقلاب داستان انتخابات مجلس متفاوت گردید. مشخصه انتخابات مجلس شورای اسلامی ظهور و بروز احزاب و گروه‌های سیاسی فصلی و مقعطی بود. احزاب مشخص و شناساسنامه داری بوجود نیامده اما دو گفتمان اصولگرا و اصلاح طلب به طور وسیعی در جامعه قوام گرفت. مع الوصف مرز تعیین و تشخیص اصول گرا و اصلاح طلب نیز شفاف نبوده و لذا فرصتی بود که افراد بر حسب شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی از هر دو جنس را خریدار باشند.
به همین دلیل دیده میشود که آرایش و ترکیب و تنوع گروه‌های سیاسی و نیروهای اجتماعی در سه دهه گذشته دائما در معرض تغییر و تحول بوده است و صورت‌بندی‌های متفاوتی پیدا کرده است. این تنوع و چالش سیاسی در انتخابات مجلس دهم نیز که اولین انتخابات بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ و حوادث بعد از آن و انتخابات مهم یازدهم ریاست جمهوری یعنی ظهور دولت تدبیر و امید است، نقطه عطف تازه‌ای در شکل‌گیری فضای سیاسی و گفتمانی بعد از انقلاب اسلامی است.
به تعبیری انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری بیش از پیش باعث گسستگی و واگرایی جریان‌ها و گروه‌های سیاسی شد. اما در کنار خود موجب آسیب عدم شفافیت دیدگاه‌ها بویژه در حوزه دولت و فعالان اقتصادی و اجتماعی گردید.
گفته میشود انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی محل رقابت و کارزار جریان‌های سیاسی اصول گرا و اصلاح طلب و اعتدال گرایان از یک سو و شخصیت‌های سیاسی برای تصاحب ریاست مجلس خواهد بود. بنابراین انتخابات آینده مجلس از هر نظر برای رشد دموکراسی و مردم سالاری اهمیت دارد.
به هر حال، انتخابات با هدف ایجاد مردم سالاری و مشارکت مردم طراحی شده است. هدف آنست که مساله مهم قدرت سیاسی تحت نظارت و اراده مردم قرار گیرد.
از سوی دیگر ماموریت و رسالت واقعی نمایندگان مجلس جلوگیری از نفوذ جریان زر و زور و تزویر در انتخابات است. زیرا نمایندگان شریف مجلس در کنار قانون گذاری یا تنقیح و اصلاح قوانین موجود وظیفه نظارت بر حسن اجرای آن با همکاری سه قوه را دارند. چنین نمایندگان شریفی مسئولیت اجتماعی مقابله با جریان زر و زور و تزویر را بر عهده دارند.
آشفتگی فضای سیاسی بعد از انقلاب اسلامی، جوان بودن تجربه مردم سالاری در ایران، تمایل گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی برای ورود به عرصه سیاست، فقدان شکل گیری احزاب شناسنامه دار و مانند آن باعث شده تا موضوع دخالت جریانان ناشفاف برای انتخابات مجلس موضوعیت پیدا کند.
در واقع، موضوع ورود دلالان و حربه‌های آنان برای کنترل جریانات انتخاباتی چندان جدید نیست. در پرونده فساد سه هزار میلیاردی، که دو بانک دولتی درگیر بودند مدیران ارشد این بانک‌ها و دیگر افراد ذی نفوذ با پول‌های بدست آمده از رانت برای گسترش قدرت سیاسی، و از همه مهم‌تر ایجاد قدرت سیاسی از طریق حضور در انتخابات فعالیت داشتند.
چندی پیش وزیر محترم کشور پرده از ورود پول‌های کثیف مواد مخدر به انتخابات داد. ایشان مصرانه معتقد است که ممکن است بخشی از گردش مالی ۲۰ هزار میلیارد تومانی قاچاق موادمخدر در ایران، سر از ستادهای انتخاباتی درآورد. و خواستار شناسایی راهکارهایی جلوگیری از چنین مساله شومی گردید.
اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیس جمهوری سال ۹۴ را سال افشای کسانی دانسته که می‌خواهند با پول‌های باد آورده و کثیف وارد بازی سیاسی شوند و تأکید کرده: نمی‌گذاریم عده‌ای با پول‌های کثیف در سال ۹۴ به پیروزی برسند و هر جا نیاز به افشا باشد، این کار را می‌کنیم. و به این ترتیب است که حاشیه‌های مربوط به ماجرای پول کثیف همچنان ادامه دار شده است و سوال اصلی اینجاست که هزینه‌های بعضا سنگین تبلیغاتی توسط کاندیدا‌ها چگونه تامین میشود؟
هم اکنون مشکل حادتری انتخابات کشور را تهدید می‌سازد و آنهم ورود دلالان بخش دولتی و بویژه بعضی از مدیران و معاونین ارشد سازمان‌های دولتی که بعضا از دوره‌های گذشته نیز پست‌های مدیریتی دولت را در دست دارند. البته این موضوع شامل حال همه مدیران شریف و زحمتکش نظام و دولت نمی‌باشد. مدیرانی که شبانه روز تمام همت و تلاش خود را برای آبادانی ایران صرف می‌کنند.
