اوین
نامه ی کیهان شنبه 29 فروردین ماه سال 1394
يادداشت روز اوین نامه ی " انقلاب مردمي يمن و قطعنامه شوراي امنيت
"
درگيري ها
در يمن حدود سه هفته پس از آغاز به ايستگاه قطعنامه عربي 2216 شوراي امنيت سازمان
ملل رسيد. در چندين جنگ گذشته منطقه، قطعنامه هاي شوراي امنيت نقطه پايان جنگ تلقي
شده و عمدتاً پس از آن صادر شده که آغاز کننده جنگ نتوانسته اهداف نظامي و سياسي
خود را محقق گرداند و جنگ به ورطه اي بي نتيجه افتاده است. جنگ هاي 33 روزه عليه
لبنان، 22 روزه، 8 روزه و 51 روزه عليه غزه از اين قبيل هستند. با اين وصف
تحليلگران معتقدند صدور قطعنامه 2216 خود اعتراف به بي نتيجه بودن حملات نظامي
هوايي عربستان سعودي است که تحت يک پوشش محقق نشده منطقه اي از روز ششم فروردين
ماه عليه يمن به راه افتاد.
«قطعنامه عربي» شوراي امنيت اگرچه با نگرشي ضد انصارالله تدوين گرديده اما در عين حال با احتياط زيادي در اين زمينه توام مي باشد. در اين قطعنامه به هر حال روي مشارکت انصار در حکومت و حق آن در داشتن سلاح و داشتن گروه نظامي خط کشيده نشده و به نوعي به رسميت هم شناخته شده است. اين خود نشان مي دهد که اعضاي شوراي امنيت و کشورهاي عرب پيشنهاد دهنده اين قطعنامه واقعيتي بنام انصارالله را غيرقابل ترديد مي دانند بنابراين قرار داده شدن نام رهبر انصارالله در ليست تحريم ها و ممنوع السفر خواندن ايشان و در عين حال دعوت از وي براي شرکت در گفتگوهاي ملي و ساختار سياسي به نوعي اقدامي به منظور مهار نسبي و قرار گرفتن آن در يک کادر مشخص دنبال شده است. اين قطعنامه بطور ضمني به انصارالله مي گويد ما قبول داريم که شما بر بخش اعظم يمن سيطره داريد ولي شرط به رسميت شناخته شدن اين سيطره آن است که در چارچوب قاعده «شوراي همکاري خليج فارس» عمل کني نه در چارچوب جبهه مقاومت و ايران.
اين قطعنامه عليرغم تبليغات فراوان ضد ايراني مقامات و شبکه هاي تلويزيوني کشورهاي عربي، بطور آشکار يا ضمني اشاره اي به ايران ندارد. اين موضوع بيانگر آن است که اين قطعنامه به دنبال حل مشکل شوراي همکاري است نه تشديد اين مشکل. به عبارت ديگر کشورهاي پيشنهاد دهنده و راي دهنده به قطعنامه اگرچه مي دانند که انقلاب اسلامي و رهبري آن مهمترين منبع الهام بخشي به مردم شريف يمن است اما طرح چالش با منبع الهام بخشي انقلاب يمن را مانع شکستن شاخه هاي برآمده از انقلاب اسلامي در يمن دانسته و نه تنها با احتياط زياد از کنار نقش ايران عبور کرده اند بلکه بدون نام بردن، از ايران خواسته اند که در فرايند «حل مسئله» به کشورهاي عضو شوراي همکاري کمک کند. کما اينکه يک روز پيش از صدور اين قطعنامه، پادشاه اردن که کشورش مديريت اين صحنه را بعهده داشته است، بطور رسمي اعلام کرد، نمي توان از نقش و نفوذ برجسته ايران در يمن چشم پوشي کرد و لذا گفتگو با ايران شرط ضروري حل پرونده يمن است.
نکته ديگر اين است که در اين قطعنامه اگرچه بطور کلي از تلاش اعضاي شوراي همکاري خليج فارس در کمک به گذار سياسي در يمن قدرداني شده اما بطور خاص اشاره اي به جنگ عليه يمن نکرده است. در عين حال در بخشي از قطعنامه توقف درگيري ها در يمن را خواستار شده است. شوراي امنيت در اين ميان اگرچه به دليل سکوت سه هفته اي و سپس ناديده گرفتن جنگ عليه مردم يمن در جنايات سعودي عليه يک عضو سازمان ملل شريک شده و اين شراکت فلسفه وجودي آن را زير سوال مي برد، در عين حال مهمترين مشکل اصلي عربستان که وجاهت بخشي به عمليات نظامي تجاوزکارانه عليه يک کشور مستقل است را حل نکرده است و از اين رو اين قطعنامه نمي تواند به اقدامات سعودي عليه يمن اعتبار حقوقي بدهد.
در اين قطعنامه بخش هاي زيادي از خواسته هايي که انصارالله و گروه هاي موتلف آن طي ماههاي گذشته پيگيري مي کردند، مورد اشاره قرار گرفته است و از جمله آنچه در بندهاي 5 و 6 روي پايبندي به نتايج گفتگوهاي جامع ملي، انجام مذاکرات با ميانجيگري سازمان ملل براي مشخص شدن چارچوب حکومت و مصونيت شهروندان از در معرض آسيب قرار گرفتن، آمده در اين راستا است.
قطعنامه 2216 در عين حال که روي توافق دروني يمن تاکيد کرده و از همه طرف هاي يمني براي ايفاي نقش فعال در اين زمينه دعوت نموده است اما در بندهاي مختلف روي محور بودن طرح ابتکار خليجي، پذيرش رياض بعنوان سکان گفت وگوها و مشروعيت منصور هادي تاکيد کرده است اين در حالي است که انقلاب دوم يمن با تاکيد بر ناکارآمدي طرح مبادره خليجي و عدم صلاحيت عربستان براي مديريت گفتگوهاي داخلي يمن به وجود آمده و پس از استعفا و سپس فرار هادي به عدن، او را داراي مقامي قانوني نمي داند و علاوه بر آن به دليل دعوت از آل سعود براي حمله به يمن، وي را شريک جرم دربار جنايتکار آل سعود در کشتار نزديک به سه هزار يمني مي شناسد. در واقع قطعنامه 2216 در اين خصوص نه تنها راهي را براي حل بحران باز نکرده بلکه؛ تلاش براي باز گرداندن زمان در يمن به پيش از انقلاب سپتامبر 2014 به انکار واقعيات و تحولات ميداني روي آورده و اين خود غيرعملي بودن قطعنامه را يادآور مي شود. در واقع در اين بخش ها قطعنامه به مثابه پشتوانه حقوقي مبادره خليجي درآمده است.
تحريم تسليحاتي يکي از بحث هاي مهم اين قطعنامه است که در بندهاي 14، 15، 16 و 17 آمده است و بطور خلاصه در آن هرگونه انتقال سلاح براي ائتلاف انصار، ارتش، حزب موتمر و کميته هاي مردمي را ممنوع کرده و به کشورهاي همسايه يمن حق مي دهد که هواپيماها و شناورهاي مشکوک را در بنادر و فرودگاههاي خود مورد بازرسي قرار داده و به توقيف اين محموله ها مبادرت ورزند. اما واقعيت اين است که در اين جنگ مشکل آل سعود در مديريت جنگ و يا مهار انصارالله، تسليحات و پشتوانه هاي تسليحاتي آن نيست. مشکل اصلي جنايتکاران سعودي، اعتبار ملي و مشروعيت اقدامات انصارالله و عدم مشروعيت اقدامات نظامي سعودي عليه مردم يمن است. اين قطعنامه در اين بخش تلاش مي کند تا از يک سو مشروعيت داخلي انصار را با مشروعيت بين المللي آن در تضاد معرفي کند به اين معنا که بگويد انصار از يکي از دو وجه مهم مشروعيت بهره مند نيست و اين سبب مي شود که انصارالله در شکل دادن به يک دولت در صنعا با فقدان مشروعيت کافي و در نتيجه با بحران مواجه شود از سوي ديگر اين قطعنامه بطور ضمني تلاش مي کند تا تجاوز حاکمان حجاز به يک کشور همسايه عضو سازمان ملل را از جنبه «مشروعيت بين المللي» موجه گرداند.