از طرفی قانون‌گذار امکان کمک مالی شفاف به داوطلبان نمایندگی را منع نکرده است. و هر شهروندی می‌تواند بنا به استطاعت مالی خود از داوطلبان انتخاباتی حمایت نماید. اما این حمایت با آنچه که از ماه گذشته در جریان انتخابات مجلس شورای اسلامی کشور مشاهده میشود متفاوت است.
مساله آنست که بعضی از مدیران سودجو و ناکارآمد با استفاده از موقعیت خود و منابع مالی که در اختیار دارند به منظور بهره برداری غیرقانونی و سودجویانه از کاندیدای پیروز وارد کارزای انتخاباتی شده‌اند.
باید گفته شود افرادی که دست به دلالی انتخاباتی می‌زنند سابقه آن‌ها روشن است و با اندکی تحقیق و تفحص قابل شناسایی هستند.
مصادیق بارز چنین افرادی، کسانی هستند که بدون دلیل خاصی طی این دوره مجلس بیشترین مراجعه و تردد را به مجلس داشته‌اند و یا طی این ماه‌های اخیر رفت و آمد به استان‌ها را شروع کرده‌اند.
این افراد با استفاده از منابع مالی دولت که به صورت رسمی و غیر رسمی تحت عنوان «خارج از شمول» یا «سهم ۵% مدیریت» ویا اسامی دیگر در اختیار دارند با دستکاری اسناد و به دور از چشم نهادهای شریف نظارتی رسما از ماه گذشته به صحنه انتخابات وارد شده‌اند.
این مدیران سودجو و ناکارآمد که بقای خود را در مدیون سازی نمایندگان می‌بینند با تحلیل موقعیت آینده انتخابات مجلس شورای اسلامی و اهمیت آن در توازن قدرت سیاسی به چند اقدام دست زده‌اند:
۱. شناسایی داوطلبان نمایندگان مجلس که احتمال رای آوری آنان در مجلس آینده وجود دارد
۲. برقراری ارتباط با آنان و وابستگان آنان و قول همکاری مالی و نیروی انسانی با استفاده از منابع مالی دولتی که در اختیار دارند.
۳. ایجاد ستادهایی در تهران برای برقرار ارتباط مستمر با این افراد و شناسایی راهکارهای تقویت آنان در انتخابات
بنابریان برای جلوگیری از این پدیده شوم نیاز است در چند حوزه مسئولین نظام اقدامات اساسی به عمل آورند:
اولاٍ، داوطلبان نمایندگی مجلس هشیار باشند که مراجعه افراد یا مدیران برای حمایت و پشتیانی خود را به دقت رصد نمایند که محل و منبع چنین حمایت مالی شفاف و غیرآلوده باشد.
ثانیاٍ، تقویت و حمایت از فعالیت مستمر احزاب و گروهای سیاسی باعث میشود چنین دلالانی فرصت لیز خوردن برای هر موضوعی را نداشته باشند.
زیرا وجود احزاب شناسنامه دار و اعضای مشخص و با هویت باعث میشود تا مدیران ناکارآمد و دلالان سیاست که از الفبای سیاست و کارسیاسی اطلاع ندارند و در صورت موفقیت گرایش و حزبی طرفداران آن بدون توجه به اصل اساسی شایسته سالاری به مسئولیت‌هایی گمارده می‌شوند با احتیاط بیشتری به حوزه‌های انتخاباتی وارد شوند.
ثالثاٌ، ایجاد فضای مطلوبتری برای تایید صلاحیت‌ها و جلوگیری از تندروی در انتخابات و رد صلاحیت‌های گسترده در انتخابات به سلامت انتخابات کمک خواهد کرد. زیرا چنین رد صلاحیت‌هایی باعث می‌گردد بخشی از نیروهای باتجربه و برخوردار از پشتوانه مالی و تشکیلاتی نتوانند وارد جریان انتخابات شوند شوند؛ لذا عرصه برای افرادی آماده میشود که برای ادامه انتخابات از کمک‌های مالی برخی از پایگاه‌های نامشروع قدرت اقتصادی و مدیران دولتی استفاده نمایند.
رابعاٍ، استفاده از توانمندی نهادهای نظارتی برای رسیدگی به خرج‌ها و هزینه‌ها و افرادی که با نمایندگان جلسات ویژه برگزار می‌نمایند. و یا مجلس شورای اسلامی قانونی را مصوب نماید که به موجب آن کاندیدا‌ها را مکلف سازد تا تمام درآمد‌ها و منابع خود را به مراجع قانونی اعلام کنند. یا اینکه وزارت کشور از کاندیدا‌ها بخواهد تا در دفا‌تر اسناد رسمی، منابع خود را اعلام کنند.