تحريم تسليحاتي انصارالله و امنيتي معرفي کردن ارتباطات خارجي اين جنبش مي تواند يک تهديد بالقوه امنيتي و هويتي عليه انصارالله نيز تلقي شود، به اين معنا که شوراي امنيت در اين قطعنامه عربي، هويت سياسي انصارالله را پذيرفته و هويت معنوي و اقتدار آن را نفي کرده است و مي خواهد به انصار بگويد اگر به مقتضاي اين قطعنامه تن ندهي در ليست هايي قرار خواهي گرفت که به انکار هويت سياسي و سلب شدن حقوق طبيعي ات مي انجامد. در اين رابطه بايد گفت مردم يمن اساساً مشکلات خود را از ناحيه همين کشورهايي مي دانند که داعيه دار مشروعيت بين المللي هستند به اين معنا که از منظر مردم يمن سياست هاي آمريکا در منطقه همواره بر انکار حقوق و اعتلاي يمن استوار بوده و سياست هاي شوراي همکاري خليج فارس و نيز سياست هاي عربستان از زمان تغيير نظام در يمن در سال 1341 مبتني بر دور کردن دست مردم يمن از حقوق زميني، دريايي و هوايي خود و بخصوص حقوق سياسي که مهمترين آن حق تعيين نظام مي باشد، بوده است. بنابراين از نظر مردم اين کشور، يمن در چشم آمريکا و عربستان هيچگاه مشروعيت بين المللي نداشته است تااينک براي به خطر افتادن آن نگران شود. مردم يمن مي دانند که مشکل بين المللي و منطقه اي آنان با مهمترين مشکل داخلي که نداشتن دولتي مردمي و مقتدر است، گره خورده و با آن حل مي شود. از اين رو اولويت آنان کسب مشروعيت بين المللي نيست بلکه شکل دادن به حکومتي توانمند بر مبناي مشروعيت داخلي است.
در قطعنامه 2216 عربي شوراي امنيت به لزوم رعايت مفاد پنج قطعنامه ديگر که در فاصله سالهاي 2011 تا 2015 درباره يمن صادر شده اشاره کرده و بطور ضمني اعتراف شده که به اين قطعنامه ها بي توجهي شده و در نتيجه نتوانسته تاثيري بر شرايط يمن بگذارد.
اين موضوع به خوبي پرده از سرنوشت قطعنامه هايي که بدون در نظر گرفتن واقعيات صحنه و بدون رعايت اصول مربوط به حقوق کشورها و ملت ها در منشور ملل متحد صادر مي شوند، برداشته است. در مقدمه همين قطعنامه، شوراي امنيت به نامه اي که 24 مارس 2015/4 فروردين 93 - از سوي منصور هادي خطاب به رئيس اين شورا صادر شده، استناد کرده و بر مبناي آن گفته است که دخالت نظامي بر مبناي يک درخواست قانوني بوده که صورت گرفته است. اين در حالي است که از يک سو دعوت به سرکوب نظامي خارجي عليه يک ملت که از طريق مسالمت آميز خواسته هايي را دنبال مي کند، وجاهت ندارد ضمن آن که فرد درخواست کننده يعني منصور هادي در زمان درخواست هيچ جايگاه قانوني نداشته است. منصور هادي در تاريخ 22 ژانويه 2015 يعني دوم بهمن ماه 93 و بيش از دو ماه پيش از درخواست، از سمت خود، بطور رسمي کناره گيري کرده است و لذا استناد شوراي امنيت به نامه او موجه نيست.
در مجموع بايد گفت روند تحولات يمن با قطعنامه شوراي امنيت متوقف و يا منحرف نمي شود کما اينکه حمله هوايي و زميني هم نمي تواند ذهن يمني ها را نسبت به جنايات غرب و رژيم هاي وابسته به آن تغيير دهد و اراده آنان را در شکل دهي به يک نظام سياسي مردم سالار تضعيف نمايد. سعدالله زارعي
«قطعنامه عربي» شوراي امنيت اگرچه با نگرشي ضد انصارالله تدوين گرديده اما در عين حال با احتياط زيادي در اين زمينه توام مي باشد. در اين قطعنامه به هر حال روي مشارکت انصار در حکومت و حق آن در داشتن سلاح و داشتن گروه نظامي خط کشيده نشده و به نوعي به رسميت هم شناخته شده است. اين خود نشان مي دهد که اعضاي شوراي امنيت و کشورهاي عرب پيشنهاد دهنده اين قطعنامه واقعيتي بنام انصارالله را غيرقابل ترديد مي دانند بنابراين قرار داده شدن نام رهبر انصارالله در ليست تحريم ها و ممنوع السفر خواندن ايشان و در عين حال دعوت از وي براي شرکت در گفتگوهاي ملي و ساختار سياسي به نوعي اقدامي به منظور مهار نسبي و قرار گرفتن آن در يک کادر مشخص دنبال شده است. اين قطعنامه بطور ضمني به انصارالله مي گويد ما قبول داريم که شما بر بخش اعظم يمن سيطره داريد ولي شرط به رسميت شناخته شدن اين سيطره آن است که در چارچوب قاعده «شوراي همکاري خليج فارس» عمل کني نه در چارچوب جبهه مقاومت و ايران.
اين قطعنامه عليرغم تبليغات فراوان ضد ايراني مقامات و شبکه هاي تلويزيوني کشورهاي عربي، بطور آشکار يا ضمني اشاره اي به ايران ندارد. اين موضوع بيانگر آن است که اين قطعنامه به دنبال حل مشکل شوراي همکاري است نه تشديد اين مشکل. به عبارت ديگر کشورهاي پيشنهاد دهنده و راي دهنده به قطعنامه اگرچه مي دانند که انقلاب اسلامي و رهبري آن مهمترين منبع الهام بخشي به مردم شريف يمن است اما طرح چالش با منبع الهام بخشي انقلاب يمن را مانع شکستن شاخه هاي برآمده از انقلاب اسلامي در يمن دانسته و نه تنها با احتياط زياد از کنار نقش ايران عبور کرده اند بلکه بدون نام بردن، از ايران خواسته اند که در فرايند «حل مسئله» به کشورهاي عضو شوراي همکاري کمک کند. کما اينکه يک روز پيش از صدور اين قطعنامه، پادشاه اردن که کشورش مديريت اين صحنه را بعهده داشته است، بطور رسمي اعلام کرد، نمي توان از نقش و نفوذ برجسته ايران در يمن چشم پوشي کرد و لذا گفتگو با ايران شرط ضروري حل پرونده يمن است.
نکته ديگر اين است که در اين قطعنامه اگرچه بطور کلي از تلاش اعضاي شوراي همکاري خليج فارس در کمک به گذار سياسي در يمن قدرداني شده اما بطور خاص اشاره اي به جنگ عليه يمن نکرده است. در عين حال در بخشي از قطعنامه توقف درگيري ها در يمن را خواستار شده است. شوراي امنيت در اين ميان اگرچه به دليل سکوت سه هفته اي و سپس ناديده گرفتن جنگ عليه مردم يمن در جنايات سعودي عليه يک عضو سازمان ملل شريک شده و اين شراکت فلسفه وجودي آن را زير سوال مي برد، در عين حال مهمترين مشکل اصلي عربستان که وجاهت بخشي به عمليات نظامي تجاوزکارانه عليه يک کشور مستقل است را حل نکرده است و از اين رو اين قطعنامه نمي تواند به اقدامات سعودي عليه يمن اعتبار حقوقي بدهد.
در اين قطعنامه بخش هاي زيادي از خواسته هايي که انصارالله و گروه هاي موتلف آن طي ماههاي گذشته پيگيري مي کردند، مورد اشاره قرار گرفته است و از جمله آنچه در بندهاي 5 و 6 روي پايبندي به نتايج گفتگوهاي جامع ملي، انجام مذاکرات با ميانجيگري سازمان ملل براي مشخص شدن چارچوب حکومت و مصونيت شهروندان از در معرض آسيب قرار گرفتن، آمده در اين راستا است.
قطعنامه 2216 در عين حال که روي توافق دروني يمن تاکيد کرده و از همه طرف هاي يمني براي ايفاي نقش فعال در اين زمينه دعوت نموده است اما در بندهاي مختلف روي محور بودن طرح ابتکار خليجي، پذيرش رياض بعنوان سکان گفت وگوها و مشروعيت منصور هادي تاکيد کرده است اين در حالي است که انقلاب دوم يمن با تاکيد بر ناکارآمدي طرح مبادره خليجي و عدم صلاحيت عربستان براي مديريت گفتگوهاي داخلي يمن به وجود آمده و پس از استعفا و سپس فرار هادي به عدن، او را داراي مقامي قانوني نمي داند و علاوه بر آن به دليل دعوت از آل سعود براي حمله به يمن، وي را شريک جرم دربار جنايتکار آل سعود در کشتار نزديک به سه هزار يمني مي شناسد. در واقع قطعنامه 2216 در اين خصوص نه تنها راهي را براي حل بحران باز نکرده بلکه؛ تلاش براي باز گرداندن زمان در يمن به پيش از انقلاب سپتامبر 2014 به انکار واقعيات و تحولات ميداني روي آورده و اين خود غيرعملي بودن قطعنامه را يادآور مي شود. در واقع در اين بخش ها قطعنامه به مثابه پشتوانه حقوقي مبادره خليجي درآمده است.
تحريم تسليحاتي يکي از بحث هاي مهم اين قطعنامه است که در بندهاي 14، 15، 16 و 17 آمده است و بطور خلاصه در آن هرگونه انتقال سلاح براي ائتلاف انصار، ارتش، حزب موتمر و کميته هاي مردمي را ممنوع کرده و به کشورهاي همسايه يمن حق مي دهد که هواپيماها و شناورهاي مشکوک را در بنادر و فرودگاههاي خود مورد بازرسي قرار داده و به توقيف اين محموله ها مبادرت ورزند. اما واقعيت اين است که در اين جنگ مشکل آل سعود در مديريت جنگ و يا مهار انصارالله، تسليحات و پشتوانه هاي تسليحاتي آن نيست. مشکل اصلي جنايتکاران سعودي، اعتبار ملي و مشروعيت اقدامات انصارالله و عدم مشروعيت اقدامات نظامي سعودي عليه مردم يمن است. اين قطعنامه در اين بخش تلاش مي کند تا از يک سو مشروعيت داخلي انصار را با مشروعيت بين المللي آن در تضاد معرفي کند به اين معنا که بگويد انصار از يکي از دو وجه مهم مشروعيت بهره مند نيست و اين سبب مي شود که انصارالله در شکل دادن به يک دولت در صنعا با فقدان مشروعيت کافي و در نتيجه با بحران مواجه شود از سوي ديگر اين قطعنامه بطور ضمني تلاش مي کند تا تجاوز حاکمان حجاز به يک کشور همسايه عضو سازمان ملل را از جنبه «مشروعيت بين المللي» موجه گرداند.
تحريم تسليحاتي انصارالله و امنيتي معرفي کردن ارتباطات خارجي اين جنبش مي تواند يک تهديد بالقوه امنيتي و هويتي عليه انصارالله نيز تلقي شود، به اين معنا که شوراي امنيت در اين قطعنامه عربي، هويت سياسي انصارالله را پذيرفته و هويت معنوي و اقتدار آن را نفي کرده است و مي خواهد به انصار بگويد اگر به مقتضاي اين قطعنامه تن ندهي در ليست هايي قرار خواهي گرفت که به انکار هويت سياسي و سلب شدن حقوق طبيعي ات مي انجامد. در اين رابطه بايد گفت مردم يمن اساساً مشکلات خود را از ناحيه همين کشورهايي مي دانند که داعيه دار مشروعيت بين المللي هستند به اين معنا که از منظر مردم يمن سياست هاي آمريکا در منطقه همواره بر انکار حقوق و اعتلاي يمن استوار بوده و سياست هاي شوراي همکاري خليج فارس و نيز سياست هاي عربستان از زمان تغيير نظام در يمن در سال 1341 مبتني بر دور کردن دست مردم يمن از حقوق زميني، دريايي و هوايي خود و بخصوص حقوق سياسي که مهمترين آن حق تعيين نظام مي باشد، بوده است. بنابراين از نظر مردم اين کشور، يمن در چشم آمريکا و عربستان هيچگاه مشروعيت بين المللي نداشته است تااينک براي به خطر افتادن آن نگران شود. مردم يمن مي دانند که مشکل بين المللي و منطقه اي آنان با مهمترين مشکل داخلي که نداشتن دولتي مردمي و مقتدر است، گره خورده و با آن حل مي شود. از اين رو اولويت آنان کسب مشروعيت بين المللي نيست بلکه شکل دادن به حکومتي توانمند بر مبناي مشروعيت داخلي است.
در قطعنامه 2216 عربي شوراي امنيت به لزوم رعايت مفاد پنج قطعنامه ديگر که در فاصله سالهاي 2011 تا 2015 درباره يمن صادر شده اشاره کرده و بطور ضمني اعتراف شده که به اين قطعنامه ها بي توجهي شده و در نتيجه نتوانسته تاثيري بر شرايط يمن بگذارد.
اين موضوع به خوبي پرده از سرنوشت قطعنامه هايي که بدون در نظر گرفتن واقعيات صحنه و بدون رعايت اصول مربوط به حقوق کشورها و ملت ها در منشور ملل متحد صادر مي شوند، برداشته است. در مقدمه همين قطعنامه، شوراي امنيت به نامه اي که 24 مارس 2015/4 فروردين 93 - از سوي منصور هادي خطاب به رئيس اين شورا صادر شده، استناد کرده و بر مبناي آن گفته است که دخالت نظامي بر مبناي يک درخواست قانوني بوده که صورت گرفته است. اين در حالي است که از يک سو دعوت به سرکوب نظامي خارجي عليه يک ملت که از طريق مسالمت آميز خواسته هايي را دنبال مي کند، وجاهت ندارد ضمن آن که فرد درخواست کننده يعني منصور هادي در زمان درخواست هيچ جايگاه قانوني نداشته است. منصور هادي در تاريخ 22 ژانويه 2015 يعني دوم بهمن ماه 93 و بيش از دو ماه پيش از درخواست، از سمت خود، بطور رسمي کناره گيري کرده است و لذا استناد شوراي امنيت به نامه او موجه نيست.
در مجموع بايد گفت روند تحولات يمن با قطعنامه شوراي امنيت متوقف و يا منحرف نمي شود کما اينکه حمله هوايي و زميني هم نمي تواند ذهن يمني ها را نسبت به جنايات غرب و رژيم هاي وابسته به آن تغيير دهد و اراده آنان را در شکل دهي به يک نظام سياسي مردم سالار تضعيف نمايد. سعدالله زارعي
